تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الجمعة 22-3-2024 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

الاخبار:

«فيتو» أميركي على اجتياح رفح: عودة التفاؤل بمفاوضات الدوحة

من دون مقدّمات، عادت التحرّكات الأميركية في ما خصّ ملف الهدنة وتبادل الأسرى في قطاع غزة، لتوحي بإمكانية تحقيق اختراق قريب، خاصة أن رئيس «الموساد»، ديفيد برنياع، سيتوجه، اليوم، إلى قطر، للقاء الوسطاء الأميركيين والمصريين والقطريين.

ويأتي ذلك في ظل تسريبات مصدرها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن ضغوط أميركية هائلة تمارس على «الوسطاء» لتحقيق اختراق، في حين لم يصدر عن حركة «حماس» أي شيء رسمي بخصوص استئناف المفاوضات، حتى مساء أمس.وحينما عاد بارنياع إلى إسرائيل من الدوحة فجر الثلاثاء الماضي، بعد ساعات من وصوله إليها حيث عقد مفاوضات غير مباشرة مع وفد «حماس» بوساطة مصرية وقطرية وبغياب الوفد الأميركي، عكست وسائل الإعلام الإسرائيلية فشل تلك المفاوضات.

آنذاك، سلّمت إسرائيل ردّها على الاقتراح الأخير الذي كانت قد وافقت عليه «حماس»، وكان الرد سلبياً لاشتماله على رفض العدو الكثير من النقاط، ولا سيما في ما يتعلق بعودة النازحين إلى شمال غزة في المرحلة الأولى، ومدى انسحاب قوات العدو من القطاع في تلك المرحلة، ومن ثم إعطاء ضمانات بشأن وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية بشكل كامل، في المراحل اللاحقة.

لكنّ هذه المرة، سيجتمع بارنياع في الدوحة مع مدير وكالة «سي آي إي»، وليام بيرنز، ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس جهاز الاستخبارات المصري، عباس كامل.
وعشية مغادرته، اجتمع نتنياهو ببارنياع، في وقت تحدثت فيه «القناة 12» العبرية عن «ضغوط أميركية هائلة على الوسطاء للبدء بالتحرك بسرعة كبرى»، مستدركةً بأن «أعضاء مجلس الحرب يوآف غالانت وبني غانتس وغادي آيزنكوت، سمعوا عن مغادرة رئيس الموساد إلى الدوحة من وسائل الإعلام»، ما يعني أن نتنياهو يتفرّد بإدارة ملف المفاوضات، وهو أشد تطرفاً من باقي أعضاء المجلس، ما قد يحدّ من «التفاؤل».

وإذ لم يصدر شيء رسمي عن «حماس» في خصوص المفاوضات حتى مساء أمس، أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الذي افتتح جولة جديدة في المنطقة بلقاء الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن «الحركة سلّمت ردها على المقترح الذي تم وضعه، ونحن ندفع للتوصل إلى اتفاق في الدوحة».

إلا أنه قال «إننا لا نزال نواجه تحدّيات لتقريب المواقف من أجل التوصل إلى اتفاق»، مضيفاً أن «نظراءنا من مصر وقطر يعملون مع مبعوثينا لتقريب وجهات النظر».

وفي تحوّل لافت هو الأول من نوعه منذ بداية الحرب، اعتبر بلينكن أنه «يمكن التعامل مع حماس من دون عملية عسكرية إسرائيلية كبيرة تكتسح رفح»، مؤكداً «أننا كنا واضحين في موقفنا من أن أي عملية برّية في رفح ستكون كارثية».

كذلك، رأى أن «هناك إجماعاً بشأن الأولويات، وأُولاها الحاجة إل وقف إطلاق نار فوري مستدام في قطاع غزة».

بلينكن: يمكن التعامل مع «حماس» من دون عملية عسكرية إسرائيلية كبيرة تكتسح رفح

وينعكس مستوى الضغط الأميركي على إسرائيل في طلب بلينكن المشاركة في اجتماعين مع مجلس الحرب الإسرائيلي والمجلس الوزاري المصغّر، كان مقرراً عقدهما أمس وأرجئا بصورة مفاجئة.

كذلك، شملت زيارة بلينكن اجتماعاً مع وزراء عدد من الدول العربية «الشريكة» ومنها السعودية والإمارات ومصر والأردن وأمين سر «اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير» الفلسطينية، حسين الشيخ.

وصار معروفاً أنه عندما يحضر هؤلاء الوزراء، يحضر معهم الحديث عن «اليوم التالي» بعد حرب غزة، والذي يراد لهم المشاركة فيه من حيث الترتيب والتمويل بما يضمن مصالح إسرائيل. وفي هذا السياق، قال الوزير الأميركي إن «مسار تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية يحرز تقدماً».

ما يتضح من ذلك كله، أن ثمة تحرّكاً أميركياً مكثفاً وضاغطاً في محاولة للتوصل إلى ترتيبات، ليست مرتبطة بما تحمله الأحداث في الشرق الأوسط من مخاطر على مصالح الولايات المتحدة فحسب، وإنما بانعكاس ذلك على أداء الرئيس جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأميركية في الخامس من تشرين الثاني المقبل، حيث يصعب تصوّر الوصول إلى يوم الانتخابات في ظل الحرب التي قد تغيّر المشهد الانتخابي كلياً، ولا سيما إذا أحجم ذوو الأصول العربية والإسلامية وغيرهم ممن تأثّروا بأحداث غزة عن الذهاب إلى الصناديق في اليوم الموعود، ما سيجعل بايدن فريسة سهلة لمنافسه دونالد ترامب.

من هنا، فإن جزءاً من التحرّك يستهدف ترويض نتنياهو، وهو مصدر الخطر الأساسي على بايدن، من دون أن يعني ذلك أن الأخير يستطيع إدارة الظهر لمصالح إسرائيل، وهي عنصر أهم في الانتخابات نفسها.

ولذا مثلاً، سيشمل التحرّك الأميركي في الأيام المقبلة، محطات، منها زيارة غالانت، وزير الحرب الإسرائيلي، للبنتاغون، وكذلك محادثات الوفد الإسرائيلي الذي جرى الاتفاق على إرساله إلى واشنطن في المكالمة الأخيرة بين بايدن ونتنياهو لبحث الاجتياح الإسرائيلي المزمع لرفح، والذي يرى فيه الأول محاذير منها ما يتعلق بتأثير أي هجوم من هذا النوع على فرصه الانتخابية، وعلى الأوضاع في مصر و»معاهدة كامب ديفيد».

