تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الأربعاء 29-5-2024 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

الأخبار:

العدو يتحايل على الوسطاء: نوقف الحرب… ولا نوقفها

وتحت هذا العنوان كتبت الأخبار اللبنانية ” سلّم العدو الإسرائيلي، الوسطاء، مقترحاً جديداً لصفقة تبادل أسرى مع المقاومة الفلسطينية. وبحسب الإعلام الإسرائيلي، فإن «المقترح مكتوب ومفصّل، ويستعرض بتوسّع المبادئ العامة التي سلّمها رئيس الموساد، لرئيس الوزراء القطري، خلال اللقاء الذي عُقد في باريس»، الأسبوع الفائت. ويقوم المقترح الجديد، على بندين أساسيين:- تُبدي إسرائيل مرونة بشأن عدد الأسرى الذين هم على قيد الحياة، والذين سيتمّ إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى «الإنسانية» من الصفقة (كان العدد في المقترح السابق هو 33، بينما قالت «حماس» إنه لا يمكن ضمان خروج هذا العدد أحياء، فيما في المقترح الجديد تتفهّم إسرائيل ذلك، وتُبدي استعدادها للتعامل معه).
– تُبدي إسرائيل مرونة أيضاً في مناقشة «الهدوء المستدام» في قطاع غزة (ترفض إسرائيل كلّياً التعهّد بإنهاء الحرب، وتُبدي في المقترح الجديد استعداداً لمناقشة الهدوء، لكنها تربطه بمراحل الصفقة، وبعدد الأسرى المُفرج عنهم، ما قد يعني أن المطروح هو هدنة مؤقتة، قد تكون طويلة، ولكن ليس وقفاً دائماً لإطلاق النار).
وبحسب «هيئة البث الإسرائيلية»، فإن «ثمّة خلافاً داخل مجلس كابينت الحرب بشأن مطلب حماس وقف القتال، حيث يعتقد بعض الوزراء أنه يمكن إجراء المفاوضات على هذا البند، لكن نتنياهو وحاشيته يزعمون أن البند المذكور يشكّل استسلاماً لحماس». وفي المقابل، أفادت مصادر المقاومة الفلسطينية، «الأخبار»، بأن حركة «حماس»، «لم تتسلّم بعد المقترح الإسرائيلي الجديد»، بينما من المتوقّع أن تتسلّمه قيادة المكتب السياسي للحركة في الدوحة، اليوم. وتؤكد المصادر أن «المقاومة متمسّكة بمطلبها الأساسي، وهو أن تُفضي صفقة التبادل إلى إنهاء كامل وشامل للحرب في قطاع غزة، ما يعني حُكماً انسحاب قوات العدو من كامل القطاع، أيضاً»، مضيفة أن «تلاعب العدو بالمصطلحات لن يُجدي، والمقاومة ثابتة على موقفها، وهي قدّمت كل الإيجابية والليونة الممكنة، عندما وافقت على مقترح الصفقة الأخير، الذي عاد ورفضه العدو». ويسري اعتقاد في أوساط فصائل المقاومة بأن «نتنياهو، وبمساعدة الأميركيين، يهدف من خلال محاولة العودة إلى المفاوضات، إلى كسب مزيد من الوقت لاستكمال عمليته العسكرية في رفح، والتي يبدو أنها تحتاج بعد إلى عدة أسابيع على الأقلّ».

