تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الاثنين  19-2-2024 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

الاخبار:

لا صيد ثميناً في خانيونس: إسرائيل تهرب إلى «حرب الكذب»

يواصل العدو ادّعاءه بحصد إنجازات «استراتيجية» في قطاع غزة، هي في واقعها ليست سوى إنجازات تكتيكية، لا تعني في أي حال من الأحوال سوى فشل الجيش الإسرائيلي في تحقيق الأهداف المعلنة للحرب: القضاء على «حماس»، واستعادة الأسرى، و«تغيير الواقع» في اليوم التالي. وادّعى وزير الجيش، يوآف غالانت، الذي دأب طوال مدة الحرب على تسويق «انتصارات» سرعان ما بان للجمهور، وكل مراقب، كذبها، بأن رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» في القطاع، يحيى السنوار، بات «خارج الاتصال» منذ أسابيع، وبأن «قيادة الحركة في الخارج تبحث عن بديل له يدير غزة»، مضيفاً، في جلسة تقييم في مقرّ القيادة الجنوبية أمس، أن «عدم وجود قيادة محلّية للتواصل والاستجابة، دفع القيادة الخارجية إلى البحث عن رأس داخلي جديد». كما ادّعى غالانت، وفق ما نقل عنه موقع «واينت» العبري، بأن «كتيبة خان يونس هُزمت، ولم تعد تعمل ككيان عسكري بأي شكل، ولم يتبقَّ لحماس سوى قوّات هامشية في مخيمات الوسط، إضافة إلى كتيبة رفح، وما يحول دون انهيارها الكامل كجهاز عسكري، هو قرار من الجيش الإسرائيلي».ويأتي كلام غالانت، في ضوء استمرار الاستعدادات الإسرائيلية لاجتياح مدينة رفح – على رغم التحذيرات الدولية من المجازر التي يمكن أن يتسبّب بها هذا الاجتياح -، بحثاً عن صورة إنجاز لا يزال بعيداً. وإذا كان الجيش الإسرائيلي قد استطاع فعلاً الانتهاء من عمليته في خانيونس، عبر تحقيق هدفها المتمثل في «القضاء» على كتيبة المقاومة هناك، فأين هم إذاً الأسرى وقادة «حماس» الأساسيون، وفي مقدّمتهم السنوار؟ إذ لم ينسَ أحد بعد، كيف أعلن قادة الكيان، من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير أمنه، إلى صفّ طويل من القادة السياسيين والعسكريين، أن معظم الأسرى نُقلوا إلى خانيونس، وأنهم موجودون في الأنفاق الكائنة تحت المدينة، هم وقادة «حماس» الأساسيون، وخصوصاً السنوار، المتحدّر من مخيم خانيونس، والذي يفضّل المدينة هذه على غيرها في القطاع، بحسب ما روّج الإعلام الإسرائيلي حينها. وما سبق، يدلّل على أن إسرائيل تكرّر معزوفتها الكاذبة مرة بعد أخرى، كما فعلت في شمال القطاع ووسطه، عندما أعلنت القضاء على المقاومة هناك، ثم وبعد انسحاب جزء من قوات الجيش، سرعان ما عادت المقاومة إلى مهاجمة المواقع التي استقرّت فيها القوات الإسرائيلية، والتصدّي للقوات التي عادت وتوغّلت في الشمال، بل وإطلاق الصواريخ نحو مستوطنات «الغلاف» أيضاً. وبالتوازي مع الادّعاء الخاص بخانيونس، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن «اتفاق بشأن الخطوط العريضة لعودة سكان سديروت ومستوطنات النقب الغربي» قرب غزة، في حين يجري الحديث عن بدء عودة هؤلاء إلى المستوطنات مع بداية الشهر المقبل. أما على صعيد ملف الأسرى والمفاوضات، فقد قرّر نتنياهو إلغاء الاجتماع مع ممثّلي عائلات الأسرى، والذي كان مقرّراً اليوم، بعدما طالب هؤلاء بعقد اللقاء طوال الأسبوع الماضي، علماً أن تظاهرات كبيرة خرجت في عدة مدن في الأراضي المحتلة، ليل السبت – الأحد، طالبت بإبرام صفقة تبادل في أسرع وقت ممكن، ورفع بعض المشاركين فيها شعارات تطالب باستقالة الحكومة. وفي سياق متصل، أفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» بأن «وفداً إسرائيلياً برئاسة رئيس جهاز الموساد ورئيس مجلس الأمن القومي، توجّه إلى العاصمة القطرية الدوحة، في سبيل إحداث اختراق جديد في صفقة التبادل»، في حين ذكرت وسائل إعلام عبرية أن «مبعوث الرئيس الأميركي للشرق الأوسط، بريت ماكغورك، سيصل إلى القاهرة خلال الأيام القادمة، في محاولة للتوصّل إلى صفقة تبادل».

أعلن نتنياهو مدعوماً من شريكيه في «مجلس الحرب» غانتس وأيزنكوت، رفض الاعتراف الأحادي بدولة فلسطينية

ويأتي ذلك فيما تستمر الخلافات داخل «مجلس الحرب»، والحكومة الأمنية والسياسية الموسّعة، لا على الحرب وإدارتها والمفاوضات المتصلة بها فقط، بل ربطاً أيضاً بإدارة الفترة المقبلة، في القدس والضفة الغربية والداخل المحتلّ، إذ حذّر الجيش الإسرائيلي و«الشاباك» من أن القيود المفروضة على المصلّين في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، «يمكن أن تشعل المنطقة»، بينما أفادت «القناة 13» العبرية بأن «نتنياهو قرّر الموافقة على قرار وزيره، إيتمار بن غفير، منع دخول فلسطينيّي القدس والداخل، ممن هم دون 50 عاماً، إلى المسجد الأقصى خلال رمضان». لكنّ القناة نفسها أشارت إلى «خلافات اندلعت في اجتماع مجلس الحرب الأخير»، حيث هاجم غالانت، نتنياهو، وقال: «رئيس الوزراء تجاوز المستوى الأمني، ونتيجة لذلك وقعت أخطاء». كما انضمّ بني غانتس إلى الانتقادات ضدّ نتنياهو، وقال: «هذه ليست وحدة ولا حكومة، وهذه ليست الطريقة التي نعمل بها». وبعد تداول معلومات حول موافقة نتنياهو على مقترح بن غفير، خرج بني غانتس، ليقول: «لم يُتّخذ قرار بعد بخصوص شكل القيود على صلاة المسلمين في الأقصى خلال رمضان»، ما يؤكّد الخلافات العميقة حول هذه المسألة.

