تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الابعاء 14-2-2024 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

الاخبار:

السيد نصرالله في خطاب «تبديد التهويل»

في كلمة استمرت نحو ساعة ونصف ساعة، حرص الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، في احتفال أقامه الحزب أمس لمناسبة «يوم الجريح»، على توجيه جملة من الرسائل الحاسمة، في مقدّمها تبديد مفاعيل سياسة التهويل التي اعتمدها العدو و«الوسطاء» الدوليون منذ بداية الحرب، وخصوصاً في الأسابيع الأخيرة، مراهنين على تأثيراتها على الرأي العام اللبناني وعلى قيادة المقاومة وبيئتها المباشرة، إذ حسم، بصيغة لا لبس فيها، بأن «التهديد والتهويل وحتى شنّ الحرب، كل ذلك لن يوقف الجبهة الجنوبية.

توقّفها مرتبط فقط بتوقف العدوان على غزة»، مكرّراً أن «الجبهة الجنوبية هي جبهة دعم وضغط ومشاركة بإلحاق الهزيمة بالعدو ليصل إلى نقطة يقتنع فيها بأن عليه وقف عدوانه على غزة».

وقال: «من يهدّدنا بالتوسع في الحرب نقول له: بتوسِّع منوسِّع، ومن يتصور أن المقاومة تشعر بالخوف والارتباك فهو مخطئ تماماً ويبني على حسابات خاطئة».

وأرسى نصرالله معادلة تهجير مستوطني شمال فلسطين في مقابل تهديدات العدو بتوسعة العدوان في الجنوب، مشيراً إلى أنه «إذا نفّذ العدو تهديداته، عليه أن يدرك أن المئة ألف مستوطن الذين غادروا الشمال لن يعودوا، وأن يحضّر الملاجئ لأكثر من مليوني مستوطن وليس 100 ألف».

وبالتوازي، حسم الأمين العام لحزب الله الموقف برفض الوساطات الدولية بشكلها الراهن، رافضاً ضمناً ما يُطرح من اقتراحات عن انسحاب حزب الله من منطقة الحدود أو إلى شمال الليطاني، متبنياً ما نُقل عن الرئيس نبيه بري قوله للوسطاء بأن «نقل النهر إلى الحدود سيكون أسهل».

وشدّد على أن «كل الوفود التي تأتي إلى لبنان لها هدف وحيد هو أمن إسرائيل وحمايتها وتنفيذ مطالبها وإعادة المستوطنين إلى الشمال، ولا يتناولون مسألة الأراضي المحتلة والاعتداءات الصهيونية وغيرها. هذه الوفود قامت بحفلة تهويل بحرب إسرائيلية واسعة، ولو كانت إسرائيل قادرة لكانت فعلت ذلك من اليوم الثاني»، حاسماً أن «تهويل الموفدين والمكاسب السياسية التي يُلوَّح بها لا يمكن أن تؤثر على موقفنا ولن تؤدي إلى وقف الجبهة اللبنانية».

كذلك حسم نصرالله بأن وقائع الميدان في الأشهر الأربعة الماضية أثبتت رؤية فعالية استراتيجية المقاومة ومعادلاتها التي جعلت العدو مردوعاً بدليل استمراره بالعمل وفق «انضباطية معينة»، مؤكداً «أن العدو ليس في موقع فرض الشروط على لبنان (…) وهو يقاتل ضمن حدود وضوابط معينة، والتجربة اليوم ثبّتت موازين الردع وأثبتت أن لدى لبنان قوة رادعة، وإلا كيف ما زال الإسـرائيلي طيلة 4 أشهر يحسب ألف حساب للتوسعة والامتداد؟»، داعياً لبنان الرسمي إلى عدم الخضوع للضغوط والتهويلات الغربية والإسرائيلية، بل إلى التكامل مع إنجازات المقاومة ومنع العدو من انتزاع أي مكاسب، وإلى «وضع شروط إضافية على الـ1701».

وأضاف: «كشعب لبناني وكدولة ووطن، مصلحتنا عندما يكون في جوارنا عدو مغتصب معتدٍ، ألا يكون قوياً، بل أن يكون مستنزَفاً وضعيفاً ومردوعاً، والمصلحة الوطنية اللبنانية والسورية والأردنية والمصرية قبل المصلحة الوطنية الفلسطينية، هو أن تخرج إسـرائيل من هذه المعركة مهزومة»، مركّزاً على أنّ «خروج إسرائيل منتصرة من الحرب خطر على دول المنطقة وبالدرجة الأولى على لبنان».

وأضاف: «إسـرائيل القوية خطر على المنطقة، وإسرائيل الضعيفة المردوعة الخائفة هي التي تشكل حالة أقل ضرراً وكارثية على دول المنطقة وشعوبها»، مشيراً إلى أنّ «إسرائيل القوية، التي كانت تعتبر أنّه يمكنها احتلال لبنان بفرقة موسيقية، هي الخطر على لبنان. أما إسرائيل المردوعة فهي التي يمكن أن يُحدّ من خطرها على لبنان ودول المنطقة».

سيُعاد بناء البيوت التي دمّرها العدوان الإسرائيلي في الجنوب «أحسن مما كانت»

وفي رسالة إلى بيئة المقاومة، أكّد نصرالله أنه سيُعاد بناء البيوت التي دمّرها العدوان «أحسن مما كانت»، مشيراً إلى أنه في مقابل «جهات في لبنان تهوّل على أهل الجنوب ببدء الحرب وهي تُعتبَر أسفل السافلين»، هناك «أغلبية ساحقة وعابرة للطوائف في الجنوب والقرى الحدودية تحتضن هذه المقاومة وتمارس المقاومة دماً وجراحاً وإنجازاً وبطولة وإقداماً، وهؤلاء يجب أن يُحترم رأيهم وإرادتهم أيضاً». وقال: «موقف أهل القرى الأمامية وأهل الجنوب نابع عن بصيرة، لأنهم الجزء الأكبر في لبنان الذي عانى من وجود الكيان الغاصب منذ 1948، وهم شهدوا أن الذي يستعيد أرضهم والذي أعادهم ويعيدهم إلى بيوتهم هو المقاومة، وأن من يضع حداً لتهديدات إسرائيل هو المقاومة».

أما «الفئة التي تدّعي بأن القانون الدولي يحمينا ولا تزال تُجادل في جدوى المقاومة فميؤوس منها، والسجال معها يجب ألا يتحوّل إلى نزاع طائفي».

