تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الأربعاء 28-2-2024 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

البناء:

تظاهرة لطيّارين عسكريين أميركيين تضامناً مع زميلهم بوشنل: لا للإبادة الجماعيّة / بايدن يأمل بالتوصل إلى اتفاق الاثنين… ويقول إنّ لا عمليات عسكرية في رمضان / المقاومة تطلق 100 صاروخ وتستهدف ميرون وقاعدة خلال جولة لرئيس الأركان

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة البناء اللبنانية ” قال طيارون عسكريون أميركيون احتشدوا عند السفارة الإسرائيلية في واشنطن تخليداً لذكرى زميلهم ارون بوشنل الذي أحرق نفسه حتى الموت أمام السفارة داعياً لخروج أميركا من المشاركة في حرب الإبادة الجماعية التي تخوضها “إسرائيل” ضد الفلسطينيين. وتناوب الطيارون المحتجّون على الكلام مؤكدين تبني شعارات بوشنل بوقف حرب الإبادة بحق الفلسطينيين ووقف الدعم الأميركي للجرائم الإسرائيلية وحماية قادة “إسرائيل” من المحاسبة والمساءلة. ووجّهوا في ختام اللقاء التضامني النداء لكل الأميركيين وكل شعوب العالم للتحرّك بسرعة طلباً لتكثيف الضغوط عبر العالم لفرض وقف الحرب.
في أميركا أيضاً، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أنه متفائل بقرب التوصل إلى اتفاق للتهدئة في غزة، محدداً موعداً مبدئياً الإثنين المقبل، ناقلاً عن حكومة بنيامين نتنياهو تعهداً بعدم شن عمليات حربية في غزة خلال شهر رمضان، وفيما نفت حكومة نتنياهو معلومات بايدن عن قرب التوصل إلى الاتفاق مع مواصلة المساعي، لم تعلق على كلامه عن تعهّد إسرائيلي بعدم شن عملية كبرى في شهر رمضان.
على جبهة لبنان جنوباً تواصلت عمليات المقاومة، التي استهدفت قواعد إسرائيلية عديدة على طول الحدود حتى عمق الجليل الأوسط، وأطلقت خلال يوم أمس أكثر من 100 صاروخ، متنوّعة الأحجام والرؤوس، بينما تمّ استهداف أحد المواقع القتالية والقواعد في الجليل الغربي خلال جولة لرئيس الأركان هرتسي هليفي داخل القاعدة، في وقت لاحظ مراقبون إسرائيليون تراجع الاستنفار داخل قواعد القبة الحديديّة التي تضاءلت الحالات التي تطلق فيها الصواريخ المضادّة، وحالات أقل تنجح فيه صواريخ القبة بإسقاط صواريخ المقاومة.

