تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم  الثلاثاء  23-4-2024 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

الاخبار:

مراوحة أميركية – إسرائيلية بلا أفق: «الطوفان» يطيح «رؤوساً كبيرة»

بدأت تداعيات عملية «طوفان الأقصى»، تُلقي بثقلها على الجيش الإسرائيلي والصف الأول من قادته وضباطه، إذ تقدّم رئيس «شعبة الاستخبارات العسكرية» في الجيش أهارون هاليفا، أمس، باستقالته، رسمياً، إلى رئيس هيئة الأركان في الجيش، هرتسي هاليفي. وبحسب إعلام العدو، فإن «هاليفا كان قد اتخذ قراره المبدئي بالاستقالة في مرحلة مبكّرة من الحرب، في ضوء إخفاقات 7 أكتوبر، ولكن مع النهاية العملية للحرب في غزة في الأسابيع الأخيرة، قرّر تنفيذ نيته بالاستقالة».

وتوجّه هاليفا إلى رئيس الأركان وأبلغه باستقالته، وسلّمه رسالة مكتوبة، قال فيها إن نتائج عملية «طوفان الأقصى» كانت «قاسية ومؤلمة»، معتبراً أن «قسم الاستخبارات الذي يقع تحت إمرتي لم يرقَ إلى مستوى المهمة التي أُوكلت إلينا»، وأضاف: «أحمل ذلك اليوم الأسود معي منذ ذلك الحين، يوماً بعد يوم، وليلة بعد ليلة، سأحمل معي إلى الأبد الألم الرهيب للحرب». وتوجّه هاليفا إلى رئيس الأركان، بالقول: «في بداية الحرب عبّرت لكم عن رغبتي في تحمّل المسؤولية وإنهاء واجباتي، والآن وبعد مرور أكثر من نصف عام، وفي نفس الوقت الذي تبدأ فيه التحقيقات، أتمنّى إنهاء مهامي والتقاعد من الجيش الإسرائيلي».

وأرجعت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، من جهتها استقالة هاليفا، إلى «الفشل في 7 أكتوبر، إضافة إلى الهجوم على القنصلية الإيرانية».
ومن المعلوم أن «شعبة الاستخبارات العسكرية» كانت قد توصّلت إلى تقدير بأن إيران مردوعة ولن تردّ على استهداف القنصلية، وأن أقصى ما يمكن أن تقوم به هو توجيه حلفائها في المنطقة بالردّ، إلا أن الجمهورية الإسلامية قرّرت الردّ بنفسها ومن أراضيها، ما جرّ على إسرائيل ندماً بسبب ما ترتّب – أو سيترتّب – على الردّ الإيراني من تداعيات على مستويات مختلفة، بدءاً من صورة الردع الإسرائيلي، وكذلك الردع الإيراني، والمعادلات التي تحكم المواجهة بينهما، وصولاً إلى دور إيران الاستراتيجي الذي «تضخّم» خلال هذه الحرب.

وبحسب موقع «واللا» العبري، فإن «حواراً طويلاً دار بين رئيس الأركان ورئيس «أمان» عقب تقديم الأخير الاستقالة، وقد حثّه رئيس الأركان على التريّث»، إلا أن الأخير بقي عند رأيه، فيما جرى الاتفاق على أن يتمّ تعيين بديل له والانتظار حتى إتمام الإجراءات القانونية والبروتوكولية للتسلّم والتسليم. وأثارت استقالة هاليفا ردود فعل واسعة، حيث اعتبرتها بعض وسائل الإعلام «جرأة وشجاعة»، بينما رأت أخرى أن الاستقالة ستتبعها استقالات في مختلف وحدات الجيش.

وبالفعل، خلال ساعات قليلة، تقدّم قائد المنطقة الوسطى، الجنرال يهودا فوكس، باستقالته. وفوكس – بحسب وسائل إعلام العدو – هو «من أبرز الشخصيات التي تعرّضت للتحريض والانتقاد من قبل المستوطنين وعلى رأسهم بن غفير وسموتريتش بادّعاء التساهل مع الفلسطينيين والتشدّد مع المستوطنين في الضفة الغربية التي يتولّى مسؤوليتها».

بدوره، علّق زعيم المعارضة، يائير لابيد، على الاستقالة، معتبراً إيّاها «أمراً مُشرّفاً ومُبرّراً»، مردفاً: «كان من المناسب أن يحذو نتنياهو حذوه». أما الكاتب في «هآرتس»، عاموس هرئيل، فقد رأى أنه «من المستحيل نسيان حقيقة أن هناك شخصاً واحداً يرفض حتى الآن قبول أي مسؤولية عن الكارثة التي حدثت في عهده، وإلى حد كبير نتيجة لسياساته: رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو!».

اعتبر مسؤولون إسرائيليون أن «العملية الوشيكة في رفح هي وحدها ما أبقى حماس في المفاوضات»

وفي موازاة ذلك، تراوح الحرب مكانها، رغم مرور نحو 7 أشهر على اندلاعها. وبينما يهاجم جيش الاحتلال جواً وبراً، المنطقة نفسها، مراراً وتكراراً، ويصطدم بالمقاومين، نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤولين أميركيين، أن «الأنفاق ستسمح لحماس بالبقاء وإعادة تشكيل نفسها بمجرد توقف القتال في غزة»، وأنه «من المرجّح أن تظلّ حماس قوة في غزة، عندما ينتهي القتال».

كما نقلت عن مسؤولين إسرائيليين أن «سرعة إعادة بناء حماس، ستعتمد على قرارات إسرائيل في مراحل الحرب التالية وبعدها»، وأن «على إسرائيل إعلان النصر على حماس والتحول إلى قتال مختلف يستهدف كبار قادتها».