من جهة أخرى، واصلت إسرائيل، بإجماع حكومتها، تحدّي العالم، من خلال اتّخاذ قرار بمعارضة أي اعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية، وذلك على رغم أن السياسة الأميركية المُعلنة لا تفتأ تدعو إلى «حلّ الدولتين». وفي هذا الشأن، أعلن نتنياهو، مدعوماً من شريكيه في «مجلس الحرب»، غانتس وغادي أيزنكوت، أن «أي قرار يجب أن يأتي نتيجة مفاوضات مباشرة بلا أي شروط مسبقة، بين إسرائيل والفلسطينيين». وجاء هذا الموقف رداً على تقرير في صحيفة «واشنطن بوست» الأسبوع الماضي، عن خطّة أميركية لتسريع الاعتراف بدولة فلسطينية، إضافة إلى تقارير أخرى جرى تداولها في وسائل الإعلام العبرية، حول إمكانية قبول نتنياهو بالاعتراف بدولة فلسطينية، مقابل تطبيع «تاريخي» مع السعودية. وخلال حديثه نفسه، أشار نتنياهو إلى «(أننا) نترقّب إطلاق سراح من تبقّى من الأسرى الأحياء، وهذا يمكن تحقيقه عبر عملية عسكرية ومفاوضات صارمة». وأضاف: «دمّرنا ثلاثة أرباع كتائب حماس القتالية خلال عمليتنا العسكرية في غزة». كما ردّ رئيس الحكومة الإسرائيلي على اتّهام الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إسرائيل، بارتكاب «إبادة» بحق المدنيين الفلسطينيين في غزة، وتشبيهه ما تقوم به الدولة العبرية بـ«محرقة اليهود» إبّان الحرب العالمية الثانية. وقال نتنياهو: «الرئيس البرازيلي شيطن الدولة اليهودية، وعليه الشعور بالعار». كما قال إن «تصريحات رئيس البرازيل مخزية وخطيرة وتقلّل من شأن المحرقة وتحاول المس بالشعب اليهودي وحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها»، فيما استدعت الخارجية الإسرائيلية السفير البرازيلي في الكيان، لتوبيخه.

توتال تكرّر سلوكها المشبوه: لا تنقيب في البلوكين 8 و10

ادّعاءات باريس بالحرص على لبنان الذي تكابد للحفاظ على نفوذها فيه كآخر موطئ قدم لهيمنتها في العالم القديم، تتناقض و«الحميّة» الفرنسية لإنقاذ إسرائيل والضغط على اللبنانيين لتنفيذ مطالبها الأمنية والسياسية في الجنوب. وفيما لا يكاد يغيب الموفدون الدبلوماسيون والأمنيون الفرنسيون عن بيروت كرمى لعينَيْ بنيامين نتنياهو، وفي عزّ الأزمة المالية التي يغرق فيها البلد، تعمل شركة «توتال»، الذراع الاقتصادية والاستعمارية للدولة الفرنسية، على زيادة الضغوط، وتمارس مجدّداً، بعد تجربتين مشبوهتين في البلوكين 4 و9، سلوكاً سيّئاً في ما يتعلق بتنفيذ التزاماتها بالتنقيب عن النفط في المياه اللبنانية.الخميس الماضي، انتهت المهلة التي منحتها الحكومة اللبنانية ووزارة الطاقة لشركة «توتال» مع «كونسورتيوم» يضمّها و«ايني» الإيطالية و«قطر للطاقة»، لتعديل العرضين المتعلّقين بالبلوكين 8 و10 اللذين قدّمتهما الشركة الفرنسية مطلع تشرين الأول الماضي، إذ إن مجلس الوزراء، وبعدما شرب «حليب السباع» للمرّة الأولى في هذا الملفّ منتصف الشهر الماضي، وأخذ بملاحظات وزير الطاقة وهيئة إدارة قطاع البترول، منح «توتال» مهلة حتى منتصف شباط الجاري لتعديل عرضيْها لما يتضمّنانه من تسويف ومماطلة، لجعلهما متوافقين مع دفتر الشروط اللبناني. غير أن الشركة الفرنسية التي لم يعجبها قرار مجلس الوزراء بوضع حد لمماطلتها غير المبرّرة، لم تنتظر انتهاء المهلة، فردّت في 5 شباط الجاري، رافضة تعديل العرضين، ومحاولات وزارة الطاقة حماية الحقوق اللبنانية وتسريع عملية الاستكشاف والحفر للتقدّم في الملفّ، بدل السير على «تِكلة» توتال التي تضع سقوفاً زمنية تناسب أجندتها، لا حاجة لبنان.

وأمام تمنّع «توتال» الواضح عن تعديل العرضين، ردّت وزارة الطاقة على ردّ الشركة، بعد أيام، بالتأكيد على قرار مجلس الوزراء، والتلميح إلى أنّه في حال عدم توقيع العقود قبل انقضاء المهلة، فإنّ البلوكين 8 و10 لن يعودا من حصّة الشركة الفرنسية، وسيدخلان ضمن مجموعة البلوكات الأخرى المعروضة في دورة التراخيص الثالثة، المفتوحة حتى بداية الصيف المقبل أمام استقبال العروض.

ولم تصل جلسة النقاش التي عُقدت في 15 شباط، بين ممثلي الوزارة والشركة إلى أي نتائج، ولم تطلب «توتال» من الحكومة مهلة إضافية للتفكير بقبول الشروط المنطقية التي أُقِرّت أو إجراء تعديلات على العرض القديم والنقاش مجدداً مع الوزارة.