استفاق الجنوب على إطلاق راجمة صواريخ من بلدة الطيري نحو كيان «إسرائيل». وأعلن حزب الله في بيانٍ استهداف قاعدة ميرون للمراقبة الجوية على جبل الجرمق في تمام الساعة 8:00 صباحاً رداً على ‏العدوان الإسرائيلي على محيط مدينة بعلبك في البقاع، بدفعة صاروخية كبيرة من عدّة راجمات. وسُمعت صفارات الإنذار في مستوطنات سعسع وكفار حوشن ودوفيف وسفسوفة في الجليل الأعلى، واعترضت القبة الحديدية عدداً من الصواريخ التي أطلقت نحو «إسرائيل» والتي استهدف بعضها قاعدة «ميرون الجوية» على جبل الجرمق. وأعلن جيش العدو الإسرائيلي «اننا استهدفنا موقعاً عسكرياً وبنية تحتية تابعة لـ»حزب الله» رداً على قصف قاعدة ميرون». أيضاً طال القصف المدفعي الإسرائيلي، محيط بلدة يارون ومحيط منطقة تلة الحمامص، وسقطت قذيفة قرب المدخل الغربي لبلدة الوزاني. وشنت «إسرائيل» غارتين على بلدتي جبشيت والبيسارية للمرة الأولى. كما استهدفت غارتان إسرائيليتان بلدة المنصوري في قضاء صور. في المقابل، استهدف “حزب الله” ‏موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وأصابه إصابة ‏مباشرة”. واستهدف حزب الله «التجهيزات التجسسية في موقع ‏الرمثا بالأسلحة المناسبة». واستهدف «جنوداً إسرائيليين على تلة الطيحات بالأسلحة المناسبة».
وقال ضابط في سلاح “ضد الدروع” في “حزب الله” لـ “الميادين”: “تكيّفنا مع أيّ متغيّر يُمكن أنّ يلجأ إليه العدوّ من خلال معرفتنا الكبيرة بالأرض”. وأضاف الضابط أنّ “ما شاهده العدوّ لم يتجاوز الخمسة في المئة من مستوى قدراتنا».
وغداة التصعيد الميداني غير المسبوق، بعدما وصلت الصواريخ الإسرائيلية الى البقاع، صدرت سلسلة تحذيرات دبلوماسية من تفلّت الأمور نحو ما لا تُحمَد عقباه، واستعجال لتنفيذ القرار 1701. في السياق، قال رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام الجنرال أرولدو لاثارو إننا “شهدنا خلال الأيام الماضية تحولاً مقلقاً في تبادل إطلاق النار”. وتابع “في الأيام الأخيرة، واصلنا عملنا النشط مع الأطراف لتخفيف التوترات ومنع سوء الفهم الخطير، ولكن الأحداث الأخيرة لديها القدرة على تعريض الحلّ السياسي لهذا النزاع للخطر”. وحث لاثارو “جميع الأطراف المعنيّة على وقف الأعمال العدائية لمنع المزيد من التصعيد وترك المجال لحلّ سياسي ودبلوماسي يمكن أن يعيد الاستقرار ويضمن سلامة الناس في هذه المنطقة”.
وليس بعيداً، استقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا فرونتسكا التي أطلعته على جولتها الأخيرة في المنطقة والآليات التي تسمح بتطبيق القرار الدولي 1701. ودعت كل الأطراف إلى التهدئة والعمل لإنجاز الحلول الديبلوماسية.
وأكدت وزارة الخارجية الأميركية، أن “واشنطن لا تريد تصعيد التوتر في شمال “إسرائيل” سواء منها أو من حزب الله”. وأعلنت أن “إسرائيل” أبلغت الولايات المتحدة أنها لا تريد التصعيد مع لبنان وأنها تريد حل النزاع دبلوماسياً.
سياسياً وحكومياً، لا يزال موعد جلسة مجلس الوزراء قائماً اليوم عند الثالثة في السراي اذا اكتمل النصاب وعلى جدول أعمال الجلسة المصارف ورواتب القطاع العام وإذا لم يكتمل النصاب فستؤجل الى الخميس المقبل.
وبالتزامن مع جلسة مجلس الوزراء ينفذ تجمع العسكريين المتقاعدين كل الموظفين والمتقاعدين عسكريين ومدنيين، اعتصاماً في ساحة رياض الصلح الساعة الرابعة عشرة، لرفضه العرض المطروح حول تصحيح الرواتب والأجور في القطاع العام والقاضي بإعطاء الضباط 3 معاشات والرتباء أربعة معاشات على أن لا تقلّ عن 8 ملايين ليرة لبنانية لكونه لا يؤمن الحد الأدنى من المطالب التي طالب بها التجمع لتحقيق العدالة والمساواة والحد الأدنى للعيش الكريم لكل عائلات الشهداء والموظفين والعسكريين والمتقاعدين.
وفي إطار المبادرات الرئاسية، يواصل تكتل الاعتدال الوطني الرئاسي، جولاته على المسؤولين والكتل السياسية والمراجع الدينية، فالتقى وفدٌ من التكتل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب أطلعه على تفاصيل المبادرة التي طرحها التكتل لانتخاب رئيس للجمهورية، وكانت مناسبة جرى خلالها التباحث في تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة. كما زار وفد تكتل الاعتدال رئيس اللقاء الديمقراطي، وقال النائب هادي أبو الحسن، “المطلوب اليوم أن لا نوصد هذه الأبواب، بل أن نشرّعها من أجل التسوية الوطنية والحلول”. وزار وفد “الاعتدال” البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الذي هنأهم على “المبادرة الحلوة”.
وتشدّد مصادر مطلعة على حراك الاعتدال، لـ “البناء” ان المبادرة دونها عقبات ولن تصل إلى الخواتيم المرجوة لا سيما أن حزب الله ورئيس مجلس النواب نبيه بري لا يزال يتمسك بترشيح الوزير السابق سليمان فرنسية لرئاسة الجمهورية، معتبرة أنها تدور في حلقة مفرغة خاصة أن حزب القوات واسوة بالتيار الوطني الحر يعترضان بشكل مطلق انتخاب فرنجية، وتجزم المصادر أن هناك عقبات تقف خلف عدم نجاح المبادرة وتتصل باقتناع اللاعبين المحليين والدوليين أن لا رئاسة في المدى المنظور، وأن كل الملفات مؤجلة إلى ما بعد انتهاء الحرب على غزة، مع تشديد المصادر على أن مبادرة الاعتدال لم تتطرّق الى جوهر المشكلة فالدعوة للتفاوض مهمة، لكنها لن تحصل إذا لم تتبدّد الهواجس.
وأكد تكتل لبنان القويّ في اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، تمسّكه بموقفه من انتخابات رئاسة الجمهورية باعتبارها استحقاقاً سيادياً لبنانياً داخلياً، لا يجوز ربطه بأي حدث خارجي. وجدّد التكتل تمسكّه بكل تشاور هادف ينتهي حكماً بانتخاب رئيس للجمهورية مع الأولوية أن يتمّ ذلك بالتوافق بين الكتل على اسم الرئيس وإلا فليتمّ الانتخاب بالمنافسة الديمقراطية”.

