تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الثلاثاء  27-2-2024 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

الاخبار:

وثائق ديبلوماسية تكشف مواقف الدول قبل 7 أكتوبر وبعده: لا أحد يريد الضغط على إسرائيل

ابراهيم الأمين

اطلعت «الأخبار» على وثائق سرية صادرة عن سفارات في عواصم عربية تغطي مداولات جهات دولية وعربية حول التطورات في قطاع غزة في تشرين الأول وتشرين الثاني الماضيين. وتتضمن تحذيراً نقلته دول عربية إلى الولايات المتحدة في شهر آب الماضي، أي قبل شهرين من عملية «طوفان الأقصى»، ومفاده أن استمرار الضغوط المالية والحيوية على قطاع غزة، وبخاصة منع الأموال عن وكالة الأونروا، سيؤزم الأوضاع في القطاع، وقد يدفع «حماس» إلى القيام بعملية عسكرية للفت أنظار العالم، وتكون لها تداعيات على إسرائيل وعلى دول الجوار. كما تتضمن الوثائق معلومات حول مواقف الامم المتحدة و دول عربية وغير عربية معنيّة بالصراع

أوردت مراسلة ديبلوماسية سعودية في الأسبوع الثاني من آب الماضي، أي قبل أقل من شهرين على عملية «طوفان الأقصى»، أنّ وفداً يمثل سفارات أربع دول عربية في واشنطن، التقوا مسؤولين في الكونغرس الأميركي، لحثّهم على إلغاء اعتراضهم على صرف مبلغ 75 مليون دولار لوكالة الأونروا من أجل تقديم المساعدات الغذائية لسكان قطاع غزة. وشرح الوفد للمسؤولين المعنيين في الكونغرس خطورة المعاناة في القطاع، ولا سيّما بعد خفض برنامج الغذاء العالمي مساعداته للعائلات الغزّاوية في تموز 2023، وحذّر من أنّ منع الأموال عن وكالة الأونروا سيؤدي إلى مفاقمة المشكلة، وبخاصة أن ثلاثة أرباع الفلسطينيين يعتمدون على تقديمات الوكالة الغذائية. وخلُص الوفد الديبلوماسي العربي إلى أنّ التقديرات المتوافرة لديه تشير إلى مخاوف جدية من أنّ هذا الوضع قد يدفع حركة حماس إلى القيام بعملية عسكرية كبيرة لتوجيه انتباه العالم إلى ما يحدث في غزة، ما ستكون له انعكاسات أمنية على إسرائيل، وتداعيات على مصر والأردن وبقية دول الجوار. ولم تلقَ هذه الرسالة صدى لدى المشرّعين الأميركيين الموالين لإسرائيل الذين شدّدوا على أن موقفهم يتلخّص في وقف تمويل الوكالة بانتظار إجراء إصلاحات في جهازها الإداري، كما أنهم يأخذون في الحسبان الاعتراض الإسرائيلي على الاستمرار في دعم الأونروا، وأشاروا أيضاً إلى فتور لدى الإدارة الأميركية حيال متابعة الموضوع برمّته.

وقالت مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط باربرة ليف لسفراء خليجيين في واشنطن الصيف الفائت، إنّ زيارتها الأراضي الفلسطينية في حزيران الماضي أظهرت لها كم أنّ الوضع في الضفة الغربية سيّئ. لكنّ ليف ركّزت اللوم على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، معتبرة أن المفاوضات لن تشهد أيّ تقدم ما دام على رأس السلطة، وقالت إنه أصبح كبيراً في السن، ولا يملك الشخصية القيادية التي تؤهّله للقيام بهذه المهمة.

مصر تعتبر الهدف تهجير سكان غزة

من جهته، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لوفد الكونغرس الأميركي إن مصر لن تقبل تصفية القضية الفلسطينية على حسابها حتى لو تطلّب ذلك مواجهتها بكل الوسائل، وأضاف أنّ وجود الفلسطينيين خارج أراضيهم لن يحل الأزمة، بل إنه يهدد السلام بين مصر وإسرائيل. وأشار إلى أنّ مثل هذه المقترحات ستضرّ بالأمن القومي المصري، وما تعنيه من احتمال تسلّل عناصر من حماس إلى داخل مصر. ورغم أن الرئيس المصري ركّز أمام الوفد الأميركي على أنّ حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني، فقد أكد أنّ ما قامت به لا يعطي إسرائيل الحق في قتل أهل غزّة بصورة جماعية وتجويعهم، وشدّد على أهمية معالجة الأسباب بدلاً من النتائج، مشيراً إلى أنّ المشكلة تكمن في تضييع حق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة طوال المدة الماضية.

أما وفد الكونغرس فقد نقل إلى القيادة المصرية موجزاً عن زيارته الرياض، وأنّ الوفد أبلغ المسؤولين السعوديين بأن ما حصل في 7 تشرين الأول «تم التخطيط له من إيران لوقف مسار التطبيع السعودي – الإسرائيلي الذي حقق نتائج طيّبة»، وأنه طلب من السعوديين المضيّ في خطوات التطبيع، لعدم إعطاء إيران فرصة لوقف السلام في المنطقة. وأعرب الرئيس المصري عن اعتقاده بأن التطبيع لا يمثل حلّاً متكاملاً لأزمات المنطقة، وقد أثبتت الأحداث الأخيرة صحّة هذه المقاربة، وبالتالي على الإدارة الأميركية أن تعمل على إحياء مساعي السلام وتحقيق تطلّعات الشعب الفلسطيني.

وأفاد مسؤول في الخارجية المصرية أنّ منسّق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك ذكر في لقاء مع وزير الخارجية المصري سامح شكري في القاهرة في تشرين الثاني الماضي، أنّ الولايات المتحدة تدعم حل الدولتين، لكنّ ذلك يتطلب رؤية شاملة متفقاً عليها بين الأطراف، والقيام بإصلاح في السلطة الفلسطينية والمؤسسات الأمنيّة التابعة لها، وأشار إلى أهمية دعم مصر والأردن لأيّ حلّ، وتوفير التمويل له من الدول العربية الغنية.

من جهته، رأى شكري أنّ الطرح القائل بأن حل الدولتين بحاجة إلى إصلاح السلطة الفلسطينية إنما يجعل المشكلة عند السلطة، في حين أنّ المشكلة الحقيقية هي أن الجانب الإسرائيلي يرفض حل الدولتين. وأكد شكري أنّ الحديث عن «ما بعد الحرب» غير واقعي من دون وقف النار، مشيراً إلى أنّ ما يحصل فعلياً هو تهجير لسكان غزة وتصفية للقضية الفلسطينية.

الأردن وهاجس التهجير

تفاعل الأردن شعبياً وسياسياً مع الأحداث في الضفة الغربية، على وقع مخاوف من التهجير، وأبلغ وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي عدداً من المسؤولين الغربيّين أنّ تهجير الفلسطينيين من أرضهم يُعدّ خطاً أحمر بالنسبة إلى الأردن، كما حذّر من أن تطال ممارسات إسرائيل الأماكن المقدسة، ما سيؤدي إلى إعطاء حجج «للمتشددين» في العالم الإسلامي لردود أفعال تخرج عن السيطرة.

أما عن زيارة ملك الأردن أبو ظبي في تلك المدة، فقال مصدر ديبلوماسي إنّ الملك عبدالله يريد من الإمارات مساندة المملكة للحصول على أنظمة دفاع جوي في مواجهة الصواريخ والطائرات المسيّرة، على غرار تلك التي أطلقها الحوثيّون على إسرائيل. وانصبّت مخاوف ملك الأردن على احتمال توسّع نطاق الحرب، وما قد يترتب على الأردن في مواجهتها.

ولقي اقتراح الرئيس الفرنسي بتشكيل تحالف دولي لمواجهة حركة حماس معارضة أردنية. وبحسب معلومات ديبلوماسي عربي، فقد أبلغ ملك الأردن الرئيس الفرنسي أثناء اجتماعهما في عمّان يوم 25 تشرين الأول 2023 بأن بلاده «لا تؤيد أيّ مبادرة تعتبر المقاومة الفلسطينية إرهابية». وعزا مسؤول أردني سبب رفض الاقتراح إلى أوضاع الأردن الداخلية التي لا تتحمل مثل هذه المواقف والتحالفات. وأدى هذا التباين حيال الاقتراح إلى إلغاء المؤتمر الصحافي الذي كان مزمعاً عقده بين الجانبين.

في المقابل، أفاد تقرير ديبلوماسي في أواخر تشرين الثاني الماضي أنّ الأردن استطلع رأي بعض الدول حول مسألة إصلاح السلطة الفلسطينية، وإمكان تقديم أسماء تحظى بمقبوليّة من جميع الأطراف لتولّي إدارة قطاع غزة. وطُرح في هذا الإطار اسم محمد دحلان الذي يحظى بدعم من الإمارات وجهات دولية، والأسير مروان البرغوثي. وبحسب التقرير، يمثل هذا الطرح حلاً وسطاً بين رفض إسرائيل التعامل مع حماس، وعدم إمكانية تحقيق الهدف الإسرائيلي المعلن بالقضاء على الحركة.

