تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الخميس 22-2-2024 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

الاخبار:

شمال غزة: إسرائيل في المربع صفر

عودة مفاوضات القاهرة: الأولوية هدنة قبل «رمضان»

مع وصول وفد «حماس»، أمس، إلى القاهرة، بقيادة رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنيّة، بدا أن ثمّة متغيّراً في مسار المفاوضات التي شهدت شبه انهيار خلال الأسبوعين الأخيرين، في ظل رفض رئيس حكومة العدو، بنيامين نتنياهو، إعادة إرسال الوفد الإسرائيلي المفاوض إلى القاهرة، وإعلانه مواقف أكثر تشدّداً بخصوص شروط أي صفقة تبادل محتملة.

وفي الوقت عينه، هبطت طائرة رسمية أميركية في تل أبيب، ثم ما لبثت أن طارت إلى القاهرة، مساء الأول من أمس. ومع عدم وجود معلومات حول من تحملهم الطائرة المذكورة، إلا أن ما كان معروفاً لدى الوسطاء هو أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، قد أوفد كبير مبعوثيه إلى الشرق الأوسط، بريت ماكغورك، للمشاركة في المحادثات القائمة في مصر، حيث التقى، أمس، برئيس المخابرات العامة المصرية، عباس كامل، ويلتقي اليوم بالمسؤولين الإسرائيليين.

ويبدو أن بايدن لجأ إلى إرسال ماكغورك، بعدما فشل رئيس الاستخبارات المركزية الأميركية، ويليام بيرنز، في إقناع نتنياهو بإعادة إرسال الوفد إلى القاهرة لاستكمال التفاوض، الأسبوع الفائت.
وبحسب قناة «كان» العبرية، فإن «قطر ومصر نقلتا رسالة إلى إسرائيل مفادها أن حماس أظهرت مؤشّرات أوّلية على المرونة في مطلبيها الأساسيين: إنهاء الحرب وإخلاء السجون».
وهذا ما قد يفتح المجال أمام خوض مفاوضات مكثّفة بين الطرفين. ومن المتوقّع، بحسب مصادر القناة العبرية، أن «تتحقّق الصفقة قبل شهر رمضان، أي خلال 3 أسابيع إذ إن هناك تقارباً في مصالح كلّ الأطراف لدخول شهر رمضان بصفقة موقّعة».

من جهته، أشار عضو «مجلس الحرب» الإسرائيلي، بني غانتس، في تصريحات تلفزيونية أمس، إلى «محاولات للتوصّل إلى اتفاق لتبادل الأسرى»، مضيفاً: «لن نتوانى عن أي فرصة لإعادة أبنائنا وبناتنا».

وأكّد غانتس أن «هناك إشارات أوّلية تعزّز احتمال التقدّم في مسار المفاوضات، وصولاً إلى صفقة تبادل جديدة». كما هدّد بأن «العملية العسكرية في رفح ستبدأ حتى خلال شهر رمضان، بعد إجلاء السكان، إن لم نتوصّل إلى صفقة». وأضاف غانتس، في تصريحات متصلة، أنه «سيتمّ نقل المساعدات إلى غزة عبر دول عربية، مع ضمان عدم وصولها إلى حماس».

غانتس: هناك إشارات أوّلية تعزّز احتمال التقدّم في مسار المفاوضات

مؤكداً أن «على الجيش الإسرائيلي استكمال أهدافه العسكرية في غزة
ومهمّتنا السيطرة الأمنية الكاملة على غزة، ولا نريد سيطرة مدنية فقط».

ولم ينسَ غانتس شكر «الإدارة الأميركية لمنعها قرار وقف إطلاق النار في غزة». وفي السياق نفسه، قالت الخارجية الأميركية، أمس، إن واشنطن تريد «اتفاقاً يضمن وقفاً مؤقّتاً لإطلاق النار، يمكّن من إخراج الرهائن وإيصال المساعدات». وأشارت إلى أن «هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن، وسنواصل العمل في هذا الملف». كما أشارت الخارجية إلى أن «الأونروا حالياً هي الموزّع الرئيسي للمساعدات الإنسانية في غزة، ولا نريد حصول انقطاع للمساعدات»، إذ إن «الوضع الإنساني في غزة لا يزال صعباً ورهيباً»، علماً أن الولايات المتحدة، وهي أهمّ مموّلي «الأونروا»، كانت قد أعلنت – مع عدد من حلفائها – تعليق تمويلها للوكالة الأممية، بعد اتهامات إسرائيلية لعدد من موظّفيها بأنهم شاركوا في أحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر.

على خطّ مواز، وبعد ما أحدثته تصريحاته أول من أمس من موجة من الانتقادات الحادّة، عاد وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، لـ«يلطّف» موقفه السابق، حينما قال بأن الأهم هو القضاء على «حماس»، وليس تحرير الأسرى. وقال سموتريتش، أمس، إن «هنالك تبايناً في وجهات النظر داخل مجلس الحرب، وكذلك في المجتمع الإسرائيلي»، مضيفاً أن «هناك طريقة واحدة لإعادة المختطفين، وهي الضغط على السنوار». وأكّد سموتريتش أنه «من المهم إعادة المختطفين، والقضاء على حماس، ويجب عدم تحقيق هدف على حساب آخر».

وأتى ذلك في وقت نقلت فيه صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عن مسؤول أميركي قوله إن «إدارة بايدن تستعدّ لإصدار حزمة عقوبات ثانية على مستوطنين إسرائيليين في الضفة». وأشار المسؤول إلى أن «إدارة بايدن نظرت بجدية في ضمّ وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى قائمة العقوبات»، كما أن «واشنطن تدرس إلغاء مبدأ بومبيو الذي يعتبر أن المستوطنات لا تعارض القانون الدولي».

ويمكن فهم هذا الحراك الأميركي في سياق الضغوط التي تمارسها واشنطن على حلفاء نتنياهو المتطرّفين، الذين يقودون حملة معارضة كل ما تطلبه واشنطن، تقريباً، في الأشهر الأخيرة. وبحسب مسؤول إسرائيلي تحدّث إلى الصحيفة، «ففي حال أعطى نتنياهو الضوء الأخضر، فمن الممكن أن يتوجه الفريق التفاوضي إلى باريس صباح غدٍ الخميس (اليوم). ونهاية الأسبوع الجاري ستكون حاسمة».

قلق إسرائيلي من «حرب نصرالله الاقتصادية»

في مقارنة سريعة بين الاعتداءات الإسرائيلية والعمليات اليومية للمقاومة، يتبين بوضوح أن هذه الأخيرة حافظت على وتيرتها من حيث الكثافة والتأثير، رغم تصاعد الغارات والاعتداءات، خصوصاً في قرى الحافة الأمامية.

وبعد الخطاب الأخير للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، وباستثناء العدوان على الغازية الذي قال العدو إنه رد على هجوم على طبريا لم يعلن حزب الله مسؤوليته عنه، شهد أداء جيش العدو عودة إلى «الروتين العدواني» السابق.

وباستثناء غارة الغازية الثلاثاء الماضي، شهدت الفترة الممتدة من الأسبوع الماضي إلى يوم أمس، تقلص الاعتداءات المدفعية بعدما كانت نحو 20 إلى 25 قرية حدودية تتعرض لقصف مدفعي كثيف يومياً تطال غالبيتها المنازل والفلوات المقابلة للمواقع المعادية.وإذا كان يوم أمس شهد زيادة نسبية في الاعتداءات المدفعية، إلا أنه بقي ضمن المستوى المتقلص في الفترة الأخيرة.