إسرائيل تنسف «ورقة باريس»: لهدنة مؤقتة بالشروط السابقة

انتهى اجتماع القاهرة، أمس، من غير حدوث تقدّم إيجابي جدّي، بل على العكس من ذلك، سادت أجواء سلبية بعدما تبيّن أن العدو تراجع حتى عن ما أُقرّ بمشاركته في اجتماع باريس. وأفل الوفد الإسرائيلي المعنيّ بالتفاوض، عائداً من القاهرة إلى تل أبيب، مساء أمس، من دون أن يصل أي وفد من حركة «حماس» إلى العاصمة المصرية، للمشاركة في المحادثات. وبدا واضحاً أن مشاركة الوفد المذكور، الذي أرسله رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وأرفق معه «عينه»، مستشاره الخاص، بدل مسؤول ملف الأسرى في الجيش، من أصلها، كانت «مجاملةً وتلبيةً لطلب (الرئيس الأميركي جو) بايدن»، وفقاً لما نقلته «القناة 13» العبرية عن مسؤول إسرائيلي.ويوضح هذا المعطى، بشكل غير مباشر، هزال الضغوط الأميركية التي يدّعي بايدن ممارستها على نتنياهو، إذ بعدما استجاب الأخير لضغوط الأوّل، أرسل وفداً إلى القاهرة، لكن ليمنع التوصّل إلى صفقة، وليس للدفع بها قُدماً، وذلك على الرغم من رسائل متكرّرة من بايدن، طالب فيها نتنياهو بتليين موقفه وشروطه بخصوص الصفقة المزعومة. وبحسب ما نقل موقع «أكسيوس» عن مسؤولين، فإن «بايدن أبلغ نتنياهو أنه قد يتعيّن على إسرائيل إطلاق سراح المزيد من الأسرى مقابل كل رهينة»، لكنّ «نتنياهو أكّد أن إسرائيل مستعدّة لإطلاق سراح 3 أسرى مقابل كل رهينة، كما حدث في الصفقة السابقة». وإذ أشار الموقع إلى أن «بايدن يتّفق مع نتنياهو على أن طلب حماس بالإفراج عن آلاف الأسرى مبالغ فيه»، إلا أنه أوضح أن الرئيس «يعتقد أن على إسرائيل أن تُبدي المزيد من المرونة في ملف تبادل الأسرى».

وبحسب مصادر مطلعة على المفاوضات، تحدثت إلى «الأخبار»، حمل الوفد الإسرائيلي إلى القاهرة اقتراحاً ينسف «ورقة باريس»، يقوم على «صفقة من مرحلة واحدة، تشمل جميع المدنيين إضافةً إلى المجندات، وفق صيغة أسير إسرائيلي واحد، مقابل 3 أسرى فلسطينيين، مع إمكانية غير أكيدة، لرفع عدد الأسرى الفلسطينيين قليلاً». كما شدد الوفد على أنه «لا وقف لإطلاق النار، بل فقط هدنة مؤقتة، يتوقّف خلالها تحليق الطائرات لمدة 6 ساعات فقط يومياً، كما في الهدنة السابقة»، عارضاً «زيادة في المساعدات الإنسانية إلى القطاع، من دون انسحاب الجيش إلا من المناطق المكتظّة، مع الإبقاء على حواجز ثابتة، ومنع تنقّل المدنيين بين جنوب القطاع ووسطه وشماله». كما أفادت المصادر بأن «الأميركيين طلبوا مزيداً من الوقت لاستكمال التفاوض».

ويتفق ما سبق مع ما أشار إليه عاموس هرئيل، في تقرير نشرته صحيفة «هآرتس»، جاء فيه أن «صيغة الصفقة التي تم الاتفاق عليها قبل أسبوعين في باريس (إطلاق سراح المخطوفين والجثامين على ثلاث مراحل مقابل إطلاق سراح الكثير من الأسرى الفلسطينيين ووقف طويل لإطلاق النار) تبلورت بمبادرة من إسرائيل، وتجنّد الوسطاء لدفعها قدماً، ليكتشفوا لاحقاً أن نتنياهو غير معنيٍّ بها، وأنه اختار انعطافة مذهلة». كما أكّدت ذلك المعلومات التي نشرتها قناة «كان»، والتي أفادت بأن «نتنياهو رفض مقترحاً لإبرام صفقة تبادل أعدّه قادة الموساد والشاباك والجيش».

تستكمل واشنطن درب التضليل الطويل، وهي تُهمل الوقائع السلبية، وتنشغل بنفخ بالونات فارغة، حول تقدّم في المفاوضات

أما «التهديد بعملية في جنوب القطاع»، أي رفح، فهو – بحسب هرئيل – «قد يشكّل أداة ضغط على حماس، على أمل أن تتساهل في المفاوضات»، لكنه في الوقت عينه «يساعد أيضاً في حرف النقاش الإعلامي عن حقيقة أن الاتصالات تبدو عالقة في هذه الأثناء، ليس فقط بسبب طلبات حماس المتطرّفة، بل لأن نتنياهو لا يُظهر أي استعداد لتخليص العربة من الوحل». وفي السياق نفسه، تفيد مصادر متابعة بأن «الجيش الإسرائيلي لا يحشد ألوية قتالية بالقرب من رفح، ولم يحشد جنود الاحتياط، وأغلب وحداته القتالية لا تزال في خان يونس»، وهذا «لا يعني أن الهجوم على رفح لن يحدث، لكن من غير المرجّح أن يكون وشيكاً كما يحاول نتنياهو أن يُظهر خلال تصريحاته». وتشير المصادر إلى أنه «ليس بعيداً أن يكون طرح العدو عقد صفقة من مرحلة واحدة فقط، مع هدنة مؤقتة تصل إلى نحو 6 أسابيع، يهدف إلى إتمام التحضيرات اللازمة لعملية عسكرية واسعة في رفح، وقد يجري نقل المدنيين من منطقة العمليات المفترضة، وإقامة قرى من الخيام لهم في مناطق أخرى من القطاع، خلال الهدنة هذه، وهو ما يعتقد العدو أنه سيمنحه مزيداً من الوقت وحرّية العمل لاحقاً، وسيخفّف عن كاهله الضغوط السياسية». وكان تقرير في مجلّة «بوليتيكو»، أمس، نقل عن مسؤولين أميركيين قولهم إن «إدارة بايدن لا تخطّط لمعاقبة إسرائيل إذا شنّت هجوماً في رفح لا يضمن سلامة المدنيين».

في غضون ذلك، تستكمل الولايات المتحدة درب التضليل الطويل، وهي تُهمل الوقائع السلبية، وتنشغل بنفخ بالونات فارغة، حول تقدّم في المفاوضات أو فرص جدّية لوقف الحرب، أو حتى خطط وشروط لوقف المقتلة الكبرى، والمستمرّة منذ أكثر من 4 أشهر، بحق أطفال ونساء قطاع غزة. وفي هذا السياق، قالت الخارجية الأميركية، مساء أمس، إن الإدارة «تعتقد أن اتفاقاً لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس لا يزال ممكناً»، بينما أشار وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، إلى «(أننا) نقوم بما في وسعنا من أجل إعادة كل المختطفين إلى أسرهم»، مضيفاً: «نعمل مع مصر وقطر بشأن مقترح يقود إلى إطلاق سراح الرهائن المتبقّين في غزة».

