تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الجمعة 1-3-2024 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

الاخبار:

غزة: مقتَلة الجوعى

استنفار أميركي لمنع انهيار المفاوضات: إسرائيل تواصل الابتزاز… والمقاومة على شروطها

عاد الوفد الإسرائيلي المفاوض من العاصمة القطرية، الدوحة، أمس، بعد مفاوضات استمرّت 4 أيام على التوالي، حول صفقة تبادل الأسرى المفترضة.

وبحسب ما تجمع عليه المصادر، جرى البحث في التفاصيل الإنسانية والإغاثية للصفقة، مع التطرّق العمومي إلى قضية تبادل الأسرى، فيما يظهر أن المفاوضات لم تقترب من نهايتها بعد، سواء كانت هذه النهاية إيجابية أو سلبية، وأنها تحتاج إلى وقت أطول.

وفي موازاة ذلك، تابعت واشنطن محاولاتها الدفع قُدماً بالمفاوضات، حيث أجرى وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، في وقت مبكّر من فجر أمس، اتصالاً بنظيره الإسرائيلي، يوآف غالانت، تناولا فيه مسألتي إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وصفقة التبادل.

كما أجرى الرئيس الأميركي، جو بايدن، اتصالين منفصلين بأمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي.

وبحسب «البيت الأبيض»، بحث بايدن مع تميم «الحادث المأساوي المثير للقلق في شمال غزة»، و«الجهود المبذولة لضمان الإفراج الفوري عن الرهائن». كما بحث مع السيسي جهود إطلاق سراح الأسرى لدى «حماس»، مشدّداً على أن «إطلاق الرهائن سيؤدّي إلى وقف فوري لإطلاق النار لـ6 أسابيع على الأقل».

وفي السياق نفسه، ناقش وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في اتصال مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، «الجهود الجارية للتوصّل إلى هدنة».

وبعد ذلك بوقت قصير، أعلنت الخارجية الإيرانية أن وزيرها، حسين أمير عبد اللهيان، بحث في اتصال مع آل ثاني «جهود وقف الحرب».وتشي المعطيات المتقدمة كافة، بأن جميع الأطراف المعنيين يسعون إلى تحقيق الاتفاق على صفقة التبادل، مع اختلاف واضح في الرؤى، وخصوصاً مع الإيرانيين الذين يرون أنه لا بدّ من وقف الحرب بشكل كامل.

ولكن الأهم في هذا كله، هو الإصرار الأميركي على تحقيق اختراق جدّي، وسط موقف إسرائيلي متعنّت، وآخر فلسطيني ثابت.

وبالنسبة إلى الجانب الفلسطيني، فإن المقاومة تسعى من خلال الصفقة المفترضة، إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من إغاثة المدنيين، وإيواء النازحين في خيام و«كرافانات» معدّة للسكن في مختلف المناطق، إضافة إلى الاتفاق على نوع وكميات المساعدات الإنسانية التي يجب أن تدخل إلى القطاع كله، شماله ووسطه وجنوبه، من دون أيّ معوقات.

كما تطالب المقاومة بانسحاب قوات العدو، وتمكّن العائلات بكامل أفرادها من العودة إلى مناطق شمال غزة. وبحسب صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، فإن «حماس لا تزال تعتقد أنها قادرة على تحقيق انتصارات»، و«(قائد الحركة في غزة يحيى) السنوار يبلغ قيادتها في الدوحة أن حماس مستعدّة لمعركة رفح».

في المقابل، يصرّ العدو الإسرائيلي على مناقشة أدنى التفاصيل، من مثل عدد الخيام و«الكرافانات»، والمواقع المحدّدة لنصبها. وهو يرفض تقديم أي التزام من قبله بإدخال عدد محدّد من شاحنات المساعدات يومياً، ويكتفي بتقديم «وعود» برفع عددها. كما يمانع العدو عودة النازحين إلى الشمال بحرّية، بل يشترط رجوع النساء والأطفال والمسنّين فقط، من دون الرجال الذين يعدّهم قادرين على حمل السلاح، وذلك بذريعة أن «حماس» يمكن أن تتمكّن من خلال هؤلاء من إعادة ترميم قدراتها العسكرية والمدنية في شمال القطاع.

على الرغم من التعقيدات، إلا أن المفاوضات لم تنته بعد، ولا يبدو أنها في طريقها إلى الانهيار

وعلى الرغم من تلك التعقيدات، إلا أن المفاوضات لم تنته بعد، ولا يبدو أنها في طريقها إلى الانهيار، كما أنها لا تزال بعيدة عن تحقيق نتائج إيجابية. ولعل التصريحات التي أطلقها رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس، تبدو كفيلة بإيضاح استراتيجيته في التفاوض؛ إذ قال، بوضوح، إن «هدف العملية السياسية هو منح العملية العسكرية الوقت لتحقيق الانتصار الحاسم (في قطاع غزة)».

وأضاف: «أعمل بشكل يومي مع زملائي على الصعيد الدولي لمساعدة الجيش على التحرّك بحرّية في عملياته (…) ونعمل من أجل مواصلة الحرب وتحقيق أهدافها رغم تزايد الضغوط الدولية علينا».

وتابع: «لن نرضخ لطلبات حماس وسنواصل الحرب حتى تحقيق الانتصار الحاسم». وعند سؤاله عن تطورات المفاوضات، أجاب: «نبذل كل الجهود لإعادة المخطوفين لكننا نواجه مطالب سخيفة من حماس ولا يمكن أن نوافق عليها»، مضيفاً أنه «لا يمكنني أن أقطع وعداً بشأن التوصّل إلى الاتفاق حالياً». وما يفهم من الكلام المتقدّم، هو أن الحكومة الإسرائيلية تخوض التفاوض لسلب المقاومة أوراق قوتها، أو بعضاً منها، وهي الأسرى، وفي الوقت عينه لإظهار حرصها على إعادة هؤلاء أمام الجمهور الذي ستقول له لاحقاً إن الضغط العسكري المتواصل هو ما أعاد إليكم أبناءكم. كذلك، تفاوض إسرائيل حول القضايا الإنسانية، بعدما حوّلتها هي – عن قصد – إلى مادة تفاوضية، بفعل الحصار والتجويع اللذين مارستهما على الشعب الفلسطيني في غزة، للتخفيف من الثمن الذي يُفترض أن تدفعه من الأسرى الفلسطينيين، ومطالب أخرى للمقاومة، وأن تدفع عوضاً عنه سماحاً بإدخال بعض المساعدات الإنسانية. والأهم، أن كل ما سبق يهدف في الجوهر، بحسب نتنياهو، إلى تمديد الحرب أكثر، بغطاء أميركي ودولي، و«شعبي» إسرائيلي.

