تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الاثنين  11-3-2024 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

الاخبار:

رمضان غزّة: لا هدنة

رحلة الجوع والموت بين الشمال والجنوب: إسرائيل تستعدّ لاحتلال طويل

ابراهيم الأمين

تواصل قوات الاحتلال بالتعاون مع حلفائها من الغربيين والعرب ممارسة أقصى الضغوط على أبناء غزة لدفعهم إلى الاحتجاج لدى قيادة المقاومة الفلسطينية من أجل القبول بوقف فوري لإطلاق النار وفق الشروط الإسرائيلية. وكل المعطيات حول ما يجري على الأرض من خطوات تثبت نظرية المقاومة بأن العدو لا يعمل لوقف الحرب أو الخروج من غزة، خصوصاً المساعي الجارية برعاية أميركية ومساعدة من بعض الدول العربية، لخلق واقع جديد في القطاع، أساسه ابتزاز أبناء غزة بطعامهم ودوائهم مقابل التخلي عن المقاومة. وهو كلام كان يمكن اعتباره في إطار الاستنتاجات لولا أنه تحوّل إلى عنصر مباشر في الاتصالات الجارية، بما فيها تلك القائمة مع شخصيات فلسطينية من بينها شخصيات من القطاع نفسه.

الموت على الطريق

هذه السردية تؤكدها جهات مستقلة تعمل على الأرض، وتشير إلى وقائع يومية تؤكد أن قوات الاحتلال ليست في وارد تسهيل حياة الناس، وأن هدف تفكيك حماس والمقاومة قائم، وإذا فشلت الحملة العسكرية في تحقيقه، فإن إسرائيل تسعى إلى ذلك من خلال برنامج عمل أمني طويل الأمد، ومن خلال تحريض الناس على المقاومة.
وتروي هذه الجهات أن ما يجري الآن على الأرض يعكس هذه الروحية.

ويقول أحد المنضوين في أعمال ميدانية تخص المدنيين في تلك المنطقة:

«إسرائيل لا تريد أن يشاركها أحد في إدارة القطاع، لقد تم تدمير كل البنى التحتية الخاصة بالأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وتم التواطؤ مع منظمات دولية على إخراج كل كوادرها وعائلاتهم من القطاع، فيما الأبواب موصدة بوجه الجرحى، وانتشار قوات الاحتلال على كل الطرق يتم بطريقة تهدف إلى محاصرة الناس في بقع محددة، فشارع صلاح الدين محظور على أحد استخدامه، وفي مرات نادرة يُسمح لبعض شاحنات المساعدات بعبوره من الجنوب إلى الشمال.

وما يحصل فعلياً هو أنه يتم توقيف الشاحنات (لا يزيد عددها على خمس في أحسن الأحوال) لساعات طويلة بحجة التفتيش، ثم يصار إلى إبلاغ الناس في الشمال لانتظار المساعدات، وبعد طول انتظار، يُسمح لشاحنة واحدة بالعبور، وما إن تصل إلى أماكن انتطار الناس حتى يهجم عليها المواطنون الجوعى وتقع الفوضى، وبالتالي، لا توزع المساعدات كما يفترض أن تتم، علماً أنها غير كافية أساساً، ويُطلق العنان لمجموعات من التجار المهربين ومافيات الحرب الذين يسرقون المساعدات، أو يحصلون على بعضها مقابل أموال تُدفع لجنود الاحتلال، ثم يصار إلى بيعها بأسعار خيالية لمن بقي من السكان في مناطق الشمال».

وبحسب المصدر نفسه، فإن الخط الغربي، أي شارع الرشيد، هو المعبر المفضّل لجيش الاحتلال، كونه يمنع أي تحركات للناس في كل المنطقة الشرقية، وهذا يتيح حرية حركة لقوات الاحتلال في كل المنطقة، بينما تتم تغطية الطريق الساحلية من خلال رقابة جوية دائمة، وإقامة نقاط تفتيش، بعضها ثابت في وسط الطريق (إلى الشمال قليلاً من وادي غزة) وبعضها متحرك غير معروف التوقيت والمكان. وفي هذه الطريق، يُمنع الانتقال من الجنوب إلى الشمال، وكل من يحاول العبور يُقتل، أما العابرون من الشمال إلى الجنوب، فعليهم الخضوع لقواعد تحددها قوات الاحتلال، مثل أن تتقدم العائلات مجتمعة إلى مسافة تتجاوز الـ 200 متر عن نقطة التفتيش، وعندها يتم فصل الرجال عن النساء والأطفال.

وعلى الرجال التقدم فرداً فرداً خلف بعضهم ضمن مسير واضح، رافعين الأيدي خلف الرأس، وأن لا يحمل أي منهم سوى بطاقة هويته، وعندما يقترب من نقطة التفتيش، يمر من أمام كاميرات مخصصة للمسح والمطابقة مع برامج معلوماتية، فيجري اعتقال بعضهم ويُطلق سراح آخرين، بينما تُجبر النساء والأطفال على ترك أغراضهم بعيداً عن الحاجز والتقدم، ليصار إلى التدقيق في هوياتهم وسؤالهم عما رأوه في الشمال، ثم يُسمح لهم بالتقدم سيراً على الأقدام ليقطعوا مسافة كيلومترات طويلة قبل أن يجدوا من ينتظرهم على الجهة المقابلة.

الإنهاك جوعاً: تفاصيل خطة الإمداد البحري عبر قبرص ومشروع الإدارة المحلية للقطاع

أكثر من ذلك، فإن المركبات التي يُسمح بمرورها في بعض الأحيان، تكون عائدة إما للأمم المتحدة أو لمنظمات إنسانية دولية أو حتى للهلال الأحمر، ولكن، على هذه الجهات أن تنسق مسبقاً مع ضباط الاحتلال، ويجري تقديم معلومات مفصلة حول هوية السائق (ويُفضل أن لا يكون من أبناء القطاع) وهوية كل من هو موجود في السيارة، وكل ما هو فيها من أغراض شخصية أو معدات أو حتى مساعدات بسيطة.

ويتم إخضاع هذه المركبات لتفتيش إضافي عند وصولها إلى نقاط تفتيش خاصة بقوات الاحتلال، مع إجبارها على الانتظار لفترة غير قصيرة، قبل التدقيق في الوجهة وهدف الانتقال إلى الشمال وعما إذا كان هناك جدول لقاءات مع طلب تفاصيل حول الأمكنة والأشخاص.

وبينما ينتظر أبناء الشمال وصول بعض المعونات من الجنوب، تأتيهم المعلومات بأن عليهم توقع المساعدات وهي تسقط عليهم من الجو.
ولهذه الطريقة حكايتها عند قوات الاحتلال التي تشترط أن يتم رمي الشحنات من الطائرات على الجهة الغربية من القطاع، وأن يُمنع إلقاء أي مساعدات في المناطق الداخلية.
وحتى ما يسقط بالخطأ، تترصده طائرات العدو وتقصفه، وفي مرات كثيرة، يعمد جنود الاحتلال إلى إطلاق النار على أكياس الطحين المرمية على الأرض أو حتى التي يجري تحميلها على طنابر تجرها الحمير.

بينما لا يمكن أن تتضمن المساعدات أي أغراض تساعد على الإيواء، إذ يحتاج الناس إلى خيم كبيرة من قماش مخصص لمواجهة المياه والرياح، كما يُمنع تشغيل المرافق الصحية لتستقبل الجرحى وتقديم الدعم الصحي للمرضى وليس للجرحى، ومن يريد تلقّي العلاج، عليه مغادرة الشمال إلى الجنوب.

قتل الشرطة المحلية

وفي الوقت نفسه، لا تتوقف طائرات قوات الاحتلال المُسيّرة عن مسح كل ما يسير على الأرض، ويجري تصوير ما يعتقد أنهم رجال الشرطة المحلية أو الإدارة المدنية، وقصف أي مركز رسمي يتجمعون فيه، ويُمنعون من إدارة أي تنظيم لتلقي المساعدات، فيما تتواصل قوات الاحتلال مع الأهالي وتحذرهم من أن سماحهم لعناصر المقاومة بالتواجد بينهم يعرّضهم للخطر.
كما تنشغل قوات الاحتلال شمالاً بتدمير مزيد من الأبنية.
ويروي شهود في القطاع كيف أن قوات الاحتلال تشن غارات غير مفهومة على بعض المناطق، خصوصاً الشرقية منها، ليتبين لاحقاً أن العدو يعمل على تدمير كل الأبنية التي لا تزال صالحة للترميم أو حتى للاستخدام في حال عودة سكانها.
وفي كل عملية توغل تحصل، بحجة مطاردة المقاومة، تقوم الجرافات الكبيرة بمزيد من عمليات الجرف حتى باتت مناطق بأكملها مدمرة تماماً. ففي بيت حانون مثلاً، يصعب العثور على سكان، فيما دُمر أكثر من 70% من مناطق جباليا، ويُقصف حي الزيتون الذي عاد المقاومون لملاحقة جنود العدو فيه بطريقة وحشية تهدف إلى تدمير كل شيء فيه.