أما في تل أبيب، فزعم رئيس هيئة الأركان في الجيش، هرتسي هاليفي، أن جيشه «حقّق إنجازات عسكرية غير عادية، لكن للأسف لها أثمان باهظة»، مضيفاً «(أننا) نحارب منذ 4 أشهر، ولا يزال الطريق أمامنا». وأكد هاليفي أن «الجيش سيعود إلى شمال قطاع غزة وحيثما وُجد الإرهاب». لكن أبرز ما أشار إليه هو أن «الحرب قد تغيّرت، فقد كانت صعبة في البداية، والآن تحوّلنا إلى الهجوم»، ما يعني أن المستوى الأمني لا يرى مجالاً لوقف العمليات العسكرية، ولا حتى لتغيير شكلها ونمطها، وهو لا يزال يعتقد أنه في الطور الهجومي، على عكس ما كان يُروّج له عن أن الجيش الإسرائيلي سينتقل إلى المرحلة الثالثة في كامل القطاع خلال وقت قريب.

على خطٍّ مواز، قال قائد حركة «أنصار الله» اليمنية، السيد عبد الملك الحوثي، في كلمة له أمس، إنه «لا بدّ من استمرارية التحرّك الجادّ ضدّ همجية العدو الإسرائيلي، مع تحضيراته للعدوان الشامل والاجتياح البري لرفح»، مؤكداً الحرص على أن «نستمرّ في موقفنا، بل أن نتّجه إلى التصعيد في ظلّ تواصل عدوانه على قطاع غزة». وأضاف الحوثي: «نقول لكل بلدان العالم: نحن نستهدف السفن المرتبطة بالعدو الإسرائيلي، والأميركي والبريطاني تورّطا في العدوان على بلدنا»، متابعاً أنه «ليست لدينا النيّة لاستهداف الكابلات البحرية الواصلة إلى بلدان المنطقة».

اجتماع صِفري في القاهرة: رفح أولويةً إسرائيلية

القاهرة | لا يبدو أن ثمّة خروقات تحقّقت خلال الاجتماع الرباعي الذي عُقِد في القاهرة، يوم أمس، وضمّ إلى مدير المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل، كلّاً من مدير الـ«سي آي إيه» وليام بيرنز، ومدير جهاز «الموساد» ديفيد برنياع، ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن، لاستكمال النقاش حول «الاتفاق الإطاري» الذي جرى التوصّل إليه في باريس، وفق ما أفادت به مصادر مطّلعة نقلاً عن مسؤولين مصريين، «الأخبار»، علماً أن هذا اللقاء هو الثاني من نوعه، بعد آخر عُقد في العاصمة الفرنسية خلال الشهر الجاري. وعلمت «الأخبار» أن المجتمعين ناقشوا ردّ حركة «حماس» على «الإطاري»، والتعديلات التي اقترحت إدخالها على تصوُّر تبادل الأسرى وأعدادهم والهدنة المقترحة لمدّة ستة أسابيع في المرحلة الأولى، فيما طرح الوفد الإسرائيلي تصوّراته حول تلك المسائل، مجدّداً رفضه الحديث عن وقف دائم للحرب قبل «القضاء على حماس، وإنهاء سيطرتها على قطاع غزة». ومن جهتها، طالبت مصر، جميع الأطراف، بتقديم تنازلات للوصول إلى هدنة إنسانية في القريب العاجل، كما أجرت مناقشات معمّقة جرى الاتفاق على استمرارها بخصوص بعض التفاصيل، من مثل هويات مَن سيتمّ الإفراج عنهم، وآليات تطبيق ذلك، ولا سيما في ظلّ حاجة المقاومة إلى الوقت للإفراج عن الأسرى، بعد دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ.وعلى خطّ مواز، صعّدت القاهرة لغة خطابها تجاه تل أبيب، وذلك بعد اجتماعات أمنية عدّة عُقدت بين مسؤولي الجانبَين، تحدّثت إسرائيل خلالها عن إخلاء رفح بشكل كامل والتوسُّع في إنشاء مخيمات لنقل ما يزيد على مليون نازح في المدينة إليها؛ على أن يُسمح بإقامة تلك المخيمات خلال الهدنة المقترحة، وهو ما قوبل برفض مصري، إذ حذّرت القاهرة من مأساة إنسانية غير مسبوقة، في حال إقدام إسرائيل على خطوة اجتياح رفح بريّاً. وتحدّث المسؤولون الإسرائيليون عن عمليات واسعة النطاق في المدينة بعد استئناف القتال، في حال نجح الأطراف في التوصّل إلى هدنة، وبدأت عملية تبادل الأسرى والرفات. وترى إسرائيل أن هذا الخيار هو الأنسب بالنسبة إليها في الوقت الحالي، إذ تشير أيضاً إلى أن هناك تصوراً آخر لاقتحام المدينة بشكل تكتيكي، في ما لو باءت العملية التفاوضية بالفشل.

صعّدت القاهرة لغة خطابها تجاه إسرائيل، وذلك بعد اجتماعات أمنية عدّة عُقدت بين مسؤولي الجانبَين

وفي الإطار نفسه، عُقد لقاء في قصر الرئاسة جمع كلّاً من الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ومدير الـ«سي آي إيه»، بشكل منفرد، في ظلّ اتّساع مساحات التوافق المصري – الأميركي، وخصوصاً ما يتّصل منها برفض الجانبَين أيّ عملية برّية في مدينة رفح. إلا أن مساحات التوافق تلك، تخرقها نقطة خلاف في شأن استمرار واشنطن في دعم التحرّك العسكري الإسرائيلي من أجل القضاء على حركة «حماس»، والذي تراه مصر غير واقعي، علماً أن البلدَين يشتركان حول ضرورة الإسراع في دخول هدنة إنسانية حيز التنفيذ. أمّا في ما يخصّ العرقلة الإسرائيلية لإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، فندّدت كلّ من مصر وقطر بالإجراءات المتّبعة من جانب الاحتلال، وبعدم تنفيذه ما جرى الاتفاق عليه، وهو الأمر الذي أكّدت القاهرة أنه سيتسبّب بكارثة إنسانية. كذلك، جرت مناقشة عمل «وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين» (أونروا)، وسط تأكيدات عربية على «حيوية» الدور الذي تقوم به، بحيث «لا يمكن الاستغناء عنه أو وجود تصوّرات إسرائيلية قابلة للتنفيذ، في حال توقّف عمل المنظمة الإغاثية في الوقت الحالي».

وفيما يُتوقع عقد لقاء رباعي مماثل نهاية الشهر الجاري، في حال استمر الإخفاق في هذا الجانب، تتواتر أنباء حول قرب التوصّل إلى هدنة خلال الأيام المقبلة، في انتظار ما ستسفر عنه الاجتماعات التي سيعقدها مسؤولو الوفد الإسرائيلي، بعد عودتهم مساء أمس إلى تل أبيب.

