تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الخميس  29-2-2024 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

الاخبار:

فِخاخ المفاوضات: المقاومة تتريّث

مفاوضات شاقّة في الدوحة: المقاومة ترفض صفقة على مقاس العدوّ

لليوم الثالث على التوالي، استمرّت الاجتماعات التفاوضية في الدوحة، فيما من المقرّر أن يعود الوفد الإسرائيلي المفاوض من قطر إلى الكيان، اليوم، إذا لم يُسجَل تطوّر كبير في المفاوضات، يستدعي تمديد إقامة الوفد هناك. وبحسب ما نقل المراسل السياسي لموقع «واللا» الإسرائيلي، باراك رافيد، عن مصادر إسرائيلية، فإن «هنالك تقدّماً بطيئاً ومطّرداً»، ولكن «لا تزال هناك ثغرات، ولم تُقدّم حماس إجابات سواء في ما يتعلّق بمسألة عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيُفرج عنهم مقابل كل أسير إسرائيلي، أو في ما يتعلّق بمسألة تواجد الجيش الإسرائيلي في غزة، وتفاصيل وقف إطلاق النار». وبحسب مصدر إسرائيلي، فإن «الرسائل القادمة من حماس عبر الوسطاء، هي رغبة في المضي قُدماً، ولكن في الوقت نفسه عدم الرغبة في إظهار المرونة».من جهتها، تؤكّد مصادر مطّلعة، لـ«الأخبار»، أن «النقاش دخل فعلاً في التفاصيل التطبيقية للصفقة المُفترضة، ولكن في هذه التفاصيل الكثير مما يمكن أن يفجّر عملية التفاوض برمّتها». وتوضح المصادر أن «النقاش امتدّ إلى عدد الخيام والكرفانات السكنية، وآلية إدخالها ومواقع تثبيتها في قطاع غزة»، مضيفة أن «القضايا الإنسانية المتعلّقة بالإيواء والمساعدات الغذائية والدوائية، وبعودة سكّان شمال القطاع إلى مناطقهم، تتقدّم في المفاوضات على قضية الأسرى وتفاصيلها، التي لم يجرِ بحثها بتعمّق بعد». وينبع ذلك، بحسب المصادر، من «الحرص الواضح الذي تبديه حماس على القضايا الإنسانية المتعلّقة بالمدنيين الفلسطينيين، كأولويّة في المرحلة الحالية». ولكنّ الحديث السابق، لا ينفي دقّة مجريات التفاوض وخطورتها، حيث يبدو هذا المسار هشّاً إلى حد بعيد، وقابلاً للانفجار في أي لحظة، علماً أن الألغام الحقيقية التي تهدّده قد تكون في التفاصيل المتعلّقة بتبادل الأسرى، أكثر منها في الشأن الإنساني.

وفي سياق متّصل، قالت الخارجية الأميركية، في بيان أمس، إن «الأمم المتّحدة غير قادرة على توزيع المساعدات في غزة بسبب الوضع الأمني». وأضافت: «نحاول استكشاف طرق أخرى لإيصال المساعدات إلى غزة»، ولكن «أفضل حلّ هو وقف مؤقت لإطلاق النار». ويمكن فهم هذا التصريح في سياق الضغوط «الناعمة» التي تمارسها واشنطن على «تل أبيب»، للسماح بتوسيع إدخال المساعدات إلى القطاع، وجعل ذلك بنداً في الصفقة المحتملة. لكن، بحسب المعلومات، لا يزال العدو يرفض الالتزام بعدد محدّد وواضح من شاحنات المساعدات، التي سيتعيّن عليه إدخالها إلى غزة، خلال الهدنة المفترضة. كذلك، يصرّ العدو على رفض عودة الذكور البالغين إلى شمال القطاع – باستثناء المسنّين – وهو ما تعدّه المقاومة تفريقاً للعائلات، وتصرّ على رفضه حتى الساعة.

وفي الإطار نفسه، دعا رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، إسماعيل هنية، في كلمة ضمن فعالية لـ«مؤسّسة القدس الدولية في بيروت»، جميع الأطراف إلى «المبادرة بكسر مؤامرة التجويع في غزة»، محذّراً الاحتلال من الهجوم على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، متوعّداً إياه بأن المقاومة ستتصدى له. وشدّد هنية على ضرورة الوصول إلى «جسور مساعدات مستدامة تقي غزة من براثن مؤامرة التجويع». كما حذّر هنيّة إسرائيل والولايات المتحدة من أن «ما عجزتا عن فرضه في الميدان لن تأخذاه بمكائد السياسة»، وقال إن «أيّ مرونة نبديها في التفاوض حرصاً على دماء شعبنا ولوضع حدّ لآلامه الكبيرة وتضحياته الجسام في حرب الإبادة الوحشية ضدّه، يوازيها استعداد للدفاع عن الشعب الفلسطيني». وبشأن المسجد الأقصى، وجّه هنية نداء إلى الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية والداخل المحتلّ، بأن يشدوا الرحال إلى الأقصى منذ اليوم الأول لشهر رمضان، مؤكداً «أن الأقصى سيبقى عنوان المواجهة». وأشار إلى أن العدوّ «يتوهّم أنه يفرّغ معركة طوفان الأقصى من معناها بمزيد من التغوّل على المسجد الأقصى»، لكن بذلك «يؤسّس المحتلّ من جديد لمعارك قادمة يكون الأقصى عنوانها».

وفي سياق متصل، وعلى خلفية مطالبة وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، بإقرار تقييد شديد على وصول المصلّين من الداخل المحتلّ والقدس إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، قرّر «كابينت الحرب»، في خطوة مفاجئة، إلغاء صلاحيّات بن غفير ومنعه عن المشاركة في اتخاذ القرار بشأن هذه القضية، وذلك بعد أن ضغط الوزراء بني غانتس وغادي آيزنكوت ويوآف غالانت على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وتوجّهوا إليه بالتحذير من أنه «في قضية متفجّرة لا مكان للاعتبارات الخارجية والسياسية». وبالتالي، لن تكون هناك قيود عمرية لمن يسمح لهم بدخول المسجد خلال شهر الصيام، من فلسطينيّي القدس والداخل المحتل. وبحسب قرارات «الكابينت»، فإن الشرطة الإسرائيلية هي من ستحدّد من سيدخل إلى الأقصى، وذلك وفقاً للمعلومات الاستخباراتية، حيث سيتمّ منع أي شخص يمكن أن يتسبّب دخوله بأحداث في المسجد. كما سيتمّ السماح لما بين 50 و60 ألفاً فقط، بالدخول أيام الجمعة.

وتعليقاً على تداول وسائل الإعلام العبرية هذه الأنباء، من دون صدور بيان رسمي، قال بن غفير: «أتوقّع من رئيس الوزراء أن ينفي التقرير الذي يفيد بأنه في قضية المسجد الأقصى، قرّر الانجرار خلف بيني غانتس القائل بأن الاستقرار والأمن يُشتريان بالخضوع والخنوع، وعن نيّة نقل الصلاحيات التي هي من اختصاص وزير الأمن القومي إلى مجلس الرؤية المدمّرة». وفي المقابل، قال رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد: «أهنّئ مجلس وزراء الحرب على القرار الصحيح بسحب صلاحيات إدارة المسجد الأقصى خلال شهر رمضان من إيتمار بن غفير». والجدير ذكره، هنا، أن الإدارة الأميركية مارست ضغوطاً على الحكومة الإسرائيلية للتخفيف من القيود التي أرادها بن غفير على المصلين، لاعتقادها أن ذلك سيؤجّج الصراع داخل فلسطين وخارجها.