قطر والاستقطابات الخليجية

شهد الموقف الخليجي حيال التطورات في غزة بعد عملية «طوفان الأقصى» استقطاباً بين قطر التي تقيم علاقات مع حركة حماس وإسرائيل والولايات المتحدة، وبين السعودية التي كانت تتفاوض مع إسرائيل لإقامة علاقات معها، وتطمح إلى إرساء حلٍّ ما للقضية الفلسطينية يكون جسراً للمصالحة مع إسرائيل.

وفي وثيقة صادرة عن سفارة عربية، فإنّ مصدراً له صلة بدوائر الحكم في الدوحة قال إن السعودية والإمارات، ومعهما مصر، عبّرت عن عدم ارتياح حيال ما تقوم به قطر على صعيد وقف الحرب في غزة، وتبادل الأسرى وتوفير المساعدات الإنسانية. وذكر المصدر أن الإمارات عملت من أجل أن يكون لها دور مركزي في هذا المجال، لكنّ تموضعها إلى جانب إسرائيل في بداية الحرب شكّل عائقاً أمام طموحها، إضافة إلى أنّ علاقة قطر مع حماس حيث تستضيف عدداً من قياداتها أتاحت لها من الناحية الواقعية مقبوليّة لدى الجانب الأميركي، وكذلك الإسرائيلي.

وحول زيارة أمير قطر أبو ظبي في 9 تشرين الثاني 2023، ولقائه رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد، أفاد مصدر ديبلوماسي قطري في أبو ظبي أنّ أمير قطر طلب من الإمارات مساندة الدوحة في التحرّك لدى الجانبين الأميركي والإسرائيلي من أجل إعلان هدنة في غزة، لكنّ مصدراً آخر قال إنّ الجانب الإماراتي لم يكن متحمّساً على هذا الصعيد.

ومن جهة ثانية، ذكر مصدر ديبلوماسي أميركي في القاهرة أنّ الولايات المتحدة طلبت من قطر إعادة النظر في استضافتها قيادات من حركة حماس في الدوحة، بعد الهجوم الذي شنّته الحركة في 7 تشرين الأول 2023. وقال المصدر إنّ الجانب الأميركي أبلغ قطر بأن المسؤولين في واشنطن يقومون بإعداد تقييم حول وجود قيادات حماس في الدوحة وفقاً للتطورات في قطاع غزة، وأنهم لا ينظرون بعين الإيجابية إلى الأمر. وذكر المصدر أن قطر احتجّت على أن وجود قيادات حماس على الأراضي القطرية سمح بإقامة قناة اتصال أفضت إلى إطلاق عدد من المحتجزين الإسرائيليين لدى الحركة، وأن ذلك تمّ بعلم وموافقة واشنطن. وبحسب المصدر الأميركي، دفع الجانب القطري أيضاً بأنّ القيادة السياسية في حماس لم تكن على علم بالهجوم الذي حصل في 7 تشرين الأول، وأن من الضروري عدم تعميم الموقف الأميركي على كامل الصف القيادي في حماس، وبالتالي التفريق بين الجناحين السياسي والعسكري للحركة.

في المنحى نفسه، أكد سفير قطر في بيروت سعود بن عبدالرحمن آل ثاني في تشرين الأول الماضي تعرّض بلاده لضغوط أميركية بسبب وجود أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس في الدوحة. وقال إن إقامة المكتب تمت بموافقة أميركية من أجل بناء قنوات اتصال مع حماس، وهذا الأمر ينطبق على مكتب حركة طالبان في الدوحة، والذي أتاح في ما مضى اجتماعات مباشرة بين طالبان والمسؤولين الأميركيين بوساطة قطرية.

السعودية تنأى بنفسها
من جانب السعودية، فهي قرّرت عن عمد تأخير موعد القمة العربية الطارئة في الرياض إلى 11 تشرين الثاني 2023 (أي بعد شهر ونيّف على طوفان الأقصى، وبعد 12 يوماً من تاريخ الدعوة إليها)، رغم ضخامة الأحداث في الأراضي الفلسطينية وعدد الضحايا الفلسطينيين. بل وتعمّدت السعودية عقد القمة العربية الطارئة بتوقيت واحد مع القمة العربية – الأفريقية العادية والمقرّرة مسبقاً، ما أثار استغراب عدد من الأوساط العربية الرسمية. ويشير ديبلوماسي مصري في أبو ظبي إلى أنّ رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس طلب من ولي العهد السعودي في اتصال هاتفي تقريب موعد القمة العربية لبحث العدوان الإسرائيلي على غزة، لكنّ ابن سلمان أصرّ على عقدها في التاريخ المقرر ليتزامن مع موعد القمة العربية- الأفريقية، وكانت حجة ابن سلمان أنه لا يريد التأثير على زخم القمة الثانية في حال تمّ التبكير بموعد القمة العربية.

ولاحظ تقرير لبعثة ديبلوماسية خليجية في الرياض أن السعودية تعاملت مع الحرب على غزة وما ترتب عليها من تداعيات إقليمية برد فعل «هامشي» مقصود، وهي لم تغيّر جدول أعمالها الرسمي من منطلق إعطاء الأولوية لخطط الحكومة الاقتصادية ورؤية 20-30 وعدم تعريض علاقاتها مع الإدارة الأميركية لأيّ خضّات في وقت يجري العمل معها على إنضاج اتفاق لإقامة علاقات مع إسرائيل. ونُقل عن مسؤولين سعوديين أن الحرب في غزة «لا تتلاءم مع رؤية ولي العهد لشرق أوسط مزدهر». وذكر التقرير أنّ «مبادرة مستقبل الاستثمار» التي يُرمز إليها رسمياً على أنها النسخة السعودية من منتدى دافوس مضت وفقاً لما هو مقرّر، إضافة إلى إقامة حفلات غنائية وإطلاق «موسم الرياض» من دون الالتفات إلى الأصوات الداعية إلى تأجيله في ضوء أحداث غزة. وسمحت السلطات السعودية بتمرير تعليقات سلبية من جانب مسؤولين سابقين أو إعلاميين سعوديين تجاه الفلسطينيين بسبب ما اعتبروه «تضييع فرص السلام» في أوقات سابقة. لكنّ ذلك لم يمنع وجود استياء وغضب يعتملان في نفوس قطاعات شعبية سعودية واسعة، وقال التقرير إن غزة هي الموضوع الأول الذي يتداوله المواطنون السعوديون في مجالسهم الخاصة، لكنهم يتحاشون التعبير عن ذلك في العلن بسبب الخشية من تعريض أنفسهم لإجراءات انتقاميّة من جانب السلطات. ومن جهة ثانية، كشف التقرير أنّ مسار المفاوضات السعودية- الإسرائيلية لتطبيع العلاقات لم يتوقف رغم الإعلان عن تجميد المباحثات بسبب الحرب على غزة. ونسب إلى ديبلوماسي أميركي يعمل في المملكة أنّ عدم مبادرة السعودية إلى اتخاذ موقف قوي حيال أحداث غزة عائد إلى «رغبتها في استمرار العمل على مشروع التطبيع مع إسرائيل».

الإمارات «تشاغب»

في الأسابيع الأولى للحرب، رأى ديبلوماسي إماراتي في القاهرة أنّ الاجتماعات العربية من أجل بحث تداعيات الوضع في قطاع غزة غير مفيدة، محمّلاً حركة حماس المسؤولية عن الحرب الدائرة في غزة، وقال إنها تدفع المنطقة إلى حرب واسعة. ورأى الديبلوماسي الإماراتي أن إسرائيل ستواصل عملياتها العسكرية حتى القضاء على حماس أو استسلامها، وأنها مصمّمة على ضم قطاع غزة ومنع إقامة دولة فلسطينية، وبناءً على ذلك سيتم تهجير سكان غزة إلى سيناء المصرية. وأضاف أنّ هذا السيناريو سيُطبَّق في الضفة في حال تحرّك الفلسطينيون ضد السيطرة الإسرائيلية، إذ سيُرحّلون إلى الأردن. وذكر الديبلوماسي الإماراتي أنّ بلاده تجد أن مواطنيها أَوْلى بالأموال التي تُدفع إلى الفلسطينيين.

إلا أنّ دولة الإمارات التي هاجمت في بداية الحرب حركة «حماس» على خلفية تنفيذ عملية «طوفان الأقصى»، وعبّرت عن ذلك في مجلس الأمن حين وصفت هجومها على المستوطنات بأنه «بربري وشنيع»، خفّفت من لهجتها لاحقاً. لتطلب الخارجية الإماراتية نهاية تشرين الأول وقفاً فورياً لإطلاق النار، وتجنّبت الهجوم المباشر على حماس، خلافاً لموقفها الأول. ويلقي تقرير بعثة ديبلوماسية في أبو ظبي الأضواء على خلفيات التغيّر في «نبرة» الإمارات، وقال إن من جملة الأسباب تفاعلات شعبية عدة في بعض الإمارات التي تُكوّن اتحاد هذه الدولة، وهي عبّرت عن عدم ارتياح إزاء الموقف الرسمي لأبو ظبي، وكانت الشارقة في طليعة الإمارات التي أدانت الهجوم الإسرائيلي على غزة. ومن جملة الأسباب أيضاً تعرّض موقف الإمارات لانتقادات قوية في وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفعها إلى محاولة ردم الفجوة بين موقفها الرسمي ومواقف أخرى تحت السطح في داخل هذه الدولة. إضافة إلى أن الإمارات حرصت على توفير أجواء مناسبة تمهيداً لاستضافة قمة التغيّر المناخي التي انعقدت في نهاية تشرين الثاني، إذ كان لديها قلق من انعكاس الحرب في غزة على حضور قادة العالم لهذه القمة. لكنّ ذلك التغيّر في اللهجة لم يترتب عليه أي انعكاس على الموقف الجوهري لأبو ظبي التي ظلت تستقبل المسؤولين الإسرائيليين ومن بينهم رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلية الذي التقى في أبو ظبي مستشار الأمن الوطني طحنون بن زايد. كما لم تتخذ الإمارات أي إجراء ديبلوماسي احتجاجي ضد إسرائيل.

