تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الثلاثاء  20-2-2024 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

الاخبار:

لُعبة واشنطن: نريد نهاية «على ذوقنا»

أميركا تواصل ليّ ذراع مجلس الأمن | جمود المفاوضات: «حماس» ثابتة

رغم الادّعاءات والشعارات، والتسريبات المقصودة في وسائل الإعلام، والحديث المتكرّر عن موقف الولايات المتحدة، وحرص إدارتها الديموقراطية على تعزيز «السلام» في المنطقة، ومنع توسّع الحرب، إلا أن الأداء الأميركي بكلّيته، ليس سوى بيعٍ لصورة إعلانية تختلف تماماً عن جوهر الموقف من العدوان الإسرائيلي المستمرّ على قطاع غزة، حيث تعمل واشنطن – بجدّ – على منع أي محاولة لوقف الحرب.

وجديد هذا السياق، مشروع القرار الذي صاغته الولايات المتحدة لينافس مشروع القرار الجزائري المطروح للتصويت أمام «مجلس الأمن الدولي»، والذي يدعو إلى «وقف مؤقت لإطلاق النار في الحرب في غزة، ويعرب عن معارضته للعملية الإسرائيلية في رفح التي يمكن أن تؤدّي في الظروف الحالية إلى سقوط العديد من الضحايا المدنيين، وتشكّل خطراً على السلام والأمن الإقليميين».

كما يندّد مشروع القرار بالدعوات التي أطلقها وزراء إسرائيليون للمستوطنين للانتقال إلى غزة، و«يرفض أي محاولة إحداث تغيير ديموغرافي في القطاع أو في أراضيه على نحو ينتهك القانون الدولي». كذلك، يرفض «أي تحرك من جانب أي طرف من شأنه أن يؤدّي إلى تقليص مساحة أراضي غزة بصورة مؤقتة أو دائمة، بما يشمل إنشاء ما يسمى بالمناطق العازلة بشكل رسمي أو غير رسمي، فضلاً عن التدمير المنهجي والواسع النطاق للبنية التحتية المدنية».

ويأتي هذا المشروع، الذي لا يغفل بالطبع التنديد بعملية «حماس» في 7 تشرين الأول، رداً على آخر تقدّمت به الجزائر يدعو إلى وقف فوري وكامل لإطلاق النار لأسباب إنسانية، ومن المنتظر أن يصوّت عليه المجلس اليوم.

لكن سفيرة الولايات المتحدة لدى «الأمم المتحدة»، ليندا توماس غرينفيلد، سرعان ما أعلنت أن بلادها «ستستخدم حقّ النقض (الفيتو) ضدّ مشروع القرار الجزائري»، قبل أن تطرح واشنطن نسختها من القرار، لتكون البديلة من المشروع الجزائري، أو لتطيحه بنتيجة تعادل صفرية.

ودأبت الولايات المتحدة على حماية حليفتها إسرائيل من أي تحرّك يستهدفها في الأمم المتحدة، وهي استخدمت حق النقضّ بالفعل مرتين ضدّ قرارَين في المجلس منذ بداية العدوان على غزة. ويعني ما تقدّم أن واشنطن لا تعارض الحرب بذاتها، بل ثمة مشكلة لديها مع طريقة إدارتها إسرائيلياً، ومن ثم مع سبل تسييلها ونتائجها في سياق المصالح الأميركية الاستراتيجية في المنطقة.

وهذا كله لا ينبع سوى من حرص الولايات المتحدة على إسرائيل، وخوفها على الكيان من قادته الحاليين، وفي مقدّمتهم بنيامين نتنياهو، الذي يستند إلى حلفائه في اليمين المتطرّف في معارضة الرؤية الأميركية للحرب ومسارها ونتائجها.

الحيّة: المقاومة لا تزال تلاحق الاحتلال بعد مضيّ نحو 5 أشهر من الحرب

وعلى الرغم من شبه الإجماع المتحقّق في الكيان على رفض رؤية الحلّ الأميركية، والتي ترتكز على الاعتراف بدولة فلسطينية في المرحلة الأولى، على أن يتبع ذلك مسار من التفاوض الإسرائيلي – الفلسطيني، مترافقاً مع تطبيع «تاريخي» بين إسرائيل والسعودية، في إنجاز يحتاج إليه الرئيس الأميركي، جو بايدن، عشية الانتخابات الرئاسية، إلا أن ثمّة خلافات بين القادة الإسرائيليين حول كل شيء آخر.

وفي هذا السياق، حذّر عضو «مجلس الحرب»، غادي آيزنكوت، أعضاء المجلس من أن «إسرائيل تواجه صعوبات متزايدة في تحقيق أهداف الحرب، بسبب الامتناع عن اتخاذ قرارات كبيرة»، مضيفاً أن «الحرب تُدار وفق إنجازات تكتيكية، من دون مسارات مهمّة لتحقيق أهداف استراتيجية».

وشدد آيزنكوت على وجوب «التوصّل إلى اتفاق لصفقة تبادل قبل شهر رمضان». كما كان زميله في «مجلس الحرب»، بني غانتس، قد هدّد بأن على «العالم أن يعرف، وعلى قادة حماس أن يعرفوا، أنه إذا لم يعد الرهائن إلى ديارهم بحلول شهر رمضان، فإن القتال سيستمرّ في كل مكان، بما في ذلك في منطقة رفح.

سنفعل ذلك بطريقة منسّقة لتسهيل إجلاء المدنيين، بالحوار مع الشركاء الأميركيين والمصريين»، مضيفاً أنه «لدى حماس الخيار: يمكنهم الاستسلام وتحرير الرهائن وسيتمكّن المدنيون في غزة من الاحتفال برمضان». لكن سرعان ما ردّ نتنياهو بالتأكيد أن عملية رفح ستتمّ بكل الأحوال، حتى لو سبقتها صفقة تبادل وتهدئة مؤقتة.
وفي السياق نفسه، نقلت وكالة «رويترز» عن أربعة من المسؤولين المطّلعين على الخطط الإسرائيلية، قولهم إن «إسرائيل تتوقّع مواصلة العمليات العسكرية الشاملة في غزة لمدة تتراوح من 6 إلى 8 أسابيع أخرى، إذ تستعدّ لشن غزو بري لمدينة رفح».

وأوضح المسؤولون أن «القادة العسكريين في إسرائيل يعتقدون أن بإمكانهم إلحاق ضرر كبير بما تبقّى من قدرات حماس خلال هذه الفترة، ما يمهّد الطريق للتحوّل إلى مرحلة أقلّ كثافة من الضربات الجوية المستهدفة وعمليات القوات الخاصة».

لكنّ، لناحوم برنياع، الكاتب والمحلّل السياسي في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، رأياً آخر، إذ قال، في مقالة له، إن «إسرائيل جمّدت في هذه الأثناء خطة احتلال رفح، وذلك لأن عملية عسكرية كهذه مشروطة بنقل حوالي 1.3 مليون نازح في المدينة إلى شمالها، وهذا يتطلّب جهوداً ديبلوماسية ولوجستية طويلة ومعقدة». ووفقاً لبرنياع، فإن التقارير حول المفاوضات مع «حماس» هي «أكاذيب، يضلّل مكتب رئيس الحكومة من خلالها الجمهور»، عازياً منع نتنياهو الوفد المفاوض من العودة إلى القاهرة، إلى اعتقاده بأن «تشديداً تكتيكياً سيليّن مواقف حماس أو سيشدّدها».