وربما يطمع بايدن ليس فقط في هدنة، وإنما في ترتيب أبعد مدى يمكن أن يقدّمه كإنجاز يساعده في الانتخابات، على رغم أن أكثر من زعيم في المنطقة ومنهم نتنياهو وولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، ليسوا معنيين بتقديم الهدايا له.

ومن ضمن التحرّكات الأميركية التي أشار إليها بلينكن، مشروع القرار الذي تنوي الولايات المتحدة تقديمه إلى مجلس الأمن وتروّج لكونه يدعو للمرة الأولى إلى «وقف فوري لإطلاق النار» في غزة، إلا أنه يربط ذلك بإطلاق سراح الأسرى، في حين رأت مصادر في الأمم المتحدة أن حديث مشروع القرار عن «ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار» يخفّف من لهجته.

حرب بطبقات كثيرة: الهدنة أقرب

ما لم تحصل متغيّرات مفاجئة، يبدو أن الهدنة المؤقتة في قطاع غزة ستتبلور خلال أيام قليلة.

وإذا كانت دولة الاحتلال لا تزال تُبدي ممانعة وتطيل أمد التفاوض سعياً إلى الحدّ من مطالب حركة «حماس»، إلّا أنها ستوافق، في نهاية المطاف، على الهدنة، التي تَفرض على جيشها ستة أسابيع من الهدوء النسبي.

وكانت الحركة قد أعطت العدو سُلّماً طويلاً للنزول عن الشجرة العالية التي تسلّقها، وذلك عبر تليين مطالبها، وترحيل جزء منها إلى المرحلة الثانية، أو الاتفاق النهائي، وتحديداً مطلب الانسحاب الكامل من القطاع، الأمر الذي يسهّل على المستوى السياسي الإسرائيلي، التساوق مع جهود تعليق القتال، وإنْ كان معنيّاً أن يبدي رفضاً نسبيّاً لهذا المطلب أو ذاك، لزوم توسيع هامش المناورة لديه، لدى بلورة الاتفاق النهائي على وقف إطلاق النار، وإطلاق الأسرى من الجانبَين.وكما يُفهم من تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو – من دون الالتفات إلى تصريحات شركائه في الائتلاف من اليمين الفاشي تحديداً -، فإن التشدّد والتسويف وإطالة زمن التفاوض، مرتبط أساساً باليوم الذي يلي، أكثر من كونه متّصلاً بالاتفاق الجزئي الحالي؛ إذ يتّضح أن العدو يسعى أيضاً إلى التخفيف من مكاسب حركة «حماس» في الاتفاق النهائي، ليس عبر الحدّ من قدرتها على «تبييض السجون»، أي تنفيذ معادلة «كلّ الأسرى مقابل كلّ الأسرى»، بل كذلك الحدّ من تطلّعاتها إلى فرض شروط ومحدّدات، في الترتيب اللاحق، سياسيّاً وأمنيّاً.

وكيفما اتّفق، ومع جرعة تفاؤل نسبية، يبدو أن اتفاق الهدنة المؤقتة بات وراءنا، فيما المعركة دائرة في طبقة أخرى من طبقات الحرب التي باتت أكثر تشابكاً وتداخلاً ممّا كانت عليه، ليس بين حركة «حماس» وفصائل المقاومة من جهة والعدو الإسرائيلي من جهة أخرى، بل وأيضاً بين الحليفتَين، تل أبيب وواشنطن، وتحديداً على المرحلة المقبلة: الانكفاء إلى وقف إطلاق نار، والعمل على فرض ترتيب سياسي وأمني ضمن المستطاع مع الشركاء الإقليميين، وهو المطلب الأميركي وفقاً لتشخيص الولايات المتحدة لمصلحتها ومصلحة إسرائيل معها؛ أو استمرار الحرب لينسحب الغزو البرّي على مدينة رفح، ثم البحث في ترتيب اليوم الذي يلي، ما يضمن تأجيل الاستحقاقات الشخصية الخاصة طويلاً، وفقاً لما يطالب به نتنياهو وائتلافه، في ظلّ وجود تأييد عارم لدى الجمهور الإسرائيلي لهذا المطلب.

تريد واشنطن الانكفاء إلى وقف إطلاق نار، والعمل على فرض ترتيب سياسي وأمني ضمن المستطاع مع الشركاء الإقليميين

إلّا أن ما كان في الأمس تقديراً مرجّحاً، أي بدء عملية برّية في رفح، بات حالياً موضع شكّ معتدّ به، وذلك بعدما عزّز الجانب الأميركي من ضغوطه لإنهاء الحرب، ليس عبر هدنة مؤقتة فقط، بل عبر وقف ممتد لإطلاق النار. والواقع أنه يمكن للإدارة أن تتوسّع تدريجيّاً في ضغوطها العملانية، ما لم تستجب تل أبيب للمطالب الأميركية، سواء عسكريّاً عبر «تقطير» الذخائر والحدّ من القدرة العسكرية الإسرائيلية على مواصلة الحرب، أو سياسيّاً عبر «فتح صنبور» الضغوط الدولية بلا فرامل أميركية، في موازاة الضغط من الداخل الإسرائيلي نفسه، عبر المؤسستَين السياسية والأمنية.

ومن المرجّح أن تكون الزيارة الإقليمية لوزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، والمتزامنة مع زيارة وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، إلى «البنتاغون» – والتي تُعدّ عمليّاً استدعاءً -، هي الجزء المعلن من الضغوط، رغم أنها تأخذ، لتخفيف الوطأة على الشريك الإسرائيلي، عناوين مخفّفة تتمحور حول التنسيق والشراكة.

وعليه، فإن السباق القائم، يحمل في طيّاته إمكانات وقف القتال، بخاصة أن الجانب الأميركي معنيّ بإنهائها، بما يراه مصلحة أميركية أولاً، مصحوبة ثانياً بمصلحة شخصية لرأس الهرم في واشنطن، جو بايدن، مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، وتعثّره ضمن قاعدته الديموقراطية.