العدو يمدّد إخلاء المستوطنات الحدودية: العودة متعسّرة

دوّت صفّارات الإنذار في شلومي وأدميت وإيلون في الجليل الغربي، أمس، إضافة إلى شرق مدينة حيفا حيث سيطرت حالة من الذعر الشديد عقب دويّ صفّارات الإنذار وإطلاق صاروخ اعتراضي تجاه طائرة مُسيّرة.

وكان «حزب الله»، قد نفّذ سلسلة من العمليات ضد تجمّعات ومواقع جيش العدو الإسرائيلي انطلاقاً من جنوب لبنان إلى شمال فلسطين المحتلة، مساندة للشعب الفلسطيني في غزة، ورداً على الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين في جنوب لبنان. كما استهدف حزب الله أمس، انتشاراً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع جلّ العلام، وتجمّعاً في محيط تلة «الكوبرا».

كذلك استهدف موقعَي الرمثا ورويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة. ورداً على الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت القرى والمدنيين، وآخرها استشهاد ‏المواطنيْن المسنّين حسين حمدان وزوجته منار عبادي في بلدة كفرا، استهدف ‌حزب الله ‏‌‌‏مستعمرة إيلون بدفعات من صواريخ الكاتيوشا، وغورين بصواريخ «فلق». إلى ذلك، أعلن «حزب الله» استشهاد المقاومين: محمود علي حمود من بلدة كفرا الجنوبية، وعلي عبد الرحمن جمعة من بلدة كفركلا وسكان بلدة دبعال، وعبدالله حسن عسل من بلدة دبعال في جنوب لبنان.في المقابل، اخترق الطيران الحربي المعادي حاجز الصوت على مستويات منخفضة في أجواء الجنوب، وشنّ عدداً من الغارات على أطراف بيت ليف ورامية.

كما استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي، بلدة بليدا بغارة جوّية، بالتزامن مع استهدافات من الطائرات المُسيّرة والمدفعية في البلدة نفسها، في القطاع الشرقي. وقصفت مدفعية العدو مرتفعات الهبّارية، في حين قصفت دبابة «ميركافا» منزلاً في بلدة الجبّين بعد قصف استهدف أطراف طيرحرفا ومنطقة حامول في الناقورة، في القطاع الغربي.

وفي سياق متّصل، أفادت وسائل إعلام العدو، بأن الحكومة الإسرائيلية صادقت على تمديد إخلاء المستوطنين من المستوطنات الحدودية مع لبنان وغزة، إلى شهر تموز/ يوليو من العام الجاري. علماً أن هذا الإجراء، هو إجراء إداري عادي، حيث يجري التمديد تلقائياً بحسب الخطط الموضوعة، ويُطلب من الوزراء المصادقة على التجديد في الحكومة للمقتضيات القانونية. على أن التمديد المذكور، لا شكّ في أنه مرتبط بتعسّر إعادة المستوطنين إلى غلاف غزة والمستوطنات الحدودية مع لبنان، في ظلّ القتال المستمرّ على الجبهتين.

واشنطن تُطيح قمة باريس لدعم الجيش

عون يغيب عن قمة باريس لدعم الجيش: لا ضوء أخضر أميركياً… واتهاماتٌ بتجاوز صلاحياته

بعدَ تأجيل مؤتمر باريس الذي كانَ مقرّراً عقده في 27 شباط الماضي لدعم الجيش اللبناني، قرّرت فرنسا الاستعاضة عنه بقمة ثنائية بين الرئيس إيمانويل ماكرون وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني (عُقدت الأربعاء الفائت)، ووجّهت عبر سفيرها في بيروت هيرفيه ماغرو «دعوةً إلى قائد الجيش اللبناني ليكون حاضراً في قمة عسكرية ثلاثية ستُعقد على هامش القمة الأساسية، على أن يحمِل عون معه لائحة بمطالب واحتياجات الجيش على مختلف المستويات لبحثها في القمة المصغّرة كمرحلة أولى، تمهيداً لمناقشتها في المؤتمر الأوسع الذي سيُعقد لاحقاً (لم يُحدد موعده بعد)».

وعُلم أن عون «كانَ فعلاً يُحضّر للزيارة» من أجل المشاركة في القمة العسكرية، قبل أن تعود مصادر عدّة لتنفي ذلك، موضحةً أن «الزيارة كانت مقرّرة إلى المؤتمر الأساسي، وبما أنه التغى، فإن أسباب ودوافع الزيارة انتفت».
فما الذي حصل؟وفقاً لمصادر مطّلعة، دفعت مجموعة من الاعتبارات قائد الجيش إلى إعادة النظر في سفره إلى باريس، منها «البلبلة التي أُثيرت بشأن تأجيل المؤتمر الأساسي، ورواج معلومات عن انزعاج أميركي وحتى سعودي من المؤتمر، خاصةً أن الدعوة أتت من دون التنسيق مع الدول التي تساهم في الدعم وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية، فضلاً عن التوقيت غير المناسب بالنسبة إليها».

وقالت المصادر إن واشنطن تعتبر أن «موضوع دعم الجيش أصبحَ مرتبطاً بما يجري في الجنوب، وأنه لا بد من تحديد حجم المساعدات تماشياً مع الدور المطلوب منه في الفترة المقبلة استناداً إلى المداولات القائمة بشأن الوضع في جنوب لبنان بعد انتهاء الحرب».

وعلمت «الأخبار» أن «موقف قطر يتماهى مع الموقف الأميركي ولو كان هناك اتفاق على قمة باريس، وقد رشحت تسريبات تقول إن قطر لن تفتح باب المساعدات قبل وضوح المسار، الأمر الذي أربك قائد الجيش الذي شعر بأن لا لزوم لذهابه، إذ لم تعد واضحةً هوية الجهة التي ستتولى التمويل بنفسها، من دون مساعدة الدول الأخرى».