موقف الشركة يؤكّد ما كان يردّده معنيون بالملفّ، بأن «توتال» لم تتوقّع من مجلس الوزراء ووزارة الطاقة البقاء على موقفهما، وراهنت على انصياعهما لرغبات الشركة التي لا تريد إحراز أي تقدم عملي في الملفّ قبل عام 2028، عبر طلب مهلة سنة لتقرر ما إذا كانت ستجري مسحاً زلزالياً أم لا في البلوك 8، وثلاثة أعوامٍ أخرى للقيام بالمسح في حال قرّرت ذلك من دون أي إلتزامٍ بالحفر، والأمر نفسه ينطبق على البلوك 10 الذي طلبت الشركة مهلة عامين لتقرر ما إذا كانت ستحفر بئراً، وعامين آخرين للحفر، في حال قرّرت ذلك.

وتجدر الإشارة إلى أن «توتال» لم تنهِ مهمتها أصلاً في البلوك الرقم 9، ولم تقدّم حتى الآن تقريرها الفنّي، إذ توقّفت عن الحفر قبل أقل من 500 متر من رأس التجويف، أي ما لا يزيد على خمسين ساعة من الحفر، وكان من الممكن أن تقدّم للبنان تصوّراً علمياً مهماً عن الطبيعة الجيولوجية للقاع. وهي تعاملت مع البلوكين 8 و10 وفق القاعدة نفسها التي تعاملت بها مع البلوك 9 من دون وجه حق (تتحمّل الحكومة مسؤولية خطأ عدم زيادة حصّة لبنان في البلوك 9 بعد إجراء الترسيم)، إذ خفّضت حصة الدولة من هذين البلوكين رغم أن لا مخاطر تحيط بهما كما هي حال البلوك 9 عند تلزيمه. وقد تضمّن قرار الحكومة وفق توصية وزارة الطاقة تفاوضاً إلزامياً مع الشركة في حال إكتشاف كمّية أكبر وحقلٍ أكبر ممّا قدّرته الشركة في عرضها بشكل تناسبي يعطي لبنان حصّة منطقية من زيادة الربح إن حصلت في الإستكشاف.

وقد باتت الثقة شبه مفقودة بالشركة لدى غالبية المعنيّين بالملف، مع خلاصة عامّة مفادها أنها تريد فقط المماطلة وبيع اللبنانيين مسكّنات، كما تفعل في دول أفريقية كالكاميرون، فتضع يدها على الموارد لتكريس النفوذ السياسي وتماطل لسنوات قبل أن تقرر الاستخراج، وتكسب خلال هذا الوقت عقوداً أخرى وهيمنة على البلد المضيف.

وفيما تماطل «توتال» في لبنان وتعمل على محاولة شراء الوقت والسنوات لصالح العدو الإسرائيلي على المقلب الآخر من الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة، تبدو مشاريعها في قبرص قيد البحث الجدّي، بما يمكن إدراجه في خدمة التحالف الغازي القبرصي – الإسرائيلي، ما يثير شكوكاً حول النوايا الفرنسية والقطرية، والادّعاءات بالحرص على إخراج لبنان من أزمته الاقتصادية، خصوصاً أن ما يجري يشبه الى حدّ بعيد التعاون الفرنسي – القطري في العراق، حيث كانت فرنسا تسعى إلى الحصول على نفوذ سياسي مقابل وعود باستثمارات بـ 27 مليار دولار، قبل أن يتكشّف عجزها عن تحقيق هذه المشاريع من دون التناغم مع الأميركيين.

فهل تفكّر «توتال» وفرنسا بمصلحة لبنان فعلاً؟ أم أن وضع اليد على الموارد اللبنانية وتسويف الاستخراج إلى أجلٍ غير مسمى، يدخلان ضمن رؤية الشركة لأفول عصر الغاز، وانهيار أسعاره أخيراً، مع بدء إشعاع عصر اعتماد الطاقة على الهيدروجين الأخضر؟

ربّما على لبنان، الذي تناقش سلطاته الرسمية مع الموفدين الدوليين، وعلى رأسهم الفرنسيون، مآلات المعركة في الجنوب، فرض التنقيب والاستخراج كجزء من أي تهدئة مقبلة، طالما أن فرنسا تحديداً تأتي بالضغوط لتطبيق 1701 وضمان أمن إسرائيل، وليس مهماً عندها إن مات اللبنانيون قصفاً أو جوعاً.

كادر: رسائل نارية متبادلة

في 5 شباط الحالي، خاطبت «توتال» وزير الطاقة وليد فياض برسالة واضحة ومختصرة اطّلعت عليها «الأخبار»، تعلن فيها رفض شروط الحكومة، معتبرةً إياها «انحرافاً كبيراً عن تلك المُدرجة في العروض الفنّية والتجارية المقدّمة من مقدّم الطلب (أي الشركات)»، في دورة التراخيص الثانية. وأكّدت رسالة «توتال» أنه في «ضوء المعلومات المتوافرة حالياً، لا يمكننا في هذه المرحلة إلا تأكيد عروضنا الأولية للرقعتين 8 و 10 والتي ستظلّ سارية حتى 1 نيسان 2024 بما يتماشى مع بروتوكول المزايدة (دورة التراخيص)».

هذا «التمرّد»، دفع وزير الطاقة إلى الردّ على الشركة بعد أيام قليلة برسالة نارية مشابهة. وتضمّنت الرسالة التي اطّلعت عليها «الأخبار»، شرحاً مفصّلاً من قبل فياض، الذي اعتبر أن «قرار الشركة غير مرغوب فيه بإنهاء الإجراءات الخاصة بمنح الكتلتين 8 و10 بحلول موعد نهاية 15 شباط 2024 كما هو محدد في بروتوكول المناقصة (المادة 17.4)». وذكّر بـ «المناقشات العديدة التي أجرتها الشركة مع هيئة إدارة قطاع البترول قبل تقديم عرضها في 2 تشرين الأول 2023 من أجل مواءمته مع الإطار القانوني اللبناني القائم في محاولة لتجنب الانحرافات العديدة عن أحكام بروتوكول المناقصة»، مشيراً إلى استمرار الشركة في تضمين «الانحرافات» بشكل متعمّد في عروضها المقدّمة.