وأثارت مشاركة بعثة الإمارات في فيينا في اجتماع نظمته البعثة الإسرائيلية حول التطورات في غزة بتاريخ 2 تشرين الثاني 2023 استياء بعثات عربية عدة، رأت في الموقف الإماراتي تجاوزاً على التنسيق العربي بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة، ومخالفة لما أقر في اجتماعات الجامعة العربية بهذا الشأن. وأحدث موقف الإمارات شرخاً في الموقف العربي في العاصمة النمسوية.

السلطة الفلسطينية تبحث عن دور

تُفيد وثيقة ديبلوماسية استناداً إلى مصدر في الخارجية المصرية بإجراء محادثات بين السلطة الفلسطينية ومسؤولين أميركيين في مطلع تشرين الثاني الماضي، طرح خلالها الجانب الأميركي اضطلاع السلطة الفلسطينية بدور في إدارة القطاع بعد الحرب الحالية. وردّت السلطة بأنها لا تمانع من القيام بهذا الدور، على أن يكون ذلك مرتبطاً باتفاق شامل مدعوم عربياً، حتى لا يُؤخَذ على السلطة الفلسطينية أنها جاءت إلى القطاع على ظهر الدبابات الإسرائيلية.

وأبلغ وزير الخارجية في السلطة الفلسطينية رياض المالكي عدداً من الوزراء العرب على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة يوم 11 تشرين الأول 2023، بأن الرئيس عباس وجّه الأجهزة الأمنية الفلسطينية لمنع امتداد المواجهات من قطاع غزة إلى الضفة الغربية. وأشار إلى الجهود التي تبذلها حركة حماس لتصعيد الموقف في الضفة ضد إسرائيل، وقال إن «حماس في غزة لديها أسلحة متطورة من إيران، لكن الضفة الغربيّة لا تملك أي شيء للدفاع عن نفسها في وجه إسرائيل». ورأى المالكي أنّ الرئيس الأميركي بايدن يغطي إسرائيل وهو من يقود فعلياً الحرب في غزة.

غوتيريش: الضفة في خطر أيضاً

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في لقاء مع مجموعة من السفراء العرب في نيويورك في 13 تشرين الأول الماضي إن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل بالفعل في الهجوم على قطاع غزة، ولا تتحفّظ على دخولها إلى أراضي القطاع. ورأى غوتيريش أن إسرائيل لا ترغب فقط في تهجير الفلسطينيين من غزة، بل تريد فعل ذلك أيضاً في الضفة الغربية نظراً إلى أهميتها الدينية والأمنية بالنسبة إليها، مشيراً إلى أن إسرائيل نشرت نخبة قواتها في الضفة، وهذا قد يكون أسهم في نجاح هجوم 7 تشرين الأول على المستوطنات المقابلة لقطاع غزة. وذكر أنه سبق أن التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي في الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة وأن الأخير قال بنبرة متغطرسة إن إسرائيل قوة عظمى وإن الدول العربية هي التي تأتي إليها طلباً للسلام، مضيفاً أن إسرائيل لا تعير أهمية للفلسطينيين. وقال الأمين العام إن مجلس الأمن منقسم بشأن وقف النار، إذ ترفض الولايات المتحدة ودول أوروبية تقييد إسرائيل في مواجهة حماس. وتحدث السفير المصري أسامة عبد الخالق في اللقاء ففضّل أن يتقدم طرف غير عربي في مجلس الأمن بمشروع وقف النار، لأن العرب – وفقاً لرأيه- طرف في القضية، وتوقّع أن تطول الحرب وأن تنتج منها أزمة إنسانية كبرى، مؤكداً رفض ترحيل سكان غزة إلى الجنوب.

وأوصى الأمين العام للأمم المتحدة الدول العربية بالآتي:

– عدم الدعوة إلى هدنة، لأن ذلك يعني وقف القتال ثم استئنافه.
– عدم المطالبة بإقامة مناطق آمنة، لأنها ستكون واقعياً تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي.
– عدم التجاوب مع تعيين إسرائيل رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير منسّقاً للشؤون الإنسانية، لأن ذلك سيكون على حساب وكالة الأونروا.
– دعا إلى تفعيل المحاسبة عمّا حدث من انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، واغتنام الفرصة سعياً وراء حل الدولتين، وإلا فلن تكون هذه الحرب الأخيرة على الفلسطينيين.

أوروبا «ليست ملكية» روسيا تخشى التوطين في ليبيا

في الأيام التالية لعملية «طوفان الأقصى»، كان التعاطف الأوروبي مع إسرائيل قوياً بدرجة كبيرة، وحضرت دوماً مقولة «حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها» في كل تصريحات ولقاءات الموفدين الأوروبيين مع مسؤولين عرب. وروى مسؤول في الجامعة العربية أنّ وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك كانت الأكثر انحيازاً إلى إسرائيل بين نظرائها الأوروبيين، إذ قابلت الأمين العام للجامعة بعد زيارة لها إلى فلسطين المحتلة، وبدا أن المسؤولين الإسرائيليين قد تمكنوا من «غسل دماغها» وإقناعها بتبنّي روايتهم بالكامل إلى حدّ أنها أخذت أثناء الاجتماع تكفكف دموعها حين بدأت الحديث عن لقاءاتها مع عائلات إسرائيلية قُتل بعض أفرادها في عملية «طوفان الأقصى».

وقالت نائبة رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في القاهرة آنا شوو أثناء لقائها مع ديبلوماسي عربي في تشرين الثاني الماضي إنّ القرارات الصادرة عن القمة العربية الإسلامية المشتركة في الرياض خالفت توقعات دول الاتحاد الأوروبي، وإنّ عدم تبنيها قرارات قوية بحجم الأحداث في غزة عزّز موقف دول الاتحاد الداعمة لإسرائيل والتي تتساءل: «لماذا يجب على الأوروبيين أن يكونوا ملكيين أكثر من الملك؟». وأعربت شوو عن انزعاج دول أوروبية بسبب رفض مصر عروضاً لإقامة مستشفيات ميدانية على أراضيها والمساعدة في الإغاثة.

كما وصفت سفيرة النرويج في لبنان إنغفيلد بيرغراف ما صدر عن القمتين العربية والإسلامية في الرياض بشأن الحرب في غزة بأنه دون المستوى المتوقع. وأثناء لقاءات في بيروت، وصفت بيرغراف الموقف الأوروبي في التعامل مع الحرب في غزة بأنه ينطوي على ازدواجية.

من جهته، رأى نائب وزير الخارجية والمبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف أثناء لقاء مع سفراء عرب في موسكو في تشرين الثاني الفائت أن إسرائيل ليست في صدد القبول بإقامة دولة فلسطينية مستقلة، ناقلاً هذا الكلام عن السفير الإسرائيلي في موسكو.

وأفاد بوغدانوف أن عملية تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة بدأت فعلياً. ورأى أن مصر قد تتأثر بالضغوط الأميركية لاستقبال اللاجئين من غزة. وأشار إلى تخوّف ليبي من مساعٍ غربية لنقل اللاجئين الفلسطينيين والأفارقة إلى جنوب ليبيا، وإقامة كيان لهم هناك.

وأشار إلى أنه إذا استمرت إسرائيل باستفزازاتها لسوريا فقد تدفعها إلى الانخراط في المواجهة. ووصف كلمة الرئيس السوري في القمة العربية الإسلامية بأنها كانت من أقوى كلمات الرؤساء المشاركين.

وأثناء زيارة وفد وزراء خارجية دول عربية وإسلامية والأمين العام لجامعة الدول العربية والأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي إلى موسكو في 22 تشرين الثاني 2023 بناءً على قرار قمة الرياض لحشد الدعم الدولي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، لاحظ الجانب الروسي عدم وجود رؤية مشتركة لدى الوفد حول مستقبل القطاع. ورأى مصدر ديبلوماسي روسي أن الإدارة الأميركية تعمل على التأثير في موقف مصر والأردن من أحداث غزة عبر استغلال ظروفهما الاقتصادية.