وأضاف أن نتنياهو «هلع من تقدّم المفاوضات، وعمل بشكل استراتيجي على إفشالها»، وهو «قد نجح، فلا توجد مفاوضات حالياً. ومحاولة رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وليام بيرنز، إخراج المفاوضات من السبات، فشلت».

واعتبر برنياع أن الوسطاء الأميركيين والقطريين والمصريين «يقدّمون مقترحات ويهدرون طاقات كثيرة»، لكن «حماس لم تتجاوب ولم تهلع ولم تستسلم، كما أن المستوى السياسي الإسرائيلي لم يستجب للوسطاء».

في المقابل، أكّد نائب رئيس حركة «حماس» في غزة، خليل الحية، في حديث تلفزيوني أمس، أن «المقاومة لا تزال تلاحق الاحتلال بعد مضيّ نحو 5 أشهر من الحرب»، مضيفاً أنه «لا يمكن التوصّل إلى اتفاق، والاحتلال يرفض عودة النازحين والانسحاب».

وأشار الحية إلى أن «الورقة التي وصلت من الاحتلال لا ضمانات فيها لوقف العدوان والانسحاب من القطاع».

وأكد أن «حماس» مضت في المفاوضات «عندما تلقّينا تطمينات من أطراف عدة، بأنها ستؤدي إلى وقف للعدوان»، لكن «شهدنا في الأيام الأخيرة تراجعاً عن التطمينات هذه»، و«الاحتلال هو من صاغ اتفاق باريس بما يخدم مآربه، ثم تراجع عن تفاهمات جوهرية، من بينها وقف العدوان».

وصفة واشنطن لإنهاء الحرب: أعطونا «انتصاراً»!

ولد مخطّط الولايات المتحدة لإنهاء الحرب على قطاع غزة، ميتاً؛ ذلك أنه بدا أقرب إلى محاولة بائسة تعبّر عن فقدان الأدوات التي جرى استهلاكها جميعها في حربٍ عجز الجيش الإسرائيلي، على رغم دعم الآلتَين العسكرية والسياسية الأميركيّتَين، عن تحقيق أهدافه.

وقد ظهر أنه أشبه بمطالبة مَن أَفشل الخيار العسكري الإسرائيلي – الأميركي، وصمد في وجه همجيّته، بأن يعطي الفاشل بالسياسة ما عجز الأخير عن كسبه في ميدان المعركة.

والجدير ذكره، هنا، أن فشل الحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين في قطاع غزة يُعدّ فشلاً أميركيّاً أيضاً، إن لم يكن فشل الولايات المتحدة أكبر. فمطلب إزالة حكم «حماس» والحركة نفسها، مثّل مطلب واشنطن وهدفها الأعلى، الذي بنت عليه استراتيجيتها لـ«اليوم التالي» في غزة والإقليم، وصاغت على أساسه مع أتباعها الإقليميين الخطوط العامّة لمرحلة ما بعد الحرب، وكأن أهداف القتال ستتحقّق لا محالة، وهو ما عبّر عنه كبار المسؤولين الأميركيين، وفي مقدّمهم رئيسها جو بايدن.وكان التباين الابتدائي بين الشريكَين الأميركي والإسرائيلي قد تمحور أولاً حول ضرورة الامتناع ما أمكن – لزوم الصورة والعلاقات العامة -، عن قتل أعداد كبيرة من المدنيين الفلسطينيين، كون ذلك يضرّ بصورة الإدارة الأميركية ورئيسها، في حين أن الإمعان في القتل مثّل هدفاً إسرائيليّاً لذاته، ليس بدافع الانتقام من الطرف الآخر فحسب، بل لدفع حركة «حماس» إلى الاستسلام، ولإعادة تثبيت الردع الذي تهشّم في السابع من أكتوبر.

أما التباين التالي، فقد سُجّل بعد أسابيع طويلة على بدء الحرب، وبعدما لمست إدارة بايدن أن هدف إزالة «حماس»، أو إزالة حكمها، ليس قابلاً للتحقّق، ما دفعها إلى طلب مواءمة العمل العسكري الميداني مع ما يمكن أن يتشكّل لاحقاً في غزة، بترجيح عدم إمكانية «سحق حماس».

لم تدفع التباينات بين الجانبَين الإدارة الأميركية إلى الضغط على إسرائيل لتنهي الحرب

لكنّ هذين التباينَين، لم يدفعا الإدارة الأميركية إلى الضغط على إسرائيل لتنهي الحرب، بل هي أصرّت على مواصلة دعمها وتأمين المعونة العسكرية والاستخبارية والسياسية للكيان، وخصوصاً أن عجز الخيار العسكري عن تحقيق هدف سحق «حماس» لم يلغِ «ضرورة كسر» الحركة، وفقاً للمصلحة الأميركية.

وعلى هذه الخلفية، جاء المخطّط الأميركي لإنهاء الحرب، وفق الآتي:

– أولاً، إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين من قِبل فصائل المقاومة، في مقابل هدنة تمتدّ على عدّة أسابيع، والإفراج توازياً عن الأسرى الفلسطينيين.

– ثانياً، اعتراف السعودية وقطر ودول أخرى، رسمياً، بإسرائيل، والإعلان عن خطّة لتطبيع العلاقات معها.

– ثالثاً، الإعلان عن الاعتراف بدولة فلسطينية مستقبلية منزوعة السلاح، يجري التفاوض في شأنها بين الجانبَين، الإسرائيلي والفلسطيني، في حين يجري العمل على ترتيب سياسي وأمني لقطاع غزة عبر قوّة متعدّدة الجنسيات، يكون طرف عربي جزءاً منها، مع تمكين مبطّن للسلطة الفلسطينية.

وتُضاف إلى الخطوات المذكورة أعلاه، بنود وتفاصيل أخرى، منها ما هو أكثر طموحاً، من مِثل إعادة تشكيل الأحلاف بقيادة إسرائيلية لرعاية مصالح واشنطن بالوكالة عنها في الإقليم، فضلاً عمّا هو أقلّ طموحاً، ويرتبط بمسائل الصورة والعلاقات العامة والمصالح الشخصية، في الساحتَين الإسرائيلية والأميركية.

ويمكن وصف المخطّط بالطموح للغاية، كونه يحوي على وصفات فشله بذاته، فيما جزء كبير من مقدماته متحرّك جداً ومتغيّر مع تعارض مصالح وأهداف أطرافه المفترضة، علماً أنه نوع من خوض تجارب جديدة – قديمة أثبتت عدم جدواها في العقود الأخيرة، في حين أن ترتيب الوضع أمنياً وسياسياً في غزة مشكوك في نجاحه، بعد التسليم بأن حركة «حماس» لن تُسحق.

على أن أكبر ما يعترض طريق المخطّط هو أن إسرائيل نفسها ليست طرفاً فيه؛ إذ يرفض رئيس حكومتها المقترح جملة وتفصيلاً، مستنداً إلى شبه إجماع إسرائيلي رافض له، نظراً إلى أن كلفته على الكيان، وإن كان مشتملاً على التطبيع، ستكون أعلى من فائدته، وخاصّة وسط الشكوك العالية في إمكانية نجاحه، علماً أن تفاصيله تدفع حتى المعارضة الإسرائيلية إلى التردّد في قبوله.

