تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الجمعة 23-2-2024 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

الاخبار:

نسخة ثانية من «اجتماع باريس» اليوم: عودة التفاؤل باتفاق قريب

تنعقد اليوم، في العاصمة الفرنسية، النسخة الثانية من «اجتماع باريس»، الذي كان قد انعقد بنسخته الأولى قبل أسابيع، ونتج منه «مقترح باريس» الذي تضمّن إطاراً تفاوضياً جرى التوافق عليه بين المجتمعين، بمشاركة الوفد الإسرائيلي، والذي ردّت عليه حركة «حماس» بردّها المعروف، محدّدة شروطها ومطالبها للانخراط في صفقة تبادل أسرى، وهدنٍ «ممتدّة» تؤدي في نهايتها إلى وقف كامل لإطلاق النار.

ومن الواضح أن الإدارة الأميركية مارست ضغوطاً شديدة على إسرائيل، وتحديداً على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، للدفع في اتجاه عقد الاجتماع، ومحاولة الوصول إلى صفقة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، إذ يجهد الأميركيون والوسطاء في محاولة إتمام اتفاق تبادل ووقف إطلاق نار مؤقّت، قبل حلول شهر رمضان بعد نحو أسبوعين، وخصوصاً أنهم يعتقدون أن استمرار القتال خلال شهر الصيام، إضافة إلى القيود المنوي فرضها على فلسطينيّي الضفة الغربية والداخل المحتل بخصوص الوصول إلى المسجد الأقصى، سيشكّل «الوصفة المثلى» لتصعيد كبير وشامل داخل فلسطين المحتلة بأكملها، وحتى في المنطقة، حيث عادة ما شهد «رمضان» خلال السنوات الماضية تصعيداً أمنياً واضحاً، فكيف والحرب الدموية مستمرّة على قطاع غزة؟

وبحسب موقع «أكسيوس» الأميركي، فإن مبعوث الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى الشرق الأوسط، بريت ماكغورك، طلب من المسؤولين الإسرائيليين، أمس، خلال زيارته الأراضي المحتلة، إرسال وفد للمشاركة في محادثات باريس، لافتاً إلى أن «صفقة تبادل الأسرى، التي تسعى إدارة بايدن للتوصل إليها، ستسمح بإقرار هدنة تدوم 6 أسابيع تتوقف خلالها الحرب».

وأضاف «أكسيوس»، نقلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة، أن «ماكغورك أخبر المسؤولين الإسرائيليين بتحقيق تقدّم في المفاوضات بين الوسيطين القطري والمصري وحركة حماس بشأن ملف المحتجزين»، مستدركاً بأنه لا تزال هناك «فجوات كبيرة».

ويعود الوفد الإسرائيلي، اليوم، وكذلك الوفود الأميركية والقطرية والمصرية، إلى باريس، في محاولة للتوصّل الى اتفاق جديد، بعدما صادق «مجلس الحرب» الإسرائيلي، مساء أمس، على إرسال وفد برئاسة رئيس «الموساد» ديفيد برنياع، ورئيس «الشاباك» رونين بار، ومسؤول ملف الأسرى في الجيش نيتسان ألون، وهو الوفد نفسه الذي حضر اجتماع باريس الأول. كما كان وزير الحرب الإسرائيلي، يوآف غالانت، قد أبلغ مبعوث بايدن أن الحكومة الإسرائيلية «ستوسّع صلاحيات الوفد المفاوض في صفقة التبادل»، بعدما كانت صلاحيات الوفد الذي شارك في اجتماعات القاهرة في المرة السابقة، «الاستماع» فقط، لا تقديم المقترحات ومناقشتها. وقال الكاتب والمحلل السياسي، ناحوم برنياع، في مقالة له في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس، إن «المسؤولين الإسرائيليين يتحدّثون عن فرصة تصل إلى 50% للتوصّل إلى صفقة، ولكن استئناف المفاوضات يبدو قريباً».

واعتبر أن «الانتقال من القاهرة إلى باريس هو أكثر من مجرّد تغيير للمكان، إذ إن الفكرة العامة هي العودة إلى التفاهمات التي تمّ الاتفاق عليها في باريس في بداية شباط الجاري، والتقدّم فيها من هناك».

وأشار برنياع إلى أنه «على الجانب الإسرائيلي، دارت مناقشات، وقدّر الفريق المفاوض أنه على الرغم من موقف حماس الصعب في البداية، فإنّ من الممكن إحراز تقدّم»، وأن «جزءاً من الوزراء في مجلس الحرب، يعتقدون ذلك أيضاً، إلا أن نتنياهو استخدم الفيتو»، ورفض إرسال الفريق الإسرائيلي إلى القاهرة، ثم وافق على إرساله لكنه «حرمه من حق التفاوض، وأرسل معه مسؤولاً من مكتبه». ورأى برنياع أن استئناف المحادثات في باريس «يسمح لكل طرف بالادّعاء بأنه كان على حق»، حيث «سيزعم نتنياهو أن موقفه المتشدّد هو الذي أدّى إلى تليين موقف حماس، وأنه أصرّ وفاز، فيما سيدّعي آخرون أن هذا لم يحدث قط، وأن يحيى السنوار أدرك في الأسبوعين الأخيرين أن إيجابيات الصفقة تفوق مساوئها بالنسبة إليه، وكذلك جرى بين صنّاع السياسة في إسرائيل».

يعود الوفد الإسرائيلي، وكذلك الوفود الأميركية والقطرية والمصرية، إلى باريس اليوم

وفي موازاة ذلك، تظاهر عدد من عائلات الأسرى الإسرائيليين، ومعارضون لحكومة نتنياهو، أمس، أمام منزل عضو «مجلس الحرب»، بني غانتس، للمطالبة بإتمام صفقة تبادل، أو ترك مجلس الحرب والتوجّه الى انتخابات مبكّرة. وخرج غانتس للقاء المتظاهرين، وخاطبهم بالقول: «لستُ خائفاً من التوجه إلى انتخابات. سيسعدني التوجّه إلى انتخابات، ولكن ليست هذه القضية. بل يجب إعادة المخطوفين الى الديار.