وهذا تقدير يجد ما يبرّره ويدفع إليه من أقوال وأفعال أميركية بدأت تضغط أكثر على صانع القرار في تل أبيب، الذي لن يجد هامش مناورة كبيراً للتملّص من الضغوط. أمّا الحديث عن قرب نهاية الحرب، فلم يَعُد تقديراً بالتمنّي، بل هو مبني على مقدّمات، ومنها ما بات ملموساً، وإنْ كان ذلك لا يعني، بالمطلق، أن نتنياهو وشركاءه لن يحاولوا تأخير الاستحقاقات، التي يبدو في المقابل أن واشنطن، هذه المرّة، مضطرة إلى أن تكون جدّية إزاءها.

بلينكن للعرب: أنقذوا انتخاباتنا

القاهرة | خلصت اللقاءات التي أجراها وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في القاهرة، إلى عرض الرؤية الأميركية بشأن ما بعد وقف إطلاق النار، والذي ربطه بضرورة إجراء إصلاح هيكلي للسلطة الفلسطينية في أسرع وقت، حسبما أفادت به مصادر مطّلعة على المباحثات، «الأخبار».

وبحسب المعلومات، تحدّث بلينكن عن «رفض أميركي مطلق» لأي أحاديث إسرائيلية بشأن اقتحام رفح «من دون وجود أي خطط للتعامل مع المدنيين»، وذلك في لقاءاته التي انعقدت في قصر التحرير في وسط القاهرة، فضلاً عن اللقاء الذي سبقها مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، والذي لم يدم طويلاً، وشدّد فيه الأخير على «حتمية إصلاح الوضع في قطاع غزة في أسرع وقت».

من جهتهم، لمس المسؤولون المصريون «تغيّراً في الحديث الأميركي، الذي بات يتركز على تهدئة الأوضاع الأمنية حتى نهاية العام الجاري، بما من شأنه أن يمنع اشتعال الحرب بعد وقفها»، عندما يكون قد حان موعد إجراء الانتخابات الأميركية. كما ركّز بلينكن في حديثه على «رغبة في إدخال مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة في أسرع وقت من أجل تحسين الأوضاع المعيشية»، وإن «لم يوجّه أي لوم إلى إسرائيل بقدر لومه عدم قدرة السلطة الفلسطينية على الإصلاح من الداخل حتى اليوم للسيطرة على القطاع»، وفقاً للمصادر.

أظهر حديث بلينكن رغبة أميركية واضحة في إبقاء الوضع بصورته الحالية وتجميده إلى ما بعد الانتخابات الأميركية

وفي السياق نفسه، حرص بلينكن في «الاجتماع السداسي» مع وزراء الخارجية العرب، على الضغط من أجل اتخاذ مواقف داعمة لـ«إصلاح السلطة الفلسطينية من الداخل كي تتمكن من فرض سيطرتها على قطاع غزة»، مشيراً إلى أن «عدم الإسراع في إحداث الإصلاح يؤدي إلى تعقيدات إضافية».

ورغم حصول الوزير الأميركي على وعود خليجية بدعم إعادة إعمار قطاع غزة، إلا أن حديثه أظهر «رغبة أميركية واضحة في إبقاء الوضع بصورته الحالية وتجميده إلى ما بعد الانتخابات الأميركية، بحيث يظل القطاع أسير المساعدات التي تضمن توفير أساسيات الحياة فقط للسكان».

في المقابل، طلب المسؤولون المصريون من بلينكن، «دعماً عسكرياً أميركياً إضافياً لتقنيات ضبط الحدود مع غزة»، وهو الأمر الذي وعد بلينكن بمناقشته مع الإدارة، في الوقت الذي جرت فيه مناقشات مطوّلة حول ما وصفته القاهرة بـ«الاستفزازات الإسرائيلية المتكررة على الشريط الحدودي».

دمشق استضافت لقاءات تحضيرية وأبو ظبي تسعى إلى تسييسها: قصة المفاوضات بين حزب الله والإمارات

في النصف الثاني من العام الماضي، جرى تواصل بين مسؤولين في دولة الإمارات العربية المتحدة والمدير العام السابق للأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، لـ «معالجة» ملف المعتقلين اللبنانيين لدى أبو ظبي.

أبلغ إبراهيم قيادة حزب الله بالمبادرة الإماراتية، بعدما كان قد تمكّن، في مرحلة سابقة، من معالجة ملفّات موقوفين مشابهين في الدولة نفسها.

ومنذ بداية موجة الاعتقالات للبنانيين، ينتمون بغالبيتهم إى الطائفة الشيعية، ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم، وترحيلهم على عجل، كان واضحاً لدى المعنيّين في بيروت بأن أبو ظبي تهدف إلى ممارسة ضغوط على حزب الله لأسباب سياسية، خصوصاً بعدما صنّفت الحكومة الإماراتية الحزب «منظّمة إرهابية» عام 2014، وتبعها قرار مماثل لمجلس التعاون الخليجي عام 2016.

بحسب معلومات «الأخبار»، فإن «سلطات أبو ظبي طلبت بداية التواصل المباشر مع الحزب الذي فضّل الحفاظ على دور الوسيط».

في مرحلة لاحقة، رفع الإماراتيون وتيرة جهودهم، وطلبوا من الرئيس السوري بشّار الأسد الذي تربطه مع القيادة الإماراتية علاقات جيدة آخذة في التطور، التوسّط لدى حزب الله.

وهو ما حصل. تعامل حزب الله بإيجابية مع مبادرة «حسن النيّة» الإماراتية، وجرى ترتيب اجتماعات مباشرة بين مسؤولين من الطرفين في دمشق، برعاية سورية.

وأوضحت مصادر سورية لـ«الأخبار» أن «لقاءات عدّة عُقدت بالفعل في دمشق، بين مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا ومستشار الأمن الوطني الإماراتي طحنون بن زايد»، و«جرى التأكيد من الطرفين، وكذلك من القيادة السورية، على أن هذه الاجتماعات ذات طابع أمني وليست سياسية، وهي محصورة في محاولة معالجة قضية الموقوفين التي تعتبرها أبو ظبي قضية أمنية، بينما يراها حزب الله قضيّة إنسانية، ويبدي استعداده لبذل الجهود لحلّها».
علماً أن الحزب أكد دائماً أن الاتهامات الموجّهة إلى الموقوفين في ما يتعلّق بالحزب، «باطلة ولا أساس لها، ما يوجب معالجة القضية بأي طريقة لرفع الظلم عن المعتقلين وعائلاتهم».

وبعد عدة لقاءات بين الرجلين، وتطوّرات وقعت في المنطقة، أهمّها «طوفان الأقصى» والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، واشتعال جبهات أخرى تحت عنوان «المساندة»، جرى التوافق على «حلّ» قضية الموقوفين السبعة لدى الإمارات.