المفاوضات تدخل في التفاصيل | المقاومة للعدو: لا رضوخ تحت سيف التجويع

تواصلت، أمس، الاتصالات المكثّفة بين مصر وقطر والولايات المتحدة وإسرائيل، بالإضافة إلى أخرى مماثلة مع الفصائل الفلسطينية، وبالخصوص حركة «حماس»، ولكن على مستويات دنيا. وتقرّر، خلال هذه الاتصالات، أن تشتغل الوفود في لقاءات الدوحة، التي انطلقت أمس أيضاً، على تفكيك نقاط «فنّية» عالقة، تمهيداً للتوصّل إلى صفقة تبادل للأسرى، يفترض أن يعلن عنها خلال اجتماعات تستضيفها القاهرة في غضون أسبوع، وفقاً لما أفادت به مصادر مطّلعة على المفاوضات، «الأخبار». لكن حتى ظهر أمس الإثنين، كانت الأجواء لا تزال مليئة بالتعقيدات، فيما عادت الأوساط الإسرائيلية، بعد أن تعمّدت المقاومة كبح التفاؤل الذي أشاعه العدو منذ ما قبل اجتماع باريس بنسخته الثانية، إلى إظهار مزيد من «الحذر». وهو ما ترافق مع نشر وسائل إعلامية بنود «اتفاق الإطار» الأولي الذي وافقت عليه إسرائيل في الاجتماع المذكور، ومن بينها إعادة تموضع قواتها خارج المناطق المكتظة، ووقف الاستطلاع الجوي لمدة 8 ساعات يومياً، فضلاً عن القبول بمطلب «حماس» «زيادة دخول المساعدات والمنازل المؤقتة إلى القطاع وإدخال آليات ومعدات ثقيلة إليه»، مع اشتراط «عودة تدريجية للنازحين إلى الشمال باستثناء من هم في سن الخدمة العسكرية». أما بشأن الأسرى، فوافق العدو، بحسب تلك المعلومات، على الإفراج عن 400 أسير فلسطيني بينهم عدد من أصحاب الأحكام العالية، في مقابل إفراج المقاومة عن 40 أسيراً إسرائيلياً من النساء وكبار السن. وبحسب مصادر مطّلعة تحدثت إلى «الأخبار»، فإن «أولوية حماس الآن هي تحسين الأحوال الإنسانية للشمال بشكل خاص، وليس تكبير عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيُطلق سراحهم في المرحلة الأولى». كما أن «التعامل الإيجابي الإسرائيلي مع مطلب الحركة إدخال البيوت الجاهزة والخيام إلى الوسط والشمال أعطى إشارات إيجابية ودفعة للمفاوضات»، وفقاً للمصادر نفسها.وكانت إسرائيل قد أوفدت إلى قطر، هذه المرة، فريقاً من الجهات المهنية، بخلاف الوفد المعتاد الذي يترأسه رئيس جهاز «الموساد»، ديفيد برنياع، في حين نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادرها أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وجّه الوفد المفاوض بأن يصرّ على مطلب «إبعاد» بعض الأسرى الفلسطينيين المنوي إطلاق سراحهم في الصفقة، إلى الدوحة.

وفي الدوحة، بحث أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، مع رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية، الجهود الهادفة إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وأكّد هنية، خلال اللقاء، أن «الحركة استجابت لجهود الوسطاء، ووافقت على مسار المفاوضات، وأبدت جدية ومرونة عالية، ولكنها ترى أن العدو الصهيوني يماطل وهو ما لن تقبله الحركة في أي حال من الأحوال، ولن يكون الوقت مفتوحاً أمام ذلك». وشدّد هنية على «ضرورة وقف المجازر التي يرتكبها الاحتلال»، مضيفاً أن «وقف حرب التجويع يحظى بأعلى درجات الاهتمام ولا ينبغي ربط ذلك بأي قضايا أخرى، ولن نسمح للعدو باستخدام المفاوضات غطاءً لهذه الجريمة». وفي المقابل، كشف المراسل السياسي في «إذاعة الجيش» الإسرائيلي، دورون كدوش، أن أهم نقاط الخلاف التي يتمّ بحثها في المفاوضات، هي:

1- مطلب «حماس» إعادة سكّان شمال غزة إلى منازلهم، وهو ما لن يسمح به الجيش الإسرائيلي حالياً على الإطلاق، لكن أحد الحلول الممكنة التي ستتمّ دراستها، هو اقتراح الولايات المتحدة السماح بعودة الأطفال حتى سن 14 عاماً والنساء فقط، مع وضع ممرّات وحواجز لفحص كل شخص سيمرّ إلى شمال القطاع.
أولوية «حماس» الآن هي تحسين الأحوال الإنسانية للشمال بشكل خاص

2- تطلّع إسرائيل إلى إقامة مدن خيام في منطقة الوسطى ومخيمات خان يونس لسكان غزة الذين فقدوا منازلهم، وهو ما ترفضه «حماس التي لا تزال تتمسّك بمطلب إنهاء الحرب وخروج الجيش الإسرائيلي من جميع مناطق القطاع»، وفق كدوش.

أما موقع «واينت»، فقد نقل عن من وصفهم بالمسؤولين السياسيين الإسرائيليين الكبار أنه «لم يتمّ إحراز أي تقدّم»، فيما أبلغ وزير الجيش، يوآف غالانت، عائلات الجنود الأسرى، أمس، أن «موقف المؤسسة الأمنية سيكون واضحاً: العودة الكاملة للمدنيين إلى شمال قطاع غزة لن تتمّ إلا بعد عودة جميع المختطفين، وحتى لو اضطررنا لوقف النار مؤقتاً، فسنقاتل مرة أخرى حتى عودة آخر المختطفين». وفي المقابل، وعلى خلفية تطورات المفاوضات، أعلن أهالي الأسرى أنهم سينطلقون، يوم غد الأربعاء، في مسيرة تستمرّ أربعة أيام من غزة إلى القدس المحتلة.

على خط مواز، وافق «كابينت الحرب» على بدء عملية «نقل تجريبي» للمساعدات الإنسانية من داخل الكيان إلى شمال قطاع غزة. وبذلك، يستجيب العدو للضغوط الأميركية لإيصال المساعدات مباشرة إلى الشمال، ولكن بعيداً عن «الأونروا» وعن «حماس». وبموجب هذا القرار، ستمرّ شاحنات المساعدات بفحص أمني في أحد معبرَي «كيرم شالوم» أو «نيتسانا»، ثم تدخل إلى شمال غزة عبر «ممرّ إنساني» يحدّده جيش الاحتلال، فيما سيكون أول مواقع «التجربة» في حيّ الزيتون، حيث سيتمّ تسليم المساعدات إلى «الجهات المحلّية»، التي تزعم إسرائيل أنها قامت بتحديدها في الأسابيع الأخيرة، وتواصلت معها بشأن هذه القضية.

وفي موازاة ذلك، كشفت «القناة 13» العبرية أن رئيسَي الأركان و«الشاباك» الإسرائيليين زارا مصر الأسبوع الماضي بشكل سرّي، وبحثا مسألة العملية العسكرية الإسرائيلية المفترضة في رفح. كما نقل موقع «واللا» العبري عن مسؤولين إسرائيليين تأكيدهم أن «التنسيق مع مصر شرط أساسي لأي عملية مستقبلية هناك». لكن في المقابل، يخشى المسؤولون المصريون إضاعة التقدّم الذي تحقق في المفاوضات في الأيام الماضية، بسبب تصرّفات وقرارات فردية من نتنياهو ووزراء حكومته المتطرّفين، سواء بارتكاب مجزرة كبرى في رفح، أو بالتصعيد تجاه لبنان، وهي خشية عبّر عنها المسؤولون المصريون لنظرائهم الأميركيين بشكل واضح، زاعمين أن هناك «بعض النقاط التي يمكن إقناع المقاومة بقبولها، ومن بينها انتقال بعض القادة إلى خارج الأراضي الفلسطينية بشكل مؤقّت».

ومن المتوقّع أن يحدث تواصل ثنائي بين الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأميركي، جو بايدن، قبل نهاية الأسبوع الجاري، لمناقشة العديد من النقاط التفصيلية في هذا الإطار، فيما تتواصل الضغوط المصرية على الفصائل الفلسطينية لتقديم «تنازلات» إضافية، بدعوى تحسين الظروف المعيشية لسكان القطاع خلال شهر رمضان. وفي المقابل، تتمسّك مصر برفض التصوّرات الإسرائيلية التي أرسلت إليها رسمياً، سواءٌ بشأن إخلاء رفح أو إجلاء السكان من مواقعهم في المدن التي لم يصلها الاجتياح البري. وبحسب المعلومات، رفض السيسي تلقّي اتصال من نتنياهو، الخميس الماضي، قبيل اجتماعات باريس، ورهن إعادة قنوات التواصل بتحقيق تقدّم ملموس في المفاوضات.

وعلى صعيد موازٍ، تبقى قنوات الاتصال المصرية مفتوحة أيضاً على روسيا، وسط محاولات الأخيرة التقريب بين حركتي «فتح» و«حماس»، في ما يبدو أن أولوية «حماس» حالياً وقف الحرب وتحقيق الهدنة، وليس البحث في الشؤون السياسية للبيت الداخلي الفلسطيني، رغم استعدادها لذلك لاحقاً.

تصعيد متبادل ضمن السقوف المتحرّكة للمعركة | حزب الله يبدّد رهانات العدو: التفوّق الجوي ليس مطلقاً

في البعد السياسي، جسَّد إسقاط المقاومة مُسيّرة «زيك – هيرمس 450»، أمس، رداً موضوعياً على تهديدات العدو، وخصوصاً وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، بمواصلة العدوان على لبنان حتى لو هدأت جبهة غزة، استناداً بشكل أساسي إلى التفوّق الجوي للعدو. وهي تهديدات تكشف عن حقيقة المشهد الميداني في الوعي الإسرائيلي، إذ تدرك قيادة العدو أن هدوء جبهة لبنان بعد هدوء جبهة غزة سيعني أن الجبهة تحرّكت عندما حرَّكها حزب الله، وهدأت عندما أراد الحزب ذلك. وهذا ما يضع جيش العدو والكيان كله في موقع ردّ الفعل، ويساهم في مزيد من تقويض صورة الردع والهيبة التي يحاول ترميمها، وينطوي على رسالة إلى المستوطنين الذين يعلنون أنهم لن يعودوا قبل أن يشعروا بالأمان، بأن جيشهم ليس في موقع من يملي المعادلات.