كمائن بالجملة في خانيونس: المقاومة تستحكم بالقوات الراجلة

غزة | في اليوم الـ 130 من العدوان، تصاعدت حدة الاشتباكات في كل محاور القتال في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، فيما تُطبِق دبابات العدو حصارها على مستشفى ناصر غرب المدينة، وتطالب النازحين إليه بإخلائه عبر ممرّ يراقبه الجيش، مع الإبقاء على الكوادر الطبية والجرحى. أما محاور الاشتباك في شمال وادي غزة، فقد شهدت هدوءاً نسبياً بعد تراجع الدبابات الإسرائيلية من كل الحواضر الآمنة، وتمركزها في المنطقة الفاصلة بين شمال الوادي وجنوبه، فيما شنّت الطائرات الحربية عدداً من الغارات على مناطق شارعَي الجلاء والنصر، واستهدفت سيارات مدنية وتجمّعات للمواطنين.وأقرّ جيش الاحتلال بوقوع قوة راجلة مكوّنة من 15 جندياً في كمين محكم في خانيونس. وبحسب ما نقلته صحيفة «إسرائيل اليوم»، فإن جنديَّين وضابطاً قتلوا في الكمين، بعدما فجّر المقاومون منزلاً مفخّخاً، ما تسبّب بإصابة كل جنود القوة، واعتُبرت حالة اثنين منهم حرجة جداً. من جهتها، أعلنت الأذرع العسكرية لفصائل المقاومة تنفيذ عدد من المهام القتالية، حيث أكد «الإعلام العسكري» التابع لـ«كتائب القسام» اشتباك مقاومي الكتائب مع قوة إسرائيلية راجلة مكوّنة من سبعة جنود من مسافة صفر، في بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خانيونس، وأوقعوا أفراد القوة بين قتيل وجريح. كذلك، أعلنت الكتائب تنفيذ عملية مزدوجة، إذ استهدفت ناقلة جند في منطقة القرارة شمال خانيونس، وآلية أخرى جاءت لإجلاء الإصابات من الآلية الأولى، بقذائف «الياسين 105». وأشارت أيضاً إلى أن مقاوميها فجّروا ثلاث عيون أنفاق بقوات العدو الراجلة، في منطقة القرارة شمال المدينة.

الدبابات تحاصر مستشفى ناصر غرب خانيونس وتطالب النازحين بإخلائه عبر ممرّ يراقبه الجيش

بدورها، أعلنت «سرايا القدس» قصف تجمّع لجنود العدو في بلدة عبسان بعدد من قذائف الهاون، فيما خاض مقاوموها اشتباكات بالأسلحة الرشاشة، مع جنود العدو شمال خانيونس. كما أعلنت أنها قصفت، بمشاركة «لواء العامودي» التابع لـ«كتائب شهداء الأقصى»، موقع قيادة وسيطرة تتمركز فيه قوات العدو، بوابل من قذائف الهاون الثقيلة. ووزّع الإعلام الحربي التابع لـ«سرايا القدس» مشاهد لعمليات سابقة نفّذها مقاوموها في محاور الاشتباك جنوب غرب مدينة غزة، خلال أيام التوغّل في الأسبوعين الماضيين. وظهر مقاوم من السرايا وهو يستهدف دبابة من مسافة قريبة بقذيفة «آر بي جي»، فيما رصد مقاومون آخرون قوة راجلة، وأمطروها بقذائف الهاون.

ويوم أمس، تمكّنت «كتائب القسام» من السيطرة على طائرة مسيّرة من طراز «سكاي لارك»، كانت تقوم بمهمة استخبارية شرق حي الزيتون جنوب غرب مدينة غزة، بينما اعترف جيش الاحتلال، في ساعات المساء، بإصابة 18 عسكرياً في المعارك الدائرة جنوب القطاع.

السنوار بخير

إلى ذلك، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال، دانيال هاغاري، تمكّن الجيش من الحصول على تسجيل مصوّر يظهر فيه قائد حركة «حماس» في غزة، يحيى السنوار، وهو يتحصّن برفقة عائلته داخل نفق في خانيونس. وأفادت مصادر عبرية بأن التسجيل يعود تاريخه إلى شهر تشرين الثاني الماضي، ويظهر فيه السنوار في صحة جيدة.

تفاصيل ردّ لبنان على ورقة «الترتيبات الأمنية»

صحيح أن جميع الموفدين الغربيين يعملون أساساً لتحقيق مصالح العدو، وصحيح، أيضاً، أنهم أدركوا أن لا مجال لأي بحث قبل وقف الحرب على غزة، لكنّ الصحيح أكثر، هو أن هذه الأطراف تتصرّف وفق خلفية أن إسرائيل هي المنتصر حكماً ودوماً، وأن على الأطراف الأخرى تقديم التنازلات طوال الوقت.بهذا المعنى، يتصرّف الجميع مع الجهود الدبلوماسية الجارية بشأن الجبهة اللبنانية على قاعدة واضحة: الأميركيون هم الطرف الذي يمكنه التحدث باسم صاحب القرار، وجميع الأطراف الأوروبية الأخرى تعمل تحت إشرافه أو في خدمته. لكنّ المساعي الفرنسية الدائمة لانتزاع دور خاص، تصطدم دائماً ليس فقط بعدم ثقة إسرائيل بباريس، بل بعدم إظهار الفرنسيين حرصاً على ما تبقّى من مصالح لهم في المنطقة.

وفيما تقول باريس للعدو وللأميركيين بأنها الطرف الغربي الوحيد القادر على التواصل مع حزب الله، تحاول القول للحزب بأنها الطرف الذي يمكنه التواصل معه. وليس في الأمر منّة فقط، بل تهويل، وكأنّ التواصل مع فرنسا هدف بعينه، فيما يُفترض بالجانب الفرنسي أن يأخذ في الاعتبار أن سلوكه المحابي للعدو قد يقفل الباب أمام آخر ساحة مفتوحة أمامه، خصوصاً أن تجاربَ ليست ببعيدة، كالترسيم البحري، أظهرت أنه يمكن الاستغناء عن خدمات الفرنسيين متى لزم الأمر، خصوصاً أن الموفد الرئاسي الأميركي عاموس هوكشتين يتولّى أساساً الملف الحالي.

وكشفت مصادر سياسية بارزة عن وجود صراع جوهري بين باريس وواشنطن، مشيرة إلى أن «الولايات المتحدة لا تدعم المقترح الفرنسي، لا بسبب وجود اعتراضات على بنوده، بل لأن واشنطن تريد أن تقود الترتيب السياسي». ولفتت إلى أن مسؤولين لبنانيين يعملون على خط بيروت – واشنطن نقلوا كلاماً لمّح إلى أن الإدارة الأميركية تصرّ على أن تلعب واشنطن الدور الرئيسي في وضع إطار الحل، خصوصاً في ما يتعلق بمسار الترسيم البري.

ومع ذلك، يحاول الجانب الفرنسي «التشاطر» في كل خطوة. وفي هذا الإطار، عندما طلبت إسرائيل من باريس التدخل لدى حزب الله لوقف العمليات في الجنوب، بادر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تشكيل فريق عمل، يتبع له كما في كل الملفات، شارك فيه موظفون من وزارتَي الخارجية والدفاع، إضافة إلى جماعة الاستخبارات الخارجية.