بدوره، يستند نتنياهو في رفضه إلى ائتلاف ثبت تماسكه، وإلى مصلحة شخصية تتعارض مع مطلب وقف الحرب، وكذلك رهانه – وعن حقّ – على أن رفضه مطالب أميركا لن يدفعها إلى الإضرار بإسرائيل «الدولة»، فيما اللعبة السياسية الداخلية في إسرائيل عاجزة عن إيجاد بديل له، وإنْ بدفع ومساندة أميركيّتَين. وبالنتيجة، فإنّ الدائرة لا تزال مفرغة، ومواصلة الحرب لأجل مواصلتها تفرض نفسها إسرائيلياً.

جبهة الجنوب: العدوّ يحاول فرض معادلات جديدة

وسّع العدوّ الإسرائيلي اعتداءاته أمس، شماليّ نهر الليطاني، إلى أعماق جديدة تتجاوز الأربعين كيلومتراً، مستهدفاً منشآت صناعية في محيط بلدة الغازية الساحلية جنوبيّ صيدا، مدّعياً أنه قصف بنى تحتية عسكرية لحزب الله.المؤكد أن العدوّ لم يخطئ في إحداثياته، وأنه يعلم أنه استهدف منشآت صناعية لا بنى تحتية للمقاومة.

والمؤكد أيضاً أنّ العدوان في محيط الغازية يتخطّى كونه رداً ميدانياً على عملية للمقاومة هنا أو هناك، كما تذرّع بذلك الناطق العسكري باسم جيش العدوّ، ليشكّل تجاوزاً إضافياً للقواعد التي حكمت الميدان حتى الآن، ويؤسّس، مع مجزرتَي النبطية والصوانة اللتين استهدفتا مدنيّين، الأسبوع الماضي، لمعادلة جديدة يحاول العدوّ فرضها على المقاومة ولبنان.

فبعد فشل الضغوط الميدانية السابقة، ومساعي الوفود الأجنبية للترويج للمطالب الإسرائيلية، وإحباط أيّ أمل بتحقيقها عقب الخطابَين الأخيرَين للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، وجد العدوّ نفسه مدفوعاً إلى رفع مستوى الضغوط في محاولة لتوجيه مروحة من الرسائل.

أبرز ما يُميِّز هذا العدوان عمقه الجغرافي الذي يريد من خلاله العدوّ توجيه رسالة مفادها أنه على استعداد لتوسعة المواجهة، وللذهاب أبعد ممّا جرى حتى الآن في سياق التصاعد المرتقب للمعركة.
لا يعني ذلك أنه يتّجه نحو حرب واسعة وشاملة، إذ لا يزال أداؤه تحت هذا السقف، وإنْ كان متحرّكاً على وقع التطورات الميدانية والسياسية.

في هذا السياق، يندرج اعتداء الغازية ضمن دينامية الميدان وترجمة لرفع مستوى الضغوط، وهو ليس مفاجئاً مع الأخذ في الحسبان المرحلة التي بلغتها المعركة وانسداد السبل السياسية وفشل التهويل والضغوط الميدانية في سياق ما سمّاه العدوّ «استراتيجية الردع الفعّال». وهو، لذلك، انتقل الى محاولة إرباك حسابات المقاومة عبر وضعها أمام خيارَين: التكيّف مع السقف الجديد من الاعتداءات، أو الردّ التناسبي الذي يدفع العدوّ باتجاهات أشدّ والتدحرج نحو مواجهة كبرى.

وينبع هذا الرهان الإسرائيلي من تقدير مفاده أن حزب الله حريص على تجنب التدحرج نحو حرب واسعة. لكن كل ذلك يندرج ضمن إطار التكتيك التقليدي الذي يتبعه أطراف الصراع.

ففي المقابل، بإمكان حزب الله أن يرتقي درجة إضافية في ردوده، وينقل كرة النار الى مؤسسة القرار الإسرائيلي، ويضعها أيضاً بين التكيّف مع هذا المستوى من الردود أو العودة الى القواعد السابقة، أو التدحرج نحو مواجهة كبرى.

النتيجة الأهم في كل هذا السياق أنّ المقاومة، بكل أطرافها، ليست في وارد الإذعان للشروط الإسرائيلية التي ستفتح الطريق أمام تغيير جذري في المعادلة التي تحمي لبنان. وأيّ اتفاق مفترض لاحقاً، سيكون محكوماً بالتموضع التي ترى فيه المقاومة حفاظاً على قدراتها الردعية والدفاعية. أضف أن المقاومة حاسمة في مسألة أنها ليست في وارد فك ارتباط جبهة لبنان عن جبهة غزة. وهي، أيضاً، لن تسمح للعدوّ بأن يفرض معادلة اعتداء وردّ من جانب واحد، وهو ما كان حاكماً على أدائها في الأشهر الماضية.

وبعد تحليق مكثّف منذ ساعات الصباح للطائرات المعادية ومسيّرات الاستطلاع في أجواء منطقة الغازية على علوٍّ منخفض، أغار طيران العدو عصراً على مستودع لمعمل أحجار في سهل الغازية قرب أوتوستراد صيدا – صور.

بالتزامن، وعلى بعد كيلومترين، أطلقت الطائرات صاروخَين على مستودع آخر تابع لمعمل تصنيع مولدات وألواح طاقة شمسية، ما أدّى إلى اندلاع حريق ضخم عملت فرق الإطفاء التي قدمت من كلّ مراكز الجنوب والمتن وبيروت حتى ساعة متأخرة من الليل على إطفائه.

ورداً على ادّعاءات العدوّ بأنّ الغارتين استهدفتا مخازن أسلحة، أكد أحد أصحاب معمل المولدات محمد غدار أن المستودع منشأة صناعية، وقال إن الأضرار اقتصرت على الماديات.

في غضون ذلك، واصل حزب الله أمس ضرب المواقع الإسرائيلية على طول الحدود الجنوبية مع شمال فلسطين المحتلة، واستهدف موقع ‏بركة ريشا، وموقعَي الرمتا والسماقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة.
فيما دوّت صفارات الإنذار في مستوطنات بيت هيلل، كفار جلعادي، كفار يوفال، المطلة، المنارة، معيان باروخ، مرغليوت، مسكاف عام، وكريات شمونه خشية تسلل طائرات مسيّرة.
المقاومة حاسمة بعدم السماح للعدوّ بفرض معادلة اعتداء وردّ من جانب واحد

وإذا كان أحد أهداف العدوّ من توسيع رقعة اعتداءاته على لبنان إظهار سيطرته لطمأنة جبهته الداخلية، وخصوصاً مستوطني المستعمرات الشمالية الذين يبدون قلقاً وانعدام ثقة تجاه المؤسستَين العسكرية والسياسية في إسرائيل، في ظلّ انعدام أفق الحلول الكفيلة بطمأنتهم حيال مستقبل وجودهم في الشمال، يتصرف هؤلاء على أساس أن لا عودة قريبة محتملة إلى ما قبل السابع من تشرين الأول 2023.

وفي هذا الإطار، ذكر موقع «والاه» أنه بعد الإنذار الذي وجّهته إدارة أحد الفنادق لمستوطني كريات شمونة بضرورة إخلاء الفندق مطلع آذار المقبل، رفض رئيس بلدية كريات شمونة الأمر واعتبره تهجيراً قسرياً، وحثّ المستوطنين على البقاء في الفندق حتى لو أدى ذلك إلى تصادم مع الجيش الإسرائيلي.