هذا هو الأمر الأهمّ. وهناك خياران: إما أن أبقى هناك (في مجلس الحرب) للقتال من أجل ذلك (إعادة الأسرى)، أو أن أخرج من هناك وعندها فإن ذلك لن يحدث»، في اتهام واضح لنتنياهو وحلفائه في الائتلاف بتخلّيهم عن إعادة الأسرى، أو تقاعسهم عن ذلك. وفي السياق نفسه، قالت «القناة 12» الإسرائيلية، نقلاً عن مصادر في «معسكر الدولة» (حزب غانتس)، تأكيدها أن «الحزب لن يسمح بإضاعة فرصة التوصّل إلى اتفاق لتبادل الأسرى». كما أشارت القناة الإسرائيلية إلى أنه «مع مرور الوقت يتشكّل خطر أكبر على حياة المحتجزين الإسرائيليين في غزة»، كما أن «جميع الأطراف يدركون أهمية الجدول الزمني وبداية شهر رمضان بعد نحو أسبوعين ونصف أسبوع».

كذلك، «تدرك الأطراف وجود فرصة تجمع بين مصالح الجميع، الأمر الذي يزيد احتمالات التوصّل إلى صفقة»، لافتة إلى أنه «مع اقتراب رمضان، يكون مهماً جداً بالنسبة إلى إسرائيل تهدئة الأوضاع وتجنب التصعيد».

وفي سياق متصل، أفادت مصادر مصرية صحيفة «وول ستريت جورنال»، بأن «حماس مستعدّة للاتفاق على إفراج إسرائيل عن ثلاثة آلاف أسير فلسطيني خلال صفقة التبادل، ولكن سيبقى الأسرى الجنود لدى الحركة حتى يتمّ التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار».

المقاومة في معركة التفاوض: لا غفلة عن الغدر الإسرائيلي

ينهي الجيش الإسرائيلي، خلال أيام، العملية البرية في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، لينسحب في أعقابها إلى منطقة الحزام الأمني الجديد على حدود القطاع، تماماً كما حصل قبل أسابيع في مدينة غزة ومحيطها شمالاً.

فهل سيعني ذلك أن الخطوة التالية هي بدء العملية البرية في رفح؟ يبدو أنّ قرار العملية معلّق حتى الآن، ليس لأسباب ميدانية مرتبطة بكون الهجوم على رفح يستدعي تحضيرات مغايرة وأكثر تعقيداً ممّا جرى في بقية المناطق فقط، بل أيضاً ربطاً بكون الوضع فيها مرهوناً بمواقف الأطراف الآخرين في الحرب – سواء أكانوا شركاء (لإسرائيل) أم وسطاء -، والذين يرفضون في هذه المرحلة مهاجمة المدينة، ويفضّلون المسار التفاوضي لإنهاء القتال وإن تحت مسميات مختلفة، عبر صفقة تبادل أسرى محسّنة شكلاً ومضموناً (نسبياً في المضمون)، عن صيغة باريس الأولى، التي جرى التوصّل إليها بين قطر ومصر والولايات المتحدة وإسرائيل، في كانون الثاني الماضي.

كذلك، وفقاً للتسريبات، تلقّى الجانب المصري نسخة معدلة من شروط حركة «حماس»، أكثر ليونة من الشروط الماضية، وهذا ما أتاح الاتفاق على لقاء اليوم الجمعة، في إطار ما يُعرف بـ«لقاء باريس 2».

وتنعكس هذه الأنباء تفاؤلاً في دولة الاحتلال، لا يمنع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وكبار مسؤولي ائتلافه، من تظهير موقف متشدّد إزاء الحرب، والتشديد بصورة أو بأخرى على أنّ عملية رفح هي التي ستحدد نتيجتها، الأمر الذي يعني تأكيداً لـ«حتمية» تلك العملية. فهل هذا يعني وجود تجاذب في إسرائيل بين مسارَي التفاوض والقتال؟ الإجابة غير قاطعة، ولكن يمكن القول إن إسرائيل تواصل عملياتها العسكرية وكأن المفاوضات غير موجودة، وهي بذلك تستهدف تحقيق غرضين: تحصيل ما أمكن من «الإنجازات» في الميدان، وفي الوقت نفسه تعزيز ورقة المفاوض الإسرائيلي عبر الضغط الميداني نفسه، وأيضاً عبر التهديد بمزيد من العمليات إن لم تخفّض «حماس» سقف شروطها بخصوص اتفاق تبادل الأسرى.

وفقاً للتسريبات، تلقّى الجانب المصري نسخة معدّلة من شروط حركة «حماس»

كذلك، بات واضحاً أنّ إسرائيل تسعى إلى إغلاق ملف الأسرى، كي تعاود خطواتها الميدانية متخففة من ضغوط هذه الورقة التي تثقل على صاحب القرار الإسرائيلي، ولا تمنحه هامش مناورة واسعاً، سواء في القتال، أو على طاولة المفاوضات. لكن في المقابل، تدرك «حماس» أن هذه الورقة هي من العوامل الأكثر تأثيراً على القيادة الإسرائيلية وأدائها في الحرب، ما يعني أنها لن تسارع إلى التخلّي عنها ما لم يكن العائد موازياً لها ومعتدّاً به، وليس أقلّ من اتفاق على وقف القتال، أيّاً كانت التسمية التي سيجري اعتمادها لتلك التهدئة.

لكن نتنياهو لا يزال متشدداً تجاه أي صيغة تشمل هدنة طويلة الأمد، أو وقفاً مؤقتاً لإطلاق النار لأشهر طويلة، فيما يبدو أنه لم يتّخذ قراره فعلياً باجتياح رفح، بقدر ما يستخدم التلويح بالاجتياح لخدمة المفاوضات، ضمن معادلة: «صفقة مقبولة من تل أبيب، وإلّا».

لكن في حال تحقّق له ما أراد، أي اتفاق يسحب ورقة الأسرى من يد «حماس»، من دون وقف طويل لإطلاق نار، فهل هذا يعني أنه سيكتفي بما تحصّل عليه، ويمتنع عن أيّ قرار لاحق بمواصلة الحرب وسحبها برياً إلى رفح؟ يتعذّر تصوّر مثل هذا السيناريو، خاصة أنّ هامش المناورة الإسرائيلية بلا ورقة الأسرى سيكون أوسع، مع «شهية» مرتفعة جداً لليوم الذي يلي.

وعليه، فالنتيجة ربما تكون واحدة، سواءً أتنازلت «حماس» عن سقفها العالي أم لم تتنازل، وهذا ما تدركه الحركة جيداً وتعمل على أساسه، وهو أيضاً ما يفسّر تصلّب موقفها القائل: لا أسرى من دون وقف الحرب.