ويعمل هذا الفريق على وضع تصور يستند إلى ما يفترضه الفرنسيون «أموراً قابلة للتطبيق» عند الجانبين. لكن، عندما باشر الجانب الفرنسي اتصالاته مع حزب الله مباشرة، ومن خلال رئيسَي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي، سعى إلى انتزاع تنازلات لتوفير عناصر الأمن للعدو، واستخدم كل أنواع التهويل والتحذير في معرض حثّ لبنان على القبول بتسوية سريعة.

وكانت لافتة مسارعة باريس الأسبوع الماضي إلى طرح ورقة عمل انطلقت من معطيات تفيد بأن الهدنة في غزة باتت وشيكة، رغم ما نُقل عن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن هناك وقتاً مفتوحاً قد يمتد إلى نهاية الشهر الجاري أو حتى بداية شهر رمضان. وعلى هذا الأساس، وصل وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيغورني إلى بيروت، حاملاً «الورقة – المقترح»، وأبلغ المسؤولين في لبنان بأن المدير العام للخارجية الفرنسية فريديريك موندولوني والمدير العام لشؤون الاتصالات الاستراتيجية في وزارة الدفاع أليس روفو سيصلان خلال يومين إلى لبنان لمناقشة مضمون الورقة.

الورقة الفرنسية

وبحسب المعنيين، فإن الورقة هي عبارة عن صفحتين بالإنكليزية (non-paper)، تحت عنوان «ترتيبات أمنية بين لبنان وإسرائيل». وهي تشير في الجزء الأول إلى تفاهم نيسان 1996، وتقترح «آلية لمجموعة من الخطوات الهادفة إلى خفض حدة التصعيد ضمن مسار تدريجي يسير على مراحل مع بدء التهدئة في غزة. على أن تلتزم الأطراف بهدف اتخاذ قرار جدّي لوقف إطلاق النار، عندما تكون الظروف مناسبة، بهدف ضمان التنفيذ الفعَّال لقرار مجلس الأمن الرقم 1701، الذي يظل الأساس لاستقرار الوضع على الحدود».

وتقترح الورقة «تشكيل مجموعة مراقبة تتألف من الولايات المتحدة وفرنسا ولبنان وإسرائيل لمراقبة تنفيذ الترتيبات الأمنية التي سيجري الاتفاق عليها، والتعامل مع الشكاوى التي يمكن أن تقدّمها الأطراف». ويجري التنفيذ، وفق الورقة، على ثلاث مراحل من التنفيذ، الأولى: لا سقف زمنياً لها وتتصل بوقف العمليات العسكرية على جانبَي الحدود، مع شروحات مفصّلة حول دور خاص لقوات «اليونيفل» وفق قواعد القرار 1701. أما المرحلة الثانية، فمدتها ثلاثة أيام، وتهدف إلى «تفكيك مواقع حزب الله وانسحاب المقاتلين والمنظومات الصاروخية والقتالية ضمن مدى 10 كيلومترات شمال الخط الأزرق» (…) وتعمد إسرائيل في المقابل إلى وقف كل أنواع الطلعات الجوية فوق لبنان». وهذه المرحلة «تواكبها عملية انتشار لـ15 ألف جندي من الجيش اللبناني في كل منطقة جنوب نهر الليطاني، ويجري تنسيق العمل بعد استئناف الاجتماعات الثلاثية في الناقورة».

وبحسب الورقة فإن المرحلة الثالثة، يفترض أن «تُنجز خلال عشرة أيام»، وتقضي بإطلاق مفاوضات هدفها «ترسيم متدرّج للحدود البرية وفق القرار 1701 والمشاركة في مفاوضات حول خريطة طريق لضمان إنشاء منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني خالية من أي ظهور مسلح أو مواقع عسكرية أو مواد قتالية باستثناء تلك التابعة للحكومة اللبنانية وقوات اليونيفل». كما تشير إلى «توفير دعم لتعزيز قدرات الجيش اللبناني، وكذلك توفير دعم اقتصادي لمنطقة الجنوب اللبناني».

أرسل الفرنسيون نسخة من هذه الورقة إلى قيادة حزب الله التي قرّرت عدم التفاعل وجدّدت للوسطاء بأن الحزب غير معنيّ بأي بحث قبل وقف الحرب على غزة. فما كان من الوفد إلا التوجه صوب الرئيسيْن بري وميقاتي، فنصح الأخير الوفد بالوقوف على رأي الرئيس بري على وجه الخصوص.

الورقة الفرنسية تعرض وقف الخروقات الجوية الإسرائيلية مقابل انسحاب مقاتلي المقاومة 10 كلم

كان الوفد يأمل من اللقاء مع بري الحصول على موافقة مبدئية تسمح له بإطلاق ورشة العمل. لكنّ رئيس المجلس ناقش الورقة بنداً بنداً، وقال رأيه في كل نقطة. وأهم ما ركّز عليه هو أنه «في ظل عدم الحديث عن قرار دولي جديد، وبما أن القرار 1701 يمثل الإطار الناظم لكل ما يجري على الحدود، وبما أن لبنان يجد في القرار مصلحته الوطنية، ويريد التقيّد به، فإن الأفضل، هو عدم وضع اقتراحات لتفاهمات جانبية أو اتفاقات بديلة، وإنه يمكن العمل على تنفيذ هذا القرار».

وتوجّه بري إلى الوفد الفرنسي قائلاً: «اذهبوا وأقنعوا إسرائيل بتنفيذ القرار الدولي، والانسحاب من النقاط التي لا تزال تحتلها، والتوقف عن كل الخروقات البرية والبحرية والجوية، وعندها ستجدون لبنان أكثر التزاماً بما يتوجب عليه وفق القرار».

كذلك سمع الوفد الفرنسي من بري كلاماً واضحاً فيه «رفض لمقترح ترتيبات أمنية». وأبلغ المسؤولون اللبنانيون الوفد بأنه «لا وجود لشيء اسمه ترتيبات أمنية بين لبنان وإسرائيل، وأن لبنان يرى في الورقة نفسها خرقاً للقرار 1701». كما أنه «لا يمكن للبنان القبول بلجنة تضم إسرائيل لمراقبة تنفيذ الترتيبات الأمنية». وسأل بري الوفد الفرنسي: «أين هو دور اليونيفل ولماذا لا تتولى هي المراقبة؟».