الأخبار:

النص الرسمي لورقة الإطار الجديد للهدنة في غزة

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة الاخبار ” تسلّمت حركة «حماس» من الوسيطين المصري والقطري نص الورقة المعدّلة لـ»اتفاق الإطار» الذي سبق أن أُعد في اجتماع عُقد في باريس بمشاركة الولايات المتحدة الأميركية ومصر وقطر وممثلين عن كيان الاحتلال. وجاء في النصّ الحرفي ما يأتي:
«بناء جسر للمرحلة الأولى من الاتفاق الشامل
مُقترح جسر الاختلافات في 22 فبراير/ شباط 2024
استناداً إلى الإطار العام للاتفاق الشامل الذي تم الاتفاق عليه بين الأطراف في باريس في 28 يناير/ كانون الثاني 2024، يشير النص التالي إلى أفكار عديدة تهدف إلى تركيز المُناقشات بشأن التوصل إلى جسر للاختلافات الحالية بين الأطراف وبهدف الشروع في المرحلة الأولى من الاتفاق الشامل قبل بداية شهر رمضان.

زيادة المُساعدات الإنسانية:
– يتفق الأطراف على الزيادة الكبيرة للمُساعدات الإنسانية لغزة، ملتزمين ببذل جهودهم القصوى لتحقيق هدف دخول 500 شاحنة من المُساعدات الإنسانية يومياً إلى غزة مع نهاية المرحلة الأولى.
– سيسمح الأطراف بالاستخدام الكامل لمعبري حدود رفح وكرم أبو سالم لإيصال المُساعدات الإنسانية. كما يتفق الأطراف على بذل جهود جادة لفتح ممر بحري لإيصال المُساعدات عبر قبرص مع نهاية المرحلة الأولى.
– يلتزم الأطراف بتوفير المساكن المُؤقتة بهدف الوصول إلى توفير أقرب عدد مُمكن من 200.000 خيمة و60.000 كارافان أو مساكن مُؤقتة مع نهاية المرحلة الأولى.
– توافق إسرائيل على السماح للشركاء الإقليميين بإعادة تأهيل المُستشفيات والمخابز في غزة، بما في ذلك السماح الفوري بدخول المعدات اللازمة وتوفير شحنات الوقود اللازم لهذه الأغراض وفقاً لكميات يتم الاتفاق عليها على أن تتزايد مع مُرور الوقت.
– توافق إسرائيل على دخول الآلات والمعدات الثقيلة لرفع الأنقاض والمُساعدة في الأغراض الإنسانية الأخرى، مع توفير شحنات الوقود اللازم لهذه الأغراض وفقاً لكميات يتم الاتفاق عليها على أن تتزايد مع مُرور الوقت. وتوافق حماس على عدم استخدام هذه الآلات والمعدات في تهديد إسرائيل.

