تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليومالسبت 32-3-2024 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

الاخبار:

آذان إسرائيل صمّاء: سندخل رفح!

إسرائيل لأميركا: مصمّمون على دخول رفح!

انتهت زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، للمنطقة. وقد غادر تل أبيب أمس، بعد لقاءات دامت 4 ساعات، تخلّلها حضوره اجتماعاً لـ«كابينت الحرب» الإسرائيلي. وقد وصل إسرائيل، آتياً من زيارتين للسعودية ثم مصر.

وفي خلاصة الزيارة، يبدو أن بلينكن واجه آذاناً صمّاء في تل أبيب، وخصوصاً لدى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي سارع إلى التأكيد، بعد اللقاء على أن إسرائيل عازمة على الدخول إلى رفح.موقف نتنياهو، بدا رداً واضحاً على مطالبة أميركا بعدم الذهاب نحو عملية واسعة في رفح.

وهو ما كان مدار البحث بين بلينكن ووزراء خارجية العرب في «اللجنة السداسية» في القاهرة أمس. حيث تركّز النقاش على تصوّرات وأفكار تتعلّق بتحدّيات اليوم التالي للحرب على غزة، إلا أن نقاشات الرجل في تل أبيب لم تبلغ هذا المستوى، بل بقيت عالقة في المرحلة المقبلة من الحرب التي لا يزال الإسرائيليون مصرّين على الاستمرار فيها، على الرغم من تقييم حلفاء العدو بأن مزيداً من الشيء نفسه في غزة، لن يؤدي سوى إلى مزيد من الفشل.

ونسب موقع «أكسيوس» الأميركي إلى مصادر مطّلعة، أن «بلينكن حذّر نتنياهو ومجلس الحرب من أن أمن إسرائيل ومكانتها في العالم معرّضان للخطر».

وأشار إلى أنه «من دون خطة واضحة لليوم التالي للحرب، ستواجه تمرّداً كبيراً لا تستطيع التعامل معه». وشدّد بلينكن أمام المسؤولين الإسرائيليين على أن «إسرائيل بحاجة الى خطة متماسكة، وإلا ستظلّ عالقة في غزة». وأوضح أنه «في المسار الحالي ستبقى حماس في حكم غزة، أو ستكون هناك فوضى لن تؤدّي إلا إلى مزيد من الإرهاب».

في المقابل، أفادت قناة «كان» العبرية، بأن «إسرائيل عرضت على وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خطة إخلاء المواطنين من رفح، لكنه لم يقتنع».

وما بدا لافتاً، هو ما نقلته «بوليتيكو» عن مسؤولين أميركيين، بأن «المشكلة في ما يتعلّق برفح، تتجاوز نتنياهو، لأن مجلس الحرب بأكمله متّحد في هذا الصدد».

وبالفعل، ظهر ذلك من خلال المواقف التي أعلنها نتنياهو وغانتس، قطبا «كابينت الحرب»، إذ قال نتنياهو في بيان، إنه «أبلغ وزير الخارجية الأميركي أنه لا توجد طريقة لهزيمة حماس دون دخول رفح». مضيفاً: «قلت له إنني آمل أن نفعل ذلك بدعم من الولايات المتحدة، لكن إذا اضطررنا، سنفعل ذلك بمفردنا».

فيما لاقاه عضو مجلس الحرب بيني غانتس، بقوله إنه شدّد لبلينكن على «التزام إسرائيل بمواصلة المهمة وتفكيك البنية التحتية العسكرية لحماس، بما في ذلك رفح».

اجتماع «حاسم» في الدوحة اليوم لقادة المخابرات بشأن مصير المفاوضات حول الهدنة مع حماس

من جهته، قال بلينكن، في ختام الزيارة، إنه أجرى «محادثات صريحة في إسرائيل كما تجري بين الأصدقاء».

وأشار إلى «(إننا) لا نزال نعتقد أن عملية عسكرية في رفح لن توفّر الأمن لإسرائيل على المدى البعيد والهجوم على رفح يهدّد بعزل إسرائيل عن العالم». وفي السياق ذاته، أُعلن في واشنطن أن «الحكومة الإسرائيلية سترسل وفداً خلال أيام للحديث عن بدائل لعملية برية في رفح»، وأكد ناطق باسم البيت الأبيض «أننا لم نرَ حتى الآن أي خطة إسرائيلية ذات مصداقية لنقل المدنيين».

من جهة أخرى، تناولت محادثات بلينكن ملف المفاوضات حول الهدنة، وقال: «لقد ركّزت على المحادثات بشأن الرهائن، وأحرزنا تقدماً، وأنهينا الفجوات في الأسبوعين الماضيين». وكشف بلينكن عن وجود فريق أميركي في الدوحة. لكنه أوضح أنه «كلما اقتربنا من إبرام اتفاق ستكون المفاوضات أصعب».

وكان «كابينت الحرب» بحث بعد الاجتماع مع بلينكن، في تفاصيل المفاوضات.

وبحسب «القناة 12» العبرية، فإن «انشقاقاً في مجلس وزراء الحرب، وقع قبل مغادرة الوفد إلى قطر. حيث أراد نتنياهو منح الوفد تفويضاً محدوداً، في مقابل جبهة موحّدة ضده تطلب توسيع التفويض – وهو ما حدث بالفعل». كما هدّد رئيس «الشاباك» بعدم مغادرته إلى قطر، «إذا لم يكن هناك مجال حقيقي للمناورة».

ونقلت قناة «كان» عن مسؤول إسرائيلي كبير، قوله ان رؤساء المخابرات الإسرائيلية والقطرية والأميركية والمصرية «سيناقشون اليوم الخلافات التي تعطّل الصفقة، وسنعرف أيضاً ما إذا كانت حماس جادّة ومهتمة حقاً بالتوصّل إلى اتفاق».

موسكو وبكين تسقطان المشروع الأميركي: واشنطن تخادع

استخدمت الصين وروسيا، أمس، حق النقض «الفيتو»، لإسقاط مشروع قانون أميركي «معدّل» في «مجلس الأمن»، يدعو إلى «وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة»، مع «إطلاق سراح جميع الأسرى الذين تحتجزهم (حماس)». كما عارضت الجزائر، من جهتها، مشروع القرار، الذي حظي بتأييد 11 دولة، فيما امتنعت دولة واحدة، هي غويانا، عن التصويت.

وإذ يبدو، للوهلة الأولى، أنّ النسخة «المعدلة» من مشروع القرار الأميركي تعطي المزيد من الأولوية لوقف إطلاق النار الفوري في القطاع، في ما من المفترض أن يعكس «تحوّلاً» في موقف الولايات المتحدة، التي شكلت، حتى اللحظة، العقبة الأساسية أمام إنهاء العدوان الإسرائيلي على المدنيين ، إلا أنّ نقطة الخلاف تكمن، هذه المرة، في إصرار الولايات المتحدة على ربط الدعوة إلى وقف إطلاق النار بصفقة الرهائن، جنباً إلى جنب إدانة «حماس»، بعدما دعت كل من روسيا والصين، في غير محطة، إلى وقف «غير مشروط» للنار.

كما أنّ من الواضح أنّ الهدف من الطرح الأميركي الأخير، والمتزامن مع «حراك» ديبلوماسي أميركي نشط للتوصل إلى صفقة جديدة بين إسرائيل «وحماس»، تشمل وقف إطلاق نار «مؤقت» لنحو ستة أسابيع، مقابل الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة، هو مجرد الضغط من أجل إتمام هذه الصفقة، التي لا تبدو قادرة فعلياً على منع إسرائيل من شنّ غزو محتمل على مدينة رفح.وعليه، رأٍت موسكو أنّ نص القرار الأميركي الذي «يؤكد على ضرورة التوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار لحماية المدنيين»، لم يتضمن، «في أيٍ من بنوده»، أيّ دعوة فعلية لوقف إطلاق النار.