كذلك، برزت عوامل داخلية شكّلت حرجاً كبيراً لقائد الجيش، إذ طُرحت أسئلة حول «خلفية البحث وكيفية التعامل مع عون، وهل يتم ذلك باعتباره موظفاً (فئة أولى) أم مرشحاً رئاسياً أم قائداً للجيش أم زعيماً مفترضاً؟»، وقد وصلت هذه الأسئلة إلى مسامع عون، مرفقةً باتهامات أنه صار «شريكاً في التعدي على صلاحيات رئاسة الجمهورية ولا مانع لديه من لعب أدوار كثيرة في ظل الفراغ الرئاسي».

اتهامات لعون بأنه أصبحَ شريكاً في التّعدي على صلاحيات رئاسة الجمهورية

فوقَ ذلك، أتت الدعوة في ظل الخلاف المستحكم بين وزير الدفاع موريس سليم وقائد الجيش، حول العديد من الملفات والكلام الكثير حول «تمادي قائد الجيش في تجاوز كل الأصول التي يجب أن تحكم العلاقة بينهما».

أما النقطة الأهم، والتي ناقشها البعض مع قائد الجيش، فهي «الالتباس الحاصل في ما خصّ تعيين رئيس الأركان»، وجرى التنبّه لها باعتبار أن «هذا الملف لم تنته فصوله، لا سياسياً ولا دستورياً.

ومنذ أن عيّن مجلس الوزراء حسان عودة رئيساً للأركان لم تتوقف الأصوات الرافضة والمنتقدة، باعتباره غير دستوري، إذ جاء قرار التعيين من دون أن يصار إلى إرفاقه باقتراح من جانب وزير الدفاع، رغم أن المادة 66 من الدستور أولت، قبل التعيين، أن يكون الوزير قد تسلّم وزارته، ثمّ، وعملاً بأحكام قانون الدفاع الوطني، أن يأتي هذا التعيين بناءً على اقتراح وزير الدفاع، بحيث لا يمكن أن يأتي من قِبل الحكومة مباشرة».

فضلاً عن أن المرسوم الصادر عن الحكومة معرّض للطعن في أي وقت، و«قيادة التيار الوطني الحر أنجزت الصياغة النهائية للعريضة النيابية الاتّهامية التي أعلن عنها رئيسه النائب جبران باسيل بحق الحكومة، وذلك على خلفية قرار تعيين رئيس للأركان ومخالفات دستورية أخرى، تمهيداً للمحاكمة أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء».

وهذا يعني أن «رئيس الأركان قد لا يكون له الحقّ في أن ينوب عن عون عند غيابه ويمارس مهامه وصلاحياته، وهو ما قد يزيد الأمر تعقيداً وانقساماً سياسياً».

«موظّفون بسمنة وآخرون بزيت»: تصفية تدريجية للقطاع العام

نجح صُنّاع القرار في لبنان، في تفتيت القطاع العام وتحويله إلى قطاعات مفكّكة بتقديمات متفاوتة. فبنتيجة قرارات تصحيح الأجور الترقيعية، لا يوجد اليوم، موظفون من الرتبة نفسها والدرجة نفسها في وزارتين مختلفتين يتقاضون الراتب ذاته.

وهذا تحديداً ما حصل بإقرار مرسوم الزيادات أول من أمس، إذ ضربت وحدة المعايير والشمولية القطاع العام بعدما استُثني قطاعا التعليم والقضاة من أيّ زيادة بشكل تام، وعومل المتقاعدون بشكل ناقص فيما أُغدقت التقديمات على موظفي ومتعاقدي الإدارة العامة والمؤسسات والمصالح المستقلة.

بالنتيجة صُحّحت جزئياً أجور 46% من العاملين في القطاع العام فقط، فيما عاد القطاع إلى التسعينيات حين كانت الرواتب تختلف بين وزارة وأخرى.

لا مجال لفهم الزيادات الانتقائية التي أقرّتها الحكومة أول من أمس، إلا كخطوة إضافية في مسار تصفية القطاع العام. ففيما حُرم نحو 18 ألف أستاذ و700 قاضٍ من تقديمات إضافية على رواتبهم، ومُنح المتقاعدون تعويضات هزيلة، أُغدقت التقديمات الإضافية التي لا تُحتسب في المعاش التقاعدي على 42 ألفاً من موظفي ومتعاقدي الإدارة العامة والمؤسسات والمصالح المستقلة.

إقرار المرسوم جاء من خلال مفاوضات قوامها التمييز بين العاملين في القطاع العام، والاقتراض من أجل تحسين أوضاع بعضهم على حساب آخرين. أصلاً لا يمكن التعويل على وجود نقابات أو مصالح نقابية تفاوض من أجل تصحيح فعلي بعدما أصبحت النقابات في قبضة السلطة منذ زمن طويل.

فعلى سبيل المثال، فإنه بدلاً من تعديل الرواتب، أقرّت الحكومة خطة في مطلع العام الدراسي الحالي من إعداد وزير التربية عباس الحلبي، تقضي بتمويل «حوافز» لأفراد الهيئة التعليمية بقيمة 300 دولار شهرياً لأساتذة الأساسي والثانوي، و650 دولاراً لأساتذة الجامعة اللبنانية. بالتوازي، تفاقمت النقمة في قطاعات الوظيفة العامة الأخرى. تلا ذلك، اقتراض الحكومة من البنك الدولي مبلغ 34 مليون دولار من أجل تمويل حوافز جديدة لموظفي وزارة المالية وهو ما فجّر تحرّكات المتقاعدين العسكريين التي استُغلت سياسياً من الفئات العليا.

وفي المحصّلة، فإنه بمجرّد انتهاء خدمات الموظف، سيخسر 60% من التقديمات الإضافية التي مُنحت قبل يومين بموجب المرسوم 13020، فيعود راتبه إلى ما كان عليه قبل أيّ زيادة لاحتساب تعويضات نهاية الخدمة.