حركة النازحين وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية
خلال إطار زمني مُتفق عليه بعد الشروع في المرحلة الأولى، ستقوم إسرائيل بإعادة تموضع قواتها بعيداً عن المناطق المُكتظة بالسكان في قطاع غزة وذلك خلال مُدة تنفيذ هذا الاتفاق. سيتم تعريف هذه المناطق، وتحديدها، والاتفاق عليها بين الأطراف قبل الشروع في المرحلة الأولى. وستتم إعادة التموضع بشكل يتيح الحركة التدريجية للنازحين من جنوب قطاع غزة إلى شماله.
يتفق الأطراف على وقف يومي للاستطلاع الجوي فوق غزة بمجموع (8) ساعات يومياً استناداً إلى جدول يتم الاتفاق عليه.
يلتزم الأطراف بالبدء بالعودة التدريجية لجميع النازحين المدنيين (باستثناء الرجال من سنّ الخدمة العسكرية) إلى شمال قطاع غزة خلال المرحلة الأولى. وسيتم تناول الآليات الخاصة بهذه العملية في مُناقشات أخرى بين الأطراف، ويُمكن أن يتم تحديدها بالأعداد، والفئات، أو المناطق مع مُرور الوقت لضمان العودة المنظّمة والآمنة.

المفاتيح:
مع نهاية المرحلة الأولى، يجب أن يتم إطلاق سراح جميع المُحتجزين الإسرائيليين من النساء كافة، والأطفال (دون سن 19)، والمُسنين (فوق 50 سنة)، والمرضى بمُقابل عدد مُحدد من المسجونين الفلسطينيين بمُوجب الأعداد المُدرجة أدناه، وأنه من المفهوم أن الترتيبات المُتفق عليها في المرحلة الأولى لن تسري على المرحلة الثانية التي ستخضع لمُفاوضات منفصلة لاحقة.
بمُقابل المُحتجزين الـ 40 المُدرجين تحت الفئة «الإنسانية»، سيتم إطلاق سراح ما يقارب 400 من المسجونين الفلسطينيين، تقريباً وفقاً للنسبة 1:10.
في مُقابل المُحتجزين النساء المدنيات الـ 7 اللواتي كان يتوجب إطلاق سراحهن في ديسمبر/ كانون الأول 2023، ستُقوم إسرائيل بإطلاق سراح مسجونين فلسطينيين إستناداً إلى النسبة المُتفق عليها سابقاً وهي 1:3. أي بمجموع = 21.
بمُقابل المحتجزين النساء المجندات الـ 5، سيتم إطلاق سراح مسجونين وفقاً لنسبة 3 مسجونين «بأحكام ثقيلة» + 15 مسجوناً آخرين مُقابل كل مُحتجزة من النساء المُجندات، أي بمجموع = 90.
بمُقابل المُحتجزين المدنيين الرجال (فوق سن 50 سنة) الـ 15، نسبة 1:6، أي بمجموع 90.
بمُقابل المُحتجزين الجرحى والمرضى من الرجال، نسبة 1:12، أي بمجموع 156.
ستقوم إسرائيل بإطلاق سراح المسجونين الفلسطينيين الـ 47 الذين سبق أن تم تبادلهم مُقابل جلعاد شاليط وتم اعتقالهم مُجدداً.
تلتزم إسرائيل باستكمال جميع الإجراءات القانونية اللازمة لضمان أن المسجونين المُطلق سراحهم لن تتم إعادة اعتقالهم استناداً إلى التهم نفسها التي تم اعتقالهم بمُوجبها سابقاً.
العدد الإجمالي الكلي للمسجونين الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم (بمن في ذلك عدد من المحكومين بأحكام ثقيلة) = 404 (أي بنسبة تقارب 1:10)»”.