وإذا كان الشمال بنظر العدو منطقة عسكرية كاملة، فإن معاناة الجنوب ليست أقل حدة وشدة.
ففي خان يونس، حيث سعى العدو إلى إبعاد كل من بقي هناك، جرى قصف عشوائي لمناطق توجد فيها مراكز صحية أو تابعة للأمم المتحدة ويشغلها نازحون، وفي مرات كثيرة، لجأ العدو إلى القصف مباشرة بين الناس قبل إخراجهم، ثم قصف من أراد اللجوء إلى مناطق قريبة من الأماكن المستهدفة، وصولاً إلى التوغل البري الذي وصل إلى المراكز الصحية.
حيث لجأ جنود الاحتلال، إلى إخضاع كل الموجودين هناك لـ«عملية مسح» من خلال كاميرات موصولة بخوادم تحوي «داتا الغزيين»، واعتقال من يُشتبه فيهم ودفع الآخرين إلى الخروج بعيداً.
أما الجرحى، فيصار إلى التدقيق في هوياتهم، وفحص نوع الإصابات، والتثبت من أنهم ليسوا من المقاتلين، قبل السماح لجهات أجنبية بنقلهم إلى أماكن أخرى، ويجري أحياناً منع نقل بعضهم.
ووصل الأمر بقوات الاحتلال قبل أسبوعين إلى منع نقل جريح مصاب بشلل تام، من دون تقديم شروحات حول خلفية القرار. ويحصل كل ذلك، فيما تقوم قوات أخرى، بتخريب الغرف وأماكن لجوء الناس ومنع أحد من البقاء في تلك المنطقة.

البحر أمامكم

وفي هذا السياق، يتضح أن العدو يركز على فكرة وحيدة وهي أن على أبناء غزة أن يتعاملوا مع واقع جديد، قاعدته أن الحرب طويلة، وأن العملية العسكرية لن تتوقف قريباً، وأن مشروع إعادة بناء قيادة وسلطة جديدة في غزة هو هدف أساسي، وأنه في الانتظار، يريد العدو أن يضع قواعد لنظام الحياة في القطاع، أساسها أنه هو من يقرر حجم ونوع ووتيرة المساعدات التي تدخل إلى القطاع، كذلك بما خص تواجد الناس وحركتهم. وهو يصر على مبدأ أن على الفلسطينيين أولاً، ثم على الوسطاء والذين يقدمون المساعدات، أن يرتضوا بأن العمل لن يكون إلا من خلال البحر، ومن خلال اعتماد المناطق الغربية.
وهو يقول لأبناء غزة: ليس لكم سوى البحر، إما أن ترحلوا عبره، أو أن تستقبلوا عبره ما يمكن أن يصل إليكم!

وتروي جهات دبلوماسية أن قيادة العدو تتصرف على أساس أن وجودها في القطاع سيدوم طويلاً، وأن المفاوضات الجارية بشأن الهدنة، لا تعطل العمل الدؤوب على خطط تخص إدارة القطاع.
وتشير إلى أن الولايات المتحدة ومعها أوروبا ودولٌ عربية عدة، تتقدمها مصر والإمارات العربية المتحدة والأردن، انخرطت في المشروع نفسه، وأن اول خطوة تمثلت في شروع الجانب المصري (بدعم إماراتي وأردني) في بناء مخيمات جديدة للنازحين من أبناء الشمال خصوصاً، وبقية القطاع، في كل الأماكن المفتوحة القريبة من الشاطئ وعلى امتداد الطريق بين منطقة الشيخ عجلين والمواصي إلى الجنوب الغربي من القطاع.

تمويل عربي لشركة أميركية «تضمن» شكل المساعدات وحجمها وشراكة رجال أعمال فلسطينيين في التوزيع

إلى جانب هذه الخطوة، باشرت قوات الاحتلال بالتعاون مع الجهات نفسها، ومع دول غربية منها فرنسا وبريطانيا وألمانيا وقبرص، وضع الخطط التنفيذية لجعل المساعدات تأتي من البحر وإقفال معبر رفح مع مصر حتى إشعار آخر، على أن يصار إلى نقل الشاحنات الموجودة هناك إلى معبر كرم أبو سالم، حيث تتولى قوات الاحتلال بنفسها الإشراف على فحصها وتحديد وجهة سيرها وطريقة تحركها.

وتكشف المصادر عن تغيير طرأ على الفريق الذي يدير الملف، إذ تم إدخال تعديل على المشاركة الأميركية، من خلال صدور قرار بنقل المنسق الأميركي ديفيد ساترفيلد من المنطقة، وطُلب إليه متابعة الأمور من مقر إقامته في منزله في ميامي، بينما يصار إلى منع الفريق الإنساني الخاص بالأمم المتحدة، والذي يديره مساعد الأمين العام مارتن غريفيتن من المشاركة في غالبية الاجتماعات، والاكتفاء بالتنسيق الصوري معه، مع الاستمرار في اتهام الأمم المتحدة بالسماح لعناصر المقاومة باستخدام مقراتها وسياراتها لأغراض عسكرية.

كما أن منسق جيش الاحتلال للأعمال المدنية في الضفة الغربيّة وقطاع غزّة الضابط غسان عليان، يجري محادثات منفصلة مع الجهات العربية والدولية التي تسير في مشروع العدو.
وهو زار دولة الإمارات العربية أكثر من مرة، كما زار مصر مراراً، وفي آخر جولة له، كان يقود المفاوضات للحصول على تمويل من دولة الإمارات وقطر (وتجري الولايات المتحدة اتصالات مع الكويت في هذا الشأن) لبناء خط الإمداد الإنساني البحري عبر قبرص.

وقد توجّه فريق سياسي وأمني إسرائيلي إلى الدوحة من أجل التنسيق حول آلية العمل التي ستكون محل اختبار في الأسبوعين المقبلين.

واتُّفق على تكليف شركة خاصة أميركية FOGBOW (قوس الضباب) وهي تضم عناصر سابقين في القوات الخاصة الأميركية ورجال المارينز، وتعمل في حقل إيصال المساعدات إلى سكان المناطق التي تشهد حروباً ونزاعات عسكرية كبيرة. وتخضع للقوانين الأميركية وتعمل تحت إشراف الجهات الأميركية المعنية أمنياً وعسكرياً. وسبق لها أن أبرمت عقود عمل مع جهات عالمية بينها الأمم المتحدة.

وبحسب الاتفاق، فإن إسرائيل ستكلف شركة أمنية تتبع لها بالإشراف على عملية فحص المساعدات المقرر نقلها إلى غزة، حيث تتولى هذه الشركة تفتيشها والتدقيق في نوعيتها وطبيعتها وحجمها والغاية من استخدامها قبل أن يتم نقلها بحراً إلى نقطة تم اختيارها على الشاطئ المقابل لحديث شرم وسط قطاع غزة.

وستقوم قوات الاحتلال، بإنشاء قاعدة في تلك المنطقة لاستقبال المساعدات وجمعها في مستودعات كبيرة قبل الشروع في توزيعها. وحيث تريد قوات الاحتلال جعل القسم الأكبر منها متاحاً فقط لمن ينتقل للإقامة في مخيمات النازحين الجديدة التي يسعى العدو إلى نقل نحو 750 ألف شخص من منطقة رفح إليها، إلى جانب الضغط على من تبقّى من سكان شمال غزة للانتقال إليها.

قيادة فلسطينية بديلة

أما على صعيد الإدارة المحلية (الفلسطينية) لتوزيع المساعدات، فيبدو أن عليان اجتمع في الإمارات مع القيادي الفلسطيني المنشق محمد الدحلان، ومع رجال أعمال آخرين، بغية السعي إلى تشكيل فريق يضم «وجهاء محليين من أبناء القطاع، وقيادات من قدامى حركة فتح وشخصيات يعتبرها العدو مستقلة» تتولى إدارة عملية نقل المساعدات إلى السكان، بعيداً عن أي دور لقوى المقاومة وخصوصاً للإدارة المدنية الخاصة بحكومة غزة.