دمشق تحتجّ لدى بيروت: «الأبراج البريطانية» تهديد لأمننا القومي

بعد سنوات من الترقّب للنشاط الأميركي والبريطاني على الحدود اللبنانية – السورية، قرّرت الحكومة السورية توجيه مذكّرة رسمية إلى الحكومة اللبنانية، حول الأبراج المنتشرة على الحدود، من مصبّ النهر الكبير في الشمال إلى ما بعد منطقة راشيا في البقاع.

وعلمت «الأخبار» أن المذكّرة التي وصلت من وزارة الخارجية السورية إلى نظيرتها اللبنانية، منتصف هذا الأسبوع، تحمل إعلاناً خطيراً باعتبار الأبراج التي أنشأها البريطانيون لأفواج الحدود البرية الأربعة في الجيش اللبناني على الحدود السورية، «تهديداً للأمن القومي السوري».

وتفنّد المذكّرة التهديد تحت عدّة مستويات، أوّلها المعدات الاستعلامية والتجسسيّة الحساسة التي تتضمّنها منظومات الأبراج، و«التي تسطع إلى مسافات عميقة داخل الأراضي السورية وتجمع المعلومات عن الداخل السوري».

وبحسب الرسالة السورية، فإن «الناتج المعلوماتي من هذه المعدّات، يصل إلى أيدي البريطانيين، وأن العدو الإسرائيلي يستفيد من الناتج لاستهداف الأراضي السورية وتنفيذ ضربات في العمق السوري».

كما تشير المذكرة إلى «حضور بعض الضباط البريطانيين إلى الأبراج»، في وقت يمارس فيه البريطانيون دوراً سلبياً تجاه دمشق ويشاركون الأميركيين وقوى غربية أخرى في حربهم ضدها منذ 2011.

وفي جزئها الثاني، تذكّر المذكّرة السورية بالقانون الدولي المتعلّق بالحدود المشتركة بين الدول، إذ يفرض القانون الدولي على الدولة الأولى – أي لبنان – (في حال عدم وجود حرب بين الدولتين) تزويد الدولة الثانية بالناتج المعلوماتي من أبراج المراقبة التي تنشئها على حدود الثانية.

أما في حال الحرب، فيحقّ للدولتين إنشاء أبراج متقابلة على مسافة صفر من جانبَي الحدود. وتختم المذكّرة بمطالبة الحكومة اللبنانية بالتوضيح واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأمن المشترك.

وفيما رفضت مصادر السفارة السورية في بيروت التعليق على المذكرة من دون أن تنفي إرسالها، أكّدت مصادر في الخارجية اللبنانية لـ«الأخبار» أنها تلقّت الرسالة السورية وأرسلت نسخاً منها إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وقيادة الجيش والمعنيّين في الدولة، لكنّها رفضت التعليق على فحواها، مشيرةً إلى أنها ستردّ على الرسالة السورية بعد تبلور الموقف الرسمي.

تأتي الرسالة السورية على أهميتها، توقيتاً ومضموناً، في ظروف سياسية وأمنية دقيقة، وتُفَرِّع التأثير المباشر إلى شقيّن. الأول، يتعلّق بالأبراج على الحدود الشرقية والشمالية نفسها.

أمّا الثاني، فهو المشروع البريطاني المقترح للحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلّة، والذي طرحه رسميّاً وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون خلال لقاء قائد الجيش العماد جوزف عون في زيارته الأخيرة لبيروت مطلع هذا الشهر.

يجري البحث في إقامة أبراج جديدة تعزّز السيطرة على المنطقة الممتدّة من شمال المصنع وصولاً إلى جبل الشيخ

وفيما تمهّلت مديرية التوجيه في الجيش قبل الإجابة عن أسئلة «الأخبار» إلى «حين دراسة الموضوع»، وكذلك فعلت مصادر رئاسة الحكومة، علّقت مصادر قريبة من السفارة البريطانية بأن «السفارة فخورة بالدعم البريطاني المستمر للجيش اللبناني وأفواج الحدود البرية التي ساعدت على تأمين الحماية للحدود اللبنانية مع سوريا.

وعبر أبراج المراقبة، تمكّن الجيش من تحديد ومنع نشاطات من ضمنها التهريب»، من دون أن تعلّق على فحوى الرسالة.

وفي انتظار التوضيحات الرسمية حول خطورة ما ذكرته الرسالة من دورٍ للأبراج في تهديد سوريا، فإن هذه الإشارة من دمشق هي الأولى من نوعها بعد سياسة حريصة للغاية في التعامل مع الدولة اللبنانية، منذ بدء التمثيل الديبلوماسي بين البلدين في 2009، وحتى في عزّ الحرب السورية.

إذ إن انحياز العديد من الحكومات إلى معسكر خصوم دمشق وتهديد الأراضي السورية من لبنان بتهريب السلاح والمسلحين وشنّ الهجمات انطلاقاً من الأراضي اللبنانية، والبدء بتشييد الأبراج منذ عام 2012، لم يحرّك السوريين إلّا الآن، للمطالبة بتبديد التهديد والحقّ بالحصول على الناتج المعلوماتي.
وبحسب معلومات «الأخبار»، يجري التداول بأفكار لإنشاء أبراج جديدة تعزّز السيطرة على المنطقة الممتدّة من شمال المصنع إلى جنوبه، وصولاً إلى جبل الشيخ على غرار الأبراج الكثيفة المشيّدة من البحر حتى عرسال، بالتزامن مع الاقتراح البريطاني للحدود الجنوبية. وهي قد تكون سبباً دفع السوريين إلى التحرّك ضد ما يعتبرونه خطراً منذ سنوات.

وإضافة إلى الضربات المتكرّرة للعمق السوري من جانب العدوّ الإسرائيلي وفي معظم الأحيان باستخدام الأراضي اللبنانية، يشكّل تدهور العلاقات السورية – البريطانية، والموقف والسلوك البريطانيان تجاه الحكومة السورية سبباً إضافياً لكي يستنفر السوريون حيال النشاط البريطاني على الحدود اللبنانية.