هشاشة الضغوط تشجّع نتنياهو: الحرب باقية

حتى الآن، لا يوجد ما يكفي من أوراق ضغط، سياسية وميدانية، لدفع صاحب القرار في تل أبيب، أي رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، إلى وقف الحرب على قطاع غزة، والبحث في تسويات. إذ إن عوامل الدفع إلى مواصلة القتال – وإن بلا إستراتيجية تتعلق بـ«اليوم التالي» -، لا تزال أعلى بكثير من عوامل كبحه، فضلاً عن الكلفة العالية لوقفه، الأمر الذي يتيح لنتنياهو الاستمرار في التطلّع إلى تحقيق مصالحه الشخصية. كما أنه ليس لدى أصحاب الضغوط، من جهات وشخصيات، في داخل إسرائيل وخارجها، سوى هوامش ضيقة لدفع نتنياهو إلى تغيير موقفه، بل بات هؤلاء يُدفعون إلى تغيير مطالبهم، من اتفاق على إنهاء الحرب، إلى اتفاق على هدن مؤقتة، من شأنها أن تجمّد ما أمكن من الحرب نفسها، وإن لأسابيع معدودة، آملاً في تهيئة الظروف في اتجاه إنهاء القتال لاحقاً. ووفقاً للمعادلات الحالية، وحتى مع تخفيض سقوف التفاوض، لا يزال نتنياهو يعاند في تفاصيل الاتفاق الجزئي، ويماطل ما أمكن في البحث في بنوده وجزئياته، مع وضع عراقيل وطلب تعديلات وتقليص مهل وأحجام. على أنّ تراجع الوسطاء عمّا كانوا يأملون ويسعون إليه في بداية الحرب لم يتبلور إلا بعد تقدير موقف لديهم، بأن مواصلة الحرب من دون تحقيق أهدافها، تؤثر سلباً في إنجازاتها المحققة إلى الآن. وفي موازاة ذلك، لم تكُن ثمّة خيارات فعلية وواقعية ترجّح إمكانية إسقاط نتنياهو وائتلافه وفقاً لعملية سياسية داخلية، إذ تقابل تماسك الموقف الأيديولوجي لمكونات ائتلافه اليميني الفاشي، هشاشة في مركبات المعارضة، التي يتموضع جزء معتد منها إلى جانب رئيس الحكومة، ما يشكّل مناعة إضافية للأخير أمام الضغوط الداخلية والخارجية. وينطبق ما تقدّم على كلّ من الولايات المتحدة وأتباعها من الأنظمة العربية، ومن بينهم وسطاء حاليون؛ إذ يدرك هؤلاء أن ما يدفع نتنياهو إلى التمسك بمواقفه، يتمثّل في إدراكه أن الآخرين لن يواصلوا الضغط عليه، أو لن يرفعوا مستويات هذا الضغط، خشية تأثر مصالح إسرائيل سلباً، وبالنتيجة تأثر مصالحهم، ما يسفر بمجمله عن تعزيز مناعته في مواجهة مطالبهم.

تشير وثيقة نتنياهو إلى إدامة الوجود العسكري الإسرائيلي المباشر في غزة، تحقيقاً لـ«الانتصار» الذي يأمله

وبعيداً من الرؤى التي تُطرح على طاولة البحث، تعمل المؤسسة الأمنية، التي تعتقد أنها أنجزت عملياً مهماتها في قطاع غزة، على فرض حقائق ميدانية لليوم الذي يلي، وفي مقدمتها تموضع دائم في منطقة عازلة داخل حدود القطاع، على أن يكون ذلك جزءاً من الدفاعات التي تعمل عليها لمنع إعادة الاستنساخ لعملية «طوفان الأقصى» في المستقبل. بمعنى آخر، تحرص هذه المؤسسة على فرض إجراءات تتيح إبقاء اليد العليا لها أمنياً وعسكرياً داخل غزة، سواء بهدف تزويد المفاوض السياسي بأوراق ضغط، أو لفرض واقع مغاير ميدانياً، في حال تعذّر التوصّل إلى تسويات. واللافت في هذا السياق، خطة نتنياهو التي وضعت على طاولة «المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية» (الكابينت)، إزاء اليوم التالي. إذ رغم أنها جاءت، كما يرى الخبراء والمراقبون، مليئة بالتناقضات، مع غموض وافتقار إلى رؤية قيادية واستشراف واقعي للمستقبل، فهي تشير إلى اتجاه واضح: إدامة الوجود العسكري الإسرائيلي المباشر في غزة، وما يمكن وصفه بصوملة القطاع في حال نجاح الخطة، تحقيقاً لـ«الانتصار» الذي يأمله نتنياهو.

وبالنتيجة، قد يتبلور الاتفاق الجزئي بشأن الوقف المؤقت للقتال، والذي يعمل عليه الوسطاء، في المدى المنظور، وسط التفاؤل الكبير لدى هؤلاء بإمكانية أن تقبل حركة «حماس» به، خاصة أنه لا يسحب ورقة الأسرى منها، وإن كان يقضم قليلاً من فعاليتها، فضلاً عن إتاحته انفراجة، ولو ضئيلة، في ضائقة الفلسطينيين في غزة. أما الحرب نفسها، فهي ستتواصل، ولا سيما أنّ مدّة الهدنة التي يريدها ويعمل عليها نتنياهو، ليست كبيرة إلى الحدّ الذي يصعّب استئناف القتال في أعقابها.

