تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم السبت 18-5-2024 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

الأخبار:

خطة قوى المقاومة في مواجهة معركة رفح: استنزاف دامٍ من غزة إلى لبنان وصولاً إلى اليمن

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة الاخبار اللبنانية “بعد 32 أسبوعاً من المواجهات العسكرية الدامية، جاء فشل المفاوضات حول غزة، ليشير إلى أن حكومة العدو تصرّفت وفق منطق يقول بأن أي اتفاق يحصل اليوم، سوف لن يحقق أياً من النتائج المركزية للحرب. فلا قدرة على الخلاص من المقاومة، ولا على استعادة الأسرى من دون تحرير المعتقلين في سجونها. ولا مناص من فك الحصار عن القطاع. كما يعتبر العدو الاتفاق الآن، بمثابة انتصار إضافي لخصومه في جبهات أخرى. فهو لن يجبي من لبنان أي ثمن، بل يعلم أن كل المبادرات لن تغير من جوهر الأمور شيئاً، وأن حلفاء العدو، سيذهبون مرغمين نحو تسويات كبرى مع «أنصار الله» في اليمن، لا يقل ثمنها عن وقف الحرب وفك الحصار والتسليم بحضور تيار المقاومة هناك. هذا كله إلى جانب هاجس آخر، كون العدو ينظر إلى حصاد اإران من هذه الجولة، وكيفية تعزيز حضورها ونفوذها على صعيد المنطقة ككل. لا بل إن العدو يرى أن الإقرار بالهزيمة، يعني تبدلات كبيرة ستظهر تباعاً في أكثر من ساحة.بهذا المعنى، يمكن فهم رفض العدو السير بالمقترح الأخير للمفاوضات، وبهذا المعنى، يمكن فهم التغطية الأميركية لهذا القرار، ومواصلة دعم أهداف العدوان في غزة وبقية الجبهات، والمشاركة في توفير الدعم الاستخباراتي واللوجستي إلى جانب الإمداد بالسلاح. فيما لم يقف أحد في إسرائيل مذعوراً عندما أطلق قادة أميركا مواقف بدت بالنسبة إلى البعض انعكاساً لخلافات حقيقية مع العدو.
وعلى طريقة «أعطوني فرصة ثانية»، قرّر العدو مواصلة الحرب وفق المنطق العسكري والسياسي والإجرامي نفسه. فأعاد حشد قواته البرية والهجومية مع نحو ألف دبابة ومركبة وأسراب من الطائرات لأجل القيام بعملية واسعة في منطقة رفح، مستنداً إلى افتراضات بأن المدينة ومحيطها يحتضنان القيادة العسكرية المركزية للمقاومة، وفيهما يُحتجز الأسرى، ومكرراً معزوفة الأنفاق الممتدة نحو سيناء. وهي خلاصة برّر فيها فشل عملياته السابقة في كل مناطق القطاع. لكنّ العدو فوجئ وقبل انطلاق العملية الكبرى، بأن هناك تطورات لا تناسبه قد أطلّت برأسها من شمال غزة، وتحديداً من المناطق الشرقية المقابلة للغلاف، ما أجبره على إعادة توجيه ألوية هجومية مع مئات الدبابات لخوض معارك مجنونة في جباليا وحي الزيتون، دون أن يحقق أي هدف عسكري، بل زاد من خسائره، وأظهر لجيشه وجمهوره وللعالم أن المقاومة لم تُصب بأضرار تحول دون استئناف أو مواصلة القتال في كل منطقة من القطاع.
وإذا كانت الولايات المتحدة وحلفاء العدو من الغربيين والعرب يعتقدون بأن بنيامين نتنياهو يقود هذه الجولة لأجل تعزيز موقفه التفاوضي، فهم يقولون للمقاومة، إن هدف الجولة الجديدة، له حد أقصى موجود فقط في مخيلة العدو، وحد أدنى يخص المفاوضات نفسها. وما فُهم من خلال جولات التواصل التي جرت بعد إعلان العدو رفضه مقترح التفاوض، أنه لم يعد هناك الآن من فرصة لاستئناف المفاوضات قبل أن تنتهي عملية رفح.