البناء:

تلازُم مفاوضات القاهرة مع التهديد بمعركة رفح: ثلاثة أيام على صفيح ساخن

السيد الحوثي: تستطيع السفن غير الإسرائيلية والأميركية والبريطانية العبور الآمن

السيد نصرالله: جبهتنا مستمرّة حتى نهاية حرب غزة وبعدها جاهزون لكل احتمال

كتب المحرّر السياسيّ

شهدت العاصمة المصرية الجولة الأولى من المفاوضات غير المباشرة بين حكومة كيان الاحتلال وقوى المقاومة، حيث لعب الوفدان المصري والقطري دور الوسيط مع المقاومة، وكان الأميركي والإسرائيلي معاً على الضفة المقابلة، وبينما تمثلت قطر برئيس حكومتها محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وتمثلت مصر برئيس مخابراتها اللواء عباس كامل، في اجتماع استمر لساعات ضمّهما مع مدير وكالة المخابرات الأميركية وليام بيرنز والوفد الإسرائيلي الذي ضمّ رئيس «الموساد» ديفيد برنيع ورئيس الشاباك (جهاز الأمن العام) رونين بار، ولأول مرة أوفير بالك المستشار السياسي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

فيما تحدثت المصادر المصرية والأميركية والقطرية عن تقدم في مسار التفاوض الذي سوف يستمر لثلاثة أيام، بينما تنشغل الأوساط المتابعة خارج قاعات المفاوضات بالحديث عن التحضيرات لعملية عسكرية إسرائيلية في رفح. تقول المصادر المتابعة إنها جزء من التفاوض على صفيح ساخن، نقلت هيئة البث الإسرائيلية أجواء سلبية عن مسار التفاوض، فأشارت إلى أن اجتماعات القاهرة انتهت وسط إصرار حركة حماس على موقفها بإنهاء الحرب على قطاع غزة، نقلت عن مسؤول سياسي إسرائيلي لم تسمّه، قوله إن «موقف حماس لم يتغير ولا تزال الحركة تصرّ على وقف الحرب، وهو ما لم تقبله إسرائيل». وقالت الهيئة، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو رفض خلال الأيام الأخيرة الماضية، إطاراً لاتفاق جديد لتبادل الأسرى، قدّمه له رئيسا الموساد والشاباك، دون أن توضح تفاصيله. وتابعت: «لهذا السبب ذهب الوفد الإسرائيلي إلى القاهرة بأيدٍ فارغة». من جانبها، نقلت القناة «13» العبرية الخاصة عن مسؤول إسرائيلي لم تسمّه، أن خلافاً نشب بين النخبة السياسية والأمنية في «إسرائيل» حول مشاركة الوفد في محادثات القاهرة.

وأشارت إلى أن هذا الخلاف دفع منسق الأسرى والمفقودين نيتسان ألون إلى البقاء في «إسرائيل» وعدم السفر إلى مصر. وبحسب المسؤول ذاته، فإن وصول الوفد الإسرائيلي إلى القاهرة كان بهدف إجراء «محادثات مجاملة بناء على طلب الرئيس الأميركي جو بايدن».

بالتوازي مع مشهد التفاوض في القاهرة والتهديد ببدء العملية العسكرية في رفح، استمرّت قوى المقاومة في إلحاق المزيد من الخسائر البشرية والمادية بجيش الاحتلال خصوصاً على جبهتي جنوب لبنان وغزة، بينما واصل جيش الاحتلال استهداف المدنيين، أما في الموقف فقد كان كلام قائد حركة أنصار الله في اليمن السيد عبد الملك الحوثي حاسماً لجهة استمرار اليمن بتصعيد دعمه لغزة عبر تطبيق صارم لإجراءاته وحشد مقدرات كفيلة بتحقيق الهدف وهو منع السفن الإسرائيلية والمتجهة إلى موانئ الكيان ومثلها السفن البريطانية والأميركية من عبور مضيق باب المندب والبحر الأحمر، داعياً كل دول العالم التي لا تشملها لائحة المنع أن لا تقلق لجهة العبور الآمن لسفنها.

الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله تحدّث في يوم جريح وأسير حزب الله، راسماً إطار حركة جبهة لبنان المساندة لغزة ومقاومتها، وفق معادلة لا مجال لتعديلها، هي لا نقاش بترتيبات وضع الجنوب قبل أن تنتهي الحرب على غزة، وجبهة لبنان تستمرّ بدورها كجبهة إسناد حتى تحقيق هذا الهدف، مهما كانت الضغوط ومهما كانت العروض، ومهما جاء الموفدون وراحوا؛ أما عن ما بعد وقف الحرب على غزة ورداً على تهديدات قادة الكيان، خصوصاً ما قاله وزير حربه يوآف غالانت، عن مواصلة الحرب على جبهة الجنوب حتى لو توقفت الحرب على غزة، فقال السيد نصرالله، إن جبهة لبنان سوف تتوقف إذا انتهت الحرب على غزة، فإن واصل الاحتلال فتح النار فالمقاومة حاضرة لقبول التحدّي بالمثل وبالتناسب مع مستوى النار ومداها، وإن وسّع توسّع وإن رفع ترفع، أما إن أراد حرباً فالمقاومة لا تخشاها وسوف تخوضها بكل ثقة ويقين بقدرتها على تحقيق النصر.

أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله «ان فتح الجبهة اللبنانية مع الاحتلال شكّل مصلحة وطنية بالدرجة الأولى لمنع انتصار «إسرائيل»، وقال: «المشكلة هي في اعتبار البعض أن لا جدوى مما نقوم به في الجبهة اللبنانية؛ وهذا أمر كارثي. وهناك أطراف لها أحكام مسبقة أياً تكن الإنجازات والانتصارات وتصف ما يتحقق بأنه إنجاز وهمي».

أضاف: «في الجلسات الداخلية هؤلاء الذين لديهم مواقف مسبقة يعترفون بالإنجازت، لكن علناً لا يقرون. ورغم هزيمة المقاومة لجيش الاحتلال الذي لا يُقهر فإن البعض يجادل بجدوى المقاومة. هذه الفئة التي تدّعي أن «القانون الدولي يحمينا» وتجادل في جدوى المقاومة «ميؤوس منها».

وشدد نصر الله على وجوب أن «نحرص ألا يؤدي هذا السجال إلى نزاعات طائفية. وهذا الأمر من مصلحة «اسرائيل» وليس من مصلحة الوطن والكرامة الوطنية».

وأعلن ان «كيان الاحتلال يحسب ألف حساب للبنان بسبب المقاومة والعالم يرسل الوفود بسب الجبهة الجنوبية».

ورأى أن «هذه التجربة اليوم، ثبتت موازين الردع وأثبتت أن لبنان لديه قوة رادعة»، معلناً أن «زيارات الموفدين الغربيين إلى لبنان لها هدف وحيد وهو «حماية «اسرائيل» وإعادة المستوطنين إلى الشمال».

وقال: «الوفود الغربية لا تتناول في أوراقها أي أمر يتعلق بما يحصل في غزة من عدوان وجرائم، فهي تطالب بتنفيذ الإجراءات التي يريدونها ولا يتناولون مسألة الأراضي المحتلة والاعتداءات الصهيونية وغيرها من أمور بل يركزون على «أمن اسرائيل».

أضاف: «الوفود الغربية التي تستعين بتصريحات إسرائيلية تحاول التهويل علينا. الجبهة في جنوب لبنان هي جبهة ضغط ومساندة ومشاركة في إلحاق الهزيمة بالإسرائيلي وإضعافه حتى يصل الى النقطة التي يقتنع فيها أن عليه ان يوقف عدوانه على غزة».

