تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الأربعاء 7-2-2024 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

الأخبار:

النص الحرفي لرد «حماس» على «اتفاقية الإطار»

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة الاخبار اللبنانية “تنشر «الأخبار» في ما يأتي، النص الحرفي، للرد الذي سلّمته حركة «حماس» للوسيطين القطري والمصري على ورقة «اتفاق الإطار» التي قُدّمت لها بعد اجتماع باريس. وقد تسلّم الجانبان الأميركي والإسرائيلي نسخة عن رد «حماس» الذي يقع في 3 صفحات، بينها تعديلات على ورقة «اتفاق الإطار» إضافة إلى ملحق خاص بالضمانات والمطالب الهادفة إلى وقف العدوان وإزالة آثاره:

مسوّدة – ردّ أولي/ ردّ حركة حماس
على إطار عام لاتفاقية شاملة بين الأطراف
(بين الاحتلال الإسرائيلي وحماس والفصائل الفلسطينية)

يهدف هذا الاتفاق إلى وقف العمليات العسكرية المتبادلة بين الأطراف، والوصول إلى الهدوء التام والمستدام، وتبادل الأسرى بين الطرفين، وإنهاء الحصار على غزة، وإعادة الإعمار، وعودة السكان والنازحين إلى بيوتهم، وتوفير متطلّبات الإيواء والإغاثة لكلّ السكان في جميع مناطق قطاع غزة، وفق المراحل الآتية:

المرحلة الأولى (45 يوماً):
تهدف هذه المرحلة الإنسانية الى الإفراج عن جميع المحتجزين الإسرائيليين من النساء والأطفال (دون سنّ 19 عاماً غير المجنّدين)، والمسنّين والمرضى، مقابل عدد محدّد من المسجونين الفلسطينيين، إضافة إلى تكثيف المساعدات الإنسانية، وإعادة تمركز القوات خارج المناطق المأهولة، والسماح ببدء أعمال إعادة إعمار المستشفيات والبيوت والمنشآت في كلّ مناطق القطاع، والسماح للأمم المتحدة ووكالاتها بتقديم الخدمات الإنسانية، وإقامة مخيّمات الإيواء للسكان، وذلك وفق ما يأتي:
– وقف مؤقت للعمليات العسكرية، ووقف الاستطلاع الجوّي، وإعادة تمركز القوات الإسرائيلية بعيداً خارج المناطق المأهولة في كل قطاع غزة، لتكون بمحاذاة الخطّ الفاصل، وذلك لتمكين الأطراف من استكمال تبادل المحتجزين والمسجونين.
– يقوم الطرفان بإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين من النساء والأطفال (دون سنّ 19 عاماً غير المجنّدين) ، والمسنّين والمرضى، مقابل عدد من المسجونين الفلسطينيين، على أن يتمّ ذلك بشكل يضمن الإفراج خلال هذه المرحلة عن جميع الأشخاص المُدرجة أسماؤهم في القوائم المُتّفق عليها مُسبقاً.
– تكثيف إدخال الكميات الضرورية والكافية لحاجات السكان (سيتمّ تحديدها) من المساعدات الإنسانية والوقود وما يشبه ذلك، بشكل يومي، وكذلك يتيح وصول كمّيات مناسبة من المساعدات الإنسانية إلى كلّ المناطق في قطاع غزة بما فيها شمال القطاع، وعودة النازحين إلى أماكن سكناهم في جميع مناطق القطاع.
– إعادة إعمار المستشفيات في كل القطاع وإدخال ما يلزم لإقامة مخيّمات للسكان/ خيم لإيواء السكان، واستئناف كل الخدمات الإنسانية المقدّمة للسكان من قبل الأمم المتحدة ووكالاتها.
– البدء بمباحثات (غير مباشرة) بشأن المتطلّبات اللازمة لإعادة الهدوء التامّ.
– المُلحق المُرفق بتفاصيل المرحلة الأولى هو جزء لا يتجزّأ من هذا الاتفاق، على أن يتمّ الاتفاق على تفاصيل المرحلتين الثانية والثالثة أثناء تنفيذ المرحلة الأولى.