ومن بين العوامل التي دفعت إسرائيل إلى العودة إلى طاولة المفاوضات، عملية رفح التي زادت الضغوط الدولية على تل أبيب، والمجازر التي ارتكبها جيش العدو هناك، خلال الأيام الماضية. وجديد هذه الضغوط الدولية، بعد قرارات المحكمتين «الجنائية الدولية» و«العدل الدولية»، واعتراف بعض الدول الأوروبية بالدولة الفلسطينية، هو ما نقلته «القناة 13» العبرية، أمس، عن احتمال أن يدرج الأمين العام لجمعية «الأمم المتحدة»، أنطونيو غوتيريش، إسرائيل على «قائمة الدول التي تقتل الأطفال». وبحسب مصادر القناة، فإن «مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يُجري مباحثات مكثّفة، خشية من إدراج الأمم المتحدة إسرائيل على قائمتها السوداء». وأضافت القناة أن «القرار قد يصدر خلال أيام»، ناقلة عن مصادر مطّلعة قولها إن «إدراج إسرائيل على قائمة الأمم المتحدة السوداء، قد يعني فرض عقوبات عسكرية على إسرائيل».
وفي سياق متصل، وفي عرض مستمرّ للخداع الأميركي، قالت الخارجية الأميركية، أمس، إنها «تتابع نتائج التحقيق الذي تعهّدت إسرائيل بإجرائه في ما يتعلّق بالحادث في رفح»، مضيفة أن «لإسرائيل الحقّ في تعقّب حركة حماس التي يختبئ مسلحوها بين المدنيين»، في محاولة مفضوحة لتبرير المجازر المستمرّة هناك. ورغم هول الجريمة التي قالت نائبة الرئيس الأميركي، كمالا هاريس، إن «كلمة مأساة لا تكفي لوصفها»، إلا أن ذلك لا يبدو للإدارة الأميركية تجاوزاً للخطوط الحمر التي وضعها الرئيس جو بايدن، إذ أعلنت الخارجية الأميركية «أننا لا نزال نقيّم ما إذا كانت إسرائيل قد تجاوزت الخط الأحمر للرئيس بايدن في رفح»، مضيفة: «لا نريد من إسرائيل شن عملية عسكرية كبيرة في رفح كالتي حدثت في خان يونس وغزة، وحتى الآن لا نرى أن هذا يحدث». وفي وقت لاحق، أعلن البيت الأبيض أن «هجوم رفح لا يُعتبر تجاوزاً للخط الأحمر» المزعوم.

بحر غزة يبتلع أجزاء من الرصيف البحري الأميركي
بعدما جرفت الأمواج أجزاء منه خلال الأسبوع الفائت، ورمتها عند ميناء أسدود شمال قطاع غزة، عاد بحر غزة إلى إغراق أجزاء من الرصيف البحري الأميركي، الذي قدّمته الإدارة الأميركية حلاً إبداعياً لمعاناة أهل القطاع من آلة القتل الإسرائيلية، ومن الحصار والتجويع، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية عبر المعابر البرية. وقدّمت واشنطن، عدة مرات، إحاطات حول جهود الأسطول الأميركي في إنشاء الرصيف البحري، و«فواتير» بما أنفقته على إنشائه لـ«إنقاذ أهل غزة من الجوع والموت»، علماً أن عدد شاحنات المساعدات التي دخلت عبره قليل جداً، أمام ما تعهّدت بإدخاله الولايات المتحدة، أو ما كان يدخل من خلال المعابر البرية. ويوم أمس، أعلن «البنتاغون» أن «الرصيف البحري العسكري سيُزال لإجراء إصلاحات فيه وسيُعاد فور الانتهاء منها»، مشيراً إلى أن «العملية ستستغرق أسبوعاً وستجري في ميناء أسدود»”.

لجنة وزارية سياسية – تقنية للتنسيق مع دمشق: خطة عربية للتواصل مع سوريا حول النازحين؟