وكشف رد الفعل الإسرائيلي، ميدانياً وسياسياً، على إسقاط المُسيّرة عن إدراك قيادة العدو لمخاطر نجاح حزب الله في استهداف هذا المستوى من الطائرات، وتداعيات هذا الاستهداف على حرية عمل سلاح المُسيّرات في الأجواء اللبنانية، خصوصاً أن «هيرمس 450» هي من الأكثر تطوراً في سلاح الجو الإسرائيلي، وشكّلت ركيزة أساسية في المعركة الحالية، وتلعب دوراً رئيسياً في الاغتيالات في لبنان وفلسطين وغيرهما، وتتمتّع بهامش واسع في الكشف والاستهداف والمناورة، وتتميّز بتقلّص الفترة الزمنية بين الكشف الاستخباري والاستهداف العملياتي. كما يشكّل إسقاطها رسالة أخرى تكشف عن قدرة عملياتية لدى حزب الله على اختراق المنظومة التكنولوجية التي وفّرت قدراً من الحصانة لحرية عمل سلاح الجو، بعدما راهن العدو على أنه تمكّن من فرض هيمنة جوية أطلقت يده في مستوى الحركة والاستهداف. وهو ما دفعه للتأكيد في أكثر من مناسبة على أن هذا الاستهداف سيتواصل بعد الحرب، إضافة إلى كونه إحدى صور الانتصار التي كان يراهن أن تُختتم المعركة بها.

لذلك، أظهر ردّ الفعل التصعيدي حجم مخاوف العدو من أن يشكّل الحدث مؤشراً إلى كسر المعادلة الجوية التي توهم بأنه نجح في فرضها، بعد خمسة أشهر من القتال ومراكمة نتائج تكتيكية، وهو ما عبّرت عنه التعليقات بوصف ما حصل بأنه «خطير جداً» و«يعطي صورة سيئة جداً عن الجيش الإسرائيلي وعن سلاح الجو الأقوى في الشرق الأوسط». كما أن هذا الحدث يبدّد الرهانات على «التفوّق الجوي» بالتأسيس لمعادلة مضادّة، أخطر ما فيها أنها ستمتد إلى ما بعد الحرب. أضف إلى ذلك، أن إسقاط المُسيّرة تجسيد عملي للمسار التصاعدي لحزب الله، في وقت يحاول العدو – عبر الميدان والرسائل التهويلية – كبح هذا المسار وتغيير اتجاهه. فضلاً عن أنه يكشف عن إرادة سياسية تستند إلى قدرة عملياتية قادرة على توسيع نطاق الاستهدافات، في الجو كما في البر، حتى لو اعتبر العدو ذلك تجاوزاً لبعض قواعد الاشتباك التي ظن أنه فرضها.

وباعتبار الحدث الجوي حلقة في سلسلة متواصلة، لها ما قبلها وما بعدها، فإن العدو يرى في التأسيس لتقويض حريته العملياتية، مع ما حقّقه حزب الله في فرض «حزام أمني» في الأراضي الإسرائيلية من دون حتى أن يقوم بمناورة برية، إضافة إلى تهجير أكثر من 100 ألف مستوطن، بحسب المعلّق العسكري أمير بوحبوط، ترجمة وتطويراً لموقع حزب الله في القواعد التي تحكم حركة الميدان. وهو ما دفع وزير الأمن السابق أفيغدور ليبرمان إلى رفع الصوت محذّراً من أن الحزب «تهديد استراتيجي حقيقي، وإذا لم نغيّر المعادلة فلن يبقى سكان في الشمال».

أظهر ردّ الفعل التصعيدي حجم مخاوف العدو من أن يشكّل إسقاط المُسيّرة مؤشراً إلى كسر المعادلة الجوية

على هذه الخلفية، حرص العدو على تصعيد ردّه بعد إسقاط المُسيّرة بتوجيه ضربات في العمق اللبناني وصولاً إلى محيط مدينة بعلبك وغيرها. وقد هدف من وراء ذلك إلى تسجيل رد ميداني وتوجيه رسالة بأنه مستعد للذهاب إلى أبعد مدى عبر تجاوز خطوط لم يسبق أن تجاوزها، وملامسة سقوف أشد خطورة. إلا أنه من الواضح أن الاعتداء الجديد، وإن كان ارتقاء مدروساً، يندرج ضمن السقوف المتحرّكة للمعركة على طرفَي الجبهة، ولا يؤشر حتى الآن إلى خروجه عن سيطرة أيّ من الطرفين. وهو ما أشار إليه رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق، اللواء يعقوب عميدرور، بالقول إن كلاً من الطرفين يضرب على يد الآخر عندما يرى أنه تجاوز المربّع الذي تدور ضمنه المعركة، في إشارة إلى حرص الطرفين على تجنّب التدحرج نحو حرب شاملة مدمّرة. وقدّم مثالاً عملياً على ذلك باستهداف حزب الله الجولان، أمس، بعشرات الصواريخ كونها تقع «خارج اللعبة». لكنه عاد وأكد أن المبادرة في كل هذا المسار بدأت من قبل حزب الله. وشدّد عميدرور على أنه «سيكون من الغباء البدء بحرب في لبنان لأن الأمر يتعلق بمصير الدولة قبل أن تتخذ قراراً عليك أن تتأكد بأن الطرف الثاني يدرك المخاطر التي ينخرط فيها. (ولذلك) أحياناً تهدّد ولا تنفّذ».
ودعا إلى عدم التوقف عند ذرائع من نوع «أننا قلنا كذا وحزب الله قال كذا… هذا ببساطة أمر غير عميق»، لافتاً إلى أن أيّ حرب ستنشب «ستكون فظيعة».

وزير الدفاع لا يعترف بتعيين رئيس الأركان: كأنّه لم يكن

وزير الدفاع نحو تعميم: تعيين عودة «منعدم الوجود»

يسافر قائد الجيش الى المؤتمر الفرنسي – القطري في باريس مطمئناً الى مَن يحلّ محله خلال تغيبه، هو رئيس الاركان غير المطمئن الى الشكوك المحوطة به: في القانون تعيينه لا يزال معلقاً. في الواقع الرائج كل ما هو غير قانوني نافذ الى ما شاء الله

الى الخميس الفائت 22 شباط، لم يكن قد صدر في الجريدة الرسمية المرسومان اللذان أوردهما محضر جلسة مجلس الوزراء في 8 شباط مُعيّناً رئيساً للاركان بعد منحه اقدمية وترقيته هو اللواء حسان عودة. المعلوم ان المرسومين لن يصدرا، وسيُكتفى بما اتخذه مجلس الوزراء يومذاك بقصر التعيين على قرار ليس الا.مع ان الرئيس الجديد للاركان تنكّب النجمة الاضافية في رتبته بعد ربع ساعة فقط من صدور قرار مجلس الوزراء، وتولى قائد الجيش العماد جوزف عون تعليقها له في مكتبه والتقطت الصورة التذكارية وسلمه مفتاح المكتب وألحَقَ به الضباط الذين يعاونونه في امانة سره، يكمن ما حدث في معضلتين حاليتين:

اولى مفادها ان عون يفترض مغادرته الى باريس للمشاركة في الاجتماع الفرنسي – القطري المخصص لدعم الجيش اللبناني اليوم. كان من المنتظر التئام اجتماع موسع تشارك فيه دول عدة لدعم الجيش، فأحبط الاميركيون انعقاده، وعوّض الفرنسيون ما راموه باجتماع ثنائي يجمع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وامير قطر الشيخ تميم بن حمد وقادة جيشيْ البلدين الى قائد الجيش اللبناني. سيذهب عون قبل حسم قانونية تعيين مَن يقتضي ان يحل محله في غيابه.

المعضلة الثانية تقيم في استمرار رفض وزير الدفاع موريس سليم الاعتراف بتعيين عودة على انه غير قانوني. المتوقع في الساعات المقبلة اصدار الوزير تعميماً على كل مؤسسات وزارة الدفاع يعتبر قرار التعيين «منعدم الوجود».

نجم قراره باصدار تعميمه بعد تلقيه في 17 شباط كتاباً من الامانة العامة لمجلس الوزراء ملحقاً بقرص مدمج يتضمن محضر جلستيْ المجلس المخصصتين للموازنة وتعيين رئيس الاركان بغية ابلاغه اياهما. تقليد متبع بعد كل جلسة لمجلس الوزراء بأن يصير الى تزويد الوزراء محاضر الجلسات وقراراتها، مرفقة بأقراص مدمجة عنها.

اما تعميم وزير الدفاع فيؤكد اسقاط اي اعتراف بتعيين عودة، مورداً المخالفات الدستورية والقانونية المنطوية على قرار جلسة 8 شباط، وتأكيده من ثم انه «منعدم الوجود»، و«لا يجوز العمل بموجبه لانعدام الآثار والنتائج»، كما ان «اي عمل بموجبه او اخلال بموقف وزير الدفاع يرتب تبعات ومسؤوليات».