«زيادات» القطاع العام: حفلة الترقيع مستمرّة

لا تصحيح فعلياً للأجور لأن كلّ الزيادات ستبقى خارج أساس الراتب

في إطار حفلة ترقيع أجور ورواتب القطاع العام التي مورست منذ اليوم الأول للأزمة، أقرّ مجلس الوزراء في جلسته أمس، أحدث نسخة من إصدارات الترقيع التي ترفض الاعتراف بالزيادات الممنوحة للعاملين في القطاع العام باعتبارها جزءاً من أساس راتبهم، بل أسمتها «تعويضاً مؤقّتاً» أضافت إليه «بدل بنزين» و«بدل مثابرة» فوق «بدل النقل». ورغم أن هذه الزيادات تُعدّ مجحفة لأنها لا تتناسب مع غلاء المعيشة الفعلي، إلا أنها ستعيد موظفي الإدارة العامة إلى العمل بنسبة 80%، وهي أدّت إلى إخلاء الشوارع من تحرّكات المتقاعدين التي توقفت بشكل واضح للعيان بعد اتفاق مباشر بين قيادة الجيش والحكومة.باستثناء الأساتذة (بمختلف فئاتهم) والقضاة، أُعطيت الزيادات لجميع الموظفين الإداريين والمتقاعدين والعاملين في جميع المؤسّسات العامة والمصالح المستقلّة بما فيها المستشفيات الحكومية والبلديات واتحاداتها. إذا جُمعت كل التعويضات المؤقتة التي حصل عليها العاملون في القطاع الخاص سابقاً وأمس، فإن العاملين في الخدمة والمتقاعدين سيتقاضون 9 أضعاف الراتب الأساسي. بذلك سيكون العاملون في الخدمة قد نالوا راتبين إضافيين في جولة أمس، بينما حصل المتقاعدون على ثلاثة رواتب إضافية. وقد نصّ القرار على ألا تزيد قيمة هذه الزيادة على 30 مليون ليرة شهرياً للعاملين في الخدمة، إلا أنه لا يجب أن يقلّ معاش المتقاعد عن 8 ملايين شهرياً. كذلك، أُقرّت زيادة «انتقائية» للضباط المتقاعدين برتبة عميد وما فوق، قيمتها 5 ملايين ليرة شهرياً تحت عنوان «بدل سائق». وبالإضافة إلى «التعويض المؤقّت» حصل العسكريون في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب، على تعويض نقل شهري مقطوع إضافة إلى السابق، بقيمة 4 ملايين ليرة ليصبح مجموع هذا التعويض 9 ملايين ليرة. وأيضاً نال العسكريون 12 مليون ليرة تُدفع لمرّة واحدة باعتبارها «تعويضاً إضافياً» ستُحدّد وزارة المال طريقة دفعه بالتنسيق مع مصرف لبنان.

وميّزت الحكومة بعطاءاتها بين الموظفين، فأعطت الإداريين من موظفين وأجراء ومقدّمي خدمات ومستخدمين، دون غيرهم، في حال حضورهم لـ14 يوماً شهرياً حوافز إضافية، تبدأ من ثمن 8 صفائح بنزين لموظف الفئة الخامسة، 10 للفئة الرابعة، 12 للفئة الثالثة، 14 للفئة الثانية، و16 للفئة الأولى، على أن يُعتمد سعر ثابت للصفيحة بقيمة مليون ونصف مليون ليرة.

وأدخلت الحكومة بدعة جديدة على قاموس الحوافز باسم «بدل مثابرة» تُعطى لموظفي الإدارة في حال قدومهم إلى العمل لأكثر من 20 يوماً شهرياً (الدوام الكامل)، وتراوح قيمة هذا البدل بين 15 مليون ليرة و25 مليون ليرة تبعاً للفئات الوظيفية. كما عدّل مجلس الوزراء بدل النقل لموظفي القطاع العام، ليصبح 450 ألفاً عن كلّ يوم حضور بدلاً من أن يكون ثمن صفائح بنزين. على أن تُقرّ الزيادات للإداريين بمفعول رجعي ابتداءً من أول شهر كانون الأول.

منذ بداية الجلسة بدا أن هناك اتفاقاً بين مكوّنات الحكومة على الزيادات، لذا جرى تأجيل النقاش فيها إلى آخر الوقت، وقد مرّت كل هذه التعديلات من دون نقاش أو تعديلات، إذ إن «الاتفاق على تعديل الرواتب أُنجز قبل أيام» بحسب مصادر متابعة.

في المحصّلة، لا تصحيح فعلياً للأجور، فكلّ الزيادات ستبقى خارج أساس الراتب، ولا يستفيد منها الموظف المقبل على التقاعد. بدلات البنزين ليست إلا تهريبة حكومية بهدف إنكار حقّ المتقاعد بالحصول على زيادة مماثلة للموظف في الخدمة. كما لا تعيد الزيادات إلى الراتب قيمته عام 2019، إذ لا تزيد نسبة التصحيح لموظف الفئة الثالثة بمضاعفة راتبه 9 مرات، وإعطائه ثمن صفائح البنزين، على 26% من قيمة الراتب قبل الانهيار.

هي حفلة ترقيع حكومية إذاً خسر فيها الموظفون والمتقاعدون والعسكر، وفاز كبار الضباط ببعض المكتسبات المادية والمعنوية. بحسب المعطيات، فإن قيادة الجيش فاوضت مجلس الوزراء في الشارع مستخدمةً ورقة المتقاعدين وحصّلت مكاسب للضباط من دون العسكريين. والواضح أن قائد الجيش جوزف عون استخدم المتقاعدين في أكثر من مناسبة لغايات وأهداف ذات طابع سياسي. عملياً، جرى استغلال الصعوبات المعيشية التي يعيشها هؤلاء من أجل أهداف لم تتضح صورتها بعد. فهم يعانون من هذا البؤس منذ فترة طويلة، لكن تحرّكهم في الأسبوعين الأخيرين كان لافتاً. العقل العسكري المترسّخ لدى العسكريين من الرتب الدنيا، أتاح لمجموعة من 30 عميداً متقاعداً التفاوض باسمهم. وبدورهم يتعامل الضباط مع قيادة الجيش على أساس أمر اليوم وكأنّهم عسكر في الخدمة الفعلية. وعند أول اتفاق بين القيادة ورئيس مجلس الوزراء، تُرك العسكر وحيداً، ووافق الضباط على ما عرضته الحكومة في أوّل مرّة، أي ثلاثة رواتب إضافية.

العسكريون المتقاعدون خائبون من ضباط مطيعين لـ«القيادة»

في ساحة الاعتصام أمس، أعداد قليلة، ووجوم سيطر على العسكريين المتقاعدين الذين وجدوا أنفسهم وحدهم، إذ تركهم عدد كبير من الضباط الأساسيين في التحرّك مثل شامل روكز وجورج نادر اللذين وُصفا من قبل المتقاعدين المعتصمين بـ«المطيعين لقيادة الجيش». ولولا وجود أعداد قليلة من المتظاهرين التابعين لجمعيات المودعين لأمكن القول بأنّ الساحات خالية تماماً.

في المحصّلة، كُسر آخر حراك مطلبي، وانسحب المتقاعدون من الشارع محمّلين المسؤولية لـ«القيادة الموعودة برئاسة الجمهورية والضباط المرتبطين بحسابات خاصة». فـ«عند إرضاء الضباط لا أحد يسأل عن العسكريين» أكّد أحد المتقاعدين. أول من أمس، وعند إعلان الحكومة عن ساعة اجتماعها انتظر المتقاعدون بياناً من تجمّع العسكريين المتقاعدين ورابطة القوات المسلحة يدعو لإقفال السراي مرّة أخرى. إلا أنّ «خيبة الأمل كانت كبيرة عندما أتت الدعوة إلى اعتصام رمزي من دون إغلاق للطرقات»، ودعوة عدد من الضباط المتقاعدين العسكريين لـ«انتظار سلسلة رتب ورواتب جديدة».