ونقلت صحيفة «إسرائيل اليوم» العبرية أنه بعد خطاب السيد نصر الله الذي هدّد بأن صواريخ حزب الله يمكن أن تصل إلى إيلات، سُجّلت زيادة بنسبة 287% في شراء أجهزة الطوارئ كالمصابيح الكهربائية والبطاريات وأجهزة الشحن والمولّدات. فيما اشتكى رؤساء المجالس والمستوطنون الذين بقوا في مناطق القتال في الشمال من تصرفات الجنود الإسرائيليين الذين يدخلون المستوطنات من دون تنسيق ويسبّبون دماراً ملحوظاً في المنازل السكنية وأماكن الإقامة.

حملة إسرائيلية – يمينية على «ابن الثورة» | لولا دا سيلفا يهزّ صمت العالم: أوقفوا الإبادة

قالها الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، من دون النظر إلى المقارنات العبثية بين موقف رجل يحكم دولة خلف الأطلسي، ومواقف آخرين ينتمون إلى العرق والدين نفسه.

إذ لم يأبه ابن «الحضارة الخلّاقة» لتبعات المجاهرة بالحقيقة، وهو الأَولى بأن يصمت بعدما صمتت منظومة الحضارة الغربية بدولها ومؤسساتها القضائية والإنسانية.

غير أنه رفض الانضمام إلى سجلّ السفّاحين والمنافقين، رافعاً الصوت من دون أن يهاب عقوبات أو انقلابات.

وتلك شجاعة ابن السيدة أوريديسي، التي زرعت في طفلها اليتيم ثورة عميقة لا تخمدها ضرورات الحُكم ولا حسابات السياسة.

لم يكن توقيت الرئيس البرازيلي في توصيف ما يحدث في غزة صدفةً؛ فالزعيم العمّالي يَعرف تماماً حقيقة الصراع الفلسطيني – الصهيوني، وهو الذي كان سبّاقاً إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وفتْح سفارة لها في برازيليا، إلا أن «لولا» الذي وصل إلى سدّة الحكم للمرّة الثالثة منهكاً بعد سنوات من الاضطهاد والسجن، كان يطمح إلى فترة رئاسية ناعمة على مستوى العلاقات الدولية، على قاعدة « تدوير الزوايا» للاستفادة من كل فرصة لتخليص البلاد من حافة الانهيار جرّاء السياسات المتهوّرة لسلفه، جايير بولسنارو، الذي أدخل البرازيل في نفق مظلم، ليس آخره محاولة الانقلاب الفاشلة بداية العام الماضي.

لكن الاعتداء الإسرائيلي المتمادي على غزة قطع الطريق أمام «استراتيجية المواقف» للولا دا سيلفا؛ فالرجل الذي دان عملية «طوفان الأقصى» في السابع من أكتوبر الماضي، استناداً إلى نظرية التوازن، عاد ليتحدّث عن أن العملية الفلسطينية لم تأتِ من فراغ، بالنظر إلى أن الحكومة الصهيونية المتطرّفة توغِل في دم الأبرياء وتقطع أيّ آمال للفلسطينيين في العيش بسلام ضمن دولة مستقلّة.

وعلى الرغم من الحملات الإعلامية والسياسية العنيفة وتهديد عدد من التيارات السياسية البرازيلية، بالانتقال إلى صفوف المعارضة في حال إصرار دا سيلفا على موقفه «التصعيدي» تجاه إسرائيل، إلا أن الزعيم اليساري قرّر قطع سياسة المحاباة، ووصف العدوان على غزة بالإبادة الجماعية الشبيهة بإبادة النازية لليهود، وأصرّ على موقفه، ما ينقل البرازيل إلى محور المواجهة للحرب الأميركية – الإسرائيلية بشكل علني وحاسم.
خطاب دا سيلفا أثناء مشاركته في قمّة «الاتحاد الأفريقي» في أديس أبابا، نزل كالصاعقة على إسرائيل، كونه تخطّى كل مواقف الإدانة العربية والدولية، فيما كان انتقاء العبارات مدوّياً في الشكل والمضمون. فهو تحدث عن مجزرة لا شبيه لها في التاريخ، متعجّباً من تحمّل الضمير العالمي تصرّفات جيش كامل التجهيز، وهو يحارب الأطفال والشيوخ ويمنع عنهم المساعدات، واصفاً إحجام الدول عن دعم الفلسطينيين، بـ»المخجل والمؤسف». لكن دا سيلفا لم يكتفِ بإطلاق المواقف فحسب، بل ذهب إلى الإعلان عن نيّة بلاده الاعتراف رسميّاً بفلسطين كدولة كاملة العضوية والسيادة في الأمم المتحدة.

يدرك دا سيلفا جيداً أن هذا الموقف قد يكون مكلفاً على المستويَين الداخلي والخارجي

على أن الموقف البرازيلي لم يثر جنون الإسرائيليين فحسب، بل أحرج معظم الدول المتواطئة على الفلسطينيين، وعلى رأسها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي و»الجامعة العربية».

وفي ردّ الفعل الإسرائيلي الأوّلي، دان رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، تصريحات دا سيلفا، معتبراً أنها «مهينة ومخجلة»، وأنها «شيطنت الدولة اليهودية»، واصفاً أيضاً نيّة البرازيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية كاملة العضوية في الأمم المتحدة، بأنه «مكافأة للإرهاب».

بدوره، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، استدعاء السفير البرازيلي في تل أبيب، فريدريكو ماير، وتحويل اللقاء من وزارة الخارجية إلى متحف «الهولوكوست» في القدس، في إشارة استفزازية إلى الرئيس البرازيلي، فيما قال الناطق باسم الحكومة الإسرائيلية إن «بلاده» لن تسامح أو تنسى كلام دا سيلفا، واصفاً الأخير بأنه «شخص غير مرغوب فيه حتى يعتذر».

كما وصف الاتحاد البرازيلي – الإسرائيلي، والذي يُعدّ من أقوى اللوبيات في البرازيل، تصريحات الرئيس البرازيلي بأنها «تشويه ضارّ للواقع»، على اعتبار أنها «تسيء إلى ذكرى ضحايا المحرقة وأحفادهم».

وقوبل ردّ الفعل الإسرائيلي العنيف، بيان أصدرته وزارة الخارجية البرازيلية، لفتت فيه إلى أن الحكومة البرازيلية دانت هجمات السابع من أكتوبر، لكن «لا يمكن الصمت أمام الممارسات الإسرائيلية التي خرقت القانون الدولي»، مضيفاً أن برازيليا تنتظر «تعامل إسرائيل مع سفيرها لاتّخاذ الموقف المناسب».

وبالفعل، استدعى الرئيس البرازيلي، أمس، سفيره لدى إسرائيل، للتشاور، فيما قالت «القناة 13» العبرية، إن البرازيل طردت السفير الإسرائيلي لديها.

على الصعيد الداخلي، يقود اليمين المتطرّف حملةً عنيفة وصفها محامي الرئيس السابق، بولسونارو، بـ»الحرب المقدّسة» التي ستتكاتف فيها القوى المعارضة داخل البرلمان لمحاسبة دا سيلفا، فيما أعلنت النائبة اليمينية المتطرّفة، بيا كيسيس، الأحد، أنها ستتقدّم بطلب لعزل الرئيس العمّالي، بحجّة تعريض البرازيل لخطر الحرب.