وفي الخلاصة، رأى هؤلاء أن «إسرائيل لم تدمّر حماس، ولا تستطيع ذلك، لكنّها جعلت احتمال تكرار هجوم 7 أكتوبر بعيداً».
وبحسب الصحيفة نفسها، فقد اعترف مسؤول في المخابرات العسكرية الإسرائيلية بأن «ما بين 4 آلاف و5 آلاف مقاتل (من المقاومة) صمدوا في شمال غزة»، في حين أشار مسؤولون آخرون إلى أن «حماس والمنظمات المسلحة الأخرى لا تزال لديها قوات عديدة فوق الأرض وتحتها»، معتبرين أن «سحق حماس قد يستغرق سنوات».

وبالنسبة إلى العملية العسكرية في رفح، أكّد مسؤولون أميركيون لـ«نيويورك تايمز» أن «إسرائيل لم تضع خطة لإجلاء المدنيين من رفح وهذا سيزيد عدد القتلى في غزة أكثر»، وأشاروا إلى أن «السبيل الوحيد لحمل إسرائيل على وقف عملية رفح هو صفقة لإطلاق سراح الرهائن».
أما المسؤولون الإسرائيليون فقد عبّروا عن اعتقادهم بأن «العملية الوشيكة في رفح هي وحدها ما أبقى حماس في المفاوضات».
وبدورها، قالت صحيفة «وول ستريت جورنال» إن «إسرائيل تستعدّ لنقل اللاجئين من رفح إلى خان يونس»، مشيرة إلى أن «عملية الإخلاء ستستغرق من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، فيما من المتوقّع أن يستمرّ القتال 6 أسابيع على الأقل، وأن يركّز على المناطق التي تقدّر إسرائيل أن مقاتلي حماس يتواجدون فيها».

واستثماراً في التهديدات العسكرية باجتياح رفح، رفع الإسرائيليون والأميركيون ضغوطهم على حركة «حماس»؛ إذ اعتبر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن «حماس تسعى إلى تقسيمنا، وتتشدّد في موقفها، لكنّنا سنردّ بحزم»، متوعّداً بأن «الأيام المقبلة ستشهد زيادة الجهود العسكرية والدبلوماسية لتأمين إطلاق سراح المختطفين»، بينما أشارت الخارجية الأميركية إلى أن «حماس غيّرت هدفها في محادثات الرهائن في الأسابيع القليلة الماضية، وغيّرت مطالبها»، مضيفة أن «الكرة الآن في ملعب حماس، وعليها القبول بالاتفاق المطروح إذا كانت تهتمّ بمصالح الشعب الفلسطيني».

ملف النازحين: الغرب يواصل الكذب

واشنطن وباريس وبرلين أشدّ المعترضين على العودة

بعد «شبه الأزمة الدبلوماسية» بين بيروت ونيقوسيا على خلفية تدفّق قوارب الهجرة غير الشرعية للاجئين السوريين إلى الجزيرة، ومعلومات عن وصول أكثر من 2600 من هؤلاء إلى قبرص في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، وعقب حادثة خطف المسؤول القواتي باسكال سليمان وقتله على أيدي عصابة سلب سورية، طفت قضية النازحين على سطح الأحداث لتتقاسم المشهد مع يوميات الحرب في الجنوب، وسط تقاذف للمسؤوليات ونبش للاتهامات حول الجهة الداخلية التي غطّت النزوح وساعدت في تضخّم المشكلة.

غير أن غالبية الأطراف تدرك أن حل هذه القضية ليس داخلياً، وسط تعنّت أميركي وأوروبي رافض لأي حل يقضي بمساعدة النازحين في بلادهم، بدل إغداق المساعدات عليهم في لبنان، بما يشجّع على استمرار هذه الدوامة.
وهو ما خلصت إليه اجتماعات وزارية وسياسية انتهت بتكليف وزراء بالتواصل مع دمشق والأمن العام ببذل جهود للتشجيع على العودة… لتصطدم هذه الجهود جميعها بقرار غربي يمنع العودة لأسباب سياسية وبذرائع أمنية وإنسانية.

وكان ملف النازحين أحد البنود التي ناقشها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال لقائهما في 19 الجاري، وقالت مصادر إن الأخير «وعد بالمساعدة في تخفيف عبء النازحين السوريين»، علماً أنّ فرنسا وألمانيا هما الأكثر تشدداً في الاعتراض على عودة النازحين إلى بلادهم.

وكان لافتاً ما كتبه النائب سيمون أبي رميا عبر منصة «إكس» عن «بداية تلمّس خرق في جدار التصلّب الأوروبي في ملف النزوح السوري»، مشيراً إلى أن الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس «سيزور لبنان للمرة الثانية في 2 أيار المقبل، ترافقه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين للإعلان عن حزمة مساعدات مالية للبنان في موضوع اللجوء السوري، تحضيراً للمؤتمر الذي سيُعقد في بروكسل أواخر شهر أيار».

إلا أن مصادر نيابية قريبة من رئيس الحكومة أكّدت أن «الموقف الأوروبي في ملف النازحين السوريين لم يتغيّر، والأصوات المعترضة على عودتهم لا تزال قائمة».

وأوضحت أن «إيطاليا وبعض دول شرق أوروبا وحدها ترفع الصوت في شأن هذه الأزمة، وكان هذا الملف أساسياً في البحث بين ميقاتي ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني التي زارت بيروت نهاية الشهر الجاري، وأكّدت الأخيرة على ضرورة «الحد من هذه الظاهرة واستكشاف الحلول التي تساعد على التوصل إلى حل مستدام لقضية النازحين».

ماكرون وعد ميقاتي بـ«المساعدة في تخفيف عبء» النازحين السوريين

وفي السياق، قالت مصادر مطّلعة إن ميلوني «تطرّقت إلى فكرة إعادة النازحين إلى مناطق آمنة أو إنشاء مناطق عازلة داخل سوريا يعود النازحون إليها، وأن ميقاتي تلقّف الفكرة وبدأ يتحدث بها في لقاءاته مع المسؤولين الدوليين».