ويتردد اسم رجل الأعمال الأميركي – الفلسطيني بشار المصري الذي يستقر في رام الله، وهو الرئيس التنفيذي لشركة «مسار» ذات الأنشطة العقارية والتجارية وساهم في إنشاء شركات في مجالات الخدمات المالية والاتصالات والإعلانات والمعلومات، إذ يسعى الجانب الأميركي بالتعاون مع قوات الاحتلال إلى تقديمه كقيادي «واعد للشعب الفلسطيني»، على أن تواصل قوات الاحتلال محاولات إقناع «مخاتير» محليين من قطاع غزة بالتعاون معها، بمساعدة الجانبين المصري والأردني تحت ذريعة أن في ذلك ما يقدم خدمات للناس المعوزين في القطاع.

وبحسب مصدر فلسطيني مشارك في مفاوضات التهدئة، فإن النقاش احتدم عند البحث في ملف المساعدات خلال شهر رمضان.
وإذ وافقت إسرائيل على دخول 500 شاحنة يومياً إلى القطاع، تبين أن العدو يتحدث عما يمكن أن تحمله الشاحنات الـ 500 من مواد، وأنه في ظل تعذر وجود قوة محلية أو عربية أو دولية قادرة على تولي العملية، خصوصاً بعد إنهاك الجسم اللوجستي للأمم المتحدة، فإن العدو يعود دوماً إلى فكرة المساعدات عبر البحر أو من خلال الجو.

وفي كل مرة، يدور النقاش حول الآليات العملانية الضامنة لنجاح هذه العملية، يهرب العدو من النقاش، ويحاول التركيز على أهمية «الاتكال على جهات محلية، تتعاون مع الجيش الإسرائيلي» للقيام بهذه العملية. ورغم أن إعلام العدو نقل معلومات عن رفض رئيس أركان جيش الاحتلال تولي جنوده المهمة، إلا أن عليان يعود ليطرح ضرورة إيجاد إدارة محلية جديدة لتولي المهمة، مع تركيز من جانبه على ضرورة أن لا يكون في صفوفها أي مسؤول حكومي سواء من المحسوبين على حماس أو على السلطة الفلسطينية، وأن يتم استبدالها بروابط محلية تتولى التنسيق مع مكتبه في الإدارة اليومية لهذا الملف.

قائد في المقاومة لـ«الأخبار»: استعدنا زمام المبادرة شمالاً

ابراهيم الأمين

المفاوضات المستمرة لترتيب هدنة شاملة في قطاع غزة والضفة الغربية وجنوب لبنان خلال شهر رمضان لا تجري بسرعة توازي سرعة خطة الإطباق على كل شيء في القطاع.
وفيما تنطلق، بشكل متزامن، اتصالات تهدف إلى اقناع قوى المقاومة في فلسطين بالتفكير في الانضواء ضمن تحالف سياسي أساسه منظمة التحرير لصياغة «اليوم التالي فلسطينياً»، فإن ثمة ما هو مختلف عند أهل الميدان.

حيث لا يزال الجميع، من الإسرائيليين والأميركيين إلى الوسطاء المصريين والقطريين وبقية المعنيين بالمفاوضات، مقتنعين بأن لا مجال لأي اتفاق من دون موافقة ومشاركة فصائل المقاومة داخل غزة. حتى صار بديهياً بالنسبة إلى بعض الوسطاء أن يتوجهوا إلى محدّثيهم بالسؤال حول ملفات التفاوض: هل لديكم موافقة قيادة غزة؟المفاوض الفلسطيني نفسه يشعر بواقع هو الأكثر مرارة، إذ إنه «يفضّل لو أن جهة أجنبية تقوم بدور الوساطة مع أميركا وإسرائيل، لربما كان بالإمكان الحصول على نتائج أفضل» بحسب ما يقول قائد في المقاومة الفلسطينية معني بالمفاوضات.

ويضيف: «صحيح أنه يجب التمييز بين هذا الطرف أو ذاك، وصحيح أن القطريين لا يتحدثون معنا أو يتصرفون كما يفعل المصريون، لكن واقع الحال، أن الأطراف الأربعة ليسوا في صفنا، كلهم يمارسون الضغط الفعلي علينا، بينما يظهرون تفهماً لمطالب العدو، وفي نهاية الأمر، يخرج الجميع ليوافق على النظرية الأميركية بتحميل الفلسطينيين مسؤولية عدم التوصل إلى اتفاق».

وبحسب القائد نفسه، فإن هناك أموراً بديهية لا بد من تحقيقها من خلال أي هدنة، ذلك «أن وقف إطلاق النار من دون إجراءات على الأرض لا معنى له، وإلا كيف يمكن لأبناء القطاع التحرك وقوات الاحتلال منتشرة في كل الأمكنة، ولا تريد الانسحاب من الطرقات الواصلة بين مناطق القطاع، ولا إخلاء مناطق سكنية يريد الناس العودة إليها ولو كانت مدمرة، وكيف يمكن الحديث عن وقف لإطلاق النار، ويُمنع على الناس تشغيل مخبز أو مستوصف أو تشغيل بئر مياه، وكيف يمكن تسيير أمور الناس من دون جهات تنظم التواصل وإيصال المساعدات وترتيب عملية الإيواء؟».
ويضيف: «كل هذه الأمور يتم تجاهلها، ويقولون لنا: اقبلوا وأطلقوا سراح الأسرى الأربعين، وخفّفوا عن أهالي غزة. وعندما نسأل الوسطاء عن كيفية إدارة ملف المساعدات وحركة المواطنين، يأتي الجواب بأن هذه تفاصيل نتركها لوقتها».

ويقول القائد في المقاومة لـ«الأخبار» إن الجميع في غزة وخارجها «يريد التوصل إلى اتفاق يوقف الحرب. وإنه رغم التفاوت في النظرة إلى مجريات الوضع، فإن الجميع وافق على تقديم تسهيلات كبيرة للمفاوض الفلسطيني من أجل التوصل إلى تسوية.

لكن قاعدة البحث كانت ولا تزال تستند إلى مبدأ رئيسي يقول إن أي تفاوض لا يقود إلى إنهاء الحرب، لن يحقق إلا مصالح العدو، وينزع من المقاومة أوراق قوة رئيسية لا تزال في يدها».

ويشير إلى «أن المناخات التي رافقت إعداد ورقة باريس الأولى كانت تشير إلى استعداد أميركي ودعم مصري وقطري لمقترح يقود إلى التهدئة الشاملة في إطار يؤدي عملياً إلى التهدئة المستدامة التي تمتد لفترة طويلة تسمح بالحديث بعدها عن وقف شامل لوقف إطلاق النار».

ويضيف: «حصل ما كانت قيادة المقاومة في القطاع تتوقعه، هو أن ورقة باريس أُنجزت في ظل ذروة العملية العسكرية في منطقة خان يونس، وحيث كان الهدوء قد بدأ يسود مناطق الشمال، وعندما اكتشف العدو والآخرون أن عملية خان يونس لم تحقق هدفها، وبعدما استعادت قوى المقاومة زمام المبادرة شمالاً، عاد العدو إلى مربع الرفض، وانتقل بدعم أميركي إلى مرحلة الضغط الشامل على السكان بعدما فشلت عملية الضغط على المقاتلين».

ويجزم القائد الفلسطيني بأن جيش الاحتلال يحتاج إلى «معجزة» للوصول إلى قيادات المقاومة أو إلى أماكن الأسرى، و«أن العمليات الأمنية الضخمة التي قام بها بالتعاون مع أجهزة استخبارات من دول أوروبية وبمساعدة أجهزة أمنية عربية، لم تفلح في تقديم أي معلومة تقوده إلى مسؤول ميداني كبير أو إلى مكان احتجاز أحد من الأسرى».

وإذ أشار القائد إلى أن القصف العشوائي للعدو، «أصاب نقاطاً عدة للمقاومة، وسقط عدد غير قليل من الشهداء بين المقاتلين، لكن القصف تسبب أيضاً بمقتل عدد من الأسرى، وإصابة آخرين بجروح قد تودي بحياتهم».

