تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الاثنين 25-3-2024 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

الاخبار:

أميركا تضغط: أعطونا الهدنة

مقترح أميركي جديد لجسر الهوّة | مفاوضات الدوحة: بوادر تنازل إسرائيلي

أخيراً، ردّت دولة الاحتلال على ردّ حركة «حماس» الأخير على «مقترح باريس» بنسخته الثانية. وهو ردّ جاء «سلبياً» بشكل عام، إذ رفض البحث في انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي إلى خارج المدن والمناطق السكنية في قطاع غزة، ضمن المرحلة الأولى، كما رفض الموافقة على المفاتيح التي قدّمتها «حماس» للمرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى، فضلاً عن عودة النازحين إلى شمال القطاع.

وبعدما تلقّى الوسيطان المصري والقطري، وكذلك الولايات المتحدة، نسخة من الردّ الإسرائيلي، طلب الأميركيون «مهلة» قصيرة لمحاولة تليين موقف دولة الاحتلال.

وبالفعل، في اليوم التالي، طرح مدير المخابرت المركزية الأميركية، وليام بيرنز، الذي كان موجوداً في الدوحة مع فريقه، مُقترحاً زعم أنه يقع وسطاً بين ردَّي «حماس» والعدو.وعاد رؤساء الوفد الإسرائيلي التفاوضي من الدوحة إلى تل أبيب، فجر السبت، حاملين معهم المقترح الأميركي الجديد.

وبحسب التقارير الإسرائيلية، فإن هذا المقترح «يتضمّن رفع عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيُفرج عنهم إلى 700، بدل 400 (الرقم الأخير هو الذي جاء في الرد الإسرائيلي)».

كما يتضمن «الإفراج عن 100 أسير فلسطيني من أصحاب المؤبّدات»، وينص على صيغة توفّر عودة متدرّجة للنازحين إلى شمال غزة.

ووفقاً لما نقل مراسل الشؤون السياسية لموقعَي «واللا» العبري و«أكسيوس» الأميركي، باراك رافيد، عن مسؤول إسرائيلي، فإن «هذا الاقتراح مشابه جداً للاقتراح الذي قدّمه الوسطاء القطريون قبل ثلاثة أسابيع، وقال مسؤولون إسرائيليون حينها، إن إسرائيل رفضته بشكل قاطع، وأعلنت أنها لن توافق على مناقشته لأن حماس لم تردّ بعد على اقتراح باريس الأصلي». وأضاف المسؤول الإسرائيلي، أنه «على الرغم من أن العدد الإجمالي البالغ 700 أسير، هو بالفعل نفس العدد في الاقتراح القطري، إلا أن عدد الأسرى من أصحاب المؤبدات الذي يشملهم الاقتراح الحالي، هو أقلّ مما كان قد طرحه القطريون».

وأكّدت تقارير إعلامية إسرائيلية مختلفة أن إسرائيل وافقت بالفعل على المقترح الأميركي الجديد، فيما نقل رافيد عن مسؤولين إسرائيليين كبار، قولهم إن «إسرائيل أعربت عن استعدادها لمناقشة الاقتراح الأميركي لسدّ الفجوة في ما يتعلّق بعودة المدنيين الفلسطينيين إلى شمال غزة».

وأضاف هؤلاء أن «‏إسرائيل مستعدّة للنظر في السماح بعودة تدريجية لأكثر من 2000 مدني فلسطيني يومياً إلى شمال القطاع، بعد بدء إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين».

إلى جانب غالانت، سيزور وفد إسرائيلي واشنطن للاطلاع على التصوّر الأميركي بشأن رفح

وفي سياق متصل، كان يُفترض أن يعقد «كابينت الحرب» اجتماعاً مساء أمس، لمناقشة تطورات المفاوضات، بحضور رئيس الوفد المفاوض، رئيس «الموساد»، ديفيد برنياع، ولكن، جرى إلغاء الاجتماع من دون توضيح الأسباب.

ومع هذا، نقلت «القناة 13» العبرية عن مسؤول إسرائيلي، أن «رؤساء الوفد الإسرائيلي سيعودون إلى قطر بتفويض أوسع»، فيما أشارت «القناة 12» العبرية، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين كبار إلى أن «الوفد الإسرائيلي بدأ بالفعل التفاوض على إعادة سكان شمال غزة».

في موازاة ذلك، سافر وزير الحرب الإسرائيلي، يوآف غالانت، إلى واشنطن، بعد دعوة وجّهها وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إلى قيادة دولة الاحتلال، حين زارها قبل يومين.

وبحسب بيان أصدره مكتب غالانت، فإن الأخير سيجتمع مع نظيره الأميركي لويد أوستن، وبلينكن، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، ومسؤولين كبار إضافيين، حيث سيناقش معهم مسار الحرب في غزة، ومسائل اليوم التالي، والتصعيد على الجبهة الشمالية مع لبنان، إضافة إلى إمدادات السلاح الأميركية للكيان، في ظلّ مخاوف إسرائيلية من أن تواجه هذه الإمدادات تعقيدات ما، جراء احتدام الخلاف بين الإدارة الأميركية وحكومة بنيامين نتنياهو.

وإلى جانب غالانت، سيزور وفد إسرائيلي، يضمّ وزير الشؤون الاستراتيجية في «كابينت الحرب»، رون دريمر، ورئيس «مجلس الأمني القومي»، تساحي هنغبي، واشنطن، وسيطّلعان على التصوّر الأميركي بشأن رفح، والذي ترى الإدارة أنه يمكن أن يكون بديلاً من عملية عسكرية واسعة، بما يشمل عمليات من نوع «مكافحة الإرهاب»، إضافة إلى إجراءات تضمن أمن الحدود المصرية – الفلسطينية، برعاية أميركية. لكن في هذا الجانب، لا يزال نتنياهو يؤكد عزمه على تنفيذ عملية عسكرية في رفح، وهو كرر أمس قوله: «سندخل رفح، ولا يمكن هزيمة الشرّ من خلال تركه وحده هناك».

في المقابل، قالت نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، لشبكة «ABC» الأميركية، أمس، (إننا) «أوضحنا لإسرائيل في العديد من المحادثات، أن عملية واسعة النطاق في رفح ستكون خطأً فادحاً. لقد درستُ الخرائط. هؤلاء الناس (الفلسطينيون في رفح) ليس لديهم مكان يذهبون إليه». وأضافت: «لا أستبعد أن تكون هناك عواقب أميركية على إسرائيل، في حال مضيّها في اقتحام رفح عسكرياً».

نتنياهو يتحدّى الغرب: أسقِطوني إذا استطعتم!

لم تغادر إسرائيل أبداً زمن العصابات اليمينية، حتى حين كان اليسار في الحكم. لم يكن ديفيد بن غوريون الذي غطى أعمال تلك العصابات بقيادة أشخاص من مثل مناحم بيغن وإسحق شامير، أقل صهيونية من بنيامين نتنياهو الذي لا يغطّي اليوم متطرفين كإيتمار بن غفير فقط، وإنما يشاركهم تطرّفهم، إن لم يفُقْهم.

هذا التاريخ يرفض أن يبرح لحظة واحدة أذهان القادة الإسرائيليين الذين يربطون دوماً بين ما حدث في الماضي وما يحدث الآن. وإلى جانبه، يظهر في السياسة اليومية للكيان، البُعد العالمي، باعتباره العامل الأساس في قوة إسرائيل، بمعنى تأثيرها هي في العالم.

كانت العصابات والأموال، دوماً، أداتَي العمل الأساسيتين للحركة الصهيونية في فلسطين والعالم منذ نشوئها عام 1897 وحتى اليوم، مروراً بإقامة الدولة عام 1948.

العصابات لعبت الدور الأساسي في تهجير الفلسطينيين، وتولّت في الوقت نفسه ممارسة تأثير كبير في السياسة الإسرائيلية قبل وقت طويل من وصول اليمين إلى الحكم. والأخير كان وما زال مستعداً لقتل إسرائيليين من أجل ذلك.
هكذا، حصل مع إسحق رابين الذي يُعدّ نتنياهو أحد المحرّضين على قتله. والأخير ورث التطرّف عن والده الذي كان شريك فلاديمير جابوتنسكي في حركة «بيتار»، التي قدّمت نفسها في ثلاثينيات القرن الماضي باعتبارها «تياراً إصلاحياً» في الحركة الصهيونية، ومنها انبثقت حركة «حيروت»، ثم «الليكود».

يقود ذلك إلى الحديث عن الجلافة التي يعامل بها قادة العدو حلفاءهم الكبار في العالم، من مثل الأميركيين والبريطانيين، والتي تنطوي على تحدٍّ مهين أولاً، ثم على انتظار دعم مفتوح من دون مقابل. فهؤلاء يفترضون أن حكومات الغرب هي جزء من منظومة تدين بوجودها إلى المال الذي توفره الحركة الصهيونية.

يوم الجمعة الماضي، نشر موقع «واينت» الإسرائيلي خبراً عن طلب رسمي بريطاني لزيارة سجناء من قطاع غزة رفضته إسرائيل. ونقل عن مسؤول أمني إسرائيلي كبير القول إن «الانتداب البريطاني انتهى عام 1948، وبإمكاننا تدبير أمورنا من دون سلاح بريطاني»، في رد على احتمال أن تعمد لندن إلى قطع إمدادات السلاح عن إسرائيل.