سبق ان قال سليم بُعيد التعيين انه لن يوقّع معاملة تصل اليه من رئيس الاركان بصفته قائداً بالوكالة للجيش، وهو ما سيكون عليه في غياب الاصيل في باريس.

ما يفعله الوزير في واد، وما تفعله قيادة الجيش بدورها في واد. المعتاد تبعاً للاصول قبل سفر قائد الجيش، طلب إذن من الوزير. التزم القائد القاعدة الى ان توقف عنها في المرات الاخيرة عندما غادر البلاد في عز التباعد والخلاف بينهما.

تضاف الى المعضلتين بضع ملاحظات:

1 – فخٌ اوقع قرار مجلس الوزراء نفسه فيه. في محضر جلسته الرقم 64، اورد فقرتين: اولى تعيين عودة رئيساً للاركان وتنازل الوزراء الموافقين على القرار عن الحق في طلب اعادة النظر فيه ما يجعل القرار «نافذاً حكماً»، وثانية نشر المرسومين «ذوي الصلةج (التعيين والاقدمية والترقية) في الجريدة الرسمية بعد اصدارهما وكالة عن رئيس الجمهورية عملاً بالمادة 62 في الدستور، ما يفترض انه يعلّق تنفيذ التعيين الى حين النشر. الى الآن لم يصدر المرسومان، وتبعاً لذلك لم ينشرا وفق ما تضمنه قرار التعيين ما احال تسلّم عودة منصبه مؤجلاً الى ما بعد تينك الآليتين الدستوريتين. بالتأكيد قفزت قيادة الجيش منذ لحظة صدور القرار فوق الآليات القانونية المكملة للمرسوم كي تعتبر، على عاتقها، التعيين نافذاً. العجلة نفسها حملت مديرية التوجيه في اليوم نفسه للتعيين، 8 شباط، على توزيع صورة عودة ونبذة عنه.

2 – سفر قائد الجيش حتمي، وهو ضروري للمشاركة في مؤتمر باريس، بيد انه يخلّف وراءه – في القانون اولاً واخيراً للاسباب تلك – شغوراً في مَن ينوب عنه عملاً بالمادة 21 في قانون الدفاع رقم 102/83 اذ تنيط برئيس الاركان الحلول محل القائد عند تغيّبه. في مراحل سابقة، اعتاد قادة الجيش عندما يتغيبون، بدافع السفر او المرض او التوزير، اصدارهم قراراً بتكليف رئيس الاركان الحلول محلهم طيلة غيابهم. على ان قراراً كهذا غير ذي جدوى ومغزى ومنفعة ما دام القانون نفسه يضع رئيس الاركان في مقعد القائد عند تغيبه.
عدم صدور مرسومي التعيين والترقية في الجريدة الرسمية يعلّق نفاذ القرار؟

3 – لم يسبق ان شهدت قيادة الجيش على مر تاريخها مقاربة شؤونها على نحو يناقض القانون والقواعد والأصول المتبعة. بسهولة غير محسوبة انتقلت اليها عدوى مثالب مجلس الوزراء. بسبب فقدان المجلس العسكري نصابيْ انعقاده (5/6) وقراراته (4/6)، والموافقة الاستثنائية المعطاة من رئيس الحكومة الى رئيس المجلس قائد الجيش بعدما اضحى عدد اعضائه ثلاثة، استند المجلس العسكري في قرار اصدره في يوم التعيين في مجلس الوزراء في 8 شباط لمنح العميد حسان عودة ترقية خمسة اشهر (تبعاً لقيامه بـ«اعمال باهرة…» وفق قرار المجلس العسكري) ومن ثم ترقيته الى لواء عملاً بالمادة 27 في قانون الدفاع، الى ما سُمي «وثيقة الصلاحية» التي لا اصل لها ولا وجود في القوانين، ولا اساساً في قانون الدفاع، غير مسبوق استخدامها قبلاً لتبرير موافقة المجلس العسكري على الاقدمية والترقية. وقّع القرار قائد الجيش بصفتيْن: انه رئيس المجلس ونيابة عنه لانعقاده بنصاب غير قانوني معوّلاً على الموافقة الاستثنائية. في حال كهذه يلتئم المجلس بمَن حضر، خلافاً لنصابيْ الانعقاد والتصويت، ويتخذ قراراً برئاسة قائد الجيش بالاستناد الى الموافقة الاستثنائية. يضاف الى السابقة هذه ما لم يعد سابقة، وهو مخاطبة قائد الجيش رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بمراسلات خطية مباشرة لا تمر بوزير الدفاع، وتبنى عليها قرارات تتجاوز بدورها الوزير في الصلاحيات الدستورية والقانونية المعهودة اليه.

4 – اما المفارقة المدعاة للانتباه مع تعيين عودة رئيساً للاركان ومباشرته صلاحياته، فهي ترؤسه المجلس العسكري – اذا حُتّم انعقاده في غياب القائد – بصفته نائب رئيسه. الادهى ان يترأس المجلس فيما العضوان الآخران السنّي اللواء محمد المصطفى والكاثوليكي اللواء بيار صعب اقدم رتبة منه، والمفترض انهما يتقدمان عليه ولا يأتمران به او يترأس عليهما.

اللواء:

يوم الرسائل الطائرة والبعيدة: أية ترتيبات لجبهة لبنان بعد غزة!

مجلس الوزراء يبحث الخميس في زيادة «التعويض المؤقت».. وتعتيم على مكان الجلسة

طرأ تحوُّل نوعي بالحرب الدائرة في الجنوب من زاوية تمكن المقاومة من اسقاط طائرة مسيَّرة مقاتلة من نوع هرمز بصاروخ ارض جو فوق منطقة اقليم التفاح.. وعلى الفور أغارت الطائرات الحربية الاسرائيلية على منطقة بعلبك على بعد 92 كلم، واستهدفت حوش تل صفية «حيث توجد مستودعات لتخزين المواد الغذائية»، في ضربة وصفها الناطق الاسرائيلي بأنها جاءت رداً على اسقاط المسيرة.

ولا يخفي المتابعون للوضع الجنوبي، خطورة التطورات التي تمتد جغرافياً وعلى مستوى استخدام الاسلحة الاستراتيجية كالصواريخ الدقيقة، ووضع حد للطيران الحربي المعادي في الاجواء اللبنانية.

واذا كان العاملون على التهدئة في المنطقة، لا يعيرون اهتماماً لتصريحات وزير الحرب الاسرائيلي يوآف غالانت، لجهة المضي باستهداف لبنان، حتى لو وقعت هدنة غزة، فإن استهداف منطقة بلعبك، يحمل رسائل عدة، ابرزها رمزية المدينة، واعتبارها العمق الذي يستند اليه حزب الله في امداداته اللوجستية، وعلى المستويات كافة.. في اشارة اضافية الى عزم اسرائيل بالذهاب الى الحرب في نهاية المطاف.

واعتبرت صحيفة «يديعوت احرنوت» ان وصول القصف الصاروخي الثقيل الى الجولان، من شأنه التأشير على الاقتراب اكثر فأكثر من صراع شامل وواسع النطاق.

رسمياً، اعلن وزير الخارجية عبد الله بو حبيب بعد لقاء السفيرتين الاميركية والاسبانية عن العمل المستمر لاحتواء التصعيد، من زاوية البحث عن الحلول الشاملة والمستدامة للخروج من نفق الازمة الناجمة عن العدوان الاسرائيلي في غزة ولبنان.

مجلس الوزراء

حكومياً، كشفت مصادر وزارية لـ«اللواء» أن مشروع جدول أعمال مجلس الوزراء المقبل وزع على الوزراء ويتضمن ٢٧ بندا من دون أن يتم إبلاغهم عن موعدها. وعلمت «اللواء» أن البند الأول على المجلس هو إعطاء تعويض مؤقت لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي وتعويض النقل الشهري المقطوع للعسكريين، ومن بين البنود طلب وزارة الخارجية تعليق العمل ببعض البعثات الديبلوماسية والقنصليات وطلب وزارة الداخلية تطويع ٨٠٠ عنصر لصالح قوى الأمن الداخلي فضلا عن طلب وزارة الشؤون الاجتماعية تمديد العمل بشبكة الامان. ولم يلحظ الجدول أي بند بشأن إعادة هيكلة المصارف إلا إذا تقرر طرحه من خارج الجدول ومعلوم أن غالبية الوزراء يرفضون طرحه. وأبلغ وزير شؤون المهجرين عصام شرف الدين اللواء أنه يجب العمل على حل مشكلة القطاع العام والبحث بموضوع العسكريين المتقاعدين. وعلم أنه أقترح على الرئيس ميقاتي الاجتماع مع لجنة العسكريين المتقاعدين قبل اجتماع مجلس الوزراء المقبل لإيجاد حل وسطي.