تواطؤ مصري وصمت قطري على تبنّي مطالب إسرائيل | وقائع مناورة باريس: الأسرى مقابل الغذاء

وتحت هذا العنوان كتبت الاخبار ” تكشف تفاصيل ما يجري من مفاوضات بين الأطراف الإقليمية والدولية وقوى المقاومة، أن من يُطلق عليهم اسم «الوسطاء» ليسوا سوى أدوات ضغط تستخدم «معركة التجويع» بصورة مباشرة ضد المقاومة في غزة. ولم يعد خافياً على أحد أن الجانبين المصري والقطري لا يلعبان دور الوسيط الساعي إلى جسر الهوة بين متنازعين، بل يتصرفان بما يرضي الولايات المتحدة الأميركية التي غطّت كل مطالب العدو.وفي مراجعة لتفاصيل المفاوضات التي جرت منذ نحو ثلاثة أسابيع، يتبين أن المماطلة الإسرائيلية تمّت بغطاء أميركي وتواطؤ مصري وعربي، وكان الهدف الوحيد الذي قاله مدير الاستخبارات المركزية الأميركية وليام بيرنز أمام مشاركين في الاجتماعات، أن الوضع المأساوي في قطاع غزة، يحتّم على أهل القطاع أولاً، الضغط على قياداتهم لأجل السير باتفاق. ونُقل عن أحد هؤلاء قوله: «قال الأميركيون صراحة ومن دون مواربة، على غزة مقايضة الأسرى بالغذاء».
وإذا كان الجانب القطري يظهر تعاطفاً مع الجانب الفلسطيني، ويحاول إضفاء الطابع الإنساني على مهمته، فإن الجانب المصري يتصرف بصلافة كبيرة، منطلقاً من أنه لا حول ولا قوة لأي طرف في مواجهة ما تريده أميركا وإسرائيل. وما يحصل عملياً، هو أن الأميركيين والإسرائيليين، يعرفون أن الجانب القطري لن يمارس الضغط الذي يريده الأميركيون، ولذلك طُلب إلى المصريين ممارسة أعلى مستوى من الضغوط على المقاومة، واتهامها بأنها «غير مسؤولة، لا في يوم قامت بعملية طوفان الأقصى ولا في إدارة المعركة العسكرية غير المتكافئة»، وأنها «تضع شروطاً غير آبهة بأحوال أبناء القطاع» وأن المقاومة «تتجاهل الحقائق القوية التي تقول بأنه لا يوجد في العالم اليوم من يقف إلى جانب الفلسطينيين حتى يطلبوا ما يطلبونه».