المرحلة الثانية (45 يوماً):
يجب الانتهاء من المباحثات (غير المباشرة) بشأن المتطلّبات اللازمة لاستمرار وقف العمليات العسكرية المتبادلة والعودة إلى حالة الهدوء التامّ والإعلان عنه وذلك قبل تنفيذ المرحلة الثانية، وتهدف هذه المرحلة إلى الإفراج عن جميع المحتجزين الرجال (المدنيّين والمجنّدين)، مقابل أعداد محدّدة من المسجونين الفلسطينيين، واستمرار الإجراءات الإنسانية للمرحلة الأولى، وخروج القوات الإسرائيلية خارج حدود مناطق قطاع غزة كافّة، وبدء أعمال إعادة الإعمار الشامل للبيوت والمنشآت والبنى التحتية التي دُمّرت في كل مناطق قطاع غزة، وفق آليات محدّدة تضمن تنفيذ ذلك وإنهاء الحصار على قطاع غزة كاملاً وذلك وفقاً لما سيتمّ التوافق عليه في المرحلة الأولى.

المرحلة الثالثة (45 يوماً):
تهدف هذه المرحلة إلى تبادل جثامين ورفات الموتى لدى الجانبين بعد الوصول والتعرّف إليهم، واستمرار الإجراءات الإنسانية للمرحلتين الأولى والثانية، وذلك وفقاً لما سيتمّ التوافق عليه في المرحلتين الأولى والثانية.