بناءً عليه، فإن المقاومة التي تتصرف على أساس أن الحرب طويلة وطويلة جداً، لم تشعر بارتباك إزاء قرار العدو مواصلة القتال، لكنها وإن كانت سعت إلى الاتفاق لمنع المزيد من الجرائم بحق المدنيين، إلا أنها رسمت لنفسها إطاراً جديداً، عنوانه أن العودة إلى أي جولة تفاوض جديدة، ستكون رهن وقائع الميدان. وطالما أن الجميع في محور المقاومة يتصرف بصبر وثبات وعقلانية، فإن المهمة اليوم، تتركز على جعل العدو يعود إلى طاولة المفاوضات متسولاً التسوية ومستعداً لدفع الأثمان الكبرى مما كان يفترض به دفعها سابقاً.
وبناءً عليه، فإن الجولة الجديدة من القتال الجارية الآن، تستند إلى مستوى مختلف تماماً من التنسيق إن على صعيد كتائب المقاومة في القطاع، أو على صعيد جبهات الإسناد خارج فلسطين، وتبرز هنا القيمة الكبيرة والعالية جداً لغرفة العمليات المشتركة التي يتشارك فيها ممثلون عن جميع القوى المعنية بالحرب في غزة، من أجل تنظيم المواجهة الجديدة وعنوانها الوحيد هو: استنزاف قاسٍ ودامٍ لقوات الاحتلال وداعميها.
وأظهرت المعطيات الواردة من القطاع، أن فصائل المقاومة، ولا سيما كتائب القسام وسرايا القدس، قد أعادت تنظيم أمورها في كل محاور القطاع، وفق قاعدة العمل المقاوم المرن، وبعيداً عن كل الأنماط التي كانت قائمة سابقاً على شكل الهرميات والتشكيلات. وقد تثبّت الجميع، من أن وحدة التحكم والسيطرة عاملة بقوة على صعيد تنظيم كل أنواع العمليات. وقد تم إدخال سلاح المدفعية والصواريخ القصيرة المدى وفق قاعدة بيانات حصلت عليها قيادة المقاومة في غزة، وسمحت لها بالوقوف على الكثير من العناصر الأمنية التي تحتاج إليها عن جبهة العدو العسكرية والأمنية وانتشار قواته. وقد نجحت كتائب المقاومة مثلاً، في تعطيل وظيفة القوات التي كانت تتمركز في وادي غزة، ومنعت الاحتلال من تثبيت قواعد عسكرية هدفها الفصل بين الشمال والجنوب، حتى إن الجانب الأميركي اضطر للضغط على قوات الاحتلال، لإعادة نشر قواتها في المنطقة القريبة من رسو الرصيف العائم، من أجل ضمان مشاركة قوة أممية وأجنبية في عملية نقل المساعدات الآتية عبر الممر البحري إلى غزة.
من جهة ثانية، اضطرت قوات الاحتلال، وتحت وطأة القصف المدفعي لإعادة نشر قواتها المؤلّلة في بؤر خاصة على حدود القطاع وليس داخله، واتخذت مساراً عسكرياً غريباً، من حيث الحركة السريعة في التنقل بين الأحياء ومغاردتها فوراً بسبب قناعة القوات على الأرض، بأنها ستكون عرضة لكمائن متنوعة من جانب المقاومة، خصوصا أن أجهزة استخبارات العدو، أدركت بأن حجم الخسائر في صفوف المقاومين الفلسطينيين أقل بكثير مما كانت تعتقد، وبأن خارطة الأنفاق الفعالة لا تزال عاملة بنسبة تصل إلى 85% على الأقل.
وحرب الاستنزاف التي أعلنت عنها كتائب القسام، هي نفسها التي قرّر حزب الله اعتمادها في لبنان، لكن وفق وتيرة من نوع مختلف، بحيث اتُّخذت جميع الإجراءات الكفيلة أولاً، بتنظيم حركة قوات الحزب عند الحافة الأمامية، وتنويع الاختصاصات المشاركة في العملية بعد قرار إدخال أسلحة جديدة، سواء لناحية الصواريخ أو المُسيّرات المسلحة إضافة إلى المُسيّرات الانقضاضية. وما جرى خلال الأسبوعين الماضيين، كان عبارة عن اختبار أولي للخطة الجديدة، سيما أن لدى الحزب قائمة أهداف أساسية وأخرى مُحدثة تشمل عشرات الأهداف الحساسة التقليدية منها أو المرتبطة بالميدان الآن. وقد اعتمدت المقاومة وتيرة من العمل جعلت العدو أكثر حذراً في التعرض للمدنيين، وهي عاقبته أيضاً على تعمّده حرق أحراج في لبنان، كما ثبّتت في عقل المستوطنين، بأن مصير بيوتهم ومزارعهم ومتاجرهم ومصانعهم صار رهن سلوك قيادتهم العسكرية، وصولاً إلى حد رفض من بقي من المستوطنين في منازله، اقتراب جنود العدو من حدود بيته، لأنه يقر بحق المقاومة في قصفه دون سابق إنذار.
وعلى الوتيرة إياها، باشرت قوات «أنصار الله» وضع اللمسات الأخيرة، على خطة تصعيد تشمل قراراً نوعياً باستهداف كل سفينة لها علاقة بكيان الاحتلال. وهي أوضحت لجميع شركات الملاحة العالمية، بأن أي سفينة، بمعزل عن جنسية مالكها أو العلم الذي ترفعه، وبمعزل عن نقطة انطلاقها وما تحمله من بضائع، تبقى آمنة، إلا في حالة أن يكون لرحلتها أي علاقة بالكيان، سواء بالتوجه مباشرة نحو موانئه أو الاحتيال من خلال عمليات يقوم بها القراصنة في العادة. وبحسب ما يخطط له العسكريون في «أنصار الله»، فإن الاستهداف سوف يتخذ مساراً تصاعدياً في كل المديات التي تصل إليها قدرات اليمنيين، وفي كل البحار والمحيطات، وإن المرحلة السابقة، دلّت لقوى التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة، على أن كل ما قام به، لم يعطل أي عملية تقرّرت، وأن فرصة إصابة المدمّرات الأميركية نفسها باتت أكبر من السابق، وهو ما دفع قيادة البحرية الأميركية إلى إجراءات غير مسبوقة في تاريخ عملها”.