تتعمّد الشركة المماطلة في التنقيب في لبنان فيما تسرّع مشاريعها في قبرص في خدمة التحالف القبرصي – الإسرائيلي

وتكشف المراسلات، وقرار مجلس الوزراء، الإجحاف الذي تعاملت به «توتال» مع البلوكين 8 و10، ومع لبنان من خلفهما. وترد في رسالة الوزير تصحيحات للمعلومات التي قدّمتها الشركة في رسالتها، وكذلك في عرضها الأول، إذ إنه «لم يتم تقديم ضمان الشركة الأم في تاريخ التقديم، ولم يتم تقديم الوثائق/التحديثات المطلوبة للسلامة والصحة المهنية والبيئة والجودة، وجرى تقديم فترة استكشاف أولية تبلغ 4 سنوات بدلاً من 3 سنوات وفقاً لبروتوكول المناقصة، ووضع خيار «حفر أو التخلي» لمدة سنتين بدلاً من سنة واحدة وفقاً لبروتوكول المناقصة، وكذلك تقديم مفهوم جديد يُدعى (إجراء مسح زلزالي أو التخلي) لمدة سنة واحدة في الكتلة 8 والذي لم يُنص عليه على الإطلاق في بروتوكول المناقصة».

وذكّر فياض بقرار مجلس الوزراء، الذي عدّل بروتوكول المناقصة على سبيل التسهيل، بما يسمح للمتقدم بتقديم ضمان الشركة الأم والوثائق المطلوبة للسلامة والصحة المهنية والبيئة عند تاريخ التوقيع، وهو الأمر الذي كان يجب أن يتم في تاريخ تقديم الطلب (وفقاً للمادتين 5.7 و19.1 من بروتوكول المناقصة). لكنّه قدّم تعديلاً يقصّر مدة التخلي عن المسح الزلزالي إلى 3 أشهر فقط في البلوك الرقم 8، وفترة الحفر أو التخلّي لمدة سنة في البلوك الرقم 10، طالما أن المسح الزلزالي موجود.

وأشار فياض إلى أن «مجلس الوزراء أضاف شرطاً إضافياً لصالح المتقدّم، حيث سيتم التفاوض على العرض التجاري ليس عند اكتمال تحليل بيانات بئر قانا ولكن عند تأكيد الاكتشاف التجاري»، وأن ما تسميه الشركة «تحريفات، هو في الواقع تعديلات قام بها مجلس الوزراء للرد بشكل إيجابي على التحريفات التي تضمنتها طلباتكم للكتلتين 8 و10».

90% من اللبنانيين: أميركا تتحمّل مسؤولية العدوان | 60%: المقاومة تردع العدو

أظهر استطلاع للرأي أنّ 90% من اللبنانيين يحمّلون الولايات المتحدة مسؤولية استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان، وأنّ واشنطن «هي السبب الرئيسي وراء استمرار التصعيد وعدم إنهاء العدوان».

ووافق ثلثا اللبنانيين على أن المقاومة في لبنان تأخذ في الحسبان المصالح الوطنية اللبنانية في موقفها المساند للشعب الفلسطيني.

ورأى نحو 60% أنّ إبراز المقاومة لقوتها يردع العدو عن القيام بعدوان شامل على لبنان، ووافقت النسبة نفسها على أن «وجود لبنان ضمن محور المقاومة يعزّز الموقف اللبناني ويساعد في ردع العدوان»، وأن «الكيان الإسرائيلي ضعيف ومنقسم جداً ويمكن هزيمته في المستقبل القريب».

الاستطلاع الذي أجراه المركز الاستشاري للدراسات في الخامس من شباط الجاري، بعد أربعة أشهر على عملية طوفان الأقصى، شمل عيّنة من 400 شخص من مختلف المناطق (51.2% ذكور و48.8% إناث). وتوزّعت العيّنة مذهبياً كالآتي: 29.5% سنّة، 29.5% شيعة، 34% مسيحيون، و7% دروز.

ثلثا اللبنانيين: المقاومة تأخذ في الحسبان المصالح الوطنية اللبنانية في موقفها المساند لغزة

اللافت في الاستطلاع هو أن الموقف الأميركي كان موضع إدانة لدى جميع المذاهب التي حمّلت واشنطن مسؤولية استمرار العدوان، بنسب متقاربة تفوق جميعها الـ 84%. فقد وافق 94,1% من الشيعة و92,4% من السنّة و83,8% من المسيحيين و92,9% من الدروز على أن «الولايات المتحدة هي السبب الرئيسي وراء استمرار التصعيد وعدم إنهاء العدوان الإسرائيلي».

ووافق 63% من المستطلَعين على أنّ المقاومة في لبنان، في مساندتها للشعب الفلسطيني، تأخذ في الحسبان المصالح الوطنية اللبنانية. غير أنّ النسب شهدت تفاوتاً بحسب المذاهب. فقد أيّد ذلك غالبية الشيعة (90,7%) وثلثا السنّة (66,1%) وأكثر من نصف الدروز (53,6%)، مقابل أقل من نصف المسيحيين (40,4%).

وكذلك ظهر الاختلاف بين المذاهب على أنّ إبراز المقاومة لقوّتها هو الذي يردع العدو عن العدوان الشامل، فكانت نسبة الشيعة هي الأعلى (91%)، تليها أقل من ثلثَي السنّة (57%) ونصف الدروز (50%)، فيما بلغت النسبة عند المسيحيين 33%.

مصير قاتم ينتظر جوليان أسانج

لندن | في غضون أيام قليلة، سيقرر قضاة بريطانيون ما إذا كان الناشر والصحافي الأسترالي جوليان أسانج قد استنفد جميع الإجراءات الممكنة في محاكم المملكة المتحدة للاعتراض على قرار الحكومة بتسليمه إلى السلطات الأميركيّة التي تطارده منذ أكثر من عقد بتهمة نشر وثائق رسميّة سريّة عرّت أساليب الهيمنة على موقع ويكيليكس الشهير. في حال إدانة أسانج في الولايات المتحدة وفقاً لقانون التجسّس، فقد يُحكم عليه بالسجن لما يصل إلى 175 عاماً.