وقال فاسيلي نيبينزيا، مندوب روسيا لدى «الأمم المتحدة»، إن القرار الأميركي «مُسيَّس بشكل كبير، ويمنح فعلياً الضوء الأخضر لإسرائيل لتنفيذ عملية عسكرية في رفح». وكان المندوب الروسي قد انتقد القرار حتى قبل بدء عملية التصويت عليه داخل المجلس، داعياً الدول الأخرى إلى عدم دعمه، ومذكراً بوجود «مشروع قرار آخر، أعدّه عدد من الأعضاء غير الدائمين في المجلس»، يدعو «بوضوح إلى وقف إطلاق النار، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن»، بحسب وكالة «تاس» الروسية للأنباء.

رأت موسكو أنّ نصّ القرار الأميركي لم يتضمّن، «في أيٍّ من بنوده»، أيّ دعوة فعلية لوقف إطلاق النار

وطبقاً لنيبينزيا، فإنّ المندوبة الأميركية اعترفت بالحاجة إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار، بعدما تمّ تدمير غزة في ستة أشهر، معتبراً أنّ واشنطن تمارس نوعاً من «النفاق»، ومؤكداً أنّ اعتماد مثل ذلك القرار المسيّس «سيغلق النقاش بشأن وضع غزة، ويطلق يد إسرائيل هناك»، لقتل الفلسطينيين وطردهم.

وانسحب موقف المندوب الروسي على نظيره الصيني، تشانغ جون، الذي دعا إلى أخذ مشروع القرار الآخر بالاعتبار، مشيراً إلى أنّ الطرح الأميركي «كان يتهرب دائماً من القضية الأكثر مركزية، وهي وقف إطلاق النار».

كما وصف المندوب الصيني النص النهائي لمشروع القرار بـ«الغامض»، مؤكداً أيضاً أنّه «لا يدعو» فعلياً إلى وقف فوري لإطلاق النار.

بدوره، أكّد المندوب الجزائري، عمار بن جامع، أنّ «نص مشروع القرار الأميركي يسمح ضمنياً باستمرار قتل المدنيين، ويفتقر إلى أيّ ضمانات واضحة».

وبصورة أعمّ، يرى مراقبون أنّ مشروع القرار الذي طرحته واشنطن في «مجلس الأمن» أمس، والمقترن بجملة من الخطوات الأميركية «التصعيدية» إزاء إسرائيل، يعكس رغبة أميركية في الاستحواذ مجدداً على «زمام المبادرة» على الساحة العالمية، في ما يتعلق بالأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع، وذلك بهدف الحدّ من الضرر الكبير الذي لحق بـ«سمعتها»، حتى في أوساط «شركائها» العرب، جراء دعمها المستمر للمجازر المرتكبة بحق الفلسطينيين، ووقوفها عقبة أمام تمرير أي مشروع قرار لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في «مجلس الأمن».

التيار – القوات: معراب تنتقم بمفعول رجعي!

في 18 كانون الثاني 2016، أنتج «تآخي» الرابية ومعراب تفاهماً، قبضَت بموجبه الأولى على رئاسة «جمهورية قوية» مقابل حصول الثانية على حصة متساوية في المواقع المسيحية في الدولة، وعلى قانون انتخابات جعلها تنمو برلمانياً.
لكن، سرعان ما عادت الأمور إلى سيرتها الأولى، وعاد معها نبش اتهامات الخيانة والغدر إلى سابق عهدها.

التحالفات القوية التي نسجها التيار الوطني الحر آنذاك مع كلّ من حزب الله والرئيس سعد الحريري مكّنته من إدارة الظهر لحزب القوات اللبنانية، ورمي ورقة التفاهم في وجه سمير جعجع لـ «يبلّها ويشرب ماءها».غير أن جعجع الذي يجيد «اللطي» بقيَ «لاطياً» إلى أن آن أوان الاستحقاق الكبير مجدداً.

دعم حزب الله ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، وهو ما لم يبلعه النائب جبران باسيل، فلاحت الفرصة القواتية للقيام بـ«ردة إجر» لرئيس التيار الوطني الحر.

حساسية المرحلة، محلياً وإقليمياً وعالمياً، لم تحل دون شهية معراب لـ «الانتقام» وفتح الدفاتر القديمة. مهما حاول جعجع تصوير الخلاف على أنه حول خيارات إستراتيجية كبرى، إلا أنه يدرك أن تأثيره وغريمه في هذه الخيارات ليس من النوع المؤثر. لذلك، فإن أصل الخلاف ومنبعه بين الطرفين هو رئاسة الجمهورية، فقط! وهو يستفيد في ذلك من تصعيب حزب الله الأمر على التيار الوطني الحر.

إذ لم تنفع مع الأول الرسائل المبطنة ولا المشفّرة ولا العلنية، ولا كل الهجوم العونيّ عليه، فالتزم الصمت أمام كل الحملات والاتهامات والتجريح، مع تأكيد دائم على موقفه الداعم لفرنجية. انتقل باسيل إلى مرحلة ثانية من المناورة، بالذهاب إلى «تقاطع ظرفي» مع بقية القوى المسيحية تحت عنوان ترشيح جهاد أزعور للرئاسة، ليسَ لإيصال الأخير إلى بعبدا، بل للضغط على الحزب ودفعه إلى التخلي عن فرنجية. سقط الرهان مرة أخرى، لكن باسيل اندفع أكثر نحو مزيد من استخدام «الورقة المسيحية».

في المؤتمر الوطني السنوي للتيار الوطني الحر في 17 آذار الجاري، ناشد رئيسه كلّ القوى المسيحية «باسم كل التضحيات وآلاف الشهداء، وعلى رأسهم بشير الـ10452 كلم، وضْع خطٍّ أحمر تحت الوجود والشراكة المتناصفة ولبنان الكبير» لأنّ «خسارة أو استضعاف أي مجموعة منّا هي خسارة لوجودنا.

كلّنا بحاجة إلى بعضنا لنبقى، وليبقى لبنان الرسالة الذي نريده مع شركائنا».
وشدّد على أن هذه الدعوة ليست «دعوة لحلف طائفي ضدّ أحد، إنما للشراكة بين الكل انطلاقاً من حماية الوجود للكل».
كما لجأ إلى البطريرك الماروني بشارة الراعي بما «يمثّله من مجد لبنان»، طالباً منه أن يجمع القيادات السياسية المسيحية لأنّه لا يوجد سبب لعدم اللقاء».
وتوجّه إلى هذه القيادات بأن «الوقت ليس للمزايدات، ولا للعدائية التي يظهرها البعض لأنّ أحداً لا يستطيع إلغاء أحد. ومن يعتقد من السبعينات إلى الثمانينات وصولاً إلى التسعينات، أنه ربح بحذف غيره داخل طائفته، ليتذكّر ويتعلّم أن النتيجة كانت خسارةً للمسيحيين وإضعافهم من دون ربح له».
غير أن تحذيرات باسيل الوجودية لم تجد آذاناً صاغية أمام شهية معراب المفتوحة للانتقام. سريعاً، في اليوم التالي، ردّت الدائرة الإعلامية في القوات على «مناشدات» باسيل، بأن «التيار الوطني الحر يرتكب المأساة ويهرع لتحميلها للآخرين كالإطفائي المهووس بالحرائق الذي يشعلها ليدّعي أنه يريد إطفاءها». وبدا أن التراكمات التاريخية أكبر من أن يساعد تحذير من هدم الهيكل على الجميع على تجاوزها.

في العلن، يتحدث القواتيون عن «قرار حاسم» بعدم السماح لباسيل باستخدام بكركي لمساندته في تحويله مرجعية سياسية مجدداً. يكرر هؤلاء الحجة نفسها بأن «ما يفعله باسيل ليسَ سوى محاولة جديدة لرفع سعره عند حزب الله والحصول على التعويض الذي يريده عبر ورقة وحدة الموقف المسيحي».