وتابع القائد الفلسطيني: «مع الفشل في خان يونس، أخرجت حكومة العدو ورقة رفح، بغية إقناع العالم، بأن هذه المنطقة تحولت ليس إلى مكان يعجّ بالنازحين، بل إن المقاومة لجأت إلى هذه المنطقة لتخفي قياداتها والأسرى بين جموع النازحين، إضافة إلى السردية الدائمة حول احتمالية قوية بوجود أنفاق تمتد من رفح إلى سيناء المصرية».

ويشير القائد في المقاومة إلى أن الأذرع العسكرية «استعادت بقوة زمام المبادرة في كل مناطق شمال القطاع، وأن مستوى التنسيق القائم حالياً بين فصائل المقاومة، وخصوصاً بين كتائب عز الدين القسام وسرايا القدس أخذ بعداً عملياتياً نوعياً، وأن مجموعات المقاومة أعادت درس الوضع على الأرض، ووضعت خارطة للمواجهة مع قوات الاحتلال، وأن الأمر لن يطول حتى تنتقل مجموعات المقاومة من مرحلة التصدي للقوات المتوغلة أو ضرب التحشدات، إلى مرحلة الإغارة على مراكز تجمع العدو ونقاط تمركزه حتى عند حدود القطاع مع أراضي الـ 48».

ولفت إلى أنه «في كل مرة يجري فيها التواصل مع المجموعات العاملة على الأرض، يتأكد لنا أن معنويات من هم داخل القطاع أعلى بكثير من معنويات من هم خارجه، وأن عائلات الشهداء أو الذين دُمرت مساكنهم وأرزاقهم، ويلمسون عمليات الإذلال اليومية بحق الناس، يرفضون أن تقبل المقاومة بأي اتفاق دون أثمان حقيقية توازي حجم التضحيات».

وخلص إلى أن «النكبة وقعت، والمجزرة حصلت، ولم يعد هناك من رادع يمنع المقاومة من مواصلة عملها، ومحاولة ابتزاز المقاومة بمصير الأسرى الفلسطينيين في سجون العدو لم تعد تفلح، فالأسرى أنفسهم لا يريدون صفقة بأي ثمن، وهم يقدّمون مصلحة إيواء أبناء القطاع وإغاثتهم على حريتهم» وختم بأنه «في أي حال، فقد سمع العدو عبر قنوات عدة، وعبر الإعلام أيضاً، بأن الثمن المفترض به دفعه مقابل حرية الأسرى، سواء أكانوا أحياء أم ماتوا جميعاً، سيكون هو نفسه الثمن الذي تطالب به المقاومة اليوم».

صنعاء تدشّن معركة رمضان: بروفة لآتٍ «أعظم»

صنعاء | لم تكن التهيئة لشهر رمضان هذا العام في اليمن نفسية ومعيشية فقط ككل عام، بل تهيئة عسكرية أيضاً في ظل فشل المساعي الدولية لوقف الحرب التي يشنّها الكيان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، إذ تسعى حركة «أنصار الله»، في الوقت الحالي، إلى تكثيف عملياتها التصاعدية ضد السفن التجارية الإسرائيلية والأميركية والبريطانية، واستكمال عمليات الإنهاك التي تخوضها ضد البوارج والمدمّرات الأميركية والبريطانية في البحر الأحمر وخليج عدن.

وإذا كان المجتمع اليمني ألِف أن يشهد شهر رمضان تحوّلات عسكرية كبيرة، باعتباره بالنسبة إليهم “شهر الجهاد والتضحية”، فقد دشّنت القوات البحرية التابعة لحكومة صنعاء، معركة رمضان للعام الحالي، بأوسع اشتباك بحري ضد البوارج والسفن الأميركية والبريطانية في البحر الأحمر وخليج عدن، أول من أمس، مؤكدة من خلاله امتلاكها هامشاً واسعاً للتحكم بزمام المواجهة وإرباك العدو في أكثر من مسرح عملياتي.

وفيما يعدّ الهجوم الأكبر والأوسع منذ بداية الحرب، أكدت مصادر عسكرية مطلعة في صنعاء، لـ«الأخبار»، أن الاشتباك الذي استخدمت فيه قوات صنعاء البحرية 37 طائرة مسيّرة، يأتي في إطار التدشين العملياتي لمعارك شهر الصيام، والتي توقّعت المصادر أن تكون أكثر شدة من سابقاتها.

وعلى رغم تراجع حدّة التوتر نسبياً في البحر الأحمر خلال الساعات الماضية، إلا أن ذلك يعود إلى عدم مرور أي سفينة محظورة، وفقاً لأكثر من مصدر ملاحي، بعدما فقدت شركات ملاحية عالمية عديدة ثقتها بالبحريتين الأميركية والبريطانية.

وفي الوقت نفسه، أكدت مصادر محلية في مدينة الحديدة أن الطيران التجسّسي والحربي الأميركي تراجع بشكل لافت منذ أول من أمس، واعتبرت هذا مؤشراً إلى نجاح صنعاء في إرباك طيران تحالف «حارس الازدهار»، والذي كان ينطلق من البوارج والمدمرات وحاملات الطائرات، لينفّذ هجمات في عدد من المحافظات اليمنية.

وكان عضو «المجلس السياسي الأعلى» الحاكم في صنعاء، محمد علي الحوثي، قد دعا الأميركيين والبريطانيين إلى عدم الإقلاع من البوارج والمدمّرات كونها مرصودة من قبل القوات اليمنية البحرية.

تراجع حدّة التوتر نسبياً في البحر الأحمر، خلال الساعات الماضية، يعود إلى عدم مرور أيّ سفينة محظورة

وفي الوقت الذي تواصل فيه التكتم على نتائج الضربات التي تتعرّض لها، تعيش الولايات المتحدة ارتباكاً في محاولتها التقليل من شأن العمليات اليمنية.

فخلال اليومين الماضيين، لجأت القيادة المركزية إلى أكثر من رواية للحديث عن الاشتباك العسكري الذي حدث أول من أمس؛ وبعدما اعترفت في رواية سابقة بتعرّضها لهجوم يمني اعترضت خلاله 15 طائرة مسيّرة، تراجعت وأصدرت بياناً آخر قالت فيه إن عدد الطائرات المسيّرة التي تم اعتراضها من قبل السفن الأميركية وسفن فرنسا وبريطانيا بلغ 28.

وجاء ذلك بعد بيان للمتحدث باسم قوات صنعاء، العميد يحيى سريع، أكد فيه استخدام البحرية اليمنية في الهجوم الذي طاول بارجتين أميركيتين، 37 طائرة مسيّرة.

ومن شأن استخدام هذا العدد من الطائرات المسيّرة تهشيم صورة الردع التي تحاول واشنطن تثبيتها، وتأكيد فشل عملياتها العسكرية التي استهدفت تقليص قدرات اليمن وتحييدها.

وتعليقاً على ذلك، قال نائب مدير دائرة التوجيه المعنوي في صنعاء، العميد عبد الله بن عامر، إن «السؤال المهم كان: كيف يمكن التصدّي لكل ذلك العدد من الأهداف في وقت واحد، فيما السؤال الأهم هو: كيف استطاع اليمن إطلاق هذا العدد في هجومه الواسع؟ علماً أن ما حدث ليس إلا محاكاة لمعركة أوسع قد تحدث عما قريب».

ويرى مراقبون أن الهجوم يهدف إلى استنزاف قدرات السفن الحربية، حيث يؤدي استنفاد الصواريخ الدفاعية لدى تلك السفن إلى جعلها أهدافاً سهلة، فيما يصعب عليها القيام بإعادة التزود في وسط البحر.

وكانت كثافة العملية الأخيرة قد دفعت البحريتين الأميركية والبريطانية إلى الاستنجاد بكل القطع البحرية الأوروبية، ومنها السفن الفرنسية والألمانية، في إطار محاولاتها تخفيف وطأة الهجوم الذي كان مركّزاً حول القطع الأميركية.

وفي هذا الإطار، اعترفت وزارة الدفاع الفرنسية بتعرّض إحدى بوارجها لهجوم يمني في خليج عدن.

وذكر بيان صادر عنها أن أربع طائرات مسيّرة انطلقت من اليمن، في اتجاه فرقاطة فرنسية موجودة في خليج عدن، قائلاً إنه «تم إسقاط تلك الطائرات».