وما لم ينجح فريق الدفاع في الحصول على فرصة أخرى لتقديم طعن في قرار وزيرة الداخلية البريطانية السابقة بريتي باتيل العام الماضي بالموافقة على طلب التسليم الأميركي، «فقد ينقل أسانج بعدها بأيّام قليلة مخفوراً على متن طائرة عسكرية خاصة متجهة إلى الولايات المتحدة» وفقاً لما قالت زوجته (البريطانية) ستيلا أسانج.

وتعقد للتداول في طلب الطعن جلسة استماع في محكمة في لندن قد تستمر ليومين (غداً وبعده).

ومن شأن رفض الطعن، الذي يعد الفرصة الأخيرة لتمديد الجدل القانوني حول قرار سيّئة الذكر باتيل، أن يفتح الباب لإتمام الإجراءات الشكلية لعملية التسليم.

وأعربت ستيلا أسانج في تصريحات لها عن خشيتها من أنّ تسليم زوجها إلى الجلاد الأميركيّ سيكون بمثابة حكم بالإعدام عليه.

وأعلنت بأن طلبه بحضور جلسة الاستماع شخصياً حتى يتسنى له التواصل مع محاميه في المحكمة لم تتم الموافقة عليه بعد.

وباستثناء مرّة واحدة عابرة منذ أسره قبل خمس سنوات، فإن أسانج راقب دائماً الإجراءات القانونية بحقه في مداولات المحاكم الملكيّة افتراضياً عن بُعد.
ويقبع الصحافي والناشر الذي يبلغ 52 عاماً في سجن بلمارش (شمال لندن) المخصّص لعتاة المجرمين، من دون توجيه أي تهم قانونية له بعدما قبضت عليه الأجهزة الأمنية البريطانية على إثر طرده من مقر لجوئه السياسي في السفارة الإكوادورية لدى بريطانيا.

وكان أسانج مطارداً من قبل الاستخبارات المركزيّة الأميركيّة منذ عام 2010، ولُفّقت له تهم ارتكاب اعتداءات جنسيّة في السويد – أسقطت في ما بعد – ما اضطره إلى طلب اللجوء لدى المقر الديبلوماسي لحكومة الرئيس الإكوادوري اليساري رافائيل كوريا في لندن، حيث أمضى سنوات عدة محاصراً قبل أن يستعيد اليمينيون الموالون لواشنطن السلطة من اليسار، ويقرروا التخلص من أسانج فأسقطوا عنه الجنسيّة الإكوادوريّة، التي منحها له الرئيس كوريا.

وقد كشف موظف أميركيّ كبير سابق عمل في مكافحة التجسس بأن مسؤولين على أعلى المستويات في إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ناقشوا بالفعل أفكاراً للتخلّص من أسانج، وذهبوا إلى حد الطلب إلى وكالة الاستخبارات المركزية الأميركيّة بوضع «خطط» لاختطافه، وتقديم «اقتراحات» حول طرق ممكنة لاغتياله، فيما تواطأت حكومات غربيّة منها السويد وإسبانيا وبريطانيا للإيقاع به عبر مناورات قانونية، وسهّلت للاستخبارات الأميركية سبل التجسّس عليه في مقر سفارة الإكوادور.

كما امتنعت الحكومات الأسترالية المتعاقبة، على اختلاف تموضعاتها يميناً ويساراً، عن التدخّل بالوسائل القانونية أو الديبلوماسيّة لحماية مواطنها المطارد – والأسير لاحقاً – تجنباً لإغضاب الأميركيين.

موقع ويكيليكس، الذي أسّسه أسانج، كان قد اشتهر بعدما نشر شريط فيديو لطاقم جوي أميركي يقتل المدنيين عمداً – منهم صحافيون – في بغداد أثناء تحليق في عام 2007.

لكنّ الموقع صنع التاريخ تالياً بعدما نشر آلاف الوثائق السريّة والبرقيات الديبلوماسية الأميركية، التي كشفت بما لا يدع مجالاً للشك، عن أساليب العمل الإجرامية التي تمارسها النخبة الحاكمة في واشنطن في إدارتها للإمبراطوريّة، وأدوات التجسّس والقرصنة التي تمتلكها.

وقد نشرت حينها صحف عالمية (من بينها «الأخبار») نماذج من تلك البرقيات. وبينما تبدو ردود الأفعال على إمكان تسليم أسانج خجولةً ورمزية على أحسن تقدير، فإن فناناً روسيّاً قال إنّه جمع كنزاً من لوحات لفنانين عالميين أمثال بيكاسو ورامبرانت في قبو سريّ، وهدّد بتدمير محتوياته إذا مات أسانج في سجنه.

وقال أندريه مولودكين للصحف بأنّ «أسانج مستهدف فقط لأنه نشر مواد تكشف الحقيقة».

وأضاف: «لقد ثوّر هذا الرجل جذرياً مهنة الصحافة ونشر المعلومات. وبالنسبة إلي شخصياً، غيّر العالم، ولذلك فإن التاريخ كما أراه ينقسم إلى ما قبله وما بعده».

اللواء:

تباعدات لبنانية في اليوميات.. وحرص دولي على لجم التفلّت الإسرائيلي

الحريري يغادر بعد زيارة دار الفتوى.. واعتراضات على الرسوم والضرائب.. والعسكريون للعصيان

الثابت أن لكل طرف لبناني انشغالاته وانتظاراته، في وقت تهيمن الاحتمالات المعقدة على النقاشات الدائرة حول مجريات حرب غزة، والتوهان الاسرائيلي عن جادة المعالجة، مع ميوعة دولية واقليمية، ما خلا دعوة المحكمة الدولية اليوم لمناقشة مخاطر الاحتلال ومشروعيته منذ العام 1967، بمشاركة دولية وحقوقية واسعة.

ففي الوقت، الذي انضمت حركة «امل» الى مشاهد اليوميات الجنوبية الدامية، عبر تشييع الشهداء، ومتابعة مجريات المواجهة، بدا ان الثنائي الشيعي معني اكثر من اي وقت مضى بمسار الهدنة او دخول غزة ومعها المنطقة في فصول جديدة من المواجهات الطاحنة، والتي تدخل في سباق مع بدء العد العكسي لشهر رمضان المبارك.

