ركزت الصحف الصادرة في بيروت نهار الاربعاء في 14-12-2016 على الملفات المحلية بالإضافة إلى التطورات في مدينة حلب السورية، وتحدثت عن انفراجات في موضوع تشكيل الحكومة، وتوزيع الحقائب الوزارية.

السفير

«التيار الحر» يكسر اليوم القطيعة مع فرنجية
حكومة «خذ وهات» تنتظر لقاء القصر

يبدو أن «الحَلّ» الوزاري قد اقترب من خواتميه، بحيث يُرجّح أن تولد الحكومة بين اليوم والغد، بعدما عولجت العقد الاساسية وتم التوفيق بين مطالب الرئيس نبيه بري و «التيار الحر» و «القوات اللبنانية» والنائب سليمان فرنجية، على قاعدة «خذ وهات». وعليه، لم يعد يؤخر الإعلان الرسمي عن تشكيل الحكومة سوى بعض «الرتوش» المتفرقة التي يُفترض ان تُنجز خلال الساعات المقبلة.

ويمكن القول إن ولادة الحكومة باتت تنتظر بشكل اساسي حسم مسألة العدد بعدما تقدمت مجدداً معادلة الـ 30 وزيراً، بقوة دفع من الرئيس بري وحزب الله، علما ان الأخذ بهذا السيناريو سيرتب تعديلات وإضافات جديدة، إنما من دون ان تؤثر على التسويات التي تمت حول الحقائب الخلافية.

ومن المتوقع ان يزور الرئيس سعد الحريري اليوم الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا، ليعرض عليه صيغتين حكوميتين، واحدة مؤلفة من 24 وزيرا وأخرى مكوّنة من 30، على ان يجري اعتماد احداهما، مع أرجحية للتركيبة الثلاثينية التي قد تفرضها ضرورات توسيع مروحة المشاركة، وصولا الى توزير النائب طلال ارسلان، والحزب السوري القومي الاجتماعي (اسعد حردان على الارجح)، وحزب الكتائب.
ومع اتمام التسويات حول الحقائب الخلافية، يمكن رسم صورة تقريبية لبعض المعالم الاساسية للكائن الحكومي المرتقب، على الشكل الآتي:
ـ «حركة أمل»: المال (علي حسن خليل) والزراعة (غازي زعيتر).
ـ «حزب الله»: الشباب والرياضة (محمد فنيش) والصناعة (حسين الحاج حسن).

ويسمي بري الوزير الشيعي الخامس عند اصدار المراسيم، فيما تردد أن رئيس المجلس سيطلب منح حقيبة لهذا الوزير، بعد تخلّيه عن «الأشغال» وقبوله بـ«الزراعة».
ـ «تيار المستقبل»: الحريري (رئيساً للحكومة)، الداخلية (نهاد المشنوق)، الاتصالات (جمال الجراح)، العمل (محمد كبارة)، وغطاس خوري ووزير أرمني أو من الأقليات.
ـ «تيار المردة»: الأشغال (يوسف فنيانوس).
ـ «القوات اللبنانية»: الصحة (غسان الحاصباني) والاعلام (ملحم رياشي) والشؤون الاجتماعية (بيار ابي عاصي)، الى جانب منصب نائب رئيس الحكومة.
ـ «التيار الحر»: الخارجية (جبران باسيل)، الطاقة (سيزار ابي خليل) والتربية (رومل صابر).
ـ «اللقاء الديموقراطي»: العدل (مروان حمادة) والبيئة (أيمن شقير).
ـ ميشال فرعون( السياحة).

وسيتمثل «الطاشناق» ايضا بوزير مع حقيبة، وكذلك الأمر بالنسبة الى الأقليات. كما أن حصة رئيس الجمهورية ستشمل وزيرين مسيحيين قد يكون أحدهما يعقوب الصراف للدفاع، وآخر سني.

وقالت مصادر واسعة الاطلاع لـ «السفير» إن تشكيلة الـ24 وزيراً لا تسمح بتمثيل «الكتائب» و «القومي» وإرسلان، الامر الذي من شأنه ان يسبب خللا في معادلة الوحدة الوطنية التي ستكون مبتورة من دون مشاركة تلك القوى التي تملك حيثيات سياسية وتمثيلية، ولو متفاوتة الوزن. وأشارت المصادر الى انه تبين ان تمثيل «الكتائب»، ضمن صيغة الـ24 وزيرا قد يأتي على حساب الوزير ميشال فرعون، وهو الامر الذي يرفضه كل من الحريري و«القوات اللبنانية».

وأكدت أوساط بارزة في «التيار الحر» لـ«السفير» أنه ليست للتيار مشكلة في أن يمنح الرئيس بري حقيبة الأشغال الى النائب فرنجية، لافتة الانتباه الى انها كانت مدرجة في إطار حصة رئيس المجلس، وبالتالي فمن حقه ان يتصرف بهذه الحقيبة بالطريقة التي يعتقد انها مناسبة.

بري: لا مبرر للتأخير

وقال الرئيس نبيه بري امام زواره إنه منذ الثالثة بعد ظهر الاثنين الماضي لم يعد هناك ما يبرر التأخير في اصدار مراسيم تشكيل الحكومة، لافتاً الانتباه الى ان كل فريق أخذ حصته وزيادة من الحقائب سواء كانت سيادية ام خدماتية ام عادية. وسئل عما إذا كانت هناك عراقيل جديدة قد طرأت، فأجاب: بصراحة.. لا أعرف شخصياً ما هو السبب الذي لا يزال يؤخر انجاز التأليف. وحول الشكل النهائي للحكومة التي تتأرجح بين 24 و30 وزيراً، أوضح بري انه خلال اجتماعه مع الرئيسين عون والحريري «اتفقنا على حكومة وحدة وطنية من 30 وزيرا، وكان من المفترض ان تولد قبل عيد الاستقلال، وحتى الآن لم اسمع ان هناك تراجعا عن هذه التركيبة».
وأضاف: إذا أردنا ان نذهب الى خيار حكومة الوحدة، يجب ان تتمثل كل الاطراف، لأن استثناء أي فريق يفرغها من مفهوم الوحدة الوطنية.