و«هذا ما لن يحصل عليه»، وفقاً لما يؤكده القواتيون الذين يعتبرون أن «الافتراق بين باسيل والحزب لا يزال لفظياً، والمطلوب من رئيس التيار الذهاب إلى مواقف أكبر من ذلك بكثير».

مشكلة باسيل بالنسبة إلى معراب أن «الحزب لم يعره أيّ اهتمام رغمَ كل محاولات الابتزاز، ويستمر في تجاهله، أولاً بدعم فرنجية، وثانياً بدعم رئيس الحكومة وتغطية اجتماعاتها، وفي ملفات أخرى كما في ملف التمديد لقائد الجيش» العماد جوزف عون.

لذلك، في رأي هؤلاء، «يهرب باسيل الآن إلى ورقة كبيرة عنوانها وحدة الموقف المسيحي التي تدغدغ إلى حد كبير مشاعر الغالبية في بكركي»، ولكنها «لا تحرج القوات التي تصرّ على وحدة الموقف السياسي».

صحيح أن التيار، عبر ممثليه في اجتماعات اللجان في بكركي، وصلَ إلى حدّ «تبني القرارات الدولية (التي تُعتبر مستفزة بالنسبة إلى حزب الله)، ولكنه لا يزال يصرّ على عدم الدخول في تسميات أو محددات، ويصرّ على إدراج بند سلاح حزب الله في إطار ما يُسمى الإستراتيجية الدفاعية»، وعليه، فإن «كثيراً من الأمور تؤكد لنا أن باسيل لا يهدف من صورة بكركي سوى الضغط على حزب الله»، وأنه «ضمنياً لا يريد فك التحالف، ويعلم أن أي تحالف مع المسيحيين لن يعود عليه بأي مكاسب كتلك التي يحققها له التحالف مع الحزب.

وإذا كانت معراب تقبل بإعطائه صورة التقاطع الظرفي، لكنها حتماً لن تمنحه ورقة الوحدة المسيحية لتحقيق مكاسب من حزب الله على حسابها، ولن تكون القوات قوات عهد باسيل».

أياً يكن، وبعيداً من شكليات «المصلحة المسيحية» التي يدّعيها الطرفان، فإن كل ما يحصل اليوم ليسَ سوى ارتدادات عام 2016. يومَ وُقّع التفاهم، ظن سمير جعجع أن انتخابه ميشال عون، سيعود عليه بالرئاسة بعدَ ست سنوات تحت عنوان ردّ الجميل، منطلقاً من قاعدة أن «الوجود في الحكم يفترض المشاركة والليونة»، متخيلاً أن عون وباسيل سيردان الجميل بانتخابه رئيساً. لكن باسيل، بدأ منذ اليوم الأول لانتخاب «عمه» يحضّر للعهد الذي يليه، وهو عهد «جبران باسيل».
قبلَ انقضاء السنوات الستّ، أكل جعجع الضرب. وبعدَ انقضائها لحق به باسيل. فلا رئيس «القوات» نالَ ما أراد ولا باسيل قادِر على أن ينال ما كان يخطّط له. إلا أن جعجع وجدَ نفسه في وضع أفضل من وضع «غريمه» الذي أصبحَ «وحيداً» ويُمكن الاستفراد به. صحيح أن جعجع يرفض وصول أي رئيس يدعمه حزب الله أو يُسميه، لكن معركته الأساسية هي في منع باسيل من الوصول إلى بعبدا عبر المسيحيين ومعراب، ومنعه أيضاً من إحياء تحالفه مع حزب الله عبر العبور فوقَ الجسر المسيحي وجسر معراب»… عملياً هو «انتقام قواتي بمفعول رجعي»!

اجتماع بكركي: هدنة المتحاورين أم جرس إنذار؟

أفضل ما يُتوقّع أن يُخلّفه لقاء بكركي، أن يجتمع إلى طاولتها الأفرقاء الأكثر استسهالاً لتبادل التشهير والطعن والتخوين والاتهام، بعضهم حيال بعض آخر، وأن يعزموا بعد الآن، إلى بعض الوقت، على التحاور وجهاً لوجه في كل ما يتناحرون عليه

بضع خلاصات انتهى إليها الاجتماع المسيحي في بكركي الخميس:أُولاها، إعادة جمع الأحزاب والكتل إلى طاولة حوار في ما بينها برعاية البطريركية المارونية تمهّد لهدنة في حملاتها المتبادلة إحداها حيال الأخرى في كل ما تتناحر عليه.
ذلك يقطع الطريق أو يُفترض أن يقطعها على المواقف المسبقة بين الأحزاب والكتل هذه بإزاء رفضها التواصل والتحاور في ما بينها. إلى الآن تقتصر المشاركة فيها على ثلاثة أحزاب هي التيار الوطني الحر والكتائب والقوات اللبنانية وقوتان سياسيتان ليستا حزبيتين ولا تمثلان كتلتين نيابيتين وازنتين هما النائبان ميشال معوض ونعمة أفرام على أنه تمثيل مناطقي. افتقرت للشخصيات المسيحية المستقلة عن هؤلاء جميعاً ما يحرم الاجتماع تالياً رأياً ثالثاً بين اصطفافين.

ثانيتها، مناقشة وثيقة تبدّى منذ ما قبل اجتماع الخميس، في التي سبقته بين المشاركين إياهم، أنها في حاجة إلى إعادة نظر في التوجه العام كما في القضايا المثارة. مع أنها ليست جديدة، واطّلع المجتمعون على أفكارها سلفاً، بيد أنهم الآن في طور تعديلها إن لم يكن أكثر في جوانبها الجوهرية، سواء المتصلة بعلاقة المشاركين بعضهم مع بعض أو حيال الفريق الآخر في الشراكة الوطنية. أعدّت المسوّدة قبل ثلاثة أشهر لجنة ضمّت نعوم فرح وزياد الصايغ وإيلي كيروز. إلا أن الحاضرين أضافوا إليها أفكاراً جديدة نجمت عن مقارباتهم المتناقضة لما تضمّنته.

ثالثتها، انتهى اجتماع الخميس إلى التفاهم على عنوان للوثيقة يختلف عن ذاك الموضوع لها في الأصل. من «المسيحيون إلى أين؟» إلى «لبنان إلى أين؟» بغية تعميم الهواجس والقلق وإضفاء طابع شمولي لارتباطه بالكيان والهوية والأخطار المهدّدة. مع ذلك تكمن مشكلة المشاركين ومصدر نزاعاتهم في التفاصيل لا في العناوين.
ما يلتقون عليه يتجاوز بكثير ما أوردته المسوّدة على أهميته، على نحو الحياد واللامركزية الإدارية والقرارات الدولية والافتئات على الوظائف المسيحية وعدم تورّط لبنان في الخارج وانتخابات رئاسة الجمهورية. علة كلٍّ من العناوين هذه انطواؤها على كمّ من التفاصيل هي مكمن الاختلافات والتباين واحداً بعد آخر. أضف عاملاً يصعب تجاهله ــ إن لم يكن في صلب التناحر ــ هو العداء الشخصي والكراهية المتبادلة بين التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية.