خطة عربية – أميركية لـ«اليوم التالي»: عودة السلطة إلى غزة… وتطبيع سعودي – إسرائيلي

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة الاخبار ” ِتنشغل الولايات المتحدة، ومعها بعض الدول العربية الحليفة لها، بما بات يُعرف بمسألة «اليوم التالي» للحرب الإسرائيلية المستمرة منذ نحو 8 أشهر على قطاع غزة. ومنذ بداية الحرب، حذّرت واشنطن، حلفاءها في تل أبيب، من السير في حرب بلا أهداف وخطة سياسية واضحة لما بعد انتهاء الأعمال العسكرية؛ إذ يعتقد الأميركيون، انطلاقاً من تجاربهم الخاصة، من فييتنام إلى أفغانستان والعراق، أن الحروب التي يكون هدفها الاحتلال والسيطرة فقط، من دون إيجاد بدائل سياسية وتطوير سبل لإنجاحها وتثبيتها، ستتحول إلى معارك استنزاف طويلة ضدّ «مجموعات مسلّحة محلّية»، ولن تنتهي سوى بأثمان باهظة، وهزيمة مدوّية للمحتلّ. كما لا يزال الأميركيون عند رأيهم، بل يبدون أكثر تشبّثاً واقتناعاً به، مع انقضاء كل هذه الأشهر من عمر الحرب، وفشل العدو الإسرائيلي في تحقيق أي هدف من أهدافها المعلنة، فضلاً عن تعاظم الأثمان السياسية بالنسبة إلى الرئيس الأميركي، جو بايدن، بشكل خاص، والأضرار التي يمكن أن تلحق بالمصالح الأميركية في المنطقة في حال توسّع الحرب إلى جبهات أخرى، علماً أن احتمالات التوسّع تزداد يوماً بعد آخر، بإرادة الأطراف أو من دونها.وبناءً عليه، انعقد اجتماع رسمي في الرياض، على هامش أعمال «المنتدى الاقتصادي العالمي»، في 29/4/2024، بين وزراء خارجية وممثلين عن «السداسية العربية» (السعودية والأردن ومصر والإمارات وقطر والسلطة الفلسطينية)، ووزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن. وكان محوره، بحسب إعلانات تلك الدول، بحث مسألة «اليوم التالي» للحرب، ومحاولة التوصّل إلى رؤية موحّدة حول مستقبل القطاع. وكانت سبقت ذلك الاجتماع، عدة لقاءات واتصالات بين دول السداسية العربية، قادت جزءاً كبيراً منها القاهرة، للتوصّل إلى «رؤية عربية» موحّدة، ومن ثم عرضها على الأميركيين. وبحسب وثيقة حصلت عليها «الأخبار»، فإن الرؤية التي تمّ الاتفاق عليها مع بلينكن، تنقسم إلى مرحلتين، لن يكون ممكناً تحقيق أهداف ثانيتهما، من دون تحقّق أهداف الأولى. ووفق الوثيقة، فإن المرحلة الأولى تنص على:
1) الحاجة الملحّة إلى وقف إطلاق النار في غزة.
2) تحقيق متطلّبات الاعتراف الدولي بدولة فلسطين.
3) قبول إسرائيل بعودة السلطة الفلسطينية إلى غزة.
4) إطلاق سراح الرهائن، وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين بتسهيل من الإدارة الأميركية (صفقة تبادل).
5) تشكيل حكومة إصلاحية للسلطة الفلسطينية (تكنوقراط)، إلى جانب «لجنة تكنوقراط» لإعادة إعمار غزة بتفويض عربي.

