تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الاثنين  26-2-2024 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

الاخبار:

تنازلات إسرائيلية محدودة في باريس: المقاومة تفرمل التفاؤل

اجتمع «مجلس الحرب» الإسرائيلي، مع الفريق المفاوض الذي عاد من باريس أخيراً، حاملاً معه «اتفاق إطار» بنسخة معدّلة. وعلى رغم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، «وبّخ فريق التفاوض حول وقف إطلاق النار في غزة، بقيادة رئيس الموساد ديفيد برنياع، وأمَرَ أعضاءه بأن يكونوا أكثر صرامة»، بحسب «القناة 13» العبرية، إلا أنه تقرّر في نهاية الأمر أن «يغادر وفد فني مهني إلى قطر خلال الأيام المقبلة لبحث القضايا الإنسانية في صفقة المحتجزين، والمساعدات التي ستدخل غزة». وبحسب التقارير الإعلامية، فإن «الوفد سيغادر بتفويض محدود»، أي لنقاش «القضايا الإنسانية» فقط، لا غيرها.

لكن، ما الذي جرى التوصّل إليه في باريس؟تحدّث الصحافي والمعلّق السياسي في موقع «واللا»، باراك رفيد، صباح أمس، إلى «إذاعة 103» العبرية، وقال إن «الصفقة تشمل إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين، مقابل إطلاق سراح 35 إلى 40 محتجزاً إسرائيلياً».

وأضاف: «أعتقد أن الخطوط العريضة التي قدّمها الأميركيون في القمّة التي عُقدت في باريس يوم الجمعة، تشبه إلى حدّ كبير سابقاتها، مع بعض التغييرات الصغيرة، ولكن المهمّة».

وبحسب رافيد، فإن «التغيير الأكثر أهمية هو أنه إذا سمعنا حتى اليوم نتنياهو يقول إن آلية إطلاق سراح المختطفين مقابل أسرى فلسطينيين، ستكون ثلاثة أسرى فلسطينيين مقابل كل مخطوف إسرائيلي، فهذه الآليّة لم تعد مناسبة.

نحن ننتقل إلى آلية ستكون أقرب بكثير إلى 1 مقابل 10، وهو 3 أضعاف الصفقة السابقة، ولن يتغيّر العدد هنا فحسب، بل ربّما تتغير النوعية أيضاً. أي في حال خروج هذه الصفقة إلى حيّز التنفيذ، سيُطلق سراح فلسطينيين قتلوا إسرائيليين، وهو ما لم يكن في الصفقة السابقة».

الأمر الثاني المهمّ، برأي رافيد، «الذي لم يكن في المقترح السابق، هو استعداد إسرائيل للسماح في المرحلة الأولى من الصفقة، بعودة السكان الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة».

في المقابل، تنقل مصادر المقاومة الفلسطينية أنه على الرغم من أن اجتماع باريس حاول معالجة بعض القضايا الخلافية، وتقريب المواقف بعضها من بعض، إلا أن «الاعتقاد هو أن إسرائيل لا تزال تحاول عرقلة الوصول إلى اتفاق تبادل جديد»؛ إذ «تصرّ على أنْ لا وقف نهائياً للحرب في قطاع غزة، ولا انسحاب كاملاً»، وهما مطلبان أساسيان للمقاومة.

وبحسب ما علمت «الأخبار»، فإن «العدو وافق على عودة جزئية وتدريجية للنازحين إلى شمال قطاع غزة، ويقترح البدء بالسماح بعودة النساء والأطفال أولاً، وبأعداد محدّدة».
يصل وفد إسرائيلي، اليوم، إلى العاصمة القطرية الدوحة، لبدء محادثات مع الوسطاء القطريين حول تفاصيل صفقة التبادل

من جهتها، ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية أن «وفداً إسرائيلياً مكوّناً من جهازَي الموساد والشاباك سيصل غداً الإثنين إلى العاصمة القطرية الدوحة، لبدء محادثات مع الوسطاء القطريين حول تفاصيل صفقة التبادل».

ووفقاً للصحيفة، فإن المحادثات في الدوحة ستتطرق إلى كلّ القضايا؛ ومنها:

1- قائمة بأسماء الأسرى الإسرائيليين الذين سيُفرج عنهم.
2- أسماء الأسرى الفلسطينيين الذين ستطلق إسرائيل سراحهم.
3- شروط وقف إطلاق النار، بما في ذلك انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة.
4- مناقشة وقف جمع المعلومات الاستخبارية من جانب إسرائيل.
5- عودة محدودة للمواطنين من جنوب قطاع غزة إلى شماله.

وبحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت»، فإن كبار المسؤولين الإسرائيليين يعترفون بأن محادثات صفقة التبادل «تبدو جيدة» في الوقت الحالي، لكنّ «هناك شخصاً واحداً له الكلمة المهمّة وهو زعيم حماس في غزة، يحيى السنوار»، ويقولون: «في النهاية، لا أحد يعرف ما يدور في رأسه». وكانت «القناة 12» العبرية قد نقلت عن مسؤول إسرائيلي كبير لم تسمّه، قوله إن «هناك تقدّماً كبيراً وأساساً متيناً تمكن مناقشته، يمكن من خلاله بناء عناصر المفاوضات والتوصل إلى اتفاقات».

لكنّ لنتنياهو رأياً آخر، وهو أنه «لا يعلم ما إن كنّا سنتوصّل إلى اتفاق بشأن الرهائن، وإذا تنازلت حماس عن مطالبها غير الواقعية فسيكون هناك اتفاق».

وقال نتنياهو إنه بعد أن تبدأ «عملية في رفح، ستنتهي عمليتنا في قطاع غزة في غضون أسابيع قليلة»، مشيراً إلى أنه «لا يمكننا ترك آخر معاقل حماس من دون التعامل معه».

وأضاف: «إذا توصّلنا إلى اتفاق بشأن الرهائن، فإن العملية في رفح ستتأخر قليلاً، وإذا لم نصل إلى اتفاق فسنتحرّك في رفح».

وأكّد نتنياهو أنه «لا خلافات مع واشنطن بشأن الحاجة إلى إجلاء المدنيين من رفح وسنعمل على توجيههم إلى منطقة في شمالها».