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة الأخبار “بين ملف النازحين السوريين والجبهة الجنوبية المشتعلة إسناداً لغزة والأزمة الرئاسية، لا أفق مفتوحاً للحلول أمام أيّ من هذه القضايا التي بات بعضُها مرتبطاً ببعض.على منبر مؤتمر بروكسيل الثامن لـ«دعم مستقبل سوريا والمنطقة»، أكّد وزير الخارجية عبدالله بو حبيب الموقف الرسمي بأن لبنان لم يعد قادراً على تحمّل عبء «كارثة» استضافة أكثر من مليونيْ نازح يشكلون نصف عدد المقيمين على أراضيه، وأن بيروت ستمضي بالتشدّد في تطبيق القوانين على النازحين غير الشرعيين على غرار ما تطبّقه بلدان الاتحاد الأوروبي. غير أن الاتحاد الأوروبي الذي تعهّد في المؤتمر بأكثر من ملياري يورو (2.17 مليار دولار) لدعم اللاجئين السوريين في المنطقة، رفض أي حديث عن عودة محتملة للاجئين «لأن ظروف العودة الطوعية والآمنة ليست مهيّأة»، فيما لم تُعرف حصّة لبنان من هذه المساعدة.
وفي بيروت، أخذ هذا الملف الحيز الأكبر من جلسة الحكومة التي انعقدت في السراي الحكومي أمس. وقالت مصادر وزارية إن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي «أثنى على جهود وزير الخارجية»، وأكّد أن «الموقف الموحّد للبنان بناءً على توصية مجلس النواب، هو عدم ربط أي مساعدة مالية ببقاء النازحين أو المقايضة بين الأمرين، وكان هناك إصرار على إدراج هذا الطلب في المحضر». كما جرى التأكيد على ترحيل النازحين المخالفين للقانون كخطوة أولى، ثم العودة إلى المسجّلين في قوائم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والعمل على غربلة الأسماء وإجراء التصنيفات لتحديد اللاجئين الذين يحق لهم البقاء في لبنان ومن ينبغي ترحيلهم إلى سوريا. واقترح ميقاتي تشكيل لجنة سياسية – تقنية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للتواصل مع الحكومة السورية، على أن تتقرّر عضوية بعض الوزراء في جلسة مجلس الوزراء المقبلة.
وفيما يستكمل بو حبيب لقاءاته مع المسؤولين الأوروبيين، إلا أن الأبرز هو ما كشفه ميقاتي عن «اتفاق مع مصر والأردن والعراق على خطة موحّدة للتواصل مع سوريا بشأن النازحين». ويُعدّ ذلك، وفقاً لمصادر متابعة، «نقلة في المقاربة العربية للعلاقة مع سوريا وملف النازحين، ولا سيما من قبل الأردن ومصر، وهما دولتان عضوان في «لجنة الاتصال الوزارية العربية» التي شكّلتها القمة العربية الاستثنائية الـ 32 التي عُقدت في الرياض في أيار 2023 لترتيب عودة سوريا إلى محيطها العربي وملف النازحين السوريين في دول الجوار السوري، والتي فشلت في عقد لقاء كان مقرراً في 8 أيار الماضي، وترافق هذا التأجيل مع تعديل إيجابي في الموقف الأردني من سوريا وملف النازحين».

إلى ذلك، وصل إلى بيروت أمس الموفد الفرنسي جان إيف لودريان في ظل أجواء إقليمية مشتعلة رسّخت قناعة متزايدة لدى القوى السياسية بعدم وجود أي مجال للحلول الداخلية، ما جعل التوقعات المحيطة بزيارة لودريان تميل إلى السلبية، مبدئياً على الأقل. وترافق ذلك مع أسئلة كثيرة عن توقيت الزيارة، خصوصاً مع اتخاذ التطورات الخارجية منحى أكثر تعقيداً بسبب تعنّت العدو ومضيه في حرب الإبادة بما يجعل الهدنة بعيدة في غزة، وتالياً في جنوب لبنان.
أما داخلياً، فإن الأجواء التي وصلت إلى باريس قبل مجيء لودريان أفرغت الزيارة من مضمونها عملياً، وهي انقسمت بين فريق يؤكد على حوار في بيروت يرأسه رئيس مجلس النواب نبيه بري قاطعاً الطريق على أي اقتراح لعقد لقاء في العاصمة الفرنسية يجمع القوى السياسية، وآخر يربط الحوار بشرط انعقاد جلسة انتخاب، وثالث يرفض الحوار من أساسه. وعليه، فإن الاجتماعات التي سيعقدها لودريان لن تُفضي إلى نتيجة على الأغلب، ما دفع القوى السياسية إلى اعتبار الزيارة مجرد إثبات للدور الفرنسي، إذ ليست في حوزة لودريان معطيات جدية لإدراجها في تقريره إلى الرئيس إيمانويل ماكرون الذي بحث في الملف اللبناني هاتفياً مع وليّ العهد الأمير محمد بن سلمان الأسبوع الماضي، وسيستكمل هذا البحث مع الرئيس الأميركي جو بايدن في فرنسا بعد نحو 10 أيام.
وقالت مصادر متابعة للقاء ميقاتي – لودريان إن «الأخير لم يتحدث عن أي دعوة للحوار في فرنسا، واكتفى بمناقشة المداولات بين سفراء اللجنة الخماسية في اجتماعهم الأخير في السفارة الأميركية في عوكر وإمكانية جمع القوى السياسية في مساحة مشتركة تتيح فتح باب للحل». ويفترض أن يلتقي لودريان اليوم رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، ونواباً من كتلتي «الاعتدال الوطني» و«لبنان الجديد».