من «المسيحيون إلى أين؟» إلى «لبنان إلى أين؟» لتعميم الهواجس والقلق وإضفاء طابع شمولي

رابعتها، الامتحان الفعلي لنجاح الحوار المسيحي ـــ المسيحي كما تتوخّاه بكركي توافقه على الأمر الأكثر استعصاء. الواضح من تمثيل الحاضرين في اجتماع الخميس وجود اصطفافين غير متكافئين: التيار الوطني الحر (بعد تغيّب تيارة المردة) على وفرة التناقض بينهما أيضاً قبالة الآخرين جميعاً في المسألتين الأكثر تعقيداً وهما سلاح حزب الله والقرار 1559.
بينما يقول التيار الوطني الحر إن سلاح حزب الله أو المقاومة هو من أجل حماية لبنان، يقول الآخرون جميعاً إنه وسيلة ابتلاع الدولة برمّتها وتهديد مباشر للكيان والهوية. موقفان متناقضان يتعذّر الوصول إلى حل وسط بينهما. المعضلة نفسها في القرار 1559 الذي هو الوجه الآخر لتجريد حزب الله من سلاحه ويصبّ في الهدف نفسه: التخلص من فائض القوة في الحزب كي يتوازن مع الشركاء الآخرين في النظام والدولة والمجتمع. بينما يقول التيار الوطني إن المطلوب «احترام» القرار 1559 لا فرض تنفيذه، المستعصي في كل حال، يقول الطرف الآخر إن التزام تنفيذه هو المدخل إلى الحياد بعد أن يشير إلى أن التيار يتنصل مما هو وراءه وفاخر بأنه أحد صانعي القرار 1559 قبل سنتين من صدوره عام 2004 من خلال حملات الرئيس ميشال عون في الخارج، أضف تمسكه به حتى انتقاله عام 2006 إلى التحالف مع المقلب الآخر في وثيقة «مار مخايل»، وتخليه إذَّاك عما صنعه أو شارك في صنعه على الأقل.

خامستها، تقييم جدوى أي وثيقة مسيحية في مقدرتها على مخاطبة الشركاء الآخرين، لا الاكتفاء بالانغلاق على نفسها دونما التحاور مع مَن يفترض أنهم معنيون مباشرة في كل ما تثيره وخصوصاً في مسألتي سلاح حزب الله والقرار 1559 الوثيقَي الصلة بالثنائي الشيعي.

في أحسن الأحوال لا تملك الوثيقة الوصول إلى أهدافها في معزل عن التواصل مع أولئك ومحاورتهم. انتهى المطاف بالتريث في المسوّدة المتداولة وإعادة صوغها، على أن يُصار إلى التوسع في مناقشة مضمونها مع الأفرقاء غير المسيحيين قبل الوصول إلى إصدارها.

وحده البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي صاحب مبادرة الحوار المسيحي ــ المسيحي قادر على قيادة الحوار مع الطرف الآخر. فُهم أنه صاحب اقتراح إعادة الصوغ وتناولها العقبة الكأداء وهي مصير سلاح حزب الله والخيارات المتاحة لإخراجه من معادلة التوازن الداخلي.

سادستها، مع أن انتخاب رئيس للجمهورية هو الاستحقاق الراهن الأكثر تعقيداً والأكثر تهديداً للمسيحيين والموارنة خصوصاً، بحرمانهم الاحتفاظ بموقعهم في رأس هرم الدولة، لم يَبن الخلاف عليه في اجتماع بكركي. تحدّث المجتمعون فيه، التيار الوطني الحر والفريق الآخر المناوئ له، بطريقة مشتركة تقريباً في ما يريدون وما لا يريدون: تأكيد استعجال انتخاب الرئيس، رفض رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، الإحجام عن الخوض في الأسماء في المكان والزمان، التقاطع على المرشح الثالث الموصوف تارة بـ«الواقعي» أو «الطبيعي» أو «الوسطي». ليس انتخاب الرئيس إلا التعبير الأكثر وضوحاً، في الوقت الحاضر، عن عمق الانقسام الماروني ــ الماروني على التفاصيل الخَفية في العنوان الرئيسي: اسم الرئيس لا مواصفاته وانتخابه فحسب. ليست مصادفة أن رؤساء الأحزاب والكتل الممثّلة في اجتماع الخميس هم أول المرشحين للاستحقاق.

«نداء الوطن» تطلق نداء استغاثة مالية!

مرّة جديدة تظهر علامات الإعياء على الصحافة المكتوبة في لبنان. وبعد فشل جريدة «الاتحاد» التي أطلقها الراحل مصطفى ناصر على خلفية احتلال الموقع الذي شغر بإقفال جريدة «السفير»، تتعرّض صحيفة «نداء الوطن» التي أُطلقت لمواجهة «إعلام الممانعة» على ما يقول أحد مؤسّسيها، لأزمة مالية قد تعرّضها للخطر، ما لم تتدارك المؤسسة أو الجهات السياسية الراعية لها الأزمة في وقت سريع. العاملون في المؤسسة لا يزالون يتقاضون رواتبهم (كاملة بالدولار الفريش) لكنهم باتوا على قلق من احتمال تعرّض المؤسسة لخطر، قد يؤدي إلى تقليص فريقها أو حتى أكثر من ذلك. علماً أن المحاولات جارية من قبل إدارتها لإيجاد شركاء جدد يعالجون أزمة التمويل.«نداء الوطن» كانت ظهرت إلى الجمهور في عام 1992، بعدما تولّى تمويلها رجل الأعمال هنري صفير، وكانت ضمن مشروع إعلامي – سياسي أعدّه المرشح الدائم للانتخابات الرئاسية والنيابية.

وبعدما واجه صفير مشكلات مالية على إثر تعثّر مصرف «ادكوم» الذي كان يملك الحصة الكبرى من أسهمه (يُشهد للرجل أنه تحمّل مسؤولية التعثر الذي أصاب المصرف وبادر إلى تغطية الخسائر من ماله الخاص وليس كما يتهرب أصحاب المصارف الحالية من مسؤوليتهم هذه الآن)، وقرّر صفير وقف إصدار «نداء الوطن» في عام 2000، وباع امتيازها لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي عاد وباعه للمدير العام لـ»شركة مكتف للصيرفة» ميشال مكتّف الذي إختار العمل السياسي مع حزب «القوات اللبنانية» وقرّر بالتعاون معها إصدار «نداء الوطن».

في الأول من تموز 2019، صدر العدد الأول من النسخة الجديدة من الجريدة. وأوضح رئيس تحريرها الزميل بشارة شربل أنها «ذات هدف سياسي واضح وهو قضية سيادة لبنان، بما يعنيه ذلك من قيام دولة مكتملة، لا سلاح غير شرعي فيها ولا مناطق مقفلة ولا هيمنة سواء داخلية أو خارجية».

وكان واضحاً منذ اليوم الأول، أن الجريدة أريد لها أن تعيد الحياة إلى المناخ السياسي لقوى 14 آذار. وقد تمّ تشكيل فريق من الصحافيين الذين يدورون في هذا الفلك، مع حرص على بعض التنوع من خلال إضافة أقلام تعكس رأي الفريق الآخر، بمن في ذلك من لديهم حساسية يسارية لكن قريبة من فكر 14 آذار.

المقرّبون من الصحناوي ينفون اهتمامه، وإدارة «لوريون لوجور» تنفي علمها بوجود مفاوضات للشراكة

لكن سرعان ما اتّخذت الجريدة المنحى المباشر كناطقة باسم «القوات اللبنانية»، وفتحت صفحاتها لحلفاء «القوات» وقيادة حملة ضد حزب الله والتيار الوطني الحر، ثم تطوّر الأمر لاحقاً إلى انتقاد الرئيس سعد الحريري وتيار «المستقبل» وهو ما أدّى تدريجياً إلى خروج بعض العاملين الرئيسيين من وسام سعادة (المحسوب على اليسار) إلى محمد النمر (المحسوب على تيار المستقبل)، علماً أن الأخير ربط خروجه بانحيازها القوي إلى فريق «القوات» وبناء علاقة مع منافس الحريري وشقيقه بهاء الحريري.