للسفراء الخمسة لغاتهم… ولبرّي شـروطه

بغية منح كتلة الاعتدال الوطني زخماً ثقيلاً في المستحيل الذي تذهب اليه، شاع ان مهمتهم تحظى بدعم سفراء الدول الخمس، كما لو ان هؤلاء عرّابو انتخاب رئيس يتعذّر يوماً بعد يوم، معهم ومع سواهم، الوصول اليه. بات السفراء الخمسة اكثر من سواهم يحتاجون الى مَن يدعمهم

أفضل ما صار يمكن ان يُنعت به سفراء الدول الخمس المهتمة بانتخاب رئيس للجمهورية تلبْننها. على صورة البلد الذي تتوسط بين افرقائه وتنيط بنفسها مهمة تعجيزية لا يريدها هؤلاء، ولا هي قادرة على الاستقلال بها وختمها. على صورته اضحت منقسمة على نفسها.
كلٌ من سفرائها، الاميركية والفرنسي والسعودي والمصري والقطري، يتكلم لغته في مقاربة انتخاب الرئيس، دونما تمكّنه من التقاطع مع زملائه سوى على عناوين واحدة يصعب فكّ ألغازها، ولا تفضي حتماً الى وصول رئيس للبنان هي المواصفات المثالية لمرشح يصلح لأن يقبل به اللبنانيون جميعاً.
لغات السفراء هؤلاء حملوها الى اجتماعهم برئيس البرلمان نبيه برّي في المرة الاخيرة في 30 كانون الثاني الفائت.
في ذلك الاجتماع الذي استمر ساعة، تحدّث السفراء العرب الثلاثة بلغتهم الأم العربية، والاميركية بلغتها الأم، وكذلك الفرنسي.
آخر المتكلمين كانت السفيرة ليزا جونسون مخاطبة رئيس المجلس: «لا اعرف ماذا تكلم زملائي، لكننا متفقون على ان لا نسمّي مرشحاً محدداً لرئاسة الجمهورية، وان نكتفي بتحديد المواصفات ونترك للبنانيين ان ينتخبوا من تلقائهم رئيساً، ولا نتدخّل في شأن داخلي».
المعلوم ان جونسون لا تلمّ بالعربية، وهيرفيه ماغرو بالكاد يفك حروفها. اما برّي، ففهم على الجميع ما كان يتوقع ان يدلوا به امامه، لذا لم يصعب فهم كلامه مرة بعد اخرى بعد اجتماع 30 كانون الثاني كما من قبل اجتماع السفراء في السفارة السعودية في 25 كانون الثاني ثم اجتماعهم في السفارة القطرية قبل ايام في 7 آذار، انهم في حاجة الى مَن يصلح ما بينهم من فرط تباين آرائهم.
ردّه كان اكثر وضوحاً، وفي الوقت نفسه اكثر استعصاء، في الواقع، في العثور على مَن تنطبق عليه مواصفات كالتي اورد، عاكساً وجهة نظره في شروط خمسة للرئيس المقبل هي:

«- ان يكون مقبولاً من المسيحيين.
– ان يكون مقبولاً من الموارنة.
– ان لا يطعن المقاومة في ظهرها.
– ان يكون ذا علاقات عربية تساعد على استجلاب استثمارات الى لبنان وانهاض اقتصاده.
– ان يكون ذا علاقات دولية تساعد على ضمان سيادة لبنان».

حدد رئيس المجلس المواصفات هذه بينما يتمسك وحزب الله بترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية.

اكد المجتمعون بمَن فيهم برّي الرغبة العاجلة في الوصول الى انتخاب رئيس، دونما ان تنشأ بينهم لغة واحدة مشتركة تقود بالفعل الى الاستحقاق الدستوري وتنجزه اخيراً.
معضلة الدول الخمس كمعضلة الكتل النيابية اللبنانية العاجزة عن التوافق على تصوّر موحد لمرشح يصلح لأن يقود المرحلة المقبلة، وفي الوقت ذاته عجْز كل من الاصطفافين القائمين منذ الجلسة الاولى في ايلول 2022 حتى الجلسة الاخيرة في حزيران 2023 عن فرض انتخاب مرشح كل منهما.

على صورة الكتل النيابية ايضاً وذينك الاصطفافين، ليس اي من الدول الخمس موصوفاً بالتجرّد والنزاهة في مقاربة انتخاب الرئيس، او تحديد مواصفات ليس معنياً بجانب او اكثر فيها.
ذلك ما فسّر في مراحل سابقة منذ الشغور الرئاسي الى الآن امتناع الاميركيين والسعوديين عن تسمية مرشح او الايحاء بأحد ما، لكنهما كانا قاطعيْن في رفض مرشح محسوب على حزب الله.
القطريون اظهروا انهم اكثر اهتماماً مذ ان خرجوا على قواعد الاجتماع الاول في باريس العام المنصرم بأن باشروا طرح اسماء في محاولة لاستعادة تجربتهم كما في انتخاب الرئيس عام 2008، سعياً الى دور متقدم في لبنان.

الفرنسيون سمّوا في ما مضى رئيس تيار المردة ثم تراجعوا عنه، وراحوا اخيراً يتحدثون عن «مرشح ثالث» متلاقين مع قطر على نحو يستبدل الاسماء المتداولة باخرى غير مستهلكة بعد.
الحجة المتذرّع بها ان المرشحين المعلنين منذ ما قبل جلسة 14 حزيران ثم ما بعدها احالتهم مرشحيْ افرقاء يصعب التوافق على اي منهم.

جونسون تعوّل على ممارسة ضغوط على النواب لفرض انتخاب رئيس

ليس ذلك فحسب ما يتباين من حوله السفراء الخمسة. يختلفون كذلك على الدور المعطى الى الموفد الفرنسي الخاص جان ايف لودريان. ما تقوله السفيرة الاميركية امام محدّثيها اللبنانيين امران مهمان:

اولهما، تعويلها على ممارسة ضغوط على النواب اللبنانيين المختلفين في ما بينهم على انتخاب الرئيس وتعطيل الاستحقاق، دونما ان تحدد الوسيلة التي يمكن الضغوط هذه ارغام النواب على الذهاب الى انتخاب الرئيس.

ثانيهما، تحفّظها عن زيارة يتردد ان لودريان يعتزم القيام بها لبيروت في سياق مهمته التوفيق بين الافرقاء اللبنانيين على انتخاب الرئيس.

حجة جونسون ان مهمة الموفد الفرنسي منوطة حالياً بالسفراء الخمسة الذين يتحركون جماعياً وفرادى في نطاق دورهم، قبل ان تضيف وهي تمنح فرصة تلو اخرى لنفسها ولزملائها: «اذا فشلنا في المطلوب منا نستعين بمديرينا»، في اشارة الى الموفد الفرنسي الخاص ونظرائه في الدول الاربع الاخرى.

العدوّ «يعدّ» خططاً برية للبنان: اتجاه تصاعدي للمواجهة دون الحرب الشـاملة بعد

على وقع التهديدات التي يواصل قادة العدو إطلاقها، يستمر تبادل الضربات بين المقاومة وجيش العدو ضمن إطار معادلة ساهمت في بلورتها ديناميات الميدان وأولويات الطرفين بما لا يريده كل منهما – في هذه المرحلة – من اتساع لنطاقها. نتيجة ذلك، لا تزال المعركة تدور في الغالب ضمن نطاق جغرافي محدّد وبوتيرة متفاوتة، تضبطها تقديرات وخيارات مدروسة من الطرفين. مع ذلك، يبقى هذا المسار مفتوحاً على أكثر من سيناريو محتمل، ربطاً بمستقبل التطورات في غزة وبتطورات الميدان في الجنوب.ورغم أن الحرب دخلت شهرها السادس، نجحت المقاومة حتى الآن في حصر المواجهة العسكرية في نطاق جغرافي مُحدَّد، ما وفَّر لها هامشاً أوسع في الجمع بين مواصلة الضغوط الميدانية على العدو، مع أقل قدر ممكن من التضحيات وتحديداً على مستوى المدنيين. والعامل المرجّح للخيار الذي تعتمده المقاومة حتى الآن، أن بدائله أشد خطورة، إضافة إلى أن شروط وقف النار لم تنضج حتى الآن. أضف إلى ذلك أنه يحافظ على استمرار ضغط الميدان على كيان العدو، إسناداً للمقاومة في قطاع غزة، وبما يحبط محاولات العدو فرض وقائع ومعادلات تتصل بواقع ومستقبل جنوب الليطاني.