في اليوم نفسه، رفض نتنياهو طلباً من وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، بوقف عملية رفح المزمعة، وقال أيضاً إن إسرائيل ستمضي في العملية من دون دعم أميركي، في ردٍّ مباشر كذلك على تهديد أميركي مبطّن باحتمال وقف الدعم العسكري لإسرائيل في حال المضي في هذه العملية من دون تنسيق مع واشنطن.

إسرائيل لا تترك زاوية على الكرة الأرضية إلا وتلاحق فيها من يعارضونها

بعد السابع من أكتوبر، صار الإسرائيليون يتصرّفون على أن أسس الدولة تخلخلت، وصار يتحتّم إحداث تغييرات جوهرية في بنيتها، بمعنى أن الدولة في طور تأسيس ثان يتطلّب عمليات تجريف وتهجير من نوع التي تحصل في غزة حالياً. وهذا ما يفسّر إصرار نتنياهو على المضي في عملية رفح بغض النظر عن مخاطرها.

ولا يبدو أنه في وارد إجراء مساومات من نوع وقف حرب غزة مقابل التطبيع مع السعودية، أو الإحجام عن اجتياح رفح تحت طائلة تعريض «معاهدة كامب ديفيد» للخطر.

بالنسبة إليه، «كامب ديفيد» حاجة للنظام المصري، والتطبيع حاجة لحكام السعودية، وهو ليس مضطراً إلى دفع أثمان لهما، حتى لو كانت إسرائيل مستفيدة منهما. ويبدو أن الأمر لا يقتصر على المتطرّفين في الحكومة، وإنما يحظى بقبول لدى الجمهور الإسرائيلي.

والمعارضون قلّة عاجزة عن التأثير في القرار، وكذلك عن الخروج من تحت قبضة نتنياهو الذي جلب بعضهم إلى مجلس الحرب كواجهة لا أكثر. والأخير يستند إلى أن «الكنيست» عارض بـ 99 صوتاً مقابل 9 «حل الدولتين»، حتى لو كانت الدولة الفلسطينية التي يقصدها الغرب، دولة بالاسم فقط.

ربما أصاب مؤسّسو إسرائيل حين اعتقدوا بأنه يمكن لهم المضي في مشاريعهم من دون تقديم تنازلات.

فترة التأسيس شهدت سجالات مماثلة لتلك التي تحصل اليوم. لكن أن يستمد القادة الحاليون إصرارهم من ذلك الماضي، فهذا تنقصه حلقة أساسية، هي أن الأعداء الحاليين يختلفون عنهم في السابق.

ولذا، ربما يتضح هذه المرة أن المحق هو الغرب في نظرته إلى طريقة انتشال إسرائيل من الحفرة التي وقعت فيها. العرب، أثناء تأسيس الكيان وما بعده، كانوا شكلاً فقط مجمعين على العداء له، وكان وما زال بينهم الكثير من الأنظمة المرتبط وجودها بالغرب وبإسرائيل.

وكانت هذه الازدواجية بين الموقف الفعلي والموقف المعلن، مضرّة بالقضية الفلسطينية. الآن، أصبح العرب، كأنظمة وقوى، منقسمين في العلن بين حليف للعدو ومقاتل له، وذلك أفضل. أما إسرائيل فتشتبك حالياً مع العالم كله، من رؤساء الدول، إلى طلاب الجامعات. ولا تترك زاوية على الكرة الأرضية إلا وتلاحق فيها من يعارضونها. وإذ تواجه الصحافة الإسرائيلية رقابة قاسية في تغطية أحداث غزة، فإنها تفرد مساحاتها لتلك الظواهر.

والضغط الغربي الذي نراه حالياً على إسرائيل، له هدف واحد، هو إسقاط حكومة نتنياهو، والمجيء بحكومة أكثر استجابة لمصالح الغرب. لكن هذه ليست مهمة سهلة؛ إذ لا يستطيع الغرب أن يقلب لنتنياهو ظهر المجن، لأن الأخير مُحكمٌ السيطرة على الائتلاف الحاكم، فيما لا يوجد ضغط داخلي كاف للذهاب إلى انتخابات مبكرة.

كما أن طاعة الأميركيين، بالنسبة إلى نتنياهو في هذه الظروف، هي الوصفة الحقيقية لانفراط الائتلاف، لا معارضتهم وتحدّيهم. على أن ما يخطئ رئيس حكومة العدو في تقديره هو أنه يواجه مقاومة تثبت يوماً بعد آخر أنها عصيّة على الكسر، وأن أداءها في الميدان والتعاطف الشعبي العالمي مع فلسطين، هما ما يمكن أن يسقطانه، وقد لا يسعفه كثيراً هذه المرّة إجبار حكومات الغرب على السير خلف إسرائيل.

المديرة الألمانية تمنع التضامن مع غزة: تطهير سياسي في «أونروا»

ابراهيم الأمين

تجتاح العواصم الغربية الداعمة لإسرائيل جميع المؤسسات التابعة للأمم المتحدة المعنية بتقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني داخل فلسطين وخارجها.
وجاءت الحملة المركّزة على وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم (أونروا) في سياق محاولات إقفال الوكالة التي تعتبرها إسرائيل رمزاً لاستمرار قضية اللاجئين حيّة في العالم.
فقد لجأ العدو الى فبركة أخبار ومعلومات عن تورط موظفين في «أونروا» في أعمال عسكرية ضد قوات الاحتلال، سواء في عملية «طوفان الأقصى» في السابع من تشرين الأول الماضي، أو في الحديث عن سماح الوكالة لفصائل المقاومة في قطاع غزة باستخدام مقارّها لأغراض عسكرية، وعن وجود أنفاق تحت مقارّ الوكالة، وهي الحملة التي سهّلت قراراً تسعى إليه حكومات الغرب منذ وقت طويل لقطع التمويل عن الوكالة تمهيداً لشطبها.

في لبنان، لطالما واجه العاملون في الوكالة مشكلات إدارية. لكن الحملة الجديدة أخذت بعداً مختلفاً بعد تولّي الألمانية دوروثي كلاوس إدارة «أونروا» في لبنان في شباط 2023.
وعملت كلاوس في مناصب عدة في الوكالة في الأردن وفلسطين، ويُنظر إليها كخبيرة في الشأن الفلسطيني (أطروحتها للدكتوراه كانت بعنوان «اللاجئون الفلسطينيون في لبنان – إلى أين ينتمون؟»، وجاءت بعد دراسات كثيرة أجرتها كلاوس بين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بين عامَي 1996 و1999).

لكن، بخلاف ما كان متوقعاً منها كخبيرة في شؤون اللاجئين وعلى اطّلاع على القهر الذي يتعرض له اللاجئون في لبنان والعالم عموماً، أظهرت كلاوس خلال عام إدارتها انحيازاً واضحاً للسياسات الغربية القاضية بالعمل على إلغاء فكرة المقاومة من عقول اللاجئين، فيما أخذ نشاطها لتحسين أوضاع اللاجئين في لبنان بعداً سياسياً داعماً لتوطينهم من خلال الحثّ على منحهم كل حقوق المقيم في لبنان.

ومنذ توليها منصبها، تقوم المسؤولة الألمانية، شأنها شأن كل السفراء الأجانب، بجولات دائمة على جميع المسؤولين، حتى يكاد لم يبق مسؤول إلا زارته علناً أو بعيداً من الأضواء، بمن فيهم حزب الله.

وتلفت جهات خبيرة في عمل المندوبين الأجانب في لبنان إلى أن السفارة الألمانية في بيروت تمارس «وصاية» على كلاوس التي تلتقي، دورياً، السفير الألماني وموظفي السفارة في بيروت، بحجة أنهم «يقدّمون العون في معالجة مشكلات تواجه حلفاء من المجتمع المدني».

بعد اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التزمت المسؤولة الألمانية، شخصياً، الموقف السياسي المتضامن مع إسرائيل.

وقادت حملة تحت عنوان «إنقاذ الأونروا» من خلال تبنّي سياسات التطهير السياسي داخل الوكالة، والسعي الى إقالة أو استقالة أيّ موظف «لا يمتثل لشروط الصمت السياسي»، علماً أنها تعرف أن العاملين في الوكالة، وغالبيّتهم الساحقة من الفلسطينيين، معنيّون بحرب الإبادة التي تشنّ ضد غزة. كذلك استغلت الحملة الإسرائيلية للقيام بخطوات تستهدف إسقاط أي نشاط أو موقف أو سياسة تعارض التوجهات الغربية، عدا عن كونها تتحدث دائماً عن إجراءات احتياطية تقوم بها، نتيجة معطيات تردها عن أن العدو بصدد شن حرب كبيرة على لبنان، وأنها تريد تجنيب مراكز الأونروا في المخيمات أو خارجها ما يحصل في غزة. ودرست خطة لاستثمار مقارّ جديدة في مناطق تعتبرها «خارج نطاق عمل الجيش الإسرائيلي» في حالة الحرب.