ويتزامن الطرح البريطاني للحدود الجنوبية اللبنانية بتشييد الأبراج، مع استمرار لندن بدعم العدو الإسرائيلي بالسلاح والذخائر وتدريب بعض الجنود الإسرائيليين على الأراضي البريطانية وتزويد إسرائيل بالمعلومات من طائرات الاستطلاع، فضلاً عن تنفيذ اعتداءات على القوات اليمنية دفاعاً عن إسرائيل.

وفيما لم يظهر التبني الأميركي للطرح البريطاني بعد، علمت «الأخبار» أن هناك اتصالات بريطانية مع المبعوث الأميركي عاموس هوكشتين لتبني هذا الطرح من ضمن سلّة طروحات تتعلّق بالحدود الجنوبية.

ويتضمّن المشروع المقترح تشييد أبراج ترصد بعمق خمسة كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية وخمسة كيلومترات داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، على أن يبدأ العمل في بقعة صغيرة، ثمّ يتوسع على كامل الحدود. إلّا أن هذا الطرح لا يملك البريطانيون أي ضمانات بأن إسرائيل توافق عليه.

بل على العكس من ذلك، تشير مصادر ديبلوماسية غربية إلى أن المسؤولين الإسرائيليين سخروا من هذا الطرح.

وكذلك الأمر بالنسبة إلى لبنان، الذي لا يملك أيّ ضمانات بتنفيذ إسرائيل التزاماً من هذا النوع، فضلاً عن أن المقاومة والجيش ليسا في وارد تقديم هديّة مجانية للعدوّ.

المسيحيّون وحزب الله: عودة إلى هوّة ما قبل 2005

يحسب خصوم حزب الله، بدقّة، ما يقوم به منذ أربعة أشهر في الميزان العسكري والسياسي. عسكرياً، تدور شكوك حول إمكان استثمار الاشتباك جنوباً في المعادلة الإقليمية، والحوار حول ما بعد حرب غزة وتفعيل القرار 1701 بعد وقائع مفاوضات إقليمية ودولية لم تذهب في هذا الاتجاه.

وسياسياً، هناك حسابات أخرى لا تصبّ في خانة الربح الصافي للحزب.

ولم يكن ينقص حزب الله سوى المواقف الأخيرة للتيار الوطني الحر، ليكتمل المشهد الداخلي المعارض لتدخّله في حرب غزة، وتالياً لتحقيقه أرباحاً صافية منها.يقرأ خصوم الحزب موقفه منذ حرب غزة على أنه عالق بين حدّين، الأول قفزة حماس في 7 تشرين الأول الى المشهد الإقليمي وإمساكها بورقة القضية الفلسطينية، والثاني سعي إيران الى تحقيق توازن بين ورقة فلسطين والتهدئة مع الولايات المتحدة.

لذا يتنقل الحزب بين النقاط، محاولاً بالحدّ الأدنى تحقيق توازن عسكري في الردود المدروسة مع إسرائيل، وبالحدّ الأقصى منع تفلّتها نحو حرب واسعة.

وبين الاثنين، يحاول تحقيق مكسب على المدى البعيد في الحفاظ على قوته ودوره الإقليمي، فلا يخسر من حضوره في الوقت الذي تسعى فيه إسرائيل الى تدمير قوة حماس.

وتقاطعاً مع معلومات دوائر غربية تتواصل مع جهات لبنانية معارضة للحزب، فإنّ ثمة اقتناعاً شبه كلي بأن الأخير لن يفتح ثغرة عسكرية تسمح لإسرائيل بتوسيع اعتداءاتها إلى عمليات نوعية خارج الجنوب أو استهداف قيادات حزبية.

لكن ذلك لا يمنع أن عامل القلق قائم من رغبة إسرائيل في استدراج الحزب ووضعه في منطقة شائكة، تدفعه حكماً الى الردّ الأوسع مدى. وكان يفترض أن يأخذ الحزب ذلك في الحسبان، فيقيس خياراته الداخلية في شكل أكثر واقعية.

مشكلة حزب الله اليوم، وفق خصومه، لا تنحصر بالواقع العسكري فحسب، وإنما تتعلق بإدارته المعركة مع إسرائيل من دون الالتفات الى ما سيرتدّ عليه داخلياً في اليوم التالي لغزة، وعدم تقديره حجم الخطوات الناقصة داخلياً وتفاعلها مستقبلاً.

ومن الصعب تقبّل أنه سيكون قادراً على استثمار صاف بعدما أصبح على مسافة كبيرة من معظم القوى السياسية، على عكس عدوان تموز وحرب سوريا، عندما كان أفرقاء الداخل منقسمين أفقياً بين مؤيد ومعارض، وعندما بقي الحزب مطمئناً الى سند خلفي يقيه من أيّ ارتداد شعبي عليه.

فانضمام التيار الوطني الحرّ الى الصف المعارض لتماهي الحزب مع غزة، لا يتعلق فحسب بورقة التفاهم والانقضاض عليها، وهذا تبسيط لحقيقة الخلاف بينهما الذي تحوّل عميقاً بين شريحتين، كما هو تبسيط القول إن موقف التيار الاستراتيجي يتعلق بردة فعل وليس بموقف جوهري. ما حصل هو خرق إضافي في شبكة الأمان الداخلية التي كانت تشكّل مظلّة سياسية للحزب.

من هنا، نظر خصوم الحزب الى انضمام حركة أمل الى الواقع الجنوبي العسكري بمعنى تحصين الجبهة الداخلية الشيعية، في وجه تكتل الخصوم والأضداد.

مشكلة حزب الله، وفق خصومه، إدارته المعركة من دون الالتفات إلى الارتدادات الداخلية في اليوم التالي

عادةً، يحاول الحزب تخفيف خسائره الداخلية وتقليص معاركه في الداخل عند أي استحقاق إقليمي كبير مثل الذي يحصل في غزة. ومع ذلك، هناك تساؤلات حول السبب الذي جعله يقوم بخطوات ناقصة. فهو أصلاً يعاني من حجم ردود الفعل عليه من خصومه، وزاد عليهم بكركي التي انفجر الخلاف معها رغم وساطات ولقاءات جانبية، ثم التيار بعد «الإمعان» في مسار «الانقلاب» عبر الحكومة ومبدأ قيامها بالتعيينات، الى التمديد لقائد الجيش، ثم تعيين رئيس الأركان.