كما شملت أصوات الإدانة بعض نواب التحالف الحكومي، وعلى رأسهم النائبة تاباتا أمارال، التي رفضت المقارنة بين ما تفعله إسرائيل والمحرقة النازية، معتبرة أن هناك حاجة إلى وقف إطلاق النار، لكن التعابير التي استخدمت لا تراعي هذه الأهداف.

من جهته، غرد النائب إدواردو بولسنارو (نجل الرئيس السابق جايير بولسنارو) بالعبرية، تضامناً مع إسرائيل واستنكاراً لما قاله دا سيلفا. كذلك، استغلّ «الحزب الليبرالي»، مواقف الرئيس البرازيلي، للدفاع عن الرئيس السابق الذي يواجه تهماً قضائية خطيرة، إذ بدأ بحالة تعبئة عامة طاولت وسائل التواصل الاجتماعي والمؤسسات الدينية، وخصوصاً الإنجيلية منها، كونها تروّج لنظريات عقائدية تربط انتصار إسرائيل بظهور السيد المسيح.

وكان لافتاً أيضاً حضور القاضي في «المحكمة العليا»، أندري مندوسا، في قداس إنجيلي، حيث انتقد بشدّة تصريحات الرئيس البرازيلي، في ظاهرة غير مألوفة على مستوى القضاء المحلّي.

يدرك دا سيلفا جيداً أن هذا الموقف قد يكون مكلفاً على المستويَين الداخلي والخارجي، لكنه بات مقتنعاً بأن النفاق السياسي للغرب لم يَعد يخدم «السلام العالمي»، وأن الوقوف في وجه الإبادة الإسرائيلية يشكّل حماية للأمن القومي والاقتصادي البرازيلي، الذي يتأثّر بشكل مباشر جرّاء هذه الحرب الوحشية، وأن سجل البرازيل الحديث في حقوق الإنسان والدفاع عن المقهورين بات لا يَحتمل توصيفاً أقلّ ممّا قيل؛ فالرئيس الذي أقسم على حماية الدستور، ملزمٌ باحترامه. لذلك، فإن هذا الموقف يأتي ضمن حفظ مصالح البلاد واحترام قيمها الأخلاقية، من دون الأخذ في الحسبان الارتدادات الداخلية التي قد تحاول إعاقة مشروع الرئيس التنموي، الذي بات يحوز تأييد أغلبية شعبية ويؤسّس لمرحلة سياسية متينة لا تهزّها العواصف السياسية ولا الحروب الدينية.

اللواء:

رسالة إسرائيلية حارقة على الغازية.. وضغط لإبرام اتفاقية عدم اعتداء

جلستان لمجلس الوزراء الجمعة ونهاية الشهر.. والدستوري علَّق موادَّ في الموازنة

لم يتأخر وزير الدفاع الاسرائيلي يوآف غالانت من محاولة استثمار الغارتين اللتين شنتهما الطائرات الاسرائيلية عند السادسة من مساء امس على اطراف المنطقة الصناعية في الغازية، بالايحاء بأن الغارتين اللتين استهدفتا «بنى تحتية لحزب الله في صيدا» ورأيتم ماذا فعلنا.. ولدينا اهداف كثيرة، وستصل الى بيروت على حدّ زعمه..

ودحضت الوقائع المباشرة لجهة ان القصف بالطائرات، والذي هز محيط المخيمات وصيدا والجوار، ضرب مصنعين احدهما للمولدات الكهربائية والثاني للألمنيوم والحديد، وهما مشهوران على تقاطع الاوتوستراد الذي يربط بين الجنوب ذهاباً واياباً، والغازية ومغدوشة وقرى اقليم التفاح، فضلاً عن قرى شرقي صيدا.

ولئن كان مقربون من المقاومة، يعتبرون القصف كضرب من الضغط النفسي والمعنوي على الجمهور اللبناني، في ضوء توجه بنيامين نتنياهو الى تجميد الحرب المزعومة ضد رفح عند الحدود الجنوبية مع مصر، وإفشال مساعي صفقة تبادل الاسرى، وصرف الانظار عن العزلة الدولية، بالسعي لفتح جبهة الجنوب، عبر غارات مفتوحة، مراهناً على ان الاميركيين والاوروبيين واطرافا عربية واقليمية لا ترغب بتوسيع دائرة الاشتباك، وفتح حرب طاحنة جديدة على غرار ما يحصل منذ اشهر في غزة.

وحسبما بات معروفاً، فإن هذا التطور الخطير، وضع المقاومة امام خيارات جديدة، متروكة للعمل في الميدان، سواء على مستوى الصواريخ التي لم توضع بالخدمة بعد او عمل المسيرات الانقضاضية بنسختها المتطورة.

وعند الحدود الجنوبية، ساد توتر داخل المستوطنات الاسرائيلية خشية تسلل طائرات مسيرة من لبنان، ودوت صافرات الانظار في مستوطنات افيفيم، بركام ودالتون.

وربط مصدر دبلوماسي بين التصعيد الاسرائيلي والضغط باتجاه انتزاع دعم اميركي وفرنسي لأية عملية تقوم بها اسرائيل، عبر التوصل الى تسوية تقضي بابعاد حزب الله مسافة بين 10 و20 كلم، وتتضمن حسب صحيفة «معاريف» «تشريع حق اسرائيلي شن هجمات ضد لبنان إن بادر حزب الله الى انتهاك الاتفاقية والاقتراب مجدداً من الحدود»، على ان تكون دول مثل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والدولة اللبنانية شركاء في الاتفاقية.

وقال المتحدث الاقليمي باسم الخارجية الاميركية ان بلاده لا تدعم توسع الحرب بين لبنان واسرائيل، وان واشنطن تضغط لاحترام الخط الازرق وعودة السكان الى منازلهم على طرفي الحدود.

مجلس الوزراء

وسط ذلك، يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الثالثة والنصف من بعد ظهر الجمعة، ببند وحيد هو مشروع قانون معالجة اوضاع المصارف واعادة تنظيمها والموزع على الوزراء، عى ان يصار الى عقد جلسة آخر الشهر الجاري 29/2/2024، بعد الانتهاء من اعداد جدول الاعمال، وسيتطرق الى توسع الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان.

وأفادت مصادر وزارية لـ«اللواء» أن نسبة المعترضين على بند أوضاع المصارف ارتفعت ما قد يهدد بفقدان نصاب الجلسة التي يدعو إليها الرئيس ميقاتي.

الخماسية على مستوى السفراء

رئاسياً، تعود اللجنة الخماسية على مستوى السفراء العاملين في بيروت الى التحرك وهي لهذه الغاية تعقد اجتماعاً عند الرابعة من بعد ظهر اليوم بكامل اعضائها في مقر السفارة الفرنسية في قصر الصنوبر بدعوة من السفير ماغرو.

واشارت ‎مصادر مطلعة لـ«اللواء» أن الاجتماع المرتقب لسفراء دول اللجنة الخماسية مؤشر إلى استئناف البحث في الملف الرئاسي، من دون أن يعني أن هناك أي معطى جديد، وقالت أنه ربما يجري الاتفاق على معاودة نشاطها واجرائها لعدد من اللقاءات، مؤكدة أن ذلك يتبلور بعد الاجتماع مع العلم أن الواقع الراهن لا يوحي بمناخ إعادة تشغيل المحركات الرئاسية.

‎وأشارت هذه المصادر إلى أن إصرار رئيس مجلس النواب نبيه بري على إجراء الحوار في هذا الملف لم يتبدل وبالتالي قد تكون أي حركة جديدة من دون أي نتيجة ملموسة.