أميركا تعظّم مكاسب «أنصار الله»

تستعجل الولايات المتحدة تحقيق أهداف، ولو معنوية، في معركتها ضد اليمن، غير أن صنعاء تبدو الرابحة سلفاً في مواجهة الحلف الأميركي الجديد، حيث تقطف ثمار موقفها الجريء إلى جانب فلسطين، على أكثر من صعيد.

وبعد أسابيع من استهدافهما مواقع غير مأهولة، لا عسكرياً ولا مدنياً، بدأت واشنطن ولندن فصلاً جديداً من عدوانهما، مستهدفتَين هذه المرة مواقع حيوية وسط مناطق مكتظة بالسكّان، الأمر الذي يُعدّ تحوّلاً في مسار الحرب، ويؤسس لمواجهة أكثر شمولية، خصوصاً أن صنعاء كانت قد حدّدت البحر فقط، كميدان للمواجهة مع واشنطن ولندن وتل أبيب.ورغم أن بيان التحالف المتعدد الأطراف، الذي ضم ثماني دول (الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وكندا، وأستراليا، والبحرين، والدنمارك، وهولند، ونيوزيلندا) أكد أن «الضربات منفصلة ومتميّزة عن إجراءات حرّية الملاحة التي يتم تنفيذها في إطار تحالف حارس الازدهار»، إلا أن العدوان الأخير، بالنسبة إلى حركة «أنصار الله»، نقَل المعركة فعلياً من الدفاع عن حركة الملاحة للدول التي منعتها الحركة من العبور عبر باب المندب، إلى الهجوم الذي يستهدف المدن، بغض النظر عما إن كانت هناك أهداف فعلية أم لا، على غرار العدوان الأول الذي قادته السعودية ضد اليمن عام 2015.

السؤال الآن هو ماذا يمكن أن يحقق الحلف الأميركي ضد اليمن؟ وهل فعلاً الهدف إضعاف قوات صنعاء، أم أن الإدارة الأميركية مضطرّة إلى الحفاظ على هيبة الردع، والاستثمار في هذا الفعل العسكري، خصوصاً قبيل الانتخابات الرئاسية؟ وهل تحمل الهجمات رسائل طمأنة سواء للرأي العام الأميركي الضاغط على الرئيس جو بايدن، أو خدمة معنوية لإسرائيل بعد تخوّفها من اتساع رقعة المواجهة ضدها إثر معركة «طوفان الأقصى»؟

التعاطي الأميركي الراهن مع صنعاء، جعل المواجهة مباشرة من غير أدوات محلية ولا إقليمية

الواقع أن واشنطن، رغم الحشد الدولي لمواجهة صنعاء، تركت ثغرات واسعة، يمكن للأخيرة الاستفادة منها وتحقيق إنجازات على مستويات شتى، خصوصاً أن واشنطن قفزت على الواقع القائم، والمتمثّل في التحالف السعودي – الإماراتي، إضافة إلى «الحكومة الشرعية» المعترف بها دولياً، أي إنها لم تكلّف نفسها عناء انتزاع «شرعية مغلّفة» لعدوانها على اليمن، عبر المرور عبر التحالف المذكور أو عبر «المجلس الرئاسي» في عدن، على غرار الحرب التي تخوضها ضد «الإرهاب» بالاتفاق والتنسيق مع تلك الأطراف.

وعليه، فالتعاطي الأميركي الراهن مع صنعاء، جعل المواجهة مباشرة من غير أدوات محلية ولا إقليمية، أي بين الولايات المتحدة واليمن، وهذا ما يفسّر تعاظم الصوت الرافض للعدوان الأميركي، من داخل المربع الموالي للسعودية والإمارات، على اعتبار أنها حرب تستهدف السيادة اليمنية.

ولا يبدو الإخفاق الأميركي متوقّفاً على الجانبين العسكري والسياسي، بل إن الولايات المتحدة، وعلى عكس حروبها التي خاضتها خلال العقود الماضية، لم تستطع أن تختلق «أهدافاً نبيلة» ولا شعارات مخادعة ومقنّعة، وبكل وضوح قالت إنها تهاجم اليمن دفاعاً عن إسرائيل.

وأسدى هذا الخطاب لحركة «أنصار الله»، ما كانت تبحث عنه منذ عشرين عاماً، عندما رفعت شعار المواجهة مع أميركا وإسرائيل. كما أن واشنطن، بذلك الخطاب، قلبت ظهر المجن للتحالف السعودي – الإماراتي، وللحكومة الموالية له في اليمن. إذ إنها لم تشن الحرب ضد «أنصار الله» ولم تضع الحركة في قوائم «الإرهاب»، خدمة للرياض أو أبو ظبي أو الحلفاء المحليين، ولكن فقط من أجل «سواد عيون» تل أبيب.

هكذا يبدو أن صنعاء انتصرت، حتى لو لم تُثخِن في مواجهة البوارج والبواخر الأميركية والبريطانية والإسرائيلية، ولم تفاجئ تلك الدول بالقدرات الوازنة لديها. الانتصار بالنسبة إليها، هو أن العدوان المتعدّد الأطراف بقيادة واشنطن، أتاح ردم الهوّة بينها وبين قوى فاعلة في الساحة اليمنية، ومنَح القيادة السياسية والثورية في صنعاء، شعبية طاغية ليس فقط في المحافظات الخاضعة لسلطة «المجلس السياسي الأعلى»، ولكن أيضاً في المناطق الواقعة تحت سيطرة التحالف السعودي – الإماراتي.

رفع العدوّ وتيرة المواجهة قد يكون مخاطرة غير محسوبة: سباق الحرب واللاحرب

توشك العملية البرية في قطاع غزة على الانتهاء، والحرب على دخول مرحلة قتالية أقل كثافة، ما يتيح للعدو التطلّع شمالاً إلى الحدود مع لبنان، بالتوازي مع رفع مستوى الضغوط عبر تهديدات وأفعال، للدفع بـ«حل ما» يعيد النازحين إلى المستوطنات في شمال فلسطين المحتلة.

المعادلة التي يعمل عليها العدو تتلخّص في الآتي: حل دبلوماسي، أو حرب تفضي إلى هذا الحل.

وفي حين أن المعادلة التهديدية تخدم مرحلة اللاحرب الحالية ومن شأنها الضغط على حزب الله وبيئته، إلا أن التهديدات لا تشير بالضرورة إلى أن الحرب واقعة إذا لم يرضخ الحزب لمطالب إسرائيل. فالشأنان مختلفان.