وهكذا، بات لدينا موظفون بسمنة وآخرون بزيت. فعلى سبيل المثال، إن أستاذ التعليم الثانوي في الفئة الثالثة إدارياً، يتقاضى 7 رواتب قيمتها 18 مليوناً، زائد 300 دولار كحوافز شهرية من وزارته، لتصبح مجمل التقديمات نحو 500 دولار، علماً أنّ الحوافز الإضافية يتوقّف صرفها في نهاية العام الدراسي.

أما في الإدارة العامة، وبموجب مرسوم الزيادة الأخير، فيتقاضى الموظف من الفئة ذاتها 9 رواتب بقيمة 27 مليوناً، و18 مليوناً ثمن 12 صفيحة بنزين، و9 ملايين بدل نقل لتصبح مجمل التقديمات 54 مليوناً، حوالي 600 دولار، على أن يضاف إليها في وقت لاحق «بدل المثابرة»، ما يرفعها إلى أكثر من 700 دولار.

«الإضرابات لن تجدي نفعاً» بحسب الوزير السابق شربل نحاس. يرى أن منطق السلطة يعتمد على مسار «اضرب ما شئت، وفتّش عن عمل آخر». سلوك الحكومة، واضح تجاه تجاهل نسبة الشغور التي وصلت إلى 71% في الإدارات العامة بحسب تقارير مجلس الخدمة المدنية.

بالعكس، فإن «وجود إدارة بالمعنى الحقيقي من قضاة وعسكر وأساتذة يشكل عائقاً للحكومة» يقول نحاس، إذ إن الإدارة «تُلزم السلطة التنفيذية بوضع موازنة حقيقية، وإدارة الخدمات العامة».

لكن، بسبب غياب التمويل، تحوّلت الوظيفة العامة من مجال للتنفيعات إلى عبء على السلطة السياسية، بحسب نحاس.

لذا، يرى أن «مسار تصفية الأجهزة الإدارية والمؤسسات الموروثة من العقود الماضية، ما زال مستمراً، ولا يمكن إدراج مرسوم التقديمات والتعويضات المؤقتة التي أُقرّت أول من أمس إلا في سياق تنظيم التصفية التدريجية، إذ تراضي السلطة مكامن القوّة لدى الموظفين بالتقديمات، وفي المقابل تعمل على حثّ الأضعف منهم على الرحيل بحجب التقديمات عنه، كما جرى في قطاع التعليم».

التصحيح الأخير يطاول 46% من العاملين في القطاع العام فقط

عملياً، تواصل السلطة الترقيع في الوزارات أمام أعين الأجهزة الرقابية مثل التفتيش، وبعلم الحكومة والوزراء وإشرافهم.

فمنذ سنتين، وبعد تهاوي القوّة الشرائية للرواتب، درجت موضة توزيع البدلات الإضافية على المحظيين من الموظفين في عدد من الوزارات تحت عنوان «تسيير المرفق العام»، وهذه البدلات تأتي من خارج أي قنوات رسمية، ما يعني استمرارها إلى جانب الزيادات الأخيرة. عامةً، لم تسلم أيّ من الوزارات من هذه الآفة، وأصبحت قوة الوزير تقاس بمقدرته على استقطاب مشاريع أجنبية ومموّلين لوزارته.

في وزارة التربية مثلاً اهتم البنك الدولي واليونيسف بالأمر، حيث يتهافت الأساتذة على تقديم طلبات الانتقال للعمل في الوزارة للحصول على ساعات عمل إضافية مع الجمعيات الأجنبية.

في وزارة الصحة تكفّل عدد من كبار مستوردي الأدوية في لبنان بتأمين مبلغ شهري (200 دولار) يُدفع عبر مكتب الوزير لعدد من الموظفين لضمان حضورهم إلى المكاتب، ومتابعة المعاملات الرسمية التي تصيب الشركات في مقتل في حال توقّفها.

اللواء:

عودة ساخنة لهوكشتاين.. وميقاتي يراهن على «تفاهم غزة»

سفراء الخماسية في السراي اليوم.. ومحطة حاسمة «للإعتدال» مع كتلة الحزب الإثنين

مع بدء العدّ التنازلي لبدء شهر رمضان المبارك، بعد عشرة ايام، تزايدت الرهانات والاحتمالات حول استرخاء الوضع الحربي، سواء على جبهة غزة او الجهات المساندة من الجنوب الى اماكن اخرى، سواء على مستوى هدنة «صفقة التبادل» للأسرى والمحتجزين لدى الحكومة او دولة الاحتلال أو الذهاب بعيداً باتجاه وقف نار دائم (مطلب المقاومة) او مؤقت (الخيار الأميركي).

وبدا ان الوضع الميداني في الجنوب، فرض نفسه بنداً موازياً في الاتصالات او اللقاءات الدبلوماسية، او الاجتماعات حول اوضاع المنطقة، ومن بينها لبنان، الى جانب هدنة غزة او المساعدات المطلوبة التي تعرضت لعدوان وحشي مع طالبيها من الفلسطينيين، الى تهدئة الوضع في القدس الشرقية خلال شهر رمضان.

وفي السياق، سرَّبت دوائر الاستخبارات الاميركية (C.I.A) الى مسؤولين كبار في الادارة الاميركية ان ادارة جو بايدن ومسؤولين في المخابرات قلقون من مخططات اسرائيلية لتوغل بري في لبنان، نهاية الربيع او خلال شهر حزيران المقبل.

ونُقل عن هؤلاء المسؤولين ان العملية العسكرية باتت احتمالا واضحا، وهو الامر الذي اكده رئيس الاركان الاسرائيلي من ان الحل بعملية في البر لإبعاد حزب الله الى منطقة شمال الليطاني.

والسؤال: هل هذا تمهيد لعودة ساخنة للموفد الرئاسي هوكشتاين الى لبنان واسرائيل؟

إلا ان الرئيس نجيب ميقاتي رأى ان ما يسمى «تفاهم رمضان» في حال التوصل اليه، سوف ينسحب على الجبهة اللبنانية، معربا عن تفاؤله بذلك.

وكشف ميقاتي عن عودة قريبة الى بيروت للموفد الرئاسي الاميركي آموس هوكشتاين.

وأكد انه معني رسميا بتطبيق القرار 1701، وهو لا يتكلم باسم حزب الله.