في عام 2022، توفي ميشال مكتف، وتولّى ورثته متابعة المهمة، ولكن برزت خلافات داخل العائلة حول إدارة التركة، وأدى الأمر إلى تراجع الرغبة في استمرار تمويل الصحيفة، وقد أبلغ نجل الراحل ميشال مكتف إدارة الصحيفة أن الظروف لم تعد تسمح باستمرار التمويل كما وعد بعد وفاة والده، ما دفع بمقرّبين من «القوات» إلى البحث عن «رجال أعمال مقرّبين منها»، لكن دون الوصول إلى عقود ثابتة تؤمّن تمويلاً لخمس سنوات على الأقل، خصوصاً أن الجريدة كانت في صدد إنشاء منصة رقمية خاصة وتمّ الشروع في خطة بناء استديو خاص وبرامج عمل لهذا الغرض. وهو خيار جاء بعد فشل الجريدة، في احتلال موقع نافذ على صعيد الجمهور، وهي تُصنف في المرتبة السادسة بين الصحف الورقية على مستوى الانتشار.

وعزا مهتمون بأمر الجريدة الأمر، إلى أنها بالغت في موقفها الداعم لـ»القوات اللبنانية» وحلفاء الولايات المتحدة في لبنان، علماً أن الجريدة حرصت طوال الوقت على عدم الوقوع في أي مشكلة مع دولتَي الإمارات العربية المتحدة والسعودية التي يقول صحافي مقرّب منها إنها «لم تجد الجدوى من دعم هذا المشروع».

كل هذه التطورات دقّت جرس الإنذار حول مستقبل الجريدة في ظل تراجع القدرات المالية. لكن لم يحصل إلى الآن، أي خلل في نظام دفع الرواتب ومصاريف المؤسسة. لكنّ الجديد، هو أن مدير المؤسسة رجا الراسي (من كوادر القوات اللبنانية) أبلغ العاملين، بأن هناك أزمة مالية، وأنه يجري العمل على معالجتها من خلال البحث عن شركاء جدد، مع رغبة في إقامة شراكة مع مؤسسات إعلامية قريبة سياسياً.

وبعدما خرجت المعلومة إلى العلن، سادت شائعات عن مفاوضات جارية بين إدارة الصحيفة وعدد من رجال الأعمال الناشطين في المجال السياسي. وبينما نفى مقرّبون من المصرفي أنطون صحناوي رغبته في الاستثمار، قال مصدر في الصحيفة نفسها إن الصحناوي ليس هو المرشح المفضّل لتشكيل شراكة معه، خصوصاً أن موقفه مخالف لسياسة الجريدة تجاه القطاع المصرفي وإدارته، كما أنه ليس على علاقة جيدة مع «القوات اللبنانية».

وقال المصدر إن الإدارة تفضّل سلوك طريق آخر، مع الإشارة إلى اقتراح للتعاون مع إدارة صحيفة «لوريون لوجور» من أجل تأمين صفقة شراكة. لكنّ مصدراً مأذوناً له في الصحيفة الناطقة بالفرنسية نفى علمه بوجود أي مفاوضات. وقال إن لا مجال لمثل هذه الصفقة، وهو أمر أكده أيضاً مصدر قريب من رجل الأعمال سليم ميشال إده صاحب الحصة الكبرى في «لوريون لوجور». وأضاف المصدر أن العجز السنوي المقدّر يتجاوز مليونَي دولار وهو أمر لا يمكن توفيره في مشروع «لا يتطابق مع سياستنا التحريرية»، علماً أن مسؤولين في «نداء الوطن» قالوا إن البحث لم ينته بعد. وأكدوا أن هناك فرصاً جدية لوجود شركاء يحافظون على استمرارها.

اللواء:

حزب الله ينكفئ عن التصعيد.. ومخاطر مغامرة رفح قد تقلب الحسابات

بكركي تنأى عن توريطها بالانقسامات.. وغادة عون أمام المجلس التأديبي

أطبق الجمود على الوضع الداخلي، وكادت الاتصالات تتراجع من الاطار الوطني- الى إطار «التقوقع»، والبحث عن خيارات خارج «الكل»، في وقت احبطت فيه روسيا الاتحادية والصين الشعبية ما وصفته بالنفاق الأميركي في مجلس الامن، عبر مشروع قرار، لوقف فوري ومؤقت لاطلاق النار، يؤدي حكماً لاستعادة الاسرى والمحتجزين كأولوية، من دون أن يدين اسرائيل، او يلجم سعيها الى معركة تهجير وتدمير في آخر مدن القطاع رفح..

ومع ان مهمة وزير الخارجية الاميركي انطوني بلينكن، بقيت دون المرتجى منها، فإن البيت الابيض ما انفك يتحدث عن تقدم أُحرز، باتجاه هدنة ممكنة تؤدي الى التبادل، وادخال المساعدات، وسط اصرار بنيامين نتنياهو على استكمال تعطشه للدم والقتل على نطاق قد يمتد الى الاشهر القليلة المقبلة، تحت مزاعم لا معنى لها.. ولا امكانية لان تحقق على أرض الواقع..

شكوى ضد التشوُّش الإسرائيلي على الملاحة الجوية

وفي سياق السعي لكبح جماح الاعتداءات الاسرائيلية، اعلنت الخارجية ان لبنان سيقدم شكوى عاجلة الى مجلس الامن الدولي بشأن «اعتداءات اسرائيل على السيادة اللبنانية عبر التشويش على أنظمة الملاحة الجوية في مطار رفيق الحريري الدولي، وذلك منذ بدء الحرب على غزة، استناداً الى توثيق الخروقات والانتهاكات».

وتطرق الرئيس نجيب ميقاتي من طرابلس الى الوضع الجنوبي، فكشف ان الاتصالات الدبلوماسية مستمرة دولياً وعربياً لوقف العدوان الاسرائيلي على لبنان، والنتائج ايجابية، من دون اغفال انه لا يجوز الرهان على اي «موقف ايجابي او ضمانة يقدمها العدو الاسرائيلي».

ولفت ميقاتي أمام زواره في طرابلس امس، الى «إن الحكومة، منذ اليوم الاول لبدء العدوان الاسرائيلي، شكلت لجنة طوارئ لمتابعة وضع الجنوب والجنوبيين، وهي مستمرة في عملها لتقديم المساعدات الضرورية للنازحين من قراهم، بحسب الامكانات المتاحة. وعلى خطٍ موازٍ فهي تتابع الخطوات المطلوبة لمواجهة تداعيات العدوان الاسرائيلي ديبلوماسيا ودوليا ولا سيما عبر الامم المتحدة ومنظماتها».

وحول الوضع الجنوبي، اعتبر نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ان الاسرائيلي لا يملك ادوات الضغط على حزب الله، ولا يستطيع ان ينتظر، لاننا على جهوزية.. ولا نهدد بالمواجهة، انما قمنا بها بالحدود التي اقتنعنا بها، وحاضرون للمزيد اذا اعتدت (اي اسرائيل) اكثر، ونترك للواقع الميداني يحدد المطلوب».

ومع انصراف ممثلي الصف الثاني من التيارات والاحزاب المسيحية الى لملمة التباين او الخلاف حول ما يسمى بـ «وثيقة بكركي» التي اعدها المطران انطون ابي نجم، والتي يُنظر اليها كأنها خارطة تجمع المسيحيين أولا باتجاه الآخرين، فإن حزب الله، على لسان قاسم اعلن عن «اننا حاضرون للحوار والتشاور» وفقا لما وصفه «بالآليات الصحيحة والمناسبة للوصول الى نتيجة»، ناصحاً «بعدم افتعال قضايا ليس وقتها الآن، فالوقت الآن أن ننتخب الرئيس وأن نعالج الاقتصاد ونرى كيفية الحلول الداخلية».

وتحدثت مصادر سياسية عن بروز صعوبات، بعد اجتماع ممثلي الاحزاب من التيارات المسيحية في بكركي، وتخوفت من انقسامات جديدة، تؤثر سلبا على جهود التوافق الرئاسي.

وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» أن تدخل بكركي في الملف الرئاسي مرة جديدة نابع من الحرص على أهمية إتمام هذا الأستحقاق من دون أي مسعى للإلتفاف على العملية الدستورية التي تعد الإجراء المناسب لهذا الاستحقاق، وأشارت إلى أن المبدأ الذي انطلق منه إيجابي ، ويخدم الهدف من دون فرض توجه معين، ولذلك فإن انتقاده من قبل بعض القوى ليس في مكانه، ولاحظت أن ما بعد هذا الاجتماع، تنصرف القوى المسيحية إلى التقييم ووضع برنامج من أجل حراكها المقبل.

ولفتت المصادر إلى أن الاستحقاق الرئاسي دخل فصلا جديدا من المراوحة وأي تطور جديد له مستبعد في القريب المنظور لاسيما أن المبادرات كلها علقت وبعضها بات في حكم المنتهي.

وخرجت بكركي عن صمتها، رافضة تورطها في الانقسامات الداخلية، وأشار المكتب الإعلاميّ لراعي أبرشيَّة أنطلياس المارونيّة المطران انطوان أبي نجم في بيان الى «ان التّشاور إنطَلَقَ برعاية أبينا غبطة البطريرك مع القِوى السِّياسيَّة المسيحيَّة كمرحلة أولى، على أن يتوسَّع الحِوار بعدَها ليشمَل كُلّ القِيادات الرُّوحيَّة والمرجعيَّات السِّياسيَّة اللُّبنانيَّة والِقوى المجتمعيَّة الحيَّة كمرحلة ثانية، من هُنا يهمُّنا التأكيد على ما يلي:- إنَّ المُبادَرة التّي يتُمّ التّداول بها في الإعلام، وفي الرأي العامّ، هي مُبادرة وطنيَّة جامِعَة بإمتياز، وتبتعِد عن أيّ مُقاربة طائفيَّة أو سِياسيَّة ضيِّقة. -إنَّ المُبادرة المُشار إليها أعلاه بدَأت مُنذ أكثَر من عامّ، ويتابعها فريق عمل متخصص في الدّستور والقانون والسِّياسات العامَّة، وهي بعيدَة عن أيّ إنحياز لأيّ فريق سِياسيّ، بل هي تتقاطَع في ثوابِتها مع كل الإرادات الطيِّبة التّي تعمل لخَلاص لُبنان. – نأسَف لكُلِّ التسريبات التي كانت في معظمها بعيدة عن روحيَّة المُبادرة ومضمونِها، ونأملُ من جميع الأفرِقاء المُنخَرطين فيها حاليًّا، والمدعوين للإنخِراط فيها مستقبلًا، إلى الإلتزامِ بميثاق العَمل الصَّاِمت والهادئ، بما يؤدي إلى بلوغ المبادرة الوطنية خواتيمها المرجوَّة. – بقدر الحرص على حريَّة الإعلام، فإنَّنا نهيبُ بكُلّ وسائِلها مقاربَة المُبادرة بحكمةٍ ترتقي إلى مُستوى المسؤوليَّة التَّاريخيَّة، حرصًا على هدفِها الأساسيّ، وهو خلاصُ لُبنان».وختم البيان: « يهمّنا التأكيد على أن البطريركيَّة المارونيَّة هي المرجعيّة الوحيدة المعنية بتَظهير المُحاولات والنتائِج لهذه المُبادرة الوطنيَّة الجامِعَة، في اللَّحظة والشَّكل اللَّذين تراهُما مناسبين، إلتزامًا بالميثاق الوطنيّ والَخير العامّ للشَّعب اللُّبنانيّ، وصونًا للقضيَّة اللُّبنانيَّة في مسار بناء دولة المواطنة الحرَّة السيِّدة العادلة المستقلَّة».

غادة عون تطلب رد عبود

قضائياً، مثلت القاضية غادة عون امام الهيئة العليا للتأديب في قصر العدل، بعد استئناف قرار صرفها الذي صدر عن المجلس التأديبي للقضاة.
وفاجأت عون الجلسة بتقديمها دعوى رد بحق رئيس الهيئة العليا للتأديب القاضي سهيل عبود، باعتباره انه ابدى رأياً مسبقاً بقضيتها، وألمح في احد تصريحات الى امكانية طردها من السلك القضائي.
وهذا الطلب تنظر به الهيئة العامة لمحكمة التمييز، وعينت الهيئة العليا جلسة ثانية للنظر في الاستئناف في 4 نيسان المقبل.
وتتألّف الهيئة العليا للتأديب من أعضاء مجلس القضاء الأعلى ويترأسها القاضي عبود، إضافة إلى عضوية القضاة عفيف الحكيم وحبيب مزهر وميراي حداد وداني شبلي، والهيئة تصدر حكماً نهائيّاً بعد انتهاء جلسات الاستماع الى القاضي.
وكان المدخل الخارجي للعدلية شهد تجمّعاً لعدد من مناصريها، اضافة الى «مجموعة كاليبر القضاء الحر» و«جمعية أموالنا»، الذين اكدوا في بيان ان «محاولة جديدة لتكبيل المدعي العام لجبل لبنان القاضية غادة عون بعدما توصلت بتحقيقاتها مع المصارف لمعرفة الكثير من الحسابات المشبوهة، التي حولت الأموال الى خارج لبنان، وتسببت بتبخر الودائع وإفقار الناس.

الوضع الميداني

على الرغم من الإنكفاء صباحاً، بسبب الامطار والعواصف، فإن السخونة عادت الى الأجواء، مع فشل صدور قرار عن مجلس الامن يضع حداً للعدوان المتمادي على غزة.
وليلاً، شنت دولة الاحتلال غارة على بلدة الخيام، سبقتها غارة على بلدة عيتا الشعب، وكذلك على بلدة الطيبة.
كما قصف جيش الاحتلال بالمدفعية من عيار 155 بلدة عيترون (30 قذيفة) وفي الوقت نفسه، طاول القصف بلدة حولا، وألقى الجيش الاسرائيلي قنابل مضيئة في اجواء عدد من البلدات وهي: الخيام، عيترون، الوزاني، الماري، وبلدة العباسية الحدودية.
وأعلنت المقاومة الاسلامية استهداف انتشار لجنود الجيش الاسرائيلي في محيط موقع جل العلام بالاسلحة المدفعية.
وحسب بيانات المقاومة، انقضت مسيَّرة على موقع المطلة، وأصابت دبابة ميركافا في داخله، اصابة حارقة، كما استهدفت المقاومة انتشاراً لجنود الجيش الاسرائيلي في محيط ثكنة زرعيت.

البناء:

هجوم إرهابي يقتل العشرات في موسكو… بعد تحذير السفارة الأميركية لرعاياها

موسكو وبكين والجزائر: مشروع القرار الأميركي رخصة للقتل باسم وقف النار

بلينكن ونتنياهو يتقاسمان الأدوار حول رفح بصيغة رابح رابح… والتبييض المتبادل

‬ كتب المحرّر السياسيّ

هزّ العاصمة الروسية موسكو هجوم إرهابي نفذه عدد من المسلحين الملثمين في مجمع ومسرح كروكس سيتي هول.
هاجم خلاله المسلحون بفتح النار عشوائياً على المشاركين في حفل موسيقي، فقتلوا العشرات واصابوا المئات. وقال الأمن الفيدرالي الروسي إن الحصيلة الأولية هي 40 قتيلاً وأكثر من 100 جريح، تبين لاحقاً ان السفارة الأميركية في موسكو كانت قد حذرت رعاياها من خطر حوادث أمنية خلال أيام طالبة منهم عدم ارتياد الأماكن العامة، خصوصاً الحفلات الموسيقية، ولاحقاً أيضاً أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن العملية، التي تربط المصادر الروسية المتابعة بينها وبين الفوز الرئاسي المميز والسلس للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الانتخابات وسط مشاركة شعبية احتفالية، كتعبير عن الثقة بالرئيس الذي نجح في إحباط خطة إسقاط روسيا مالياً عبر حزمة العقوبات الغربية القاتلة، ونجح باحتواء الحرب التي يشنها حلف الناتو على روسيا بالاختباء وراء أوكرانيا.