770 مليون دولار

هي كلفة رواتب القطاع العام بكل فئاته من موظفي الملاك والعسكريين في الخدمة والأساتذة والقضاة وغيرهم، بالإضافة إلى المتقاعدين من كل الفئات أيضاً، وذلك بعد الزيادات التي أقرّها مجلس الوزراء. كانت الكلفة تبلغ في عام 2018 نحو 10600 مليار ليرة أي 7 مليارات دولار، وكانت الكلفة توازي 40% من نفقات الخزينة في ذلك العام والبالغة 17.3 مليار دولار، وكانت تمثّل 12.5% من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 55.9 مليار دولار، أما اليوم فإن الكلفة تبلغ 22.3% من النفقات المُقدّرة في موازنة 2024 بـ 3.44 مليارات دولار، و4.2% من الناتج المحلي الإجمالي المُقدّر بنحو 18 مليار دولار

بدعتا البنزين والمثابرة

كانت لدينا بدعة بدل النقل الذي يمثّل جزءاً أساسياً من الراتب، أما اليوم وبسبب حفلة الترقيع التي مارستها الحكومة فأصبح لدينا الكثير من البدلات التي ستفوق أساس الراتب بكثير، ومن أبرزها بدل المثابرة وبدل البنزين. الأول هو عبارة عن مكافأة عن أيام الحضور، تراوح بين 15 مليون ليرة و25 مليون ليرة، والثاني سيكون على النحو الآتي:

– ما يوازي بدل 24 صفيحة محروقات لموظفي الفئة الخامسة والأجراء ومقدّمي الخدمات الفنية.
– ما يوازي بدل 30 صفيحة محروقات لموظفي الفئة الرابعة.
– ما يوازي بدل 36 صفيحة محروقات لموظفي الفئة الثالثة.
– ما يوازي بدل 42 صفيحة محروقات لموظفي الفئة الثانية.
– ما يوازي بدل 48 صفيحة محروقات لموظفي الفئة الأولى.

أول دخول ألماني على خط الاشتباك: اليمن يمنع فكّ حصار العدوّ

صنعاء | أحبطت صنعاء محاولة أميركية – بريطانية – ألمانية لتمرير سفن محظور مرورها يمنياً في البحر الأحمر. وأكدت مصادر ملاحية مطّلعة، لـ«الأخبار»، أن البحرية اليمنية اعترضت قافلة مكوّنة من ثلاث سفن، واحدة يونانية وثانية إماراتية كانتا متّجهتين نحو إسرائيل، وثالثة بريطانية حاولت اختراق الحظر بحماية عدد من السفن العسكرية الأميركية والبريطانية في جنوب البحر الأحمر.

ويمثّل هذا الاشتباك الذي امتد خمس ساعات، أول دخول ألماني على خط النار، من خلال الفرقاطة «هيسن» التي شاركت الأميركيين والبريطانيين فيه. وستكون لتلك المشاركة تبعات باعتبار أن الفرقاطة الألمانية تعمل ضمن المهمة الأوروبية «أسبيدس» التي يفترض أنها منفصلة عن تحالف «حارس الازدهار» الذي تقوده أميركا، وكانت قد أبدت عدم رغبتها في الاشتباك مع القوات اليمنية.وأشارت المصادر إلى أن إحدى السفن التي ترفع علم اليونان، كانت متّجهة إلى موانئ العدو، وتجاهلت تحذيرات البحرية اليمنية، وحاولت الاستمرار في المرور بمرافقة السفن العسكرية في المنطقة الواقعة بين مضيق باب المندب وجزيرة حنيش. وفي أعقاب رفض طاقمها التحذيرات الشفهية، تم إرسال تحذيرات نارية إليها كإنذار أخير، إلا أن السفن العسكرية الأميركية والبريطانية فتحت نيران أسلحتها، محاولة تمريرها مع السفينتين الأخريين بالقوّة، فكان الرد من قبل قوات صنعاء بأن خاضت اشتباكاً بحرياً مباشراً مع البوارج الأجنبية. وأوضحت مصادر محلية في الساحل الغربي، بدورها، في حديث إلى «الأخبار»، أن البوارج الأميركية والبريطانية والبارجة الألمانية أطلقت نيران مدفعيتها بشكل كثيف في أعقاب تعرض السفينة اليونانية لهجوم يمني، وقالت إن أصوات الانفجارات كانت تسمع في كل أرجاء الساحل الغربي في الخوخة ومناطق تخرى.

من جهتها، ذكرت شركة الأمن البحري البريطانية «أمبري»، أنها سجلت حوادث جديدة في البحر الأحمر، أبرزها سقوط صواريخ بالقرب من سفن شحن إماراتية ويونانية وبريطانية. وبحسب الشركة البريطانية، فإن سفينة شحن ترفع علم جزر المارشال ومملوكة لليونان أبلغت عن سقوط صاروخ “كروز” إلى يمينها، على بعد نحو 68 ميلاً بحرياً من مدينة الحديدة، بالتوازي مع إبحار سفينة مواد كيماوية تتبع الإمارات على بعد نحو 50 ميلاً من الساحل الغربي لليمن، فيما أظهرت مواقع متخصّصة بالملاحة البحرية وجود سفينة نفط بريطانية تُعرف بـ«سكاي 1» على بعد 60 ميلاً من الشاطئ نفسه، لحظة الهجوم الصاروخي اليمني الواسع. وكانت السفن الثلاث، وفق المصادر الملاحية، ضمن قافلة بحرية تحاول كسر الحصار اليمني على إسرائيل. وفيما لم يصدر بيان رسمي من قبل قوات صنعاء عن الاشتباك، إلا أنّ بياناً للقيادة المركزية الأميركية كشف عن تعرّض سفنها وبوارجها العسكرية، فجر أمس، لهجوم جديد في البحر الأحمر. وقالت القيادة إن طائراتها وسفنها اعترضت خمس طائرات تابعة لصنعاء في البحر الأحمر، مؤكدة أن الطائرات المسيّرة هدّدت سفن البحرية الأميركية وسفن “التحالف” في المنطقة.

وفي الوقت نفسه، أكدت مصادر ميدانية، لـ«الأخبار»، أن قوات صنعاء استخدمت طائرات مسيّرة وصواريخ بحرية، خلال محاولة بوارج من التحالف الأميركي – البريطاني، بدعم من الفرقاطة الألمانية، حماية القافلة، إلا أن القوات اليمنية أجبرت تلك السفن على تغيير مسارها. كذلك، أكدت وكالة الأنباء الألمانية تعرض «هيسن» لهجوم في البحر الأحمر، إلا أن الجانب الألماني زعم تمكّن قواته من إسقاط طائرتين مسيّرتين يمنيّتين. وتزامنت الاشتباكات الجديدة مع تنفيذ طائرات أميركية – بريطانية غارات على جزيرة لبوان في البحر الأحمر، للمرّة الأولى منذ بدء العدوان الأميركي – البريطاني على اليمن في تشرين الثاني الماضي.

وفي وقت تلقّت فيه الحكومة الموالية للتحالف السعودي – الإماراتي في عدن تحذيرات سعودية وروسية، خلال اليومين الماضيين، من مغبّة تقويض مسار السلام، حيث اعتبرت الرياض وموسكو أن الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار السائد في اليمن منذ مطلع نيسان 2022، غير ممكن، بحسب مصادر مطّلعة تحدثت إلى «الأخبار»، فإن بريطانيا استدعت، أمس، بشكل عاجل إلى لندن، قائد الفصائل الموالية للإمارات في الساحل الغربي، طارق صالح، في أعقاب هجوم وصُف بـ«المتشنج» لوزير الدفاع البريطاني، غرانت شابس، على اليمن، مع إخفاق بلاده في تأمين سفنها، وتصاعد المخاوف من تبعات اقتصادية كارثية لذلك. وأفادت المصادر بأن طارق صالح كرّر العروض السابقة التي قدّمها رئيس «المجلس الرئاسي»، رشاد العليمي، للأميركيين والبريطانيين، لتفجير الوضع على الساحل الغربي، وهو ما أثار ردة فعل مناهضة لهذه التحرّكات غير المنسّقة مع حكومة عدن، التي وصفتها بـ«الانفرادية»، وبأنها تعكس رغبة قادة الفصائل الإماراتية في الإتجار بملف البحر الأحمر.