تفاؤل بعبدا

وفي سياق متصل، نقل زوار الرئيس عون عنه قوله إن الاتصالات مستمرة لتشكيل الحكومة الجديدة «وقد حققت تقدماً»، وأكد أن ورشة النهوض بلبنان «تتسع للجميع إلا لمن لا يريد أن يشارك فيها». وشدد على أن «الحرب ضد الفساد ستكون في أولوية اهتماماته بالتعاون مع الحكومة الجديدة وهيئات الرقابة على أنواعها التي تلقّت توجيهات بالتشدد في ملاحقة المرتكبين وعدم التساهل في تطبيق القوانين المرعية الإجراء.
وأكد الزوار «ان رئيس الجمهورية يسهّل الحلول المطروحة وهو ابلغ الحريري انه مع اي حل يساعد في ولادة الحكومة، اما في ما يتصل بحقيبة الأشغال فهي لم تكن من حصة الرئيس عون، وبالتالي اذا كان انتقالها من جهة الى أخرى يؤدي إلى الإسراع في ولادة الحكومة، فهذا هو المطلوب».

«التيار الحر» في بنشعي

الى ذلك، يزور اليوم وفد من «التيار الحر» يضم النائب آلان عون وعدد من أعضاء تكتل التغيير والاصلاح بنشعي للقاء النائب فرنجية. وإذا كانت زيارة بنشعي تندرج في اطار جولة التيار على القوى السياسية للدفع في اتجاه إقرار قانون انتخابي جديد على اساس النسبية، إلا ان اللقاء المرتقب مع فرنجية في هذا التوقيت يكتسب قيمة مضافة وأهمية خاصة، باعتباره يأتي في ظل الخلاف المستحكم الى حد القطيعة، بين رئيس الجمهورية وفرنجية، وغداة التصريح الملتبس لرئيس «المردة» من بكركي، وبالتالي فإن من شأن هذا التواصل ان يكسر الجليد على طريق بعبدا ـ بنشعي وأن يساهم في التمهيد للقاء المفترض بين عون وفرنجية. كما يزور وفد من التيار بعد ظهر اليوم النائب وليد جنبلاط في اطار استكمال النقاش مع الأطراف الداخلية حول ضرورة وضع قانون جديد للانتخاب.

النهار

الحريري اليوم في بعبدا: صيغتان لتفكيك الألغام

ما لم يطرأ عنصر جديد معطّل، فإن حكومة الوحدة الوطنية، الأولى في عهد الرئيس ميشال عون، ستولد اليوم برئاسة الرئيس سعد الحريري الذي أعد صيغتين سيحملهما الى قصر بعبدا، الأولى من 24 وزيراً، والأخرى من 30، رغبة منه في تفكيك الالغام من امام الحكومة الجديدة، على رغم ميله الى التشكيلة الأولى غير الموسَّعة. وبدت الأجواء التي تحيط بعملية التشكيل ايجابية الى حد كبير لدى كل الأطراف، وستشمل التركيبة معظم الجهات السياسية الأساسية في البلد، ولم يكن واضحاً كيف سيشترك حزب الكتائب اللبنانية بعدما أبدى النائب سامي الجميل رغبته في الانضمام شخصياً اليها، خصوصاً ان أي زيادة عددية ستقتصر على ستة وزراء دولة، وهو ما لا يمكن ان يرضى به الجميل، في حين ان تمثيل الحزب السوري القومي الاجتماعي سيكون ضمن الحصة الشيعية.

وقد عقد في “بيت الوسط” أمس اجتماع جمع الرئيس المكلف سعد الحريري ومدير مكتبه نادر الحريري الى الوزير جبران باسيل وممثل “حزب الله” وفيق صفا، وأفادت “المركزية” انه خصص لاجراء قراءة أخيرة للصيغة الحكومية المفترض ان يحملها الحريري الى بعبدا في الساعات المقبلة. وعلمت “النهار” أن أحداً من المشاركين لم يعترض بشكل حازم على صيغة الـ 24، مع ترك الباب مفتوحاً لصيغة فضفاضة لا تضيف شيئاً الى الحكومة الا زيادة عددية. وبعدما أكد الرئيس ميشال عون ان اتصالات التأليف مستمرة، أعلن “تكتل التغيير والإصلاح” إثر اجتماعه الاسبوعي في الرابية أمس برئاسة الوزير باسيل، أن “ما يحصل في مسار تأليف الحكومة يتضمن إيجابيات مهمة جدًا”.

وفي المواقف أيضاً، قال الرئيس نبيه بري أمام زواره أمس إنه “منذ الثالثة بعد ظهر الاثنين الفائت لم يعد هناك ما يبرر التأخير وعدم صدور المراسيم وتشكيل الحكومة، وخصوصاً ان كل فريق أخذ حصته من الحقائب وبالزيادة من سيادية وخدماتية. وحتى الآن لا أعرف شخصياً ما هي العراقيل التي تقف في طريق ولادة الحكومة وما هي الأسباب التي تمنع التأليف حتى الآن ولا أعرف أين تكمن العقدة”. وأفاد أنه لم يتلق اعتراضات على تنازله عن حقيبة الأشغال لمصلحة النائب سليمان فرنجية ولاقى هذا المخرج قبول كل الاطراف.

وفهم من برّي انه لم يحسم خياره بعد في المقعد الشيعي الثالث من حصته وما اذا كان سيصب عند الحزب السوري القومي الاجتماعي الذي يعمل على الحصول على حقيبة من حصص المسيحيين وخصوصاً اذا كان أعضاء الحكومة 30.

ومع الاتفاق على ان تكون حقيبة الزراعة بدل الأشغال من حصة “أمل”، رأى برّي انه “اذا اردنا حكومة موسّعة لا بد من 30 وزيراً. وكنت والرئيسين ميشال عون وسعد الحريري في آخر لقاء جمعنا اتفقنا على ان تكون الحكومة من ثلاثين وعلى ان تصدر التشكيلة قبل عيد الاستقلال وهذا ما لم يحصل. ووفق معلوماتي لا تراجع عن 30 عضواً وإلا لن نذهب الى حكومة وحدة وطنية. وليس من حق أحد ان يقول إنه لا يتحمل رؤية حزب الكتائب اوالحزب القومي والنائب طلال ارسلان وآخرين الى طاولة مجلس الوزراء. ويجب ان يتمثل كل الأطراف في حكومة وحدة وطنية، لأن عدم تمثيل هؤلاء يفرغها من مضمون الوحدة الوطنية”.

في المقابل، علمت “النهار” من مصادر متابعة ان صيغة الـ 30 تقدمت في التعامل مع المستجدات وهو إقتراح مبكر من كتلة “الوفاء للمقاومة” من أجل إيجاد متسع لتمثيل كل القوى. وقالت المصادر إن الحكومة الثلاثينية من شأنها ضم النائب طلال أرسلان وتمثيل الحزب القومي ومنح رئيس الجمهورية قدرة على توزير سنيّ وشيعيّ ضمن فريقه وتوسيع حصة الرئيس المكلف مسيحياً وخصوصاً أرثوذكسياً. وتحدثت عن تحرّك إيجابي يتصل بإيجاد قانون جديد للانتخابات بعد تبلور ملامح إجماع على مبدأ القانون المختلط.