وبحسب معلومات «الأخبار» فإن الجواب الرسمي والنهائي لم يصدر بعد عن حركة «حماس»، وإن الاتصالات جارية بين قيادة الحركة في الخارج وقيادة الحركة في الداخل، كذلك الاتصالات مع بقية الفصائل الفلسطينية. وبرغم أن المناخ يشير إلى مناخ سلبي سائد لدى المقاومة حتى اللحظة، إلا أن هناك «إشارات» ظهرت في مداولات بعيدة عن الإعلام، توحي بأن الوسيطين المصري والقطري تعهّدا للولايات المتحدة بأن الاتفاق سيكون ناجزاً قبل بداية شهر رمضان، وتفيد المعلومات، بأن ما أعلنه الرئيس الأميركي جو بايدن عن موعد قريب جداً، إنما هدفه وضع سقف لجميع الأطراف، وإنه يريد إلزام إسرائيل بإنجاز الاتفاق، لكنه يريد إلزام الوسيطين المصري والقطري بضرورة «إرغام» المقاومة على السير في الاتفاق.
أما في ما يتعلق بالمفاوضات والاتصالات الجارية حول الملف، فيمكن إيجازه بالآتي:
أولاً: إن ورقة إطار الاتفاق المعدّلة والتي أُقرت في 22 شباط الجاري وسُلّمت إلى حركة حماس، أطاحت بالورقة الأساسية التي سبق أن قُدّمت في 28 كانون الثاني الماضي، كما أطاحت بفكرة الهدنة الطويلة أو التهدئة المستدامة التي عُرض إنجازها على 3 مراحل. وقد تبيّن أن الولايات المتحدة ومصر وقطر تراجعت ووافقت على مسعى العدو إلى جعل الهدنة مقتصرة على هدنة تخصّ المرحلة الأولى فقط.
ثانياً: إن العدو تراجع، وبموافقة وتغطية الأطراف الثلاثة على إزالة كل البنود التي تفتح الباب أمام وقف مستدام لإطلاق النار كما وعدت المقاومة سابقاً. كما تراجع العدو عن فكرة الانسحاب التدريجي خلال تنفيذ المراحل الثلاث باتجاه حدود القطاع، وأعطت الورقة الجديدة قوات الاحتلال الحق باستمرار احتلالها مناطق واسعة من شمال وجنوب القطاع والإمساك بكل المنطقة الوسطى على جانبي وادي غزة.
ثالثاً: وافق الوسطاء الثلاثة على طلب العدو تحديد عودة سكان شمالي القطاع إلى منازلهم، وقبل الوسطاء بشرط العدو فصل أفراد العائلات، بعضهم عن بعض، وتمت الموافقة على أن تكون العودة محصورة بالنساء والأطفال والعجائز فقط. وذلك بحجة أن العدو يعتبر عودة الرجال بين 18 و60 سنة، بمثابة إحياء لتشيكلات حماس المدنية والعسكرية.

رابعاً: تبيّن أن الأفكار الجديدة، إنما هي تجسيد للمقترحات التي عرضها المصريون سابقاً، على رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، وقد تم تعديل صياغتها بما يتناسب ومطالب العدو. وتبيّن أن الأفكار المقابلة التي قدّمها هنية للمصريين في وقت لاحق، لم يؤخذ بها، وتحدّث المصريون عن أنه لا إمكانية لتحقيق المزيد.
خامساً: مارس الجانب المصري الضغوط ليس فقط على حماس، بل على فصائل أخرى في المقاومة الفلسطينية، وكرّر حجته بأنه لا يوجد أحد في العالم قادرٌ على لي ذراع الولايات المتحدة أو إسرائيل، ومحاولة إقناع المقاومة بالسير في الاتفاق على قاعدة «خذ وطالب».
سادساً: ترافقت المفاوضات، مع توسيع رقعة عمل قوات الاحتلال في التجريف والتدمير والسيطرة على كل المعابر بين المدن والبلدات الكبيرة داخل القطاع من جهة، وبتحريض جهات فلسطينية محلية في القطاع على خلفية الضغط الإنساني، وقد جرى استغلال احتجاجات حصلت من قبل مجموعات من الأهالي بسبب الحصار والجوع، وتم العمل على تحريك جماعات تخص المصريين والسلطة الفلسطينية لمطالبة حماس بالقبول بالصفقة من أجل توفير متطلبات الحياة، وصولاً إلى تظهير أصوات تطالب المقاومة بإطلاق سراح جميع الأسرى من أجل رفع الحصار.
سابعا: ساهمت المفاوضات، في تظهير الموقف الأميركي الفعلي، الرافض لوقف شامل لإطلاق النار، والموافق على الطلبات الإسرائيلية، بما في ذلك منح العدو سلطة الإشراف على برنامج المساعدات المفترض إدخالها. كما دلّت الاتصالات، على أن المصريين ليسوا بعيدين عن برنامج العمل في الفترة اللاحقة، وقد أبلغ المصريون الجانب الفلسطيني، بأن اتفاقاً جرى مع الأميركيين ومع قوات الاحتلال، لتسريع عمليات بناء مراكز جديدة لنقل مئات الألوف من النازحين من منطقة رفح خلال فترة الهدنة. وترافق ذلك مع المسرحية المصرية – الأردنية – الإماراتية – الفرنسية التي جرت تحت عنوان «مساعدات النشامى» والتي تمثل فضيحة لهذه الدول، والتي تسعى إلى إرضاء شعوبها بالحديث عن دورها في إيصال المساعدات. علماً أنه جرت خلال المفاوضات الإشارة بوضوح، إلى أن العدو يريد القيام بعملية عسكرية (بمعزل عن طبيعتها وحجمها) في رفح مباشرة بعد انتهاء الهدنة الخاصة بهذا الاتفاق”.