وفي الاطار الداخلي، يكرر رئيس التيار الوطني الحر المعزوفة اياها بعد اجتماع تكتل لبنان القوي بعد ظهر اليوم، من خلال مؤتمر صحفي يخصصه للحملة على الحكومة ورئيسها.

وكشف مصدر نيابي في التيار الوطني الحر ان كتلة لبنان القوي بصدد اعلان الموافقة على اي دعوة للحوار يدعو اليها الرئيس نبيه بري، شرط ان تتحدد ضوابطها، وتؤدي الى اعادة فتح مجلس النواب امام الجلسات المتتالية.

الموازنة.. والحاكم

مالياً، علق المجلس الدستوري امس، مفعول المواد 36 و45 و72 و93 و94 من قانون الموازنة العامة 2024، الى حين البت بالمراجعة التي تقدم بها نواب من كتلة «الجمهورية القوية» امام المجلس، للطعن بالقانون لاسباب منها: غياب قطع الحساب، على ان يصدر المجلس قراره النهائي خلال شهر من تاريخ تقديم الطعم.

وفي الاطار المالي، نقل عن حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري، الذي شارك في لقاء الوفد النيابي اللبناني مع اعضاء الجالية اللبنانية في العاصمة البريطانية قوله ان لبنان كان بعيداً عن المؤسسات المالية في الفترة الماضية، واليوم قد تكون علاقات المصرف المركزي باباً لاعادة فتح هذه العلاقات، مشيراً الى ان المصرف يعمل على المحاسبة الداخلية وإنهاء العلاقة المالية مع الدولة واعادة رسم العلاقة مع وقف تمويلها الامر الذي ادى الى ايجابيات بالنسبة للاحتياطي المالي وتوقيف صيرفة، وهناك فائض في ميزان المدفوعات.

اما عن استرداد الودائع، فطالب بـ «ضرورة تقبل الواقع بأن الأمر لن يحصل بين ليلة وضحاها ولكن هناك آليات لإعادة الودائع». وأشار الى أن «الثقة بالمصارف لن تعود من دون معالجة الودائع، ولكن في النهاية، لا اقتصاد من دون قطاع مصرفي». وشدد على «ضرورة الانطلاق في الإصلاحات الهيكلية، التي يمكن البدء بها منذ هذه اللحظة، كما إعادة هيكلة القطاع العام».

وفي باريس يعقد الثلاثاء المقبل مؤتمر لدراسة الوسائل الكفيلة بدعم الجيش اللبناني.

التطور العسكري الأخطر

ميدانياً، وصف القصف الاسرائيلي على اوتوستراد الغازية مساء امس، بالاخطر في الحرب الجارية في الجنوب، لجهة استهدافاته وتوسعه الى حدود مدينة صيدا عاصمة الجنوب.

واعلن الناطق باسم الجيش الاسرائيلي ان الطائرات الحربية استهدفت مستودعات اسلحة لحزب الله قرب صيدا، وذلك رداً على انفجار قطعة جوية عثرنا على حطامها قرب منطقة طبريا بعد ظهر امس.

لكن المصادر على الارض، قالت ان المستودعات التي استهدفها العدو الاسرائيلي مساء امس كان تحتوي على مواد صناعية، موضحة ان الدخان الاسود الذي نجم عن قصف الهنغار المحاذي لاوتوستراد الغازية – صيدا ناجم عن مواد شديدة الاشتعال من بينها المازوت والزيوت الصناعية.

وادت الغارتين الى اصابة 14 شخصاً بجروح ومعظم هؤلاء من العمال السوريين.

الى ذلك، اعلنت المقاومة الاسلامية ان مجاهديها استهدفوا بركة ريشا بالاسلحة المناسبة واصابوه اصابة مباشرة.

البناء:

اليمن يسقط طائرة أميركية ويحرق سفينة بريطانية… وواشنطن: التحدي الأصعب منذ الحرب العالمية‪‬

غارات على أهداف مدنية في الغازية… والاحتلال: قصف مخازن سلاح رداً على مسيّرة استهدفت طبريا‪

حزب الله: أعددنا لكل الاحتمالات وأسوأ الفرضيات وكل نقطة في الكيان في مرمى صواريخنا

كتب المحرّر السياسيّ

يبدو كيان الاحتلال حائراً بين البدء بعملية عسكرية في رفح وبين التريّث، كما أوضح كلام عضو مجلس الحرب بيني غانتس، عن “أنه ما لم تتلقَّ حكومة الكيان عرضاً مناسباً من حماس قبل بدء شهر رمضان فإن الضوء الأخضر سوف يمنح لجيش الاحتلال لبدء معركة رفح”، بينما لا تزال التساؤلات المربكة تسود الأوساط الإعلامية في الكيان عن ماهية الخطوة اللاحقة على جبهة لبنان بعد كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، فيما جبهة البحر الأحمر تسجل تطورات نوعية تمثلت بنجاح أنصار الله إسقاط طائرة مسيّرة أميركية أعترف الأميركيون بسقوطها، لكنهم قالوا إنهم يحققون في ظروف السقوط، بينما انشغلت الأوساط الغربية الإعلامية بخبر احتراق سفينة بريطانية بعد إصابتها بصاروخ كروز إيراني في خليج عدن، بعد رفضها الانصياع لتعليمات الجيش اليمني بالعودة والتقيّد بقرار منع عبور السفن البريطانية للبحر الأحمر.

الكلام الأميركي الصادر من واشنطن يتحدث عن أعقد وأصعب المعارك البحرية التي تواجهها القوات الأميركية، منذ الحرب العالمية الثانية.

على جبهة لبنان، الحدث هو الغارات الإسرائيلية على منطقة الغازية قرب صيدا، وبعد الكلام الإسرائيلي عن استهداف أحد مخازن سلاح المقاومة رداً على استهداف طائرة مسيّرة لمنطقة بحيرة طبرية على تخوم الجولان السوري المحتل، فيما أكدت كل التقارير الإعلامية الآتية من منطقة الغازية أن الاستهداف طال مصنعاً للمولدات الكهربائية، ونقطة سكن للعمال السوريين في أحد البساتين، فيما أكد النائب حسن فضل الله أن «المقاومة وضعت كل السيناريوهات وجاهزة لأسوأ الاحتمالات، وكل نقطة في الكيان الإسرائيلي في مرمى صواريخ المقاومة»، مشدداً على أن «أهداف الاحتلال العسكرية سقطت في فلسطين ولبنان بسبب صلابة المقاومة، والعدو ليس في وضع يتيح له إملاء شروط».

بعد النبطية والصوانة وسّع العدو الإسرائيلي عدوانه على الجنوب متجاوزاً مرة جديدة قواعد الاشتباك الجغرافية من خلال غارات متتالية على الغازية المتاخمة لمدنية صيدا، وذلك لإظهار استعداده لتوسيع منطقة العمليات باتجاه شمال الليطاني.

إلا أن أكثر من مصدر سياسي استبعد عبر «البناء» اندلاع حرب واسعة النطاق بين حزب الله و»إسرائيل»، لأسباب عدة لا سيما رفض أميركي متكرّر لتوسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية على لبنان لتجنّب تدحرجها الى حرب على مستوى المنطقة لا تريدها الادارة الأميركية الحالية لأسباب انتخابية داخلية واستراتيجية على الصعيد الدولي.