الطقس

في غضون ذلك، غرق لبنان أمس بمياه الامطار التي تسببت بزحمة سير خانقة لم تنفع معها في ساعات الصباح الأولى، الاجراءات المكثفة التي اتخذتها قوى الأمن الداخلي منذ أيام تحسباً لموسم الأعياد، وهو الامر الذي ساهم كثيراً في اراحة المواطنين على الأقل. ويستمر المنخفض الجوي “سوزي” عاصفاً ومصحوباً بكتل هوائيّة باردة ورياح شديدة وأمطار غزيرة وثلوج. وتوقعت النشرة الصادرة عن مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس اليوم ماطراً وعاصفاً صباحاً، وان تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ وتتساقط الثلوج لتلامس 800 متر ليلاً، على أن تخف حدّة العاصفة مساء.

الاخبار

حلب تَقلب الصفحة

بعد إنهاء معركة حلب بالحسابات العسكرية لمصلحة الجيش السوري وحلفائه، أدار محور دمشق أذنه للمساعي الجدّية القائمة على إتمام تسوية إنسانية تنهي عذابات المدينة وتوقف أزيز الرصاص. هذه المساعي تُوّجت باتفاق روسي ــ تركي بعيداً عن أروقة مجلس الأمن المنعقد «حلبياً»، لتُقرّ بنوده القاضية بإخراج جميع المدنيين والعسكريين المتبقّين في الجيب الأخير من الأحياء الشرقية. ابتداءً من اليوم، ستكون «الشهباء» خالية من المسلحين للمرة الأولى، بعد 4 سنوات و5 أشهر… حلب تَقلب الصفحة!

بعد حسم معركة الأنفاس الأخيرة أمس، ارتفع الصوت عالياً في ما يخصّ المدنيين المحتجزين في البقعة الوحيدة تحت سيطرة المسلحين. توقّف أزيز الرصاص على وقع انتصار عسكري وانفتاح نحو تسوية تحفظ المدنيين وتؤمّن خروج بقية المسلحين المهزومين من دون معركة بشروط دمشق وحلفائها. الاتفاق الذي تولّاه الجانبان الروسي والتركي خلع عنه العباءة الأممية حيث كان مجلس الأمن يتداعى لاجتماع طارئ لبحث قضية حلب، ليفاجئ المندوب الروسي المجتمعين بالاعلان عن إنجاز الاتفاق خارج أسوار الأمم المتحدة.

عملياً، تخرج مدينة حلب اليوم من دائرة الصراع المسلّح الذي لازمها لمدة تزيد على أربعة أعوام، عبر تسوية تقضي بخروج من تبقّى من المسلحين نحو ريف المدينة الغربي، تتوّج العمل الميداني الاستثنائي للجيش السوري وحلفائه في الأحياء الشرقية.

إرادة الدولة السورية في رفع الضغط وعدم الخضوع للابتزاز الغربي دفعت الجماعات المسلحة وداعميها نحو القبول بعرض إخلاء المدينة، بعد رفضه مرات عدة. الاتفاق الذي جاء عبر تنسيق روسي ــ تركيّ مشترك، كان أشبه بمسار إجباري للجماعات التي حوصرت في مساحة تقّدر بأقلّ من خمسة كيلومترات مربعة، مع أعداد من المدنيين الذين إما رفضوا المغادرة أو منعتهم تلك الجماعات لاستخدامهم كضمانات للخروج، لاحقاً.

وتحدثت المعلومات عن أن الاتفاق ينصّ على وقف العمليات العسكرية في الأحياء التي لم يدخلها الجيش السوري، ليتم البدء بعمليات الإجلاء في الخامسة من فجر اليوم، على أن يبدأ خروج المصابين أولاً عبر معبر بستان القصر، ويتم بعدها إخلاء المسلحين والمدنيين الراغبين في المغادرة انطلاقاً من حي صلاح الدين باتجاه الراموسة ثم إلى ريف حلب الغربي. ووفق ما نقلت مصادر معارضة، فإن الجانب التركي سيقوم بنقل عدد من المسلحين، وخاصة عناصر الفصائل التي تعمل مع القوات التركية ضمن عمليات «درع الفرات»، في مرحلة لاحقة، إلى ريف المدينة الشمالي للانضمام إلى تلك الفصائل.

وبينما لم يصدر تعليق رسمي من دمشق حول الاتفاق، فإن من المتوقع أن يغادر حوالى 12 ألفاً بين مدنيين ومسلحين، وهو العدد الذي كان يطرحه ممثلون عن الفصائل المسلحة خلال عدة لقاءات خلال الأيام الثلاثة الماضية، مع مسؤولين عسكريين سوريين، وبحضور روسي، حسب معلومات «الأخبار». هذه الاجتماعات كانت تهدف إلى إقرار تسوية تنهي العمليات العسكرية وتسمح للراغبين بمغادرة المدينة. واللافت أن تلك المشاورات تجددت صباح أمس بعد فترة انقطاع، واستمرت حتى الإعلان عن الاتفاق الروسي ــ التركي من دون أي دور لواشنطن كما جرت العادة.

ورغم التصريحات التركية المبكرة عن قرب التوصل إلى اتفاق، فإن وقت الإعلان عنه جاء حساساً للغاية، إذ تزامن مع عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي بدعوة من فرنسا، لبحث تطورات الأوضاع في مدينة حلب والضغط على روسيا لوقف العمليات العسكرية. وخلال كلمة المندوب الروسي فيتالي تشوركين، قال إن «آخر المعلومات التي وصلتني الآن تفيد بأنه تم التوصل إلى اتفاق على الأرض يقضي بمغادرة المقاتلين المدينة»، موضحاً أن «عملية الاجلاء قد تتم خلال الساعات القليلة المقبلة». وأضاف أنّ عملية الجيش المدعومة من روسيا في حلب ستنتهي أيضاً «خلال الساعات المقبلة»، مضيفاً أن «كل المتشددين ومعهم أفراد أسرهم والمصابون، سيخرجون من ممرات متفق عليها إلى وجهات اختاروها بأنفسهم طواعية».