في هذه الأجواء، واصل المسؤولون الإسرائيليون الحديث عن الاستعداد لشن هجوم على لبنان. فبعد إيعاز رئيس هيئة الأركان هرتسي هاليفي، بإعداد خطط لعملية برية ممكنة في لبنان، و«استخلاص الدروس من حرب غزة»، وتكليف معدّ خطط العملية البرية في قطاع غزة الجنرال تشيكو تامير بالتخطيط لعملية برية جديدة في لبنان، أعلن قائد المنطقة الشمالية اللواء أوري غوردين أمام اجتماع لمنسّقي الأمن في مستوطنات الجليل الغربي، استمرار تعزيز الاستعدادات «للخروج في هجوم في لبنان» بهدف «تغيير الوضع الأمني من أجل إعادة السكان إلى ديارهم».
ورغم أن هذا موقف مُكرر، إلا أنه يُعبّر عن إجراءات فعلية يراكمها جيش العدو استعداداً لأي سيناريو يمكن أن تتدهور إليه التطورات، إما بفعل دينامية الميدان أو نتيجة قرار تتخذه القيادة الإسرائيلية.
وهو في الوقت نفسه يندرج في سياق الضغوط المتواصلة على المقاومة بهدف تثميرها بالمفاوضات التي يديرها الأميركي، وكذلك لطمأنة المستوطنين بأن الجيش يتجه نحو إنتاج واقع يوفر لهم الشعور بالأمن والعودة.
وفي السياق نفسه، عمدت قيادة المنطقة الشمالية إلى إجراء «حوار مفتوح مع المنسّقين» الأمنيين أطلعهم فيه غوردين على تقدير الوضع على جبهة لبنان، وعلى عمل قيادة المنطقة الشمالية في الفترة الأخيرة، مشيراً إلى «تسريع الاستعداد للاستمرار وحتى تعميق القتال في القطاع الشمالي»، في تعبير عن اتجاه تصاعدي للمواجهة، إلا أنه لا يزال حتى الآن دون الارتقاء إلى حرب شاملة. وهو تقدير يمكن تلمّس معالمه أيضاً في كلام غوردين عن مراكمة الاستعدادات والحرص على العمومية في توصيف هدف «تغيير الواقع الأمني» الذي يمنح المستوطنين الشعور بالأمن، وهو أمر يحرص عليه كلّ القادة السياسيين والعسكريين لعدم تكبيل أنفسهم بأيّ قيود يصعب التراجع عنها، ويفسح المجال أمام التوصل إلى تسوية، على الأقل من الناحية النظرية حتى الآن.

يبقى المسار «المضبوط» للمعركة مفتوحاً على أكثر من سيناريو ربطاً بتطورات غزة والميدان في الجنوب

وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أن الجيش الإسرائيلي أدرك في الأشهر الأربعة الأخيرة أن ترسانة أسلحة حزب الله تتضمن العديد من الذخائر الدقيقة، بعضها ذو مسار مسطح مثل الصواريخ المتقدمة والبعيدة المدى المضادة للدروع، والتي يصل مداها إلى حوالي عشرة كيلومترات، كما أن بعضها لا يحتاج إلى خط رؤية متواصل بين منصة الإطلاق والهدف، إذ تجاوزت الصواريخ الدقيقة التلال وانفجرت على أهداف في كريات شمونة ومحيطها، في إشارة منها إلى صعوبة أن تؤتي أي خطط لشن هجوم على لبنان نتائجها المرجوّة منه.

ميدانياً، كثّف حزب الله عملياته كماً ونوعاً، أمس. ورداً على ‏الاعتداءات على المنازل المدنية وآخرها الاعتداء على بلدة خربة ‏سلم واستشهاد عائلة فيها، قصف مستعمرة ميرون بعشرات صواريخ الكاتيوشا، وشنّ هجوماً جوياً بمُسيّرتين ‏انقضاضيتين على مرابض مدفعية العدو في عرعر، واستهدف تجمعاً لجنود العدو شرق موقع بركة ريشا، وموقع راميا وتجهيزاته. كما استهدف آلية عسكرية من نوع «نمير» في موقع المالكية ونشر مقطعاً مصوّراً يُظهر إصابتها بدقة.

وهاجم التجهيزات التجسسية في موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وموقع ‏الراهب وانتشاراً لجنود العدو في محيطه بصواريخ البركان، وثكنة ‏معاليه غولان بعشرات الصواريخ لمرتين، وموقعَي الرمثا والسماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، إضافة إلى انتشار لجنود العدو الصهيوني ‌‏في محيط موقع بركة ريشا بصواريخ بركان.

وأعلنت الجماعة الإسلامية – قوات الفجر استشهاد ثلاثة من مقاوميها هم محمد محيي الدين من بيروت، وحسين درويش من شحيم، ومحمد إبراهيم من الهبارية «خلال تأديتهم واجبهم الجهادي في جنوب لبنان – العرقوب في مواجهة جيش الاحتلال الصهيوني».
والشهيد حسين درويش هو ابن بلدة شحيم في إقليم الخروب، وطالب في السنة الخامسة في كلية الطب في جامعة بيروت العربية، وطالب في كلية الشريعة في جامعة الجنان.

اللواء:

برّي يستجمع «الخيوط الرئاسية».. و لودريان يسأل عن «إمكان حدوث خرق»

مفتي الجمهورية لتدارك الخطر بانتخاب الرئيس.. ومصير المواجهة في الجنوب في إطلالة للسيد نصر الله

اليوم أول أيام شهر رمضان المبارك، يمضي اللبنانيون إلى يومهم، عين على الجنوب، وعين على الجهود الجارية لإنهاء الشغور الرئاسي، من دون إغفال الجهود الجارية لوقف العدوان المجرم والحرب الاسرائيلية الآثمة على قطاع غزة والشعب الفلسطيني، الذي يسجل صموداً تاريخياً، ومقاومة باسلة في مواجهة الاجرام الاسرائيلي غير المسبوق.

ولم يحجب الاهتمام بالشأن العام، الفرحة اللبنانية العارمة في نجاح ياسمينا زيتون، ابنة كفرشوبا الرابضة على خط النار في الجنوب، من أن تحتل مرتبة الوصيفة الاولى لملكة جمال الكون.

وإذا كانت الاسئلة مشروعة حول متى تنتهي الحرب الاهلية، والحروب المتصلة بها، فإن مسار ما يجري يتحكم بالحصيلة، بعد ان يتزايد الضغط على دولة الاحتلال، وتستمر المقاومة بصمودها، وقتالها، وإلحاق الأذى والإحباط بالمشروع الانتحاري لبنيامين نتنياهو وأركان حربه.

بري والاعتدال

رئاسياً، فالرئيس نبيه بري الذي التقى وفد تكتل الاعتدال، الذي ضم النواب: وليدالبعريني، سجيع عطية، احمد الخير، محمد سليمان، احمد نسيم، عبد العزيز الصمد والنائب السابق هادي حبيش، و وصف البعريني ما دار باللقاء بأنه اعطى دفعا قويا للمبادرة، وسنكمل بالمبادرة.. معلنا عن انتظار التكتل جواب حزب الله، وان الرئيس بري ابلغهم كل الخير، وان المبادرة ستنجح..

وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن الوقت لا يزال متاحا من أجل معرفة مصير مسعى تكتل «الاعتدال الوطني» الذي لم يصبح في دائرة الخطر لكنه ينتظر اكتمال التوافق على طرح التشاور ثم جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بدورات متتالية.

واعتبرت أن الطرح متواصل وقد لا ينتقل إلى المرحلة التالية ما لم ينل الأجوبة بشأنه، ومعلوم أنه يفترض أن تسمي كل كتلة نائبا أو اثنين للمشاركة في التشاور، معربة عن اعتقادها أن « التكتل» يشيع اجواء إيجابية وإنما ترجمتها لم تتم بعد، على أن اللقاء مع رئيس مجلس النواب نبيه بري لم يخرج بجو أوحى بالتراجع عن المسعى ولذلك فإن هناك اتصالات قد تشق طريقها قبل بلورة الخطوة الثانية.

ولفتت المصادر إلى أن لا موعد محددا لجلسة التشاور بعد وما من تفاصيل عن شكله، لأن المهم هو المضمون والخروج بما يمكن أن يسهل الانتقال إلى جلسة الانتخاب بالنصاب الدستوري اللازم.

إلى ذلك قالت الأوساط أن أي موقف من الكتل التي سبق وايدت المسعى ينمّ عن التراجع عن ذلك يعني وقوع الطرح في المحظور.

وحسب نائب في التكتل، فإن النواب خرجوا بانطباع بايجابية استمرار المبادرة.