وإزاء المهمة إياها، حاولت المسؤولة الألمانية الإمساك بكل مفاصل العمل الإداري، وانتقلت للعمل في أوساط المعلمين في مدارس الأونروا.
وهي تنطلق من كون غالبية الناشطين في الاتحاد أو من فازوا بإدارته، ليسوا من تنظيمات منظمة التحرير الفلسطينية وليسوا تابعين بصورة خاصة لحركة فتح.
وصارت تتفاعل مع «معطيات أمنية» وأخرى «ذات بعد سياسي»، تفيد بأن هؤلاء المعلمين يدعمون حركة حماس ويشاركون في أنشطة تدعم تحرير فلسطين، ويعملون على إظهار موقفهم خلال عملهم أيضاً، وقد دفعت كلاوس إلى إجراء تحقيقات مع عدد غير قليل من هؤلاء للوقوف على «حقيقة انخراطهم في أنشطة تتضارب مع العمل في الأونروا».

أبرز الخطوات تمثّلت في الحملة على المربّي فتحي الشريف، رئيس قطاع اتحاد المعلمين في الوكالة، الذي شنّت كلاوس حملة ضده بصورة شخصية، وحاولت حمله على الاستقالة من منصبه، وتواصلت مع عدد كبير من القوى السياسية اللبنانية وجهات فلسطينية لتحقيق هذا الهدف.

وبعد رفضه الامتثال للقرار، طلبت من المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني التصرف، فأصدر الأخير قراراً بتوقيف الشريف عن العمل لثلاثة أشهر من دون راتب، قابلة للتجديد، وطلب إليه تسليم كل المتعلّقات، وإخضاعه للتحقيق على خلفية اتهامات، منها:

أولاً: خرق مبدأ الحيادية من خلال الانتماء الفكري والسياسي لحركة حماس وشغل منصب قيادي رفيع فيها.

ثانياً: السفر إلى الخارج، ولا سيما تركيا من دون الحصول على إذن من الإدارة واللقاء بقيادات كبيرة في الحركة (علماً أن الزيارة تمّت لأسباب عائلية بحتة، وهناك أدلة دامغة ووثائق مثبتة في هذا المجال).

ثالثاً: القيام بأنشطة مساندة لغزة وفلسطين

في معرض شرحها سبب الإجراء، قالت كلاوس إن للبلدان المانحة التي توفر التمويل لـ«أونروا» ملاحظات، و«هي تريد تفسيرات وخطوات تؤكد عدم وجود عناصر من حركة حماس» في الوكالة.

وبعد التدقيق، أقرّت كلاوس نفسها بأن السفارات المعنية في لبنان تحدثت عن «وجود تقارير أمنية حول قيام بعض الموظفين، ومنهم الشريف، بعمل سياسي وتنظيمي، وأنه يزور تركيا لعقد اجتماعات مع قيادة حركة حماس هناك».

وتبيّن لمصادر لبنانية متابعة للملف أن سفارات الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا تركّز على الملف الأمني الفلسطيني، وتطلب المعطيات من جهات لبنانية سياسية وأمنية ورسمية، وتستعين بمنظمات غير حكومية (تموّلها هذه السفارات) لجمع معلومات عن الأنشطة التي يقوم بها موظفون في الوكالة خارج دوامهم الرسمي، بما في ذلك أيّ أنشطة ثقافية ورياضية واجتماعية، مع تركيز على جمع بيانات حول كل ما يقوم به هؤلاء منذ معركة طوفان الأقصى، سواء لجهة تنظيم وقفات احتجاجية أو مسيرات تضامنية مع غزة، أو الدعوة الى دعم المقاومة الفلسطينية، وكذلك رصد منشوراتهم على صفحات التواصل الاجتماعي.

وكما في كل ملف فلسطيني داخلي، تتعاون إدارة «أونروا» مع الجهات الأمنية التابعة لسلطة رام الله وممثلها في السفارة الفلسطينية في بيروت، وتنسّق معه المعلومات، وخصوصاً بما يتعلّق باتحاد المعلمين، وهو الملف الأكثر سخونة، بعدما أدت الانتخابات في الاتحاد الى سقوط مرشحي معظم فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وخصوصاً حركة فتح.

ويتّهم «رجال رام الله» في بيروت المستقلين الذين فازوا بالانتخابات بأنهم «أعضاء سريّون» في حركة حماس، ويتحدثون عن صلات قربى لبعضهم مع مسؤولين في الحركة.

وهو ما استخدمته كلاوس في محاولة إبعاد هؤلاء، ووصل الأمر بها في إحدى المقابلات الى مخاطبة موظف بارز في الوكالة بالقول: «عليك أن تختار بين عملك في أونروا وبين تحرير فلسطين»!

وفي محاولة منها لتوفير تغطية لبنانية لهذا القرار، تواصلت كلاوس مع مدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد طوني قهوجي، والمدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء إلياس البيسري، وقيادة قوى الأمن الداخلي لإبلاغهم أن الضغوط التي تتعرض لها الوكالة تفرض عليها إجراءات بحق موظفين تربطهم علاقات سياسية وعملية مع قوى المقاومة.

وفي معرض البحث، لجأت كلاوس الى حزب الله أيضاً، وعقدت اجتماعين مع مسؤول العلاقات الدولية في الحزب النائب السابق عمار الموسوي الذي أوضح لها أن الحزب ليس معنياً بأن يطلب من أحد تغيير خطابه أو سلوكه، كما أن لا صلة للحزب بعمل الوكالة الداخلي.

وكل ما فعله الحزب بعد الاجتماع، هو إطلاع ممثل حركة حماس في لبنان أحمد عبد الهادي على فحوى الاجتماع، وأبلغه أن كلاوس ناقشت ملف المربي الشريف وأنها تريد منه الاستقالة.

لكن كلاوس عمدت الى تحوير موقف الحزب، وأشاعت داخل الأونروا أنها أقنعت حزب الله بوجهة نظرها، وطلبت منه التوسط لدى حماس والشريف لإقناعه بالاستقالة مقابل تعويض مالي كبير، وأوحت بأن الحزب يتفهّم موقفها، الأمر الذي ينفيه الأخير بصورة قاطعة.
كما حاولت الأمر نفسه مع الحزب التقدمي الاشتراكي الذي بادر مسؤولون فيه الى التواصل مع قيادة حركة حماس، موضحين أنهم غير معنيّين بإجراءات كلاوس، وأنهم على اقتناع بأن الموضوع سياسي ويستهدف مشروع المقاومة وقالوا لحماس: «نحن معكم».

إجراء أمني بنكهة إدارية: اكشف نفسك حتى نساعدك

على قاعدة الابتزاز نفسها التي يعتمدها عدد من المنظمات غير الحكومية لجمع داتا لأغراض لا تتصل فقط بعملها، فرضت المديرة الجديدة لوكالة «أونروا» دوروثي كلاوس إجراءات ومقررات، وعملت على تأمين تمويل من حكومة بلادها لتنفيذ مشاريع يرجّح أبناء المخيمات أن هدفها اختراق مجتمع اللاجئين الفلسطينيين من خلال:

– مشروع بصمة العين للاجئين الفلسطينيين في الأقطار الخمسة: غزة، الضفة، الأردن، سوريا ولبنان.

– مشروع نقل بيانات ووثائق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من مقر الأونروا في بيروت إلى مقر الإسكوا في وسط المدينة في بيروت، والمشروع هو توثيق وتتبع شجرة العائلات الفلسطينية منذ عام 1948 حتى اليوم.

– مشروع تطبيق الـ e-unrwa وهو الأكثر خطورة والذي أجبرت فيه اللاجئين الفلسطينيين على التسجيل في البرامج الإغاثية للأونروا في لبنان عن طريق الهواتف الذكية وشيفرة ال QR، التي تعطي بموجبها للأونروا الحق بالدخول إلى جميع البيانات المتوفرة في هواتف اللاجئين في لبنان.

– شطب العديد من الوظائف ورفض اعتماد وتسجيل أيّ حالات جديدة، وعدم الاهتمام بالمنازل الآيلة إلى السقوط، وتراجع التغطية في المجال الصحي.

– وقف كل أنواع الخدمات الإنمائية للاجئين الفلسطينيين في منطقة الجنوب اللبناني (صيدا وصور)، منها مشروع تفوق كلفته نصف مليون دولار يسمى بالـ Digital Hub، ورفض توسعة إحدى مدارس منطقة صيدا رغم توفر الأموال لهذا المشروع والحاجة الملحة جداً لتنفيذه.

فتش عن باسل الحسن!

يتولى رئيس لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني باسل الحسن مهمة «الراعي الرسمي» لدوروثي كلاوس. وهو، شخصياً، معروف بسعيه الى بناء شبكة علاقات واسعة تخص ملفه، لكنه يستخدمها في أغراض أخرى.
وبسبب تعقيدات الملف الفلسطيني، ذهب الى بناء علاقات مع مواقع رسمية سياسية وأمنية لبنانية وسفارات عربية وأجنبية، إضافة الى علاقاته مع القوى والفصائل الفلسطينية، بما في ذلك القوى التي تواجه مشكلات مع منظمة التحرير.
وهو كان قد ورّط نفسه والحكومة في برنامج لإعادة تنظيم وضع المخيمات ونزع سلاحها، وتعاون بقوة مع رجال السلطة الفلسطينية في لبنان.