وبدا لافتاً أن الاتفاق أتى بعيداً عن التجاذب الروسي ــ الأميركي المعتاد، والذي فشل قبل أيام في التوصل إلى هدنة مماثلة، وهو ما أكده المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية جون كيربي، الذي قال إن «واشنطن اطلعت على تقارير حول اتفاق لوقف إطلاق النار… والاتفاق تم التوصل إليه بجهود روسية ــ تركية، ونحن نرحّب بأي حل من شأنه وقف العنف». وفي سياق متصل، كانت مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط، آن باترسون، قد أكدت خلال لقائها مع وفد من الهيئات الاقتصادية في بيروت أمس، أنّ «معركة حلب التي ستنتهي في غضون يومين هي نقطة تحوّل في الحرب السورية». وأضافت أن «ما بعدها ليس كما قبلها، وعلى الجميع أن يتوقّع من الأميركيين سلوكاً جديداً حيال الحرب في سوريا»، مؤكّدةً أنّ «من المفترض أن يركّز الجميع على الحرب ضدّ داعش».

ومن جهتها، قالت مبعوثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سامانثا باور، في كلمتها أمام المجلس، إن «الحكومة السورية وروسيا وإيران تتحمل مسؤولية قتل المدنيين في حلب»، مطالبة بتولي مراقبين تابعين للأمم المتحدة مسؤولية متابعة عمليات خروج المسلحين والمدنيين من المدينة.

وبدوره، رأى المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا أنّ «ما يجري حالياً لا يشكّل نهاية لعملية التسوية السلمية»، مؤكداً أن «هذه اللحظة هي المثالية للتأكيد على أهمية إعادة إحياء وتعزيز المسار السياسي».

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قد كشف عن لقاء تستضيفه أنقرة، بين مسؤولين أتراك وخبراء من الجانب الروسي، لبحث تسوية لوضع المسلحين والمدنيين المحاصرين في عدد قليل من أحياء في مدينة حلب. وأوضح خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التشيكي لوبومير زاوراليك أمس، في أنقرة، أن بلاده «تبذل مساعي حثيثة من أجل وقف الظلم الحاصل في مدينة حلب خصوصاً، وسوريا عموماً، ولن تقف صامتة رغم تخاذل الجميع»، مضيفاً أنها «تعمل بجهد وتكثّف مباحثاتها مع الدول المعنية بالوضع السوري، وخاصة روسيا وإيران، من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية، وتحقيق حل سياسي».
وكان الوزير التركي قد بحث أمس تطورات الملف السوري مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. وأفادت وكالة الأنباء القطرية الرسمية بأنّه «جرى خلال الاتصالين بحث الوضع الإنساني المتفاقم في مدينة حلب».

وعلى صعيد آخر، بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، الوضع في مدينة حلب السورية، خلال اجتماع مجلس الأمن القومي الروسي. وقال بيان صادر عن المركز الإعلامي للكرملن إن بوتين دعا المجلس إلى عقد اجتماع اليوم الثلاثاء، بحث خلاله الوضع في مدينة تدمر التي سيطر عليها تنظيم «داعش» مجدداً، إلى جانب التقدم الذي حققته القوات الحكومية السورية في مدينة حلب.

البناء

اليوم حلب حرة موحّدة في حضن الدولة السورية… وخروج المسلحين فجراً
تركيا تأوي جماعاتها المهزومة كما فعلت «إسرائيل» عام 2000 بجماعة لحد

لم يتبقّ إلا الحديث عن العبور الآمن بعد الهزيمة التاريخية للمشروع الكبير، تكرار دراماتيكي لما جرى في لبنان عام 2000 عندما تسابق المسلحون من جماعة العميل أنطوان لحد وعائلاتهم ومَن أشاعوا الخوف في نفوسهم مما قد يحدث بحال بقائهم، يتجمّعون على بوابات الشريط الشائك، معابر الهزيمة والذلّ إلى حيث أعلن «الإسرائيليون» أنهم سيبنون لهم مخيمات ويوفرون لهم فرص عمل لا تنافس مستوطنيهم، فكان نصيب لحد شخصياً مطعم الفلافل الشهير. هكذا يتسابق حاملين ما خفّ حمله وما غلا ثمنه مما نهبوه، مسلحو التشكيلات المسلحة التي تديرها تركيا كقوة احتلال اعتبرتهم شريطها الحدودي الأمني داخل حلب، وكما أعلنت «إسرائيل» تعلن تركيا أنها ستبني مخيمات إيواء لهم ولعائلاتهم ولمن جاء معهم، وتؤمّن لهم فرص عمل لا تنافس مواطنيها، لكن حلب تحتفل بنصرها كما انتصر الجنوب واحتفل قبل ستة عشر عاماً.

اليوم تخرج حلب من الحرب إلى رحاب دولتها وحضنها وجيشها ومؤسسات الرعاية والخدمات التي أفادت مصادر حكومية لـ «البناء» أنها جاهزة للتقدّم وراء وحدات الجيش وسلاح الهندسة، وبمجرّد تأمين الطرقات والمباني من التفخيخ والألغام، ستبدأ ورشات إصلاح الكهرباء والمياه والهاتف وتعبيد الطرقات وإزالة الركام وترميم الممكن من المنازل غير المتصدّعة، ليتسنّى تسريع عودة السكان والحياة الطبيعية، وقالت مصادر في وزارة الداخلية السورية إنّ أكثر من ألفي شرطي تقريباً ينتظرون الأوامر للانتشار في الأحياء التي يجري تأمينها بمن فيهم عناصر شرطة المرور.