الواضح أن القرار الإسرائيلي محاصر حالياً بموانع تزيد على الدوافع، ما يمنع الانتقال بالمواجهة من كونها محدودة نسبياً، إلى مواجهة أكثر شمولية وحرب كاملة.

ولا تكذب إسرائيل حين تقول إنها تريد حلاً دبلوماسياً يتيح عودة مستوطنيها شمالاً، ويشعرهم بالأمن والاطمئنان بأنهم لن يواجهوا «طوفان أقصى» أخرى.

لكن، ينبغي الفصل بين واقعَين اثنين، وإن كانا متداخلَين، ويخدم أحدهما الآخر: واقع اللاحرب الموجود حالياً، وواقع الحرب الشاملة التي تهدد تل أبيب بها.

فكل ما يصدر من أقوال وأفعال في مرحلة اللاحرب يخدم أهداف هذه المرحلة أولاً، أي منع توسّع المواجهة وانتقالها إلى حرب شاملة، وفي الوقت نفسه استغلالها إلى الحدّ الأقصى بما يخدم الحل المنشود لإعادة المستوطنين لاحقاً.

أما ما يتعلق بالواقع المتصوّر للحرب التي توحي تصريحات ومواقف العدو بأنها مقبلة إذا لم يرضخ حزب الله، فتبقى في دائرة التصور والإمكان النظري، ومن دون مقدّمات عملية. وهنا تثار جملة من الأسئلة من شأنها التوضيح:

– لماذا تمتنع إسرائيل، على لسان كبار مسؤوليها، عن وضع أهداف واضحة للحل تلزم نفسها بها علناً؟ ولماذا تكتفي بالإشارة الى «حل ما» يعيد المستوطنين؟

– لماذا تُطرح حلول دبلوماسية عبر تسريبات وحسب، كانسحاب حزب الله إلى شمال نهر الليطاني، أو الحزام الأمني لما قبل عام 2000، فيما يركّز الخطاب الرسمي على «حل ما» دبلوماسي من دون الخوض في تفاصيله، بما يوحي وكأنّ مسؤولي الصف الأول لا يريدون إلزام أنفسهم بمطالب مسبقة؟

– كيف يتوافق التخيير بين حل دبلوماسي وآخر عسكري (توحي إسرائيل بأنها مستعدّة للثاني في حال لم يتبلور الأول) مع رضوخ تل أبيب ووسطائها لما ألزم حزب الله نفسه به، بأن لا حديث عن تسويات قبل وقف الحرب على غزة؟

– كيف يتوافق وضع الحزب بين خيارين مع استعداد تل أبيب للتنازل عن حدود بما يشمل النقاط الخلافية البرية والبحرية وصولاً إلى الامتناع عن الخروق الجوية، بل وحتى قبول التفاوض على تبعية مزارع شبعا نفسها والانسحاب منها؟

هل بات الخيار بين خيارين معيوباً كما يراد له أن يكون ابتداء، وبات الآن خياراً دبلوماسياً مع تنازلات متبادلة وموزونة، وإلّا حل عسكري غير محدد المعالم؟ إذا كان الأمر كذلك، فالإشارات الدالة على وجود تسوية أعلى بكثير من تلك الدالة على حرب يراد منها إيجاد الحلول.

كان ولا يزال لافتاً مسار تفاوض إسرائيل مع نفسها منذ السابع من تشرين الأول الماضي.

فهي اشترطت، أولاً، الانسحاب الكامل للحزب من جنوب لبنان بلا قيد أو شرط، ثم تنازلت إلى طلب الانسحاب من جنوب الليطاني، ومن ثم من منطقة الحزام الأمني (قبل عام 2000)، وصولاً إلى تفهّم أنه لا يمكن لعناصر الحزب ترك قراهم بوصفهم مدنيين أيضاً، وكذلك التفريق بين المواقع والمراكز العسكرية وبين تلك المدنية الخدماتية والتنظيمية وغيرها.

الردع المتبادل بعد عودة مستوطني الشمال سيكون أكثر مما كان عليه مستوىً وتأثيراً

يأتي كل ذلك في «مفاوضات» تخوضها إسرائيل مع نفسها، في تسريبات وتقارير إعلامية، من دون أي رد فعل من حزب الله. وحتى حين وجّهت رسائل مقتضبة عبر وسطاء، لم تلق إلا الردّ الرسمي: لا تفاوض حول تسويات، قبل وقف الحرب على غزة.

هل يعني هذا أن الحرب منتفية؟ الإجابة هي «لا» كبيرة جداً، ليس فقط بسبب الهوية العدوانية للعدو، بل لأن الاشتباك هذه المرة مبنيّ على طلبات إسرائيلية تستدعي، ولو من دون خوض حرب شاملة، إفهام حزب الله وحتى الحلفاء والمقرّبين منه، بأنها جادة في اللجوء الى حرب ما لم يتبلور الـ«حل ما» المنشود. وهذا قد يدفع تل أبيب إلى رفع مستوى المواجهة الحالية درجة أو درجات بما لا يبقي أمام حزب الله سوى الخيار التصعيدي المقابل، وصولاً إلى ملامسة الحرب، وربما الحرب نفسها.

كيفما اتّفق، تهديدات إسرائيل وأفعالها في الميدان، في هذه المرحلة، بما فيها التهديد بخيارات متطرفة، تخدم مطلب التوصل إلى «حل ما» دبلوماسي. فيما للحرب الشاملة، مقدمات ما زال الكثير منها في طور التشكّل، أو لم يبدأ تشكّله بعد.

لكنّ الإيحاء، العملي الميداني، بأن إسرائيل ستبدأ حربها الشاملة ما لم يجد الآخرون «الحل»، قد يلزمها برفع وتيرة المواجهة درجة معتدّاً بها، بما يُعدّ مقدّمة لحرب شاملة، ومخاطرة قد لا تكون محسوبة جيداً من تل أبيب.

في الوقت نفسه، يدرك صانع القرار لدى العدو أن عودة المستوطنين نقطة مفصلية في منظومة الضغط الإسرائيلي، إذ سيكون العدو بلا أوراق ضغط عالية التأثير بعد العودة، والتقدير الأكثر رجحاناً هو الردع المتبادل الذي سيكون أكثر مما كان عليه، مستوى وتأثيراً، وهو ما يفسر «استماتة» إسرائيل لطلب ما أمكن، في هذه المرحلة، قبل أن تُغلق نافذة التسويات والتنازلات المتبادلة الممكنة، في مرحلة ما بعد الحل واستقرار المستوطنين في مستوطناتهم.

