لبنى قانصوه
بالرغم من أنّ الأزمة الإقتصادية أفردت أزمات متفرّقة أثّر عدد منها على مصنّعي الألبسة في لبنان، إلّا أن ارتفاع سعر صرف الدولار بالنسبة الى الليرة اللبنانية دفع بالمستهلك اللبناني للتوجّه نحو السوق المحلّي. فهل رجحت كفّة الميزان نحو تحسّن هذا القطاع؟

في حوار خاص للخط الساخن حول تحدّيات صناعة الألبسة اللبنانية، ذكر أمين عام جمعية الصناعيين اللبنانيين حسن ياسين أنّ تقلّص القدرة الشرائية لدى اللبنانيين بعد الأزمة، أدّى الى توجّه المواطن اللبناني نحو السلع الغذائية المصنّعة محلّيا. أمّا صناعة الألبسة فما زالت وفق ياسين تواجه مصاعب على رأسها غياب اليد العاملة الفنّية المتخصّصة، التي فقدت منذ 15 عاماً خصوصا في مجال الخياطة وصناعة الجلود، وهذا نقاش فتح مع وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور مصطفى بيرم، لأنّ القانون، يمنع الصناعيين من استقدام خيّاط أجنبي مثلا.

أمّا الباحث الإقتصادي في وزارة الصناعة دائرة التخطيط والتنمية الصناعية بسّام جوني، فأكّد أنّه بالرغم من العراقيل فإنّ صناعة الألبسة تطوّرت. فالأرقام تشير الى أنّ عدد مصانع الألبسة المرخّصة ارتفع في لبنان من 151 مصنعا في العام 2019 الى 169 مصنعا في نهاية العام 2023. كما أنّ صادرات الألبسة ارتفعت من 23 مليون دولار في العام 2022 الى 25 مليون دولار في العام 2023.

وأكّد جوني أن وزارة الصناعة عملت على وضع حلول لعدد من التحدّيات فنجحت في بعضها وأخفقت في البعض الآخر.

ياسين قال إنّ أي صناعة داخلية لا تصدّر، فهذا يعني أنّها مهدّدة بالإقفال، وطالب بالبحث في الأسباب التي حرمت الصناعة اللبنانية من الأسواق الداخلية والخارجية. إن كان ارتفاع الكلفة الإنتاجية، المضاربة، التهرّب، سهولة جلب البضائع من خارج لبنان، أو كلفة الطاقة التي تشكّل 15 % من الكلفة الإنتاجية. وعن تحدي تأمين اليد العاملة، أكّد ياسين أن استقدام اليد العاملة الأجنبية يكبّد الصناعيين مشقّات عدّة ومنها مالية.

وفيما يخص التصدير ذكر جوني أنّ وزارة الصناعة تعمل على تعديل الإتّفاقيات التجارية لتسهيل وصول البضائع اللبنانية.

خلال الحلقة عبّر أحد المصنّعين عن صرخته فيما يخص منافسة المصانع التي تفتح من دون ترخيص. وهنا رد جوني أن وزارة الصناعة بدأت بمراقبة المصانع واتّخذت إجراءات بحق المصانع التي تستقدم عمّال أجانب بشكل غير مقونن.

لمتابعة الحلقة كاملة إضغط على الرابط التالي

المصدر: موقع المنار