أكد المجلس الوطني الفلسطيني إصرار الشعب على نيل حريته وتحرير أراضيه المحتلة وإقامة دولته المستقلة، وأن مسعى حكومة اليمين الإسرائيلي المتطرفة بقيادة بنيامين نتنياهو ومخططاتها بالتهجير القصري والإبادة الجماعية وتصفية القضية الفلسطينية ستؤول بالفشل.

وقال المجلس الوطني في بيان لمناسبة الذكرى الـ48 ليوم الأرض، أن “مخطط تكرار مآسي التهجير والإرهاب المنظم، والمجازر الممنهجة لاجتثات الفلسطينيين من أرضهم، وفق خرافات دينية متطرفة، واستباحة الدم الفلسطيني في حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وإرهاب المستعمرين في مدن الضفة الغربية خاصة في القدس، بغطاء من جيش الاحتلال، لن يفضي إلا لحقيقة واحدة وهي تنامي إصرار ووعي الشعب الفلسطيني ووحدته نحو الانعتاق من ظلام الاحتلال، وستكون هذه الإرادة الوطنية الصخرة التي ستتحطم عليها المساعي الإسرائيلية الواهية”.

وتابع “بعد مرور ستة أشهر على أفظع جريمة في القرن الواحد والعشرون، جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وما شهده العالم من أبشع صور القتل والدمار والحصار والتجويع، تقف دول العالم عاجزة أمام هذه الجرائم بحق الانسانية لتضرب مع كيان الاحتلال كل المفاهيم الانسانية وأسس القوانين الدولية وحقوق الشعب الفلسطيني الراسخة بنيل حريته وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس، التي يسعى من خلالها الاحتلال بحكومته الفاشية على هدم اركان الدولة الفلسطينية ومؤسساتها، وعلى رأسها منظمة التحرير الفلسطينية البيت الوطني الجامع والممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وذلك بهدف اسقاط قدرة الشعب الفلسطيني على حكم نفسه، لكن رغم الحصار المالي والعسكري وقلة الإمكانيات ما زال شعبنا صامدا ومؤسساتنا ترفع اسم فلسطين عاليا في الأمم المتحدة وجميع المحافل الدولية لإنهاء الحرب ومحاكمة مجرمي الحرب من إسرائيل”.

وشدد المجلس الوطني على “ضرورة التمسك بالوحدة الوطنية وبخطوات الرئيس محمود عباس القائمة على استراتيجية ومقاربة نضالية موحدة تؤسس لإنهاء الحرب، وإدخال المساعدات، وإعادة إعمار القطاع بسواعد ابناءه وبناته، وتعزيز آليات صمود الشعب الفلسطيني من خلال فرض مطالبه المشروعة التزاما بقرارت الشرعية الدولية، وإنفاذ حل الدولتين بالسرعة القصوى عبر مؤتمر دولي للسلام للعبور نحو استقرار سياسي وامني في المنطقة يفضي لتثبيت السلام في ظل حالة الغليان في المنطقة”.

كما وجه المجلس الوطني دعوته الواجبة قانونيا لبرلمانات دول العالم أجمع بضرورة “محاسبة الاحتلال ومؤسساته وعلى رأسها البرلمان العدو الإسرائيلي من خلال عزله سياسيا وطرده من المحافل البرلمانية الدولية، ومحاكمته أمام المؤسسات ذات العلاقة على مجمل الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل باعتباره شريكا لحكومة الاحتلال في تشريع سياساتها العنصرية وإجراءاتها القمعية الدموية، كخطوة رديفة لما ابتدأته دولة جنوب افريقيا ودول العالم الحر أمام محكمة العدل الدولية لمحاسبته على حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة والارهاب المنظم في الضفة الغربية”.

المصدر: وكالات