وبحسب مصادر استخبارية في الساحل الغربي، فإن بريطانيا تنسّق بالفعل مع الإمارات، وتسعى إلى التصعيد البري على سواحل البحر الأحمر، بعد اعتراض السعودية على خطة أميركية سابقة قدمتها السفارة الأميركية في الرياض لوزير الدفاع في عدن، اللواء محسن الداعري، واشترطت فيها هيكلة كل الفصائل الإماراتية والسعودية، وتأطيرها تحت قيادة وزارة الدفاع في عدن، مقابل تقديم دعم للتصعيد العسكري البري، والسيطرة على مناطق محاذية للبحر الأحمر تحت ذريعة تأمين الملاحة البحرية والتجارة الدولية. في المقابل، تستعد صنعاء لأيّ مواجهات هناك، وسبق لها أن دفعت بقوات نخبة إلى تلك المناطق في إطار استعدادها لأيّ تصعيد مباغت بدعم أميركي – بريطاني.

اللواء:

إقرار تعويضات «ربط النزاع» لسنة مع القطاع العام

إعداد قطري – فرنسي لمؤتمر دعم الجيش وانتخاب رئيس.. وجبهة الجنوب على اشتعالها

أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته قبل يوم واحد من انتهاء شهر شباط مرسوم اعطاء بدلات تعويض مؤقت لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي، ويحمل الرقم 13020، باستثناء «العاملين والمستخدمين في المؤسسات العامة الذين يستفيدون حالياً من زيادات تفوق ما اشار اليه المرسوم».

كما استثنى المرسوم من الزيادات القضاة واساتذة الجامعة وافراد الهيئة التعليمية الملحقين بالادارة والذين استفادوا من الحوافز المالية التي اقرت لافراد الهيئة التعليمية ما قبل التعليم الجامعي.

ووصف مصدر وزاري مرسوم اعطاء الزيادات بأنه نوع من ربط نزاع مع الادارة والقطاع العام اقله حتى نهاية العام الجاري، سواء بوضع شروط للاستفادة من التعويضات المؤقتة (14 يوماً حضور) وتكليف التفتيش المركزي متابعة اعتماد آلة البصم الالكتروني لصرف التعويض المؤقت الشهري، لجهة اعطاء صفائح بنزين للحضور الى مكان العمل، بما لا يقل عن 1٫500٫000 ل.ل. لكل صفيحة بدءاً من 8 صفائح لموظفي الفئة الخامسة ومقدمي الخدمات وصولاً الى 16 صفيحة محروقات لموظفي الفئة الأولى.

و‎أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن قرار الحكومة بشأن رواتب والقطاع العام أمتص نقمة القطاع العام وينتظر أن يعيد انتظام عمل الإدارات، وهنا لا بد من ترقب تجاوب موظفي الإدارة مع القرار، وأشارت إلى أنه اقصى ما يمكن أن تصل إليه الحكومة التي أكدت أن الأموال مرصودة لهذه الزيادات.

‎ورأت هذه المصادر أن تأجيل بند إعادة هيكلة المصارف كان متوقعا على أن ليس معروفا إذا كان سيحضر مجددا ام أنه قابل للنسف في ضوء ملاحظات الوزراء ورفضهم شطب ودائع الناس، وهذا يتضح في وقت لاحق.

وستدفع الزيادات الجديدة بالدولار الاميركي على سعر 89500 ل.ل. وسيؤمنها مصرف لبنان بالتنسيق مع وزارة المالية والمصارف.
وازاء اضراب موظفي المالية، فإن رواتب شهر شباط لموظفي القطاع العام ستتأخر الأسبوع المقبل على ان تدفع بالصيغة القديمة.
‎وأوضحت المصادر أنّ الرواتب الجديدة بقيمتها التي أقرها مجلس الوزراء خلال جلسته، سيتم دفعها الشهر المقبل. أما في ما خصّ أموال المفعول الرجعي، فسيتم صرفها تدريجياً وعلى دفعات.
وجاءت العطاءات كما اعلنها وزير الاعلام زياد مكاري:

يُعطى العسكريون في الخدمة الفعلية 3 رواتب إضافية، إضافة إلى بدل نقل 9 ملايين ليرة بدلاً من 5».
وأضاف: «يُعطى المتقاعدون العسكريون والمدنيون 3 رواتب إضافية، كما يُعطى الإداريون راتبَين إضافيَين إذ يصبح مجموع ما يتقاضوه 9 رواتب شهرياً».
كما يُعطى «موظفو الإدارة العامة بدل حضور يومي بين 8 و 16 صفيحة بنزين بمعدل 14 يوم عمل شهرياً كحد أدنى شرط عدم التغيب».
وفي المقررات أيضاً، يُعطى «موظفو الإدارة العامة مكافأة مثابرة في حال أمّنوا حضور شهري كامل ووفق معايير انتاجية محددة ستُحدَّد لاحقاً».
وأقرّ مجلس الوزراء زيادات لموظفي القطاع العام على أن يكون الحد الأدنى 400 دولار والحد الأقصى 1200 دولار.
وأعلن المكاري أنّ «الزيادات التي أقرّتها الحكومة ستكون بفعول رجعي ابتدءاً من الأول من كانون الأول 2023».
مشيرا الى ان «كلفة الرواتب شهريًا تبلغ 10700 مليار ليرة لبنانية والتكلفة الإضافية للخطة 2900 مليار ليرة لبنانية.
أما الموضوع المتعلّق بالمصارف، فقد أرجئ للمزيد من الدرس، فيما أكد المكاري أنّ «الوزراء قدّموا مزيداً من الملاحظات».
وكان متقاعدو العسكريين والمجلس التنسيقي اعتصموا بعيد الثالثة من بعد ظهر امس امام السراي الكبير حيث واكبوا جلسة مجلس الوزراء، الذي اخذ ببعض اقتراحات العسكريين، لا سيما المتقاعدين منها، في ما خص التقديمات سواء «الكاش» او عبر بطاقات الائتمان.

بيان الأليزيه

دولياً، وفي اطار متابعة دور اللجنة الخماسية للاوضاع في لبنان، اكد امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على التزامهما بالتصدي للتحديات السياسية والاقتصادية التي يعاني منها لبنان، حيث يعاني الشعب هناك بشكل مستمر.
كما شددا على الحاجة الماسة الى انتخاب رئيس لبناني، ومواصلة التنسيق بشأن هذه المسألة.
واشار الجانبان الى ضرورة الاسراع بتشكيل حكومة ذات صلاحيات كاملة وتنفيذ الاصلاحات، مشيدين بالدعم والمعونة اللذين قدمتهما كل من قطر وفرنسا الى الشعب اللبناني والقوات المسلحة اللبنانية.
واكد الشيخ تميم والرئيس ماكرون التزامهما سيادة لبنان واستقراره بالمساهمة في خفض التصعيد، والاحترام الكامل للقرار 1701، مبدين استعدادهما لمواصلة دعم القوات المسلحة اللبنانية، بما في ذلك من خلال المؤتمر المزمع عقده في فرنسا، وجددا دعمها لليونيفيل والحفاظ على حريتها في التنقل.

