بدأ عشرات ملايين الناخبين في باكستان، صباح اليوم الخميس، الإدلاء بأصواتهم في انتخابات تشريعية وإقليمية تجري على وقع توترات أمنية وسياسية. وفي تمام الساعة الثامنة صباحاً، فتح حوالي 90 ألف مركز اقتراع أبوابه أمام الناخبين، وذلك غداة مقتل 28 شخصاً على الأقلّ في تفجيرين وقعا جنوب غرب البلاد.

وأعلنت وزارة الداخلية الباكستانية “تعليق خدمات الهاتف المحمول مؤقتاً” في جميع أنحاء البلاد طيلة النهار الانتخابي، معللة هذا الإجراء بدواع أمنية، بحسب ما نقلت “فرانس برس”. ويجري الاقتراع وسط اتهامات بالتزوير وجّهتها المعارضة للحكومة عقب حملة قمع استهدفت حزب رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان.

ودُعي نحو 128 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات لاختيار نواب البرلمان الاتحادي البالغ عددهم ٢٦٥ مقعد  و4 اقاليم على ٥٩٠ مقعد ليصبح المجموع  ٧٥٥ مقعد.

وباكستان البالغ عدد سكانها 240 مليون نسمة هي خامس أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان. وتجري الانتخابات وسط تشكيك منظمات حقوقية في مصداقيتها على خلفية الحملة ضد حزب خان.

ويخيّم على هذه الانتخابات طيف خان الذي حُكم عليه خلال بالسجن لفترات طويلة بتهمة الخيانة والكسب غير المشروع والزواج غير القانوني.

وتستعد باكستان لانتخاب برلمانها الجديد،الخميس، إذ يتنافس 44 حزباً سياسياً على الأقل للحصول على حصة من مقاعد الجمعية الوطنية، أو الغرفة السفلى من البرلمان، البالغ عددها 266 مقعداً، إلى جانب 77 مقعداً إضافياً مخصصة للنساء والأقليات.

ولكن في بلد عادة ما ينتهي فيه المطاف بالحكومات المدنية بالسقوط تحت مطرقة الانقلابات العسكرية، إذ خضعت البلاد لحكم الجيش طوال نصف سنوات استقلالها البالغة 76 عاماً، يبقى اتخاذ القرارات منوطاً بالنخب التقليدية.

وهؤلاء هم أهم “اللاعبين الرئيسيين” في السباق الانتخابي المزمع إجراءه الخميس.

نواز شريف

ينحدر رجل الأعمال البارز والمليونير ورئيس الوزراء لثلاث فترات نواز شريف من واحدة من عائلتين عريقتين هيمنتا على الحياة السياسية في باكستان على مدى 7 عقود. وحقق حزبه الرابطة الإسلامية الباكستانية انتصارات ساحقة في العامين 2007 و2013.

ولكن شريف، البالغ من العمر 74 عاماً لم يكمل فترة ولايته قط، إذ تمت الإطاحة به في كل مرة، سواء على يد الجيش، أو من قبل المحكمة العليا أو الرئيس.

وعلى غرار رؤساء وزراء باكستان الآخرين، فقد واجه شريف ملاحقات قضائية وأحكاماً بالسجن. ففي العام 2020، أصدرت محكمة باكستانية مذكرة اعتقال بحق شريف، وهددت بإعلانه هارباً من العدالة في حال لم يعد من منفاه الاختياري الذي فرضه على نفسه في بريطانيا، عقب مواجهة تهم بالفساد.

ورغم سنوات الجدل، يتمتع شريف بشعبية كبيرة، ما يجعله قادراً على حشد آلاف الأنصار في التجمعات والفعاليات الحزبية، كما يسير بشكل واضح صوب ولاية رابعة، بعد أن ألغت المحكمة الإدانات وأحكام السجن الصادرة بحقه بعد عودته إلى البلاد في أكتوبر الماضي.

ومع تواجد خصمه اللدود عمران خان خلف أسوار السجون، تبدو الساحة مهيأة لأن تسير هذه الانتخابات عكس اتجاه انتخابات 2018، عندما كان شريف يواجه دعاوى قانونية، ما عبّد الطريق أمام خان ليصبح رئيساً للوزراء. كما يتوقع المحللون أن يحرز شريف انتصاراً برلمانياً آخراً.

عاصم منير قائد الجيش

منذ استقلال باكستان، قدمت المؤسسة العسكرية نفسها، باعتبارها صاحبة الحكم النهائي في القرارات الحكومية الكبرى. ورغم أن الجنرال عاصم منير، القائد الحالي للجيش الباكستاني، والمولع باللياقة البدنية ورئيس وكالة الاستخبارات الباكستانية السابق، ليس مدرجاً ضمن قوائم المرشحين، إلا أنه، كقائد للجيش، يتمتع بنفوذ كبير.

ورغم أن منير لا يحظى بالمكانة التي حظي بها أسلافه، إلا أنه أقام محاكمات عسكرية ضد مدنيين وقاد حملات ضد الرعايا الأجانب الذين يعيشون في البلاد بشكل غير قانوني. واستهدف هذا الإجراء، الذي نددت به جماعات حقوق الإنسان المحلية والدولية، بالأساس 1.7 مليون أفغاني يعيشون في باكستان.

كما يقف منير أيضاً وراء الضربة الجوية التي شنها الجيش الباكستاني داخل إيران في وقت سابق من الشهر الجاري، والتي أدت إلى زيادة التوترات بين طهران وإسلام أباد.