وبالفعل، وصلت طائرة إماراتية خاصة إلى مطار بيروت مساء الإثنين الفائت، نقلت الحاج وفيق صفا ومساعده وشخصاً آخر إلى أبو ظبي لإنهاء المحادثات بهدف إطلاق المعتقلين.

وتؤكّد المصادر أن «جدول أعمال الزيارة اقتصر فقط على ملف المعتقلين وسبل معالجته لإطلاقهم وإعادتهم إلى لبنان».

وأعلنت العلاقات الإعلامية في حزب الله، أمس، أن صفا زار الإمارات «في إطار المتابعة القائمة لمعالجة ملف عدد من المعتقلين اللبنانيين هناك، والتقى ‏عدداً من المسؤولين المعنيين بهذا الملف، والأمل معقود أن يتمّ التوصّل إلى الخاتمة ‏المطلوبة إن شاء الله».

وبحسب المعلومات التي رشحت عن الزيارة، «يتوقّع أن يجري إطلاق المعتقلين على مراحل، بعد أن تصدر سلطات أبو ظبي عفواً رئاسياً عنهم لمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر».

هل تسعى الإمارات إلى تصفير مشاكلها؟

معلوم أن القيادة الإماراتية تسعى منذ مدّة إلى انتهاج سياسة «صفر مشاكل» مع دول وقوى الجوار والمنطقة.
وهي خطت خطوات متقدّمة في هذا المسار مع إيران، بموازاة تقدّمها السريع في مسار التطبيع مع إسرائيل. كما سعت في النصف الثاني من عام 2021، إلى تليين العلاقات مع تركيا وقطر. وقبل ذلك، استعادت علاقات وطيدة مع القيادة السورية.
وتهدف أبو ظبي من خلال هذه السياسة إلى محاولة ترميم صورتها التي تشوّهت إلى حدّ بعيد، بفعل تدخّلها في قضايا سياسية وأمنية وعسكرية في المنطقة، ولعب أدوار خطيرة، خصوصاً في اليمن وليبيا.
علماً أنها تعرّضت خلال السنوات السابقة، خصوصاً خلال الحرب على اليمن، لتهديدات أمنية جسيمة.
وتدرك أبو ظبي أن شكل الدولة الإماراتية وما بُنيت عليه، إضافة إلى قدراتها العسكرية المحدودة وموقعها الجغرافي، لا تسمح لها بخوض معارك عسكرية تكون لها آثار وتبعات مباشرة على أرض الإمارات التي جهد «عيال زايد»، سنوات طويلة، لتحويلها إلى أرض الأمن والاستقرار والرفاهية المبالغ فيها، والتي لا تحتمل معها أيّ تهديد أمني مهما كان محدوداً.
وفي وقت سابق، طلبت الإمارات وساطة شخصيات على صلة بحزب الله لوقف ما أسمته «الحملة الإعلامية التي يقودها السيد حسن نصرالله شخصياً» ضد الإمارات، علماً أن الوسيط أبلغهم بأن موقف حزب الله مرتبط حصراً بمشاركة الإمارات في الحرب على الشعب اليمني، وأن الحزب لم يطلق أصلاً حملة على أبو ظبي حتى بعد مبادرتها إلى إقامة علاقات مع دولة الاحتلال، رغم أن هذه الخطوة تجعل الحزب متردّداً كثيراً حيال بناء علاقة طبيعية مع أبو ظبي.

وبعد اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وانضمام ساحات أخرى إلى القتال لمساندة غزة، عبّر المسؤولون الإماراتيون في اجتماعات مع أطراف إقليمية عديدة، عن خشيتهم من تعرّض بلادهم للاستهداف، ليس من قبل «أنصار الله» وحدهم، بل أيضاً من قبل فصائل مقاومة أخرى، بسبب إيغالها في تطبيع العلاقات مع إسرائيل، ولوجود قوات أميركية على أراضيها.
وتعزّزت هذه الخشية بشكل كبير مع بدء «المقاومة العراقية» استهداف القواعد العسكرية الأميركية في العراق وسوريا، إضافة إلى الخشية من أي ضربات تأتي من اليمن، علماً أن أبو ظبي رفضت الانضمام علناً إلى التحالف الذي أقامه الأميركيون تحت اسم «حارس الازدهار»، وأبلغت صنعاء من خلال سلطنة عمان بأن البحرية الأميركية لا تستخدم موانئها ولا قواعدها العسكرية منطلقاً للهجمات على اليمن.

كارتيل المدارس يتغوّل: زيادة الأقساط 50% العام المقبل

في كل مرة تشتمّ فيها المدارس الخاصة رائحة إعداد قوانين للمعلمين، تسارع إلى فرض زيادات غير قانونية وخيالية مسبقة على الأقساط. هكذا فعلت عام 2012 عندما تقاضت «سلفة على زيادة مرتقبة» (أو ما سمي «مؤونة» للسلسلة)، بالتزامن مع بدء الكلام عن إعطاء سلسلة رتب ورواتب جديدة للمعلمين، وبقيت تستوفي هذه السلفة لمدة 5 سنوات قبل إقرار السلسلة عام 2017.

وهي اليوم تتذرّع بتحسين الرواتب وبقانون دعم صندوق التعويضات القابع في المجلس النيابي (يفرض على المدارس تسديد 8% من الرواتب بالدولار للصندوق) وبزيادة غلاء المعيشة للموظفين الإداريين، لـ«تبشّر» الأهالي بزيادات تفوق الـ 50% في العام الدراسي المقبل 2024 – 2025، وقبل إعداد الموازنة ومعرفة الأعداد المرتقبة للطلاب في هذا العام.بعض المدارس بدأت بمراسلة الأهالي بشأن الأقساط الجديدة، ولا سيما تلك غير المنضوية في اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، كـ«الكوليج بروتستانت» التي ارتفع فيها القسط من 4400 دولار و35 مليون ليرة عام 2023 – 2024 إلى 6400 دولار و135 مليون ليرة في عام 2024 – 2025. وفي حين كانت إدارة «ليسيه فردان» التابعة للبعثة العلمانية الفرنسية تتقاضى هذا العام 1800 دولار و130 مليون ليرة، أبلغت الأهالي بأن القسط بالدولار للعام المقبل سيكون مبدئياً 2700 دولار، وهو قابل للزيادة مع إعداد الموازنة الجديدة، فيما لم تحدد الإدارة المبلغ بالليرة.