وتوجّه الى الموفدين والى من أوفدهم: «مارسوا التهويل ما شئتم فإن ذلك لن يؤثر علينا حتى شن الحرب لن يوقف عملياتنا»، معتبراً «ان الاسرائيلي مأزوم وليس في موقع من يفرض الشروط». ودعا السيد نصر الله الموقف الرسمي اللبناني الى «أن يضع شروطاً إضافية على 1701 وليس تطبيق القرار». وقال: «لبنان هو في الموقع القوي والمبادر ويستطيع ان يفرض الشروط». ولفت الى أن القرار 1701 لا يحمي لبنان بل معادلة «جيش شعب مقاومة» هي من تحمي البلد.

وقال: «من يهدّدنا بتوسعة الحرب فنحن «سنوسّع إذا وسّع» وإذا اعتقد أن المقاومة قد تشعر بخوف هو مشتبه تماماً. إذا نفذ العدو تهديداته ضدنا عليه أن يدرك أن المئة ألف الذين غادروا الشمال لن يعودوا وحين يوقف العدو الحرب على غزة سنعود إلى المعادلات التي كانت قائمة وستكون ردودنا متناسبة».

وأكد نصرالله انه عندما يقف العدوان ووقف إطلاق النار في غزة سيقف إطلاق النار في الجنوب.

وفي السياق، شدّد نصرالله على أن «الهاتف الخلوي هو جهاز تنصت»، مطالبًا «اخواننا في القرى الحدودية وفي كل الجنوب لا سيما المقاتلين وعائلاتهم الاستغناء عن هواتفهم الخلوية من أجل حفظ وسلامة دماء وكرامات الناس»، مؤكداً أن «الخلوي هو عميل قاتل يقدم معلومات محددة ومميتة».

وأوضح أن «الإسرائيلي ليس بحاجة لزرع العملاء على الطرقات، فالكاميرات الموصولة على الإنترنت تراقب كل الطرقات»، مشيراً إلى وجوب «قطع هذه الكاميرات عن الإنترنت، لأن التساهل في هذا الموضوع يساهم في المزيد من الشهداء والخسائر وكشف الجبهة للعدو».

وأكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أن «الوضع في الجنوب لا يخلو من الحذر، ولكن الأمور بإذن الله تتجه الى نوع من الاستقرار طويل الامد».

وأشار ميقاتي، خلال استقباله «جمعية الاعلاميين الاقتصاديين»، الى أن «الاتصالات مستمرة في هذا الصدد، وسأعقد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع العديد من المسؤولين الدوليين خلال مشاركتي في مؤتمر ميونيخ يومي الخميس والجمعة المقبلين، من بينها مع الموفد الأميركي اموس هوكشتاين، لمعرفة أين أصبحنا في مسار التهدئة وإعادة الاستقرار».

ورأى أن «التحدي الأكبر أمامنا يتمثل بوضع الجنوب، وكل الرسائل التي أتوجه بها الى الموفدين الخارجيين وجميع المعنيين أننا طلاب أمن وسلام واستقرار دائم في الجنوب.

نحن مع تطبيق القرار ١٧٠١ كاملاً، ونريد خطة لدعم الجيش بكل المقومات. نحن اليوم امام خيارين، إما الاستقرار الدائم الذي يشكل إفادة للجميع واما الحرب التي ستشكل خسارة لكل الأطراف. اتمنى ان تنتهي هذه المرحلة الصعبة بالتوصل الى الاستقرار الدائم، وان شاء الله ان الامور الميدانية لن تتطور».

وقدّمت فرنسا اقتراحاً مكتوباً إلى بيروت يهدف إلى إنهاء الأعمال القتالية مع «إسرائيل» والتوصل لتسوية بشأن الحدود المتنازع عليها بين لبنان و«إسرائيل»، وذلك بحسب وثيقة اطلعت عليها وكالة «رويترز».

وتهدف الخطة إلى إنهاء القتال بين حزب الله، وبين «إسرائيل» عبر الحدود. وقال أربعة مسؤولين لبنانيين كبار وثلاثة مسؤولين فرنسيين إن وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه سلّم الوثيقة الأسبوع الماضي لكبار المسؤولين في الدولة اللبنانية وهي أول اقتراح مكتوب يتم تقديمه إلى بيروت خلال جهود الوساطة الغربية المستمرة منذ أسابيع.

ويقول الاقتراح إن الهدف هو منع نشوب صراع «يهدد بالخروج عن نطاق السيطرة» وفرض «وقف محتمل لإطلاق النار، عندما تكون الظروف ملائمة»، ويتصور في نهاية المطاف إجراء مفاوضات حول ترسيم الحدود البرية المتنازع عليها بين لبنان و«إسرائيل».

وتسعى الخطة المكونة من ثلاث خطوات إلى عملية تهدئة مدتها 10 أيام تنتهي بمفاوضات بشأن الحدود. وقال مصدر دبلوماسي فرنسي إن «الاقتراح طُرح على حكومة العدو الإسرائيلي وحكومة لبنان وعلى حزب الله».

وتقترح الخطة أن «توقف الجماعات المسلحة اللبنانية و«إسرائيل» العمليات العسكرية ضد بعضهم البعض، بما يشمل الغارات الجوية الإسرائيلية في لبنان. كما تقترح أن تهدم الجماعات المسلحة اللبنانية جميع المباني والمنشآت القريبة من الحدود وتسحب القوات المقاتلة والقدرات العسكرية مثل الأنظمة المضادة للدبابات إلى مسافة 10 كيلومترات على الأقل شمالي الحدود. وأي انسحاب من هذا القبيل لا يزال يجعل مقاتلي حزب الله أقرب بكثير إلى الحدود مقارنة مع الانسحاب لمسافة 30 كيلومتراً إلى نهر الليطاني في لبنان وهو ما نص عليه قرار الأمم المتحدة الذي أنهى الحرب مع «إسرائيل» في عام 2006».

وأكد وزير الخارجيّة والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب، أنّ «لا حلّ للجنوب إلّا بتطبيق كامل للقرار 1701، وإعادة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا إلى السّيادة اللّبنانيّة».

واستقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري، المبعوث الرئاسي الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان. وحرص الوزير شكري فى بداية اللقاء على الإشادة بالتحركات الأخيرة لسفراء المجموعة الخماسية، والتي تضم مصر وفرنسا والسعودية وقطر والولايات المتحدة، ولقائهم برئيس مجلس النواب نبيه بري، وما نتج عنها من تأكيد أن هدف اللجنة هو تشجيع الأطراف اللبنانية على الحوار والاضطلاع بمسئولياتها ذات الصلة.