العدوّ نحو رفع درجة التصعيد في الجنوب؟

كرّر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت موقفه الداعي إلى فكّ الارتباط بين جبهتَي غزة وجنوب لبنان، مهدّداً بتكثيف إطلاق النار في الشمال حتى لو أُبرمت هدنة في غزة، حتى انسحاب حزب الله من الحدود وعودة المستوطنين إلى مستوطناتهم في الشمال.

وتحدّث غالانت عن «تكثيف إطلاق النار» لا توسيع الحرب، موحياً بأن القرار الإسرائيلي هو الاستفادة من هدنة غزة لزيادة الضغط على حزب الله من أجل تحقيق هدف إبعاد المقاومة عن الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة، علماً أن هذا الهدف لن يتحقّق بتسخين جبهة الشمال أكثر مما هي عليه منذ الثامن من تشرين الأول الماضي، إذ إن السيناريو الذي يدعو إليه غالانت سيعني تهجيراً أوسع بفعل عمليات المقاومة التي تحكمها معادلة «التوسيع بالتوسيع» التي أعلنها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في خطابه الأخير، ما يضع المشهد برمّته في خانة التدحرج نحو حرب مفتوحة، في وقت تسعى فيه الإدارة الأميركية إلى «دوزنة» الجبهة في غزة وفق مستوى يضمن عدم تصعيد جبهات المساندة الممتدّة من جنوب لبنان إلى البحر الأحمر.

وأجرى غالانت أمس الأحد تقييماً للوضع العملياتي في قاعدة القيادة الشمالية، وجهود إبعاد حزب الله عن المنطقة الحدودية، وشدّد على أهمية مراكمة الإنجازات التكتيكية لتحقيق إنجاز عملي يغيّر الوضع الأمني في المنطقة الحدودية، ويتيح عودة مستوطني الشمال.

وقال: «إذا كان هناك من يظن هنا أنه عندما نتوصل إلى اتفاق لإطلاق الرهائن في الجنوب وتتوقف النيران مؤقتاً، أن ذلك سيجعل الأمور أسهل مما يحدث هنا، فهو مخطئ. سنواصل النار وسنضعها بشكل مستقل في الجنوب حتى نحقق أهدافنا. الهدف بسيط: سحب حزب الله إلى حيث ينبغي أن يكون. إما بالاتفاق وإما بالقوة».

التصعيد في ظل معادلة «التوسيع بالتوسيع» يضع المشهد برمّته في خانة التدحرج نحو حرب مفتوحة

ودوّت صفارات الإنذار طوال يوم أمس في عدد من المستوطنات في إصبع الجليل، وتحدّثت وسائل إعلام إسرائيلية عن إطلاق رشقات صاروخية من جنوب لبنان تجاه منطقة إصبع الجليل، ولفتت إلى حدوث أضرار في الممتلكات والمعدات الزراعية عقب سقوط صواريخ جنوب كريات شمونة، فيما قال المتحدّث باسم جيش الاحتلال إنه تم رصد عمليات إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية تجاه مرغليوت وهار دوف (مزارع شبعا اللبنانية المحتلة) وكريات شمونة والمنارة والمالكية.

وأعلن حزب الله أنه استهدف ‏تجمّعاً لجنود العدو في محيط ثكنة راميم، وآخر في محيط موقع المرج، إضافة إلى ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، ومرابض ‏مدفعية العدو وانتشار جنوده جنوب كريات شمونة. ورداً على ‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والمنازل المدنية وخصوصاً على بلدة بليدا، ‌‎استهدف ‌حزب الله مبنىً ‏يتموضع فيه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المنارة، ومبنيين ‏يتموضع ‏فيهما جنود العدو في مستعمرة المالكية، وتجمعاً للجنود في محيط موقع المرج بصاروخ «بركان» حقّق «إصابة مباشرة».

وأعلن استشهاد المقاومين أحمد محمد العفّي (بريتال) وحسين علي الديراني (قصرنبا) وعلي كريم ناصر (حداثا).

اللواء:

الرواتب مهدَّدة نهاية الشهر.. والدولة عاجزة عن زيادات خارج الموازنة

مبادرة «الاعتدال» تحرِّك الركود الرئاسي.. والتدمير المتبادل يمتدُّ إلى البقاع بعد الضربات الحدودية

مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، تتحرك الترتيبات في غير اتجاه، سواء على جهة الحرب الاس4رائيلية المتمادية منذ 7 ت1 (2023) على قطاع غزة وسائر اراضي السلطة الفلسطينية، لإنضاج «الاتفاق هدنة» من المأمول ان يشمل لبنان، عبر استرخاء على جبهة الجنوب التي بدأت في 8 ت1 من العام الماضي اسناداً لغزة، حسب حزب الله، او على جبهة حسابات المنطقة، وصولاً الى الترتيبات اللبنانية، المتعلق منها باقرار زيادة محتملة على رواتب واجور ومعاشات العاملين والمتقاعدين في القطاع العام من مدنيين وعسكريين.

ولكن، على خلفية الخلاف على الارقام المالية، يستمر الاشتباك بين تجمع العسكريين المتقاعدين والحكومة الحالية، الامر الذي يطرح اكثر من علامة استفهام، في حال لم يحصل تطور يقضي بالالتقاء عند منتصف الطريق، فيرفع الغبن جزئياً عن العسكريين ولا تسوء حالة خزينة الدولة «الهابطة» اكثر مما هي عليه، على الرغم من صدور الموازنة للعام 2024.

وفي اول تطور من نوعه، اغار الطيران الحربي الاسرائيلي على شاحنة في منطقة قصير- ونعى حزب الله ثلاثة من مقاتليه، واعلن لاحقا استهداف ثكنة زبدين في مزارع شبعا، وتجمعا للجنود الاسرائيليين في محيط ثكنة راميم، محققا اصابات مباشرة بالاستهدافين.