وسيصبح مجموع قسط التلميذ في «ليسيه عبد القادر»، بين اللبناني والدولار، 4 آلاف دولار بعدما كان 2200 دولار العام الماضي، فيما لم تؤمّن المدرسة، بحسب مصادر الأهالي، مبنى جديداً كما وعدت، وهي ليست في صدد إعطاء زيادة للمعلمين بالدولار، وتلزمهم في الوقت نفسه بدفع المساهمة بالدولار عن أبنائهم، خلافاً للقانون.

ومع إن إدارة «إنترناشيونال كولدج» لم تبلغ الأهالي بأي زيادة حتى الآن، يجري التداول في أن القسط سيرتفع إلى 11 ألف دولار من 6500 دولار.

يأتي ذلك في وقت لا تزال فيه المدارس تدفع اشتراكاتها لصندوقَي التعويضات والضمان الاجتماعي وفق سعر الصرف 1500 ليرة مقابل الدولار، لصعوبة وضع آلية وتحديد قيمة الاشتراكات لصندوق التعويضات بالدولار، نظراً إلى أن هناك تفاوتاً بين كل مدرسة وأخرى في دفع المساهمة بالدولار للمعلمين، ولأن المبلغ الذي تصرّح به المدرسة في ما يخص الرواتب، سواء في صندوق التعويضات أو في الموازنة التي ترفعها إلى وزارة التربية، قد لا يكون دقيقاً.

وكانت المدارس غذّت الصندوق لدعم رواتب المتقاعدين، تطبيقاً للاتفاق – البروتوكول بين نقابة المعلمين واتحاد المؤسسات التربوية الخاصة من جيوب التلامذة، ففرضت زيادات على الأقساط بدأت بـ 900 ألف ليرة (المبلغ المطلوب من المدارس دفعه، سنوياً، لصندوق التعويضات عن كل تلميذ)، وتجاوزت في بعض الأحيان 3 ملايين ليرة عن كل تلميذ، ما شكّل باباً جديداً للكسب المادي.

وتخلّفت 54% من المدارس عن الدفع للصندوق، ومنها مدارس كبيرة، فلم يتجاوز المبلغ المجمّع 120 مليار ليرة من أصل 180 ملياراً لدفع ستة رواتب عن كانون الثاني وشباط وآذار، أي أن المتقاعدين سيتقاضون راتباً تقاعدياً واحداً في آذار ولن يتقاضوا الرواتب الستة. وهناك خطر بأن تُنسف المبادرة من الأساس، وأن لا تلتزم المدارس التي التزمت بالدفعة الأولى بالدفعة الثانية التي تستحق في 15 نيسان. علماً أن وزير التربية كان هدّد باتخاذ إجراءات بحق المدارس المتخلّفة عن الدفع، إلا أن شيئاً من هذا القبيل لم يحصل حتى الآن.

مدارس كبيرة تنكث بالاتفاق لدعم صندوق رواتب المتقاعدين

المدارس ترفض ضم المبالغ التي تتقاضاها بالدولار إلى الموازنة كما ترفض التصريح عنها، وهذا، بحسب رئيسة اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة لمى الطويل، «مخالف لمبدأ الشفافية»، عازية التلويح بزيادات للعام المقبل إلى أن هذه المدارس «لا تزال محميّة من المسؤولين السياسيين والمراجع الدينيين الذين يدعمونها ويغطون مخالفاتها القانونية ويشرّعون قوانين تمكّنها من التهرب من التدقيق والمحاسبة المالية الرشيدة». وتضيف: «سنكون أمام مواجهة صعبة العام المقبل، وسيتحمل مسؤوليتها كل من تسوّل له نفسه إلغاء دور الأهل الرقابي».

إلى ذلك، يعيش صندوق التعويضات وضعاً كارثياً. ففي وقت بات فيه الحد الأدنى للأجور 18 مليون ليرة، لا تزال المدارس تدفع 6% على رواتب تراوح بين 1,5 مليون ليرة و4,5 ملايين، فيما يغطي الصندوق مصاريفه التشغيلية من كهرباء وماء وإنترنت وغيرها على سعر 90 ألفاً.

وللمفارقة، فإن رواتب موظفي الصندوق باتت تشكل، بحسب مديره جورج صقر، 35% من المداخيل التي توازي اليوم 400 ألف دولار، في حين أنها كانت تمثل قبل الأزمة 4%.

اللواء:

احتدام على جبهات القصف.. والاحتلال يكشف حجم الخسائر في المستوطنات

مع أن لبنان ليس مدرجاً على جدول أعمال محادثات وزير الخارجية الأميركي انطوني بلينكن، في جدة والقاهرة عربياً، وتل أبيب، اسرائيلياً، إلا من باب عدم توسيع الحرب، لتشمل الاقليم ككل، فإن الاهتمام اللبناني، تركز على حقيقة ما بحثه الوزير الأميركي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظرائهم العرب، لا سيما لجهة الضغط للتوصل الى هدنة، او وقف نار لمدة ستة أسابيع كمرحلة أولى، مع اطلاق الأسري والمحتجزين، وإدخال مزيد من المساعدات إلى الأهالي في القطاع.

وبمعزل عن نتائج تحرك الدبلوماسية لجهة الحفاظ على توجه أميركي، للحفاظ على روابط مع «عرب الاعتدال» من زاوية حلّ الدولتين، ووقف النار، ومنع توسيع الحرب العدوانية الاسرائيلية باتجاه فتح معركة لإحتلال رفح، فإن الوضع اللبناني بات على ارتباط مباشر مع ما يجري في عموم المنطقة.

وثيقة باريس

في هذا الوقت، كان المشهد الداخلي يتخذ أبعاداً أخرى، لجهة تجميع القوى بمواجهة قوى أخرى.

ففي بكركي، اجتمع ممثلون عن القوى المسيحية برئاسة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، وغاب عنهم ممثل تيار المردة، لمناقشة وثيقة اعدها المطران انطوان ابي نجم.

وطرح في الاجتماع إعداد وثيقة مسيحية تعيد الاعتبار للخط التدريجي للمسيحيين في ما يتعلق بالدولة والكيان والميثاق والشراكة مع المسلمين في لبنان.

وأفادت المصادر ان «التركيز في لقاء بكركي كان على الشراكة الوطنية بين المسيحيين والمسلمين، لا سيما في الوظائف العامة.