وكان لموقف قائد الجيش المتشدد، تأثير عميق على العلاقات الثنائية والاستقرار السياسي والأمن الإقليمي. كما كان لمنير مصلحة شخصية في إبقاء عمران خان المسجون خارج المشهد، إذ قاد منير الوكالة الاستخباراتية الباكستانية خلال ولاية خان، ولكن رئيس الوزراء عزله دون إبداء أسباب.

عمران خان

حقق عمران خان، نجم الكريكيت السابق الذي تحول إلى “سياسي إسلامي”، انتصاره من خلال برنامج لمكافحة الفساد في انتخابات عام 2018 ليشكل حكومة ائتلافية. ولكن رئاسته للوزراء أثارت العديد من المشاكل، إذ قادت إدارته حملة ضد رموز المعارضة.

وقال البعض إن الأقليات الدينية وقعت أيضاً تحت مطرقة هذا الهجوم بسب التنازلات التي قدمها خان لرجال الدين المتطرفين، فيما قال منتقدوه وجماعات حقوق الإنسان إنه فشل في حماية حرية التعبير.

وعلى الساحة الدولية، وصف خان، الولايات المتحدة بأنها “جاحدة للمساعدات التي قدمتها باكستان في محاربة الإرهاب العالمي”، فيما وصف زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن الذي قُتل في غارة جوية أميركية في باكستان بأنه “شهيد”. وفي نهاية المطاف، أطاح البرلمان بخان في أبريل 2022، وهو ما حاول مواجهته عبر الاحتجاجات، واتهم الولايات المتحدة ومعارضيه بالتخطيط لهذه الخطوة.

ويواجه خان حالياً، أكثر من 150 دعوى قضائية، وتم سجنه منذ أغسطس الماضي، بأربع إدانات بالكسب غير المشروع وكشف أسرار الدولة وخرق قوانين الزواج. وصدرت ضده أحكام بالسجن لمدة 3 و10 و14 و7 سنوات يقضيها حالياً بالتزامن. وتسببت هذه الإدانات، في منعه من المنافسة في الانتخابات، ولكن حزبه لا يزال يشارك ولا يزال خان يتمتع بشعبية كبيرة.

رئيس الوزراء السابق شهباز شريف

خلف شهباز شريف، الأخ الأصغر لنواز شريف، والذي يبلغ من العمر 72 عاماً، عمران خان على مقعد رئيس الوزراء في أبريل 2022. وعلى مدى 3 ولايات، شغل شريف في السابق منصب رئيس وزراء ولاية البنجاب، الولاية الأكبر والأكثر تأثيراً، والتي يقطنها نصف سكان البلاد البالغ عددهم 240 مليون نسمة.

قاد شريف حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية، بعدما ذهب أخوه إلى المنفى الاختياري في لندن، وشغل منصب رئيس الوزراء بعد أن أطاح تصويت برلماني بحجب الثقة بعمران خان.

وخلال ولاية شريف، تعرضت باكستان لأمطار غير مسبوقة وسيول مفاجئة في صيف 2022، ما أودى بحياة 1700 شخص، وعم الدمار ثُلُث البلاد في مرحلة ما. ولم يعلن شريف حالة الطوارئ الوطنية عندما وصل عدد القتلى إلى المئات.

وكافح شريف من أجل إدارة أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخ باكستان، ولم يحصل على خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي إلا بعد موافقته على فرض زيادة كبيرة على أسعار الطاقة ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع اليومية.

أدت هذه المشكلات إلى تراجع شعبية شريف وحزبه. وبموجب الدستور الباكستاني تنحى شريف بعد حل البرلمان في أغسطس الماضي، وتولى رئيس وزراء مؤقت السلطة حتى إجراء الانتخابات.

وفي حال فاز حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية بالانتخابات الخميس، سيلعب شريف على الأرجح دوراً محورياً في حكومة شقيقه.

بيلاوال زارداري

يُعد بيلاوال بوتو زارداري، نجل رئيسة الوزراء السابقة التي تم اغتيالها بينظير بوتو، وحفيد أول رئيس وزراء منتخب ديمقراطياً في باكستان ذو الفقار علي بوتو الذي قاد البلاد في سبعينيات القرن الماضي، وتم الإطاحة به وإعدامه من قبل الجيش، أصغر المرشحين سناً لمنصب رئيس وزراء البلاد. ولا تزال والدة بوتو زارداري وجده يتمتعان بتقدير عميق بين أنصار حزب الشعب الباكستاني ما يمنحه شعبية كبيرة.

تقلد بوتو زارداري منصب رئيس حزب الشعب الباكستاني بعد أيام من “اغتيال” والدته في عام 2007، أثناء محاولتها الثالثة لتقلد منصب رئيس الوزراء. وتأثرت حياة بوتو زارداري السياسية أيضاً بوالده آصف علي زارداري الذي شغل منصب رئيس باكستان، وهو منصب شرفي، في الفترة من 2008 إلى 2013.

وحصل بوتو زارداري على أول مقعد برلماني في عام 2018، ثم تقلد منصب وزير الخارجية بعد الإطاحة بعمران خان. وتتمركز قاعدة بوتو في إقليم السند الجنوبي، وهو مركز زراعي وتجاري، ولكن من غير المرجح أن يحصل حزبه على عدد كاف من الأصوات لتمكينه من رئاسة الوزراء. وقد يكون عضواً في حكومة ائتلافية يقودها شريف.

وتعهد بوتو زارادي، البالغ من العمر 35 عاماً، بإنهاء الثأر الشخصي الذي هيمن على السياسة الباكستانية، وحث على الاستثمار في مناخ مرن كاستراتيجية محورية لاستمرار باكستان.

المصدر: موقع المنار