ويستقبل الرئيس ميقاتي بالسراي الحكومي عند العاشرة والنصف صباح اليوم سفراء دول اللجنة الخماسية، ويعرض معهم الافكار والتوجهات التي يحملونها من دولهم في إطار المهمة الموكولة لهم بمساعدة اللبنانيين على تجاوز الصعاب، وتسهيل وتسريع عملية انتخاب رئيس للجمهورية.

وهذا اللقاء للسفراء، هو الثاني في غضون شهر، منذ زيارتهم الأولى لرئيس المجلس النيابي نبيه بري، في الاول من شباط الماضي، ومنذ ذلك الحين، لم يقم سفراء اللجنة بأي تحركات في اطار المهمة الموكولة اليهم.

عطية: تأمل انتخاب رئيس مع الأعياد

ويواصل نواب تكتل «الاعتدال الوطني» تحركهم من اجل تسويق مبادرة انتخاب رئيس بتفاؤل، عبَّر عنه النائب سجيع عطية، الذي التقى الرئيس ميقاتي في السراي الكبير، بقوله: «الامور تسير بشكل ايجابي، وعلى احسن ما يرام، ونأمل ان تحل الاعياد، ويكون قد انتخبنا رئيساً للجمهورية».

واعتبر النائب وليد البعريني ان الرئيس بري لاقى المبادرة بطريقة ايجابية، معتبرا ان تأييد المبادرة يتوقف على التزام الاطراف بالتنفيذ.

ويزور وفد التكتل الاثنين كتلة الوفاء للمقاومة، لعرض مبادرته، وقال عضو كتلة الوفاء للمقاومة حسن فضل الله ان «حزب الله مع الحوار الداخلي غير المقيد بأي شروط مسبقة او وضع فيتوات او فرض خيارات، وسندرس بروح ايجابية اي مبادرة ستعرض علينا».

وقف الاضراب

وظيفياً، بقيت قرارات مجلس الوزراء بعد مرسوم الحوافز موضع اخذ ورد.

ولئن كان تجمع موظفي الادارة العامة، علَّق الاضراب بإنتظار وضوح مجرى الحوافز الجديدة من الشهر الجاري قرر موظفو المالية اصدار موقف الاثنين، يتعلق بتعليق الاضراب، الامر الذي يعني ان رواتب القطاع العام ستتأخر اياما اضافية.

اما التمويل، فهو ما يعادل 2800 مليار ليرة لبنانية (30 مليون دولار) شهرياً لحوافز القطاع العام، التي كشف رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان ان ما اقره مجلس الوزراء، «حوافز» كنا ابقينا في لجنة المال مبلغ 29 الف مليار ليرة من احتياطي الموازنة لهذه الحوافز.

اما في حاكمية مصرف لبنان، فالمصادر تؤكد ان التغطية المالية الشهرية للتعويضات المؤقتة التي اقرت الاربعاء الماضي مؤقتة.

وفي السياق، طالب رئيس الاتحاد العمالي العام الرئيس ميقاتي بادخال المساعدات في صلب الرواتب، من اجل تعويض نهاية الخدمة.

وبقي «العسكريون المقاعدون» (التجمع) على رفضهم للزيادة، خلافا لموقف رابطة «قدامى المحاربين» التي تمثل الرابطة الشرعية لمتقاعدي القوى العسكرية على اختلاف مسمياتها.

وطالبت الهيئات الاقتصادية الحكومة باعلان حقيقة الرقم المجمع لكلفة هذه التعويضات، واذا ما كانت تجاوزت الاموال المرصودة في احتياطي الموازنة للعام 2024، فمن اين ستأتي بتمويل الفارق في غياب التمويل الداخلي والخارجي.

النمسا لحماية وحداتها في اليونيفيل

دبلوماسياً، اعتبر وزير خارجية النمسا الكسندر شالنبرغ ان «تطبيق القرار الدولي 1701 هو الذي يحفظ الامن في الجنوب».

واكد الوزير النمساوي الذي كانت له محطة في بيروت، شملت الرئيسين نبيه بري وميقاتي ووزير الخارجية عبد الله بوحبيب، ان لبنان يمكنه ان يعتمد على دعم النمسا له لكي لا يمتد نزاع غزة اليه، داعيا الى ضبط النفس».

واشار الى ان وجود 170 عنصرا في عداد اليونيفيل، يعني ان بلاده لا يمكن ان تقف على الحياد، مشيرا الى ان ما لا تريده النمسا هو اتساع رقعة النار والمعاناة.

وابلغ بوحبيب الوزير شالنبرغ ان مشكلة حزب الله تحل عندما تعيد اسرائيل الاراضي اللبنانية التي احتلتها استنادا الى التوصل الى اتفاق شبه بالاتفاق البحري، لاظهار الحدود البرية، عبر تفاوض غير مباشر.

الى ذلك، اكد الجيش اللبناني بعد كشف اجراه على ما زعمت اسرائيل انه انفاق في جبيل وكسروان، واكد ان الفيديو المتداول هو لمنشآت مدينة تابعة لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان فقط لا غير.

الوضع الميداني

ميدانياً، طالت صواريخ المقاومة الاسلامية مستعمرتي غورين وايلول لاول مرة ردا على استهداف القرى الآمنة والمدنيين العجّز، وآخرهم سقوط المواطنين المسنين حسين حمدان وزوجته منار عبادي شهيدي في بلدة كفرا، واعلن الاعلام الاسرائيلي ان جيش الاحتلال اعترض مسيرة في اجواء حيفا.

وليلاً، نفذ طيران العدو غارات عبر الطائرات الحربية والمسيرات على اللبونة في الناقورة وعيتا الشعب وبيت ليف، وخرقت مرارا جدار الصوت فوق مدينة صور.