ووافق المجتمعون على المبدأ العام لوثيقة بكركي، مع الحرص على الطابع الوطني، وأُدخلت تعديلات لهذه الغاية.

وأشارت بعض مصادر المعلومات الى أن الوثيقة تطالب بعقد جلسة مفتوحة لمجلس النواب تقضي الى انتخاب رئيس للجمهورية، وفقا للدستور وبعيدا عن اي اعراف مستجدة كالحوار وغيره.

ونُسب الى مصادر مطلعة ان كل فريق وضع في الاجتماع الاول ملاحظاته ومطالبه على الطاولة، وتحولت هذه المطالب الى وثيقة اعدها أبي نجم، ونقحت بعد ذلك على ان تُبحَث وتصدر بنسختها النهائية. وتشير المصادر الى ان بنود الورقة النهائية أصبحت جاهزة والاتفاق تم بنسبة 90 في المئة من حيث تقارب الافكار، وهي ليست بعيدة عن ورقة «القوات» و«التيار»، لكنها تحتاج الى صياغة وتصور نهائي.ويبقى ان سلاح حزب الله يشكل العقبة الاساسية ويأخذ حيزا كبيرا من النقاش، في مسعى للخروج بموقف واضح وسيادي حيال هذا الموضوع.

ولم يتطرق النقاش الى مسألة انتخاب رئيس للجمهورية الواردة في الوثيقة في زاوية ان الانتخابات مسألة بديهية، كما لم يذكر موضوع الفدرالية.

ولم يتحفظ التيار الوطني الحر على فكرة حصرية السلاح بيد الجيش، مع رفضه المطالبة بالتسليم الفوري لسلاح «حزب الله» على اعتبار ان هذه المسألة تتعلق بالاستراتيجية الدفاعية (على ان يعقد اجتماع آخر لاقرار الوثيقة بنسختها الأخيرة).

من جانبها، جددت كتلة الوفاء للمقاومة «عزمها الدائم على مراعاة الوفاق الوطني وعلى تطبيق الدستور لا سيما لجهة بذل الجهود لإختيار رئيس سيادي للبلاد قادر على الإضطلاع بمسؤولية مواجهة التحديات وحماية مصالح الوطن وأبنائه وإلتزام المواقف الوطنية المتبناة من اللبنانيين الثابتين على التمسك بها مهما ساءت الظروف وقست الضغوط». وأشار بيان صادر عنها الى أن «الكتلة إذ تابعت تحركات المهتمين بملء الشغور الرئاسي، فإنها من موقع مشاركتها المسؤولة في مقاربة تلك التحركات، ستبلّغ في الوقت القريب والمناسب موقفها الرسمي بغية إنجاز هذا الإستحقاق حفظا للمصالح الوطنية».

المثابرة الوظيفية

وظيفياً، اعلن الاجتماع الذي عقد برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي، حول تسيير المرفق العام، بحضور وزاري – اداري رفيع عن الالتزام بنظام المثابرة، لجهة استحقاق التعويض الشهري عنه، وفقا لآلية إدارية، تخضع لرقابة الوزير وتفتيش المركزي، وذلك بالإلتزام بالحضور الذي الكامل ضمن الدوام حتى الساعة الثالثة بعد الظهر، وبمعدل 16 يوماً بالاسبوع، وبغياب مبرر لمدة 5 ايام فقط.

ويعطى تعويض المثابرة شهريا للمستفيدين منه من الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في الموازنة.

ثالثا: قيمة تعويض المثابرة:

تحدد قيمة تعويض المثابرة للعاملين في الادارات العامة على النحو المبين أدناه لكل فئة:

• 15 مليون ليرة لبنانية لموظفي الفئة الخامسة والأجراء ومقدمي الخدمات الفنية.
• 17 مليون ليرة لبنانية لموظفي الفئة الرابعة.
• 19 مليون ليرة لبنانية لموظفي الفئة الثالثة.
• 22 مليون ليرة لبنانية لموظفي الفئة الثانية.
• 25 مليون ليرة لبنانية لموظفي الفئة الأولى.

تظاهرة عونية أمام قصر العدل اليوم

وتمثل القاضية غادة عون النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، امام المجلس التأديبي في بيروت، وسط تظاهرة عونية، لتقديم الدعم لها.
وحذر مصدر متابع من اطلاق شعارات استفزازية تؤدي الى توتير الاجواء في البلاد.

الوضع الميداني

ميدانياً، اعلن حزب الله مساء امس عن استهداف قوة اسرائيلية اثناء دخولها الى ثكنة زرعيت بقذائف المدفعية، كما استهدف حزب الله مبنيين يستخدمهما جنود العدو الاسرائيلي في مستوطنة راموت نفتايا بالاسلحة الصاروخية.
ونظم جيش الاحتلال من الجهة المقابلة، جولة للاعلاميين للاطلاع على حجم الدمار والاضرار الذي ضرب المستوطنات الشمالية.

وكانت القوات الاسرائيلية قصفت اطراف غالبية القرى من القطاع الغربي الى القطاع الشرقي، لا سيما كفركلا وعديسة من الشرق، والناقورة وعيتا الشعب ويارين من الغرب والجنوب.

البناء:

بلينكن: مشروع قرار لوقف النار مقابل إطلاق الأسرى… مع «اسرائيل» ولكن!

السيد الحوثي: بعد عمليات أم الرشراش والمحيط الهندي مفاجآت جديدة في الميدان

حزب الله بعد عودة صفا من الإمارات: الأمل معقود لبلوغ خاتمة ملف المعتقلين

‬ كتب المحرّر السياسيّ

يكمل وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن جولته في المنطقة من السعودية إلى مصر ليحطّ في كيان الاحتلال اليوم، وقد سبق الزيارة بجملة مواقف، أعلن خلالها مرحلة جديدة، عنوانها مع «إسرائيل» ولكن، بعد مرحلة مع «إسرائيل» بلا شروط، وبدلاً من ربط وقف النار بالقضاء على حركة حماس صار وقف النار بنظر واشنطن متزامناً مع إنهاء ملف الأسرى لدى المقاومة ضمن صفقة تبادل شاملة ولو على مراحل.