«الإعتدال» واصل لقاءاته وفرنجية مستمر بالترشح

رئاسياً، ابلغ النائب طوني فرنجية باسم «التكتل الوطني المستقل» (4 نواب) رفض خيار انسحاب النائب السابق رئيس تيار المردة سليمان فرنجية من السباق الرئاسي.
واكد فرنجية الابن، بعد اجتماع مع وفد تكتل الاعتدال الوطني، الذي ضم النائبين احمد الخير وعبد العزيز الصمد، وامين سر التكتل النائب السابق هادي حبيش «اننا بعيدون عن الاسماء الرئاسية التي يطرحها البعض، ولن نذهب بالحياء او الاحراج لسحب ترشيح فرنجية».
وبالنسبة للحوار، قال: لن نعطي جواباً الا بعد التنسيق والتشاور مع حلفائنا ومع النواب الذين صوتوا لصالح فرنجية، بما فيهم حزب الله.
وما لم يذكره فرنجية، كشف انه النائب ميشال المر الذي اكد «اننا لم نعد بأي التزام.. ومرشحنا ثابت».
كما زار التكتل «نواب تكتل التوافق» الذي اعلن باسمه النائب عدنان طرابلسي «تأييده للحوار لكن يجب ان تؤمن له الظروف والمناخات الداعمة لنجاحه».
‏‎إلى ذلك لم تنتهِ جولة كتلة الاعتدال الوطني على الكتل النيابية والقيادات، وإذا كانت الأجواء حتى الآن ميَّالة إلى الإيجابية فإن الوقت كفيل بتبيان ذلك، ودعت إلى انتظار لقاء الكتلة مع كتلة الوفاء للمقاومة، وأشارت إلى أن مبادرة التكتل تظل قائمة والمعنيين بها يتمسكون بها ويريدون انجاحها، وفق المصادر التي رأت أن دعوة التشاور بين الكتل النيابية مرحب بها لا سيما أنها محلية.

الوضع الميداني
وشهدت جبهة الجنوب توتراً ملحوظاً يوم امس، وقصفت مدفعية الاحتلال الاطراف الشمالية لميس الجبل، وبئر الصليبيات في حولا وصولاً الى وادي السلوقي، ولاحقاً اغارت الطائرات المعادية على إبل السيق وياريت، وبنت جبيل كما سجل تحليق مكثف للطيران الحربي الاسرائيلي فوق الزهراني والغازية.
من جانبه، قصف حزب الله كريات شمونة، واعلن اعلام العدو سماع دوي انفجارات في المستعمرة الحدودية.

البناء:

ميشيغن توظّف مكانتها وتذيق بايدن طعم الهزيمة على خلفية الموقف من غزة

سكان شمال غزة أكلوا كسرات الخبز المتعفن قبل تهديد المقاومة وإدخال الطحين

استعدادا لمواجهات رمضان مجلس الحرب يسحب صلاحيات الأقصى من بن غفير

كتب المحرّر السياسيّ

المقاومة ليست معنية بما يُشاع عن قرب التوصل الى اتفاق، كما تؤكد قيادة حركة حماس والجهاد وسائر فصائل المقاومة. والمقاومة في تقدير الموقف مطمئنة الى مصادر قوتها في كل الجبهات من غزة الى اليمن الى لبنان والعراق وسورية، وفي غزة خصوصاً لدى المقاومة الثقة بأنها مستعدّة بما يكفي لجعل معركة رفح إذا وقعت مقبرة للاحتلال، وبأنها سوف تواصل إلحاق المزيد من الخسائر بجيش الاحتلال على كامل مساحة قطاع غزة بكل الأحوال، وما تمّ تسريبه من مسودة الاتفاق يكفي بالنسبة للمقاومة للقول إن لا نية جدية عند الأميركي أولاً والإسرائيلي تالياً بالتوصل الى اتفاق، ولهذا جاء كلام رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية واضحاً لجهة أن ما لم يأخذه الاحتلال بالقوة لن يأخذه بالخداع، داعياً إلى مساهمة عربية إسلامية في كسر مؤامرة التجويع.

عن التجويع تقول مصادر المقاومة إن ما عاشه سكان شمال غزة خلال مرحلة ما قبل إدخال كميات الطحين بفعل تهديد المقاومة بالانسحاب من المسار التفاوضي، كان تحت المستوى الذي يقبله أي بشري، حيث أكل الناس كسرات الخبز المتعفن وفتاته، وما وصل من الطحين ليس كافياً لاحتياجات أكثر من نصف مليون مواطن لا زالوا صامدين شمال غزة، حيث يقدّم الاحتلال التسهيلات لنشوء سوق سوداء يباع فيها كيلو الطحين بـ 11 دولاراً وكيلو الأرز بـ 27 دولاراً.

كلمة هنية التي تناولت ملف التجويع والتفاوض تضمنت إشارات واضحة لمشهد المسجد الأقصى في شهر رمضان، وتهديداً للاحتلال باشتعال ساحات الأقصى إذا طبق قرار منع المصلين من الوصول إلى مسجدهم في شهر الصيام. وقد ظهر صدى هذا التهديد في مداولات مجلس الحرب في حكومة الاحتلال الذي قرر سحب صلاحيات التعامل مع المسجد الأقصى من يد وزير الأمن الداخلي ايتمار بن غفير، وإبقاء المجال مفتوحاً أمام المجلس لاتخاذ القرارات المناسبة.

على المستوى الأميركي كان الحدث في ولاية ميشيغن التي تشكل مع ولاية بنسلفانيا بيضة القبان في ترجيح كفة الانتخابات الرئاسية، التي حُسمت عام 2020 لصالح الرئيس جو بايدن بفضل تصويت الناخبين فيهما لصالحه، وفي الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي برزت ظاهرة اللاملتزمين التي قادتها الجاليات العربية الإسلامية، تلويحاً بعدم التصويت لبايدن، وقد جمع هؤلاء أكثر من 100 ألف صوت بصورة فاجأت حملة بايدن، وفرضت حضورها على الإعلام. ورغم الفوز المتوقع لبايدن داخل الحزب إلا أنه جاء فوز بطعم الهزيمة مع ظهور تصويت اللاملتزمين، الذين تقدّمت صفوفهم عضو الكونغرس رشيدة طليب، وكان للجالية اللبنانية وزن مؤثر في صناعة هذه الظاهرة، ووفق المراقبين فإن عدم مبالاة بايدن بهذه الظاهرة يدفع الى المزيد من عدم مبالاة اللاملتزمين بفرضيّة وصول دونالد ترامب إلى الرئاسة، وأن استرداد هؤلاء للتصويت لصالح بايدن وقف على إجراءات جدية لتغيير الاتجاه في الدعم الأميركي لكيان الاحتلال وتغطية جرائمه في غزة ومساعدته على مواصلة الحرب ورفض وقف إطلاق النار.