مقابل ذلك، شهدت الاعتداءات بالغارات الجوية ارتفاعاً ملحوظاً عمّا كانت عليه الشهر الماضي. ونفّذ العدو أمس 10 غارات على أكثر من قرية حدودية، استهدفت غالبيتها توسيع مشهد الدمار في هذه القرى، كما حدث في بليدا ويارون في اليومين الأخيرين.

والأبرز في الاعتداءات أمس، غارة على منزل في حي المشاع في أطراف المنصوري لناحية مجدل زون، أدت إلى استشهاد المواطنة خديجة سليمان والطفلة أمل الدر.

أما من جهة حزب الله، فقد زاد أمس نشاطه، ونفذ 13 عملية على طول الجبهة الممتدة من الناقورة إلى مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، إحداها «رداً على ‌‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والمنازل المدنية وخصوصاً الاعتداء على المدنيين في مجدل ‏زون»، والثانية «رداً على ‌‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية والمنازل المدنية، وآخرها في قرى حولا وبليدا وعيتا ‏وكفركلا الخيام»، استهدفت مبنيين يتموضع فيهما جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة أفيفيم.

والثالثة «رداً على ‌‌‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية والمنازل المدنية وآخرها في الخيام»، استهدفت تموضعاً لجنود العدو في ‏مستعمرة المطلة. فيما ذكرت صحيفة «معاريف» أن صاروخاً مضاداً للدروع أصاب مصنعاً لتعليب الفاكهة في المطلة وألحق به أضراراً جسيمة.

واستهدفت إحدى العمليات، للمرة الأولى، مستوطنة «متسوفا» التي تبعد نحو 3 كلم عن الحدود اللبنانية في القطاع الغربي، وتضم معملاً للحديد، وثكنة عسكرية وحقلاً للرماية، إضافة إلى مسرح وأسواق تجارية وأماكن سياحية. كما استهدفت المقاومة تموضعات عسكرية لجنود العدو في إيفن مناحم وشوميرا والمطلة وأفيفيم، وتجمعاً للجنود في محيط موقع المرج، وموقعي رويسات العلم وزبدين في مزارع شبعا وموقع حدب يارين وثكنة زرع.

أُطلقت على كيان العدو الشهر الماضي 103 صواريخ دقيقة و520 صاروخاً وجرت 39 محاولة تسلل وإطلاق مسيّرات

ونقلت «القناة 13» العبرية أن «حزب الله تغلب على منظومات الكشف التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي».

فيما كتب يهودا بالنغا في «إسرائيل اليوم»، إنه «منذ 8 تشرين الأول، يقاتل حزب الله إسرائيل بقوة متصاعدة، ويهاجم أهدافاً على الحدود الشمالية يختارها بصورة دقيقة».

وبالاستناد إلى ما يسمى «المنتدى المدني – لوبي 1701»، قال بالنغا إن «حزب الله أطلق على إسرائيل، في كانون الثاني الماضي، 103 صواريخ دقيقة و520 صاروخاً وقذيفة.

وجرت 39 محاولة تسلُّل وإطلاق مسيّرات من لبنان»، مشيراً إلى نزوح نحو 69 ألفاً من مستوطني الشمال منذ نشوب الحرب. كذلك أشار بالنغا إلى «حرب نصر الله الاقتصادية»، بعد استهداف مزرعة دواجن في مرغليوت الخميس الماضي، وأخرى في موشاف دوفيف قبل أكثر من شهر، لافتاً إلى «أرقام مقلقة» تشير إلى خسارة المحصول الزراعي هذا العام، وارتفاع الأسعار بسبب النقص، مستقبلاً، في قطاعات الدواجن والبيض والخضار والفاكهة، بل وخسارة محاصيل السنوات المقبلة، بسبب عدم القدرة على الاهتمام بالأرض وبالأشجار وتجهيزها للسنوات المقبلة.

وأشار الى انه منذ 30 تشرين الأول 2023، تراجع إنتاج حليب الأبقار إلى 49.3%، وحليب الأغنام الى 80%، والبيض الى 70% في حيفا والشمال، وهي المنطقة التي يأتي منها 45% من محاصيل الخضار، و61% من الفاكهة. وخلص إلى أنه «بينما نحصي الهجمات على أهداف عسكرية يحصي نصر الله خسائرنا الاقتصادية».

انزعاج أميركي وأوروبي أرجأ المؤتمر الفرنسي لدعم الجيش: إحباط مساعي باريس للاستثمار

بالتزامن مع بدء وفد من لجنتَي الخارجية والأمن في الكونغرس الأميركي زيارة لبيروت أمس، للبحث في أفكار ومقترحات لدعم الجيش اللبناني ربطاً بمستقبل التطورات في الجنوب، أُعلن عن تأجيل مؤتمر لدعم الجيش كانت باريس تُعدّ لاستضافته في 27 من الشهر الجاري إلى موعد لم يُحدد.

وبحسب المعلومات أُرجئ المؤتمر بسبب «خلافات بين باريس وعواصم أوروبية، إضافة إلى واشنطن، في ظل استمرار الحرب وعدم اتضاح مسار الحل السياسي وكيفية تطبيق القرار 1701»، وفقَ مصادر دبلوماسية قالت لـ«الأخبار» إن «الفرنسيين حاولوا قطف الملف، فقرّروا عقد المؤتمر من دون التشاور مع أحد».

وأوضحت أن «باريس تسرّعت في الكشف عن المؤتمر والدعوة إليه، ما أربك بقية الأطراف الأوروبية والغربية، خصوصاً أنّ من المبكر تحديد الدور الذي سيقوم به الجيش وما قد يحتاج إليه، وفي ظل عدم اتضاح معالم اليوم التالي في لبنان لأن الأمر كله مرتبط بتطورات الوضع في قطاع غزة».

لذلك «جرت اتصالات مع الفرنسيين لتأجيل المؤتمر حتى اتضاح الوضع في الأسبوعين المقبلين ربطاً بتطورات غزة».وبدأ وفد الكونغرس الأميركي الذي يضم السناتورين كريس كونز وريتشارد بلومنتال جولته، برفقة السفيرة الأميركية في بيروت ليزا جونسون، من عين التينة حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، ثم زار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بو حبيب وقائد الجيش العماد جوزف عون.

وقالت مصادر مطّلعة إن «الوفد ناقش مع بري وميقاتي تطبيق القرار 1701، والشق المتعلق بانتشار الجيش في الجنوب ودوره هناك»، و«أكّد الرئيسان أن الجيش يعمل بحرية في الجنوب وموجود هناك، ولا اعتراض لدى أيّ من الأطراف على أن يكون له دور في ضبط الوضع.

لكنه يحتاج إلى الدعم ليتمكّن من القيام بمهماته»، فيما أكد بو حبيب للوفد أن «استمرار تمويل الأونروا هو في مصلحة لبنان والدول المضيفة والعالم، لأن ذلك يفتح الباب للاجئين الفلسطينيين للأمل بمستقبل أفضل».

ونقلت وكالة «رويترز» عن كونز أن «الأسابيع القليلة المقبلة نقطة تحوّل حقيقية، لغزة وإسرائيل ولبنان والبحر الأحمر والعراق»، وأن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة قد تكون له «تبعات إيجابية» للبنان. وأضاف أن ذلك «قد يتيح فرصة لمدة 45 يوماً، ويُرجح بشدة أن تكون خلال رمضان، ليتسنّى اتخاذ الخطوات التالية لبدء بناء الثقة التي من شأنها أن تفضي إلى تنفيذ القرار 1701». وقال إن «على الطرفين أن يغتنما هذه الفرصة للتهدئة والانسحاب».