«تصعيد مضبوط» في «كباش اللحظات الأخيرة» قبل الهدنة: المقاومة تطارد رئيس أركان العدو

وتحت هذا العنوان كتبت الاخبار “يتواصل التصعيد المتبادل على جبهة جنوب لبنان في ارتقاء فرضته ديناميات المعركة وتطوراتها الأخيرة. إلا أنه لا يزال مضبوطاً على طرفَي الجبهة، وإن كان تجاوز بعض السقوف التي كانت سائدة حتى الآن. في هذا الإطار، واصل حزب الله الرد على اعتداءات جيش العدو عبر استهداف قواعد عسكرية واستراتيجية (قاعدة ميرون الجوية)، بهدف جبي أثمان في أكثر من مستوى تكتيكي وعملياتي، ولمنع العدو من فرض معادلاته على الساحة اللبنانية من البوابة الجنوبية. لذلك، تأتي ردود حزب الله هادفة في أكثر من اتجاه، من بينها تبديد أي تقديرات خاطئة لدى قيادة العدو. ومن الواضح أن ارتقاء ردود المقاومة يهدف أيضاً إلى كبح جماح العدو عن التمادي منعاً للتدحرج نحو مواجهة شاملة. ونتيجة ذلك، أنه لا يزال يلتزم بقواعد اشتباك، وإن كانت متحركة، إلا أنها بقيت مضبوطة بسقف «الردع العملياتي» المتبادل. ولعل من أهم النتائج التي تترتب على هذا المسار التصاعدي، أنه يُقوض الصورة التي يحاول قادة العدو ترميمها بالتهديدات والمواقف التهويلية.التصعيد المتزايد يمكن وصفه بـ«كباش اللحظات الأخيرة» التي تسبق تقرير مصير الهدنة المرتقبة في غزة، وما إذا كانت ستمتد مفاعيلها إلى الحدود مع لبنان، أم سيتم فصل الجبهات كما يواصل وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت التهديد.
وفي هذا الإطار، حملت عمليات المقاومة في الساعات الأربع والعشرين الماضية أكثر من رسالة، من حيث طبيعة الاستهداف والمدى، ومن ضمنها، استهداف قاعدة الفرقة 146، خلال وجود رئيس أركان الجيش هرتسي هليفي الذي جال على امتداد الحدود الشمالية، وأجرى تقديراً للموقف مع قائد المنطقة الشمالية وقائد الفرقة 146 وآخرين، كما التقى أفراد وحدات الاستعداد والحراسة المحلية في بلدة شتولا المحاذية للحدود. ومن هناك، قال هليفي: «لقد قرّر حزب الله مساء السابع من أكتوبر الماضي الانضمام (إلى المواجهة)، ما يعني وجوب جعله يدفع الثمن غالياً جداً بالمقابل»، في تكرار روتيني للتصريحات الإسرائيلية المرتفعة النبرة ضد حزب الله. لكنّ المشهد العام للتهديدات الإسرائيلية والواقع الميداني، لخّصته هيئة البث الإسرائيلية في خبر قالت فيه إن «حزب الله أطلق الصواريخ اليوم (الثلاثاء) على مقر قيادة الفرقة 146 في الجليل الغربي التي زارها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي».
وفي السياق، قال وزير الدفاع الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان، تعليقاً على القصف الصاروخي من لبنان إن «حكومة الحرب خسرت جبهة الشمال». فيما علّق رئيس المجلس الإقليمي لمنطقة مروم في الجليل، على التطورات بالقول: «لا نشعر بأن تصعيد حزب الله يتم ردعه».
وبخلاف تهديدات غالانت وهليفي، أشارت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية إلى أن وقفاً طويلاً لإطلاق النار يتم التوصل إليه في غزة سيؤدي إلى وقف إطلاق النار على الحدود مع لبنان. ورأت أن «هذا افتراض معقول يستند إلى سلوك حزب الله أثناء وقف إطلاق النار السابق الذي انضم إليه كجزء من الربط الذي خلقه بين الحرب في غزة ولبنان».