والأهم أن الحزب، في لحظات مفصلية، انحاز الى الرئيس نبيه بري، وإلى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وإلى الزعيم الدرزي وليد جنبلاط. ورغم اختلاف مواقع الثلاثة وتأثيراتهم في مرحلة التفاوض الداخلي، إلا أن الغطاء المسيحي الواسع لم يعد مؤمّناً في علاقة حزب الله بالمكوّنات المسيحية، والتي كان التيار بوصفه الأكثر تمثيلاً – وهنا الأهم شعبياً – قادراً على أن يحققها كما فعل في حربَي تموز وسوريا، وتحديداً حرب سوريا التي كان العماد ميشال عون مدافعاً أول عن الحزب فيها.

الأكيد أن حرب غزة ستنفتح عاجلاً أو آجلاً على مفاوضات، ومنها ما يتعلق بترتيبات داخلية تشمل كل المستويات. ما يقوله حزب الله اليوم وما يفعله لم يعد يتعلق بخصومه.

وهم وإن لم يكونوا على ثقة كاملة بالتيار الوطني، بعد تجارب سابقة، إلا أنهم يلاحظون أن الأخير لم يتراجع منذ أشهر عن السقف الذي رفعه، ولو كلّفه العلاقة مع الحزب. فكيف الحال إذا كان الحزب هذه المرة هو الذي تخلّى عن التيار، وأن الأخير بات يعطي للواقع المسيحي في علاقته مع حزب الله بعداً آخر، يتعدّى التوظيف والمحاصصة التي كانت تؤمن له مصالحه.

وهذا ما يجعل اليوم التالي لغزة، لبنانياً، يفرض واقعاً تتراكم فيه نتائج الخطوات التي اتخذها الحزب تجاه حلفائه وخصومه. وبين الثقة الزائدة لدى الحزب بأنه سيقبض ثمن حرب غزة، واطمئنان خصومه إلى أن الواقع الإقليمي والدولي لن يغطي هذا الثمن، وصلت الهوّة بين الحزب والمكوّنات المسيحية الى مستوى لم يسجّل منذ ما قبل عام 2005.

اللواء:

خيارات الحكومة مصرفياً ومالياً بين غضب الإدارة وحراك الشارع

حزب الله ينوِّه بالأداء الرسمي جنوباً.. والضربات الموجعة تشتد في الميدان

بين احتدام الضربات الموجعة المتبادلة جنوباً بين حزب الله والبيئة الجنوبية، الداعمة واسرائيل المتعطشة للانتقام والمضي في سلوك «شريعة الغاب»، واشتداد الخلافات الداخلية حول آليات التعامل مع النظام المصرفي وسعر الدولار الجديد، فضلا عن العطاءات او الزيادات للعاملين في القطاع العام بين كبار الموظفين وصغاره، حيث تمكن الرئيس نجيب ميقاتي من اخماد نيران الحرائق في الوزارات والادارات بعد الطلب من وزير المال يوسف خليل وقف العطاءات المتعلقة بموظفين او شخصيات او دوائر بحد ذاتها، ريثما ينعقد مجلس الوزراء اليوم للبحث في المسألة من جوانبها كافة، والنظر في امكان توحيد معايير الزيادات التي وُعد بها الموظفون والمتقاعدون قبل نهاية العام الماضي، على ان تسري الزيادات المقترحة بدءا من ك1 (2023).

وأكدت مصادر وزارية لـ «اللواء» أن جلسة مجلس الوزراء اليوم قائمة في موعدها، لكن الاشكالية قائمة في عرض بند المصارف والنقاش فيه مع العلم انه مرشح للتأجيل في ضوء اعتراض العدد الأكبر من الوزراء، وقالت أنه ربما يصار إلى تبادل الأفكار حول البدائل المتاحة في حين يبقى ملف العسكريين المتقاعدين وحوافز القطاع العام. ومن هنا فإن الجلسة اليوم قد تكون متفجرة وإن احتمال عدم انعقادها يبقى قائما إلى حد كبير.

واستبق وزير التربية والتعليم العالي الجلسة باعلانه: «لن أقبل بشطب اموال المودعين، ولا بالقضاء على القطاع المصرفي، وأي نهضة اقتصادية تحتاج الى قطاع مصرفي قوي».

ولم تقتصر اضرابات قطاعات الادارة والعاملين في الوزارات على الادارة نفسها، بل بدأت ترمي ذيولها الخطيرة على مصالح البلاد والعباد، من الدوائر العقارية التي يؤدي تعطيلها الى شلل الحركة الاقتصادية والتجارية والعمرانية.

وحذرت نقابة مستوردي المواد الغذائية من تداعيات اضراب موظفي وزارة الصحة ومراقبي حماية المستهلك، لجهة توقف ادخال البضائع، لا سيما الغذائية عبر المعابر والموانئ اللبنانية.

وطالبت نقابة القصابين الرئيس ميقاتي ومجلس الوزراء «بإيجاد حل للاضراب المفتوح الذي اعلنه موظفو وزارة الزراعة من اجل تسيير اعمال المواطنين والمستوردين.

وعشية جلسة مجلس الوزراء التي تعقد عند الثالثة من بعد ظهر اليوم، تداعى الموظفون والمتقاعدون الى اعلان الاضراب العام والمشاركة في الاعتصام بالتزامن مع الجلسة، وفي مقدمة هؤلاء المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام وتجمع العسكريين المتقاعدين.

ونفذ العسكريون المتقاعدون اعتصاماً عند مدخل مركز محافظة لبنان الجنوبي في سراي صيدا الحكومي، وكذلك امام سرايا طرابلس وامام سراي زحلة مطالبين رئاسة الحكومة بإصدار قرار فوري بتعليق العمل بمرسوم سلفة 36 الف مليار تمهيداً لاعادة توزيعها بعدالة ومساواة.

تحية من الحزب للموقف الرسمي

وفي ما يشبه الرد على التباعد مع التيار الوطني الحر، حيث كتلة الوفاء للمقاومة بعد اجتماعها امس «موقف التضامن الشعبي في لبنان والأداء الرسمي تجاه الاعتداءات والتهديدات الصهيونية لأمن لبنان وسيادته، واعتبرت أن المواقف التي يعلنها سماحة الأمين العام السيد حسن نصر الله، تعكس تطلعات واستعدادات معظم اللبنانيين وتستحضر الحكمة والحرص على حماية البلاد وحفظ مصالحها الوطنيّة السياديّة والسياسيّة والعامة».