إلا أن المشكلة، بحسب المصادر، تكمن في أن «فرنسا وألمانيا لا تزالان تعارضان بشدة عودة النازحين إلى سوريا، فيما ترفض الولايات المتحدة هذا الأمر قطعاً، باعتبار أن المساعدات التي تصل إلى أيدي السوريين ستساهم في تخفيف أثر العقوبات على سوريا وتعيد تعويم النظام وتريحه في حال أُعطيت لهم في بلادهم».

إلى ذلك، استمعت لجنة الدفاع النيابية أمس إلى المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري الذي دعا إلى «إحياء مذكّرة التفاهم مع مفوضية اللاجئين في الأمم المتحدة عام 2003، ما يسمح لنا بتطبيق القوانين اللبنانية وعدم التنازع مع القوانين الدولية».

وأكدت اللجنة في بيان دعم الأجهزة الأمنية في ما تقوم به بالإمكانات المتوافرة والمتاحة، والعمل على إصدار قانون شبيه بمذكّرة التفاهم مع المفوضية بما يتناسب مع حجم النزوح السوري في لبنان، مع مراعاة المتغيّرات التي طرأت بما يسمح للدولة اللبنانية بالمشاركة في تحديد مستحقّي صفة طالب لجوء الذين هم بحاجة فعلية إلى الحماية الدولية المؤقتة في لبنان بانتظار إعادة توطينهم في بلد ثالث»، فضلاً عن «ضرورة إيجاد استراتيجية حكومية شاملة وموحّدة تضم كل الوزارات المعنية والإدارات تحظى بالغطاء السياسي من كل الأطياف، والتواصل والتنسيق مع الدولة السورية للوصول إلى عودة أكبر عدد من النازحين إلى بلدهم».

«هولسيم» للترابة معروضـة للبيع

قررت مجموعة «هولسيم ليمتد» (هولسيم – لا فارج سابقاً) السويسرية، بيع حصّتها البالغة 52% من شركة «هولسيم – لبنان».
وبحسب مصادر مطّلعة، عرضت المجموعة حصّتها على عدد من رجال الأعمال في لبنان، وقد أبدى بعضهم اهتماماً في الاستحواذ على حصّة مقرّرة في أكبر شركة محتكرة لإنتاج الاسمنت وبيعه في لبنان.

وتعقد حالياً جولات تفاوض مع المهتمين للاتفاق على شروط الصفقة، وأهمّها تخمين القيمة السوقية للشركة تمهيداً للاتفاق على سعر الحصّة. يأتي هذا الأمر إثر قرار اتخذته المجموعة منذ بضعة أشهر، يقضي بالتخلّي عن ملكيّتها في عدد من الوحدات أو الشركات التابعة لها، ولا سيما في الأسواق التي تنطوي على مخاطر مرتفعة.

ففي تقريرها السنوي الأخير، قالت الشركة السويسرية إن لبنان والأرجنتين فيهما مخاطر تضخميّة مرتفعة وإنها تتعامل مع هذا الأمر استناداً إلى قاعدة وجود تضخّم متواصل بثلاثة أرقام يفوق 3 سنوات، وهو الأمر الذي تحقّق في لبنان والأرجنتين.

وبناءً على هذا التصنيف، بالنسبة إلى المجموعة، فإنّ «أيّ خسارة مالية محتملة لا تقع ضمن مسؤولية الشركة الأمّ، بل تُؤمن شركة هولسيم اللبنانية احتياجتها المالية باستقلالية تامة».
يمكن تفسير هذه العبارة بأكثر من طريقة، سواء بخفض إدراج قيمة استثمارها المسجّل بالدولار، أو من خلال محاولة تسييل الأسهم.
غير أن التخلّي عن ملكيات أو شركات تابعة بالكامل لن يكون أمراً عادياً مرتبطاً فقط بهذه المخاطر، إذ تشير المعطيات المتوافرة إلى أن المخاطر التي ترتّبت على الشركة نتيجة فضيحة «التعامل مع داعش» في سوريا، كان لها أثر كبير على استراتيجيتها التوسعية.

لذا، تم التخلّي عن الشركات التي تصنّف ضمن مخاطر مرتفعة تنعكس مباشرة على قيمة أسهمها في البورصة العالمية.

ففي الفترة الأخيرة، باعت حصّتها في الهند، وقبلها عدّلت اسمها من «هولسيم – لا فارج» إلى «هولسيم ليمتد» في محاولة لإزالة التداعيات السلبية التي أصابتها بسبب عملياتها في سوريا والتي ارتبطت باسم «لا فارج» تحديداً.

وها هي اليوم تحاول الخروج من السوق المحلية بسبب التدنّي اللاحق بقيمة استثمارها في لبنان الذي لم يعد يشكّل قيمة مضافة إلى محفظتها الكبيرة من الأعمال التي تحاول توسيعها في عدد من البلدان لتغطية مديونيّتها.

وملكيّتها في لبنان كانت مقدّرة بنحو 800 مليون دولار في سنوات ما قبل الأزمة، إلا أنها انخفضت إلى أقلّ من 200 مليون دولار وفق معلومات متداولة بين رجال الأعمال.

42% هي حصّة هولسيم السوقية من مبيعات الاسمنت في لبنان

وبحسب الأرقام الواردة في التقارير المالية المنشورة، فإن أصول الشركة بلغت في 2019 نحو 248 مليون دولار، ثم انخفضت إلى 8.2 ملايين دولار في 2021 بعد اعتماد سعر صرف يبلغ 27500 ليرة مقابل الدولار، ثم بلغت 31.6 مليون دولار في 2022 باعتماد سعر صرف يبلغ 42500 ليرة.

لكن، باستثناء إدارة الشركة ومدققي الحسابات، لا يمكن معرفة القيمة الفعلية لهذه الأصول وكيفية احتسابها، ولا سيما أن الشركة تملك عدداً من الشركات، بالإضافة إلى ملكيات عقارية واسعة، وبالتالي فإن تخمين كل هذه الشركات والعقارات ليس واضحاً للعيان.