باريس تتصرف في «الخماسية» وفق أجندة مستقلّة وتأخذ هامشاً غير مرغوب به من واشنطن

وأمس، أوضحت بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة، رداً على التهديدات التي أطلقها مندوب إسرائيل في المنظمة الدولية حول نية إسرائيل تنفيذ القرار 1701 بالقوة في الأسابيع المقبلة، بأنّ «إسرائيل هي من يخرق القرار 1701، وخروقاتها البرية والبحرية والجوية التي تجاوزت الـ 30 ألفاً موثّقة لدى مجلس الأمن منذ عام 2006»، محذّرة من أن «التهديدات الإسرائيلية على لسان كبار المسؤولين والتبشير بالقتل والخراب والدمار تظهر نيات إسرائيل المبيّتة بتوسيع رقعة الحرب، ومحاولة للبحث عن ذريعة لشن عدوان على لبنان».

وطالبت «الأجهزة المعنية في الأمم المتحدة بإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها وخروقاتها لسيادة لبنان، والبدء بمفاوضات من خلال الأمم المتحدة للالتزام بالقرار 1701 كاملاً، والانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة، بحثاً عن الحل السياسي المنشود وحفاظاً على السلم والأمن الإقليمييْن».

سياسياً، وصفت مصادر مطّلعة لقاء سفراء «الخماسية» في قصر الصنوبر، أول من أمس، بأنه «محاولة جديدة لتوحيد الرؤية حول الملف اللبناني»، مشيرة إلى أن «النقاش بين السفراء الخمسة، بحسب معطيات وصلت إلى جهات سياسية، تؤكد أن عمل اللجنة في الوقت الحالي محكوم بالفشل»، وأن «اللقاءات المتتالية هي لمجرد تقديم صورة بأن هناك تنسيقاً دائماً بشأن لبنان».

وأشارت المصادر إلى أن «النقاش أظهر خلافاً واضحاً وانقساماً بين الأميركي والقطري من جهة والسعودي والفرنسي من جهة أخرى، فيما بدا المصري كمراقب أكثر منه فاعلاً».

وأكدت أن السفراء لم يتحمّسوا لفكرة باريس بزيارة المبعوث الفرنسي وزير الخارجية السابق جان إيف لودريان لبيروت، قبل شهر رمضان، وهو التوقيت المفترض للدخول في فترة هدنة في غزة، وأن لودريان لا يمكنه التحدث باسم «الخماسية»، لعدم وجود برنامج مشترك متفق عليه بين العواصم الخمس، ولأن باريس، بحسب ما تقول المصادر، «تتصرف وفقَ أجندة مستقلة في كثير من الأحيان، وتتخذ هامشاً غير مرغوب به من واشنطن».

الحرمان في سهل البقاع: فتّش عن «الأم الحنون»!

من الثابت أنّ سهل البقاع كان من أخصب الأراضي المنتجة للغذاء في كل المنطقة الشامية وأكثرها إنتاجاً.
فألبان بعلبك، والتي تنتجها قطعان الماعز ومراعيها الخصبة في السفوح المجاورة، مذكورة في أدبيات تعود إلى ألفَي سنة تقريباً.
كما أن أعناب السهل وفاكهته (وخصوصاً المشمش) وضروب تصنيعها المُتنوّعة معروفة في ما سجله الرحّالة الذين زاروه.
ويُفهم من بعض المنقولات التاريخية أنّ إنتاج السهل من القمح كان يصل إلى أماكن قصيّة، ومن ذلك أنه وُصف بـ«أهراء روما».
وحتى أثناء الاحتلال العثماني الوحشي للمنطقة، حافظ السهل وهضابه جزئياً على طاقتهما الإنتاجية.

ونذكر دليلاً على ذلك، أنه بعدما دمّر فخر الدين المعني بعلبك، وهجّر أهلها، وقطّع أشجار بساتينها وصادر قطعانها، في نهايات القرن التاسع عشر، ظل رجاله وأتباعه على مدى شهرين ينهبون وينقلون ما في حواصلها من الحبوب، ما يدلّ على أن السهل حافظ على طاقته الإنتاجية، بإرادة أهله الصلبة، رغم الظروف السياسية المُحبطة طوال مدة الحكم العثماني الطويلة.

والحقيقة أن انهيار طاقة السهل الإنتاجية، كما هي عليه اليوم، لم يحصل إلا في فترة الاحتلال الفرنسي للبلد تحت مسمّى مضلّل هو «الانتداب».
واستمر الانهيار وتفاعلاته منذ ما سُمّي بـ«الاستقلال» حتى اليوم، من ضمن خطّة شاملة رمت إلى تعطيل الطاقة الإنتاجية للسهل وأهله في الميادين كافة، وخصوصاً في ميدانَي الإنتاج والعمران، كجزء من سياسةٍ ترمي إلى حصر التنمية في قلّة محظوظة بوصفها من جرى اصطناع الكيان السياسي الجديد (بأطواره الثلاثة المعروفة: لبنان، لبنان الكبير، والجمهوريّة اللبنانيّة) من أجلها، على حساب المصالح المتفاوتة لغالبية المواطنين، ما خلّف صنوفاً من البلايا في سهل البقاع خصوصاً، لا تزال إلى يومنا تعطل عوامل التنمية فيه، من دون أن يعني ذلك اقتصارها على السهل.

من أبرز معالم هذه السياسة الإحباطيّة ما يُسمّى «المخطّط التوجيهي» للمدن والبلدات.

وهو عمل دقيق، له أهله من ذوي الاختصاص، تتقاطع فيه السياسة مع همم ومساعي الأفراد وإمكاناتهم ومواصفات البلدات، بحيث تضبطها وتوجّهها. والغاية من «المخطّط» توجيه وضبط ضُروب استثمار المواطنين في إعمار المدينة أو البلدة وفقاً لشروط ومواصفات خاصة، بما يتناسب مع مواصفاتها ومؤهلاتها ومعالمها، فلا تُترك في فوضى لا ضابط لها.

هذا هو المقصد الطبيعي السّويّ للمخطّطات التوجيهيّة. ولكن، سنتخذ من «المخطّط التوجيهي» المعمول به لمدينة بعلبك أنموذجاً على توظيف قضية نمطٍ من تخطيط التنمية، بما يؤول إلى عكس الغاية المرجوّة منها، أي إلى ما يُسمّى، في اللغة النقديّة، بـ «التنمية المعكوسة»

وهذه، كما يشير اسمها، عنوان للتنمية يستبطن عكسها لغرضٍ سياسي، بالمعنى السيئ لكلمة «سياسة»، ويرمي إلى تأسيس الشروط المناسبة لتمكين سُلطةٍ ومجموعةٍ حصريّةٍ بعينها، بعيداً من توخّي ما فيه المصلحة العامّة.

وُضع «المخطّط التوجيهي» لبعلبك في أربعينيات القرن الماضي، ولا يزال معمولاً به حتى اليوم، بعد نحو 80 عاماً على وضعه وإقراره، مع أنّ القانون يقضي صراحةً بسقوط أي مخطط توجيهي بعد مرور 25 سنة على إقراره من دون تنفيذه، لحساب مخططٍ جديد. والحجّة في هذا الوضع البالغ الشذوذ أنه ما من بديل عنه. ومن الواضح أن النخبة من أهل بعلبك، بسكوتها، تشترك مع أجهزة الدولة في المسؤولية عن هذا التقصير الفاضح.

ونذكر، بالمناسبة، أنّ الشبيه الوحيد لمخطّط بعلبك المشؤوم، من حيث الوسيلة والمقصد، كان المخطط التوجيهي لمدينة صور، والذي أسقطه أهلها ووضعوا آخر صالحاً لمدينتهم في سبعينيات القرن الماضي، قبيل انفجار الحرب الأهليّة.