البيطار عائد في توقيت مشبوه؟
بينما يتجه أهالي شهداء انفجار مرفأ بيروت للتصعيد اليوم الأربعاء «كي يعمل القضاء على حلّ القضية»، علمت «الأخبار» أن المحقّق العدلي طارق البيطار يتحضّر للعودة إلى العمل في مكتبه في «العدلية». ووفق مصادر مطّلعة، عُقد قبل يومين لقاء في السراي الحكومي ضمّ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير العدل هنري خوري ورئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود ومدّعي عام التمييز القاضي جمال حجار لمناقشة ما يمكن أن ينتج عن العودة. وسبق هذا الاجتماع، لقاء عقِد الأسبوع الماضي بين البيطار وعبود في «العدلية» تمهيداً لهذه الخطوة. والأهم هو ما وصل إلى جهات سياسية عن نية البيطار إصدار قراره الظني في قضية المرفأ، ما أثار تساؤلات عن خلفية هذه العودة وتوقيتها في ذروة الانقسام السياسي والطائفي، وعمّن يحرّض البيطار على التحرك والتمسّك بالاجتهاد الذي استند إليه سابقاً للعودة إلى الملف، والذي يعتبر أنّ آلية إزاحة المحقّق العدلي عن الملف هي نفسها آلية تعيينه، أي من خلال مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مشترك من وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى”.

اللواء:

جولة التقرير الأخير.. لودريان يسأل: لماذا لا تُنفذ خارطة الخماسية الرئاسية؟
برّي المشكلة عند «القوات» وميقاتي: لا للصدام مع المنظمات الدولية.. واشتداد المواجهة جنوباً