إنما لدى الشركة أيضاً تخمين لا يستهان به يتعلّق بملكيّتها لاحتكار تشكّل هي أحد أبرز أعمدته، إذ تصل حصّتها السوقية بحسب تقرير صادر عن «بلوم إنفست» في عام 2010، إلى ما بين 43% و45% من مبيعات الاسمنت في لبنان بكل أنواعه مقابل ما بين 16% و18% لشركة «ترابة سبلين»، وما بين 39% و41% لشركة «الاسمنت الوطنية».

وهذا الاحتكار المحمي من الدولة اللبنانية هو القيمة المضافة الفعلية التي تملكها «هولسيم – لبنان»، إذ تضمن الشركة بموجبه ألّا تصدر الدولة رخصاً جديدة لإنشاء مصنع منافس.

في المقابل، تحدّد الدولة، بالاتفاق مع الشركات المحتكرة، سعر مبيع طن الاسمنت في السوق المحلية، وتسمح لها بالتصدير، وهي تتغاضى عن طريقة عمل الشركات الثلاث الملوّثة والمدمّرة للبيئة، سواء بالتلويث المباشر المتعلّق بانبعاثاتها المسرطنة من معامل الإنتاج، أو من خلال تدمير الأراضي من دون إصلاح زراعي.

وتشير التصاريح المالية لشركة «هولسيم – لبنان» المنشورة على موقع بورصة بيروت، إلى أن الشركة حققت 27.3 مليون دولار أرباحاً في 2018، أما في عام 2019 فسجلت الشركة خسارة بقيمة 854 ألف دولار، ثم حققت أرباحاً بقيمة 38 ألف دولار في 2021، وفي عام 2022 حقّقت 2.2 مليون دولار.

قواعد واشنطن في سوريا تحت النار مجدّداً: المقاومة تستعيد نشاطها

بعد فترة من الهدوء الحذر، عاد الشرق السوري إلى الاشتعال التدريجي، عبر محاور صراع متعددة، بدءاً من استئناف المقاومة استهداف القواعد الأميركية، وصولاً إلى استعادة تركيا نشاط طائراتها المُسيّرة واستهداف «قوات سوريا الديموقراطية» (قسد).

ويجيء ذلك، فيما تنتظر الأخيرة، بدورها، فرصة لاستثمار الموقف، عبر دعوات مباشرة وجّهها قائدها، مظلوم عبدي، إلى زيادة تمويل قواتها من قبل الإدارة الأميركية المشغولة في الوقت الحالي بدعم إسرائيل، وتحصين مواقعها غير الشرعية في سوريا.

وعاودت فصائل المقاومة، خلال اليومين الماضيين تكثيف هجماتها، بعدما هدأت وتيرة عملياتها في الشهرين الفائتين، سواء في سوريا، أو حتى في العراق.

وفي السياق، تؤكد مصادر ميدانية سوريّة، في حديث إلى «الأخبار»، أن المقاومة قامت بتنفيذ هجمات طاولت قواعد أميركية عدّة في الشرق السوري، بينها قاعدة «خراب الجير» المقامة ضمن مطار زراعي سوري، شمال شرقي الحسكة، حيث طاولت الاستهدافات «مخازن أسلحة وهنغارات خاصة بالآليات»، وفقاً للمصادر التي أشارت إلى أن «استنفاراً أمنياً كبيراً تشهده المنطقة، وسط تعتيم إعلامي كبير».

وتمكّنت المقاومة من تحقيق إصابات مباشرة، في ظلّ أنباء عن سقوط قتلى من قوات «قسد» التي تكلفها واشنطن مسؤولية حماية قواعدها غير الشرعية في المنطقة الشرقية. كذلك، طاولت الاستهدافات القاعدة الأميركية في كل من حقلي العمر (القرية الخضراء) وكونيكو، علماً أن الأخيرة تتضمّن مقراً لقيادة عمليات طائرات الاستطلاع، وأنظمة مضادة للطائرات المُسيّرة، ومركزاً لإدارة عمليات القوات الأميركية والحرب الإلكترونية.

واللافت في الهجوم الجديد استعمال الصواريخ من مناطق حدودية وتحقيق أهداف مباشرة، على عكس الاستهدافات التي كانت تُنفذ باستخدام الطائرات المُسيّرة أو مزيج من الطائرات والقذائف الصاروخية بغية تشتيت القدرات الدفاعية الأميركية، بالإضافة إلى انسحاب منفذي الهجوم من موقع العملية بهدوء، وسط أنباء متضاربة حول الآلية التي تمّ من خلالها الانسحاب.

ففي الوقت الذي نقلت فيه وكالة «رويترز»، عن مسؤول أميركي لم تسمّه، أن مقاتلة أميركية قامت باستهداف عربة إطلاق الصواريخ التي كانت تتمركز في بلدة زمار العراقية الحدودية مع سوريا، ذكرت «خلية الإعلام الأمني العراقي»، أمس، أن قوات الأمن عثرت، غرب محافظة نينوى قرب الحدود العراقية – السورية، على الآلية التي أُطلقت منها الصواريخ، وأن منفّذي الهجوم غادروا المنطقة بعد أن أحرقوها، ما يعني أن الآلية لم يتم استهدافها من قبل القوات الأميركية، بحسب المزاعم.

ويأتي ذلك بعد أيام من تنفيذ تدريبات مكثفة من قبل القوات الأميركية، وفق ما ذكرت مصادر كردية تحدّثت إلى «الأخبار».