مبادرة الاعتدال

رئاسياً، حركت مبادرة نواب الاعتدال الوطني الركود الرئاسي، و قالت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» أن مبادرة تكتل الاعتدال الوطني بعقد لقاء تشاوري حول الملف الرئاسي آخذة في التقدم في ظل وجود عدم ممانعة نيابية لها، ولفتت إلى أن جولة نواب التكتل متواصلة وإنما حتى الآن تبدو الأجواء مشجعة بعدما تلقوا ردود فعل إيجابية بهدف المشاركة في هذا اللقاء الذي لا يمكن تسميته بـ«ميني حوار»، معربة عن اعتقادها أن موافقة رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية الدكتور سمير على هذا الطرح الذي تليه دعوة جلسات انتخاب متتالية أعطت مؤشرا بأن هناك موافقة من كتلة معارضة أساسية.

ورأت هذه المصادر أنه في خلال أسبوع أو أسبوعين تتظهًّر النتيجة النهائية بشأن حراك نواب الاعتدال ، لكنه لوحظ أن هذا الطرح يميل إلى التطبيق،لأنه لقاء تشاوري من دون رئيس له ما يتيح وضع المقاربات والقراءات المتعددة بشأن الاستحقاق الرئاسي على الطاولة .

وقالت ان لا موعد محددا لقيام اللقاء لأنه بحاجة إلى تحضير معين واستكمال تفاصيل بشأنه فضلا عن الاتفاق بين جميع النواب على الموعد المناسب.

وعلمت «اللواء» أن المبادرة تقوم على مشاركة نائب أو اثنين من كل كتلة في اللقاء التشاوري وتطرح الأسماء المرشحة للرئاسة،وفي المحصلة يكون التفاهم على حضور ٨٦ جلسة الإنتخاب ويتم التوجه إلى الرئيس بري من أجل فتح المجلس النيابي وعقد جلسات متتالية.

وأكد نائب تكتل الاعتدال الوطني عبد العزبز الصمد في تصريح لـ «اللواء» أن اللقاءات التي عقدها التكتل حتى الآن اتسمت بالإيجابية لاسيما مع كتلتي القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، اللتين وافقتا على مبادرة التكتل، وأعلن أن نواب التكتل يستكملون لقاءاتهم مع باقي الكتل، أملاً في أن تصل الأمور إلى خواتيمها الصحيحة ويتم انتخاب رئيس الجمهورية وتحل مشاكل البلد.

وكان التكتل، مضى في اجراء لقاءات حول المبادرة الرامية لإنهاء الشغور الرئاسي طلبت الكتلة لقاء مع كتلة الوفاء للمقاومة على ان يتحدد موعد الحوار هذا الاسبوع، كما سيلتقي نواب الكتلة مع كتلة اللقاء الديمقراطي، بعد لقاءات شملت كتل القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر وحزب الكتائب، على ان يتم لقاء مع كتلة المرشح النائب سليمان فرنجية- كتلة تيار المردة.

وكشف رئيس حزب «القوات» سمير جعجع عن مضمون مبادرة الاعتدال الوطني، ويتضمن: ان يلتقي في المجلس مع نواب مختلف الكتل النيابيّة للمطالبة بجلسة انتخابية رئاسيّة مفتوحة بدورات متتالية ونتشاور على هامش الموضوع في الملف الرئاسي في جلسة واحدة، الأمر الذي وافقت عليه القوات».

وعما إذا كانت المبادرة تندرج في إطار استدراج القوات للحوار داخل البرلمان، رد جعجع «لا أعرف ولا أريد أن أحكم على النوايا»، وأشار الى أنه «لن يترأس أحد هذه «الجلسة التشاوريّة».

عظة الراعي والوحدة الوطنية

وتوقف البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي عند ما اسماه «التمادي والاستئثار بالسلطة الى حد التسلط والتجبر والاستنسابية ضاربين عرض الحائط بالميثاق الوطني، معتبرا ان «التمنع والتباطؤ في انتخاب رئيس للجمهورية يشكل مخالفة للدستور، و«يهدد الاستمرار بالنهج الخطير على الوحدة الوطنية».

المسّ بالكرامة

وعلى خلفية «المسّ بالكرامة» اعلن موظفو وزارة المال الاقفال التام، ما لم يتحقق تصحيح الاعوجاج الذي اصابهم مالياً ومعنوياً.
وجاء في بيانهم امس:

• استكمال صرف الحوافز المقرّة الموقتة التي تم اللجوء اليها كحل موقت يعوض فقط لمن لم يتوقف عن العمل كي يستطيع الاستمرار، وهذا لا يُقارن بالجهود التي بذلت ولا زالت.

• إيقاف العنجهيّة وعدم التّعرّض لنا بأي سوء «إن كان قولاً أم فِعلاً».

• أن يتحمل المسؤولية القيمون في الأسلاك العسكريّة والإداريّة كافّة على ما صدر من مرؤوسيهم وسبق ذكره آنفاً.

• أخذ الإجراءات المناسبة كي لا يُسمح لأيّ كان من اتّخاذ مباني وزارة المال مطيّة لتنفيذ مآربهم الشخصية».

وانتقد البيان، ما اسماه «متقاعدي القوى المسلحة» وبعض المدنيين الذين يتظاهرون امام وزارة المال، ومنعون الموظفين من الدخول اليها.

والسؤال: هل سيؤدي موقف الموظفين الى تأخير الرواتب لشهر شباط (لغير المثبتين) وآذار للداخلين في الملاكات والمتقاعدين، بما في ذلك المتقاعدون العسكريون، ام سيصار الى معالجة فورية بدءاً من اليوم، وتحديد جلسة لمجلس الوزراء يتمكن من وضع معايير وافية لزيادات تشمل كل القطاعات المدنية والعسكرية، بما في ذلك المتقاعدين العسكريين والمدنيين.

ورأى وزير المال يوسف خليل، ان «استمرار الاضراب يشكل حتماً خطراً على صرف رواتب القطاع العام مما يعمق بتسيير الرفق العام، وتوفير الخدمات للمواطنين، كما يشكل خطراً على الجباية وتحصيل الايرادات للدول». مؤكدا ان «وزارة المال تبقى الحلقة الاولى في استعادة العمل المنتظم لتأمين التمويل وتلبية حاجات الادارات كافية للقيام بمهامها»، مشيرا الى انه على الرغم من الظروف القاهرة، لم تتوقف وزارة المال يوما عن مهامها في صرف الاعتمادات وتأمين الرواتب والاجور وتلبية حاجات الادارات والمؤسسات .

وعن مشكلة المتقاعدين العسكريين اجاب: الامكانيات التمويلية المتوفرة لا تسمح بتاتا بتلبية المطالب كافة، والاستمرار بالتعطيل يهدد المصلحة العامة».