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة اللواء اللبنانية ” شرع الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، فور وصوله عصر امس الى بيروت (كانت «اللواء» سبقت الى نشر خبر زيارة لودريان قبل أيام) بالبدء بمحادثات، تردّد ان الاوساط السياسية، لا تعوّل عليها، وترى انها تندرج خارج سياق الوقائع السياسية اللبنانية، ومع ذلك فالوسيط يتحرك ضمن مهمة محددة، ربطها البعض بتحضير ملف واضح، ووضعه بتصرف الرئيس ايمانويل ماكرون، الذي سيلتقي بالرئيس جو بايدن في قمة النورماندي، لمناقشة مسائل دولية وشرق اوسطية مشتركة، ومن بينها الوضع في لبنان.
وتأتي الزيارة على ضوء التباسات في الموقف من الوضع في غزة، فضلاً عن التباين الحاصل في موضوع النازحين السوريين، بعد مؤتمر بروكسيل وموقف لبنان، الذي اكد عليه مجلس الوزراء امس لجهة تبنّي التوصية النيابية بترحيل تدريجي وطوعي للنازحين السوريين واخضاع غير الشرعيين للقوانين اللبنانية.
والديبلوماسي المخضرم، لم يحمل معه الى بيروت الا كلمات، باحثاً عن اجابات لاسئلة يحملها حول الصعوبات التي تمنع تنفيذ خارطة الطريق التي وضعتها اللجنة الخماسية، على مستوى بيان السفراء الاخير.
‎وكشفت مصادر سياسية ان اللقاءات التي عقدها الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان مع عدد من القيادات السياسية والنواب، تناولت بشكل اساسي الاستفسار عن موقف هؤلاء من بيان الخماسية الاخير، واذا كان بالإمكان ان يساهم في تلاقي الاطراف السياسيين على قواسم مشتركة، تؤدي بالنهاية الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
‎ونفت المصادر ان يكون لودريان قد حمل في جعبته اي مبادرة او طرح فرنسي جديد لحل ازمة الانتخابات الرئاسية، ولكنه حاول تكوين صورة واقعية عن مواقف جميع الاطراف من بيان الخماسية الاخير على حقيقتها، والاطلاع على رؤيتهم لكيفية الخروج من الازمة الحالية ، ضمن تصور شامل، سينقله إلى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، ليعرضه بدوره مع الرئيس الاميركي جو بايدن والفريق الرئاسي المكلف بالملف اللبناني خلال لقائهما المرتقب على هامش الاحتفال السنوي الذي سيقام في منطقة النورماندي الفرنسية مطلع شهر حزيران المقبل.
ويمكن القول ان اليوم الثاني من لقاءات لودريان، سيكون الحاسم، فهو يلتقي الرئيس نبيه بري ثم رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد.
وبعد ذلك، يزور معراب، ويلتقي رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، كما سيجمع غداء لودريان مع نواب من تكتل اللقاء النيابي المستقل (يضم نواب الاعتدال الوطني وكتلة لبنان الجديد).
ولم يُخفِ الرئيس نبيه بري انه ينتظر ما يحمله الموفد لودريان من مقترحات بعد وصوله الى بيروت.
وتساءل الرئيس بري: لماذا يعقد مؤتمر في باريس ومجلس النواب موجود؟
وحمَّل بري القوات اللبنانية مسؤولية التعطيل، واوضح ان اللجنة الخماسية الدولية طرحت مهلة لإنتخاب رئيس دون التواصل معه.
واكد بري: انا من يدعو ويرأس اي حوار، وان اي حل جدي للازمة سيكون بالذهاب الى عقد جلسات حوار.
وكان لودريان شرع فور وصوله الى بيروت، في لقاءاته، ضمن برنامج أعده السفير الفرنسي الذي يشارك في كل الاجتماعات هيرفيه ماغرو فاستقبله في السراي الكبير الرئيس نجيب ميقاتي، وجرى البحث في المساعي الفرنسية لحل الازمة الرئاسية، فضلاً عن جهود اللجنة الخماسية.
كما اجتمع لودريان في كليمنصو، مع النائب السابق وليد جنبلاط ورئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط، بحضور السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو، وجرى البحث بما وصلت اليه مباحثات جنبلاط في قطر، وما المفيد ان تفعله فرنسا في ضوء بيان اللجنة الخماسية.
وكان جنبلاط قدَّم برفقة تيمور والنائب السابق غازي العريضي، واجب العزاء بوالدة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية.
كما استقبل المرشح الرئاسي النائب السابق سليمان فرنجية، في منزل نجله النائب طوني فرنجية في بيروت لودريان، بحضور النائبين فرنجية وفريد هيكل الخازن.