على إيقاع النصر الحلبي تسارع التشكيل الحكومي في لبنان، وبدت التضحية التي قدّمها رئيس مجلس النواب نبيه بري من حصة حركة أمل مرة أخرى تعبيراً عن تضامن فريق الثامن من آذار لضمان تمثيل أطرافه بصورة لائقة، ولو من حساب بعضه للبعض الآخر، في ظلّ الانسداد الذي حال دون حصول تيار المردة على حقيبة وازنة بغير هذه الطريقة التي حسم فيها الرئيس المكلف بقاء القديم على قدمه كما سبق أن وعد رئيس المجلس، الذي سارع فور تيقنه من أنّ حقيبة الأشغال صارت من نصيب فريقه ليضعها في حصة تيار المردة ويُنهي العقدة، وبالروحية ذاتها تبدو عقدة تمثيل الحزب السوري القومي الاجتماعي تنتظر الحلحلة بمنح القوميين المقعد الوزاري الخامس العائد لثنائي حركة أمل وحزب الله كما قالت مصادر مطلعة لـ «البناء»، بينما هيمنت روح التعنّت والإقصاء على فريق الرابع عشر من آذار سواء بالطريق المباشر أو غير المباشر، فكان العناد بعدم التنازل من قبل تيار المستقبل عن حقيبة الاتصالات لحساب تيار المردة الذي تحمّل أوزار مبادرة الرئيس سعد الحريري بترشيح رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية وتخليه عن الترشيح، وتركه يدفع فواتير الأزمة التي تسبّب بها الحريري بين المردة والتيار الوطني الحر من دون أن يرفّ له جفن، ولو أدّى ذلك العناد والتمسك بالاتصالات لعرقلة تشكيل الحكومة، ولم يرفّ له جفن وهو يرى الرئيس بري يتنازل عن الأشغال للمردة. وهكذا كانت الحملة التي شنّها المستقبل والقوات كثنائي يمثل قوى الرابع عشر من آذار ضدّ حكومة الثلاثين واستهداف الحزب السوري القومي الاجتماعي بحملة إعلامية منظمة تمهيداً لاستثنائه من التشكيلة الحكومية، وها هو الثنائي لا يرفّ له جفن مع حسم استبعاده لتمثيل حزب الكتائب من نصيبه بعدما حُسب تمثيل حزب الطاشناق من حصة التيار الوطني الحر، وتصرّ القوات على ملء مقاعدها الأربعة الناتجة من تفاهمها مع التيار الوطني الحر، ويختار الوزير ميشال فرعون بدلاً من منح المقعد لكتائبي، ليصير الواضح أننا لسنا أمام حكومة وحدة وطنية في مفهوم رئيسها، بل أمام حكومة ائتلاف الضرورة، واحتكار التمثيل، ولولا تضحيات فريق الثامن من آذار ممثلاً بحركة أمل وحزب الله لكانت الحكومة فاقدة لصفة حكومة الوحدة الوطنية عملياً، وربما تخلى عندها النائب جنبلاط عن تمثيل النائب طلال أرسلان من حصته. ومع حسم حقيبة المردة يبقى ليوم الجمعة حسم مصير تمثيل القوميين والنائب أرسلان ليكتمل التشكيل معهم أو بدونهم، أو تنقلب الطاولة مجدّداً نحو البحث بالحكومة الثلاثينية، أمام إصرار الحليفين في حركة أمل وحزب الله على ضمان تمثيل الحلفاء، ووعد التيار الوطني الحر بذلك!

صورة تذكارية للحكومة الجمعة؟

تتكثّف الاتصالات على خطوط القوى المعنية بتشكيل الحكومة لتذليل ما تبقى من عقد ثانوية وتأمين إخراج «المولود الحكومي» بسلام من كواليس التفاوض الى النور بعد تذليل العقدة الأساس المتمثلة بحقيبة المردة بتنازل الرئيس نبيه بري عن وزارة الأشغال. وإذ لم يخرج موقف رسمي من حزب «القوات اللبنانية» حيال عملية تبادل الحقائب في عين التينة رغم تبادل الموفدين والرسائل بين بيت الوسط ومعراب، لم تفض المشاورات حتى الآن الى توزيع كامل للحقائب ولا الى إسقاط الأسماء عليها ولم ترسُ الحكومة على صيغة نهائية وتتأرجح ما بين الثلاثين والـ24 وزيراً مع ترجيح الـ24 لتضاف إشكالية جديدة هي تمثيل كافة القوى الممثلة في المجلس النيابي فيها.

وقالت أوساط التيار الوطني الحر لـ «البناء» إن «تمثيل المردة كان العقدة الأساسية أمام ولادة الحكومة وقد حلّت بعد أن تنازل الرئيس بري من حصته للمردة وليس من حصة التيار ولا القوات، ما يسهّل تشكيل الحكومة»، مرجّحة «توقيع مراسيمها وأخذ الصورة التذكارية الجمعة المقبل»، وأوضحت الأوساط أن «صيغة الـ24 وزيراً هي القائمة حتى الآن وستضم كافة القوى السياسية ومنها الكتائب لكن ليس من حصة التيار الوطني الحر التي حسمت بـ3 وزراء ووزير رابع لحزب الطاشناق»، موضحة أن «المفاوضات لم تحسم بعد حقيبتي العدل والتربية بانتظار مزيد من الاتصالات، لكن حل هذه العقدة ليس مستعصياً»، ورجّحت المصادر أن «يزور النائب فرنجية بعبدا عقب تشكيل الحكومة وهناك مساعٍ يبذلها حزب الله والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي على هذا الصعيد، ولا مانع من إعادة العلاقات بين التيار والمردة الى سابق عهدها».

وعلمت «البناء» أن «القوات» وافقت على وزارة الصحة مقابل التنازل عن الأشغال التي كانت تعتبرها ضمن حصتها على أن تنال أيضاً وزارة الإعلام ونائب رئيس الحكومة إضافة الى وزارة السياحة لميشال فرعون المحسوب على القوات». كما علمت «البناء» أن «وزارة المالية والزراعة لحركة أمل أما الشباب والرياضة والصناعة لحزب الله ولم يحدد الوزير الشيعي الخامس ومن المرجّح أن يكون وزير دولة»، وتحدثت مصادر لـ «البناء» أن صيغة الـ24 وزيراً تتقدم على الثلاثين التي لم يصرف النظر عنها حتى الآن بل هناك اقتراح بإعادة تدوير بعض الوزارات وتمثيل كافة القوى الأمر الذي يفرض حكومة ثلاثينية». ولفتت الى أن المفاوضات التي دارت أمس بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط للمقايضة بين التربية والعدل لم تنجح، وبالتالي ستبقى العدل مع الحزب الاشتراكي مروان حمادة على أن يبقى الياس بو صعب في التربية». وأضافت المصادر الى أنه «إذا اعتمدت صيغة الـ24 فقد تولد الحكومة خلال الـ48 ساعة المقبلة أما إذا استقرت الأمور على حكومة ثلاثينية ستحصل عملية خلط أوراق وتأخذ وقتاً إضافياً والأمر ستحسمه الاتصالات بين بيت الوسط وبعبدا مع الأطراف كافة خلال الـ24 ساعة المقبلة». وأوضحت المصادر أن «لا علاقة لزيارة النائب فرنجية الى بعبدا بتشكيل الحكومة، وبعد حل عقدة المردة باتت المصالحة بين الرئيس عون وفرنجية بعهدة البطريرك الراعي».