بعلبك المضطهدة

من المعلوم أنّ المخطّط التوجيهي الأول لبعلبك وضعته سلطة الانتداب بمرسوم تشريعيّ، يفتقر إلى العناصر الفنيّة الاحترافيّة التي من شأنها أن تُعلّل عناصره وأحكامه، والغايات التنمويّة التي يرمي إليها. وهذا وحده كافٍ للتشكيك في أغراض هذه السلطة ومقاصدها منه.

نظرة سريعة إلى هذا المخطّط الأُعجوبة كافية لأن تثير الذهول ممّا انطوى عليه من عناصر ينقضُ بعضُها الآخر، ويكشف التمعّن أنها ترمي إلى غرضٍ بعينه. فمن جهة، يحفل المخطط بمشروعات مستقبلية سخيّة، توحي وكأن ميزانية الدولة ستُسخّر لبعلبك على مدى سنوات، لتجعل منها مدينةً عصريّة شأن المدن الكبرى: شوارع عريضة، متوازية ومتقاطعة، تخترق المدينة من كل الاتجاهات، من ضمنها أوتوستراد دائري يحيط بها تلتقي عنده وتصدر عنه كل الطرق الداخليّة؛ مدينة رياضيّة حسنة التجهيز؛ و«قصر ضيافة» يحتلّ الغابة الصغيرة المعروفة بـ «الخوّام» بجوار متنزّهها. واسم القصر، في ما قيل، مُقتبَسٌ من اسم أُسرة ألمانيّة عملت على استثمار الإمكانات السياحيّة للمدينة، فبنت فندقاً وسط الغابة، وآخر مُقابل خرائب قلعتها الشهيرة باسم «بالميرا». سقط «المشروع الألماني» في الحرب العالميّة عام 1914، لكنّ المُخطّطين أبوا إلا أن يُحيوا المشروع الأخير تحت الاسم الفضفاض «قصر الضيافة»، فيما بقيت بقية المشروعات حبراً على ورق حتى يومنا هذا، باستثناء «المدينة الرياضيّة» التي بُنيت بالفعل قبل مدة غير طويلة، ولكن بحجم ملعب كرة قدم!

سخاء التخطيط قابله بُخل مذهل في نِسَب الاستثمار في عقارات المدينة. إذ حُصرت استثمارات البناء بنسب ضئيلة، لا تتجاوز في أحسن الأحوال 30% من المساحة الإجمالية للعقارات التي لم يشملها المخطّط بمشروعاته الخيالية، بما يحول دون أدنى استثمار لها. هكذا، حوصرت الحركة العمرانية في بعلبك، بين تخطيطٍ عشوائي يحول دون استثمار مساحات واسعة في البناء – بحجّة أو بأُخرى من الحجج الكثيرة التي يوفّرها التخطيط – وبين نسبة استثمار ضئيلة في العقارات، بما يجعل من البناء عليها، وخصوصاً المؤسّسي، عمليةً خاسرة، أو على الأقل غير مُثمرة.

وتنبغي الإشارة هنا، بما من شأنه كشف المقاصد المشبوهة للتخطيط، أن عقارات قرية عين بورضاي المجاورة التي تتداخل عقاراتها مع عقارات بعلبك، والمملوكة لأُسر إقطاعيّة أبرزها آل سكاف، يسّر لها المخطّط التوجيهي الاستثمار بكل الوسائل، بما جنّبها سيف المشروعات العشوائيّة التي مزّقت بعلبك، فحظيت بنِسَب استثمار عالية تَصِل إلى 70% من المساحة الإجماليّة للعقار. هكذا، كثيراً ما نجدُ عقاراً تابعاً لمنطقة بعلبك العقاريّة محجورٌ عليه البناء بسبب نسبة الاستثمار الضئيلة، يجاوره آخر تابع لمنطقة عين بورضاي يتمتّع بنسبة استثمار ممتازة!

بالنتيجة، عالج الناس المغلوب على أمرهم المُعضلة بطريقتهم، فأقبلوا على شراء أراضي عين بورضاي، حتى باتت القرية التي كانت في الماضي القريب أملاكاً شاسعة شبه مهجورة، بلداً ناهضاً، وإلى جانبها المدينة الأم العريقة المُضطهَدة تعمّها الفوضى في كلّ بابٍ ومرفق. والأمر نفسه ينطبق أيضاً على بلدة دورس المجاورة أيضاً لبعلبك من جنوبها الغربي.

وبعدما استُغلق على أهالي بعلبك كلَّ بابٍ للعمارة القانونية في العقارات المملوكة لهم إرثاً عن أسلافهم، أو التي استملكوها بالشراء، أو يضعون أيديهم عليها، لم يتبقَّ لهم إلا أن يبنوا مساكنهم وغيرها بالطريقة الوحيدة الممكنة، أي من دون اكتراث بالقانون ومقتضياته وتصنيفاته، ما أدى في نهاية المطاف إلى قيام أحياءٍ بأكملها تفتقر إلى الصفة المدينية، محرومة من شبكات الكهرباء ومياه الشرب والخدمة والصرف، لحساب شبكات مُرتَجَلة وحُفَرٍ سطحيّةٍ للصرف الصحي، بما تنطوي عليه من أخطار صحيّة وبيئية.

حي الشيخ حبيب

«حي الشيخ حبيب»، أكبر أحياء بعلبك وأشدّها فاقةً وفقراً، أُنموذج وشاهد حيّ على العمل المنهجي لقطع الطريق على أي فرصة للنموّ العمراني والإنتاجي للمدينة.
بدأت نشأة الحي مطلع القرن العشرين بدءاً من أوّله المعروف اليوم، حيث كان سور المدينة الجنوبي وقصور آل حيدر الباهرة، عندما تدفّقت على هامش المدينة أُسر من مختلف النواحي (عكّار، كسروان، جبيل، بعض القرى المجاورة…)، مستفيدةً من شبه الفراغ السكاني للمدينة، بعد اجتياح فخر الدين المعني للمدينة وقضائه على إمارة آل الحرفوش الشعبية والنبيلة، وارتكابه مذابح مهولة بالسكان، وتهجير الباقين أحياء من أهلها الذين اتجهوا إلى جبل عامل.

مخطّطات توجيهية تمييزية أفضت إلى واقع فوضوي متعمّد

هكذا بدأت المدينة تنمو سريعاً وعشوائياً باتجاه شرقيّها، على جانبي الشارع، حتى بلغ طوله اليوم زهاء ثلاثة كيلومترات، أكثر أجزائه محرومٌ من أدنى شروط العيش الصحي للبشر. وقد سبق لكاتب هذه السطور أن عمل على تزويد أحد أحيائه بشبكة صرف صحّي، مستعيناً بأحد كبار المسؤولين في مجلس الإنماء والإعمار، وتمّ ذلك بعد مُمانعةٍ شديدة من الإدارة المحليّة المُمثّلة بقائمقام القضاء يومذاك، بحجة أنّ الحي كلّه «مُخالف».

الهرمل خارج الخريطة

كلّ ذلك في ما يعود إلى معضلة التنمية في مدينة بعلبك أولاً وخصوصاً، وثانياً وبالتبعية في سهل البقاع إجمالاً.
وها هنا باب ثالث للإحباط التمييزي الاستعماري المقصود، ميدانه هذه المرة مدينة الهرمل ومنطقتها، شمال شرق «الجمهورية اللبنانية»، بحسب آخر حدود لها.