وفي ملف «أونروا»، يحضر الحسن بصورة الجهة التي تؤمن لكلاوس شبكة الأمان المحلية، ويساعدها على بناء شبكة علاقات إضافية، علماً أن المديرة نفسها قامت بدور في إقناع السفارة الألمانية بمواصلة تمويل لجنة الحوار وبرامج الحسن، بعد فشلها في إقناع السفارتين: النروجية والسويسرية.

العدوان على اليمن لا يجبي مكاسب: صنعاء تسعّر الاشتباك البحري

صنعاء | تسبّب الهجوم الأميركي – البريطاني الأخير على صنعاء ومحافظة الحديدة، مساء الجمعة، بـ 16 غارة جوية، بإشعال جبهتَي البحر الأحمر وخليج عدن خلال اليومين الماضيين.

فصنعاء التي لا تحتفظ بحقّ الرد، بل ترد بشكل مباشر، شنّت هجمات عسكرية ضد السفن العسكرية الأميركية والبريطانية، وكذلك ضد سفن تجارية خالفت قرار حظر المرور الذي تطبّقه في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وقالت مصادر عسكرية مطلعة في صنعاء، لـ«الأخبار»، إن الرد اليمني على الهجوم الجوي الذي استهدف مناطق مأهولة بالسكان، بدأ أول من أمس واستمر أمس، وطاول الوجود الأميركي والبريطاني في البحر الأحمر وامتد إلى أهداف عسكرية في خليج عدن.

ولمّحت المصادر إلى أن نيران صنعاء كانت موجّهة نحو هدف أميركي كبير، في إشارة إلى حاملة الطائرات «آيزنهاور».

وتعليقاً على تلك التطورات، اعتبر نائب مدير التوجيه المعنوي في قوات صنعاء، العميد عبد الله بن عامر، أن «التطورات العسكرية الأخيرة ضاعفت من حجم ارتباك قوات العدو الأميركي والبريطاني، بالإضافة إلى قوات دولة ثالثة» لم يسمِّها.

وأشار، في منشور على منصة «إكس»، إلى أن «الموقف العسكري للعدو في البحر الأحمر وخليج عدن يتّجه نحو المزيد من الإخفاق والفشل وقد تتكشف التفاصيل أكثر في ما بعد».

من جهتها، أكدت القيادة المركزية الأميركية، في بيان، أنها خاضت «اشتباكاً بحرياً مع طائرات مسيّرة انطلقت من مناطق سيطرة صنعاء»، فجر أول من أمس، مشيرة أيضاً إلى «وقوع هجوم صاروخي بواسطة أربعة صواريخ مضادة للسفن في اتجاه البحر الأحمر»، من دون أن تعلن اعتراضه، فيما ذكرت مصادر عسكرية مطلعة، في حديث إلى «الأخبار»، أن الهجوم الصاروخي كان موجعاً للعدو الأميركي والبريطاني.

ونفت المصادر مزاعم واشنطن حول استهداف الغارات الجوية الأخيرة ثلاثة مخازن أسلحة، موضحة أنها توزّعت على منطقة جربان في مديرية سنحان جنوب صنعاء بثلاث غارات، ومنطقة عطان بخمس غارات، ومنطقة النهدين وسط المدينة بغارتين، ومنطقة الصيانة وسط الأحياء السكنية للعاصمة بغارة واحدة، فضلاً عن خمس غارات استهدفت مديرية المنيرة جنوب الحديدة.

واشنطن تبحث تعديلات على الأنظمة الدفاعية وتغييرات تكتيكية على سفنها الحربية لمواجهة هجمات صنعاء

وفي بيان آخر صدر، أمس، أعلنت القيادة المركزية أن قوات صنعاء شنت عملية هجومية جديدة بواسطة صواريخ مضادة للسفن في البحر الأحمر، مشيرة إلى أن الهجوم وقع بالقرب من ناقلة النفط «إم في هوانغ» التي تتبع الصين وترفع علم بنما وأن الناقلة أصيبت، ما أدى إلى اشتعال حريق فيها جرى إخماده لاحقاً.

وأكدت القيادة المركزية، كذلك، تعرّض المدمرة «يو إس إس كارني»، لهجوم من قبل القوات اليمنية بواسطة ست طائرات بدون طيار قالت إنها اشتبكت مع خمس منها وتم تدميرها، في حين عادت الطائرة السادسة إلى مناطق سيطرة صنعاء فجر أمس. ولمّحت قيادات عسكرية يمنية، بدورها، إلى حدوث اشتباك بحري كبير خلال الساعات الفائتة.

إلى ذلك، ذكرت مجلة «ديفينس نيوز» العسكرية الأميركية أن الولايات المتحدة تقوم بإجراء تعديلات على الأنظمة الدفاعية، وتغييرات تكتيكية على سفنها الحربية، من أجل مواجهة هجمات قوات صنعاء.

وقالت إن «البحرية الأميركية وشركة لوكهيد مارتن قامتا بتطوير وإرسال تحديثات برمجية للمدمّرات في البحر الأحمر، وذلك بفضل فريق من الخبراء الفنيين الذين استخرجوا البيانات من جميع أحداث الإسقاط منذ بداية المعركة».

وأضافت أن «الفريق درس اشتباكات السفن والطائرات الأميركية في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى التهديدات التي تشكّلها قوات صنعاء، لفهم كيف يمكن للأسطول تعديل العمليات ضد الطائرات بدون طيار والصواريخ.

ونظر الفريق في القدرات الجديدة التي قد يحتاج إليها الأسطول للدفاع عن النفس وحماية السفن التجارية».

ونقلت المجلة عن القائد في البحرية الأميركية، الأدميرال ويلسون ماركس، القول إن «شركة بي إي أو للأنظمة العسكرية تبحث مع شركة لوكهيد مارتن إصلاحات فنية محتملة يمكن إدخالها في تحديثات نظام أيجيس (وهو النظام الدفاعي للمدمّرات والسفن الحربية الأميركية)».

وليد فياض: نعاني من حصار دوليّ وشلل مصرفيّ

نحتاج إلى 140 مليون دولار شهرياً لإنتاج 12 ساعة كهرباء

كارتيل النفط و«المركزي» حاصرا منشآت النفط

وزير الطاقة وليد فياض صريح. يرى أنّنا محكومين بتفاهمات دولية على أسواق النفط. وهذا الأمر ليس مستجداً، إذ لمسناه عندما قرّر البنك الدولي ربط تمويل استيراد الغاز من مصر واستجرار الكهرباء من الأردن بـ«جو سياسي مؤاتٍ»، كما أنّ المبعوث الأميركي الخاص إلى لبنان عاموس هوكشتين طلب فحص أي شركة ستشارك في الحفر بحثاً عن الغاز. ولبنان محكوم بشركة «توتال»، لذا يجب توسيع التنافسية واستقطاب الشركات الأصغر. أما الآن، فنحن محاصرون دولياً ونعاني من شلل مصرفيّ، وكارتيل النفط والمصرف المركزي يمارسان سطوة كبيرة على استيراد المحروقات… في ما يأتي نصّ المقابلة

كان الجهد مركّزاً قبل الأزمة على الاستثمار في الطاقة الإنتاجية، أما بعد الأزمة فقد بات صعباً أن نشغّل المعامل القائمة بالقدرة الإنتاجية القصوى. كيف تفسّر هذا الانحدار؟أنجزنا خطّة تطوير قطاع الطاقة وفيها زيادة التغذية بالتيار الكهربائي في المرحلة الأولى، والاستثمارات في إنتاج الطاقة في المرحلة الثانية، ومعها ما يلزم من التحسينات لأداء الشبكة وتقليص الهدر الفني وغير الفني، وتشريعات مواكبة. وأولى الخطوات أن تتم الاستفادة القصوى من الاستثمارات القائمة والقدرات الموجودة التي لا تحتاج إلى «دولارات جديدة»، أي إنتاج الكهرباء بالكمية التي تقدر أن تُنتجها البنى التحتية الموجودة. هناك عقبات تواجه أي استثمار جديد وأهمّها التمويل. تبيّن أن كلفة التمويل باهظة لأسباب مختلفة:

– هناك حصار دولي على تمويل المشاريع الكبرى في لبنان، سواء مشاريع السدود التي أوقف تمويلها مثل سدّ بسري، أو مشاريع الطاقة البديلة (مثل مشروع مزارع طاقة الرياح بكلفة 400 مليون دولار لإنتاج 280 ميغاواط كحدّ أقصى) التي قالوا أنهم سيموّلوها. توقف التمويل من مؤسّسة التمويل الدولية، وبنك الاستثمار الأوروبي اللتان تعملان بشكل متلاصق مع البنك الدولي في العادة، بذريعة تخلّف الحكومة عن سداد ديون اليوروبوندز، والآن يُطلب من لبنان لائحة طويلة من «الإصلاحات» لاستئناف هذا التمويل. التمويل الخارجي بات مقطّراً ومحصوراً بالمساعدة على شراء الفيول وتأمين شبكات المياه. مصدر التمويل هو المنظمات الغربية وإطاره وجود النازحين السوريين في لبنان وزيادة القدرة المحلية على احتواء وجودهم.