بري: قدّمت كل التسهيلات

ونقل زوار رئيس المجلس النيابي نبيه بري عنه قوله لـ «البناء» «أن تقدماً هاماً قد حصل على مسار تأليف الحكومة في الـ48 ساعة الماضية وبقي بعض الريتوش على الصيغة النهائية التي من المفترض أن تصدر مراسم الحكومة خلال أيام قليلة»، ونقل زوار الرئيس بري أنه قدّم التسهيلات كافة لتشكيل الحكومة وتنازله عن حقيبة الاشغال لفرنجية مبادرة منه وتضحية لحليفه فرنجية وتسهيلاً لمساعي الرئيس المكلف سعد الحريري الذي طلب من بري المساعدة لحل عقد تمثيل المردة، كما لم يتشبث بري بحقيبة التربية، بل مستعد أن يوافق على أي وزارة توازيها كالزراعة إذا كان ذلك يسهل التأليف». وحذر بري بحسب زواره من «محاولات عرقلة ولادة الحكومة للحؤول دون إقرار قانون انتخاب جديد والإبقاء على قانون الستين وبالتالي الأمر يتعلق بنية وإرادة الأطراف لكن الإنتخابات حاصلة في موعدها في حال أقر قانون جديد أم أجريت الانتخابات على الستين».

سباق بين المهل والقانون …

سباق بدأ بين المهل القانونية لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة وإقرار قانون انتخاب جديد في ظل التأخير في ولادة الحكومة ومصادفة حلول عيدي الميلاد ورأس السنة. ولفتت مصادر في كتلة التنمية والتحرير لـ «البناء» الى أن «أكثر من صيغة لقانون الانتخاب يتم نقاشها ولا صيغة نهائية، لكنها استبعدت إقرار قانون جديد خلال المهلة المتبقية، خصوصاً أن الحكومة لم تتشكّل بعد وإن تشكّلت فستعقد جلسة نيابية لتنال الثقة بعد الأعياد ويبقى أمام الحكومة شهر لإعداد قانون انتخاب وإحالته الى المجلس النيابي». ولفتت الى أن «النسبية هو القانون المطلوب من غالبية الشعب اللبناني، لكن سيفرض الستين نفسه كأمر واقع على القوى السياسية وعلى البلد وعلى الشعب أو ربما يقر قانون في ربع الساعة الأخير ويصار الى تمديد تقني لشهر أو شهرين».

هل نجحت «القوات» بإقصاء الكتائب؟

وإذ أشارت مصادر مطلعة لـ «البناء» إلى أن لا مجال لمشاركة حزب الكتائب في حكومة الـ24 وزيراً، أكدت مصادر عونية لـ «البناء» أن الحكومة ستتسع للجميع بما فيها الكتائب غير أن مصادر وزارية في حزب الكتائب أوضحت لـ «البناء» أن «مشاركة رئيس الحزب النائب سامي الجميل شخصياً في الحكومة مرتبط بنوع الحقيبة التي ستُعرض علينا وتنسجم مع تطلعاته ورغباته، غير أنه حتى الساعة لم يعرض علينا أي حقيبة سوى تمنيات من الرئيس المكلّف سعد الحريري بمشاركة الكتائب، ولم يتمّ الدخول في تفاصيل الحقائب». وأوضحت المصادر أن «حكومة الرئيس تمام سلام 24 وزيراً وتمثلنا بـ3 حقائب فلماذا علينا أن ننتظر توسيع الحكومة الى ثلاثينية كي نتمثل بحقيبة واحدة، ونحن كتلة سياسية من 5 نواب وحقنا بحصة وزارية معينة في المقابل كتلة القوات ثمانية نواب ولديها 4 حقائب؟». وأشارت الى أن «رئيس الجمهورية أبدى رغبة في أن نتمثل وكذلك الحريري لكن هناك فريق على الساحة المسيحية لا يحبّذ وجود الكتائب في الحكومة ويحاول تهميشنا بشتى الطرق وربما قد ينجح». وأكدت أن «اجتماع وفد التيار الوطني الحر والكتائب كان إيجابياً وحصل توافق على ضرورة السعي لإيجاد قانون انتخاب توافقي جديد وإجراء الانتخابات المقبلة على أساسه»، لكنها أوضحت أن عقدة تأليف الحكومة تتعدّى تمثيل المردة وحقيبة الأشغال الى قانون الانتخاب في ظل محاولات لتأخير إجراء الانتخابات النيابية للإبقاء على قانون الستين».

وأكد أمين سر تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ابراهيم كنعان، عقب الاجتماع الأسبوعي للتكتل في الرابية أن «الحكومة الآتية ستثبت أن الميثاقية بدأت تأخذ مكانها في تشكيل الحكومات وهو عمل مهم ومطلوب ويتجاوز كل كلام وخلافات حول الحقائب ونوعيتها، لأنه يرقى الى مستوى الدستور والميثاق ويشكل قاعدة كانت مطلوبة وباتت محترمة». وأوضح أن «ما لمسناه حتى الآن في ضوء جولتنا، هو تأكيد الإيجابية بوضع قانون الانتخاب على أولوية جدول أعمال كل الكتل النيابية، ولم يعترض اي طرف على ذلك».

رسالة كيري إلى عون!

على صعيد آخر، وصلت مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى آن باترسون الى لبنان أمس لنقل تهنئة الإدارة الاميركية للرئيس عون وخلال زيارتها قصر بعبدا، حملت السفيرة باترسون رسالة من الوزير جون كيري إلى رئيس الجمهورية أكد فيها استمرار بلادها في دعم لبنان في مختلف المجالات، ولا سيما المساعدات العسكرية. وعبّرت عن ارتياح بلادها الى «العمليات الأمنية الاستباقية التي يقوم بها الجيش اللبناني في محاربة الإرهاب»، منوّهة باهتمام لبنان بالنازحين السوريين»، واعتبرت أن «المرحلة المقبلة تتطلّب المزيد من التعاون والتنسيق بين لبنان وأميركا». بدوره، شكر الرئيس عون لباترسون زيارتها وحمّلها تحياته الى الوزير كيري، ورغبة لبنان في استمرار المساعدات الأميركية للجيش والمؤسسات الامنية لتمكينها من القيام بمهماتها كاملة، لا سيما أن الجيش حقق نجاحات كبيرة في العمليات الأمنية الاستباقية التي يقوم بها في اطار حربه على الإرهاب».

اللواء

مراسيم الثلاثينية خلال 24 ساعة بعد تبريد كلام فرنجية وتمثيل الكتائب
برّي: وُزّعت الحصص فلِمَ التأخير؟ التشكيلة تضم أرسلان وحردان وأفرام

على الأقل، لا جواب عند الرئيس نبيه برّي الذي قال لزواره أن «لا مبرر لتأخير تشكيل الحكومة ما دامت كل الأطراف أخذت حصتها من الحقائب إن كانت سيادية أو خدماتية أو دون ذلك»، كاشفاً أن «تفاهماً تمّ في بعبدا على هامش تقبل التهاني في عيد الاستقلال، بأن تكون الحكومة ثلاثينية لترضي كل الاطراف». وفي «بيت الوسط»، وبعد ليل حافل بالاتصالات واللقاءات المكوكية، كشفت مصادر مطلعة لـ«اللواء» أن العقد في طريقها إلى الحل. وجزمت هذه المصادر أن الرئيس المكلف سعد الحريري لن يتوجه إلى قصر بعبدا ما لم تكن تشكيلة الحكومة سواء أكانت من 24 وزيراً أم 30 وزيراً، في جيبه، لأن القضية اشبعت درساً، ولا حاجة بعد للأخذ والرد، إنما لاعلان المراسيم.