والهرمل، اليوم، أحد قضائَي محافظة بعلبك – الهرمل، تبلغ مساحتها الإجمالية 136,4 كيلومتراً مربعاً، قسم كبير منها أرض جرداء وجرود صخرية، تتخلّلها بعض الوديان. والقسم القابل للزراعة منها شبه وادٍ يحيط بالمدينة، تبلغ مساحته نحو 15 كيلومتراً مربعاً تخميناً، لغياب أعمال المسح. وهذا الغياب هو أُسُّ بلائها.

الهرمل، وخصوصاً سهلها الواسع الخصيب، تتمتّع بمواصفات زراعيّة أُنموذجية تؤهّلها لأن تكوّن سلة غذاء لبنان، لغناها بمصادر المياه التي تكفي لريّها كلّها سيحاً من دون جهد، ولمُناخها المعتدل طول أيام السنة، وخصوصاً في فصل الشتاء، إذ تعلو 780 متراً فقط عن سطح البحر، فلا ينالها الصقيع الذي لا تنجو منه أي بقعة سواها من سهل البقاع كله. ومع ذلك، فإن هذه المواصفات الزراعية الممتازة معطّلة تماماً.

اللواء:

خلافات أميركية – فرنسية تطيح بمؤتمر دعم الجيش في باريس

وزارة الطاقة تكذِّب المزاعم الإسرائيلية .. والثنائي يطالب باسيل بمراجعة الموقف من فرنجية

على وقع تصعيد جنوبي غير مسبوق، تشهد الحركة الدبلوماسية ما يمكن وصفه بالايام الاميركية في لبنان، والموزعة بين لقاء وفد من لجنة الخارجية والامن في الكونغرس الاميركي، والذي ضم السناتور ريتشارد بلومنتال والسيناتور كريستوفر كونز، وانتظار وصول السفير ديفيد هيل، في مطلع الشهر المقبل الى بيروت، بحثاً عن مخارج دبلوماسية للتأزمات اللبنانية، سواء الخلافات حول الوضع في الجنوب او الخلافات حول ملء الشغور الرئاسي، من زاوية رؤية جديدة في ما يتعلق بالوضع في لبنان، وفي ضوء المذكرة التي بعث بها لادارة الرئيس جو بايدن حول ضرورة «اعتماد اسلوب اداري جديد في السياسة الخارجية تجاه لبنان»، ومن زاوية تمكين الدبلوماسية الهادئة من حل المأزق اللبناني، بعيداً عن الخطابات السياسية الخارجية.

وحسب هيل الذي يعرف لبنان، على نحو جيد، فإنه “يترتب عن تعيين سفيرة أميركية جديدة في بيروت، أسلوب إداري جديد في السياسة الأميركية الخارجية في لبنان. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن السياسات توضع في واشنطن، وليس داخل السفارات.

وبينما تستعد السفيرة الأميركية الموهوبة، ليزا جونسون، للاستقرار في لبنان، حان الوقت للتفكر في كيفية توجيه فريق واشنطن لمهامها في لبنان”.

وكان وفد من الكونغرس بمشاركة السفيرة ليزا جونسون، عرض مجمل التطورات والمخارج خلال جولة من اللقاءات شملت الرئيسين نبيه بري (في عين التينة) ونجيب ميقاتي (في دارته) وبالوزير عبد الله بو حبيب (في الخارجية)، وقائد الجيش العماد جوزاف عون، حيث جرى بحث دعم الجيش اللبناني ودوره والقدرة على تطبيق القرار 1701.

وفي نيويورك، تتحرك بعثة لبنان في الامم المتحدة لمواجهة حملة التهويلات والتهديدات التي اطلقها مندوب اسرائيل في الامم المتحدة حول «نية اسرائيل تنفيذ القرار 1701 بالقوة في الاسابيع المقبلة»، من زاوية التأكيد ان اسرائيل هي من يخرق القرار 1701، وخروقاتها موثقة لدى مجلس الامن منذ الـ2006، وقد تجاوزت الـ30 الف خرقاً اضافة الى قتل عشرات المدنيين وتهجير عشرات الآلاف..

وحسب مصدر دبلوماسي لبناني في نيويورك فإن لبنان مع تطبيق كامل للقرار 1701 ومستعد للتفاوض ولديه وسيط هو الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين، المدعوم من بريطانيا وفرنسا، ولديه خطة لانهاء الخلافات البرية حول عدد من النقاط (7 نقاط) لم ينفِ سوى واحدة موضع خلاف وهي (النقطة B1).

ومع ذلك، فإن المصدر كشف عن تنافس اميركي – فرنسي لمعالجة الاشكالات البرية بين لبنان واسرائيل.

وحسب المتابعين ايضاً فإن واشنطن تسجل عتباً على الفرنسيين لجهة عدم اطلاعهم مسبقاً على ورقة المعالجات الآيلة لتطبيق القرار 1701.

وربط هؤلاء بين تأجيل مؤتمر دعم الجيش الذي دعت اليه فرنسا في 27 الجاري والخلافات مع الاميركيين حول ترتيبات الوضع الجنوبي.

وحسب معلومات «اللواء» (راجع ص 3) فإن هوكشتاين حمل معه في زيارته الاخيرة الى لبنان طرحا غير مكتمل حول الحدود ، وعلى ما يبدو فان الادارة الاميركية لم تتوصل بعد لمبادرة مكتملة حتى اللحظة، وبجميع الاحوال «لا احد مستعد للبحث في اية مبادرة حتى ان وجدت قبل وقف العدوان على غزة»…

وعليه، بدا الوضع الجنوبي والرئاسي مرتبطين بمآل ما يجري من مفاوضات واستمرار للحرب على غزة وحولها.

ولا يُخفي قيادي بارز في الثنائي الشيعي من ان تطول مسألة الفراغ الرئاسي «يمكن يروح انتخاب الرئيس لوقت طويل، لا احد يعلم».

ولكن ماذا عن المسعى الخماسي وما ينقل عن مبادرة لانتخاب رئيس قبل عيد الفطر؟

رد القيادي :لم يصلنا او يصل الى اي طرف لبناني مبادرة مكتملة الاوصاف، نحن نعيش في دوامة هذا الكلام منذ مدة، في حين ان كل الوقائع تشير الى عدم وجود اي مقدمات لانتخاب رئيس للجمهورية في الوقت الراهن عند اللجنة الخماسية او عند الاطراف اللبنانية.

وتساءل القيادي حول ما يتردد عن اتجاه النائب جبران باسيل للموافقة على الحوار: ما هو مصير الحوار اذا بقي باسيل مصراً على موقفه برفض فرنجية فيما الثنائي مصرٌّ على التمسك به»؟.

وأعربت أوساط سياسية مطلعة عن اعتقادها لـ«اللواء» أن ما من مبادرة رئاسية جديدة ولا حتى قيد البحث لأن الهدف هو تجديد الحراك، وبالتالي لن يشهد الملف الرئاسي أي تقدم في المدى المنظور، حتى أن لا نتائج مرتقبة قبل البدء بعملية تشاورية حول الأسس التي يتركز عليها هذا الاستحقاق وكذلك الأمر بالنسبة إلى المرشحين، من أجل تفادي تكرار الفشل الذي اصاب هذه العملية.

واعتبرت هذه الأوساط أن مواقف القيادات في خلال لقاءاتها مع سفراء اللجنة الخماسية تعطي الأجوبة حول إمكانية الدفع في الحراك الجديد أو فرملته، على ان التوقعات بتجميد اي خطوة متوقعة بفعل ملف الجنوب والجهود الديبلوماسية، مشيرة إلى أن الموقف المستجد للتيار الوطني الحر من شأنه أن ينعكس على مسار ملف الرئاسة على أن تتضح الصورة في الأيام المقبلة.