– هناك شلل مصرفي تام، إن كان من جهة مصرف لبنان أو وزارة المالية أو الحكومة أو مجلس النواب. ماذا فعلوا في هذا السياق غير إصدار مصرف لبنان تعاميم خارج أي خطّة أو رؤية. حالياً لا توجد خطوات في اتجاه إعادة القطاع المصرفي إلى العمل. المشهد يتلخّص بأن المصارف ومصرف لبنان غائبين تماماً عن أي تمويل للاقتصاد. لم تحصل أي إصلاحات للقطاع المالي، علماً أن ما يحتاجه القطاع واضح جداً؛ يجب أن تحاسب المصارف على جزء كبير من الخسارة التي حصلت، على الأقل بقدر استفادتها من كلفة الدين الباهظة التي أخذتها من الدولة، وهي تتحمّل المسؤولية مباشرة أمام المودعين، إذ لم يجبرها أحد على وضع أموالها لدى مصرف لبنان والدولة، وبالتالي من الطبيعي أن يُطلب منها إعادة الرسملة لردّ جزء من أموال المودعين على الأقل، وإذا رفضت، يجب أن تعلن إفلاسها ويعمل على استقدام مصارف أخرى لتحلّ محلّها في تمويل الاقتصاد المحلّي.

في ظل هذه الظروف، وما بين فشل تشغيل المعامل بواسطة الغاز من مصر واستجرار الكهرباء من الأردن، لم يبق سوى الاتفاق مع العراق. ما هو المطلوب اليوم لتشغيل المعامل بالقدرة الإنتاجية القصوى؟

العقدة تكمن في تأمين الفيول للتشغيل. تبيّن لنا أن أرخص مصادر الطاقة هو الغاز المصري، وبعده الكهرباء الأردنية، والاثنان يبقيان أفضل من إنتاج الطاقة عبر معاملنا في دير عمار والزهراني اللذين يعملان على الغاز أويل ويؤمّنا الكهرباء بسعر يُراوح بين 14 سنتاً و15 سنتاً للكيلواط ساعة، بينما الاستيراد من الأردن كانت كلفته 11 سنتاً للكيلواط ساعة، والغاز المصري كان سيعطينا كهرباء بنحو 7 سنتات للكيلواط ساعة. القدرة الإنتاجية للمعامل التي تتمتع بكفاءة، أي دير عمار والزهراني والذوق والجية، تصل إلى 1200 ميغاواط أو ما يُراوح بين 10 ساعات و12 ساعة كهرباء يومياً، وكان يمكن الحصول على ساعتَي كهرباء من الأردن ليُصبح إجمالي التغذية 14 ساعة كهرباء يومياً. وكانت الفكرة أنه يمكن خلال أشهر بلوغ هذا الهدف، لكن حالت أسباب دون ذلك.

فحاجتنا الشهرية إلى تشغيل المعامل وتأمين 12 ساعة كهرباء تصل إلى 140 مليون دولار، يموّل منها نحو 40 مليون دولار بواسطة عقد الفيول العراقي ويبقى 100 مليون دولار تحتاج إلى تمويل من الداخل. وعلى هذا الأساس كانت الخطة أن زيادة التعرفة وبدء الجباية لتأمين السيولة في المدة الفاصلة بينهما (5 أشهر أو 6 أشهر)، أي هناك حاجة لتأمين كلفة هذه الأشهر الستة المقدرة بنحو 600 مليون دولار، إلا أنه حتى اليوم لم يتوافر لنا سوى سلفة خزينة بنصف المبلغ (300 مليون دولار)، ومنها توافر الثلثين فقط، أي 200 مليون دولار.

الجباية بالليرة، أما كلفة استيراد الفيول فتحتاج إلى دولارات. من أين سنأتي بالعملة الأجنبية لتمويل واردات وقود تشغيل المعامل؟

الدولارات موجودة. فالتغذية بالكهرباء تتم الآن عبر استيراد المازوت للمولدات الخاصّة، وهي كهرباء مرتفعة الكلفة ومموّلة بدولارات تخرج من البلد. في الواقع، هذه النتيجة سببها التقييم الخاطئ للأولويات في هذا القطاع. هناك دور مهم لوزارة المال والمصرف المركزي للتوجيه الأفضل في هذا الموضوع، لأننا نعلم أنه سيوفّر دولارات على الميزان التجاري اللبناني.

من التمويل يكون عبر الدين لتكون كلفة أي مشروع في مجال الطاقة ذات جدوى

نرى هذه الفرصة ضائعة، إذ إن كهرباء لبنان تُكلّف المستهلك نحو 27 سنتاً للكيلواط ساعة، وفي المقابل تتجاوز كلفة المولد الخاص الـ50 سنتاً للكيلواط ساعة. عملياً، مع كل كيلواط ساعة تنتجه كهرباء لبنان، هناك وفر بنحو 20 سنتاً مقارنة مع المولدات الخاصة التي تنتج نحو 6 مليارات كيلواط ساعة سنوياً يمكن استبدالها من كهرباء لبنان شرط تشغيل المعامل بأقصى طاقتها، وهذا الأمر سيوفّر على الميزان التجاري نحو 1.2 مليار دولار سنوياً. أصلاً حققنا وفراً في الاستهلاك بعد رفع الدعم عن الكهرباء وعن المحروقات، إذ أدّى إلى انخفاض الطلب الاستهلاكي من 14 مليار كيلواط ساعة إلى 10 مليارات كيلواط ساعة، أي ما نسبته 28%، كما انخفض استيراد المحروقات من 8 ملايين طن سنوياً إلى نحو 5 ملايين طن. الناس اعتادت على سعر البنزين المرتفع وهو ما دفعهم إلى خفض استهلاكهم بنسبة تُراوح بين 10% و15%. قيمة الوفر الإجمالي المحقّق بنتيجة رفع الدعم تبلغ مليارَي دولار. هذه خطوات إصلاحية ضرورية مفيدة للاقتصاد على المدى الطويل، ويسمح بزيادة تنافسيّته. ومع رفع الدعم وتعرفة الكهرباء، صارت كلفة الكهرباء من المولدات ومن كهرباء لبنان مرتفعة مقارنة مع كلفة تركيب نظام طاقة شمسية. كلفة تركيب كل كيلواط واحد طاقة شمسية تبلغ 750 دولاراً، لتأمين نحو 1500 كيلواط ساعة في السنة، بمعنى أنه في السنة الأولى يكلّف الكيلواط ساعة الواحد نصف دولار، وفي الفترة التالية يصبح مجانياً. هكذا بات لدينا إنتاج كهرباء من الطاقة الشمسية في لبنان بنحو 1200 ميغاواط تمثّل 1.5 مليار كيلواط ساعة، أي 15% من الطلب الاستهلاكي على الكهرباء، علماً أن الكهرباء المائية تُمثّل نحو 5% من الطلب، لذا لدينا 20% من الطلب مؤمّناً من الطاقة المتجددة.

بين وقف الدعم ورفع التعرفة، أصبحت الكهرباء متوافرة لمن يملك قدرة استثمارية على شراء نظام الطاقة الشمسية، وهذا ميّز بين طبقات المجتمع، كيف يقدّم ذلك على أنه إنجاز؟
الدولة مُقصرة بحقّ ذوي الدخل المحدود. العمال والموظفون لا يستفيدون من خدمات الدولة إلا بشكل قليل، بعكس الطبقة الميسورة التي تستفيد أكثر بكثير ربطاً بأن لديها قدرة أعلى على الوصول إلى موارد الدولة. فعلى سبيل المثال من لديهم وكالات حصرية استفادوا، ومستوردو النفط وغيرهم استفادوا أيضاً من موارد الدولة. كانوا يقترضون من المصارف بينما المودعون هم من تضرروا. استفادت الطبقة الميسورة من دعم الكهرباء والغذاء والطبابة وغيرها، لأن حصّتها من الاستهلاك مرتفعة أكثر. سياسة الدعم العشوائي، أفقرت الطبقة المحتاجة. واليوم، عندما كانت الدولة قادرة على حماية هؤلاء لم تحمِهم، واليوم لم تعد الدولة تملك شيئاً. نحن نطمح إلى أن يصبح لدينا دولة قادرة على حماية الطبقات الفقيرة. لنأخذ مثلاً تعرفة الكهرباء الجديدة، إذ إن الشطر الأوّل من الاستهلاك الأقلّ كلفة، يستفيد منه ذوي الاستهلاك المنخفض العائد إلى الطبقات الفقيرة. لكن هذا لا يكفي. فمثلاً عند رفع الدعم عن المحروقات، يجب في المقابل تأمين نقل عام. لماذا لا يذهب جزء من الإيرادات التي تتلقاها الدولة إلى النقل العام؟ هذا سؤال مشروع.

أعطيت مستوردي النفط حقوقاً كاملة في تسعير بيع المحروقات، فهل حاولت تعديل بنود جدول تركيب الأسعار لتتناسب مع واقع حماية الطبقات الأفقر؟
في جدول تركيب الأسعار، الفرق بين الآن والسابق، أننا وضعنا آلية أكثر شفافية. هل هذا أفضل ما يمكن فعله؟ قطاع المحروقات يمكن أن يكون قطاعاً مفتوحاً للجميع بحيث يكون هناك تنافس حقيقي بين المستوردين، والبيع يُصبح بأفضل سعر. الآن ليس هناك تنافس بينهم، والمستوردون لا يسعون إلى التنافس. نحن نحدّد سقف الأسعار لكن لا أحد يبيع تحت هذا السقف للمستهلك، بينما مَن يستفيد هم التجّار، إذ يبيع المستورد للشركات الوسيطة بأسعار أقلّ لا تنعكس عند المستهلك النهائي. لا يوجد تنافسية، بل هناك كارتيل للنفط يلعب دوراً في محاصرة منشآت النفط. وفي هذا السياق، لعب المصرف المركزي دوراً سلبياً، لأنه ساعد الشركات المستوردة ولم يساعد المنشآت النفطية. حصلت الشركات المستوردة على معاملة خاصّة، وأسهم المصرف المركزي في إضعاف منشآت النفط.