البناء:

حردان في الأول من آذار: القضية القومية هي بوصلة القوميين الاجتماعيين

1000 فلسطيني بين شهيد وجريح في مذبحة الطحين نتنياهو خائف من الانتخابات… وبايدن قلق من التراجع

السيد الحوثي: مفاجآت تفوق تصوّرات العدو والصديق

‬ كتب المحرّر السياسيّ

مع الفجر وحول شاحنات محمّلة بالمساعدات الغذائية وأكياس الطحين، اختلطت دماء الرجال والنساء والشباب والعجزة من المدنيين الفلسطينيين الذين زحفوا لملاقاة الشاحنات بحمولتها، وعجنوا الطحين بدمائهم النازفة، بينما كانت تخبزه نيران قذائف دبابات الاحتلال ورشاشاتها الثقيلة، فيسقط خلال دقائق ألف منهم بين شهيد وجريح، تكذّب جروحهم مزاعم الاحتلال وناطقه العسكري عن تسبّب التدافع بالمذبحة أو عن دهس بالشاحنات، ليصحو العالم على هول المذبحة حيث إنكار المسؤولية مستحيل.

وبقي الرئيس الأميركي جو بايدن وحده يحتاج إلى تحقيق لمعرفة ما جرى، بينما أجمعت عواصم العالم بما فيها دول الغرب الصديقة لكيان الاحتلال على تحميله مسؤوليّة المذبحة.

رئيس حكومة الاحتلال الذي كان يتحدّث تعليقاً على الانقسام في الشارع الإسرائيلي وتعاظم المعارضة، بدا خائفاً من تنامي الدعوات لانتخابات مبكرة، مخصّصاً فقرة كاملة من كلمته لشرح حجم المخاطر التي تمثلها الانتخابات على مفهومه للأمن القومي، وفرص الانتصار التي زعم أنّها متاحة في الحرب، وقد تهدرها الانقسامات في الانتخابات، بينما حال حليفه الرئيس الأميركي جو بايدن لم تكن أفضل مع استطلاعات الرأي التي تظهر تراجع حظوظه بالفوز بولاية ثانية، خصوصاً إذا واصلت ولايتا ميشيغن وبنسلفانيا رفض منحه الصوت المرجّح الذي منحه الفوز في انتخابات 2020، في ظل تبلور كتلة من مئات آلاف المصوّتين قرّرت معاقبته على موقفه المشارك في حرب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين، تحت شعار لن يبتزنا مرة أخرى بالتخويف من فوز دونالد ترامب، فقد وضعنا الأمر وراء ظهرنا وما يعنينا هو عدم الإفلات من العقاب على جريمة الإبادة الجماعيّة. وبايدن يجب أن يكون عبرة لسواه على مفهوم عدم الإفلات من العقاب.

في مواقف قوى المقاومة كانت لقائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي إطلالة تحدّث خلالها عن الحرب الدائرة حول فلسطين، حيث أشاد بأداء حزب الله وإنجازاته على جبهة لبنان، منتقلاً إلى جبهة اليمن، حيث استهدفت 54 سفينة وأطلق 384 صاروخاً، مؤكداً أنه «لدينا مفاجآت لا يتوقّعها الأعداء وتفوق ما يتصوّره العدو والصديق».

وعشية الأول من آذار، عيد مولد باعث النهضة، ومؤسس الحزب السوري القومي الاجتماعي، أنطون سعاده، عقد رئيس الحزب الأمين أسعد حردان لقاء مع عدد من المسؤولين الحزبيين، تخلله توجيه حول أولويات مواضيع الساعة. وتوجّه رئيس الحزب بمعايدة القوميين بمناسبة مولد سعاده.

وأكد حردان أن القضية القومية هي بوصلة القوميين الاجتماعيين وهم ماضون في مسيرة الجهاد القومي انتصاراً لها وإيماناً بحياة أمتهم ووحدتها. وقال: نحيّي صمود أهلنا في غزة وكلّ فلسطين ومقاومتهم الباسلة الشجاعة ونؤكد أنّ تحصين البيت الفلسطيني هو بالوحدة المتراصة على أساس برنامج نضالي ينطلق من ثابت الحق بالتحرير والعودة.

موجّهاً التحية لسورية رئيساً وقيادة وجيشاً وشعباً، مشدداً على أن سورية الثابتة والصامدة في مواجهة الإملاءات الغربية والعدوانية الصهيونية والحرب الإرهابية وهي تدفع الأثمان الباهظة لأنها متمسكة بموقعها القومي كقلعة للمقاومة.

واعتبر أن ازدهار لبنان وتحصين أمنه واستقراره وبناء دولته القوية القادرة والعادلة بإزالة مفاعيل الخطر الصهيوني. مضيفاً: «لبنان يمتلك إرادة تحرير أرضه والدفاع عن سيادته، وهذا ما فعلته وتفعله المقاومة، بثلاثيتها الذهبية «جيش وشعب ومقاومة»». داعياً لتطبيق الدستور ومندرجاته الإصلاحية وسنّ القوانين المطلوبة وأوّلها قانون الانتخابات وهو الأساس في مسيرة بناء الدولة وعدم وقوع مؤسّساتها في فخ الفراغ والترهّل والانهيار كما يريد أعداء لبنان.
ولا تزال الأنظار منشدة الى النتائج التي ستفضي إليها المفاوضات القائمة على خط باريس – القاهرة – الدوحة بين حكومة الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية في ظل ترقّب داخلي لقرار وقف إطلاق النار في غزة علّه ينعكس تهدئة على الجبهة الجنوبية في ظل تصاعد وتيرة العمليات العسكرية بين حزب الله وقوات الاحتلال.

إلا أن اللافت هو استمرار حملات التهويل الدبلوماسية والإعلامية بحرب إسرائيلية واسعة على لبنان بتغطية أميركية ودولية وعربية لتوجيه ضربة قاسمة لحزب الله.

إذ نقل دبلوماسيون أوروبيون وفق ما علمت «البناء» نصائح للحكومة اللبنانية بالطلب من حزب الله وقف العمليات العسكرية منذ الآن، طالما أن المفاوضات ستؤدي الى هدنة في غزة، لتفادي أي تفكير إسرائيلي بإشعال حرب على لبنان يريدها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لتوريط الأميركيين بحرب في المنطقة لأهدافه السياسية الخاصة.

وفي سياق ذلك، كشف مسؤولون كبار في الإدارة الأميركية ومسؤولون مطلعون على المعلومات الاستخبارية أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ومسؤولي المخابرات يشعرون بالقلق من مخططات إسرائيلية لتوغل بريّ في لبنان يمكن أن يبدأ في الأشهر المقبلة إذا فشلت الجهود الدبلوماسية.

