صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي البيان الاتي:
“ردا على التعليقات التي اعقبت الكتاب الصادر عن دولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى الوزارات والادارات العامة كافة للتقيّد والالتزام بالتعميم الذي اصدره النائب العام لدى محكمة التمييز بالتكليف القاضي جمال الحجار، نوضح الاتي:
اولا : ان دولة الرئيس هو المخوّل دستوريا وقانونيا اصدار التعاميم وتعميمها على الوزارات والادارات كافة.
ثانيا: إن دولة الرئيس، بحكم هذه الصلاحية، تلقى مراسلة خطية من حضرة النائب العام لدى محكمة التمييز بالتكليف القاضي جمال الحجار يطلب فيها تعميم الكتاب الذي اصدره على الادارات والوزارات في شقّه الإداري غير المتعلق بالإشارات القضائية، وهذا اجراء اداري بحت ولا لبس فيه، وبالتالي فان دولة الرئيس لم يتدخل على الاطلاق في اي امر يخص مضمون الكتاب والقرارات التي اتخذها النائب العام، لاسيما في ما يتعلق بالإشارات القضائية التي تُعمم من قبل النيابة العامة التمييزية كونها نافذة بمجرد صدورها وإبلاغها من الجهات المعنية، بل اقتصر دوره على تعميم مضمون طلب النائب العام التمييزي في شقه الإداري على النحو المذكور، فاقتضى التوضيح “.
وقرر النائب العام التمييزي بالانابة القاضي جمال الحجار كفّ يد المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون عن الملفات القضائية التي تحقّق فيها. ووجّه تعميماً إلى الأجهزة الأمنية كافة لعدم تنفيذ اي إشارة صادرة عن القاضية عون وعدم مخابرتها بأي دعوى قديمة او جديدة، وحصر الأمر بالمحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان.
غادة عون : قرار الحجار باطل
القاضية عون ردّت سريعاً على قرار الحجار، فأكدت أنه «باطل ومخالف للقانون، لانه لا يحق له توقيفي عن العمل». وقالت في بيان: «هذا القرار يعود حصراً لوزير العدل بناء لطلب التفتيش القضائي. واطلب من معالي الوزير التدخّل لوقف هذه التجاوزات التي تعرقل سير العدالة بوجه مدع عام استئنافي، يقوم بعمله بكل اخلاص وأمانة وتجرد ونزاهة».
أضافت: «وسأتقدّم الاثنين بطعن امام مجلس شورى الدولة بوجه القرار المذكور. لهذا السبب ولأن لا صفة للقاضي الحجار لاتخاذ اي قرار لهذه الجهة، لانه فضلاً عن عدم قانونية القرار المشار اليه وتجاوز لحدّ السلطة، فانا لم اتبلغ قرار تعيينه مدعياً عاماً تمييزياً، وبرأيي هو مغتصب السلطة ولا يحق له ممارسة مهام مدعي عام التمييز».
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