وهذا التحول ناجم عن استعصاء القدرة على ربح الحرب التي دعمتها واشنطن بكل قواها، لكنها انتهت إلى فشل ذريع، ومثلت تداعياتها فشلاً استراتيجياً أميركياً في البحر الأحمر خصوصاً، وعامل الوقت الذي لا يعمل لصالح مواصلة الحرب سواء في استهلاك ما بقي من صورة للردع الأميركي، أو مزيد من الغرق الإسرائيلي في عمليات عسكرية بلا جدوى، أو المزيد من ارتكاب المجازر التي تشعل الشارع الأميركي وصارت خطراً على المصير الانتخابي للرئيس الأميركي جو بايدن، وترجمة لهذا التوجه أعلن بلينكن «قدمنا بالفعل مشروع قرار وهو معروض الآن أمام مجلس الأمن ويدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار مرتبط بالإفراج عن الاسرى، ونأمل بشدّة أن يلقى دعماً من الدول».

وأعرب عن اعتقاده بأن هذا المشروع «سيبعث برسالة قوية، بمؤشر قوي». وأوضح بلينكن «بالطبع نقف الى جانب «إسرائيل» وحقها في الدفاع عن نفسها، لكن في الوقت عينه، من الضروري أن نركز على المدنيين الذين يتعرّضون للأذى ويعانون بشكل مروّع، ونجعل منهم أولوية لنا»، مؤكداً ضرورة «حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية لهم».

في ميادين المواجهة مزيد من الحضور لقوى المقاومة من غزة الى لبنان الى المقاومة العراقية التي أعلنت قبل يومين استهداف محطة توليد الكهرباء في تل أبيب، لكن التحدي كان يمنياً أيضاً، حيث أعلن قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي، ان «تطورات الصاروخ الذي وصل إلى أم الرشراش (ايلات)، وكذلك الاستهداف إلى المحيط الهندي هي تطورات ذات أهمية كبيرة جداً«. وأكد أن «هناك تطورات أكبر وأكثر أهمية وتأثيراً بإذن الله تعالى ونترك المجال للفعل أولاً ثم للقول».

في لبنان عاد مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في حزب الله الحاج وفيق صفا من زيارة لدولة الإمارات العربية المتحدة استمرت ليومين، هي أول اتصال على مستوى قيادي مباشر وعلني بين الحزب والإمارات منذ عشر سنوات، وقال حزب الله في بيان إن الزيارة كانت «في إطار المتابعة القائمة لمعالجة ملفّ عدد من المعتقلين اللّبنانيّين هناك، حيث التقى عددًا من المسؤولين المعنيّين بهذا الملف، والأمل معقود أن يتمّ التّوصّل إلى الخاتمة المطلوبة إن شاء الله».

وتوقعت مصادر سياسية متابعة ان يكون هذا التواصل، حتى لو لم يتطرق إلى النقاش في ملفات أخرى غير ملف المعتقلين اللبنانيين في الإمارات، بداية مرحلة من الانفتاح على حزب الله من دول الخليج، خصوصاً أنه يأتي مع اقتراب حرب طوفان الأقصى من نهايتها، على قاعدة مكانة جديدة لمحور المقاومة في المنطقة، يتقدمها موقع حزب الله حضوراً وفاعلية.

فيما تترقب المنطقة نتائج جولة وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن لتحديد مسار الحرب في غزة باتجاه التوصل الى اتفاق هدنة ام استمرار العمليات العسكرية، بقيت الجبهة الجنوبية على وتيرة التصعيد نفسها، فيما يؤشر وفق خبراء عسكريين الى أن «المعادلة الميدانية على الحدود الجنوبية منذ بداية الحرب على غزة لا تزال حاكمة، لكون «إسرائيل» لا تستطيع خوض الحرب مع حزب الله في ظل تعثرها في مستنقع الحرب في غزة، رغم أنها تريد هذه الحرب لأسباب عدة، لكن عوامل مختلفة تمنعها وتردعها عن هذه الخطوة وأهمها قوة حزب الله وما يخفيه من مفاجآت ستغير مجرى ومسار الحرب.

وهذا ما تدركه قيادة الاحتلال وأيضاً الإدارة الأميركية التي لا تريد لـ»إسرائيل» التورط بحرب مع لبنان خشية تداعياتها على الكيان الإسرائيلي وعلى المصالح والوجود والنفوذ الأميركي في المنطقة وعلى المشاريع الأميركية الغربية في المنطقة»، كما أن حزب الله وفق ما يشير الخبراء لـ»البناء» «أدار الحرب بذكاء وحكنة وحنكة واحتراف واستمر بجبهة الإسناد لغزة ومنع أي عدوان إسرائيلي واسع على لبنان، لكنه لم يبادر بالحرب الكبرى وأبقى العمليات العسكرية عند حدود معينة، وحقق أهداف الحرب من دون استدراج «إسرائيل» ومنحها ذريعة لشن عدوان واسع على لبنان.

وأهم الأهداف التي حققها حزب الله وفق الخبراء الضغط على حكومة الاحتلال لوقف العدوان على غزة وتشتيت ألوية الجيش الإسرائيلي وقدراته المتعددة ومنعه من توسيع عدوانه على لبنان، وتحويل شمال فلسطين المحتلة الى مدينة اشباح».

وفي سياق ذلك نشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» صورًا عن حجم الدمار والأضرار في مستوطنة المطلة عند الحدود مع لبنان، جراء استهداف المقاومة الإسلامية المستوطنات الإسرائيلية في الجبهة الشمالية.

وعلمت «البناء» أن «الوسيط الاميركي اموس هوكشتاين سيعود الى لبنان فور التوصل الى اتفاق هدنة في غزة لاستئناف التفاوض على الملف الحدودي. لكن حتى الساعة لا جديد على صعيد الاتصالات على خط واشنطن – بيروت بانتظار ما ستؤول اليه الاوضاع في غزة».

لكن جهات دبلوماسية غربية وفق معلومات «البناء» كررت نصائحها للحكومة اللبنانية لبذل الجهود مع حزب الله لتخفيف حدة العمليات العسكرية على الجبهة الجنوبية وضبط الحدود قدر الإمكان لتمرير الوقت ريثما يتم التوصل الى هدنة في غزة، لكونها ستنسحب على الجبهة الجنوبية وبالتالي عدم منح حكومة نتنياهو في الوقت الفاصل عن الهدنة في غزة، الذريعة لشن عدوان على لبنان للتغطية على اخفاقات الجيش الإسرائيلي في غزة.