كما أكد وزير الخارجية، أهمية الدور الذي تلعبه المجموعة الخماسية في ما يتعلق بالسعي نحو حلحلة أزمة الشغور الرئاسي في لبنان، وذلك في ضوء كونها إطاراً دولياً يهدف لمساعدة اللبنانيين في التوصل لحل لأزماتهم السياسية وفق إرادتهم الذاتية. واستعرض شكري موقف مصر القائم على تشجيع الأطراف اللبنانية على اختيار رئيس الجمهورية، ثم تشكيل حكومة قادرة على الاضطلاع بمهامها، وترحيب مصر بخطوات التجديد لقائد الجيش اللبناني، وقائد قوى الأمن الداخلي، وتعيين رئيس أركان للجيش. كما شدّد وزير الخارجية على ضرورة الحفاظ على الإطار الدستوري للبنان.

وعرض رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل مع السفير المصري لدى لبنان علاء موسى، في الأوضاع الإقليمية فضلاً عن التشاور حول سبل إنهاء الفراغ الرئاسي في لبنان.

اللواء:

المفتي وسفراء وسياسيون في بيت الوسط.. والسيد نصرالله: جبهة لبنان متعلقة بغزة

استعادت بيروت عشية الذكرى 19 لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري حضور الرجل الذي ترك بصمات راسخة على مستويات الاعمار والتعليم والنهوض الاقتصادي وبناء الثقة الداخلية والعربية والدولية بلبنان ، ووظف علاقاته العربية والدولية في خدمة استقراره وتحرير أرضه، وإبعاد شر العدوان الاسرائيلي عن ترابه ومياهه وفضائه، في وقت كانت فيه الانظار مشدودة أيضاً إلى الاجتماعات الدائرة في مصر حول هدنة طويلة ووقف نار يتيح المجال لـ «صفقة تبادل الاسرى والمحتجزين، بين اسرائيل وحماس، لعلّه يفتح الباب أمام وقف تلقائي للمواجهات الجارية في الجنوب بين جيش الاحتلال وحزب الله، كما أكد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في موقف له أمس معتبراً أن المكاسب السياسية التي تحملها معها الوفود العربية والاجنبية، والتي تتولى المفاوضات المتعلقة بالجبهة الجنوبية اللبنانية لا يمكن أن تؤثر على موقفنا وتوقف الجبهة في لبنان، واصفاً الجبهة في لبنان بأنها جهة ضغط ومساندة ودعوة وتضامن لالحاق الهزيمة بالعدو الاسرائيلي.

وقال نصر الله: ليس العدو في موقع فرض الشروط على لبنان، داعياً الموقف الرسمي لوضع شروط جديدة على الـ 1701 لتطبيقه.
واستدرك قائلاً: إذا نفذ العدو تهديداته ضمناً فعليه أن يدرك أن المائة ألف الذين غادروا الشمال لن يعودوا.

بيروت وبيت الوسط

وتحول «بيت الوسط» إلى خلية استقبالات، فزاره المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان مع مفتيي المناطق، وكذلك رئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية، الذين التقوا الرئيس سعد الحريري.

كما استقبل الحريري سفيرة الولايات المتحدة الاميركية في لبنان ليزا جونسون ثم التقى سفير مصر في بيروت علاء موسى، وبحث معه جهود اللجنة الخماسية لانهاء الشغور الرئاسي.

كما زار بيت الوسط السفير الروسي الكسندر رودوكوف بحضور جورج شعبان مستشار الرئيس الحريري، معرباً عن سعيه لايجاد حل للبنان، وإمكانية التوافق بين الاحزاب والحركات، مرحباً بزيارة الحريري إلى روسيا الاتحادية.

كما استقبل الحريري السفيرة القبرصية ماريا حجي تيودوسيو ، وبحث معها آخر التطورات.

كذلك زار بيت الوسط سفيرا فرنسا هيرفيه ماكدو وسفير اسبانيا خيسوس سانيوس.

وكذلك التقى الرئيس الحريري قادة ومسؤولي الاجهزة الامنية.

وكشفت مصادر سياسية ان الرئيس سعد الحريري،يرفض في لقاءاته الاعلان عن انهاء قراره ،الذي اتخذه منذ عامين بتعليق عمله السياسي،بالرغم من ان طبيعة حركته واستقبالاته منذ عودته قبل ايام ،تؤشر إلى انتهاجه مرحلة جديدة مختلفة كليا عن سلوكيات فترة تعليق عمله السياسي، وتوجهه لاستئناف مسيرته في الحياة السياسية بلبنان،ولكن يبدو أنه سيأخذ حيزا من الوقت،بانتظار اتضاح مسار التطورات بالمنطقة، والحرب على غزّة،والتي قد ينتج عنها تسوية إقليمية ودولية،ولبنان سيكون من ضمنها، أكان بخصوص الترتيبات الامنية على جانبي الحدود اللبنانية الإسرائيلية، او بخصوص انتخابات رئاسة الجمهورية، لافتة الى ان تحركات ديبلوماسية متواصلة بين عواصم القرار ، لاسيما واشنطن وباريس والقاهرة والدوحة، لاتمام التسوية السياسية مع الاسرائيليين والدول المعنية.

ميقاتي وهوكشتاين

ويتوجه الرئيس نجيب ميقاتي إلى سويسرا، حاملاً معه أسئلة حول التهدئة وهواجس من مغامرة اسرائيلية خطيرة في الجنوب، وهو سيلتقي هوكشتاين في ميونيخ آخر الاسبوع لمعرفة أين أصبحنا في مسار التهدئة وإعادة الاستقرار.

وأكد الرئيس ميقاتي أن الوضع في الجنوب لا يخلو من الحذر، ولكن الامور تتجه إلى نوع من الاستقرار الطويل الامد.

وفي تطور، ليس من شأنه أن يريح الساحة السياسية، أعلن تكتل لبنان القوي أنه سيتقدم من مجلس النواب بعريضة اتهامية بحق رئيس الحكومة صاحب اقتراح تعيين رئيس الاركان من دون اقتراح الوزير المعني (اي وزير الدفاع) وبغياب رئيس الجمهورية.

الوضع يتفجر جنوباً

وبقي الوضع الميداني في الجنوب متفجراً ومساءً أعلن حزب الله أنه تم استهداف موقع رويسات العلم في مزارع شبعا بالاسلحة الصاروخية.

وتحدثت وسائل اعلام اسرائيلية عن «اطلاق ما لا يقل عن 6 صواريخ من لبنان باتجاه مرغليوت في اصبع الجليل من دون تفعيل صفارات الانذار، ووقوع اضرار في المكان».

وأضافت:«حزب الله أطلق صاروخين باتجاه مستوطنة «مرغليوت» في الشمال».

ولفتت إلى أن «من دون وقف اطلاق النار في غزة فإن حزب الله لن يوقف اطلاق النار ايضاً».

يشار إلى أن جيش العدو الاسرائيلي فجر أمس نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه جبلي البونة والعلام واطراف بلدة الناقورة وعلما الشعب.

وقبل الظهر، شن الطيران الحربي غارتين على مروحين، كما قصفت مدفعية الجيش الاسرائيلي اطراف الجبين ويارين، وشن الطيران غارة على اطراف عيتا الشعب – راميا محيط حلة وردة. واستهدف راميا بغارة ثانية.

المصدر: صحف