ودعت رابطة معلمي التعليم الاساسي الى وضع سلسلة رواتب جديدة للقطاع العام، تعالج الانهيار المعيشي كما تعالج التراجع في القيمة الشرائية للرواتب.

مشروع المصارف مسؤولية مَنْ؟

وخرج نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي عن صمته، نافيا، في بيان ان يكون هو المسؤول الوحيد عن مشروع قانون «معالجة اوضاع المصارف»، موضحا انه جهد مشترك بين مؤسسات الدولة المناط بها مسؤوليات وصلاحيات رسم وادارة سياسة القطاع العام من تنظيم وأمانة، وهو- حسب الشامي- صنع بكامله من قبل مصرف لبنان آخذاً بعين الاعتبار الاتجاهات العامة لخطة تعافي القطاع المالي.

أبو حبيب: لا نقبل بأي أمر عدائي تجاه سوريا

وفي موقف، استبق الرد على المذكرة السورية حول ابراج المراقبة البريطانية، قال وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبد الله بوحبيب ان «لبنان لا يقبل بأن تشكل هذه الابراج اي امر عدائي تجاه سوريا، والهدف من مراقبة الحدود هو وقف عمليات التسلسل والتهريب».

الوضع الميداني

على الارض، قصفت قوات الاحتلال لأكثر من مرة امس بلدة بليدا الامامية مما ادى الى سقوط شهيد وثلاثة جرحى.

واستهدف حزب الله مساء امس تجمعاً لجنود الجيش الاسرائيلي، في محيط موقع المرج بصاروخ بركان، موقعا اصابات مباشرة.
وسقط صاروخ اعتراضي على خيمة نازح سوري في بلدة الماري، وكانت قوات العدو استهدفت اطراف الضهيرة والجبين وطيرحرفا وكذلك بلدة بسطرا بعدد من القذائف الصاروخية.

البناء:

واشنطن وتل أبيب: ننسق مع قطر ومصر وتفاؤل بالتوصل إلى اتفاق… والمقاومة تنفي

المعارضة في الكيان تستعد لحركة في الشارع تتحول الى اضراب عام حتى انتخابات مبكرة

جبهة لبنان تسجل المزيد من الاستهداف لمواقع الاحتلال… والموفدون سلموا بوحدة الساحات

كتب المحرّر السياسيّ

مع نهاية جولة باريس التفاوضية وزّعت واشنطن وتل أبيب مناخات تفاؤلية عن النتائج وتحدّثتا عن قرب التوصل إلى اتفاق يتضمّن شروطاً جديدة لتبادل الأسرى وهدنة طويلة، حيث تمّ نشر تقارير في وسائل الإعلام الإسرائيليّة عن زيارة إلى الدوحة لمسؤولين إسرائيليين لمتابعة التفاوض، بينما قال مستشار الأمن القومي الأميركي جاك سوليفان إن الولايات المتّحدة ومصر وقطر و”إسرائيل” توصّلت إلى تفاهم بشأن “الملامح الأساسيّة” لاتفاق الأسرى من أجل الإعلان عن وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة.
وأوضح سوليفان لشبكة “سي.إن.إن”، أن الاتفاق لا يزال قيد التفاوض، مشيرا ًإلى أنه يجب عقد محادثات غير مباشرة بين قطر ومصر مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية “حماس”.
في الوضع الداخلي للكيان اتهم رئيس وزراء “إسرائيل” الأسبق إيهود باراك رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو بأنه مستعدّ لتعريض الأسرى الإسرائيليين الاسرى في غزة للخطر “على حساب إظهار نفسه قوياً”.

وأوضح باراك لإذاعة الجيش الإسرائيلي، “بالنسبة لنتنياهو، الظهور قوياً أكثر أهمية من التوصل إلى اتفاق، فهو مستعدّ للمخاطرة بحياة الأسرى”.

ودعا باراك الإسرائيليين إلى تنظيم احتجاجات مناهضة لحكومة نتنياهو، قائلاً: “نحتاج إلى 300 ألف مواطن لمحاصرة الكنيست بالخيام ليلاً ونهاراً لمدة ثلاثة أسابيع”.

واعتبر أن نتنياهو سيدرك أن وقته قد انتهى وأنه لا توجد ثقة به عندما تصل البلاد إلى الإغلاق.

وقالت مصادر في قيادة المعارضة الإسرائيلية لوسائل الإعلام في الكيان، إن التأخر في التوصل لاتفاق تبادل الأسرى، سيدفع المعارضة إلى تزخيم تحرّكاتها لإسقاط رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والدعوة إلى انتخابات مبكرة، مشيرة الى التوجّه نحو جمع كل المكوّنات السياسية والنقابية والأهلية للمعارضة تحت عنوان إضراب عام يوقف عمل الدولة حتى إقرار انتخابات نيابية مبكّرة.

على جبهة الحدود اللبنانية استمرّت المقاومة باستهداف مواقع جيش الاحتلال وعمقها، ملحقة المزيد من الخسائر الموجعة بقواته وتجهيزاته، بينما تحدّثت مصادر متابعة لحركة الموفدين الغربيين عن تسليم بأن التهدئة تبدأ من غزة، وأن المقاومة لن تتخلّى عن التزامها بوحدة الساحات قبل أن تهدأ جبهة غزة، وعندها فقط يمكن الحديث عن ترتيبات على الجبهة اللبنانية.

لا يزال الوضع الأمني في الجنوب يطغى على المشهد الداخلي والإقليمي في ظل تضارب المعطيات حول مفاوضات باريس للتوصل إلى هدنة وتبادل أسرى بين الفلسطينيين والعدو الإسرائيلي.

مع تسجيل يوم أمس تراجع ملحوظ في وتيرة القصف المتبادل بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة التي دكّت مستوطنة كريات شمونة بدفعة كبيرة من الصواريخ الثقيلة أحدثت انفجارات ضخمة وفق ما أفاد الإعلام الإسرائيلي.

وأوضحت جهات مطلعة على الوضع الميداني لـ”البناء” أن “المقاومة تعمل على ردع العدو الإسرائيلي وتمنعه من فرض قواعد اشتباك جديدة وتغيير المعادلة القائمة على الحدود منذ 8 تشرين الأول الماضي، واستخدام لبنان ساحة للتعويض عن هزائم العدو التي مني بها في غزة واستعادة هيبة جيشه وقدرة الردع الإسرائيلية التي تكسرت في 7 تشرين الأول الماضي وخلال أشهر الحرب على الجبهتين الجنوبية والغزاوية، وذلك من خلال رد المقاومة على كل اعتداء إسرائيلي على المدنيين بالمثل، مع تفادي منح الإسرائيلي الذريعة لشن عدوان واسع على لبنان”.