وأفادت المصادر بأنه «بعد ارتفاع مستوى التوتر بين إسرائيل وإيران، استقدمت الولايات المتحدة إمدادات عسكرية جديدة، بينها أجهزة رصد وتتبّع، كما قامت ببدء تنفيذ خطة وقائية قامت بإعدادها بهدف التصدي لأي هجمات قد تحدث، بالإضافة إلى منع وقوع إصابات في صفوف قواتها».
ودفعت هذه الخطة، بحسب المصادر، إلى «زيادة الاعتماد على مقاتلي “قسد” لتغطية النقص الحاصل في نقاط حراسة وتأمين القواعد في عدد من النقاط المكشوفة»، وهو ما قد يفسر الخسائر البشرية في صفوف «قسد» جراء هذا الهجوم.

يأتي نجاح المقاومة في استهداف القواعد بعد أيام من تنفيذ تدريبات مكثفة من قبل القوات الأميركية

ومنذ العدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق، وما تبعه من توتر كبير في المنطقة، «تعمل “قسد” على تكثيف نشاطها للخروج بأكبر استفادة ممكنة من هذه الظروف»، وفقاً للمصادر التي تشير إلى أن «ثمة محاولات حثيثة تجريها قيادتها لتحصيل دعم أميركي إضافي، بالإضافة إلى محاولة الدفع ببعض قواتها لإجراء تدريبات على أسلحة نوعية، بينها مضادات طيران»، وهو ما قوبل برفض أميركي.
ويستبطن هذا الأمر سببَ نشر شائعات تتحدّث عن إنشاء قوات متخصّصة بالدفاع الجوي تابعة لـ«قسد»، نفت المصادر صحتها، مؤكدة أن «خطوة كهذه من شأنها أن تزيد اشتعال المنطقة، خصوصاً من قبل تركيا التي ستعتبر ذلك تهديداً مباشراً لها، واختراقاً للاتفاق غير المباشر المبرم مع واشنطن، والذي يسمح للطائرات التركية بالتحرك بحريّة فوق مناطق سيطرة الأكراد في الشرق السوري، وتنفيذ استهدافات مباشرة للبنى التحتية».
والجدير ذكره، هنا، أن أنقرة عاودت تنشيط التكتيك الذي اعتمدته أخيراً، باستهداف البنى التحتية لـ«قسد»، خلال الأيام القليلة الماضية، عبر استهداف محطة نفطية قرب منطقة القحطانية في ريف القامشلي شمال شرقي الحسكة، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الاستهدافات في محيط منطقة عين العرب، شرقي حلب.

ويتساوق ما تقدّم مع تصريحات عبدي، إلى موقع «المونيتور» الأميركي، بعيد العدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية، والتي طالب فيها إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، بزيادة الدعم المالي للأكراد، معتبراً أن تراجع المستوى المعيشي يساهم في زيادة مخاطر عودة تنظيم «داعش».
وقال عبدي: «يجب أن نتلقّى دعماً مالياً أكبر بكثير من حلفائنا، لكنّ العكس هو ما يحدث، حيث تتقلص الأموال أكثر، وتصميم التحالف على هزيمة داعش يضعف أكثر»، مطالباً باعتراف الولايات المتحدة بـ«الإدارة الذاتية» (المناطق التي تسيطر عليها قسد والممتدّة من الشرق السوري وصولاً إلى الرقة).

وأضاف أن «تنظيم داعش يستغل نقاط الضعف الناجمة عن رفض الولايات المتحدة الاعتراف رسمياً بالإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا، على الرغم من التحالف بين الولايات المتحدة وقسد».

اللواء:

ماكرون لنتنياهو: لن نقبل بتصعيد في لبنان

عون في عين التينة والخماسية اليوم.. وترحيل المساجين السوريين أولوية

يكاد همّ نزع فتيل التصعيد جنوباً الهاجس الاول بعواصم متعددة، وكذلك للبنان الرسمي والسياسي، وهو ما برز واضحاً في حركة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، الذي يعمل بتنسيق أميركي على إيجاد صيغة تحول حول اتساع المواجهة مع اسرائيل وحزب الله حيث يشتد أوار التسخين، في ضوء الممارسات العدوانية المتزايدة، واستهداف الطرقات الآمنة ومنازل المواطنين وزرع القلق على طول الحدود الجنوبية.

وفي هذا الإطار، أعلنت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن بلاده مصممة على تجنب أي تصعيد للصراع الإقليمي، وسعي فرنسا لنزع فتيل التصعيد بين اسرائيل ولبنان.

وفي اطار دعم لبنان، أعلن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي جاسم محمد البريدي خلال مشاركته في منتدى في لوكسمبورغ أن موقف المجلس بالنسبة للبنان ثابت في دعم الاستقرار والسلام الداخلي من خلال حث جميع الاطراف الفاعلين على تجاوز الانقسامات الطائفية والسياسية والتركيز على إعادة البناء والتنمية الاقتصادية.

واهتمت الأوساط السياسية بالاتصال الذي أجراه الرئيس ماكرون مع الرئيس نبيه بري، في إطار المتابعة اليومية للوضع في الجنوب خاصة، وعلى المستوى السياسي والرئاسي بصورة عامة.

والبارز أمس، كانت زيارة قائد الجيش العماد جوزاف عون إلى عين التينة، والاجتماع مع الرئيس نبيه بري الذي اطلع منه على أجواء المحادثات التي أجراها مع قادة الجيوش الفرنسية والإيطالية حول المساعدات الممكنة لوجيستياً وتسليحياً ومالياً للجيش اللبناني، فضلاً عن المعطيات المحيطة بالقرار 1701.

ورافق قائد الجيش رئيس الأركان اللواء حسان عودة، حيث تمّ استعراض الأوضاع الأمنية والميدانية منها على نحو خاص.

واليوم تزور لجنة السفراء الخماسية عين التينة، وتلتقي الرئيس بري، ضمن تحركها الرامي لانضاج الظروف لعقد جلسات الحوار وانتخاب الرئيس العتيد.