وكانت الدول العربية، سواء في اجتماعاتها على مستوى «جامعة الدول العربية»، أو على مستوى «منظّمة التعاون الإسلامي»، طالبت دوماً بوقف إطلاق النار في غزة. كما أن الأميركيين دعوا إلى الأمر نفسه، وإن قرنوه سابقاً بتعبير «مؤقت»، ثم تبنّوا وصف «المستدام»، وذلك على أساس صفقة لتبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية والعدو الإسرائيلي، كان يجري العمل عليها – بتاريخ الوثيقة – برعاية أميركية، وكان الظنّ أنها على وشك الوصول إلى خواتيم إيجابية، قبل أن يعلن العدو رفضه للمقترح الذي أعدّه الوسطاء بشأنها، بالتنسيق معه، والذي وافقت عليه حركة «حماس»، وتتوقّف المفاوضات إلى اليوم. كما كان رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، رعى تشكيل حكومة «تكنوقراط» فلسطينية، برئاسة محمد مصطفى، ضمن الرؤية العربية – الأميركية، لتكون جاهزة لتسلّم مهامها الجديدة في قطاع غزة، كما هو مرسوم لها.
أما بالنسبة إلى أهداف المرحلة الثانية، فهي التي تهمّ الأميركيين بشكل خاص، والتي تتساوق مع رؤيتهم المعلنة لـ«الحل السياسي» للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي. كما أن فيها ما كان يسعى الأميركيون إلى تحقيقه قبل الحرب، ولا يزالون يصرّون عليه، وإن باتت أثمانه أكبر وتعقيداته أصعب، وهو اتفاقية التطبيع بين دولة الاحتلال والسعودية. وترى الإدارة الأميركية الحالية، أن إنهاء الحرب وتحقيق اتفاق تطبيع سيكونان بمثابة مكسب استراتيجي لواشنطن، وذخر انتخابيّ كبير، هو أمسّ ما يحتاج إليه بايدن في حملته الانتخابية. كذلك، حاولت الإدارة، خلال المرحلة الماضية، إقناع الحكومة الإسرائيلية بأن تطبيعاً مع السعودية سيكون «جائزة ترضية» مناسبة لها، مقابل فشلها في تحقيق أهداف الحرب، وهو ما سيتيح لها تحمّل عبء الهزيمة أمام الجمهور. وبالتالي، قامت المرحلة الثانية على أساسين – يُفترض أنهما متلازمان -، هما إطلاق عملية التطبيع، وتفعيل مسار المفاوضات في إطار «حلّ الدولتين». وبحسب الوثيقة، فإن أهداف المرحلة الثانية، هي:
1) إطلاق عملية السلام بما في ذلك (التطبيع) مع السعودية.
2) إعادة تأهيل وإعمار غزة.
3) العودة إلى مفاوضات الوضع النهائي (قضايا الوضع النهائي وهي: اللاجئون، القدس، المستوطنات والدولة).
4) تنشيط «منظمة التحرير الفلسطينية» والمصالحة الفلسطينية الداخلية، بما في ذلك نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج ودمج «حماس».
وبالنسبة إلى البند الرابع والأخير في المرحلة الثانية، فهو يقضي بشكل واضح لا لبس فيه، بوجوب حلّ حركة «حماس»، بجناحيها السياسي والعسكري، واستبدال حكمها في قطاع غزة بحكم السلطة الفلسطينية، والعمل على دمج جسمها السياسي في «منظمة التحرير الفلسطينية»، وحلّ الجناح العسكري ودمج عناصره ضمن موظّفي السلطة في القطاع. وهذا الإجراء الذي ورد في الوثيقة باللغة الإنكليزية (DDR)، ورد أيضاً في محاضر الاجتماعات التحضيرية لـ«اتفاقية أوسلو – 1993»، بين «منظمة التحرير» والعدو، حيث جرى الاتفاق على تطبيقه في الضفة الغربية بشكل خاص، عبر حلّ الأجنحة العسكرية للفصائل، وخصوصاً حركة «فتح»، ودمج العناصر المسلحين (سابقاً) ضمن الأجهزة الأمنية الرسمية، وإخضاعهم لبرامج تخوّلهم ما يُسمى «الاندماج في المجتمع» والمساهمة في «عملية السلام»”.