وقال مسؤول أميركي مطّلع لـ»سي ان ان»، إن التوغل الإسرائيلي المحتمل ربما يكون أوائل الصيف المقبل.

كما أشار إلى أن «الإدارة تعمل وفق افتراض حدوث عملية عسكرية إسرائيلية في الأشهر المقبلة».

وتابع قائلاً: «ليس بالضرورة أن يحصل التوغل خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ولكن ربما في وقت لاحق من هذا الربيع».

أضاف أن العملية العسكرية الإسرائيلية باتت احتمالاً واضحاً. وفي حين لم يتم اتخاذ قرار إسرائيلي نهائي بعد، إلا أن القلق البالغ من حصول مثل هذا التحرّك شق طريقه إلى الإحاطات الاستخباراتيّة لكبار المسؤولين في الإدارة، وفق ما أوضح شخص مطلع لشبكة «سي أن أن».

وأفادت قناة 12 الإسرائيلية بأن «الحكومة الإسرائيلية وافقت أمس، على تمديد إخلاء المستوطنات الحدودية مع لبنان وغزة إلى شهر 7 من العام الحالي.

إلا أن خبراء عسكريين شدّدوا لـ»البناء» على أن حزب الله نجح في ردع العدو وفرض معادلاته وقواعد اشتباك جديدة على «إسرائيل» التي لم تجرؤ على توسيع عدوانها الى حرب شاملة طيلة فترة الحرب على غزة. مستبعدين لجوء العدو الى عدوان شامل في ظل وجود قوة المقاومة في لبنان وغياب الضوء الأخضر الأميركي وعدم قدرة جيش الاحتلال على خوض جبهة بريّة جديدة لا سيما الجبهة الجنوبية مع حزب الله.

وأكدت أوساط مطلعة على موقف حزب الله لـ»البناء» أن الحزب سيلتزم بوقف إطلاق النار على الجبهة الجنوبية بحال تمّ التوصل الى اتفاق هدنة في غزة. مشيرة الى أن ما تقبل به المقاومة الفلسطينية يوافق عليه الحزب.

لكن المصادر حذّرت من أن استمرار الاحتلال بالعدوان على لبنان بعد دخول الهدنة في غزّة حيّز التنفيذ لن تتردّد المقاومة باستمرار عملياتها العسكرية والرد على أي عدوان بالطريقة المناسبة وهي على أتم الجهوزية للتصدّي لأي عدوان إسرائيلي كبير على لبنان.

وأشار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في حديث لـ «رويترز» أمس، إلى أن «هناك حديثاً جدياً قد يكون مطلع الأسبوع القادم عن وقف العمليات العسكرية في غزة يسمّى «تفاهم رمضان»، وأكد بأن وقف القتال في غزة سيطلق المحادثات حول التهدئة في لبنان.

وتوقع ميقاتي محادثات لأسابيع لتحقيق «استقرار طويل الأمد» في جنوب لبنان بمجرد التوصل إلى اتفاق غزة، وأكد بأنه «يثق أن حزب الله سيوقف إطلاق النار إذا فعلت «إسرائيل» الشيء نفسه». وكشف بأن «المبعوث الأميركي أموس هوكشتاين سيزور لبنان قريباً».

وفيما أشارت مصادر قياديّة في المقاومة الفلسطينية لـ»البناء» إلى أن حكومة الاحتلال لا تزال تماطل وتضيّع الوقت في المفاوضات وتطرح شروطاً وتسحب أخرى وتعود الى الطروحات نفسها ثم تتراجع، وتلوّح باستمرار العدوان على غزة وبدء العملية العسكرية في رفح، في محاولة للضغط والتهويل النفسي على المقاومة لإنزال مكاسب سياسية وأمنية وعسكرية والحؤول دون صرف انتصارات المقاومة الميدانية في المفاوضات لتحقيق مكاسب سياسية».

ولفتت المصادر الى أن «الاحتلال يستغل الوضع الإنساني الكارثي في غزة للضغط لفرض شروطه ودفع المقاومة للتراجع عن مطالبها وتفريغ أهداف ونتائج عملية طوفان الأقصى والهزيمة العسكرية لجيش العدو خلال الأشهر الخمسة الماضية».

وحذّرت المصادر من أن «الأميركيين والإسرائيليين يستخدمون في المفاوضات كافة أدوات ووسائل الضغط العسكرية والأمنية والسياسية والإعلامية لإجبار المقاومة على القبول بهدنة مؤقتة مع تبادل كامل للأسرى وتأجيل وقف إطلاق النار الى مراحل لاحقة، في محاولة لانتزاع ورقة الأسرى من يد المقاومة ثم العودة الى الحرب بشراسة أكبر»، مؤكدة أن «هذه الأساليب الخداعية لن تنطلي على المقاومة ولا على أهل غزة الذين قرّروا المواجهة حتى النفس الأخير لمنع الاحتلال من فرض شروطه والخروج بصورة الانتصار».

وعلمت «البناء» أن الأميركيين يمارسون ضغوطاً كبيرة على مصر وقطر لممارسة الضغط على حركة حماس لتخفيض سقف مطالبها والقبول بهدنة مؤقتة مع تبادل كامل للأسرى وفق الشروط الإسرائيلية وتأجيل الملفات الخلافية الى وقت لاحق.

إلا أن مصادر المقاومة أكدت بأنها لن تنجرّ الى أي اتفاق لا يراعي نتائج طوفان الأقصى وصمود المقاومة وتضحياتها الجسيمة وانتزاع ضمانات أمنية وإنسانية لأهلنا الصامدين في غزة والضفة الغربية.

على الصعيد الدبلوماسي، استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المارشال مارتن سامبسون والوفد المرافق، حيث جرى عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة لا سيما الميدانية منها على ضوء مواصلة «إسرائيل» لعدوانها على لبنان وقطاع غزة.

أيضاً، استقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سامبسون الذي وضع رئيس الحكومة «في أجواء الجولة التي يقوم بها في المنطقة في إطار مساعي التهدئة واعتماد الحلول الديبلوماسية وإيجاد حل دائم للقضية الفلسطينية».