وتركز الاطراف المسيحية، من روحية الى سياسية وكتل نيابية على التقاء بالكلام عن فرصة لإعادة وضع الملف الرئاسي على طاولة البحث، في فترة لا تتجاوز ما بعد عيد الفطر او قبله بأيام، مع العلم ان لا مؤشرات واضحة، على اي كلام او توجه.
وفي المعلومات من ميونيخ ان الرئيس نجيب ميقاتي اجتمع الى نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وبحث معه في عمل اللجنة الخماسية للمساعدة في حل ازمة الشغور الرئاسي.

كما التقى الرئيس ميقاتي نظيره العراقي محمد شياع السوداني، وبحث معه الوضع في المنطقة والتعاون النفطي بين البلدين.

وحسب مصدر نيابي فان الرئيس نبيه بري قد يتحرك مجدداً لالتقاط الكرة الرئاسية بدءاً من الحوار مع تكتل لبنان القوي.

وكشفت مصادر ديبلوماسية ان المستشار الرئاسي الاميركي آموس هوكشتاين أكد امام من التقاهم مؤخرا، انه لن يزور لبنان قريبا، لاستئناف مهمته لوضع اللمسات النهائية على اتفاق التهدئة والترتيبات الامنية المرتكزة على تنفيذ القرار الدولي ١٧٠١، بالتزامن والتوازي بين حزب الله والدولة اللبنانية وإسرائيل، والتشاور حول خلاصة الاتصالات مع الجانب الاسرائيلي بخصوص ترسيم الحدود اللبنانية الجنوبية مع إسرائيل والمراحل التي قطعتها،وقالت: ان الخلافات المتبقية بين الطرفين اصبحت محصورة في موضوع مزارع شبعا والنقطة B2 قرب الناقورة.

واشارت المصادر الى ان استئناف هوكشتاين مهمته في لبنان حاليا، ومع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزّة لن يعطي النتائج المرجوة، بل يؤدي إلى اضاعة الوقت سدى، والدوران في الحلقة المفرغة.

ونقلت المصادر إلى ان هوكشتاين يأخذ بعين الاعتبار هواجس ومطالب الطرفين المؤثرين، لاسيما بموضوع عودة السكان على جانبي الحدود، نقاط الانسحاب، تمركز الجيش اللبناني والمنطقة الآمنة.

ومع ان الاوساط الدبلوماسية والرسمية تميل الى ان الوضع الجنوبي لن يتوسع باتجاه انفجار كبير، عادت الانظار تتجه هذا الاسبوع الى جلسة مجلس الوزراء، التي يرجح ان تعقد الخميس او الجمعة المقبلين لبحث مصير الخطة الحكومية المتعلقة بالمصارف، بعد قرار مجلس الشورى الدولة إبطالها.

مجلس الوزراء

وإذا عقدت الجلسة، فإنه من المرجح ان تتطرق الى الخلاف المستجد بين شركة توتال وشركائها في الكونسوريتوم (إيني الايطالية وقطر للطاقة) ووزارة الطاقة على خلفية رفض توتال التوقيع على عقدي اكتشاف واستخراج الغاز والنفط من البلوكين 8 و10.

وحسب مصدر في وزارة الطاقة ان وزير الطاقة والمياه وليد فياض يتجه الى الطلب من مجلس الوزراء تمديد المهلة لتوتال، حتى لا يسقط قرار مجلس الوزراء.

وكشفت مصادر وزارية لـ «اللواء» أن الوزراء لم يتبلغوا اية دعوة لانعقاد جلسة مجلس الوزراء المقبلة، وبالتالي لم يتخذ قرار بعد بشأن موعد انعقادها المرتقب في الثاني والعشرين من الشهر الجاري لمناقشة بند وحيد وهو مشروع القانون المتعلق بمعالجة أوضاع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها.

وكان وزير شؤون المهجرين عصام شرف الدين قد سجّل التحفظ والاعتراض الخطي لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيث تضمن المشروع المطروح العديد من المخالفات الدستورية والقانونية التي تحول دون مشروعيته وانتظامه القانوني، واقتراح الحلول القانونية للأزمة الراهنة مقدمة من د.باسكال ضاهر مع إبداء الاستعداد لأي متابعة أو استفسار أو رأي. وبحسب المعلومات المتوافرة فإنه لم يقدم أي وزير أي اعتراض خطي في هذا الملف سوى الوزير شرف الدين.

وفي حال عدم التمديد، يعاد إدراج البلوكين ٨ و١٠ في دورة التراخيص الثالثة.

وأكّدت مصادر وزارة الطاقة ان الخلاف مع الكونسورتيوم، المؤلف من توتال و Eni و Qatar energy مرده إلى رفض توتال تقليص مهلة المسوحات الزلزالية، في البلوك رقم ٨ والحفر، في البلوك رقم ١٠.

وأوضحت المصادر أنّه في حين كانت توتال تريد استمرار هذه العملية حتى العام ٢٠٢٧، طالب الجانب اللبنانيّ بإنجاز البتّ في هذه العملية، في مهلة أقصاها سنة ونصف السنة.

وأشارت المصادر إلى أنّ وزارة الطاقة بذلت كل ما في وسعها، لضمان مصالح الكونسورتيوم، في العرضين المقدمين ولكنّها في الوقت ذاته متمسّكة لأبعد الحدود بحقوق لبنان في الإسراع في عمليتي المسح الزلزاليّ والحفر.

مغادرة الحريري

سياسياً، غادر الرئيس سعد الحريري بيروت، معلنا امتنانه لعشرات الآلاف الاوفياء الذين اتوا من مختلف المناطق اللبنانية ومن العاصمة للمشاركة في ايحاء الذكرى 19 لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري.

ودعا الحريري للحفاظ على البلد، مؤكداً: «لما كنا سويا سنبقى وسنكون الى جانبكم اينما كنت».

وكان الرئيس الحريري التقى الرئيس فؤاد السنيورة في بيت الوسط قبل مغادرته.

وكان الرئيس الحريري زار دار الفتوى، والتقى المفتي عبداللطيف دريان وودعه، على امل اللقاء القريب.