وشدّدت الجهات على أن “المقاومة تملك الخطط لكافة السيناريوات ومن ضمنها توسيع رقعة العدوان الإسرائيلي الى كل الجنوب ولبنان، وهذا سيكون ردّه قاسياً وستنتقل المقاومة إلى مرحلة جديدة ستدفعها الى إخراج مفاجآت كبيرة لم تستخدم حتى الآن، واستهداف بنك أهداف يطال مختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة لا سيما الساحل الفلسطيني”.

ولفتت الجهات الى أن المقاومة لم تستخدم سوى نسبة ضئيلة من قوتها وقدراتها وفق ما يتطلبه الميدان في غزة، حيث إن المقاومة الفلسطينية لا زالت تتمتع بقدرة كبيرة على الصمود والمقاومة وتكبيد الاحتلال خسائر فادحة”.

ولفتت الجهات الى أن ما يمنع الإسرائيلي من شن عدوان واسع على لبنان يحتاجه لتحقيق أهداف سياسية وأمنية تتعلق بمصالح حكومة الحرب لا سيما رئيسها بنيامين نتانياهو، هو قدرة الردع التي تمثلها المقاومة».

وفي ظل ردع العدو من توسيع عدوانه، لم يعد أمام قادة الاحتلال سوى تكثيف الجولات الى مناطق الشمال وإطلاق التهديدات ضد لبنان وحزب الله في محاولات متكررة لتطمين المستوطنين الذين لا يزالون في الشمال، وإقناع المهجرين بالعودة.

وزعم وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت أنه “في حال التوصل إلى هدنة مؤقتة بموجب اتفاق محتمل على تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، فإنها لن تشمل المواجهات مع حزب الله في الجنوب اللبناني”، وادعى في تصريح له من مقرّ قيادة المنطقة الشمالية، بتصعيد هجمات الجيش الإسرائيلي في لبنان ومواصلتها “حتى الانسحاب الكامل لحزب الله وعودة سكان البلدات الشمالية إلى منازلهم”.

فيما كرّر عضو مجلس الحرب الاسرائيلي بني غانتس خلال جولته على الجبهة الشمالية، على الحدود مع لبنان زعمه بأن “الحرب الدائرة في الجبهة الشمالية لن تنتهي حتى عودة السكان الإسرائيليين قرب الحدود اللبنانية إلى بيوتهم”.

ولفت، في تصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى “أننا نعمل عسكرياً وسياسياً، لقد تمّ بالفعل طرد حزب الله من الحدود، ونحن نستعد لليوم الذي سنصدر فيه الأمر عندما نحتاج إلى توسيع أنشطتنا”.

وتساءل خبراء عسكريون عبر “البناء”: كيف يزعم الوزير الإسرائيلي بأنه طرد حزب الله من الحدود ولا يزال المسؤولون الإسرائيليون يطلقون التهديدات ضد لبنان للضغط لإبعاد الحزب عن الحدود؟ كما ولا يزال يرسل الموفدين الغربيين للهدف نفسه؟ فيما يمضي حزب الله بإطلاق الصواريخ على كامل المواقع الإسرائيلية والمستوطنات على طول الحدود وفي عمق الشمال الفلسطيني؟.

واستبعد الخبراء الانتقال من مستوى التصعيد المتبادل على الحدود الى حرب كبيرة. فيما أشارت أوساط دبلوماسية لـ”البناء” الى أن “الاتصالات الدولية مستمرة مع الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية لاحتواء أي تصعيد أكبر على جبهة الجنوب يؤدي الى حرب شاملة”، مشيرة الى أن “الإشارات التي تأتي من الجانبين اللبناني والإسرائيلي تعكس لا رغبة في توسيع الحرب لأنها ستكون مدمرة للطرفين ولن يخرج منها أي طرف منتصر”، مضيفة أن “الورقة الفرنسية وغيرها من الاقتراحات الدولية التي طرحت على الحكومة اللبنانية، تدعو الى ضبط الحدود وتطبيق القرار 1701 وإبعاد حزب الله عن الحدود لتجنب أي تصعيد إسرائيلي”.

وأكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أن “العدوان الإسرائيلي لن يزيدنا إلاّ تمسكاً بمقاومتنا وبهذا الخيار الذي وحده اليوم يحمي لنا الجنوب ولبنان، ويُبقي لنا هذا الوجود في بلدنا، لأن هذا العدو دائماً يطرح في مخططاته أن يستولي على هذه الأرض أو يجعلها أرضاً محروقة أو يتحدّث عن مناطق عازلة”.

وشدّد فضل الله خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه حزب الله في حسينية بلدة برعشيت الجنوبية على أنه “عندما تحين أي فرصة للعدو للانقضاض على بلدنا، فإنه لن يتردد، وهذا كان في التاريخ الماضي وفي تاريخنا المعاصر، وبالتالي، فإننا عندما نقاتله ونواجهه على الحدود، فإننا نبعث له برسالة واضحة أن في لبنان ينتظرك مقاومون أشداء وتنتظرك قوة كبيرة حاضرة وجاهزة للمواجهة بكل مستوياتها مهما كانت هذه المواجهة قوية وعنيفة وواسعة، لأن هذا العدو باللحظة التي يشعر فيها بأي تراجع أو أي ضعف، فإنه يتمادى أكثر فأكثر”.

وواصل العدو الاسرائيلي عدوانه على الجنوب، وطالت الغارات أكثر من منطقة وقرية جنوبية. إذ تعرّضت الأطراف الشمالية لعلما الشعب وعيتا الشعب مقابل بلدتي القوزح وبيت ليف لغارة إسرائيلية. وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة بين بلدتي بيت ليف وراميا، في القطاع الغربي.

في المقابل استهدفت المقاومة تجمعات ومرابض العدو في محيط ثكنة “راميم” وثكنة زبدين و”كريات شمونة” والمنارة والمالكية.

وزفّت المقاومة المجاهدين: أحمد محمد العفّي وحسين علي الديراني وعلي كريم ناصر شهداء على طريق القدس.