وفي السياق، ونقل عن الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين، الذي التقى بعض نواب المعارضة خلال تواجدهم في واشنطن أنه يتابع التحركات من أجل الرئاسة اللبنانية، لكنه على اقتناع بارتباط هذا الاستحقاق بما يجري في غزة، معتبراً أن الأولية اليوم هي القرار 1701 ، فوضعه موضع التنفيذ.

وتحدثت بعض التقارير (غير القاطعة) أن في جدول هوكشتاين، خلال الساعات المقبلة زيارة إلى المنطقة، قد تكون بيروت إحدى محطاتها، حيث أن محطته الاساسية ستكون في عين التينة.

وعلى خط الولايات المتحدة يتوجه مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان إلى واشنطن، في زيارة رسمية يلتقي خلالها مسؤولين في الادارة الأميركية، البحث ما يمكن تقديمه من مساعدات لقوى الامن الداخلي لتتمكن من تقديم لمهامها.

شد الحبال البلدي

وفي الاجندات لهذا الاسبوع أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» أن شد الحبال بشأن ملف الانتخابات البلدية والاختيارية قد ينتهي إلى التمدبد لهذه المجالس في مجلس النواب، وأشارت إلى أن العمل جار لتأمين خروج التمديد بتوافق الكتل النيابية التي سبق أن مددت لها في العام الفائت ، مشيرة إلى أن وزير الداخلية والبلديات يكرر استعداد وزارته لأجرائها.

إلى ذلك، افادت هذه المصادر أن التقارب بين التيار الوطني الحر وحركة امل ليس بألضرورة أن ينسحب على الملف الرئاسي الذي انتقل حكما إلى مرحلة من الجوجلة بين أعضاء اللجنة الخماسية قبل الخطوة الثانية، حيث يتظهر معها أيضا مصير الحوار أو التشاور.

وتنعقد بعد غد الخميس عند الحادية عشرة من قبل الظهر جلسة نبابية بدعوة من الرئيس بري لدرس إقتراحي القانونين المعجلين المكررين المدرجين على جدول الاعمال: 1- إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تمديد ولاية المجالس البلدية والإختيارية القائمة حتى تاريخ أقصاه 31/5/2025 المقدم من النائب جهاد الصمد.2- إقتراح قانون معجل مكرر رامي الى تحديد القانون الواجب التطبيق على المتطوعين المثبتين في الدفاع المدني سنداً لإحكام القانون رقم 2014 على 289 والقانون 2017 على 59 المقدم من النواب جهاد الصمد ، علي حسن خليل، ابراهيم كنعان ، امين شري ، طوني فرنجيه وحسن مراد.

يشار إلى أن وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي وقع قرار دعوة الهيئات الانتخابية البلدية في كل من محافظة بيروت ومحافظتي البقاع وبعلبك – الهرمل لانتخاب أعضاء المجالس البلدية وتحديد عدد الاعضاء لكل منها، ولانتخاب مختارين ومجالس اختيارية وتحديد عدد المختارين والأعضاء الاختياريين لكل منها في دوائر محافظة بيروت ودوائر محافظتي البقاع وبعلبك – الهرمل، وذلك بتاريخ ٢٦ أيّار ٢٠٢٤.

الموفد الاوروبي

وأجرى الموفد الاوروبي لشؤون التوسع والجوار روليفر فارهيلي مع وفد مرافق محادثات مع كل من الرئيسين بري ونجيب ميقاتي تناولت أوضاع النازحين، قبل أن يلتقي مع العمار عون.
وكشف مصدر مطلع أن الزيارة هدفها درس المعطيات المستجدة في ضوء مؤتمر بلجيكا حول النازحين، ولتمهيد الطريق إلى بيروت أمام رئيسة المفوضية الاوروبية كان ديرلاين: بهدف تكثيف النقاش في ملف النازحين السوريين والعودة الطوعية إلى بلادهم.

وفي إطار البحث عن معالجات للنزوح السوري، يعقد اليوم اجتماع وزاري أمني موسع في السراي لمعالجة الاكتظاظ في السجون، وأيحال القرار بترحيل المساجين السوريين، (2800 سجين سوري) أي أكثر من 30% من مجمل المساجين.

وفي إطار التنسيق اللبناني – القبرصي، يزور الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس لبنان للمرة الثانية في 2 أيار المقبل، على أن ترافقه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين للإعلان عن حزمة مالية من الاتحاد الأوروبي لمساعدة لبنان في موضوع اللجوء السوري، وبهدف منع اللاجئين من الوصول بحراً إلى قبرص وذلك تحضيراً للمؤتمر الذي سيعقد في بروكسل أواخر شهر أيار. على أن تكون المساعدات للنازحين داخل الاراضي السورية.

وأمس اندلع، حريق ضخم داخل مخيم للنازحين السوريين في زحلة قرب مجمع الرحاب، حيث توجهت فرق الدفاع المدني من كافة المراكز لتقديم المساندة والدعم لإخماد الحريق.

الوضع الميداني

وفي تطور بالغ الخطورة، استهدفت غارة اسرائيلية منزلاً بين صريفا وأرزون من الجهة الغربية من طريق ارزون – شحور.
ثم قصفت الخردلي وعيتا الشعب، كما سجلت غارة على كفركلا.

وفي رده، أمطر حزب الله بعشرات الصواريخ، كما قصف الحزب مقر قيادة لواء المشاة الثالث التابع للفرقة 91 في عين زيتيم بعشرات صواريخ الكاتيوشا.

البناء:

200 يوم على الطوفان والكيان يغرق… والتسونامي الإيراني يجتاح قوة الردع

استقالة رئيس المخابرات العسكرية تنذر بدومينو تفكّك المؤسسة الأمنية والعسكرية

الضفة تشتعل والمقاومة العراقيّة تستأنف ضرب الأميركيين… ومرحلة جديدة

كتب المحرّر السياسيّ

لم يمر بخيال أحد احتمال أن ندخل في حرب مئتي يوم وأكثر، والعدّاد يسجل المزيد، وتكون قوى المقاومة في غزة قادرة على مواصلة القتال بينما جيش الاحتلال المصنّف بين الأقوى عالمياً، يلهث وراءها ويتهالك، ويعجز عن تحقيق صورة نصر واحدة.