واكد المفتي دريان على ان دار الفتوى حريصة على كل ابنائها من المسلمين واللبنانيين، معتبرا ان لبنان لا ينهض الا بالتعاون والتضامن بين جميع مكوناته ومساعدة الاشقاء والاصدقاء، واصفا توسيع العدوان على غزة وجنوب لبنان «بالجريمة الموصوفة».

من جانبه، انتقد البطريرك الماروني مشاركة حزب الله واطراف اخرى في الحرب الدائرة في الجنوب، معتبرا ان البطولة في تجنب الحرب لا صنعها.

وفد نيابي

ويتوجه اليوم، وفد نيابي الى لندن يرأسه النائب فؤاد مخزومي، ويضم في عضويته: النائب اديب عبد المسيح، الذي كشف ان اللقاءات تشمل اعضاء في مجلس اللوردات والعموم، في اطار تسويق مواقف الكتل بشأن مواضيع تتعلق بالملفات السياسية والمالية والاقتصادية.

تهديد العسكريين

وظيفياً، وفيما اعلن المساعدون القضائيون العودة الى العمل، اعلن الموظفون المياومون في مؤسسة كهرباء لبنان التوقف عن العمل والاستمرار بالاضراب، حتى تسوى اوضاعهم المالية.

ولاحقاً، اعلن حراك العسكريين البيان «رقم 1» بالدعوة الى العصيان المدني، بعدم تسديد جميع الرسوم والضرائب الجديدة هم وعائلاتهم، من فواتير الكهرباء والمياه والهاتف والرسوم البلدية والرسوم على المعاملات كافة.

ووصف «تجمع العسكريين المتقاعدين» المعلومات عن منح موظفي المالية حوافز تتراوح ما بين 300 و700 دولار شهرياً «بالمهزلة» التي لامست الخط الاحمر، داعياً العسكريين والموظفين المتقاعدين إلى البقاء على أهبة الاستعداد، للتصدي لهكذا مشاريع هدامة تتعمدها الحكومة، حتى لو تطلبت مواجهات شرسة وكثيراً من التضحيات، وليشكلوا بصدورهم وسواعدهم وأقدامهم، رأس حربة في الدفاع عن قيم الحقّ والعدالة والمساواة».

وفي اطار حياتي، علَّق مخاتير برج البراجنة اعمالهم احتجاجاً على ارتفاع رسوم المعاملات كما اقرتها الموازنة الجديدة.

استهدافات حزب الله

ميدانياً، استهدف حزب الله 8 مواقع للاحتلال الاسرائيلي، فقد قصفت مدفعية حزب الله تجمعات اسرائيل في مستعمرات: ايفين مناحيم، ويرؤون، وشوميرا وغيرها..

ومساء، استهدف حزب لله تجمعا لجنود الاحتلال في حرش راميم بالاسلحة المناسبة.

من جانبها، قصفت مدفعية الاحتلال الاسرائيلي وادي بيت ليف، كما غارت طائرة اسرائيلية على بلدة يارون في قضاء بنت جبيل، كما اطلقت مسيرة معادية صاروخين على حي الطراش في ميش الجبل.

البناء:

المقاومة لوقف التفاوض… وبوريل: انفجار الضفة واستحالة القضاء على حماس

حزب الله: مستعدّون لكل الاحتمالات الأكثر تطرّفاً وتدحرجاً… بالتكافؤ والتناسب

القيادة الأميركيّة: اليمن يطلق صواريخ كروز ولأول مرة سفناً مسيّرة تحت الماء

كتب المحرّر السياسيّ

التجاذبات الجارية حول المسار التفاوضي بهدف إنقاذه من الطريق المسدود تبدو محاولات يائسة يصعب أن يُكتب لها النجاح مع القراءة المتعاكسة لموازين القوى كما في اليوم الأول للحرب البرية في غزة.

فيبدو كيان الاحتلال موهوماً بقدرته على الفوز بمعركة رفح أو مسكوناً بفرضيّة أن التلويح بها سوف يخفّض سقوف قوى المقاومة التفاوضية؛ بينما قراءة المقاومة في غزة أنها لا تزال تملك من القوة ما يكفي لجعل معركة رفح تكراراً لما سبق وجرى في معارك غزة خلال أربعة شهور من إلحاق الهزائم والمزيد من الفشل بجيش الاحتلال، معتقدة أن هذه النتيجة يجب أن تكون كافية لدفع حكومة كيان الاحتلال للتسليم بمواقف تفاوضية واقعية في ملف تبادل الأسرى والتسليم بوقف الحرب بصورة نهائية.

وعلى هذه الخلفية قالت مصادر قيادية في المقاومة في غزة إنها تتجه لإعلان تعليق المسار التفاوضي بانتظار نتائج جديدة يحملها الوسطاء تقول بوجود فرص حقيقية للتفاوض المجدي، وإنها لا تستطيع مواصلة التفاوض بينما شعبها يواجه خطر الموت من الجوع ونقص الغذاء والدواء في شمال غزة بسبب منع الاحتلال وصول المساعدات الإنسانية إلى شمال القطاع.

على الصعيد السياسي بدا التصعيد الإسرائيلي واضحاً عبر الإعلان عن رفض التعامل مع أي اعتراف أحادي بالدولة الفلسطينية، استباقاً لما ظهر أنه اتجاه عدد من الدول الأوروبية إضافة لخروج أصوات في واشنطن تدعو إدارة الرئيس جو بايدن إلى الذهاب نحو هذا الخيار للضغط على حكومة بنيامين نتنياهو لعقلنة مواقفها التفاوضية.

مفوّض شؤون السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الذي سبق ودعا واشنطن الى الضغط بتجميد تسليم الأسلحة القاتلة إلى حكومة نتنياهو، تحدّث عن استحالة القضاء على حماس محذراً من انفجار وشيك في الضفة الغربية التي قال إنها تشهد غلياناً غير مسبوق، وإنه إذا بقي هذا الوضع على حاله حتى بدء شهر رمضان فقد نكون أمام انفجار كبير في الضفة الغربية والقدس.