يشار الى ان اوساط التيار الوطني الحر تتحدث عن تحرك قريب لباسيل باتجاه عين التينة للتفاهم على آلية اطلاق الحوار بين الكتل تمهيداً للدعوة الى جلسات انتخاب متتالية..

وحسب معلومات «اللواء» من مصادر نيابية فإن «الثنائي الشيعي» يطالب النائب باسيل بمراجعة موقفه من رفض ترشح فرنجية، اذا ما اراد لبرنامج الحوار المقترح ان يلقى سبيلاً الى النجاح.

وعطفاً على اجتماع اللجنة الخماسية مساء امس الاول، فقد اطلع السفير الفرنسي هيرفه ماغرو على ما توفر من معلومات عن تحرك الوسيط جان – إيف لودريان في مصر والسعودية، من زاوية السعي الدائم لتسهيل انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وكيفية عمل اللجنة الخماسية قبل وصوله الى بيروت.

مجلس الوزراء

حكومياً، يعقد مجلس الوزراء جلسة بعد ظهر يوم غد للبحث في الوضعين المصرفي والمالي، وسط دعوات من قطاعات العسكريين والمدنيين المتقاعدين للتصعيد في الشارع، الامر الذي يهدد الجلسة ويمكن ان يفلح هؤلاء بمنع انعقادها.

كنعان: مش مكسر عصا

وفي اطار نيابي – مالي، اعتبر رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان ان «الناس مش مكسر عصا».

وابلغ وفد من رؤساء وروابط المخاتير انه قام باتصالات مع بعض المعنيين لوقف الطابع المالي او توفيره.

ووضع كنعان الوفد في صورة المراجعة التي يقوم بها في ضوء ما أقرّ في الهيئة العامة، والعمل على تعديل ذلك، لاسيما في ما يتعلّق بالمعاملات المتعلّقة بالأحوال الشخصية لتكون تحت السقف الذي طالبت به لجنة المال خلال مناقشة الموازنة، بما لا يتعدى مؤشّر التضخّم وألا تكون زيادات عشوائية، وأعلن كنعان أنه «سيتقدّم باقتراح قانون يحاكي الواقع ويعيد هذه الرسوم الى ما هو مقبول منطقياً ويأخذ في الاعتبار قدرة الناس على تحمّل الأعباء».

الإمعان في استهداف المدنيين

وسط ذلك، امعن الاحتلال الاسرائيلي باستهداف الابرياء، فقصفت مدفعيته بلدة مجدل زون، الامر الذى ادى الى استشهاد السيدة خديجة سلمان والطفلة امل حسين الدرّ.

وعلى الفور، ردت المقاومة الاسلامية بضربات على المواقع المعادية، ونفذت حسب بيانات حزب الله، اثنتي عشرة عملية على طول الحدود الممتدة من الناقورة الى مزارع شبعا.

وكذبت وزارة الطاقة، المزاعم الاسرائيلية بأن مشاريع مائية في جبيل وكسروان هي مخازن ومنصات لصواريخ المقاومة، وهو ما نفته الوزارة معتبرة انه ادعاءات كاذبة.

وجاء في رد الوزارة: يهم وزارة الطاقة والمياه التوضيح أنه عند التدقيق بالفيديو يتبين أن العدو يعرض منشآت تابعة لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، وأبرزها النفق المنشأ لتحويل مياه نهر ابراهيم لزوم تشييد سد جنة.
كما أن الفيديو يعرض الوادي المحيط بمحيط السد والذي نتج عن أعمال الحفريات التي نفذت فيه ولا علاقة لهذه المنشآت بما يزعمه العدو حول بنى تحتية.

لذلك إقتضى التوضيح والنشر منعًا لتمادي العدو في مزاعمه تبريرًا لاستهداف منشآت تابعة لمؤسسات رسمية يتوخى منها مصلحة عامة».
وجاء في بيان لليونيفيل ان «تبادل اطلاق النار بين اسرائيل وحزب الله تسبب في معاناة النازحين على جانبي الحدود، معلنة دعمها للقرار 1701.

البناء:

واشنطن محبطة من هجمات البحر الأحمر ومتفائلة بفرص التوصل لاتفاق في غزة

نتنياهو يصب الماء البارد على رؤوس العرب بإقرار قانون ضد قيام دولة فلسطينية

انفجار ضخم في طبريا والمستوطنات تحت النار وشهيدتان في غارات المنصوري

كتب المحرّر السياسيّ

بينما تلعب واشنطن وتل أبيب لعبة القط والفأر مرة والعصا والجزرة مرة أخرى، في تقسيم أدوار فاضح، يستمرّ الحصار على غزة حتى الموت جوعاً، ويتقبل العرب مشاركتهم في الحصار تحت شعار منع مخطط التهجير، ويتقدّم الأميركي والإسرائيلي كل بلغة مختلفة لكن بمضمون واحد عنوان ادفعوا ثمن وقف المجزرة من كرامتكم وحقوقكم، والامتناع عن خوض معركة رفح التي يرجح أن يخسرها جيش الاحتلال إذا قام بخوض غمارها، يجب أن يدفع ثمنه الفلسطينيون بضغوط عربية، ومثله ثمن المساعدات الإنسانية وثمن عدم تهجير سكان غزة.

والثمن المطلوب اليوم هو قبول الإفراج عن أسرى الكيان مقابل مئات من آلاف الأسرى الفلسطينيين، وهو ما رفضته المقاومة رفضاً نهائياً. وبالمقابل تروّج واشنطن لمقايضة دولة فلسطينية بالتطبيع، دون أن توضح مصير القدس والاستيطان، فيقوم بنيامين نتنياهو بإصدار قانون يمنع قيام دولة فلسطينية.

المقاومة تعرف أن التفاوض الفعلي يجري في الميدان حيث يتلقى جيش الاحتلال المزيد من الضربات المؤلمة، وحيث جبهات المساندة باتت عبئاً لا يستطيع الأميركي تحمله، خصوصاً في البحر الأحمر، حيث فشل في وقف التصعيد اليمني عسكرياً، وعبرت الخارجية الأميركية عن إحباطها بالإشارة الى استمرار هجمات أنصار الله رغم الغارات الأميركية المتواصلة، فيخرج الحديث الأميركي الغامض عن قرب التوصل لاتفاق في غزة، يسانده كلام عضو مجلس الحرب في الكيان بني غانتس.

على جبهة لبنان غارات إسرائيلية تتسبّب بالمزيد من الشهداء المدنيين كان آخرهم شهيدتين في المنصوري، بينما تواصل المقاومة ضرباتها النوعية وتضع المستوطنات تحت النار، في استهدافات اعترف بها جيش الاحتلال، بينما بقي حديث وسائل الإعلام الإسرائيلية عن انفجار ضخم في طبريا غامضاً.

وسجلت الجبهة الجنوبية المزيد من التصعيد في ظل استمرار العدو الإسرائيلي باستهداف المدنيين الآمنين في قرى الجنوب، ما أدى الى استشهاد المواطنة خديجة سلمان في العقد الرابع من العمر، والطفلة أمل حسين الدر (5 سنوات) جراء غارة على بلدة مجدلزون، فيما رد حزب الله بـ 12 عمليةً نوعية ضد تموضعات وتجمعات ومواقع العدو شمال فلسطين المحتلة.