كما التقى وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم في مكتبه المارشال SAMPSON، يرافقه خلفه الأدميرال Edward Ahlgren ووفد. وجرى عرض للأوضاع في لبنان والمنطقة إضافة الى مجالات التعاون بين وزارتي البلدين.

أيضاً، زار وزير خارجية النمسا الكسندر شالينبرغ السراي وعين التينة والخارجية. في خلال الاجتماع مع رئيس الحكومة، أكد وزير خارجية النمسا «أن الحل الديبلوماسي للوضع في المنطقة هو الخيار الأفضل للجميع». وشدّد «على ضرورة التوصل الى حل دولي للقضية الفلسطينية يضمن حق الفلسطينيين في العيش الكريم، بما يُساهم في إرساء الاستقرار في المنطقة».

وكانت المقاومة واصلت توجيه الرسائل الأمنيّة من خلال عملياتها النوعية ضد مواقع الاحتلال والمستوطنات الإسرائيلية، وأعلن حزب الله أنه استهدف ‏انتشاراً لجنود إسرائيليين في محيط موقع جلّ العلام بالقذائف المدفعيّة وحقّق فيه إصابات ‏مباشرة‏.

واستهدف «تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط تلة الكوبرا بالأسلحة الصاروخية».

وقصفت مستوطنة «إيلون» بدفعات من صواريخ الكاتيوشا ردّاً على استشهاد مواطنَين في كفرا». ونعت «المقاومة الإسلامية» «شهيدها محمود علي حمود من بلدة كفرا».

ونشر الإعلام الحربي في «حزب الله»، مشاهد من «عملية استهداف المقاومة الإسلامية قاعدة ميرون للمراقبة الجوية التابعة لجيش العدو الإسرائيلي شمال فلسطين المحتلة».

في المقابل تعرّضت بلدة الجبين وأطرافها لقصف مدفعي إسرائيلي مباشر. وأطلقت قوات الاحتلال منطاداً تجسسياً فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق. وتعرضت أطراف طير حرفا لقصف مدفعي. كما استهدف قصف مدفعي اسرائيلي مرتفعات الهبارية، فيما استهدف الطيران المسيّر بلدة بليدا. كما شنّت طائرات العدو أكثر من غارة على منطقة اللبونة وجبل بلاط، والمنطقة الواقعة بين رامية وبيت ليف.

وأعلنت قيادة الجيش، أنه «بتاريخ 29 / 2 /2024، وأثناء تنفيذ دورية مشتركة بين الجيش واليونيفيل في منطقة اللبونة، عثر عناصر الدورية على طائرة مسيّرة (Drone) تابعة للعدو الإسرائيلي تحمل منشورات، وقد عملت وحدة مختصة من الجيش على تفكيكها ونقلها».

كما أشارت قيادة الجيش في بيان آخر، الى أن «وسائل إعلامية ومواقع للتواصل الاجتماعي تداولوا في الآونة الأخيرة مقطع فيديو صادر عن جهة تابعة للعدو الإسرائيلي، يدّعي فيه وجود مواقع صواريخ وشبكة أنفاق في جبيل وكسروان».

وأكدت أنه «بعد إجراء التدقيق اللازم، يهمّ قيادة الجيش أن تؤكد كذب مزاعم العدو، وتوضح أن الفيديو يعرض مشاهد لمنشآت مدنية وحفريات تعود إلى مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان، أُقيمت لأغراض الصيانة ولحاجة سد جنة من تصريف المياه».

ولم يسجل الملف الرئاسي أيّ جديد بانتظار استكمال تكتل الاعتدال الوطني مساعيه. وفي حين يستقبل الرئيس ميقاتي سفراء اللجنة الخماسية الدولية اليوم، أعلن النائب وليد البعريني، في حديث إذاعي أن كتلة «الاعتدال الوطني» ستلتقي الاثنين المقبل كتلة «الوفاء للمقاومة»، وأكد البعريني أنّ «الرئيس نبيه بري لم يضع أي شروط على التكتل»، ناقلاً عنه «ضرورة الالتقاء في منتصف الطريق مع باقي الأفرقاء، وعلى أن تلاقي المبادرة تأييداً من الجميع».

وأوضح أن «الرئيس بري لاقى المبادرة بطريقة إيجابية، لكنّه لم يتبنّها حرصاً على نجاحها». وأكد أنّ «هناك تجاوباً من جميع الأفرقاء، لكن التنفيذ هو ما يؤكد إذا كان الجميع يؤيدون فعلاً المبادرة».

من جانبه، قال النائب سجيع عطية من السراي «الأمور تسير بشكل إيجابي وعلى أحسن ما يرام، ونأمل أن تحلّ الأعياد ونكون قد انتخبنا رئيساً للجمهورية».

بدوره، شدّد عضو «كتلة الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله إلى أن «حزب الله كان من دعاة إنجاز الاستحقاق الرئاسي من خلال التفاهمات الوطنية عن طريق الحوار الداخلي، وهو ما كان البعض يتمنّع عن القبول به ويُصرّ على معزوفته بتكرار عقد جلسات الانتخاب في المجلس النيابي، بمعزل عن أي تفاهمات مسبقة، ويرفض تلقّف أي مبادرة جرى إطلاقها في السابق.

لذلك فإننا اليوم مع الحوار الداخلي غير المقيّد بأي شروط مسبقة، أو وضع فيتوات أو فرض خيارات محدَّدة، وكنَّا دائماً من المتجاوبين مع الدعوات للحوار غير المشروط، خصوصًا تلك التي كان يطلقها رئيس المجلس النيابي، ومعروف من كان يرفض ويعطّل أي مسعى في هذا المجال». وأضاف: «نؤكد من جديد على أهمية الحوار الداخلي وعلى ضرورة أن يكون جاداً بنية الوصول إلى نتائج متفاهم عليها لانتخاب رئيس للجمهورية، وأي مبادرة في هذا المجال عندما تُعرض علينا سندرسها بروح إيجابية، من منطلق الحرص على الوصول إلى نتائج تحقق مصلحة البلد».

على صعيد آخر، اتهم وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري «القوات والكتائب كانوا جزءاً من دخول وتغطية النازحين السوريين إلى لبنان».

المصدر: صحف