ويحدث هذا بعد أن نفذت المقاومة عملاً تاريخياً بحجم طوفان الأقصى الذي أسقط قدرة الدرع وصورة الجيش الذي لا يُقهر.

ورغم قسوة المشاهد التي تأتي عن معاناة أهل غزة وما لحق بمساكنهم ومنشآتهم من دمار وما لحقهم من تشريد وقتل وتجويع، وحجم الخسائر البشريّة في صفوفهم خصوصاً من النساء والأطفال، فإن هذه التضحيات التي يقدمها أهل غزة، وهم يفتخرون بها علامة على قرارهم المساند لمقاومتهم حتى تحقيق النصر أو الاستشهاد، كما يصرّحون، فيسقطون خطط الاحتلال لتحويلهم قوة ضغط على المقاومة بفعل الدماء والدمار. لكن هذا الدمار والقتل بقيا الإنجاز الوحيد لجيش الاحتلال، وقد بلغت الآثار المترتبة على صورة جيش الاحتلال بسببها صورة الجيش القاتل المجرم، كما تردّد كل شوارع العالم، وفي مقدمتها الشارع الأميركي. وكان من نتائج هذه الصورة سقوط السرديّة الصهيونية للقضية الفلسطينية وتفوّق السردية الفلسطينية عليها عالمياً.

الطوفان الذي أغرق الكيان ولا يزال دفع بقياداته المتهوّرة إلى التحرش بإيران أملاً بحرب أميركية إيرانية يربطون بها مصير حربهم، فكان التسونامي الإيراني الذي أكمل مفاعيل الطوفان وأطاح بما بقي من قوة الرد، ليس لدى الكيان فقط، بل لدى راعيه الأميركيّ، الذي كان اللاعب المحوريّ في مواجهة الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانيّة التي استهدفت الكيان، ودخلت المنطقة مع التسونامي ومفاعيل الطوفان مرحلة جديدة، معلنة سقوط الزمن الإسرائيلي في المنطقة.

من أول تداعيات الطوفان والتسونامي على داخل الكيان، في ظل الانشقاقات والتشتت والضياع والهجرة المعاكسة وسقوط الثقة بالجيش والأمن، بل بالقدرة على البقاء، جاءت استقالة رئيس المخابرات العسكرية الجنرال أهارون هاليفا، الذي فشل في توقع الطوفان، وتوقّع نجاح عملية استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق دون رد إيراني. وتتحدث وسائل الإعلام في الكيان عن توقعات بتدحرج استقالات في المؤسسة الأمنية والعسكرية، وصولاً الى مطالبة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بالاستقالة باعتباره المسؤول الأول، وفقاً لصلاحياته عن كل إخفاق.

في جبهات المواجهة سجّلت تحوّلات توحي ببداية مرحلة جديدة، حيث خرجت الضفة الغربية إلى تصعيد عملياتها وخوض الاشتباك المفتوح مع قطعان المستوطنين، وقدّم مخيم نور شمس نموذجاً معبراً عن هذا التحوّل، فيما أعلنت المقاومة العراقيّة العودة الى عملياتها ضد قوات الاحتلال الأميركي بعدما علقتها لشهرين، إفساحاً في المجال للتفاوض الذي تجريه الحكومة العراقية مع قيادة القوات الأميركية. وفي بيان لكتائب حزب الله إعلان فشل زيارة رئيس الحكومة العراقي الى واشنطن في الحصول على التزام أميركي جدي بالانسحاب، وكانت عمليات أول أمس على القواعد الأميركية في حقل العمر في شرق سورية إشارة إلى وضع القرار موضع التنفيذ.

يفترض أن يجتمع سفراء مجموعة الخماسية قبل ظهر اليوم مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة لوضعه في محصلة لقاءاتهم مع القوى السياسية. وتشير أوساط اللجنة إلى أنه لا يمكن الحديث حتى الساعة عن تقدّم في الملف الرئاسي، معتبرة أن اللقاءات تمحورت حول الوضع في البلد وكيفية مقاربة كل مكوّن للاستحقاق الرئاسيّ ربطاً بهواجسه، ولذلك فإن الجهد يجب أن ينصبّ على تبديد الهواجس، والحوار بين المكوّنات السياسية، وإن كان شكل الحوار لا يزال محل جدل.

وفيما الملف الرئاسي لا يزال يدور في حلقة مُفرغة لا تزال زيارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي محل متابعة سياسية، وتقول مصادر متابعة إن اتفاقاً حصل خلال لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس ميقاتي على أن يرسل الاقتراح الفرنسي الجديد في الأيام المقبلة الى لبنان عبر ورقة فرنسية.

ووفق المعلومات، فإن هذا الورقة سوف تستند أكثر الى اتفاقية الهدنة وتفاهم نيسان والقرار الدولي 1701.
وهنا تعتبر أوساط سياسية لـ”البناء” أن فرنسا تحاول كسب تأييد لورقتها الجديدة من مكونات أساسية في البلد لا سيما حزب الله.
مع ذلك ترى الاوساط نفسها أن الورقة الفرنسية الجديدة تعتريها ثغرة تتصل بمدى التنسيق مع الإدارة الأميركية في هذا الشأن، لا سيما أن الموفد الأميركي أموس هوكشتاين الذي يحتمل أن يزور لبنان لساعات، لا يزال يمسك بهذا الملف ويعتبر أن معالجة ملف الجنوب تتطلب تسوية كاملة متكاملة ويبدي اقتناعاً أن هذا الملف لا يمكن فصله عن ملف غزة.