استهداف قواعد عسكرية واستراتيجية لتبديد أي تقديرات خاطئة لدى قيادة العدو

ميدانياً، شهد يوم أمس سلسلة عمليات نوعية على طول الحدود مع فلسطين المحتلة، استهدفت فيها المقاومة مواقع العدو وتجهيزاته التجسّسية، وردّت على اعتداءاته على المدنيين، خصوصاً في البقاع. ورداً على ‏العدوان الصهيوني على محيط مدينة بعلبك، ‌‎استهدف حزب الله قاعدة ميرون للمراقبة الجوية في جبل ‏الجرمق بدفعة صاروخية كبيرة من عدّة راجمات. وأعاد الحزب استهداف قاعدة ميرون للتحكم والسيطرة والمراقبة الجوية للمرة الثانية بدفعة من صواريخ ضد الدروع، ما أدى إلى إصابة قسم من تجهيزاتها ومعداتها الفنية والتجسسية وتدميرها بالكامل. ‏وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن 40 صاروخاً أُطلقت من لبنان تجاه قاعدة ميرون الجوية. وأقرّ المتحدث باسم جيش الاحتلال بأن صواريخ مضادة للدروع أصابت القاعدة وألحقت فيها أضراراً.
ورداً على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والمناطق الجنوبية، ‌‎استهدف حزب الله أيضاً ‌‏مقر قيادة الفرقة 146 في جعتون بعشرات صواريخ الكاتيوشا وحقّق فيها إصابات مباشرة. كما استهدف موقع رويسات العلم والتجهيزات التجسسية في موقع ‏الرمثا في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة، إضافة إلى ‏‏تجمع لجنود العدو الإسرائيلي على تلة الطيحات، و‏موقع المرج بالأسلحة الصاروخية.

حزب الله: لدينا غابة من الأسلحة المضادة للدروع
أكّد حزب الله أن المقاومة استخدمت في المعركة الحالية «ما لا يتجاوز خمسة في المئة من قدراتها المضادة للدروع، وتمكّنت من التكيّف مع أي متغيّر يمكن أن يلجأ إليه العدو من خلال معرفتها الكبيرة بالأرض». وفي حلقة خاصة بثتها قناة «الميادين»، كشف «الحاج جهاد»، أحد ضباط «سلاح ضد الدروع»، انه في أي حرب شاملة «تنتظر العدو غابة من أسلحة اختصاص ضد الدروع، ولن يتمكن من سحب جنوده أحياء من الميدان». وكشف أن أول استهداف لقاعدة ميرون الجوية «كان رسالة بأن المقاومة قادرة على تدمير هذه القاعدة الجوية». كما كشف ان منظومة «ثأر الله»، وهي عبارة عن منصة مزدوجة للصواريخ الموجهة كُشف عنها قبل عام، «ابتكرها حزب الله عام 2015، وهذا الإصدار الأول منها»، محذراً العدو بأنه «يجب أن يتوقع أجيالاً جديدة من هذه المنظومة، وقد استعملت بالفعل في الجبهة، لكن قادة جيش الاحتلال لم يجرأوا على مصارحة الضباط والجنود بالأمر حتى لا يرفضوا استقلال دبابات الميركافا»”.

المصدر: الصحف اللبنانية