الحركة الدبلوماسية

دبلوماسياً، وفي وقت كشف فيه النصاب عن ان السفير ديفيد هيل لن يأتي الى لبنان للمشاركة في اطلاق كتابه حول «الدبلوماسية الاميركية من العام 1943 – 2023 تجاه لبنان» والمشاركة عن بُعد، استمر تحرك سفراء الخماسية.

في الاطار اعلن سفير مصر علاء موسى بعد زيارة البطريرك الراعي: لا يمكن بقاء دولة بحجم لبنان من دون رئيس في ظل ما يجري في المنطقة».

وفي عرض الرئيس ميقاتي الوضع الجنوبي خلال لقاء مع قائد «اليونيفيل» في الجنوب الجنرال ارولدو لازارو، لا سيما التعاون بين جنود الامم المتحدة والجيش اللبناني. هدّد رئيس حكومة اسرائيل بنيامين نتنياهو بأن جيشه «سيعيد الامن الى الشمال بكل الطرق، وعلى حزب الله ان يدرك ذلك».

تحرك مسيحي

سياسياً، توجه الى بكركي امس، بتكليف من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع وفدا من تكتل الجمهورية القوية، حيث التقى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، وسلمه مذكرة بمخالفات وارتكابات تعمق الخلل الوطني.

وقال النائب زياد حواط باسم الوفد القواتي: «مؤسف جداً ما وصلنا إليه من تجاوزات ومخالفات للدستور ولصيغة الشراكة والتوازن الوطني، أولاً من رد القوانين وهي من الصلاحيات اللصيقة المرتبطة برئيس الجمهورية وتجاوز فاضح لدور الرئيس، مما يؤكد للمرة الألف ضرورة إنتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت.

من هنا نطالب الرئيس بري بالدعوة السريعة لعقد جلسة لإنتخاب رئيس بدورات متتالية حتى نصل إلى رئيس للجمهورية يعيد التوازن في البلد ويعيد إنتظام المؤسسات».

وسأل: هل المطلوب إفراغ المؤسسة والإدارة العامة من المسيحيين وتغيير صورة لبنان؟ ودعا الحواط نواب جبل لبنان إلى تحرك كبير لفتح الدوائر العقارية، ورئاسة الحكومة ووزارة المالية والمديريات العامة للدوائر العقارية إلى تحمل مسؤوليتهم وإعادة إنتظام العمل بأسرع وقت ممكن».

تحذير مديرة الأونروا

وحول عمل الأونروا في لبنان، كشفت مديرة الوكالة في بيروت (دورثي كلاوس) ان الوكالة تعتني بـ 12 مخيماً للاجئين في لبنان، وتوفر الخدمات الصحية والتعليمية، بما في ذلك النظافة، وجمع القمامة، فإذا ما توقف التمويل، فإن شوارع المخيمات في كل لبنان ستمتلئ بالنفايات بأقل من ساعات، وفي كل المناطق.

الوضع الميداني

ميدانياً، اعلن «حزب الله» عن تنفيذ 7 هجمات على مواقع للجيش الاسرائيلي بالتزامن مع قصف اسرائيلي على بلدة كفررمان ادى الى سقوط شهيد و6 جرحى.

ولاحقا نعى حزب الله الشهيدين حسن محمود صالح (عدشيت الشقيف) وهشام حسين عبد الله (الخيام)، والمكان المستهدف في كفر رمان يقع خلف مدرسة البنات الرسمية على الأوتوستراد الجديد، وقد اطلقت عليه دفعة من الصواريخ الذكية.

وفي اول ردّ له، اعلن حزب الله استهداف ثكنة يوآف بصواريخ الكاتيوشا. كما اعلن حزب الله عن استهداف موقع بركة ريشا بصاروخين من نوع بركان، مما ادى الى اصابة مباشرة.
كما استهدف حزب موقع حايثا.

وزعمت اسرائيل ان الشهيد صالح مسؤول كبير في حزب الله، وهو لمسؤول من منطقة مزارع شبعا.

وحسب صحيفة «معاريف» فإن حزب الله يمتلك العشرات من صواريخ فاتح -110 الدقيقة فضلا عن مخزون من مئات الصواريخ الدقيقة القصيرة وصواريخ كروز وصواريخ ارض- جو وطائرات مسيرة تمكن من توجيه ضربات وتغني عن سلاح الجو، حسب الصحيفة الاسرائيلية.

البناء:

جولة مفاوضات تبدأ اليوم في باريس ومعلومات عن احتمال التوصل الى اتفاق

اليمن يستهدف السفن العسكرية الأميركية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة

المقاومة تضرب معسكرات إسرائيلية في الجليل والجولان بصواريخ ثقيلة دقيقة

كتب المحرّر السياسيّ

يكتمل اليوم عقد الواصلين للمشاركة في اجتماع باريس الثاني للبحث في مسودة اتفاق لتبادل الأسرى بين حركة حماس وجيش الاحتلال، مع وصول الوفود المشاركة بعدما وصل مدير المخابرات الأميركية وليام بيرنز ورئيس جهاز الموساد ديفيد بارنيا، وتوقع وصول رئيس حكومة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ورئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل اليوم، بعد تهديدات إسرائيلية ببدء معركة رفح، ردّت عليها حماس بالتهديد بتعليق التفاوض ما لم تصل المساعدات الإنسانية الى شمال قطاع غزة، ما أجبر حكومة الاحتلال على الاستجابة، وأعاد فتح طريق التفاوض. وكانت الجولة السابقة في باريس قد اقترحت صيغة تبادل وهدنة تتحول لاحقاً الى وقف لإطلاق النار لم يلبث رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أن تراجع عنها بعد إضافة حركة حماس عليها تعديلات طالت عدداً من بنودها، لكنها قبلت إطار الاتفاق الذي قامت عليه.

وبينما كان التفاوض حول معادلة التبادل بين الأسرى الفلسطينيين والأسرى الإسرائيليين يشكل العقدة الرئيسية في التفاوض، كانت ورقة باريس تتحدث عن عشرين أسيراً فلسطينياً مقابل كل أسير إسرائيلي على أن يكون بين المفرج عنهم عدد من أصحاب المحكوميات العالية الرموز الفلسطينية في الأسر، مقابل طلب حركة حماس لمعادلة الكل مقابل الكل مع عدم الممانعة بتوزيعها على مراحل بالنسبة والتناسب، بما يتضمن توزيع أصحاب المحكومات العالية والرموز بالنسبة ذاتها.