ولم تخف هذه المصادر أن تذليل العقد يجري على قدم وساق بين المفوضين المعنيين، سواء في بعبدا (الوزير جبران باسيل) أو «بيت الوسط» (المستشاران غطاس خوري ونادر الحريري)، فضلاً عن عين التينة حيث يلعب دور صلة الوصل وزير المال علي حسن خليل بصفته المعاون السياسي للرئيس برّي. ولم تشأ المصادر أيضاً أن تضرب موعداً لصدور المراسيم، لكنها تحدثت عن اليوم أو غداً، مرجحة تأخيراً طفيفاً لسببين:
الأوّل يتعلق بتبريد الأجواء بعد عاصفة التصريحات التي أدلى بها رئيس «المردة» من بكركي وعين التينة، سواء المتعلقة بالموقف من الرئيس ميشال عون، أو بالكشف عن أن الرئيس برّي اعطاه حقه بقبوله التنازل عن حقيبة الاشغال لصالحه، مستبقاً التفاهم بين الرئيسين عون والحريري على تكريس أن تكون الاشغال من حصة «المردة». وكشف مصدر مقرّب أن هذه النقطة اقتربت من نهايتها، سواء في ما خص بعبدا، أو معراب.

والسبب الثاني يتعلق بارضاء حزب الكتائب سواء بالنسبة للشخص أو الحقيبة، أو الانتماء الطائفي (الطوائف المسيحية). وترددت معلومات انه في حال رغب رئيس الحزب النائب سامي الجميل بأن يتمثل في الحكومة، فان المقدّر ان تكون الحكومة من 30 وزيراً، أو أن يتنازل «التيار الوطني الحر» عن ماروني من حصته في حال كانت الحكومة من 24 وزيراً، وإلا فإن الوزير السابق سليم الصايغ سيكون ممثّل الحزب في الحكومة.

ولا تستبعد المصادر وجود سبب ثالث يتعلق بصيغة التشكيلة الحكومية، بعدما بات خيار الـ30 وزيراً شبه محسوم، مشيرة إلى ان هذه الصيغة من شأنها ان تؤمن تمثيل الكتائب بشخص رئيسها الجميّل، وكذلك الحزب القومي بشخص رئيس النائب أسعد حردان (من الأرثوذكس) والنائب طلال أرسلان، بالإضافة إلى حبيب افرام عن الاقليايت. وكشفت إن «التيار الوطني الحر» يرشح رومل جابر، وهو رجل أعمال للتربية، على أن يكون الوزير في حكومة تصريف الأعمال الياس بوصعب وزيراً للدفاع ونائباً لرئيس الحكومة، أو الوزير السابق يعقوب ا لصراف. وقالت ان الوزير الشيعي السادس من حصة الرئيس برّي سيسميه هو شخصياً لدى صعوده إلى بعبدا لإصدار المراسيم. غير أن مصادر وزارية نقلت عن أوساط الرئيس المكلف، أن ولادة الحكومة مرجحة اليوم أو غداً على أبعد تقدير، من دون أن تكشف عن مسار تمثيل حزب الكتائب.

وفي معلومات مصادر متابعة لعملية التأليف أن «القوات اللبنانية» تتجه للموافقة على أن تكون حقيبة الصحة من حصتها بدلاً من «الاشغال» التي تنازل عنها الرئيس برّي لحليفه النائب فرنجية. وكشفت أن الرئيس المكلف لم يتبلغ بعد هذا الموقف من «القوات» لكن نقل عن الوزير المرشح لتولي حقيبة الإعلام ملحم رياشي قوله ان موقف «القوات» سيكون ايجابياً. وتوقعت المصادر أن تنجز التشكيلة الحكومية اليوم أو غداً إذا لم يحصل أي أمر مفاجئ، لكنها لفتت إلى انه حتى مساء أمس، لم يكن أي اتصال قد جرى بين الرئيسين عون والحريري للتفاهم على موعد الزيارة لبعبدا. ولفتت المصادر إلى أن 80 في المائة من التشكيلة التي عممت أمس في بعض الوسائل الإعلامية، صحيح، باستثناء أسماء ثلاثة او أربعة مرشحين لدخول الحكومة، مشيرة إلى ان الاتجاه ما زال يميل إلى تشكيلة من 24 وزيراً، كاشفة بأن الوزير خليل تمنى على الرئيس الحريري أمس الاول، باسم الرئيس بري، توسيع التشكيلة الى 30 وزيراً، لكن الرئيس الحريري لم يكن متحمساً لهذا الأمر.

وقالت أن «القوات» تميل إلى إرضاء زحلة في التشكيلة، ولهذا رشحت النائب جوزيف المعلوف (روم ارثوذكس) لمنصب نائب رئيس الحكومة ووزير دولة لشؤون مجلس النواب، الا أن إعطاء هذا المنصب «للقوات» يفترض ان تكون الحكومة من 30 في حين أن صيغة الـ24 تلحظ أن يكون نائب رئيس الحكومة وزيراً للدفاع، بحسب ما كان الوضع في حكومة تصريف الاعمال، وان يكون ارثوذكسياً، ولهذا فان ترشيح النائب السابق مروان أبو فاضل لحقيبة الدفاع غير دقيق، وما زال الاسم ملك الرئيس عون.

الثوابت
ومهما كان من أمر فإن الثوابت في التشكيلة الحكومية المفترضة هم: عن الموارنة: اثنان من «التيار الوطني الحر» هما: جبران باسيل للخارجية وسيزار أبي خليل للطاقة، وواحد عن «القوات» هو فادي سعد للصحة إذا حسمت لها أو التربية، وواحد «للمردة» هو يوسف فنيانوس للاشغال، وواحد من حصة «المستقبل» هو الدكتور غطاس خوري للاقتصاد. عن الارثوذكس (3 مقاعد) الثابت بينهم هو الوزير الياس بو صعب إذا حسمت حقيبة التربية للتيار الوطني الحر، أو ان يكون يعقوب الصرّاف، وهناك أيضاً وزير من حصة «القوات» يتأرجح بين غسّان حاصباني أو جوزف المعلوف من دون ان تعرف حقيبته. عن الكاثوليك اثنان ثابتان هما ملحم رياشي للاعلام وميشال فرعون للسياحة. وعن الأقليات واحد من حصة الرئيس عون هو حبيب افرام للثقافة، ووزير عن الأرمن الارثوذكس هو افاديس كادينان.