على جبهة لبنان، تواصلت عمليات المقاومة في استهداف مواقع وتجمّعات جيش الاحتلال، بينما قال النائب علي فياض “لا تراجع عن حقنا في المقاومة وعن واجبنا في معاقبة العدو على كل استهداف للمدنيين، بالطريقة والأسلوب والأهداف التي تقدرها وتحددها المقاومة، بهدف ردع العدو لحماية الأهل والوطن، بهدف إيلام العدو وهزيمته”، مؤكداً أن “المقاومة لن تسمح للعدو أن يفرض وتيرته التي يشاء دون أن يدفع ثمناً باهظاً، ولن تتيح له أن يجرّ الميدان إلى الإيقاع الذي يناسبه، دون غُرمٍ لن يكون قادراً على تحمله”.

ولفت إلى أنّه “بالرغم من شُحنة التهويل المرتفعة في خطابات قادة العدو لكنّ المقاومة جهَّزت نفسها لكل الخيارات والاحتمالات بما فيها الاحتمالات الأكثر تطرفاً وتدحرجاً”، مشيراً إلى أن “قرار المقاومة هو أنها ستمعن إذا أمعن العدو وستذهب إلى الأبعد إذا ذهب بعيداً في سياق من التكافؤ والتناسب”.

الجديد في جبهات محور المقاومة لإسناد غزة ما نقلته القيادة الوسطى للقوات الأميركية، أن أنصار الله “أطلقوا 3 صواريخ كروز مضادة للسفن، وزورقاً مسيّراً فوق سطح البحر الماء وآخر تحت سطح الماء”.

وأشار البيان إلى أن هذا أول استخدام لزورق مسيَّر تحت سطح الماء منذ إعلان أنصار الله عن فتح جبهتهم للتدخل العسكري لمساندة غزة.

ركزت لقاءات رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ على أهمية الضغط على «إسرائيل» من أجل وقف عدوانها على لبنان وضرورة إنهاء الحرب على غزة، وأن لبنان التزم ويلتزم القرارات الدولية ومنها القرار 1701، وعلى المجتمع الدولي لجم «إسرائيل» عن القيام بأي تصعيد ضد لبنان والانسحام من الأراضي المحتلة.

واجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمس، مع رئيس الوزراء وزير الخارجية في قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال «مؤتمر ميونيخ للأمن» في المانيا، وتم البحث بالوضع في لبنان وبعمل «اللجنة الخماسية» للمساعدة في حل أزمة الشغور في سدة رئاسة الجمهورية.

كما تطرّق البحث إلى الوضع في جنوب لبنان والجهود المستمرة للتوصل الى وقف لإطلاق النار في غزة، كما اجتمع رئيس الحكومة مع نظيره العراقي محمد شيّاع السوداني، وجدّد الشكر للعراق على «وقوفه الدائم إلى جانب لبنان».

وليس بعيداً وفيما الاتصالات مستمرة من أجل أن لا تخرج الأمور عن السيطرة في جنوب لبنان، فإن لا حركة موفدين تجاه لبنان في الأيام المقبلة، فالوسيط الأميركي أموس هوكشتاين لن يقوم بأي زيارة إلى لبنان هذا الشهر.

الى ذلك، تتحرّك بعض الدول من أجل مضاعفة الدعم للجيش اللبناني، وفي السياق أفيد عن مؤتمر سيعود في روما الشهر الحالي لدعم الجيش على أن يعقد أيضاً مؤتمر في باريس للهدف نفسه في موعد لم يتحدّد بعد.

وشدّد البطريرك الماروني بشارة الراعي على ان “البطولة ليست في صنع الحرب بالأسلحة المتطوّرة الهدّامة، بل البطولة هي في العقل والإرادة والقلب الداعين والساعين إلى صنع السلام وتحقيق العدالة وتغليب المحبّة. البطولة هي في تجنّب الحرب، لا في صنعها”.

وأكد في عظة الأحد ضرورة أن “يضع الجميع هدف بناء الوحدة الوطنية بسبل جديدة وبخاصة بالولاء لوطننا النهائي لبنان، ولنصلي الى الله ليمنحنا نعمة البطولة بتفضيل السلام على الحرب والوحدة على التفكك”.

وقال وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي، في كلمة له خلال اجتماع وزراء الداخلية العرب في الأردن: إن “أمننا العربي مشترك فحدودنا متقاربة ومتداخلة ما يحتّم علينا العمل بجهد لحماية بلداننا ومجتمعاتنا من الجريمة العابرة للحدود بأشكالها كافة”، وذلك وفق ما نقلت الوكالة “الوطنية اللبنانية للإعلام”.

وأشار إلى “أن موقع لبنان بين الدول العربية يحتّم علينا العمل لتجنيبه أن يكون مصدر أذى وضرر لأبنائه أو للدول العربية الشقيقة والخليج العربي”، وقال: “مستمرون في ضبط عمليات تهريب المخدرات بحزم بجهود السلطات الأمنية اللبنانية”، ونوّه بالدور “الذي تقوم به الأجهزة كافة”، مشدداً على “ضرورة مواصلة التعاون المشترك بين بلداننا لمحاربة هذه الجريمة”.

ويعقد مجلس الوزراء الأسبوع المقبل جلسة بجدول أعمال وحيد ألا وهو مناقشة وإقرار قانون معالجة أوضاع المصارف وإعادة تنظيمها الذي يتألّف من ستين مادة.

إلى ذلك علمت “البناء” أن وزير الدفاع الوطني موريس سليم لن يطعن بالقرار الصادر عن مجلس الوزراء الذي صدر في الثامن من شباط بتعيين اللواء عودة رئيساً للأركان. وأفادت مصادر أن وزير الدفاع سيزور قائد الجيش العماد جوزاف عون هذا الأسبوع لاستكمال البحث في الملفات التي تتصل بالمؤسسة العسكرية.

وغادر الرئيس سعد الحريري بيروت، وجدد دعوة “الجميع وخاصة أهل الوفاء للحفاظ على البلد”، وقال: “كما كنا سوياً سنبقى وسأكون إلى جانبكم أينما كنت”، وأعرب عن أمله بـ “لقاء الجميع في وقت ليس ببعيد”.

المصدر: صحف