هل جدول تركيب الأسعار يتبع معايير عالمية؟

الحديث الأساسي لا يجب أن يكون عن سعر البنزين، بل عن تطبيق حلّ جذري لموضوع النقل العام. يجب أن تفرض الدولة رسماً على البنزين وتستعمل إيراداته لتمويل النقل العام.

توتال حفرت بئرين للاستكشاف في الرقعتين 4 و9. لكن لا نرى عجلة لديها لحفر المزيد. هل تعتقد أن لبنان بات محكوماً بهذه الشركة عبر ثغرات في العقد؟

اتفاقية التنقيب والإنتاج فيها إلزامية للشركة المُتعاقد معها. هناك مرحلتان للتنقيب، وكل واحدة تمتد على 3 سنوات. في المرحلة الأولى هم مجبورون أن يحفروا بئراً واحدة، وإذا رفضوا حفر بئر ثانية في المرحلة الثانية فيتنازلون عن حقهم بالاستكشاف في هذا البلوك، كما حدث في البلوك رقم 4. إنما في البلوك 9، لم تتنازل توتال عن حقها بالاستكشاف والعقد يحدّد أيار 2025 لنهاية المرحلة الأولى. لكن أنا أريد أن أعرف منهم قبل انقضاء المهلة إذا كانت لديهم النية لاستكمال الحفر في المرحلة الثانية أو لا، لنعرف كيف يجب أن نتوجه.

في مقابل رفع الدعم عن المحروقات يجب تأمين نقل عام مموّل بإيرادات من الرسم على البنزين

الواقع يقول إن توتال هي الشركة الوحيدة الموجودة، ما يعني أننا بالفعل محكومون بهم. كان البحث عن شركاء آخرين صعباً، إذ إن واحداً من الشروط التي حدّدت أن يكون لدى الشركة الرائدة في المشروع أصولاً تفوق 10 مليارات دولار، وأصول الشركاء الآخرين يجب أن تتجاوز المليار دولار. هذا ما أقصى عدداً كبيراً من الشركات التي يُحتمل أن تشارك. من ناحية أخرى، سياسياً، لا يوجد هناك شركات من الشرق تبدي اهتماماً في الاستثمار. تواصلنا مع «بتروناس» الماليزية ولم تكن مهتمة بالمشاركة في حقولنا. ومن الغرب لا يتقدّم أحد غير الشركات التي أتت وهي «توتال» و«إيني» الإيطالية وقطر، وهم ثلاث يصنّفون من العشرة الكبار ويمثلون جزءاً كبيراً من سوق الشركات الكبرى.

يجب أن نخفض شروط المشاركة ليصبح لدينا اهتمام من الشركات الأصغر. وحتى في تلك الحالة يجب أن نرى ما إذا كان سيكون هناك ممانعة سياسية لدخول شركات أخرى إلى الخط.

هل تعتقد أن هناك تفاهمات دولية على تقاسم أسواق الحفر والإنتاج تحكم عمل هذه الشركات؟

لا أستبعد أن يكون هناك تفاهمات. فهذه العقود تأتي عادة، في إطار تركيبة سياسية اقتصادية للبلد، ووجود الشركات في مناطق معينة، يحكم وجودها في مناطق أخرى في المستقبل، لذلك هناك اعتبارات عدّة. وهذا الأمر يؤثّر على القرارات. عندما التقينا مع هوكشتين، كان واضحاً أن هناك شركات يجب أن يقوموا هم بفحصها قبل أن يشاركوا.
بالنسبة إلى البلوكين 8 و10 فقد أصبحنا الآن في دورة التراخيص الثالثة. عرض «توتال» لم يكن ملائماً لقرار مجلس الوزراء الذي يطلب من الشركة تقصير مهل المسح البياني في البلوك 8 ومهل الحفر في البلوك 10. علماً أن البلوك 10 يعدّ حقلاً واعداً بالنسبة إلى البترول السائل، إضافة إلى الغاز أيضاً. في هذين البلوكين، سنرى إذا كان ممكناً زيادة التسهيلات لزيادة عدد المشاركين.

برأيك، هل التفاهمات الدولية أثّرت على نتائج الحفر في لبنان؟

يصعب أن تكون هناك بئر فيها كميات تجارية، وتأتي نتيجة الحفر أنها ليس تجارية، ولا سيما بالنسبة إلى عمق الحفر. لذلك هذا الأمر مستبعد. لكن ليس مستبعداً أن يكون القرار السياسي عاملاً مؤثّراً في إصرار الشركة، أو حماسها للعمل، ودرجة التزامها، وخصوصاً بالنسبة إلى الشركات الكبرى.

عندما لم يكن هناك حفر في البلوك 9 سألناهم لماذا لا نبدأ بالحفر لأننا بحاجة إلى ذلك اليوم، فردّوا بأن «الجار» لديكم عنده مصالح كبرى، ولديه قوّة وقدرة على الإيذاء لذلك، لا يمكننا أن نخاطر. وقالوا لنا إنه يهمهم وجود استقرار على الحدود البحرية، وإنهم على استعداد للحفر سريعاً إذا توافرت الظروف، وهذا ما حدث بالفعل. واليوم، الاستقرار السياسي يتوقف على توقف العمليات التي تقوم بها المقاومة في الجنوب.

هوكشتين كان واضحاً أن هناك شركات يجب أن يحصوها قبل المشاركة في الحفر

الجو العام دولياً يدلّ على أنه لا استثمارات بلا استقرار. وهذا الأمر ينطبق أيضاً على موضوع الغاز المصري والكهرباء الأردنية أيضاً. إذ وضع البنك الدولي شروطاً أولية، وعندما طبقنا الإصلاحات المطلوبة، اخترع شروطاً إضافية، وتكلّم أيضاً عن «جو سياسي غير مؤاتٍ». وعندما قررنا أن نشتري الغاز والكهرباء بشكل مباشر، من مصر والأردن، من دون تمويل البنك الدولي، أصبحت المشكلة الأساسية هي الموافقة الأميركية على مرور الغاز عبر سوريا ووضع استثناء لقانون قيصر.

تحسين خياط يخطف معامل الذوق

يقول وزير الطاقة وليد فياض: «تحسين خياط يخطف معمل الذوق الجديد حيث كلفة الإنتاج 11 سنتاً، إذ لم يُشغّل هذا المعمل منذ نحو سنتين، وهو ينتظر أن يحصل على عقد من كهرباء لبنان على قياسه وبمباركة مصرف لبنان، ويريد أن يتلقّى الأموال بشكل مسبق قبل أن يعمل، على عكس باقي المشغّلين. والآن أنهى العقد السابق، ولا يمكن تمديد العقد لأنه لم يلتزم بالكثير من الأعمال المطلوبة منه مقابل الأموال التي قبضها، لذا ليس بالإمكان تشغيل هذا المعمل الذي تبلغ قدرته 300 ميغاواط».

اللواء:

مسؤول أميركي: الطريقة الأجدى لمنع حرب في لبنان إنهاء حرب غزة

ملفات الرئاسة والمعالجات إلى منتصف نيسان.. ورئيسة وزراء إيطاليا إلى الجنوب بعد غد

عشية عيد البشارة التي تصادف اليوم دليلاً على وحدة التعايش بين المسلمين والمسيحيين، لم تهل بشائر إتفاق الهدنة أو وقف النار في غزة، بفضل سياسة العدوان الاسرائيلي، ورفض بنيامين نتنياهو الاذعان للمطالبات الدولية والاميركية وحتى الاسرائيلية بقبول هدنة الافراج عن الاسرى والمعتقلين وإدخال المساعدات الغذائية والطبية الى الاهالي المحاصرين، فضلاً عن عودة سكان شمال غزة الى بيوتهم، والى الأطلال الشاهدة على همجية وبربرية اسرائيل.

وتتأثر رياح جبهة الجنوب المسانِدة للمقاومة في غزة، برودة او سخونة في ضوء ما يجري في الميدان الغزاوي، ووتيرة المفاوضات التي تجنح بعض الشيء الى المرونة والتفاؤل، ثم تعود الى خط السلبية، المتأتية عن الغلو الاسرائيلي والمكابرة بالاعتراف او مما يحصل على الأرض من عجز عن الانتصار على حماس او قهر ارادة الغزاويين القوية في وجه آلات القتل والتركيع والتجويع.

ومن هذه الزاوية، ردّت المقاومة على قصف مدينة بعلبك منتصف الليلة ما قبل الماضية الى الرد بقصف صاروخي (ما لا يقل عن 60 صاروخاً) في منطقة الجولان المحتل.

ويُنقل عن مسؤول اميركي (لم يكشف عن هويته) قوله ان افضل طريقة لمنع نشوب حرب في الشمال (اي على الجبهة الجنوبية) هو في إنهاء الحرب في غزة في اسرع وقت ممكن.