وتقول المصادر إن نوعية الهجوم تضعه بين جماعات النازية الأوكرانية وجماعات التنظيمات الإسلامية الإرهابية التي تتخذ من شمال غرب سورية مقار لها تحت الرعاية التركية، وقالت المصادر إن واشنطن هي من يمكن النظر إليه كمتهم أول، وإن الجهات المنفذة المحتملة سوف تلقى عقابا سريعاً مناسباً، بالتوازي مع تعزيز إجراءات الأمن الوقائي.

في تطورات حرب غزة، انتهى اجتماع وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ومجلس حرب الكيان، بتأكيد بلينكن على خطورة الذهاب إلى معركة رفح لما سوف تسببه من مجازر بحق المدنيين.

بينما أكد نتنياهو انه يفضل الذهاب للمعركة بدعم واشنطن، لكنه إذا لم يحصل على هذا الدعم فسوف يخوضها منفرداً.
وفي واشنطن دعا الناطق بلسان الأمن القومي الى عدم استباق ما سوف يحدث في الاجتماعات التي سوف تشهدها واشنطن بين الخبراء العسكريين الأميركيين والإسرائيليين لمناقشة معركة رفح والبدائل، لكن مصادر فلسطينية متابعة للشؤون الأميركية الإسرائيلية قالت إن إدارة الرئيس جو بايدن نجحت بشراء صورة المعترض على الجرائم الإسرائيلية وامتلاك حجة تقدّمها للرأي العام الأميركي الغاضب تقول إنها تضغط على حكومة نتنياهو ولا تشاركها المواقف وتحذرها من ارتكاب المزيد من الجرائم، بينما اشترى نتنياهو من الضغط الأميركي عذراً لتأجيل معركة سوف يحرجه خوضها وعدم إنهاء المقاومة بعدها، وتقديم نفسه للرأي العام في الكيان كـ «بطل وطني» يتصدى للضغوط الأميركية لكنه لا يقطع مع واشنطن كحليف ويؤجل المعركة طلباً للتفاهم، وهذه صيغة رابح رابح للطرفين وتبادل عملية تبييض كل طرف لصورة الآخر أمام جمهوره.

في نيويورك خاضت موسكو وبكين والجزائر معركة إسقاط مشروع القرار الأميركي لربط وقف النار بتبادل الأسرى، وهو ما وصفه المندوب الصيني برخصة مفتوحة للمزيد من القتل، بينما قال المندوب الروسي إن المشروع الأميركي استفاقة متأخرة دون المستوى، تريد ألف شيء إلا وقف النار، وقال المندوب الجزائري إن ربط وقف النار بملف الأسرى يعني براءة ذمة للاحتلال لعدم وقف النار لأن التعقيدات التي تحيط بملف الأسرى لم يتم حلها، وهو دعم تفاوضي للاحتلال في ملف التبادل عبر هذا الربط، وفي التصويت سقط المشروع بالفيتو الروسي الصيني.

وفيما أعطت مداولات ونتائج اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن الحرب في غزة انطباعاً واضحاً على تعثّر التوصل الى اتفاق هدنة وبالتالي إطالة أمد الحرب الى ما بعد عيد الفطر بالحد الأدنى، وفق ما تشير مصادر متابعة لمفاوضات الدوحة، يبدو أن جبهة الجنوب على اشتعالها لن تتوقف قبل وقف العدوان على غزة.
ولفتت أوساط رسمية لـ»البناء» إلى أن لبنان لن يقبل أيّ مقترح لا يراعي الحقوق اللبنانية وانسحاب «إسرائيل» من كامل الأراضي اللبنانية ولا يمكن الاتفاق على أي ترتيبات تشكل ضمانات أمنية لـ»إسرائيل» قبل ضمان المطالب اللبنانية ووقف الحرب على غزة.
وجدّد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي التأكيد من طرابلس «أن الحكومة مستمرة في اتصالاتها الديبلوماسية دولياً وعربياً لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان»، مشيراً الى «أن نتائج هذه الاتصالات تبدو حتى اللحظة إيجابية، من دون إغفال مسألة أساسية، وهي أنه لا يمكن الرهان على أي موقف إيجابي أو ضمانة يقدمها العدو الإسرائيلي».

وقال رئيس الحكومة أمام زواره في طرابلس: «إن الحكومة، منذ اليوم الاول لبدء العدوان الإسرائيلي، شكلت لجنة طوارئ لمتابعة وضع الجنوب والجنوبيين، وهي مستمرة في عملها لتقديم المساعدات الضرورية للنازحين من قراهم، بحسب الإمكانات المتاحة. وعلى خط مواز فهي تتابع الخطوات المطلوبة لمواجهة تداعيات العدوان الإسرائيلي ديبلوماسياً ودولياً ولا سيما عبر الامم المتحدة ومنظماتها».

وأوعزت وزارة الخارجية والمغتربين، بناء على اقتراح وزارة الأشغال العامة والنقل وطلب مجلس الوزراء، إلى بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، «تقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي حول اعتداءات «إسرائيل» على السيادة اللبنانية عبر التشويش على أنظمة الملاحة وسلامة الطيران المدني في أجواء مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، منذ بدء الحرب على غزة».

ميدانياً، واصلت المقاومة في لبنان قصف مواقع وتجمّعات العدو في شمال فلسطين المحتلة، وأعلنت في سلسلة بيانات، استهداف انتشار لجنود ‏العدو في محيط ثكنة «زرعيت» وفي محيط موقع «جل العلام»، ومهاجمة موقع «المطلة» ‏بمُسيَّرة انقضاضيَّة وإصابة دبابة بداخله إصابةً مباشرة، واستهداف موقع «رويسات العلم» في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة.‏

في المقابل واصل العدو اعتداءاته على قرى الجنوب، وقصف عيتا الشعب ووادي السلوقي، وسط تحليق مكثف للطيران المسيّر في أجواء منطقة النبطية على مستوى منخفض كما فوق حاصبيا والعرقوب. ونفذ طيران الاحتلال عدواناً جوياً، حيث شن غارة مستهدفاً منزلاً في بلدة عيتا الشعب بصاروخين من نوع جو – أرض، ودمّره بالكامل. واستهدفت دبابة ميركافا إسرائيلية في المطلة أحد المنازل في مدينة الخيام بقذيفتين، كما تعرّضت تلة الحمامص والأطراف الشرقية لبلدة العديسة لقصف معاد.

بدوره، قال نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في كلمة خلال خطبة صلاة الجمعة، «في قناعتنا إذا أردنا أن نجري تقييماً بعد 6 أشهر من المساندة، المساندة التي قمنا بها بمعادلة الإشغال للعدو الإسرائيلي حقَّقت كل الممكن وكل المطلوب من هذه المواجهة من جبهة الجنوب.
بعض الناس يريدوننا أن نقوم بالمزيد من المواجهة، ولكن برأينا هذا القدر كافٍ ويحقق الهدف. وأيضاً بعض الناس يدعوننا أن لا نقوم بالمواجهة مطلقاً، جوابنا بأنَّ هذا لا ينسجم مع المساندة التي يجب أن تكون وهي واجبة».

واضاف قاسم: «استطعنا أن نحقق هدفاً وهو منع الإسرائيلي من إيذاء المدنيين على قاعدة أنَّ الرد على استهداف المدنيين هو قائمٌ دائماً وبشكل مباشر من قبل المقاومة الإسلامية كمعادلة استطعنا أن نرسخها، وإذا أراد العدو أن يقاتل فليقاتل المقاتلين، أمَّا الاعتداء على المدنيين فسيكون الردّ على المدنيين حتماً».