وتتوقع مصادر متابعة لجولة باريس الحالية بتفاؤل عبر عنه عضو مجلس الحرب في كيان الاحتلال بني غانتس ووزارة الخارجية الأميركية بالحديث عن فرص تدعو للتفاؤل بالتوصل الى اتفاق.

ورفضت مصادر المقاومة التعليق بانتظار ما سوف يصلها من مقترحات، مؤكدة أنها لن تساوم على معادلة التبادل من جهة وربط التبادل بصيغة واضحة لإعلان وقف نهائي للحرب من جهة موازية.

بانتظار ما يشهده مسار التفاوض تواصلت عمليات المقاومة في غزة بإلحاق المزيد من الخسائر بجيش الاحتلال، مع إشارات على تململ في صفوف النازحين في رفح توحي باحتمال بدء التسرّب الى الأراضي المصرية ما لم تدخل كميات كافية من المساعدات يومياً، بينما على جبهة اليمن تصاعد نوعي في عمليات أنصار الله لم تنجح الضربات الأميركية بإيقافه، رغم الغارات المتواصلة، حيث نجح أنصار الله باستهداف سفن حربية أميركية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة، كما أعلن الناطق العسكري اليمني العميد يحيى سريع.

على جبهة لبنان، سجلت المقاومة عدداً من العمليات النوعية التي تجاوزت الخط التقليدي للجبهة، حيث استهدفت صواريخ ثقيلة عالية الدقة عمق المناطق المحتلة في جبهة الجولان وعمق الجليل، قالت مصادر إعلامية في كيان الاحتلال إن بعضها استهدف معسكرات تدريب وحدات النخبة من الكتائب التي تمّ سحبها من غزة لإعادة تأهيلها، بينما كان ضمن أهداف عمليات المقاومة باعتراف وسائل الإعلام الإسرائيلية منشآت اقتصادية وتجمّعات عسكرية واستيطانية.

وحافظت الجبهة الجنوبيّة على سخونتها وعلى وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين في القرى الآمنة، متجاوزة مرة جديدة قواعد الاشتباك الجغرافية باستهداف بلدة كفرمان في محافظة النبطية ما أدى الى سقوط عدد من الشهداء والجرحى. كما استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي تلة الحمامص جنوب لبنان. واستهدفت غارة إسرائيلية بلدة بليدا. كما شنّ الطيران الإسرائيلي غارة على منزل في الخيام. واستهدفت قذائف إسرائيلية بلدة شيحين.

في المقابل ردّ حزب الله على العدوان الإسرائيلي الجديد بـ»استهداف ثكنة كيلع ‏بعشرات صواريخ الكاتيوشا وأصابها إصابة مباشرة».

كذلك أعلن الحزب، في بيان آخر، أنه دكّ ثكنة يوآف بصواريخ الكاتيوشا، وقصف مقر قيادة اللواء الشرقي 769 في ثكنة كريات شمونة وموقع رويسات العلم في مزارع شبعا المحتلة بالأسلحة الصاروخية و»موقع السمّاقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابه إصابة مباشرة».

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أشارت الى إصابة منزل في «كفار يوفال» في الشمال بصاروخ مضاد للدروع أطلق من لبنان، كما أصاب صاروخ آخر مضاد للدروع أطلق من لبنان منزلاً في «كريات شمونة» من دون انطلاق صفارات الإنذار.

وزفت المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد هشام حسين عبدالله «أبو زينب» مواليد عام 1987 من بلدة الخيام في جنوب لبنان، والشهيد المجاهد حسن محمود صالح «جعفر» مواليد عام 1973 من بلدة عدشيت في جنوب لبنان، على طريق القدس».

وفي محاولة يائسة لتطمين مستوطني الشمال المهجّرين للعودة إليها، زعم رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو أننا «سنعيد الأمن إلى الشمال بكل الطرق وعلى حزب الله أن يدرك ذلك».

ونقلت مصادر «البناء» تحذيرات دبلوماسية لمسؤولين لبنانيين بأن «إسرائيل» قد توسّع عدوانها على لبنان خلال الأسبوعين المقبلين لاستفزاز حزب الله لاستدراجه الى حرب واسعة تكون المخرج للحكومة الإسرائيلية لإنهاء الحرب على جبهتي لبنان وغزة عبر قرار في مجلس الأمن الدولي يضمن الأمن الإسرائيلي من جنوب لبنان وغلاف غزة.
وأشار خبراء عسكريون لـ»البناء» الى أن الضربات الإسرائيلية على الجنوب وإن كان مؤلمة وتصيب بعضها المدنيين، لكن الإسرائيلي يتحاشى قدر الإمكان استهداف المدنيين ولا يجرؤ على ارتكاب مجازر كالتي يقوم بها في غزة أو تلك التي شهدها الجنوب في عدوان تموز 2006، بل يقيس ضرباته بشكل لا يدفع حزب الله لردات فعل تجر الى حرب واسعة مع لبنان، لذلك يحاول جيش الاحتلال الإيحاء من هذه الضربات أنه استعاد زمام المبادرة وأنه يتحكم بقواعد الاشتباك وأنه المبادر بالهجوم وأنه لا يزال يملك قدرة الردع لإرسال تطمينات وهمية وإعلامية لمستوطني الشمال المهجرين للعودة الى مستوطناتهم وأنه يسعى لتوفير الضمانات الأمنية لهم من خلال ردع حزب الله وإبعاده عن الحدود مسافة معينة من خلال تدمير المنازل في القرى الحدودية على مسافة 7 كلم»، لكن ذلك وفق الخبراء لا يحقق الأهداف الإسرائيلية لأن منطقة تحرك حزب الله للقيام بعملياته العسكرية ليست من المنازل في القرى الحدودية ولا بالقرب منها، بل بمساحات مفتوحة وغير محدّدة، إذ يمكن للحزب إطلاق الصواريخ من مسافة قريبة أو متوسطة أو حتى بعيدة نسبياً وتصيب أهدافها بدقة، وبالتالي لا يمكن إبعاد حزب الله على الحدود، أي أن الحرب الجوية الإسرائيلية عاجزة عن ردع حزب الله ودفعه لوقف الجبهة، وبطبيعة الحال العملية البرية مستحيلة في ظل انشغال الجيش الإسرائيلي بحرب غزة، وإن حصلت العملية البرية فلن تغير في واقع المعادلات شيئاً ولن تحقق الأهداف بل ستلحق هزيمة جديدة وكبرى وحاسمة في «إسرائيل» ككيان وليس فقط كجيش».