وتضمن الجدول:

1- ‎إعطاء تعويض مؤقت لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي وتعديل تعويض النقل الشهري المقطوع للعسكريين.
2- ‎طلب وزارة التربية والتعليم العالي الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى تنظيم حقول ‎ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني وتحديد نظام الإمتحانات الرسمية لهذه الشهادات.‎مؤجل من جلسة (10/2/2024)

3- ‎طلب وزارة المالية الموافقة على مشروع قانون للإكتتاب في الزيادة العامة الثالثة في رأسمال المؤسسة الإسلامية لتأمين الإستثمار وإئتمان الصادرات. ‎مؤجل من جلسة (21/6/2023)
4- ‎إستكمال عقد تشكيل مجلس إدارة المجلس اللبناني للإعتماد. ‎مؤجل من جلسة (10/2/2024)
5- طلب وزارة الخارجية والمغتربين الموافقة المبدئية على مشروع تعليق العمل ببعض البعثات ‎الدبلوماسية والقنصلية اللبنانية، وتفويض الوزير تحديد تاريخ المباشرة بإجراءات تعليق عمل ‎كل بعثة مدرجة.
6- طلب وزارة العدل الموافقة على تعيين محام فرنسي لتمثيل الدولة اللبنانية أمام محكمة
7- طلب هيئة الشراء العام الموافقة على تنفيذ المادة /٨٨/ من قانون الشراء العام واعتبار العاملين سابقاً في إدارة المناقصات من ضمن الهيكل الإداري لهيئة الشراء العام المعتبر جزءاً من الملاك الإداري العام وتكليف موظفين للقيام مؤقتاً بأعمال في هيئة الشراء العام ‎إلى حين صدور أنظمتها.
8- ‎طلب وزارة المالية الموافقة على إتفاقية التعديل الموحدة التي تبين التغييرات اللازم إدخالها على الإتفاقيات الموقعة بين البنك الإسلامي للتنمية والجمهورية اللبنانية للمشاريع القائمة المعنية بالتحول عن الليبور وتفويض رئيس مجلس الإنماء والإعمار التوقيع عليها.
9- ‎طلب وزارة المالية الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى تعديل المرسوم رقم ٣٧٠٥ تاريخ 22/6/2016 (تحديد دقائق تطبيق أحكام البندين ٢ و٣ من المادة ١٦ من القانون رقم ٥٦ تاريخ ٢٧/١٢/٢٠٠٨- العقود الخاصة بالفنانين)
10- مشروعا مرسومين يرمي الأول، إلى تعيين السيد جورج المعراوي عضواً من الأعضاء ‎الأربعة الذين يمثلون مساهمة الدولة في جلسات مجلس إدارة مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري، والثاني إلى تعيين السيدة موني عيسى الخوري مفوض الحكومة لدى ‎مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري.
11- مشروع مرسوم يرمي إلى تمديد تعيين السيد زياد نصر مفوضاً للحكومة بالوكالة لدى ‎مجلس الانماء والاعمار.
12- مشروع مرسوم يرمي إلى تجديد وضع سفير في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين خارج الملاك بناء على طلبها الآنسة كارولين الياس زيادة.
13- طلب وزارة الشؤون الإجتماعية تمديد العمل بالمشروع الطارىء لشبكة الأمان الإجتماعي.
14- طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على تمديد إستخدام / ١٥١ مستخدماً بالفاتورة و/ ٢١ / متقاعداً من ذوي الخبرة في الأحوال الشخصية لغاية 31/12/2024.

15- طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على تجديد ثمانية عقود اتفاق، على سبيل التسوية، في محافظة لبنان الجنوبي والقائمقامية التابعة لها للعام 2023.

16- طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على تجديد اربعة عقود اتفاق، على سبيل التسوية، في محافظة النبطية والقائمقامية التابعة لها للعام 2023.
17- طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على تعديل بعض الرسوم المعمول بها في المديرية العامة للأمن العام.
18- طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على تطويع /800/ عنصراً لصالح قوى الامن الداخلي.
الحركة الرئاسية

ولم تحجب تطورات الجنوب المتسارعة الاهتمام بمجريات الحركة الرئاسية، في ضوء مبادرة تكتل «الاعتدال الوطني» الذي يواصل اتصالاته لتأمين تأييد وازن لطرحه في ما خص المبادرة الرئاسية، بالتنسيق مع تحرك اللجنة الخماسية على مستوى السفراء.

وشملت لقاءات التكتل نواب صيدا وعدداً من نواب التغيير، الذين ابدوا توجه تكتل الاعتدال.

وقال النائب فؤاد مخزومي بعد لقاء بين كتلتي تجدّد والاعتدال الوطني: عرضت كتلة الاعتدال للمبادرة ونؤكّد أن كتلة تجدد تنظر بإيجابية تجاهها لأنها تعيد الاعتبار للدستور وتشكل منطلقاً حقيقيًّا للخروج من الأزمة وسنناقشها مع المعارضة.

الإدارة والمديرون

وبمواكبة الجلسة عقد عدد من المدراء العامين اجتماعاً في مكتب مدير وزارة المهجرين، وحضرته رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، واستكمل فيه البحث بكيفية تحسين الرواتب، بما يساعد الموظف على القيام بدوره وبوظيفته.
وكان تجمع موظفي الادارة العامة اكد رفضه اتخاذ حقوق الموظفين رهينة للاستغلال والابتزاز بين الاطراف، وطالب الحكومة بعقد جلسة قبل نهاية الشهر بند الحوافز والزيادات وتعميمها على كل الادارات.

وفي السياق المالي، وبينما الاضراب يشل القطاع العام ككل، تقدم النواب اشرف ريفي، الياس حنكش، سامي الجميّل، سليم الصايغ، فؤاد مخزومي، مارك ضو، ميشال الدويهي، ميشال معوّض، نديم الجميّل، وضاح الصادق، بطعن امام المجلس الدستوري في دستورية القانون رقم 324 الصادر بتاريخ 12شباط 2024  والذي ينص على الموازنة العامة لعام 2024 طالبين تعليق العمل به وابطاله. وقال النائب معوض من المجلس الدستوري: حضرنا اليوم للطعن بأسوأ موازنة تضرب اللبناني الملتزم بالقانون لصالح المهرّب وتضرب الإقتصاد الشرعي لمصلحة التهريب الى الخارج».

وتابع: لا يريدون اقامة اصلاحات داخل الدولة ونحن نحاول الإصلاح ولكن الجلسة كانت عبارة عن «هرج ومرج» ولهذا السبب سنحاول مجدّدًا القيام بإصلاحات جديدة». وأردف: هذه «موازنة جريمة» فعوض المسّ بالمهرّبين وأبطال التهريب يريدون التهرّب من الإصلاحات وتحميل المواطن كلّ الأعباء». من جانبه، قال النائب مارك ضو من المجلس الدستوري: «هذه الموازنة هي كارثة من اللحظة التي أتت فيها إلى المجلس والمواطن سيدفع ثمن خطأ كل نائب صوّت لصالحها وسنقدّم اقتراحات قوانين لتعديل الكثير من المواد لتصليح حقوق المواطنين وليس لإراحة الحكومة».

الكهرباء والبنك الدولي

كهربائياً، اعلن وزير الطاقة والمياه وليد فياض انه تم البحث خلال اجتماع في السراي، في خطط البنك الدولي بالنسبة للاستثمار في لبنان، في مجال تحسين الكفاءة لدى كهرباء لبنان من خلال تقليص الهدر، ووضع العدادات الذكية، والاستثمار في الطاقة المتجددة، والتحول الرقمي للمؤسسة.

الرد على المقترح الفرنسي

دبلوماسياً،أعلن بوحبيب بعد اجتماع مع الرئيس ميقاتي: «بحثنا مع دولة الرئيس ميقاتي في الرد على المقترح الفرنسي ونحن نهيئ الرسالة التي اتفقنا عليها، والنقاط التي سنتناولها، وان شاء الله يكون الرد لدى الفرنسيين الأسبوع المقبل». وقال ردا على سؤال «موقفنا معروف ونريد تطبيقا كاملا وشاملا للقرار1701 ومن ضمنه شبعا وكفرشوبا.» وقال «نرحب بالدور الفرنسي، ولقد أعطانا الفرنسيون هذه الأفكار لأن يهمهم لبنان وسلامة لبنان».

الوضع الميداني: يوم الصواريخ

ميدانياً، اعلن حزب الله في بيان، انه رداً على العدوان الاسرائيلي على محيط مدينة بعلبك في البقاع، والاعتداءات على القرى والمنازل المدنية استهدف مقر قيادة فرقة الجولان في نفح بستين صاروخ كاتيوشا.
وسجلت من قبل العدو، 3 غارات على عيتا الشعب، وغارة على اطراف راميا باتجاه مروحين، وادت الغارة على بلدة المجادل الى استشهاد شخصين اثنين.

موقف حزب الله

وفيما اعلن النائب حسن فضل الله ان القصف على بعلبك لن يمر دون عقاب او رد، اعلن نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: اذا اعتدت اسرائيل على المدنيين سيكون ردنا متجاوزاً لبعض الضوابط التي وضعناها لانفسنا، لاننا نريد معركة محدودة، تؤدي غرضها، واستدرك قائلاً: لكن اذا تمادى الاسرائيلي سنرد اكثر، وما استخدمناه هو الحد الادنى مما نملك من امكانات.

عون إلى باريس اليوم

يتوجه قائد الجيش العماد جوزاف عون الى باريس اليوم، للمشاركة في اجتماع يشارك فيه رئيس اركان الجيوش الفرنسية، ورئيس اركان الجيش القطري، للبحث في توفير الدعم اللازم للجيش اللبناني.