فيما سرَى الحديث أمس، عن نجاح المفاوضات بالتوصل الى اتفاق لوقف إطلاق نار في غزة بين العدو الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية، تتجه الأنظار الى الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة وما إذا كان اتفاق وقف النار سيشمل الجبهة الجنوبية، في ظل تهديدات المسؤولين الإسرائيليين بأن التوصل الى هدنة في غزة ليس بالضرورة أن تشمل لبنان، فيما سبق وأعلن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بأن حين وقف العدوان على غزة ستوقف المقاومة الجبهة الجنوبية.

إلا أن أكثر من مصدر سياسي نقل عن مسؤولين أميركيين لـ»البناء» أن «إسرائيل لا تريد توسيع الحرب بل تردّ على العمليات العسكرية التي يقوم بها حزب الله على مناطق الشمال، بهدف ردع الحزب واستعادة الأمن لإعادة المستوطنين، وأن الحل بالتزام الطرفين بالقرار 1701».
ولاحظ خبراء عسكريون أن «حزب الله رفع وتيرة عملياته العسكرية كماً ونوعاً وأهدافاً أمس الأول، والكشف عن جزء من أوراقه ومفاجآته، ما شكل رسالة أمنية بالنار للحكومة الإسرائيلية من مغبة توسيع الحرب على لبنان لاستغلال ربع الساعة الأخير قبل فرض الهدنة بقرار أميركي لضرورات وأسباب متعددة».

ولفت الخبراء لـ»البناء» بأن «الهجمة المرتدة الواسعة النطاق التي نفذها حزب الله لا سيما في عكا ونهاريا على أهداف مدنية وعسكرية حساسة وإسقاط المسيرة الاسرائيلية هرمس، شكلت أفضل ذريعة للعدو لشنّ عدوان واسع على لبنان، لكنه اكتفى بالرد عبر ضربات محدودة في القرى الحدودية، ما يؤكد أن العدو مردوع أمام معادلة الردع والقوة التي فرضتها المقاومة إضافة الى غياب الضوء الأخضر الخارجي والأميركي تحديداً بالحرب على لبنان».

وأوضحت مصادر مطلعة على المقترح الفرنسي لـ»البناء» أن «جوهر المقترح الفرنسي هو تطبيق القرار 1701 ما يتناغم والمنطق الدولي من أجل المصلحة اللبنانية، وإبعاد حزب الله مسافة معينة عن الحدود والطلب من «إسرائيل» وقف انتهاكاتها»، لكن مصادر سياسية لفتت إلى أن ««إسرائيل» هي التي تحتل الأراضي اللبنانية ومن حق لبنان المطالبة بضمانات لوقف الاعتداء، وبالتالي الكرة في الملعب الإسرائيلي وليس فقط بالملعب اللبناني». وجزمت بأن «لبنان لن يستسلم للشروط والمعادلة الاسرائيلية، وعلى إسرائيل تطبيق القرار 1701 أولاً ثم يُطلب من لبنان ذلك».

وفيما تحاول بريطانيا إضافة ملف جديد الى سلة التفاوض مع حزب الله وهو إنشاء منظومة الأبراج التقنية على الحدود الشمالية والجنوبية للبنان بعنوان دعم الجيش اللبناني، لفت مصدر سياسي زار بريطانيا والولايات المتحدة مؤخراً إلى «اهتمام بريطاني غير مسبوق في الشأن اللبناني لم يصل لهذا المستوى، لمسناه في الخارجية البريطانية ومجلس العموم، ويتمحور الاهتمام حول ما يحدث في الجنوب والمساعدة في تطبيق القرارات الدولية وتعزيز دور الجيش اللبناني وتفادي توسيع الحرب، لكن بريطانيا ليست في اللجنة الخماسية لكنها تساعد عمل الخماسية، منطلقة من أهمية استقرار لبنان وعدم ربط الملف الرئاسي بالحرب في غزة والجنوب». ولفت المصدر لـ»البناء» الى أن «النافذة الدبلوماسية المتروكة للبنان لتفادي الحرب تضيق تدريجياً بسبب الانتخابات الأميركية والانتخابات العامة في بريطانيا وتأزم الوضع الميداني وبالتالي يصبح الحل الدبلوماسي أصعب مع مرور الوقت لمصلحة الحرب».

وعلمت «البناء» في هذا الصدد أن بعض الموفدين الدوليين سيعودون إلى لبنان لاستئناف المساعي على خط ضبط الحدود وتفادي الحرب، مع وجود مخاوف من عدم انسحاب أي هدنة في غزة على الجبهة الجنوبية.

وزعم المتحدث باسم رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أوفير جندلمان، أنّ «سكان شمال «إسرائيل» سيعودون حتمًا إلى منازلهم، وهناك جهود دبلوماسية للتوصل إلى حل»، وادّعى أنّه «إذا فشلت جهود تطبيق القرار 1701، سيبقى الخيار العسكري قائمًا وسيدفع حزب الله ثمنًا باهظًا».

وواصل حزب الله عملياته ضد مواقع وتجمعات الاحتلال، واستهدف انتشارًا ‏لجنود العدوّ الإسرائيلي في محيط موقع بركة ريشا بالأسلحة الصاروخية وموقع ‌‏الرمثا في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وحقق فيه إصابات ‏مباشرة.

من جانبها، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أنها أطلقت رشقتين صاروخيتين مكونتين من 40 صاروخ غراد من جنوب لبنان على شمال «إسرائيل»، ومقر قيادة اللواء الشرقي 769 وثكنة المطار في بيت هلل.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن سماع دوي انفجارات عنيفة في كريات شمونة وتفعيل الدفاعات الجوية، وعن وقوع أضرار في أحد المباني جراء سقوط صاروخ في كريات شمونة.

وقال الصحافي والمعلّق الصهيوني أودي عتصيون لموقع «والا» الإسرائيلي «إن مقطع الفيديو للطائرة المسيّرة «زيك» المتضرّرة، وهي تدور ببطء نحو الأراضي اللبنانية بعد إصابتها بصاروخ أطلقه حزب الله، كان تحذيرًا بارزًا ومثيرًا للقلق بشأنه». وأضاف: «بعد 30 سنة على اختيار طائرة «زيك»، في مناقصة سرية للغاية حينها في وزارة الأمن، لتكون أول طائرة مأهولة من بعد وهجوميّة تابعة لسلاح الجو، ظهرت للمرة الأولى وهي تسقط بنيران حزب الله».

في المقابل أغار طيران العدو على دفعتين مستهدفاً اطراف بيت ليف، كما سمعت أصوات الانفجارات في أجواء قرى القطاع الشرقي نتيجة انفجار صواريخ اعتراضية أطلقتها قوات الاحتلال.

على خط الاستحقاق الرئاسي، من المتوقع أن تقوم كتلة الاعتدال الوطني بجولة جديدة على الأطراف لبلورة أفكار المبادرة الرئاسية التي أطلقتها، والتقت أمس، كتلة الوفاء للمقاومة وكتلة المردة.