وأشار المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأميركية صامويل ويربرغ في تصريح تلفزيوني إلى أننا “لا ندعم توسع الحرب بين لبنان و”إسرائيل”، ونضغط لاحترام الخط الأزرق وعودة السكان الى منازلهم على طرفي الحدود”.

ميدانياً، وقرابة الخامسة عصر أمس، نفذ الطيران المسير الإسرائيلي غارتين في منطقة الغازية جنوب مدينة صيدا للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب على الحدود الجنوبية. وشوهدت أعمدة الدخان تغطي سماء المنطقة. وهرعت سيارات وفرق الإسعاف الى مكان الغارتين.

وأفادت معلومات غير رسمية عن سقوط 14 جريحاً جراء الغارة الإسرائيليّة في محيط الغازية معظمهم من العمّال السوريين والفلسطينيين، ودمار هائل وحريق كبير.

وأشارت معلومات “البناء” إلى أن “الغارات استهدفت هنغارات ومستودعاً لصناعة الإطارات والمولدات ومحيط معمل لصناعة رخام الحجر (البلاط)، ما أدى الى اشتعال النيران في الموقعين ودمار كبير”، ولفتت الى أن لا وجود لبنى تحتية أو صواريخ لحزب الله في المنطقة.

ولفتت مصادر إعلامية إلى أن شركة المولدات “إنفينيت باور” كانت المستهدفة في غارة الغازية وصاحبها ينفي وجود أي مخازن أسلحة ويقول إن المكاتب والمولدات احترقت.
وكان لافتاً أن الغارات الأولى التي استهدفت الهنغارات في الغازية تقفل عادة الساعة الرابعة عصراً، ما يعني أن العدو الإسرائيلي اختار هذا التوقيت لتجنب سقوط مدنيين خوفاً من رد المقاومة بعد المعادلة التي أعلنها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بأن المقاومة لن تسكت على استهداف المدنيين، وأن ثمن سفك دماء المدنيين اللبنانيين سيكون دماء.

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي إنه تم استهداف مستودعات لـ”حزب الله” قرب صيدا، رداً على انفجار قطعة جوية معادية تمّ العثور على حطامها قرب منطقة طبريا بعد ظهر اليوم (أمس)”.

وكرر العدو تهديداته للبنان، وزعم المتحدث باسم حكومة الاحتلال إيلون ليفي، أن “على حزب الله أن يتراجع عن حدودنا وسنحقق ذلك دبلوماسياً أو عسكرياً”.

وفيما أفيد عن حدث أمني حصل في طبريا صباح أمس، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء أمس بـ”إطلاق صفارات الإنذار في “علما” و”كرم أبو زمرا” و”دلتون” و”غوش حلب” و”سعسع” و”ميتات” و”أفيفيم” و”برعام” و”يارؤون” في الشمال”.

وكانت المقاومة في لبنان استهدفت موقع ‏بركة ريشا التابع للعدو الصهيوني في الجليل الغربي بشمال فلسطين المحتلة، كما استهدفت موقعي العدو في الرمتا والسماقة بمزارع شبعا اللبنانية المحتلة، مستخدمة الأسلحة المناسبة وحققت إصابات مباشرة في العمليات الثلاث.

وأعلن جيش الإحتلال “إغلاق 4 محاور طرق رئيسية في الجليل الأعلى والمناطق المتاخمة للحدود مع لبنان”.

وأشار خبراء في الشؤون العسكرية والاستراتيجية لـ”البناء” الى أن “المرحلة الراهنة هي الأقسى والأخطر في غزة ولبنان والمنطقة لأن “إسرائيل” على شفير الهزيمة المدوية التي تضع مصير الكيان على المحك، لأن ما حصل في 7 تشرين الماضي شكل زلزالاً عسكرياً وأمنياً وسياسياً واجتماعياً واقتصادياً لن تستطع أي حكومة إسرائيلية على احتوائه، ومهما بلغ الدعم الخارجي، لأن الكثير من المعادلات تغيّرت ما سيفرض موازين قوى جديدة عسكرية وأمنية وسياسية واقتصادية في المنطقة لصالح المقاومة الفلسطينية والقضية الفلسطينية ومحور المقاومة على حساب القوة والتفوق الذي يتباهى به الكيان الإسرائيلي”، لذلك “سيفرغ الاحتلال الإسرائيلي والأميركي، وفق الخبراء، كل ما فيه جعبتهم من أهداف عسكرية وأمنية في غزة ولبنان وسورية والعراق وربما في إيران ومن غير المستبعد الدخول بعملية برية الى رفح، وذلك لمحاولة تحقيق إنجازات ميدانية ولو معنوية لتحسين الوضع التفاوضي للاحتلال في المفاوضات وإجبار حركة حماس على خفض سقف مطالبها وشروطها خلال التفاوض في القاهرة”.

ورأى الخبراء أن “أقصى ما يمكن أن يحققه الإسرائيلي والأميركي هو الحد من الخسائر الاستراتيجية للكيان الإسرائيلي بعد ضربة 7 تشرين الأول حتى الآن”.
واستبعد الخبراء “أي حرب شاملة بين لبنان و”إسرائيل” التي لا تستطيع خوض حرب على جبهتين لا سيما أن الحرب مع حزب الله ستكون أصعب بأضعاف من الحرب مع حركة حماس”.

وفي سياق ذلك، أشارت صحيفة “ليبيراسيون- LIBERATION» الفرنسيّة، الى أنّ “حزب الله، المدعوم من إيران والّذي يتمتّع بقوّة عسكريّة أكبر بكثير من قوّة “حماس”، قام منذ سنوات ببناء شبكة عسكريّة تحت الأرض أكثر تطوّرًا من تلك الموجودة في غزة، يبلغ طولها عدّة مئات من الكيلومترات، ولها تشعّبات تصل إلى إسرائيل، وربّما إلى سورية”.

وأشار رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، خلال حفل تأبيني في بلدة طيردبا، الى”أننا في مرحلة نقترب فيها من إجهاض أهداف العدوان، وصحيح أننا نتكلّف الخسائر والتضحيات، ولكن تكليفنا أن نُسقط أهداف العدوان، وهذا هو معنى النصر الذي نسعى إليه، فعندما نسقط أهداف العدو من عدوانه، ويعود خالي الوفاض، ومفلساً من تحقيق الأهداف، فهذا يعني أننا انتصرنا عليه”.

بدوره، أكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” حسن فضل الله، أن “المقاومة وضعت كل السيناريوهات وجاهزة لأسوأ الاحتمالات، وكل نقطة في الكيان الإسرائيلي في مرمى صواريخ المقاومة”، مشدداً على أن “أهداف الاحتلال العسكرية سقطت في فلسطين ولبنان بسبب صلابة المقاومة، والعدو ليس في وضع يتيح له إملاء شروط”.

وشدد عضو المجلس المركزي في “حزب الله” الشيخ نبيل قاووق في حفل تأبيني في النبطية الفوقا، على أنّ “أيّ توسعة للعدوان الإسرائيلي على لبنان إذا كان الهدف منها الخروج من الهزيمة، فالهزيمة ستتعمق وإذا كان الهدف إطالة عمر نتنياهو السياسي فإنّ أيّ حرب مع لبنان ليس لها إلّا نتيجة واحدة وهي أن تُسرّع في هزيمتهم وفي سقوط نتنياهو”. ولفت إلى أنّ “المقاومة لا تؤخذ بالتهديد والوعيد والترهيب لأنّ حماية أمن أهلها وبلدنا فوق كل اعتبار ولا تساهل ولا تهاون ولا تردّد في الردّ على العدوّ الإسرائيلي إزاء استهدافه للمدنيين”.