اللواء:

معركة «ليّ الأذرع» تحتدم جنوباً.. استباحة البقاع ودعوات لضرب الضاحية
بري لجلسات متتالية.. وقبرص تحذر من انهيار لبنان.. والمفوضية تعترض على الإجراءات الأمنية

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة اللواء اللبنانية “احتدم الموقف الميداني بين اسرائيل وحزب الله، بدءاً، من بعد ظهر امس، بعد غارات معادية استهدفت مدنيين، فرفع الحزب من وتيرة ردّه، عبر عشرات الصواريخ باتجاه مستوطنات الجليل الأعلى والجولان.
وليلاً، كثف الاحتلال الاسرائيلي غاراته، فلاحق سيارة في مجدل عنجر، كما شن غارات على اطراف عيناتا وكونين وعديسة، كما استهدفت حولا، الامر الذي أدى الى سقوط شهداء وجرحى.
وقالت مصادر معنية أن ما يجري هو عملية «ليّ أذرع، من غزة الى الجنوب الى سائر الجبهات في ظرف دخلت فيه حرب غزة مرحلة الحسم، سلباً أو ايجاباً، في ضوء الفشل الذريع لجيش الاحتلال والمأزق المتفاقم داخل الكابينت (أو مجلس الحرب).
وربطت مصادر دبلوماسية بين تطور الوضع الجنوبي، كوضع هو أقرب الى الحرب من المناوشات، وبالتالي فصل لبنان التقاط الفرصة، وعدم الإنتظار، بعدما بات البقاع بعد الجنوب مستباحاً، وان ثمة دعوات معادية وأميركية ايضاً لاستهداف الضاحية الجنوبية – بيروت.
وحسب مصادر الخماسية فعلى اللبنانيين الاختيار بين الجلوس على طاولة المفاوضات أم لا، لأن بعد حزيران ستكون الدول قد انشغلت بملفاتها.
وما تستبعد المصادر أن يزور الموفد الرئاسي الفرنسي جان- إيف لودريان طهران، وعرض الموقف المطالب بدعم إنهاء الشغور الرئاسي في لبنان من المسؤولين الايرانيين.
ونقل عن الرئيس بري قوله، أنه سيدعو الى جلسات بدورات متتالية، وليس الى جلسة واحدة بدورات متتالية.
وفي المعلومات أن سفراء الخماسية سيقومون بزيارات الى عدد من القوى السياسية بالتنسيق مع نواب كتلة الاعتدال، في محاولة لحل العقات التي تقف أمام جلسة للحوار.
وأشارت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» إلى أن بيان اللجنة الخماسية احال تحريك ملف الرئاسة إلى القوى السياسية المحلية التي تقع  عليها مسؤولية التشاور قبل جلسات الانتخاب المفتوحة، ورأت أن البيان لم يحمل أي طرح قديم وكان تكرار لهذه المسؤولية ، مؤكدة في الوقت نفسه أن المجال ترك لترتيب المرشحين دون فيتوات على احد.
وقالت هذه المصادر أن الخلاف على مبدأ التشاور لا يزال قائما،  كما أن المواقف من التمسك ببعض الأسماء المرشحة لم تتبدل،  ولكن ثمة اشارات واضحة إلى دخول أسماء جديدة في المرحلة المقبلة ،لافتة إلى أن  هناك استحالة لانتخاب رئيس الجمهورية في نهاية الشهر الحالي، إلا إذا ركن الجميع إلى التشاور في القريب العاجل ووضعت مهلة زمنية لحسم الخلاصة قبل جلسة الانتخاب.