ميقاتي: لا تصادم مع المنظمات الدولية

وحضر ملف النازحين مع قرارات استثنائية في جلسة مجلس الوزراء، امس، وأكد الرئيس ميقاتي على تمسك لبنان بثوابته، معتبراً ان لبنان قدَّم عبر خطة وزير الخارجية في بروكسيل، رافضاً التصادم مع المنظمات الدولية، منوهاً بموقف قبرص و8 دول اوروبية من ضرورة وجود مناطق آمنة في اجزاء من سوريا.
وفي الشأن السياسي، قال ميقاتي لا نريد ان نختصر احدا ولا ان نغيِّب احدا، بل اننا ندعو إلى سماع اصوات كل وطني مخلص، لأننا نتكامل مع بعضنا ونغتني بتنوعاتنا. رغم كل المواقف الاعتراضية التي يقوم بها بعض القوى السياسية، فاننا نتفهم ذلك ونتطلع اليه من منظار ديموقراطي والحق بإبداء الرأي. ودائما نؤكد ان الحل يبدأ بانتخاب رئيس الجمهورية واكتمال عقد المؤسسات الدستورية. التوظيف السياسي للأزمات ، يجب ألا يتحول إلى نزاعات، مع تقديرنا للنقد الايجابي.
وحول النازحين، قرر مجلس الوزراء التأكيد على موقف الحكومة الذي عبر عنه وزير الخارجية في مؤتمر بروكسيل، كما قرر التأكيد على قراراته المتعلقة بموضوع النازحين السوريين، ومتابعة اتخاذ الاجراءات اللازمة كافة لتنفيذ مندرجات تلك القرارات.
كما قرر تشكيل لجنة وزارية للتواصل مع الحكومة السورية، في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، برئاسة نائب رئيس الحكومة سعادة شامي.
وحول الجنوب، قرر المجلس الموافقة على طلب مجلس الجنوب الموافقة على تأمين اعتماد بقيمة 93 مليار و600 مليون ل.ل. لدفع المساعدات لذوي الشهداء والنازحين من قراهم ومنازلهم نتيجة الاعتداءات الاسرائيلية بعد 7 ت1 2023.
كما وافق المجلس على مشروع مرسوم يرمي الى انشاء صندوق احتياط في المديرية العامة لامن الدولة للمساعدة في تغطية فروقات نفقات طبابة واستشفاء لعناصر المديرية.
كما إطلع المجلس على اقتراح وزيري الصناعة والبيئة بشأن تنظيم المقالع والكسارات. وبعد المداولة، قرر المجلس السماح بشكل استثنائي لشركات الترابة (شركة الترابة الوطنية- اسمنت السبع، شركة هولسيم، شركة سبيلن وشركة مصانع الكلس والجفصين) استخراج المواد الاولية اللازمة لصناعة الترابة تلبية لحاجات السوق المحلي وفقاً للآلية المتبعة في قرار  مجلس الوزراء رقم 5 تاريخ 15/2/2022، وذلك لحين إقرار التعديلات على المرسوم رقم 8803 تاريخ 4/10/2002، وذلك ضمن مدة لا تتخطى سنة كحد اقصى.

الدستوري: تثبيت التمديد للبلديات

دستورياً، قرر المجلس الدستوري في جلسة عقدها صباح أمس في مقره في الحدث، برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب وحضور نائب الرئيس القاضي عمر حمزه والأعضاء القضاة: عوني رمضان، أكرم بعاصيري، البرت سرحان، رياض أبو غيدا، ميشال طرزي، فوزات فرحات، الياس مشرقاني وميراي نجم ،قبول الطعون الثلاثة في التمديد للبلديات شكلا ورد المراجعات أساسا وتحصين القانون المطعون فيه بتفسيره بأنه خلال فترة التمديد وعند زوال الظرف الاستثنائي، يسن المجلس النيابي قانونا جديدا يحدد فيه موعد الانتخابات. على ان يبلغ هذا القرار من رئاسة الجمهورية، رئاسة مجلس النواب، رئاسة مجلس الوزراء ونشره في الجريدة الرسمية. وقد خالف القرار القضاة ميشال طرزي والياس مشرقاني والبرت سرحان.

الوضع الميداني

ميدانياً، اعلن حزب الله انه استهدف بعد رصد مجموعة من الجنود قرب الجدار الفاصل في محيط الراهب، بقذائف المدفعية واوقع اصابات مؤكدة في صفوفهم.
ومساءً، اعلن الجيش الاسرائيلي عن اعتراض طائرةمسيَّرة عبرت من لبنان باتجاه المستعمرات الاسرائيلية في الجليل الغربي.
وسجّل مساء اسم قصف اسرائيلي على اطراف راميا، فضلاً عن قصف الناقورة بغارتين”.

المصدر: الصحف اللبنانية