قال أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ان خيار تخفيض الإنفاق العام أصبح «أمرا حتميا» في ظل هبوط أسعار النفط وتضرر الميزانية العامة منه.

وقال في كلمة ألقاها في افتتاح مجلس الأمة (البرلمان) الجديد «ما كان بودي أن يأتي يوم أطلب منكم فيه التخلي عن شيء من الوفرة التي حرصت دوما أن تظل لكم، ولكنني واثق بأنكم لا تقلون عن آبائكم وأجدادكم حبا للكويت ووفاء لها واستعدادا للتضحية من أجلها.»

وتضررت الكويت، عضو منظمة «أوبك» كثيرا جراء هبوط أسعار النفط. وطبقا لتصريحات حكومية فإن الميزانية العامة للدولة يتوقع أن تسجل عجزا قدره 9.5 مليون دينار (31.1 مليون دولار) للسنة المالية الحالية التي تنتهي في 31 مارس/آذار مارس.

وتعمل الكويت على استدانة خمسة مليارات دينار لتمويل عجز الميزانية العامة للسنة المالية الحالية 2016-2017 التي تنتهي في 31 مارس.

وحصلت الحكومة في يونيو/حزيران على موافقة البرلمان على الخطة التي أعلنتها لإصلاح أوضاع الاقتصاد على المدى المتوسط ،وعُرفت بـ»وثيقة الإصلاح الاقتصادي»، وتهدف إلى إصلاح الميزانية العامة، وإعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد، وزيادة دور القطاع الخاص، وتفعيل مشاركة المواطنين في تملك المشروعات العامة، وإصلاح سوق العمل.

واعتبر الأمير أن التحدي المتمثل في «الانخفاض الهائل في إيرادات الدولة جراء انهيار أسعار النفط» هو التحدي الثاني الذي يواجه الكويت بعد التحدي الأمني.

وقال «لا مفر من المبادرة إلى اتخاذ إجراءات فعالة لمعالجته والتخفيف من آثاره، وإنني على ثقة أن مجلسكم الموقر وإخواني وأبنائي المواطنين جميعا يدركون أن تخفيض الإنفاق العام أصبح أمرا حتميا، من خلال التدابير المدروسة لإصلاح الخلل في الموازنة العامة ،ووقف الهدر واستنزاف مواردنا الوطنية وتوجيهها نحو غاياتها الصحيحة.»

وأكد الصباح على أهمية أن يتم هذا الأمر «مع الحرص على التخفيف عن كاهل محدودي الدخل ومراعاة العدالة الاجتماعية.»

وانتخب الكويتيون في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي برلمانا جديدا يشكل نواب المعارضة الإسلامية والليبرالية والمستقلون نحو نصف عدد أعضائه الخمسين، في اقتراع يرى الكويتيون أنه يمثل استفتاء على إجراءات التقشف التي جاءت نتيجة لانخفاض أسعار النفط العالمية.

وقال الشيخ صباح «في ظل الأوضاع الراهنة عالميا وإقليميا من حولنا .. ينبغي التزام الأولويات وتقديم الأهم على المهم، ويجب أن يدرك الجميع أن هذا ليس وقت الترف السياسي أو التكسب على حساب مصلحة الكويت العليا.»

كان وزير مالية الكويت، أنس الصالح، قد قال في يوليو/تموز الماضي ان المصروفات ستبلغ 18.9 مليار دينار في السنة المالية 2016- 2017، بينما ستكون الإيرادات 10.4 مليار دينا، منها 8.8 مليار دينار إيرادات نفطية.

لكن خبراء يقولون ان العجز سيكون أقل من تقديرات الحكومة بكثير، نظرا لأن الحكومة تبني حسابات الميزانية على سعر متوقع قدره 25 دولارا لبرميل النفط الكويتي، في حين يقارب سعره الفعلي نحو 50 دولارا حاليا.

(الدولار يساوي 0.3054 دينار).

المصدر: رويترز