تخوف قبرصي

وفي موقف يخدم لبنان، قال وزير الداخلية القبرصي كونستانتينوس يوانو أن بلاده مع 8 دول أوروبية ترى أنه حان الوقت لاعلان أماكن آمنة في سوريا لاعادة النازحين السوريين اليها، بعد 13 عاماً من الصراع.
ودعا الوزير القبرصي الى تقديم المزيد من الدعم المالي للبنان، وقال: «إذا ترك لبنان ينهار، فإن العواقب على الاتحاد الاوروبي بأكمله ستتكون لا تحصى»، مشيراً الى أن تدفق المهاجرين السوريين بشكل غير نظامي أضعف جهود لبنان في مراقبة مياهه الاقليمية ومنع مغادرة قوارب المهاجرين.

استغراب تدخل المفوضية

وفي خطوة أثارت استغراباً طالت المفوضية السامية للاجئين من وزير الداخلية والبلديات، بموجب كتاب بوقف اجراءات البلديات لمنع التجمعات والاعمال غير الشرعية للنازحين السوريين، فضلاً عن توقيف الدراجات النارية غير المستوفية لشروط القيادة والسلامة.
وفي السياق، تمكنت البحرية القبرصية من توقيف مركب على متنه 20 سورياً كان متجهاً إلى قبرص قبل 4 أيام من السواحل السورية وتمّت مطاردته، فوصل إلى السواحل اللبنانية عند العريضة الحدودية. وقامت البحرية اللبنانية بتسليمه إلى البحرية السورية في إطار التعاون بين الجانبين في هذا الصدد.

غالانت في الشمال

على جبهة احتدام المواجهة، جال وزير الدفاع الاسرائيلي يوآف غالانت على مناطق شمال اسرائيل (قبالة الحدود الجنوبية).
ونقلت «يديعوت احرنوت» عن غالانت قوله: «ادرك حجم الاضرار هنا، لكن الاضرار وعدد المسلحين الذين تم القضاء عليهم يفوق ما تعرضنا له».
وشدد غالانت على أن دولة الاحتلال «ملتزمة بالاستعداد لكل الاحتمالات والخيارات» وطالباً بضرب مطلقي الصواريخ والمسيرات من لبنان. مشيراً انه قال يوما ما للجنود: انتظروا سوف نعمل حتى ——- (في اشارة للمنطقة الحدودية مع لبنان).

الوضع الميداني

ميدانياً، وسّع العدو الاسرائيلي من دائرة عدوانه على الجنوب حيث تعمق بالضرابات فاستهدف منطقة الزهراني والنجارية حيث اصاب النادي الحسيني وبيك آب واغار على بؤرة للخرضوات، مما اسفر عن استشهاد مواطن لبناني وطفلين سوريين اضافة الى عدد كبير من الجرحى، وسرعان ما ردت المقاومة باكثر من 80 صاروخاً اصابت اهدافها بدقة.
وشن الطيران الحربي الاسرائيلي المعادي سلسلة غارات على منطقة الزهراني قرب بلدة العدوسية والمصفاة في منشآت النفط وفي بلدة النجارية حيث أصاب النادي الحسيني وبيك أب تابع للبلدية وافيد عن إصابات في صفوف المواطنين، كما اغار على بورة فرحات.
بدوره، وسع حزب الله من نطاق رده، فاستهدفت المقاومة الاسلامية كذلك موقع الراهب، كما استهدف مرابض العدو في الزاعورة، بدفعة من صواريخ الكاتيوشا.
واستهدف حزب الله موقع جل العلام بالاسلحة الصاروخية بالقذائف المدفعية، كما استهدف موقع السماقة في تلال كفرشوبا.
ونعت حركة «حماس» الشهيد شرحبيل علي السيد (أبو عمرو) الذي قضى على طريق المصنع بين لبنان وسوريا”.

المصدر: الصحف اللبنانية