البناء:

الطيار الأميركي آرون بوشنل يحرق نفسه لأجل فلسطين: لن أشارك في الإبادة

الدوحة تفاوض: رئيس الحكومة يلتقي رئيسَيْ الموساد والشاباك والأمير يستقبل هنية

غارات إسرائيلية قرب بعلبك… والمقاومة تقصف بـ 60 صاروخاً قيادة «الجولان»

كتب المحرّر السياسيّ

في واحدة من صرخات الإنسانية النادرة وصحوات الضمير الإنساني الفريدة، أقدم الطيار الحربي الأميركي آرون بوشنل على حرق نفسه حتى الموت أمام السفارة الإسرائيلية في واشنطن، وهو يردّد عبارات، لن أشارك بعد الآن في حرب الإبادة، وفلسطين حرّة، مضيفاً “سأنظّم احتجاجاً عنيفاً للغاية الآن، لكن احتجاجي ليس كبيراً بالمقارنة مع ما يعيشه الفلسطينيون على أيدي محتليهم”، ثم أضرم النار في نفسه وهو يصرخ “الحرية لفلسطين” مراراً وتكراراً حتى توقّف عن التنفس.

الحادث الاستثنائيّ هزّ العالم، ولم يجرؤ أحد على وصفه بالانتحار، فقد كان واضحاً أن الرجل الأميركي الأبيض وغير المسلم وغير العربي، وقد أصبح عبء مشاهد المذابح اليوميّة على ضميره ثقيلاً، قرّر أن يهب نفسه وقوداً لإشعال نورٍ يضيء به طريق رفاقه وزملائه وسائر الأميركيين، داعياً لعدم قبول شهادة الزور والمغامرة بالشهادة للحقّ وصولاً للاستشهاد من أجله.

في حرب غزة، رغم ضراوة المعارك التي تخوضها المقاومة وتُسقط فيها جنود الاحتلال قتلى وجرحى، خطف المسار التفاوضيّ الأضواء مع انتقال المفاوضات غير المباشرة بين المقاومة وكيان الاحتلال الى الدوحة، حيث التقى رئيس الحكومة محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيسَيْ وكالتي الأمن الإسرائيليتين، الموساد والشاباك، اللذين نقلا تصوراً إسرائيلياً تفاوضياً، قالت الأوساط الإعلامية الإسرائيلية إنه يحمل أفكاراً جديدة. وقامت الدوحة بتسليم المقترح الإسرائيلي الجديد إلى قيادة حركة حماس، حيث استقبل الأمير تميم بن حمد آل ثاني رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

وفقاً لمصادر متابعة للمسار التفاوضي، تضمنت الورقة الإسرائيلية أفكاراً مثل، اشتراط عودة تدريجية للنازحين إلى شمال القطاع باستثناء مَن هم في سنّ الخدمة العسكرية، وقبول زيادة دخول المساعدات والمنازل المؤقتة للقطاع وإدخال آليّات ومعدات ثقيلة بينما اكتفى جيش الاحتلال بطرح إعادة التموضع خارج المناطق المكتظة ووقف الاستطلاع الجويّ ٨ ساعات يومياً. أما المفاجأة السلبية فكانت باقتراح “إسرائيل” إطلاق سراح 400 أسير فلسطيني بينهم عدد من أصحاب الأحكام العالية، مقابل الإفراج عن 40 أسيراً إسرائيلياً من النساء والأطفال.

لبنانياً، أكمل جيش الاحتلال ما بدأه من استفزازات تتمثل باستهداف مواقع بعيدة عن الجبهة، في محاولة لمنح المصداقية لحديثه عن الحرب الشاملة، واستخدام هذه المصداقية المفترضة من أطراف لبنانية لتنظيم حملات تشكيك بصحة ما يقوم به حزب الله، إضافة لتوظيف هذه الاستهدافات وما يرافقها من صخب إعلامي بزيادة عمليات التهجير بين صفوف مؤيّدي المقاومة، لخلق توازن التهجير كمدخل للتفاوض. وقالت مصادر عسكرية إن المقاومة ترد على التوسيع بالتثقيل، عبر تكرار استهداف من المؤكد أنه يصيب منشآت وتجهيزات وبنى عسكرية نوعية كما حدث في موقع ميرون، وأن معادلة المقاومة هي وقف الحرب على غزة، كمدخل إلزاميّ لكل الحلول التفصيلية لسائر الأزمات.

كسرت قواعد الاشتباك مع تجاوز العدو الإسرائيلي نطاق العمليات الجغرافي وتوسيعه رقعة الحرب. فقد استهدفت غارات إسرائيلية وللمرة الأولى، منطقة بعلبك، وتحديداً حوش تل صفية «حيث توجد مستودعات لتخزين المواد الغذائيّة لمؤسسات السجاد». ونعى حزب الله «الشهيد حسن علي يونس من بلدة بريتال في البقاع»، ونعى أيضاً «الشهيد أحمد محمد سنديان من بلدة علي النهري في البقاع».

من جانبه، أكد حزب الله أن «الضربة الإسرائيلية على بعلبك «لن تبقى من دون ردّ حيث استهدف بعد ظهر أمس مقر قيادة ‏فرقة الجولان في «نفح» بستين صاروخ كاتيوشا». وبحسب المعلومات من حزب الله فإن القاعدة تضمّ، مقر قيادة الفرقة الإقليمية 210 (الجولان) مقر قيادة اللواء الإقليمي 474، عيادة اللواء الإقليمي 474‏، معسكر عوز مقر قيادة الكتيبة المدرعة 77، مستوى قيادياً من فوج المدفعية 209، تشكيلات برية من قوام القوات المتدرّبة في معسكرات الجولان، مقر قيادي فرقي أمامي في حالات الطوارئ وقيادة أماميّة لتشكيلات تعمل على الاتجاه السوريّ، محطة اتصالات قيادية وتكتيكية أفيك رهاف وايتاكس، مشغل صيانة أمامي 754 لوحدة التسليح الإقليمية الشمالية لصيانة الآليات المدرعة».‏

كما نعى حزب الله الشهيد حسن حسين سلامي “محمود” 74 من بلدة خربة سلم في جنوب لبنان، في الغارة الإسرائيلية التي استهدف سيارة في بلدة المجادل.

وتابع رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية الأوضاع العامة، لا سيما المستجدات الميدانية على ضوء تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والقرى والبلدات الجنوبية، خلال لقائه قائد قوات اليونيفل العاملة في جنوب لبنان اللواء آرولدو لاثارو والوفد المرافق.

وأكد مستشار رئيس مجلس النواب نبيه برّي علي حمدان أن اتصالاً هاتفياً حصل بين الرئيس نبيه بري والوسيط الأميركي أموس هوكشتاين لمتابعة بعض الأمور، مشيراً إلى أن هوكشتاين لا يحمل أي طرح، بل مجرّد أفكار، وقد وعد الوسيطُ الأميركي الرئيس برّي بإرسال نصّ مكتوب بهذه الأفكار خلال مدّة يومين ليُصبح التفاوض وفقاً لنصٍّ مكتوب، ولكن حتى الآن لم يصلنا أي شيء من هوكشتاين. وأضاف حمدان: الردّ متوقّع وإن كان اليومان أصبحا أسبوعين.

وعقد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي سلسلة اجتماعات وزارية في السراي تناولت مجمل الملفات المطروحة. وأعلن وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب بعد اجتماع مع رئيس الحكومة: “بحثنا مع الرئيس ميقاتي في الردّ على المقترح الفرنسي ونحن نهيئ الرسالة التي اتفقنا عليها، والنقاط التي سنتناولها، وإن شاء الله يكون الرد لدى الفرنسيين الأسبوع المقبل”. وقال رداً على سؤال “موقفنا معروف ونريد تطبيقاً كاملاً وشاملاً للقرار 1701 ومن ضمنه شبعا وكفرشوبا”. وقال “نرحّب بالدور الفرنسي، ولقد أعطانا الفرنسيون هذه الأفكار لأن يهمهم لبنان وسلامة لبنان”. وقال بوحبيب خلال استقباله السفيرة الأميركية ليزا جونسون وسفير إسبانيا خيسوس سانتوس أغوادو: “مستمرّون بجهودنا الهادفة إلى احتواء التصعيد، ووقف تدحرج الأمور إلى الأسوأ، لا سيما من خلال ما نشاهده هذه الأيام من اعتداءات مقلقة جداً تهدّد ليس فقط أمن لبنان بل المنطقة بأسرها.»

رئاسياً، تتجه الأنظار إلى مبادرة كتلة الاعتدال الوطني والتي سوف تزور، بحسب ما علمت البناء، اليوم رئيس اللقاء الديمقراطي تيمور جنبلاط على أن تزور هذا الاسبوع أيضاً رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، ومع ذلك تقول مصادر سياسية مطلعة لـ “البناء” إن المبادرة لن تصل إلى خواتيمها خاصة أنها لا تحظى بدفع إقليمي، رغم أن أعضاء الكتلة التقوا بعدد من سفراء الخماسية. ورغم ذلك يقول مصدر من الاعتدال إن كل القوى السياسية التي زارها وفد كتلة الاعتدال أبدت إيجابية نحو المبادرة، التي تجسد أهمية انتخاب رئيس للجمهورية من دون نيات مسبقة، فنحن نعمل على تأمين حضور ممثلين عن ثلثي المجلس، عندها ستتم الدعوة إلى جلسة للتفاوض تمهيداً لنقل مطلب 86 نائباً إلى الرئيس بري بضرورة الدعوة إلى جلسات متتالية لانتخاب رئيس.

المصدر: صحف