عن السنة: 5 بينهم 4 وزراء «للمستقبل» هم إضافة إلى الرئيس الحريري، نهاد المشنوق للداخلية، جمال الجراح للاتصالات، محمّد كبارة أو معين المرعبي للشؤون الاجتماعية. اما السني الخامس فسيكون من حصة الرئيس عون الذي يرشح اما الوزير السابق فيصل كرامي أو عبد الرحيم مراد.

عن الشيعة: 5 بينهم اثنان لحركة «أمل» واثنان «لحزب الله» على ان يكون الخامس للحزب القومي الذي يرشح علي قانصو أو قاسم صالح للعمل، والثابت من الوزراء الشيعة هم: علي حسن خليل للمالية وغازي زعيتر للزراعة (عن حركة أمل)، ومحمّد فنيش للشباب والرياضة وحسين الحاج حسن للصناعة. وعن الدروز اثنان من حصة الحزب الاشتراكي وهما: مروان حمادة للعدل وايمن شقير للبيئة أو المهجرين.

تكتل الإصلاح

وفيما قالت مصادر «التيار الوطني الحر» من الكلام حول الملف الحكومي، بعد ان يمَّم التيار تحركه باتجاه الكتل النيابية للتفاهم على وضع قانون الانتخاب على النار، بصرف النظر عن عملية تسارع الحكومة، اختصر أمين سر تكتل الإصلاح والتغيير النائب إبراهيم كنعان بعد اجتماع التكتل الأسبوعي، الموقف من إعطاء الاشغال للمردة بأن جهة ارادت التنازل عن هذه الحقيبة، ولكن ليصبح ذلك واقعاً فإنه يتطلب موافقة كل من الرئيسين عون والحريري. وابلغت مصادر التكتل «اللواء» ان المعطيات المتصلة بملف تأليف الحكومة تُشير إلى ان ساعات قليلة تفصل عن إعلان التشكيلة الحكومية، أو ربما أيام، إذا استدعت الحاجة لبعض اللمسات، مؤكدة ان التكتل لم يبحث في تفاصيل توزيع الحقائب النهائية ولا حتى في المفاوضات التي جرت مع حزب «القوات اللبنانية» بشأن التنازل عن أي حقيبة مقابل «الصحة». وأوضحت المصادر ان الأنباء عن توسيع الحكومة لتضم 30 وزيراً غير مؤكدة، لأن المساعي التي انجزت لولادة الحكومة استقرت على الـ24 وزيراً، الا إذا طرأ أمر جديد. ونفت مصادر التكتل ان يكون البحث داخل الاجتماع أمس تناول أي ردّ على ما ذكره النائب فرنجية من عين التينة حول تنازل الرئيس برّي عن حقيبة الاشغال لمصلحته.

إلى ذلك تحدثت المصادر عن جدية لمسها وفد التكتل من الأفرقاء السياسيين للوصول إلى نتيجة بشأن قانون الانتخابات النيابية، لافتة إلى عدم وجود نص للقانون النسبي وممانعة في الوقت عينه لاجراء الانتخابات وفق قانون الستين. وأشارت إلى وجود ثقة بين مختلف الأطراف لانتاج قانون جديد، مؤكدة ان جولة نواب التكتل متواصلة اليوم أيضاً. وكان الوفد النيابي المنبثق عن التكتل جال أمس لهذا الغرض لدى كل من الرئيس الحريري ورئيس الكتائب في الصيفي.

موفدة أميركية

في هذا الوقت، لم تخرج زيارة الموفدة الأميركية وهي مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط آن باترسون إلى بيروت، حيث التقت كلاً من الرئيسين عون والحريري وقائد الجيش العماد جان قهوجي، عن إطار الوعود بتقديم المساعدات للجيش والاستعداد للتعاون في المجالات كافة، ولا سيما في دعم لبنان سياسياً وامنياً ومالياً لتمكينه من مواجهة الاستحقاقات المرتقبة. وابلغت باترسون الرئيس عون بأنها كانت في الدوحة قبل وصولها إلى بيروت، وانها تحدثت مع المسؤولين القطريين لمساعدة لبنان في المرحلة المقبلة، كما ان وزير الخارجية جون كيري سيتحدث بدوره مع المسؤولين السعويين في هذا الإطار، وأوضحت ان تغيير الإدارة الأميركية من الديمقراطيين إلى الجمهوريين لن يغير من الثوابت الأميركية تجاه لبنان. وفي المعلومات الرسمية، ان الرئيس عون شكر باترسون على زيارتها وحملها تحياته الى الوزير كيري، ورغبة لبنان في استمرار المساعدات الاميركية للجيش والمؤسسات الامنية لتمكينها من القيام بمهماتها كاملة، «ولا سيما أن الجيش حقق نجاحات كبيرة في العمليات الامنية الاستباقية التي يقوم بها في اطار حربه على الارهاب».

وأبلغ عون المسؤولة الاميركية أن «الارتياح الاقليمي والدولي الذي تحقق بعد الانتخابات الرئاسية يعطي زخما لمسيرة النهوض التي انطلقت والتي سوف تتعزز بعد تشكيل الحكومة الجديدة قريبا».

DNA لأهالي العسكريين

وفي تطوّر جديد يتصل بمصير العسكريين المخطوفين لدى تنظيم «داعش»، علم ان الأمن العام طلب من أهالي هؤلاء العسكريين اجراء فحوص الحمض النووي DNA لدى الأمن العام، بعد أكثر من سنتين و4 أشهر على خطف ابنائهم في آب من العام 2014 في عرسال. وتزامن هذا الطلب مع تداول معلومات تفيد عن تسلم الجانب اللبناني ست جثث أو أقل يعتقد انها تعود للعسكريين المخطوفين، وشكل هذا الأمر انزعاجاً وقلقاً لدى الأهالي، قبل ان يأتيهم لاحقاً تأكيد رسمي بأن الجانب اللبناني لم يتسلم أي جثث، وأن هذه الجثث عثر عليها الجيش السوري في إحدى المناطق التي سيطر عليها من «داعش» وهي منطقة قريبة جداً من الحدود اللبنانية، بحسب ما أفاد الوسيط الجديد الذي يعمل على هذا الملف، وهذا الأمر هو الذي دفع بالأمن العام إلى طلب فحوص DNA من الأهالي بقصد إرسالها الي سوريا لمقارنتها مع الجثث المجهولة.

المصدر: صحف