لكن الخبراء يحذرون من حزام أمني يسعى جيش الإحتلال لفرضه على لبنان كأمر واقع من خلال تدمير المنازل والبنية التحتية في القرى الحدودية.

ولفتت مصادر مطلعة على الوضع الميداني لـ»لبناء» الى أن المقاومة تردّ على العدوان الإسرائيلي على المدنيين بنوعين من العمليات العسكرية:

الأولى عمليات أمنيّة نوعيّة ومعقدة مثل استهداف مراكز عسكرية وأمنية إسرائيلية حساسة واستراتيجية على عمق عشرات الكيلومترات وبصواريخ دقيقة.

الثاني استهداف مستوطنات إسرائيلية بعشرات الصواريخ من الكاتيوشا وتلحق خسائر بشرية ومادية فادحة بالمستوطنين»، مشددة على أن المقاومة قادرة على حماية معادلة الردع على الحدود ولجم العدو وإلزامه التقيد بقواعد الاشتباك ولو أنه حاول خرقها وفرض قواعد ومعادلات جديدة. كاشفة بأن المقاومة لم تستخدم سوى نسبة ضئيلة من قدراتها العسكرية والبشرية والصاروخية والتكنولوجية.

وحيّت كتلة الوفاء للمقاومة، عقب اجتماعها الدوري، «موقف التضامن الشعبي في لبنان والأداء الرسمي تجاه الاعتداءات والتهديدات الصهيونية لأمن لبنان وسيادته»، معتبرةّ أن «المواقف التي يعلنها سماحة الأمين العام السيد حسن نصر الله، تعكس تطلعات واستعدادات معظم اللبنانيين وتستحضر الحكمة والحرص على حماية البلاد وحفظ مصالحها الوطنيّة السياديّة والسياسيّة والعامة».

ولفتت الكتلة الى أنّ «إطالة أمد العدوان من شأنها أن تزيد من مخاطر التوتر واتساعه، وتهدّد الاستقرار الإقليمي وأن النقض الأميركي لأي قرار يدعو لوقف نهائي لإطلاق النار يؤجج هذه المخاطر والتهديدات.. كما أنّ الهدنة المؤقتة تغري العدوّ بالمماطلة والابتزاز ثم استئناف العدوان واستكمال مخطط الإبادة».

وشدّدت الكتلة على أنّ «الإدارة الأميركيّة تتحمل المسؤولية الكاملة عن تمادي الصهاينة في ارتكاب جرائم الإبادة ومواصلة اعتداءاتهم ضدّ غزّة وأهلها ومحاصرتهم وتجويعهم وتدمير معالم الحياة في بلادهم»، معتبرة «أنّ وقف العدوان بشكلٍ تام ونهائيّ ورفع الحصار كليًّا عن غزّة وانسحاب القوات الصهيونية إلى خارج القطاع، كل ذلك يُشكّل المدخل الطبيعي لتبادل الأسرى والمعتقلين ولحفظ وتثبيت حقّ الشعب الفلسطيني في استئناف حياته وإعادة إعمار ما تهدّم وهو حقٌّ يجب أن تصونه الأمم المتحدة وتدين منتهكيه».

وشيّعت بلدة مجدل زون بموكب شعبي حاشد الشهيدتين خديجة سلمان والطفلة أمل الدر، بحضور ممثلين عن قيادة حركة أمل وحزب الله ولفيف من العلماء ورجال الدين وفعاليات سياسية ودينية وبلدية واختيارية واجتماعية وأهالي البلدة والقرى المجاورة. وشدّد النائب علي خريس على «أننا سنكون على أتم الاستعداد لمواجهة أي عدوان إسرائيلي تجاه لبنان والجنوب والأراضي المقدسة».

واستقبل رئيس الحكومة قائد قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان «اليونيفيل» الجنرال أرولدو لازارو وعرض معه الوضع في الجنوب والتعاون القائم بين الجيش وقوات «اليونيفيل».

وبعد مغادرة وفد الكونغرس الأميركي الذي ركز محادثاته مع المسؤولين على الوضع الجنوبي وفي شكل خاص كيفية مساعدة الجيش ومسار صرف المساعدات الأميركية الممنوحة له، وفيما عدل السفير ديفيد هيل عن زيارة لبنان، مكتفياً بالمشاركة عبر تقنية زوم في ندوة حول كتابه «الدبلوماسية الأميركية تجاه لبنان 1943- 2023» الاحد المقبل شهدت الساحة حركة دبلوماسية فرنسية – مصرية لإطلاع المسؤولين على أجواء مداولات الخماسي الدولي.
واستقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي سفير فرنسا هيرفيه ماغرو وعرض معه الوضع في جنوب لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين لبنان وفرنسا.

أيضاً، زار السفير المصري لدى لبنان السفير علاء موسى، البطريرك الراعي، وتناول اللقاء الأوضاع والاستحقاقات الدستورية في لبنان. وأطلع السفير المصري البطريرك الراعي على جهود مصر واللجنة الخماسية لإنهاء الفراغ الرئاسي والمشاورات الجارية مع مختلف الأفرقاء في لبنان بهذا الصدد.

وقال «لا يمكن بقاء دولة بحجم لبنان من دون رئيس في ظل ما يحصل في المنطقة». كما استقبل الراعي السفيرة الأميركية ليزا جونسون.
وعشية جلسة مجلس الوزراء المقرّرة اليوم لبحث الأوضاع الحياتية والمصرفية، تظاهر العسكريون المتقاعدون عند أبواب المرافق الرسمية، على وقع إضراب عام في أكثر من مؤسسة وإدارة رسمية لا سيما موظفو الوكالة الوطنية للإعلام التي احتجبت أمس.

وأجرى ميقاتي اتصالاً بوزير المال يوسف خليل وطلب منه وقف دفع الحوافز الإضافية التي تم تخصيصها لبعض موظفي الإدارة العامة دون سواهم، على أن يستكمل البحث في هذا الملف برمّته في جلسة مجلس الوزراء اليوم من خارج جدول الأعمال.

المصدر: صحف