وفيما يجري الحديث عن التزام كافة الكتل النيابية بعد انتهاء التشاور في المجلس النيابي عدم تطيير النصاب، أشارت مصادر الثنائي حركة أمل وحزب الله لـ»البناء» الى استعداد الثنائي للتشاور والحوار من دون ربطه بإملاءات على الكتل أو مصادرة حق النائب في مغادرة جلسات الانتخاب. وجددت المصادر تمسك الثنائي بمرشحه الوزير السابق سليمان فرنجية المرشح الوحيد الجدي حتى الساعة. وتساءلت فلتتفق قوى المعارضة على مرشح موحّد وجدي وليدعونا الى جلسات مفتوحة.

وأشارت مصادر نيابية مطلعة في حزب «القوات اللبنانية» لـ»البناء» إلى أن «مبادرة كتلة الاعتدال لا تشبه طاولة الحوار التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري والتي تتطلب حضوراً وطنياً ورسمياً وتخالف الأصول الدستورية وتخلق أعرافاً جديدة، لكن لا يمنع من التشاور بين الكتل النيابية أو كأفراد في المجلس على أي استحقاق، مثل التشاور الذي حصل قبل جلسة مجلس النواب حول قائد الجيش، لكن تمّ بت الأمر بالتصويت داخل الجلسة، أما التشاور الثنائي والمتعدد الأطراف بالمباشر بين الكتل أو عبر كتل وسيطة للوصول إلى تصور عام على مقاربة الانتخابات، لكون الحركة التشاورية لا تنوب عن الدور الدستوري للنائب في الانتخاب في مجلس النواب». ولفتت المصادر الى أن «كتلة الاعتدال وفق ما أبلغتنا أنها أخذت التزاماً من الرئيس بري بأن الكتل التي ستشارك في التشاور يجب أن تمثل فوق الـ 86 نائباً ينتج عنها الطلب من بري فتح المجلس لعقد جلسات مفتوحة ودورات متتالية والتزام بعدم تطيير النصاب وتبقى الجلسة مفتوحة حتى انتخاب الرئيس».

من جهتها، أوضحت أوساط نيابية في التيار الوطني الحر لـ»البناء» أن «التيار الوطني الحر سيتعاطى بإيجابية مع كل طرح جدّي أو مبادرة يمكن أن تخرج لبنان من الفراغ الرئاسي والنفق المظلم الذي يعيشه، والوصول إلى انتخاب رئيس للجمهورية عبر جلسات متتالية للمجلس النيابي والتزام كل الكتل بتأمين النصاب في جلسات متتالية وصولاً الى انتخاب الرئيس، وإذا تم التوافق المسبق على اسم الرئيس وبرنامجه عندها نكون ارتقينا إلى مستوى التحديات الخطيرة والتي تتطلب إجماعاً وتكاتفاً». ولفتت الأوساط إلى أننا «لا نريد الدخول بدهاليز وزواريب لا توصل الى طريق واضح ونتيجة مجدية، إذا اعتمدت أي مبادرة على التزام بحضور الجلسات وعدم تطيير النصاب فستؤدي الى انتخاب»، مضيفة: «يجب أن يتمتع الرئيس المقبل بجبهة نيابية وسياسية متراصة متضامنة تسنده لكي يستطيع الحكم وإدارة البلد».

وعبّرت الأوساط عن رفض التيار لـ»أي تدخل خارجي والحفاظ على القرار السيادي والحر والمستقل بأي استحقاق وطني لا سيما الاستحقاق الرئاسي وبكل ما له علاقة بالشأن الداخلي مع تقدير أي دور مساعد ومسهل للدول الخارجية».

وأوضحت أجواء مطلعة على الحراك الفرنسي على الخط الرئاسي أن «الخريطة الدبلوماسية الفرنسية تغيرت في الآونة الأخيرة ما أثر على المقاربة الفرنسية للشأن اللبناني والرئاسي تحديداً، مسؤول العلاقات الدبلوماسية في الشرق الأوسط باتريك دوريل أصبح سفيراً في العراق واستبدل بشخصية أخرى، وكذلك الأمر مسؤول الاستخبارات الخارجية برنار إيمييه والمكلف بالملف اللبناني استبدل بآخر».

ولفتت المصادر لـ»البناء» إلى أن «الأولوية الفرنسية باتت لملف الحدود الجنوبية وليس للملف الرئاسي، حرب غزة والجنوب غيّرا الأولويات والجهد الدولي منصب حول تحييد لبنان عن الصراع القائم في المنطقة، لكن ذلك لا يمنع الاتفاق الداخلي على أولوية انتخاب الرئيس بمعزل عن الحرب، لإعادة بناء مقومات انتظام الحياة الدستورية الطبيعية».

على صعيد آخر، أقرّ المجلس زيادات لموظفي القطاع العام، على أن يكون الحد الأدنى 400$ والحد الأقصى 1200$». وأكّد وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري، أنّ «العسكريين في الخدمة سيأخذون 3 رواتب إضافية بحيث يصبح مجموع ما يتقاضونه 9 رواتب شهريًا، كما يتلقى المتقاعدون ثلاثة رواتب إضافية، مما يجعل إجمالي ما يحصلون عليه تسعة رواتب شهريًا. ويعطى الإداريون راتبين بحيث يصبح مجموع ما يتقاضونه 9 رواتب شهرياً».

وأضاف: «بدل حضور يوميّ للموظفين بين 8 – 16 صفيحة بنزين بمعدل 14 يوم عمل في الشهر كحد أقصى شرط عدم التغيب»، متابعًا «يتم تقديم مكافأة شهرية للموظفين وفقًا لمعايير إنتاجية محددة».

وكشف مكاري أنّ كلفة الرواتب شهريًا تبلغ 10700 مليار ليرة لبنانية، مضيفًا «تبلغ التكلفة الإضافية للخطة 2900 مليار ليرة لبنانية».

وكان مجلس الوزراء عقد في السراي الحكومي جلسة وعلى جدول أعمالها 27 بنداً من بينها ‎إعطاء تعويض مؤقت لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين. وقال وزير الاقتصاد أمين سلام: أنا مع إعطاء المتقاعدين العسكريين زيادة ٨ ملايين نقداً و٨ ملايين عبر بطاقة الائتمان. من جانبه، قال وزير الصناعة جورج بوشكيان: سحب مشروع قانون تنظيم المصارف وارد ونؤكد للعسكريين المتقاعدين أننا سنبذل ما في وسعنا لإنصافهم.

وقبيل الجلسة، تجمّع العسكريون المتقاعدون في شارع المصارف في بيروت لكنهم أشاروا الى انهم لن يقطعوا الطريق الى السراي.

وأكّد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في مستهل الجلسة أنّ «جلستنا تنعقد على وقع استمرار العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان ومناطق لبنانية أخرى. وفي هذا السياق فإننا في كل اللقاءات الديبلوماسية التي نعقدها نجدد التأكيد على وجوب العمل على وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، ونتفاعل بواقعية مع المبادرات الخارجية التي اعتبرها صادقة وننبّه للمخاطر وندين الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وسقوط الضحايا. كما أننا نجدد مطالبة المجتمع الدولي وممثلي الدول التي نلتقيهم بممارسة الضغط على «إسرائيل» لوقف اعتداءاتها وانتهاكاتها للسيادة اللبنانية، ونرفع الصوت تجاه المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية، منددين بالاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وغزة».

المصدر: صحف