وأشار قاسم الى أنه «لا يستطيع الإسرائيلي أن يفعل ما يريد في هذه الساحة ولا يملك أدوات الضغط، وعلى حزب الله لا يستطيع الإسرائيلي أن ينتصر، لأنَّنا على جهوزية واتخذنا قرارنا ونحن مقتنعون أنه قرار سليم. نحن لا نهدد بالمواجهة إنما قمنا بها بالحدود التي اقتنعنا بها، وحاضرون للمزيد إذا اعتدت أكثر ونترك المجال للواقع الميداني ليحدد المطلوب وكيفية العمل في مواجهة هذا العدو الإسرائيلي».

وسأل قاسم البعض في لبنان: «هل أصبحت الأولوية في لبنان طعن المقاومة في ظهرها بدل أن تكون الأولوية في انتخاب الرئيس؟ هل أصبحت الأولوية تكرار الإشارات السلبية والمواقف السلبية التي تحاول أن تتماهى مع المواقف الأميركية بدل الاهتمام بما يجمع اللبنانيين ويقرّر بينهم؟ نحن بالنسبة إلينا كحزب الله في الوقت الذي نواجه فيه العدو الإسرائيلي في الجنوب نقول في الداخل لنا أولوية بانتخاب الرئيس، يسأل البعض أين أولويتكم وأنتم تتمسكون بمرشح واحد؟ نقول لهم ماذا نقول لأؤلئك الذين يقولون لنا سنطرح مرشحاً يستفزكم؟! أو من يعمل ليكون المرشح في جيبه يديره كما يشاء.

بالتأكيد مرشحنا مرشح وطني يستطيع أن يؤدي الأغراض المطلوبة بينما المرشحون المطروحون لا يستطيعون القيام بالطمأنة وبإدارة البلد بشكل موحد، مع ذلك نحن دائماً نقول نحن حاضرون للحوار والتشاور وفق الآليات الصحيحة والمناسبة للوصول إلى نتيجة. وأنصح من يغردون خارج السرب أن يرحموا عباد الله وأن يرحموا هذا البلد ولا تفتعلوا قضايا ليس وقتها الآن، الوقت الآن أن ننتخب الرئيس وأن نعالج الاقتصاد ونرى كيفية الحلول الداخلية».

وغداة اجتماع القوى السياسية المسيحية في بكركي، أشار المكتب الإعلاميّ لراعي أبرشيَّة أنطلياس المارونيّة المطران انطوان بو نجم في بيان الى أن «المُبادَرة التّي يتُمّ التّداول بها في الإعلام، وفي الرأي العامّ، هي مُبادرة وطنيَّة جامِعَة بإمتياز، وتبتعِد عن أيّ مُقاربة طائفيَّة أو سِياسيَّة ضيِّقة، وبدَأت مُنذ أكثَر من عامّ، ويتابعها فريق عمل متخصص في الدّستور والقانون والسِّياسات العامَّة، وهي بعيدَة عن أيّ انحياز لأيّ فريق سِياسيّ، بل هي تتقاطَع في ثوابِتها مع كل الإرادات الطيِّبة التّي تعمل لخَلاص لُبنان»، وأعرب البيان عن الأسَف «لكُلِّ التسريبات التي كانت في معظمها بعيدة عن روحيَّة المُبادرة ومضمونِها، ونأملُ من جميع الأفرِقاء المُنخَرطين فيها حاليًّا، والمدعوين للانخِراط فيها مستقبلًا، إلى الالتزامِ بميثاق العَمل الصَّاِمت والهادئ، بما يؤدي إلى بلوغ المبادرة الوطنية خواتيمها المرجوَّة». وأوضح أن «البطريركيَّة المارونيَّة هي المرجعيّة الوحيدة المعنية بتَظهير المُحاولات والنتائِج لهذه المُبادرة الوطنيَّة الجامِعَة، في اللَّحظة والشَّكل اللَّذين تراهُما مناسبين، التزامًا بالميثاق الوطنيّ والَخير العامّ للشَّعب اللُّبنانيّ، وصونًا للقضيَّة اللُّبنانيَّة في مسار بناء دولة المواطنة الحرَّة السيِّدة العادلة المستقلَّة».

ولفتت أوساط مسيحية لـ»البناء» الى أننا مع كل مبادرة تهدف لتوحيد الموقف المسيحي لا سيما من البطريركية المارونية الصرح المسيحي والوطني الذي يجمع تحت مظلته كل المسيحيين واللبنانيين، لكن أي مبادرة يجب ان تراعي البعد الوطني والتوافق بين اللبنانيين على الاستحقاقات الاساسية. وعلى أي جهود او مبادرة ان لا تهدف لقطع الطريق على مرشح أو تهدف لإقصاء فريق سياسي.

ولفتت مصادر نيابية لـ «البناء» أن المبادرة تهدف الى حشد توافق مسيحي لقطع الطريق على ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية.

وكتب عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب بلال عبدالله على منصة «إكس»: «تصريح يتردد من أشهر عدة، وعلى لسان العديد من السياسيين وقادة الرأي! إعادة النظر بالتركيبة اللبنانية! بصراحة، وبعد طول تفكير وتدقيق، ومع معرفتي بعمق أزمتنا السياسية، لم أفهم كيف؟ ولماذا؟ ومتى؟ وما الهدف؟ في الدستور، لبنان وطن نهائي! ولكن يبدو لهؤلاء ربما رأي آخر».

وعلى مسافة شهرين من نهاية الولاية المددة للمجالس البلدية والاختيارية، لم يحدد مصير الانتخابات حتى الساعة في ظل توجّه نحو تمديدٍ ثانٍ بسبب تعذر إجراء الانتخابات في ظل الظروف الحالية لا سيما الأمنية والإنسانية في الجنوب.

لا سيما أن المهلة القانونية والدستورية بدأت تضيق مع اقتراب شهر أيار موعد نهاية الولاية المددة للمجالس البلدية والاختيارية من قبل مجلس النواب لمدة سنة. ويُفترض أن تتمّ الدعوة لاجتماع الهيئات الناخبة للانتخابات البلدية والاختيارية قبل شهر من تاريخ انعقاد الهيئات الناخبة، عملًا بقانون الانتخابات الصادر في المرسوم رقم 118/77.

وعلمت «البناء» من مصادر رسمية معنية بالملف أن مصير الانتخابات ينتظر مجلس الوزراء ومجلس النواب والقوى السياسية والأمر ليس بيد وزير الداخلية والبلديات ولا يستطيع البدء بالإجراءات القانونية والإدارية واللوجستية لإجراء الانتخابات قبل البتّ بالأمر في مجلس الوزراء. ولفتت المصادر الى ان «اغلب القوى السياسية لا تريد الانتخابات ولا مصلحة بها، ولا الواقع على الأرض مناسب لذلك لا سيما في ظل الأوضاع الأمنية والإنسانية على الحدود». إذ لا يمكن إجراء الإنتخابات في أغلب محافظتي الجنوب والنبطية، ما يرجح تأجيل الانتخابات لسنة إضافية.

على صعيد آخر اعتبر مفوض دعم أسلوب الحياة في الاتحاد الأوروبي مارجريتيس شيناس، أنّ التكتل يمكنه التوصل إلى اتفاق مع لبنان لوقف وصول «المهاجرين»، فيما اشتكت قبرص من تزايد أعداد الوافدين من الشرق الأوسط.

وأبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقات مع عدد من البلدان لمساعدتها في التعامل مع أعباء الهجرة المتزايدة ومنع انتشارها في نهاية المطاف إلى الدول الأعضاء السبع والعشرين في التكتل.

المصدر: صحف