وأكد قاووق أن “ردّ المقاومة على مجزرتي النبطية والصوانة وقصف كريات شمونة كان رداً أوليًّا لا نهائيًّا وأن “ردّ المقاومة له تتمة والأيام ستؤكد ذلك”. وقال: “العدوّ يعلم أن هدفه من المجازر لن يتحقق لأنهم يريدون من خلالها كسر قرار المقاومة، والمقاومة لن تسمح للعدو بأن يحقّق أيّ مكاسب”.

على الصعيد الرسمي، طالبت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان، “المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف محاولاتها الاستفزازيّة لتوسيع دائرة الحرب، واستدراج لبنان إلى حرب يسعى جاهداً لمنع حصولها، نظراً إلى تهديدها أمن واستقرار لبنان والمنطقة برمّتها، ولن ينتج منها سوى الويلات والخراب”.

في غضون ذلك، برزت مؤشرات على إعادة تحريك الملف الرئاسيّ بعد غياب السفير السعودي في لبنان وليد بخاري عن لبنان، حيث علمت “البناء” أن السفير السعودي كان في السعودية لإجراء مشاورات مع المسؤولين السعوديين بشأن الوضع في لبنان والملف الرئاسي.

وأفيد أمس عن اجتماع سيعقد عند الرابعة من بعد ظهر اليوم في قصر الصنوبر، يجمع سفراء الخماسي الدولي في لبنان، إلا أن أوساطاً سياسية لفتت لـ”البناء” الى أن “لا معطيات جدية على اقتراب التوصل الى تسوية رئاسية في ظل خريطة المواقف والاصطفافات النيابية والسياسية الحالية”، إضافة الى “التطورات في الجنوب والمنطقة، ما وضع الملف اللبناني والرئاسي الى آخر سلم الأولويات فضلاً عن الخلاف على اسم الرئيس ومقاربة الملف بين أعضاء الخماسية”.

وأوضحت المصادر أن الظروف الإقليمية والدولية غير ناضجة لعقد تسوية سياسية في لبنان تمهد لانتخاب رئيس للجمهورية وإعادة النهوض الاقتصادي والمالي. مرجحة تأجيل الملف الرئاسي لما بعد تهدئة الجبهة الجنوبية وتوقف العدوان على غزة.

وذكرت مصادر إعلامية أن “الموفد الفرنسي جان إيف لودريان سيكون في بيروت خلال الأسابيع المقبلة وقبل شهر رمضان لـ”إعلان المعايير والمواصفات التي تحدد ملامح رئيس الجمهورية”.

ولفتت الى أن “ملامح رئيس الجمهورية ستكون مبنية على جولة لقاءات وزيارات ثنائية أو ثلاثية لسفراء الخماسية مع أطراف لبنانية، واللقاء النيابي المستقل الذي يضم كتلتي الاعتدال ولبنان الجديد سيكون مبادراً الى حوارات تحت سقف مجلس النواب على أن يتم تسليم الدفة الى الرئيس نبيه بري لاحقاً”. وأضاف “لودريان سيستكمل مساعيه مع الطرف الأميركي بعد أن التقى كلاً من الطرفين المصري والخليجي في الأيام الماضية”.

وأشار رئيس الجمهورية السابق ميشال عون، في حديث تلفزيوني الى أن “ترجمة تطورات غزة والجنوب بصفقة رئاسية أمر غير جائز سيادياً وإلا تكون تضحيات الشهداء ذهبت سدى وتكون أكبر خسارة للبنان”، لاقتاً الى أن “انتخاب الرئيس يكون بعقد جلسات متتالية والتصويت بين المرشحين المطروحين”.

وأضاف “أقبل كل الصيغ والمحاولات للتوصل الى انتخاب رئيس لكن التفاهم صعب تماماً كعقدة الحرب حيث الحل معقد”.

وأضاف: “الهدف الأبعد هو السطو على صلاحيات الرئيس وهناك انقلاب على الطائف والدستور اللبناني وهذا أمر خطير جداً، وطبعاً رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي لا يستطيع القيام بكل المخالفات لوحده بل هناك من يدعمه وإلا كان سقط سريعاً”.

وأردف “الحكومة غير شرعية والحلول محلّ رئيس الجمهورية يكون بالإجماع والدستور يقول ذلك”.

على صعيد آخر، يعقد مجلس الوزراء جلسة الجمعة، وعلى جدول أعمالها بند وحيد وهو مشروع القانون المتعلق بمعالجة أوضاع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها والموزع سابقاً على السادة الوزراء.

وفق بيان لمكتب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، كما أعلن المكتب أن “ميقاتي بصدد الدعوة أيضاً لجلسة أخرى صباح نهار الخميس المقبل بجدول أعمال يصار إلى توزيعه لاحقاً.

للتفضل بتأكيد التواجد في لبنان والحضور في التاريخين المذكورين تمهيداً لتوجيه الدعوة بشكل رسمي في حال تبين أن النصاب مؤمن. مع تذكير السادة الوزراء بتزويدنا بملاحظاتهم على مشروع قانون معالجة أوضاع المصارف خلال اليومين المقبلين كحدّ أقصى ليتسنى جمعها في جدول واحد وتوزيعه قبل الجلسة تمهيداً لمناقشتها”.

في السياق، زار وفد نيابي العاصمة البريطانية لندن بدعوة رسمية من الحكومة، حاملاً معه ملفات تسلط الضوء على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي على الساحة الداخلية.

واستهلّ الوفد اجتماعاته بلقاء أعضاء الجالية اللبنانية في لندن، في حضور حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري. وتطرّق النقاش إلى مسألة أموال المودعين والوضع العام في لبنان، إضافة إلى الأوضاع على الحدود الجنوبية وانعكاساتها على أمن لبنان واستقراره.

وأوضح منصوري خلال اللقاء أن “مصرف لبنان اتخذ مجموعة قرارات لبناء المؤسسة داخلياً، فالمصرف المركزي يعمل على المحاسبة الداخلية وإنهاء العلاقة المالية بيننا وبين الدولة، وإعادة رسم العلاقة مع الدولة مع وقف تمويلها ما ساهم بايجابيات عدة خصوصاً بالنسبة للاحتياطي والاستقرار النقدي مع توقيف منصة “صيرفة”، وشراء الدولار من السوق، وهناك فائض في ميزان المدفوعات اليوم”.

وعن استرداد الودائع، دعا منصوري إلى “ضرورة تقبل الواقع بأن الأمر لن يحصل بين ليلة وضحاها ولكن هناك آليات لإعادة الودائع”.

وعلق المجلس الدستوري، مفعول المواد ٩٤/٩٣/٧٢/٤٥/٣٦/ من قانون الموازنة العامة لسنة ٢٠٢٤ إلى حين البتّ بالمراجعة، بعد أن تقدم عدد من النواب في كتلة “الجمهورية القوية” بالطعن بقانون الموازنة إلى أسباب عدّة، أبرزها “غياب قطع الحساب وفرسان الموازنة”. على أن يصدر المجلس قراره النهائي في مدة أقصاها شهر من تاريخ تقديم الطعن.

المصدر: صحف