إلى ذلك، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية بتصريحات وزير خارجية الولايات المتحدة الاميركية انطوني بلينكن حول عدم قانونية بناء مستوطنات إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، وبأن هذه الأعمال غير بناءة للوصول الى سلام دائم.

ودعت الوزارة في بيان، المجتمع الدولي لزيادة الضغط على “إسرائيل” من خلال مواقف حازمة لوقف هذه الأعمال العدائية التي تُقوّض فرص السلام العادل والشامل والدائم، المبني على قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية الصادرة عن القمة العربية في بيروت عام ٢٠٠٢، والهادفة جميعها الى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكدت الوزارة مجدداً بأن الحلول العادلة وحدها ستجلب السلام الى الشرق الأوسط، وتوقف التوتر والحروب المستمرة منذ أكثر من ٧٦ عاماً، وتوفر الاستقرار. لقد حان الوقت لـ”إسرائيل” أن تجرّب السلام كبديل للحرب والاحتلال.

على صعيد آخر، أحيت السفارة الروسية في بيروت عيد “حماة الوطن” برعاية وحضور السفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف، والملحق العسكري في السفارة يوري بنكوف، ورئيس مكتب التعاون الروسي اللبناني محمد ناصر الدين، بالإضافة إلى حشد رسمي وسياسي لبناني وعدد من السفراء والبعثات الدبلوماسية.

ألقى بنكوف كلمة استذكر خلالها الجنود الروس الذين يضحّون بأنفسهم من أجل استقلال روسيا ومستقبلها، والحرية، وشدد على “الدور الذي يلعبه القادة والجنود الروس الذين نجحوا ليس فقط في إنقاذ روسيا وحمايتها، انما في إنقاذ عدة مناطق حول العالم، فهؤلاء يبذلون ما بوسعهم للدفاع عن الوطن ويحاربون ضد النازية والفاشية”.

بدوره أشار ناصر الدين، إلى أن “لبنان ينهار كل يوم نتيجة التدخلات والصراعات الخارجية وسط فراغ رئاسي ووسط انهيار المؤسسات والاقتصاد وفي خضم المخاطر الأمنية على خلفية نيات الاحتلال الاسرائيلي بتوسيع الحرب، هو بحاجة للدول الصديقة”، واكد أن “توسيع “الخماسية الدولية” أمر ملحّ وعاجل.

فمصر والسعودية وقطر هم من “اهل البيت” لكونها شقيقات لبنان ولديها كل الحرص على عودة انتظام عمل المؤسسات اللبنانية، انما كل الاستغراب من التعويل على الولايات المتحدة الاميركية وفرنسا في العمل التسووي وهما الداعمتان الاساسيتان لـ”إسرائيل” عدا عن افتقاد الجانب الاميركي الى دور الوسيط العادل لكونه يعمل من دون توقف على توسيع الهوة بين الشرق والغرب وعدم ترك مساحة مشاركة وتعاون بين هذا العالم”.

وتابع قائلاً “من هنا لا بد ان يكون لروسيا الاتحادية والصين وإيران والعراق مساهمة في المساعي المشكورة لإيجاد الحلول التي تصب في صالح لبنان ودول المنطقة، خصوصاً أن روسيا الاتحادية كانت السبّاقة دوماً ولا تزال في الوقوف الى جانب لبنان في المحافل الدولية، وهي لا توفر جهداً ولا سبيلاً لمساعدته لا سيما إنسانياً وتربوياً واجتماعياً”.

وفيما لم يسجل المشهد الرئاسي أي جديد بعد جمود حراك اللجنة الخماسية من أجل لبنان بعد اجتماعها “اليتيم” الأسبوع الماضي في قصر الصنوبر والذي لم يخرج بأي نتيجة. حرّكت كتلة الاعتدال الوطني المياه الرئاسية الراكدة عبر مبادرة رئاسيّة بدأت بعرضها على الأطراف السياسية، وقيل إنها تحظى برضى رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وتقول المبادرة: “لقاء نواب من كل الكتل في المجلس النيابي للمطالبة بجلسة انتخاب مفتوحة بدورات متتالية، والتشاور على الهامش في الموضوع الرئاسيّ، فإن تمّ الاتفاق على مرشح، يدعو بري الى جلسة لانتخاب الرئيس وإن لم يتفقوا يحدد موعداً لجلسة رئاسية مفتوحة بدورات متتالية حتى انتخاب رئيس”.

والتقى وفد من الكتلة أمس، رئيس حزب “القوات” سمير جعجع الذي قال: “الكتلة عرضت علينا مبادرة جدية للوصول إلى انتخاب رئيس ووافقت عليها”، مضيفاً: “المبادرة واضحة ونحن قبلنا بها ووفق ما تبلّغنا فرئيس مجلس النواب نبيه بري متجاوب معها أيضاً”.

ونقلت مصادر إعلامية عن أحد المطلعين على أجواء لقاءات كتلة الاعتدال بأن “اهمية الطرح أنه داخلي أولاً يحاول كسر الجمود من جانب كتلة خارج التموضع السياسي الحاد، تقترح التداعي من جانب الكتل النيابية، اثر انتهاء جولة كتلة الاعتدال بعد اجتماعها مع كتلة الوفاء للمقاومة، أي لا دعوة من جهة معينة للنزول الى البرلمان مطالبين بجلسة رئاسية مفتوحة بدورات متتالية الى حين انتخاب رئيس. جلسة واحدة كل من يشارك فيها يلتزم المشاركة في الجلسة الرئاسية المفتوحة، ومن يقاطع يكشف مسؤوليته في تعطيل الانتخابات”.

وأكد النائب عطية في حديث تلفزيوني، أن “هدف مبادرة كتلة الاعتدال الوطني الأساسي الإجماع بين الكتل النيابية عبر عقد نقاش والوصول إلى نقاط مشتركة للاتفاق على اسم أو أكثر، وكما تأمين الـ86 صوتاً، في وقت رأى أن ليس هناك تقاطع يدعم مرشح ثان بل هناك تقاطع مع رئيس تيار المردة سليمان فرنجية وتقاطع ضد فرنجية”، مشدداً “على أن هذه المبادرة ترتكز الى ملاقاة اللجنة الخماسية وهي بالتنسيق والتعاون معها لتذليل العقبات أمام انتخاب رئيس”، نافياً أن يكون لمبادرتهم “أي غطاء خارجي”.

المصدر: صحف