والجديد، هو تلقي الرئيس بري اتصالا هاتفيا من الموفد الرئاسي الفرنسي جان- ايف لودريان، جرى خلاله البحث في تطور الحراك الرئاسي والوضع في جنوب لبنان.

ومن المتوقع ان يبلّغ حزب الله تكتل الاعتدال جوابه على المبادرة التي نقلها اليها نواب الاعتدال الوطني، من زاوية التمسك بالحوار وفقا للمنهجية التي اقترحها الرئيس نبيه بري.

وليلاً، عاد السفير السعودي وليد بخاري من الرياض، وسط اهتمام اللجنة الخماسية، وسعيها الى تفعيل الدور الذي من شأنه ان يخلق أجواء ملائمة لانتخاب رئيس للجمهورية.

وفي الملومات ان قطر، من جانبها، تسعى الى تفعيل النشاط لانهاء الشغور الرئاسي، عبر لقاءات مع القيادات اللبنانية، من الدرجة الاولى.

وفي هذا الاطار، زار المعاون السياسي للرئيس بري الدوحة، موفدا من رئيس المجلس، حيث اجرى لقاءات بقيت في الكتمان.

وتردد ان الدعوة كانت موجهة بالاساس الى الرئيس بري على ان تليها دعوات لرؤساء الكتل والاحزاب.

واوضح السفير المصري في لبنان علاء موسى ان الخماسية تعمل على إحداث خرق في ملف الرئاسية، وأن خطواتها مستمرة ومدروسة.

وكشف موسى عن اشارات نيابية مشجعة، وتشير الى ان الخماسية لمست ذلك، وقررت المضي في خطواتها، وخاصة من الرئيس نبيه بري، وان رئيس المجلس عبّر عن الذهاب الى أبعد مدى لانتخاب رئيس الجمهورية، والتوجه نفسه، سمعه اعضاء اللجنة من كل الاطراف.

وهذا من شأنه ان يشجع اللجنة على المضي في مساعيها.
وكشف موسى عن جولة اخرى من اللقاءات مع الاطراف اللبنانية.

وقال ان الاتفاق على خارطة طريق سيؤدي الى انتخاب رئيس، مؤكداً ان التواصل وثيق مع كتلة الاعتدال وهذا من شأنه ان يزخم الحركة باتجاه انتخاب رئيس الجمهورية، مؤكدا ان الخماسية لا تتناول الاسماء، والتوصل الى اسم يكون بالتوافق بين الكتل النيابية.

المفتي لتدراك الخطر بالانتخاب

وفي اطار المواقف، وفي مستهل شهر الصيام، وفي رسالة حلول الشهر الفضيل، اكد مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان ان لبنان في دائرة الخطر، والسبب الأول هو الشغور الرئاسي، فانتخاب رئيس للجمهورية، هو الخطوة الأولى نحو بناء الدولة، والطريق الصحيح القويم، في تفعيل عمل مؤسسات الدولة المترهلة».

وختم: «مهما اختلفت الرؤى السياسية. علينا بالتوافق والتعاون للاستقرار والاستمرار في وطننا، الذي هو بحاجة إلينا جميعا لحسن إدارة البلد بهمة أبنائه، إن الأولوية المطلقة اليوم، هي إجراء انتخاب رئيس للجمهورية، ولا يمكن أن نخرج من أزماتنا إلا بإنجاز هذا الاستحقاق، لنحافظ على وحدتنا الوطنية، فلبنان لا يعيش إلا بجناحيه، المسلم والمسيحي، ولا نرضى إلا بالمساواة التي نص عليها اتفاق الطائف، ولا يُساس لبنان بمنطق الرابح والخاسر، أو القوي على الضعيف، بل كلنا أقوياء بكلمة الحق، ومنتصرين لوطننا ولشعبنا».

ولاحظ ان تحديات العيش والنظام في لبنان بدأت بحرب غزة، لكنها تعاظمت بعشرات القتلى وبتهجير الناس من الجنوب اللبناني، لقد ظننا أن القرار الدولي رقم 1701 سيحمي لبنان، لكن ذلك لم يكن صحيحا لأن الكيان الاسرائيلي لا يلتزمه، ويخالف كل القرارات الدولية بعدوانه على لبنان، ويقتل أبناءنا، ويدمر بيوتنا، فالاعتداء على أي منطقة في لبنان، هو اعتداء على كل لبنان، لا نفرق ولا نميز بين منطقة وأخرى، وما يحصل من عدوان على الجنوب، هو برسم صنّاع القرار في المجتمع الدولي، ولا حل للقضية الفلسطينية إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة الحرة، وعاصمتها القدس الشريف».

واكد المفتي في رسالته: منذ سنوات ما يزال السياسيون يمضغون الكلام بشأن جريمة المرفأ، واحتجاز أموال الناس في المصارف، والمؤسسات متهالكة، والهجرات متوالية، كأنما الوطن ينتهي، وتنتهي عهوده بالعزة والرفعة والمنعة والتقدم. إن أول الأمراض التي أصابتنا مرض فقدان المحاسبة. يستطيع كل أحد أن يفعل ما يشاء، ويظل آمنا وماضيا في عبثه، كأنما هو غير مسؤول أمام الله وأمام الناس».

الراعي: الذهاب فوراً للانتخاب

وبعد ان أدان البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي حرب الابادة الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، مطالباً بإيقافها، ومعلناً ان لبنان يبتغي عدم الانزلاق بهدف الحرب الحقود، وحماية الجنوب، والذهاب على الفور الى انتخاب رئيس للجمهورية، من اجل انتظام المجلس النيابي والحكومة وسائر المؤسسات الدستورية، معلنا ان بكركي تنظر بكثير من الايجابية الى مبادرة الاعتدال الوطني ومساعي لجنة السفراء الخماسية، راجين للاثنين النجاح..

واكتملت الاستعدادات لبدء الصيام في شهر رمضان المبارك، سواء على مستوى توفير الحاجات الضرورية او زيارة الاماكن المتعلقة بالمناسبة، حيث تقاطر المواطنون الى اسواق بيروت، لتلمس معالم الزينة والروح الرمضانية، وسط بيروت.

ودعت الهيئات البيروتية، والجمعيات المعنية بمواجهة الغلاء الى الحد من التلاعب بالاسعار وزيادتها من دون اسباب موجبة لتمكين المواطنين والصائمين من الصيام بتوفير الامكانات الكفيلة بصيام الشهر الفضيل.

الوضع الميداني

على الارض، اعلنت المقاومة الاسلامية انها استهدفت ثكنة معاليه غولان للمرة الثانية بعشرات صواريخ الكاتيوشا، كما استهدفت المقاومة الاسلامية موقع الراهب وانتشار جنود العدو في محيطه بصاروخ بركان.

واستفاق الجنوب على مجزرة اسرائيلية مسائية بحق عائلة نزحت من قرية بليدا الى بلدة مجدل سلم المجاورة، فيما كانت مسيرة تابعة لاسرائيل هاجمت المنزل الذي لجأت اليه العائلة، ودمرته وسقط الاب والام ووالدان من آل مرجي، نعاهم حزب الله، والذي يشيعهم اليوم في بلدتهم بليدا بمهرجان حاشد، يتحدى فيه جيش الاحتلال.

وعلى الفور، رد حزب الله باستهداف مستعمرة ميرون بعشرات الصواريخ، ودخلت المسيرات الانقضاضية المعركة، مع صواريخ البركان حيث قضت مضاجع المستوطنين في الشمال.

وفي اولى الامسيات الرمضانية، يتحدث الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله مساء بعد غد الاربعاء، حول بدء الصيام، والتطورات المتعلقة بمسار المواجهة في الجنوب.

البناء:

نتنياهو لـ «بوليتيكو»: معركة رفح مقبلة وإعادة مهجّري الشمال بالسياسة أو القوة

سجال التجنيد تحوّل أزمة كبرى… وحاخام السفارديم: التجنيد يعني الهجرة

هنية: أبدينا كل المرونة لاتفاق يُنهي الحرب ويسحب الاحتلال ويفكّ الحصار

كتب المحرّر السياسيّ

كالعادة توزّع العالم الإسلامي في رؤية هلال شهر رمضان بين يومين هما اليوم وغداً، لكن فلسطين ومعاناة شعبها في غزة سوف تبقى عامل الوحدة بين الصائمين خلال شهر رمضان على مساحة العواصم والمدن الإسلامية والجاليات المسلمة في المهاجر. وقد دعتها المقاومة في غزة بلسان أبو عبيدة المتحدّث باسم قوات القسام، ثم بكلام رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية لإحياءات تكون فلسطين وغزة محورها.