وستزور رئيسة وزراء ايطاليا جورجينا ميلوني لبنان بعد غد الاربعاء حيث تعقد لقاءات مع كل من الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي، وربما تزور قائد الجيش، قبل ان تتوجه الى الجنوب لتفقد كتيبة بلادها هناك.

وفي نبأ من واشنطن ان الموفد الرئاسي الاميركي حول الترسيم والتهدئة بين لبنان واسرائيل آموس هوكشتاين، يجري اتصالات مباشرة بالجالية اللبنانية في الولايات المتحدة لكسب اصوات هؤلاء لصالح حملة الرئيس جو بايدن.

ومع اتجاه الانظار لبنانياً ودولياً الى ما يجري على جبهة الحرب في غزة، تراجع الاهتمام بالشؤون الرئاسية ومسألة الجهود المبذولة للتفاهم على آلية (تشاور او حوار) لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.

وكشف مصدر رسمي ان هذه الملفات رُحِّلت الى ما بعد عيد الفطر السعيد الذي يصادف في 9 نيسان، ويمتد لثلاثة ايام الامر الذي يعني ان الملفات السياسية رُحِّلت أيضاً إلى ما بعد منتصف نيسان المقبل.

وغابت هذه الملفات، عن عظة البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي، والتي تناولت الفقر والحرمان والتشريد والتهجير في لبنان من دون نسيان اطفال غزة.

وقال مصدر مطلع لـ «اللواء» ان التوضيحات التي صدرت عن راعي ابرشية انطلياس للموارنة المطران انطوان ابو نجم، وعرَّاب اللقاءات بين ممثلي القوى المسيحية من اجل إقرار ما يسمى بـ «وثيقة بكركي» تركت اجواء ايجابية، لجهة عدم الذهاب الى الاصطفافات المذهبية والطائفية والتطرف، من جانب ان انتخابات الرئاسة مسألة وطنية ودستورية تعني الانتظام العام في مؤسسات الدولة اللبنانية.

وفي المواقف، شدَّد مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في افطار رمضاني على ان التسويف والتأخير في انتخاب رئيس الجمهورية هو انتحار، والانتحار مرفوض شرعاً وقانوناً وسياسة وبكل معايير الوطن».

أحد الشعانين

وفي وسط بيروت، احتفلت الطوائف المسيحية بأحد الشعانين، فأقيمت زياحات الاطفال، وفعت اغصان الزيتون وأنيرت الشموع في اجواء من الفرح.

وركزت غظات الكهنة على ضرورة اصطحاب الاطفال الى بيوت الله ليس في هذا اليوم فحسب، بل كل احد وعيد، لأن التقرب من الله يكون بالصلاة والايمان وعيش الفضائل.

الوضع الميداني

ميدانياً، قصفت القوات الاسرائيلية مساء امس اطراف بلدة ميس الجبل.. كما اغارت مسيَّرة معادية على سيارة «رابيد» في بلدة الصويري، وادت الى استشهاد سائقها وهو عامل من التابعية السورية كان في طريقه الى المصنع.

وقال ناطق باسم الجيش الاسرائيلي: رصدنا امس اطلاق ثلاثة صواريخ مضادة للدروع على شتولا وجبل المنارة في الجليل، مضيفاً ان الطائرات المعادية قصفت اهدافاً لحزب الله في عيتا الشعب والعديسة.

من جانبه، اعلن الاعلام الحربي في حزب الله ان مدفعية الحزب استهدفت عند التاسعة من ليل امس تجمعاً لجنود الجيش الاسرائيلي في محيط ثكنة برانيت بالاسلحة الصاروخية المناسبة.

البناء:

فشل جولات التفاوض في الدوحة دون إعلان توقفها… وغانتس يهدّد بالانسحاب

 المقاومة تكرّس معادلة بعلبك ـ الجولان والمقاومة العراقية تستعدّ لمعادلة المتوسط

ضحايا الهجوم الإرهابي 133… وبيروت تتضامن مع موسكو بإضاءة الشموع

كتب المحرّر السياسيّ

وصلت جولات التفاوض في الدوحة إلى طريق مسدود، كما قالت مصادر قياديّة في حركة حماس، بسبب إصرار وفد كيان الاحتلال على حصر التفاوض بشروط تبادل الأسرى التي لا زالت دون ما تريده المقاومة بكثير. وبالتوازي رفض البحث بوقف الحرب بصورة نهائيّة، او بالانسحاب الكامل من قطاع غزة، وعودة غير مشروطة للنازحين. وفيما عاد وفد الكيان للتشاور وعقد مجلس الحرب جلسة نقاش حول تعديل تفويض الوفد المفاوض، تتحدّث واشنطن عن فرص متاحة للنجاح، بينما يتحدث رئيس حكومة الاحتلال عن معركة رفح. وكانت نائبة الرئيس الأميركي كمالا هاريس قالت في حوار تلفزيوني إن معركة رفح خطأ كبير سوف يتسبب بكارثة إنسانية وإنه قد تكون هناك عواقب تترتب على العلاقات الأميركية الإسرائيلية في حال خوض معركة هجوم على رفح وتحدّي التحذيرات الأميركية الواضحة.

في إشارة هي الأولى قال بني غانتس عضو مجلس الحرب في الكيان إنه سينسحب من الحكومة ومجلس الحرب إذا تم إقرار قانون التجنيد بصيغة تتضمن إعفاء الحريديم من الجندية، حيث يتشارك في هذا العنوان مع وزير الحرب يوآف غالانت وزعيم المعارضة يائير لبيد، بالتوازي مع عناوين خلافية أخرى مع نتنياهو تطال المسار التفاوضي والعلاقات الأميركية الإسرائيلية، ما دفع ببعض المحللين الإسرائيليين الى الاعتقاد أن ثمة نصيحة أميركية وراء تهديده، انطلاقاً من أن غانتس عاد من واشنطن بنصيحة عدم الانسحاب من الحكومة، رغم مناشدات المتظاهرين المعارضين له مراراً مغادرة مقاعد الحكومة، لكن يبدو أن النصيحة قد تغيّرت.

على جبهة لبنان تواصل المقاومة عملياتها وتستهدف مواقع الاحتلال العسكرية وتجهيزاته وتجمعات جنوده، وقد ردّت أمس على استهداف أطراف مدينة بعلبك، بإطلاق ستين صاروخاً على مرابض المدفعية التابعة لجيش الاحتلال في الجولان السوري المحتل، وأصابت ثكنات إعادة تأهيل وحدات لواء جولاني التي تم سحبها من قطاع غزة، بما بدا أنه تكريس لمعادلة بعلبك الجولان، وأوحى برسالة مشفرة وراء التركيز المتكرّر على استهداف المواقع والثكنات العسكرية في الجولان، بينما كانت المقاومة العراقية تستهدف نقاطاً في عمق الكيان، مثل مبنى وزارة الدفاع بعد استهداف محطات الكهرباء في حيفا وتل أبيب، وتحدّث قادتها عن أن استهداف موانئ الاحتلال على البحر المتوسط هي أهداف مقبلة، وأن معادلة البحر المتوسط سوف تكون مهمة المقاومة العراقية وصولاً الى مضيق جبل طارق، مضيفاً أن لدى المقاومة العراقية ما يكفي من الجهوزية والمقدرات لتنفيذ هذا الالتزام.

في موسكو أعلنت السلطات عن ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الإرهابي الى 133 إضافة الى 152 جريحاً، بينما عبّر عدد من أصدقاء روسيا ومساندي خط المقاومة ومواجهة الهيمنة الأميركية عن تضامنهم بإشعال الشموع أمام السفارة الروسية في بيروت، حيث ألقى السفير الروسي الكسندر روداكوف كلمة شكر للمبادرة وتنديد بالجريمة.

وفيما يترقب لبنان والمنطقة والعالم جلاء المشهد الحربي في غزة في ضوء المفاوضات الشاقة المستمرة على خط الدوحة – القاهرة، سيطر الهدوء على المشهد السياسي الداخلي تحت تأثير عطلة أعياد الشعانين وبشارة العذراء والفصح لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي.

وإذ بقيت الجبهة الجنوبية على وتيرة اشتعالها، حافظ الموقف الرسمي والوطني على وحدته وصلابته في وجه المقترحات الأميركية – الفرنسية المشبوهة التي تصبّ في مصلحة العدو الإسرائيلي، باستثناء بعض الأصوات المشبوهة التي تطلق مواقفها انطلاقاً من التعليمات والتوجيهات الخارجية، لكن مصادر رسمية أكدت لـ”البناء” أن لبنان لن يسير بأي مقترح لا يراعي المصالح اللبنانية رغم الضغوط الخارجية، متوقفة عند الاهتمام والحراك الدبلوماسي الأميركي الأوروبي للبحث عن اتفاق وترتيبات تضمن أمن “إسرائيل” وتحل مشكلتها في شمال فلسطين المحتلة من دون ضمانات لمصالح لبنان في استعادة حقوقه السيادية وضمان أمنه واستقراره. متسائلة عن هذا الحراك عندما كانت “إسرائيل” تخرق القرار 1701 وتعتدي على الجنوب ولبنان قبل عملية طوفان الأقصى وقبل فتح جبهة الجنوب! وكشفت المصادر أن لبنان أبلغ الموفدين الأميركيين والأوروبيين وكل من استفسر عن موقف لبنان من استمرار اشتعال الجبهة الجنوبية، بأن لبنان لا يمكن أن يوقف الحرب من جهة واحدة ولا منح أي ضمانة قبل الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة ووقف العدوان، وقبل ذلك وقف العدوان على غزة. وشدّدت المصادر على أن الهدنة في غزة ستنسحب على الجبهة الجنوبيّة، مستبعدة التوصل إلى ترتيبات أو اتفاق نهائيّ قبل وقف العدوان على غزة ولا حتى بعده، وأقصى ما يمكن أن يحصل على الحدود هو العودة الى ما كان الوضع عليه قبل 8 تشرين الأول الماضي.