كما وسّع العدو الإسرائيلي عدوانه على أطراف بلدات علما الشعب والضهيرة والجبين وطير حرفا ومجدل زون في القطاع الغربي جنوبي لبنان. وسجلّت غارة إسرائيلية على جبل صافي بين جزين وجباع. واطلق جيش الاحتلال نيران رشاشاته الثقيلة في اتجاه جبلي اللبونة والعلام في القطاع الغربي.

في المقابل، أعلن حزب الله في بيانات متلاحقة، استهداف مبنيين يتموضع فيهما جنود العدو في مستعمرة «أفيفيم». كما استهدف مجاهدو المقاومة مستعمرة «المطلة» وتموضع جنود العدو فيها وموقعي «زبدين» و«رويسات العلم» في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، بالإضافة إلى ثكنة «زرعيت» وتجمعًا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع «المرج» بالأسلحة الصاروخية. كما استهدفوا تموضعين عسكريين لجنود العدو الصهيوني في مستعمرتي «إيفن مناحم» و«شوميرا»، ومستعمرة متسوفا بصواريخ الكاتيوشا.‏

وأشارت مصادر مطلعة على الواقع الميداني لـ«البناء» الى أن الاعتداءات الاسرائيلية لن تمر من دون رد، وكل عدوان على المدنيين أو على بنى تحتية لبنانية سيقابل برد مماثل ومناسب، لأن المقاومة لن تسمح للعدو بفرض واقع ميداني جديد وقواعد اشتباك جديدة وكسر معادلة الردّ التي فرضتها المقاومة طيلة الحرب على غزة. كاشفة أن ما قامت به المقاومة من عمليات نوعية في عمق الأراضي المحتلة، ليس سوى الرد الأولي ستعقبه ردود أخرى مؤلمة للعدو.

ولفتت جهات سياسية مقربة من المقاومة لـ«البناء» الى أن «استمرار عمليات المقاومة على الجبهة الجنوبية يعمّق المأزق الإسرائيلي في إعادة المستوطنين الى الشمال، لا سيما في ظل تحميل المستوطنين الحكومة الاسرائيلية مسؤولية العجز عن تقديم ضمانات أمنية بالقوة العسكرية»، لافتة الى أن «لا قدرة إسرائيلية على فرض انسحاب حزب الله ولا قوة الرضوان من الحدود باتجاه شمال الليطاني بعمل عسكري جوي أو بري، لذلك جاءت الوفود الأميركية والأوروبية حاملة المطالب الإسرائيلية لانتزاع ما يمكن انتزاعه من مكاسب بالطرق الدبلوماسية والسياسية ما يعجز عنه الاحتلال في أي عدوان عسكري على لبنان مع التهديد بورقة الحرب الاسرائيلية على لبنان، لا سيما أن قادة الاحتلال يدركون بأن الحل العسكري غير ممكن ولا يحقق الأهداف الاسرائيلية على جبهة الشمال بل سيزيد المأزق ويستدرج «إسرائيل» الى حرب كبرى مع حزب الله».

لكن بعد اليأس من إمكانية فرض التهدئة على الجبهة الجنوبية بالضغط الدبلوماسي والتهديد بالقوة العسكرية الاسرائيلية وبعد رفض حزب الله النقاش بأي ملف على الحدود قبل توقف العدوان على غزة، تضيف المصادر: «انتقل الموفودن الى خطة ب، أي الضغط على لبنان لتخفيف العمليات العسكرية لحزب الله وتطبيق ما يمكن من القرار 1701 وفتح تفاوض على اليوم الثاني للحرب، وجرّ حزب الله والحكومة اللبنانية الى اتفاق نهائي للوضع الحدودي يلبي المصالح الإسرائيلية يكون جاهزاً للتطبيق عندما تنتهي الحرب ويتضمن ضمانات أمنية لـ«إسرائيل»، لكن حزب الله رفض الانخراط بأي نقاش أو اتفاق قبل توقف العدوان على غزة».

لكن لا مانع لحزب الله وفق الجهات «العودة الى ما قبل 8 تشرين الثاني ووقف العمليات العسكرية شرط وقف العدوان على غزة، ولن يحصل الإسرائيلي على اتفاق جاهز للتنفيذ يمنحه ضمانات قبل توقف العدوان على غزة لكي يستفيد منها سياسياً ومعنوياً في تهدئة غضب المستوطنين في الشمال، وأقصى ما يمكن التوصل إليه في أي نقاشات في ملف الحدود بعد توقف الحرب، هو تطبيق بنود في القرار 1170 لم تطبق من قبل أكان من حزب الله أو «إسرائيل»».

وشدّدت المصادر على أن «التلويح بالعدوان على رفح وتطبيق مشروع التهجير، يأتي في سياق التهديد والتهويل على المقاومة لانتزاع مكاسب في المفاوضات، لأن أي عدوان على رفح لن يحقق الإسرائيلي انتصاراً فيه ولن ينجح بالقضاء على حركة حماس ولا في تهجير الفلسطينيين، وبالتالي لن يدفع المقاومة الفلسطينية للتنازل عن حقوقها ومطالبها في المفاوضات الجارية، ولن تقدم التنازلات في النقاط الجوهرية، كما لن يدفع المقاومة في لبنان على خط الجبهة الجنوبية للتنازل قيد أنملة، لا سيما أن القرار 1701 لم يتحدث عن وقف لإطلاق النار بل للأعمال العدائية وبالتالي وقف إطلاق النار مشروط بجملة خطوات لم تتحقق، لا سيما فض النزاع في المناطق المتنازع عليها خصوصاً مزارع شبعا».

وكشفت المصادر أن «قيادة المقاومة الفلسطينية أبلغت قيادة المقاومة في لبنان أن لديها قدرة كبيرة على الصمود في الميدان لوقت طويل لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزال تمتلك القوة التسليحية والصاروخية والتذخيرية والتموينية لذلك». علماً أن معلومات «البناء» تشير الى أن المفاوضات الجارية بين القاهرة وقطر لا زالت مستمرة وتدخل في تفاصيل المراحل وإن كانت تواجه العقد بسبب تشبث الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، لكن الجهود الدولية ستكون أقوى من الشروط وستتمكن من إنجاز اتفاق على مراحل مع ترجيح التوصل لهدنة مؤقتة مع تبادل دفعة جديدة من الأسرى قبل شهر رمضان.

وأكّد نائب الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم، أنّ «وجودنا في المواجهة هو الذي يردع العدو، ودبلوماسية الغرب تريد تعطيل قوَّتنا في إزعاج «إسرائيل» وإرباك «إسرائيل» لتحقيق الأمن الإسرائيلي ولا تعمل لإيقاف الحرب على غزَّة التي كانت السبب وراء كل هذه المساندة التي حصلت في المحور».

ولفت إلى أنّه «إلى الآن أسقف المواجهة مع جبهة لبنان محدودة حتى لو تجاوزت بعض الاستثناءات والردود على هذه الاستثناءات، ولكن عندما يتجاوز العدو إلى سقف أعلى سيكون سقفنا أعلى من سقفه، وبالتالي نحن لن نتراجع في الميدان بل سنجعل أي تطور مرتبط بالميدان وبالمواجهة بحسبه على قاعدة أنَّنا في موقع الردع للعدو الإسرائيلي والرفض لمخططاته والأمل بالنصر إن شاء الله تعالى».

وأشار قاسم، في كلمة له باحتفال للحزب في بيروت إلى «أننا قدَّمنا المساندة لغزة بما يدعم ويربك العدو ويحقِّق الأهداف الممكنة في ظلِّ هذه المعركة القائمة، وفي آنٍ معاً دفعنا عن لبنان ما هو أعظم، ولعلكم اطلعتم بعد 4 أيام من 7 تشرين بأنَّه جرت مكالمة طويلة بين الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو محورها بأنَّ إسرائيل تريد أن تخوض الحرب بشكل مفاجئ على لبنان وأميركا تعترض من أجل «إسرائيل»، من هنا مبادرتنا إلى مساندة غزَّة جعلنا في حالة حضور ولا نتفاجأ بأيِّ عدوان يمكن أن يقوم به العدو».