هنية الذي توجّه بكلمة متلفزة للحديث عن مسار التفاوض قال “إن حماس وضعت منذ بداية المسار التفاوضي 3 ضوابط من أجل التوصل لاتفاق”. وقال إنّها تتمثل في وقف النار وضمان انسحاب قوات الاحتلال وفك الحصار عن غزة، لأن الهدف هو قطع الطريق على كل المخططات المشبوهة التي تستهدف غزة. وأكد أن الحركة تحلّت بمسؤولية عالية وإيجابية ومرونة واسعة في مسار التفاوض برعاية قطر ومصر، كاشفاً عن أنه تواصل مع الوسطاء – حتى قبل ساعات من إلقاء الكلمة – و”لم يتلقَ التزاماً من الاحتلال الإسرائيلي بوقف الحرب على غزة”.

بالتوازي مع كلام هنية، كان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يتحدّث لصحيفة “بوليتيكو” الأميركية مؤكداً التوصل الى استعصاء في مسار التفاوض محمّلاً حماس المسؤولية، مؤكداً أن معركة رفح مقبلة، وأن إعادة مهجري مستوطنات الشمال سوف تتحقق بالطرق السياسيّة وإلا فعن طريق استخدام القوة.

كلام نتنياهو يأتي في توقيت تزداد صدوع الحرب التي تهزّ كيان الاحتلال، بعدما أصبحت قضية الأسرى وقضية مهجّري الشمال، عنوانين حاضرين في المسرح السياسي والإعلامي اليومي داخل الكيان. وجاءت قضية السجال حول التجنيد لتفتح صدعاً آخر أصاب مباشرة وحدة الكيان الاجتماعية، حيث تسبب الحديث عن إلزام الحريديم بالتجنيد باندلاع سجالات انتهت بكلام لحاخام السفارديم يعقوب يوسف هدّد خلاله بالردّ على التجنيد بالهجرة.

تتواصل تحذيرات كيان العدو المتصاعدة الوتيرة وتكثيف جيشه استعداداته لإمكانية تنفيذ عملية برية في لبنان.

وأعلن جيش العدو أنه «يتمرّن على الإمداد متعدّد الأذرع تحت النيران في إطار الاستعداد للمناورة البرية في الجبهة الشمالية».

والجمعة، كشفت وسائل إعلام العدو أن جيش «إسرائيل» يُعدّ خطة لعملية برية محتملة في لبنان، في خضم التصعيد العسكري مع حزب الله المستمرّ منذ أشهر.

وقالت القناة 13 الإسرائيلية إنه «في إطار الاستعدادات لاحتمال نشوب حرب في الشمال، كلف الجيش العميد موشيه تمير بمسؤولية إعداد عدّة خطط محتملة لعملية برية في لبنان بمستويات مختلفة».

الى ذلك استهدفت الغارة الإسرائيلية بلدة الهبارية جنوبي لبنان وأسفرت عن استشهاد 4 أشخاص من “الجماعة الإسلامية”.

وأغار الطيران المسيّر المعادي صباحاً، على الأحراج الشرقية لبلدة الهبارية في منطقة العرقوب، واستهدف الصاروخ سيارة “كرافان” على الطريق بين بلدة الهبارية – ومنطقة “سدانة” ونقل المسعفون جريحاً كان بالقرب منها.
وحلّق الطيران على علو مرتفع فوق مدينة الهرمل، وقرى قضاء جبيل والبترون ومنطقة ساحل المتن.

وتعرّض حرج بلدة كونين في قضاء بنت جبيل لقصف مدفعيّ مركّز مصدره مرابض جيش العدو الإسرائيلي المنصوبة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما استهدف العدو الإسرائيلي بالقصف المدفعي هورا بين ديرميماس وكفركلا وأطراف كفركلا وديرميماس، وتلة العزية.

ورداً على ‏الاعتداءات المعادية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وآخرها الاعتداء على بلدة خربة ‏سلم واستشهاد عائلة بأكملها، ‏قصف حزب الله مستعمرة ميرون بعشرات صواريخ الكاتيوشا.

كما ‏شنّ هجوماً جوياً بمسيرتين ‏انقضاضيتين على مرابض المدفعية في عرعر. وأصاب أهدافها بدقة. كذلك، ‏استهدف حزب الله تجمّعاً لجنود العدو شرق موقع بركة ريشا بالأسلحة الصاروخية وأصابه إصابةً مباشرة، كما استهدف آلية عسكرية صهيونية من نوع “نمير” في موقع المالكية ‏وأصابها إصابةً مباشرة، واستهدف ‏التجهيزات التجسسيّة في موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وثكنة معاليه غولان بالأسلحة الصاروخية وموقعي السماقة والرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية.

سياسياً، يعاود سفراء الخماسية جولاتهم على القيادات السياسية هذا الأسبوع، وأفيد أنهم سيزورون الرئيس نبيه بري مرة جديدة للبحث في مدى إمكانية الدعوة الى جلسات انتخابية ممتالية، ربطاً بمبادرة كتلة الاعتدال الوطني التي سيلتقي أعضاؤها سفراء الخماسية لمواكبة المبادرة خارجياً وفق التطورات الإقليمية، على أن تزور بعد ذلك مجدداً الكتل السياسية خاصة وأن هناك أجواء أشيعت من قبل مسؤولين سياسيين أطاحت بالمبادرة.

وتلفت مصادر دبلوماسية لـ”البناء” إلى أن سفراء الخماسية يتواصلون مع مختلف القوى السياسية من خلال زيارات يقوم بها السفراء كل على حدة. وهناك رغبة من الجميع في إنهاء الفراغ الرئاسي إلا أن الخلافات لا تزال قائمة حيال شخص الرئيس، ولذلك لا يمكن الإفراط في الإيجابية.

مع تشديد المصادر على أن الخماسية لا تتدخل في الأسماء وما تقوم به يأتي في سياق رسم خريطة طريق لتوافق القوى السياسية على انتخاب رئيس.

وكان الرئيس بري تلقى في الساعات الماضية اتصالاً من الموفد الفرنسي جان إيف لودريان عبر عن المناخ داخل الخماسية لجهة أهمية انتخاب رئيس للجمهورية وعدم تضييع الفرص. ويأتي الاتصال بعد زيارة قام بها النائب علي حسن خليل إلى قطر حيث بحث مع المسؤولين القطريين في الملف الرئاسي والوضع في الجنوب وسط معلومات تشير إلى طلب بري من قطر التحرك مجدداً على الخط الرئاسي في لبنان.

وقالت مصادر كتلة الاعتدال لـ”البناء” إن الأجواء التي انتهى اليها اللقاء مع الرئيس نبيه بري كانت إيجابية، مشيرة الى ان الكتلة ستواصل العمل على تقريب وجهات النظر بين الأفرقاء، لكن في الوقت نفسه وبعد الجولة الثانية التي سنقوم بها والتي سوف تتظهّر خلال المواقف الحقيقية للقوى السياسية سوف نوضح للرأي العام مَن عطّل المبادرة، بخاصة أن هناك مَن تعمّد إطلاق النار على المبادرة من دون أي سبب.

وتنصّ المبادرة على نقاط ثلاث:

– يتداعى النواب الذين يمثلون أكثر من ٨٦ نائباً للتشاور في مجلس النواب ولم يُحكَ عن دعوة توجّه من أي طرف أو ترؤس للتشاور.
– يطلب هؤلاء النواب من رئيس المجلس الدعوة لجلسة مفتوحة بدورات متتالية لانتخاب رئيس تطبيقاً للدستور.
– يلتزم النواب بعدم تطيير النصاب.

وشجب البطريرك الماروني بشارة الراعي بشدّة “حرب الإبادة الجارية في غزّة ونطالب العالم بإيقافها”.
ونحن في لبنان نبتغي عدم الانزلاق في هذه الحرب العمياء والحقود، وحماية الجنوب والمواطنين، والذهاب على الفور إلى انتخاب رئيس للجمهوريّة من أجل انتظام المجلس النيابيّ والحكومة وسائر المؤسّسات الدستوريّة.
من هذا المنطلق ننظر بكثير من الإيجابيّة إلى مبادرة “تكتّل الاعتدال الوطني”، وإلى مساعي “لجنة السفراء الخماسيّة.»

المصدر: صحف