وفيما يطرح انتشار الجيش في الجنوب من ضمن تنفيذ القرار الدولي 1701، فإن هذا الأمر يتطلب وفق مصادر متابعة لـ”البناء” انتشاراً لأكثر من 10000 عنصر من الجيش في الجنوب ضمن منطقة جنوب نهر الليطاني.
وهذا يعني أن المؤسسة العسكرية تحتاج إلى تجنيد أكثر من 6000 جندي جديد. وهذا يتطلب دعماً من فرنسا والدول الصديقة والمجتمع الدولي وإلا ستبقى الأمور على ما هي عليه.

واجتمع رئيس الحكومة مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب في السراي، وجرى عرض لنتائج الزيارة التي قام بها إلى فرنسا واجتماعه مع الرئيس الفرنسي. كما استقبل الرئيس ميقاتي نائب رئيس هيئة أركان الدفاع البريطانية هارفي سميث، الذي زار عين التينة أيضاً، بحضور السفير البريطاني هاميش كويل الذي يقوم بجولة في المنطقة.
وجرى البحث في الوضع في جنوب لبنان وضرورة العمل على خفض التوتر ووقف إطلاق النار… أيضاً، استقبل الرئيس بري في مقرّ الرئاسة الثانية في عين التينة قائد الجيش العماد جوزف عون العائد من باريس أيضاً، بحضور رئيس الأركان اللواء حسان عودة حيث جرى عرض للأوضاع العامة لا سيما الأمنية والميدانية منها.

وعشيّة المؤتمر الذي سيُعقد في بروكسل حول النزوح أواخر الشهر المقبل، يزور الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس لبنان للمرة الثانية في 2 أيار المقبل، على أن ترافقه رئيسة المفوضيّة الأوروبية أورسولا فون دير لاين. وجال مفوّض الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسّع والجوار أوليفر فارهيلي على رأس وفد، على القيادات اللبنانية فالتقى الرئيس بري، في حضور سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان ساندرا دو وال، حيث جرى عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

وغادر عين التينة من دون الإدلاء بتصريح متوجهاً إلى اليرزة للقاء قائد الجيش العماد جوزيف عون، كما زار الوفد أيضاً السراي واجتمع مع الرئيس ميقاتي الذي أكد أن “على الاتحاد الأوروبي أن يغيّر سياسته في ما يتعلّق بمساعدة النازحين السوريين في لبنان، وأن تكون المساعدة موجّهة لتحقيق عودتهم الى بلادهم”.

وتؤكد مصادر سياسية لـ”البناء” أن رئيس الحكومة يسعى جاهداً لإحداث خرق في مؤتمر بروكسل الذي سيعقد في أواخر شهر أيار المقبل، مشيرة إلى أن الضغط الأساسي الذي يراهن عليه مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون هو أن تتغير مقاربة الاتحاد الأوروبيّ حول المناطق الآمنة في سورية وان يعلن الاتحاد الأوروبي أن هناك مناطق كبيرة في سورية أصبحت آمنة وفق المعايير التي تعتمد لهذه المناطق، واعتبرت المصادر أن هذا الأمر لو حصل من شأنه ان ينهي تذرع مفوضية اللاجئين بأن لا مناطق آمنة في سورية وأن تقدّم المساعدات المالية للسوريين في بلدهم.

وليس بعيداً، استمعت لجنة الدفاع إلى المدير العام للأمن العام بالإنابة الذي طالب “بإحياء مذكرة التفاهم مع UNHCR عام 2003، ما يسمح لنا بتطبيق القوانين اللبنانية وعدم التنازع مع القوانين الدوليّة.
واستمعت الى مدير المخابرات في الجيش ورئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللذين أكدا للجنة “أن الأمن في البلد ما زال ممسوكاً رغم كل الجرائم الخطيرة التي حصلت وستحصل”.

وغادر المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان لبنان إلى الولايات المتحدة الأميركية في زيارة رسمية يلتقي خلالها عدداً من المسؤولين في الإدارة الأميركية للبحث في سبل تقديم المساعدة لقوى الأمن الداخلي لتعزيز المهام المنوطة بها.

ودعا رئيس مجلس النواب الى جلسة عامة في الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس لدرس اقتراحي القانونين المعجلين المكررين المدرجين على جدول الأعمال: 1- إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية القائمة حتى تاريخ أقصاه 31/5/2025 المقدّم من النائب جهاد الصمد. 2- اقتراح قانون معجّل مكرّر رامي إلى تحديد القانون الواجب التطبيق على المتطوّعين المثبتين في الدفاع المدني.

وكشف الوزير السابق الياس المر أن “المحكمة الدولية أصدرت قراراً ظنياً بأن أفراداً من حزب الله حاولوا اغتيالي علماً أنني لا أثق بهذه المحكمة”. وأردف “لا أنصح النائب ميشال المر بالتحالف مع رئيس حزب القوات سمير جعجع، ولا أوافق على هذا التحالف كما أنني لا أثق برئيس حزب الكتائب سامي الجميل، أما التيار الوطني الحر فلا مشكلة لديّ معه”.

وأكد أن الوزير الراحل ميشال المر والرئيس السوري الراحل حافظ الأسد كانا بمثابة إخوة، فلا أعتقد أن إبن حافظ الأسد يقوم بتفجير إبن ميشال المر.

وأوضح بأن مرشحه لرئاسة الجمهورية هو “الزعيم” رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، والبلد بحاجة لزعيم وليس لرئيس فقط ومفهوم الزعيم هو الشهامة والجرأة والاستمرار بالتحالف، وهذه الصفات هي صفات سليمان فرنجية الذي يستطيع أن يقول لا حتى لحلفائه، واللواء الياس البيسري هو الأوفى ولديه قدرات عسكرية وأمنية كبيرة، ولكن هناك اتفاق بيننا أنه طالما فرنجية هو المرشّح نحن ندعمه ولن نتخلى عنه.

المصدر: صحف