على الصعيد الدبلوماسي، ورداً على التهديدات التي أطلقها مندوب «إسرائيل» في الأمم المتحدة، حول نية إسرائيل تنفيذ القرار ١٧٠١ بالقوة خلال الأسابيع المقبلة، أوضحت بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة في نيويورك في بيان، أن «لبنان أكد مراراً وتكراراً على لسان كبار المسؤولين بأنه لم يرد يوماً الحرب ولا يسعى اليها اليوم أو مستقبلاً»، وأبدى لبنان التزامه الكامل بالتفاوض والبحث عن حلول سلمية تحفظ حقوقه المشروعة من خلال التطبيق الشامل والمتوازن لمندرجات القرار ١٧٠١، كما ضمّن وزير الخارجية والمغتربين في خطابه أمام مجلس الأمن بتاريخ 23 كانون الثاني ٢٠٢٤ حول الوضع في الشرق الأوسط، تصوراً للحل المتكامل للوضع في جنوب لبنان ضمن سلة واحدة غير مجتزأة.

وعليه يسأل لبنان ألم يحن الوقت لتعطي «إسرائيل» العقل، والمنطق، والسلام فرصة بدل الاستمرار بسياسة القوة، والاحتلال، والتهديد، والقتل، والحرب؟ كما يطالب لبنان الأجهزة المعنية في الامم المتحدة، بالأخص مجلس الأمن، بإلزام «إسرائيل» بوقف اعتداءاتها وخروقاتها لسيادة لبنان، والبدء بمفاوضات من خلال الأمم المتحدة للالتزام بالقرار ١٧٠١ كاملاً، والانسحاب من الاراضي اللبنانية المحتلة، بحثاً عن الحل السياسي المنشود وحفاظاً على السلم والامن الإقليميين».
وفي إطار الضغوط الدبلوماسية الأوروبية والأميركية على لبنان، أفيد عن تأجيل مؤتمر دعم الجيش اللبناني الذي كان مقرراً في السابع والعشرين من الشهر الحالي في باريس بدعوة فرنسية الى موعد لم يحدد بعد.

وربطت أوساط سياسية لـ«البناء» بين تأجيل المؤتمر وبين رفض لبنان المقترح الفرنسي للحل على الحدود لتطبيق القرار 1701 الذي نقله وزير الخارجية الفرنسية الى الحكومة اللبنانية خلال زيارته الأخيرة للبنان منذ حوالي الأسبوعين، والذي تحدث عن انسحاب حزب الله مسافة 10 كلم وتعزيز قوات اليونفيل والجيش اللبناني ومنح مساعدات مالية خارجية للجيش لتعزيز عديده وانتشاره على طول الحدود وفي منطقة جنوب الليطاني.

ويستمرّ الحج الدبلوماسي باتجاه لبنان، فبعد الوفود الأوروبية، حطّ وفد أميركي ضم السناتور ريتشارد بلومنتال والسناتور كريستوفر كونز، وجال والوفد المرافق بحضور السفيرة الأميركية لدى لبنان ليزا جونسون على المسؤولين.

وزار الوفد عين التينة والتقى رئيس مجلس النواب نبيه بري حيث جرى عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة لا سيما المستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة «إسرائيل» عداونها على قطاع غزة والقرى والبلدات اللبنانية الجنوبية.

كما استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الوفد في دارته وتم خلال اللقاء البحث في الوضع المتوتر في جنوب لبنان والحرب في غزة. وجدد رئيس الحكومة دعوته الى استمرار الدعم الأميركي للجيش لتمكينه من القيام بمهامه. كما زار الوفد وزير الخارجية.

على خط الملف الرئاسي، وبعد اجتماع اللجنة الخماسية في قصر الصنوبر والذي لم يرشح عنه أي مستجدات، نقلت مصادر إعلامية عن جهات دبلوماسية أن «الجهود الخارجية الرئاسية ستتكثف قبيل شهر رمضان المبارك في خريطة طريق أصبحت شبه جاهزة».

وأشار زوار عين التينة وفق المصادر الى أن الرئيس بري أكد أنه يؤيد أي جهود سواء كانت داخلية أو خارجية، وأعلن جاهزيته لفتح المجلس في حال عقد أي جلسة تشاورية أو لقاء.

وأوضحت المصادر أن المبادرة الرئاسية الداخلية تهدف إلى مواكبة المساعي الخارجية لتأمين مخرج لكل القوى للنزول عن الشجرة وتحفظ سيادة الموقف على الأقل، ولفتت الى أن جدول أصحاب المبادرة مكتظ بلقاءات مع جميع القوى في مجلس النواب ودعوتهم لتكليف من يمثلهم في لقاء تشاوري في المجلس لا يرأسه أحد.

إلا أن مصدراً دبلوماسياً مطلعاً لفت لـ«البناء» الى أن «الظروف المحلية والإقليمية والدولية غير ناضجة لانتاج تسوية رئاسية في الوقت الراهن على الرغم من الجهود الدبلوماسية الخماسية»، ووضع المصدر حراك الخماسية في إطار ملء الوقت وتهيئة الأرضية السياسية والتمهيد لأي تسوية رئاسية عندما تحين ظروفها الداخلية والخارجية، موضحاً أن أي تسوية يجب أن تبدأ بتحالفات بين الكتل النيابية والسياسية اللبنانية وبانفراجات في جبهات الحرب القائمة في غزة والمنطقة وحوارات بين القوى الإقليمية والدولية الفاعلة على الساحة اللبنانية لا سيما بين الأميركيين والإيرانيين. مضيفاً أن أغلب القوى الداخلية والخارجية لا مصلحة لها بانتخاب الرئيس بسبب تباعد المصالح بين القوى اللبنانيّة، والاشتباك بين القوى الإقليمية.

ويتردّد في الأوساط الدبلوماسية وفق ما علمت «البناء» أن الوزير السابق سليمان فرنجية لا يزال المرشح الأقوى والأوفر حظاً، وتولدت قناعة لدى مراجع دبلوماسية بأن لا فرصة لتسويق المرشح الثالث لا سيما بعد حرب غزة والجنوب، وأن فرنجية لن ينسحب من المنازلة، وأن حزب الله لن يتخلى عن مرشحه ولا يمكن أن يتنازل تحت الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية أو تحت ضغط العدوان الإسرائيلي.

وأكّد النائب طوني فرنجيه أنّ «انسحاب رئيس «المرده» غير وارد حتى هذه الساعة فهو المرشّح الجديّ الوحيد والثابت منذ بداية الشغور حتى يومنا هذا، وحلفاء فرنجية يتمتّعون بشيمِ الوفاء وهم مستمرون في دعم ترشيحه».

واعتبر أنّ «التعويل على اللّجنة الخماسية وحدها لإنتاج رئيس في لبنان غير كافٍ، فالدول المشكورة على سعيها لا يمكنها منفردة أن تملأ الشغور في بعبدا لذلك لا بدّ من مسعى داخلي وحوار صريح بين مختلف الأفرقاء يتمّ خلاله وضع مختلف الهواجس على الطاولة».

على صعيد آخر، دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الى جلسة حكومية عصر الجمعة المقبل في السراي الكبير، للبحث بمشروع القانون المتعلق بمعالجة أوضاع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها.

المصدر: صحف