وواصل حزب الله دك مواقع وتجمعات الاحتلال، وأعلن أمس، استهداف قوة استخبارات عسكرية في المطلة وأوقع أفرادها بين قتيل وجريح، كما استهدف «موقع المالكية بالقذائف المدفعية وأصابه إصابة مباشرة». كما قصف مبنيَين يستخدمهما جنود ‏العدو في مستوطنة راموت نفتالي بالأسلحة الصّاروخيّة وأصابوهما إصابةً مباشرة».

في المقابل استهدف القصف المدفعي الاسرائيلي أطراف بلدة يارون. وشن طيران الاحتلال غارة على بلدة العديسة، استهدفت «إكسبرس» ومنزلاً قبالة نقطة البانوراما. وقصف اطراف بلدة عيترون بالقذائف في القطاع الأوسط. وشن ايضا غارتين بالصواريخ استهدفتا بلدة عيتا الشعب وثالثة استهدفت بلدة يارون. وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال «اننا استهدفنا أمس مبنىً عسكريّاً لحزب الله في بلدة الضهيرة».

وشددت كتلة الوفاء للمقاومة على أنّ «المقاومة في لبنان تواصل تصديها البطولي والممنهج للعدوان الصهيوني وتفرض عليه إرباكا شديداً لا يمكنه من حسم الخيارات وفق ما يريد، بل يلزمه بدفع ثمن إصراره على مواصلة عدوانه على غزة. إن هذا الوضع المربك للعدو سيكشف أيضاً الوهن الحقيقي الذي يعانيه على المستويات السياسية والاقتصادية والمجتمعية كما على الصعد الأمنية والعسكرية والإدارية».

وأبدت الكتلة «تقديرها واعتزازها بموقف الإسناد والتضامن العملي الميداني والبطولي الذي يلتزمه حزب الله ويبذل دونه التضحيات الجسام ويتشارك مع المقاومين اللبنانيين وقوى محور المقاومة في المنطقة شرف الضغط على المعتدين الصهاينة والحؤول دون تمكينهم من تحقيق أوهامهم ومشروعهم الإلغائي الخطير الذي يتهدد الأمن والاستقرار الإقليميين».

في غضون ذلك، اتجهت الانظار الى الصرح البطريركي في بكركي، حيث جمع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ممثلي الأحزاب المسيحية باستثناء المردة.

وبحسب المعلومات فإن مسودة وثيقة بكركي تتطرق الى دور لبنان التاريخي والحر الذي يتحول تباعاً الى دولة دينية شمولية ايديولوجية، كما تذكر بالثوابت التاريخية اي الحرية والتعددية والمساواة في الشراكة واحترام اتفاق الطائف والقرارات الدولية والحياد واللامركزية الإدارية الموسعة.

وتدعو الوثيقة الى بسط سيادة الدولة على كل أراضيها وحماية حدودها ووضع السيادة بحمى بالجيش اللبناني والقوى الامنية حصراً وتبني استراتيجية دفاعية واضحة، كما إلى عدم الانزلاق الى خيارات لا تخدم لبنان وشعبه والعمل معاً لانتخاب رئيس ووضع ميثاق شرف بين المسيحيين اولاً ثم مع الأفرقاء الآخرين. وتنبّه الوثيقة الى تراجع الحضور المسيحي في القطاع العام وبيع أراضيهم وخطر السلاح غير الشرعي اللبناني وغير اللبناني والنزوح السوري وتوطين الفلسطينيين والفساد وتأخير الإصلاح.

ولفتت مصادر مطلعة الى أن كل فريق وضع في الاجتماع الاول ملاحظاته ومطالبه على الطاولة وتحولت هذه المطالب الى وثيقة أعدها بونجم، ونقحت بعد ذلك على ان تُبحَث وتصدر بنسختها النهائية. وتشير المصادر الى أن بنود الورقة النهائية أصبحت جاهزة والاتفاق تم بنسبة 90 في المئة من حيث تقارب الأفكار، وهي ليست بعيدة عن ورقة «القوات و»التيار»، لكنها تحتاج الى صياغة وتصور نهائي، يبقى أن سلاح حزب الله يشكل العقبة الأساسية ويأخذ حيزاً كبيراً من النقاش، في مسعى للخروج بموقف واضح وسيادي حيال هذا الموضوع.

وأفيد أن اجتماعات بكركي جاءت نتيجة المساعي التي قام بها المطران انطوان بونجم بتكليف من البطريرك، الذي عمل طوال الأشهر الثلاثة الماضية مع الاحزاب في محاولة لإيجاد قواسم مشتركة في ما بينها.

وتابع جولته خلف الكواليس، وتمّ بنتيجتها تشكيل لجنة مصغرة، بدأت تضع نقاط التقاطع المشتركة مع القوى السياسية اللبنانية للوصول الى خريطة طريق أو تصور يوافق عليه كل اللبنانيين. وهذا التصور يكون المنطلق للرئيس المقبل، وعلى أساسه يصار إلى انتخابه.

واستقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان في دار الفتوى، وفداً من الحزب «التقدمي الاشتراكي»، ضم، النائبين بلال عبد الله وفيصل الصايغ. بعد اللقاء، استبعد عبدالله انتخاب رئيس في المدى المنظور، موضحاً «أنه بعد تعثر مبادرة كتلة الاعتدال التي كنا ندعمها نحن، وما زلنا ندعم هذا التوجه، وعلى إيقاع الحرب الإقليمية القائمة، وإيقاع الأصوات التي نسمعها من هذا الفريق أو ذاك، يبدو أن الجو الداخلي لم يصبح بعد جاهزاً للتسوية الداخلية لانتخاب رئيس، وكذلك الجهود التي تبذلها اللجنة الخماسية حتى الآن، مع كل الشكر لهم جميعاً، يبدو أن هذه الجهود لم تثمر بعد، وأن هذا الاستحقاق للأسف ما زال مرحلاً».

على صعيد آخر، وصل مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في «حزب الله» وفيق صفا أمس إلى بيروت عائداً من الإمارات، حيث خاض مفاوضات بشأن استعادة الموقوفين اللبنانيين.

وأعلنت العلاقات الإعلاميّة في الحزب في بيان، أنّ «مسؤول وحدة الارتباط والتّنسيق وفيق صفا زار دولة الإمارات، في إطار المتابعة القائمة لمعالجة ملفّ عدد من المعتقلين اللّبنانيّين هناك، حيث التقى عددًا من المسؤولين المعنيّين بهذا الملف، والأمل معقود أن يتمّ التّوصّل إلى الخاتمة المطلوبة إن شاء الله».

المصدر: صحف