وفي عدوان جديد يعكس حجم المأزق الإسرائيلي في المواجهة مع المقاومة في غزة، خرق العدو مرة جديدة قواعد الاشتباك الجغرافية واستهدف مدينة بعلبك لمنح تهديداته المصداقية ومحاولة فرض قواعد اشتباك جديدة وردع المقاومة، إلا أن المقاومة سارعت الى الرد باستهداف مواقع استراتيجية في كيان الاحتلال. واستبعدت أوساط عليمة ومطلعة على الوضع الميداني لـ”البناء” خروج الوضع على الحدود عن السيطرة، مشيرة الى أن تراجع العمليات العسكرية خلال الأسبوعين الماضيين، له علاقة بمستوى العدوان على غزة الذي تراجع منذ بداية شهر رمضان، وبوتيرة العدوان الإسرائيلي على الجنوب، موضحة أن ظروف الميدان هي التي تتحكم بحجم العمليات العسكرية، وبمعزل عن ذلك، فإن جبهة الإسناد الجنوبية لغزة ستبقى مستمرة حتى لحظة وقف العدوان على غزة، ولا يمكن فصل الجبهات عن بعضها.

وأشار نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الى أن “هذه المواجهة التي نواجهها اليوم مساندةً لغزة هي في اتجاه معيَّن مساندة لغزة ولكنها أيضاً تؤدي خدمة كبيرة للبنان، لأنها تُفهم “إسرائيل” بأن تكون مردوعة في أنَّ المقاومة حاضرة فلا يمكن أن تفكر إسرائيل في غزو لبنان مرة جديدة من دون مواجهة ووضع حد لها. نحن لا نرى فصلاً بين مساندة غزة ومصلحة لبنان، كل المقاومة في لبنان لا فصل فيها بين مصلحة فلسطين ومصلحة لبنان، نعم بالأولوية مساندة غزة، ولكن هل مساندة غزة معزولة عن لبنان؟ نحن نواجه عدواً توسعياً فمن الأفضل أن لا نترك هذا العدو يتصرف بمبادرات ضدنا وأن نبادره حيث لا يكون مستعداً لنا لنمنع احتمال المبادرة عنده عندما يكون قادراً عليها. نحن لا نتصرف على طريقة عليهم يا عرب، نحن نعرف ما نقوم به وكل شيء مدروس. هذا العدو إن تُرك لا يَترك، لذلك لن نتركه حتى يفهم أننا في المرصاد”.

وأوضح قاسم في احتفال تأبيني في مجمع المجتبى – بيروت، أن “العدو يحاول أن يتوسع في الاعتداءات المدنية في بعلبك أو البقاع الغربي أو أي مكان آخر، وكلها ستكون هناك ردود عليها وحصل رد على بعلبك بعد ساعة على أماكن استراتيجية موجودة عند العدو الإسرائيلي، ولن نخشى مهما كان الثمن ومهما كانت الصعوبات. كل عدوان على مدني وعلى واقع لا يتناسب مع طبيعة المواجهة الحالية، سنردّ عليه ونقول له إننا جاهزون ونحن في الميدان ولا نقبل أن تزيد اعتداءاتك من دون أن تدفع الثمن، ونحن حاضرون مهما كانت التضحيات ومهما كانت الصعوبات. هذه المواجهة التي نقوم بها على الرغم من تكاليفها الكبيرة، تأكدوا هي أقل كلفة بكثير مما لو انتظرنا العدو ليأتي إلينا، هذا عمل دفاعي بكل ما للكلمة من معنى”.

و‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة رداً على قصف ‏أحد الأماكن في مدينة بعلبك، القاعدة الصاروخية والمدفعية في يوآف وثكنة كيلع (مقر قيادة الدفاع ‏الجوي والصاروخي) حيث كانت تتدرّب قوة من لواء غولاني بعد عودتها من قطاع غزة، وذلك بأكثر ‏من ستين صاروخ كاتيوشا.‏ كما استهدفت تجمعاً ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة برانيت بالأسلحة الصاروخية، وموقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، ومبنًى يتموضع فيه جنود ‏العدو الإسرائيلي في مستعمرة المنارة بالأسلحة المناسبة، وقوة ‏إسرائيلية داخل موقع المرج بالأسلحة المناسبة وأوقعوا أفرادها بين قتيل ‏وجريح.‏

في المقابل استهدفت قوات الاحتلال وادي السلوقي بالقـذائف المدفعية. كما تعرّضت أطراف بلدتي عيتا الشعب ورامية لقصف مدفعي مباشر من مواقع جيش الاحتلال المتاخمة للخط الأزرق في القطاع الأوسط.

وأعلن عميد الإعلام في الحزب السوري القومي الاجتماعي معن حمية، أن العدو الصهيوني استهدف بالقصف مكتب مديرية كفركلا في “القومي” ودمّره بالكامل، من دون وقوع إصابات. ولفت حمية إلى أن العدوانية الصهيونية المتمادية على مناطق جنوب لبنان، ستزيد أبناء هذه المناطق صموداً وتجذراً في أرضهم، وتزيد قوى المقاومة عزماً على التصدي للعدوان وتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا.

في غضون ذلك، خطف العمل الإرهابي الذي استهدف المدنيين الآمنين في روسيا، اهتمام المستوى السياسي اللبناني، فأبرق رئيس مجلس النواب نبيه بري للرئيس الروسي فلاديمير بوتين معزياً ومواسياً، مؤكداً أن الإرهاب لا دين ولا هوية له سواء ارتكبه أفراد أو جماعات أو من خلال إرهاب دولة منظم، فاستمراره على الشكل الذي حصل في موسكو ويحصل في أكثر من منطقة في العالم يمثل عدواناً متواصلاً يستهدف الإنسانية جمعاء والديانات السماوية وقيمها السمحاء، وهو ما يستوجب جهداً دولياً عاجلاً لتجفيف منابعه ووأد مشاريعه الهدامة للأمن والسلم الدوليين. كما أبرق الرئيس بري معزياً لنظيره الروسي رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين. من جهته، دان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، العمل الإرهابي وأبرق الى الرئيس الروسي معرباً عن تضامن لبنان الكامل مع روسيا الاتحادية ومؤكداً رفضه المطلق واستنكاره التام لكل أشكال العنف والتطرّف والإرهاب. كما ادان الهجوم الرئيس سعد الحريري ورؤساء أحزاب لبنانية عدة.

وإذ لم يسجل الملف الرئاسي أي مستجد، بقيت الأضواء منصبة على اجتماعات بكركي للأطراف المسيحية، ولفت النائب طوني فرنجية خلال احتفال للمردة أن “لا حل سوى بالجلوس جميعاً معاً، فيناقش كل طرف هواجسه دون شروط لا تكون لاحقة ولا مسبقة ولا حل إلا بالشراكة والتطلع إلى بناء بلد بنيات صافية وإرادة وعزيمة. ومن يرفض ربط المسار الرئاسي بمسار الحرب كان عليه ألا يرفض الحوار، لا بل أن يطالب به منذ بداية الشغور فهو السبيل الوحيد لانتخاب رئيس صُنع في لبنان. ونكرر اليوم تمسكنا بحوار وطني، وننتظر أي مبادرة قد تطلقها البطريركية المارونية، علماً أننا لا ننسى انقضاض البعض على المُسلمات التي أعلنت من بكركي بعد إجتماع الأقطاب الموارنة فيها”.

وإذ حاولت قوى سياسية مشاركة في اجتماعات بكركي تمرير بنود ليست محل توافق وطني ولا حتى مسيحي، كموضوع سلاح المقاومة، كشفت مصادر “البناء” أن “موقف ممثل التيار الوطني الحر في اجتماعات بكركي لم يكن سلبياً وفق ما أشيع من أجواء اللقاء، بل على العكس لعب دوراً في إدخال تعديلات على النسخة الأولى من الوثيقة، برفض تضمينها أي إشارة ضد سلاح حزب الله، أو الاستغناء عن سلاح الحزب قبل الانسحاب الاسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة ووضع استراتيجية دفاعية وتسليح الجيش اللبناني”.

وأشار البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، في عظته خلال قداس أحد الشعانين في بكركي الى أننا “نلتمس الخلاص من خطايانا المتزايدة، ولا توبة عليها، فتراكمت حتى أصبحنا نعيش في هيكليّة خطيئة ضدّ الله، وضدّ قدسيّة الذات، وضدّ الناس. نحن نعني الخطيئة الروحيّة، والخطيئة الأخلاقيّة، والخطيئة الاجتماعيّة، والخطيئة السياسيّة التي بلغت بالفساد إلى ذروته”.

المصدر: صحف