ملحق اتفاقية الإطار: تفاصيل المرحلة الأولى
– الوقف الكامل للعمليات العسكرية من الجانبين، ووقف كلّ أشكال النشاط الجوّي بما فيها الاستطلاع، طوال مدّة هذه المرحلة.
– إعادة تمركز القوات الإسرائيلية بعيداً خارج المناطق المأهولة في كل قطاع غزة، لتكون بمحاذاة الخطّ الفاصل شرقاً وشمالاً، وذلك لتمكين الأطراف من استكمال تبادل المحتجزين والمسجونين.
– يقوم الطرفان بإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين من النساء والأطفال (دون سنّ 19 عاماً غير المجنّدين) والمسنّين والمرضى، مقابل جميع الأسرى في سجون الاحتلال من النساء والأطفال وكبار السنّ (فوق 50 عاماً) والمرضى، الذين تمّ اعتقالهم حتى تاريخ توقيع هذ الاتفاق بلا استثناء، بالإضافة الى 1500 أسير فلسطيني تقوم حماس بتسمية 500 منهم من المؤبّدات والأحكام العالية.
– إتمام الإجراءات القانونية اللازمة التي تضمن عدم إعادة اعتقال الأسرى الفلسطينيين والعرب، على نفس التهمة التي اعتُقلوا عليها.
– يتمّ الإفراج المتبادل والمتزامن بشكل يضمن الإفراج خلال هذه المرحلة عن جميع الأشخاص المدرجة أسماؤهم في القوائم المتّفق عليها مُسبقاً، ويتمّ تبادل الأسماء والقوائم قبل التنفيذ.
– تحسين أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال ورفع الإجراءات والعقوبات التي تمّ اتخاذها بعد 7/10/2023.
– وقف اقتحامات وعدوان المستوطنين الإسرائيليين على المسجد الأقصى وعودة الأوضاع في المسجد الأقصى إلى ما كانت عليه قبل عام 2002.
– تكثيف إدخال الكميات الضرورية والكافية لحاجات السكّان (بما لا تقلّ عن 500 شاحنة) من المساعدات الإنسانية والوقود وما يشبه ذلك، بشكل يومي، وكذلك يتيح وصول كميات مناسبة من المساعدات الإنسانية إلى كل مناطق القطاع وبشكل خاصّ شمال القطاع.
– عودة النازحين إلى أماكن سكنهم في جميع مناطق القطاع، وضمان حرّية حركة السكان والمواطنين بكل وسائل النقل وعدم إعاقتها في جميع مناطق قطاع غزة وخاصّة من الجنوب إلى الشمال.
– ضمان فتح جميع المعابر مع قطاع غزة وعودة التجارة والسماح بحرّية حركة الأفراد والبضائع دون معيقات.
– رفع أي قيود إسرائيلية على حركة المسافرين والمرضى والجرحى عبر معبر رفح.
– ضمان خروج جميع الجرحى من الرجال والنساء والأطفال للعلاج في الخارج دون قيود.
– تتولّى مصر وقطر قيادة الجهود مع كل من يلزم من الجهات للإدارة والإشراف على ضمان وتحقيق وإنجاز القضايا الآتية:
1- توفير وإدخال المعدّات الثقيلة الكافية واللازمة لإزالة الركام والأنقاض.
2- توفير معدّات الدفاع المدني، ومتطلّبات وزارة الصحة.
3- عملية إعادة إعمار المستشفيات والمخابز في كلّ القطاع وإدخال ما يلزم لإقامة مخيّمات للسكّان/ خيم لإيواء السكّان.
4- إدخال ما لا يقلّ عن 60 ألفاً من المساكن المؤقّتة (كرفانات/ كونتينارات) بحيث يدخل كل أسبوع من بدء سريان هذه المرحلة 15 ألف مسكن إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى 200 ألف خيمة إيواء، بمعدّل 50 ألف خيمة كل أسبوع، لإيواء من دمّر الاحتلال بيوتهم خلال الحرب.
5- البدء بإعمار وإصلاح البنية التحتية في جميع مناطق القطاع، وإعادة تأهيل شبكات الكهرباء والاتصالات والمياه.
6- إقرار خطّة إعمار البيوت والمنشآت الاقتصادية والمرافق العامّة التي دُمّرت بسبب العدوان، وجدولة عمليّة الإعمار في مدّة لا تتجاوز 3 سنوات.
– استئناف كل الخدمات الإنسانية المقدّمة للسكّان في كل مناطق القطاع، من قبل الأمم المتحدة ووكالاتها وخاصّة «الأونروا» وجميع المنظّمات الدولية العاملة لمباشرة عملها في جميع مناطق قطاع غزة كما كانت قبل 7/10/2023.
– إعادة تزويد قطاع غزة بالوقود اللازم لإعادة تشكيل محطّة توليد الكهرباء وكل القطاعات.
– التزام الاحتلال بتزويد غزة باحتياجاتها من الكهرباء والماء.
– البدء بمباحثات (غير مباشرة) بشأن المتطلّبات اللازمة لاستمرار وقف العمليات العسكرية المتبادلة للعودة إلى حالة الهدوء التام والمتبادل.
– عملية التبادل مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمدى تحقّق الالتزام بدخول المساعدات الكافية والإغاثة والإيواء التي تمّ ذكرها والاتفاق عليها.

الضامنون للاتفاق: (مصر، قطر، تركيا، روسيا، الأمم المتحدة)”.

البناء:

حماس تردّ على ورقة باريس: مصير الحرب والإعمار والحصار والاحتلال؟ / قطر: إيجابي إجمالاً… بايدن: مبالغ به… بلينكن: قيد الدرس… تل أبيب: الردّ سلبيّ / اليمن يُحيي ذكرى مؤسس الأنصار: إلى التصعيد في البحر الأحمر دعماً لغزة

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة البناء اللبنانية “الحدث الذي شغل العالم ليل أمس، كان تسليم حركة حماس رد قوى المقاومة على ورقة باريس المقترحة للتوصل إلى هدنة واتفاق تبادل للأسرى. وجاء رد حماس بعد جولة مشاورات وطنيّة شملت فصائل المقاومة وشخصيات وطنية فلسطينية مؤيدة للمقاومة أجرتها قيادة حماس. وقالت مصادر قيادية في الحركة إن هذه المشاورات قدّمت للرد إضافات واضحة تتصل بالجداول الزمنية المتزامنة للهدنة والتبادل مع قضايا محورية في اهتمام الفلسطينيين وقوى المقاومة، أبرزها وقف الحرب على غزة، وفك الحصار عنها، وسحب كامل لوحدات جيش الاحتلال من قطاع غزة، وخطة واضحة لإعادة إعمار ما دمّرته الحرب. وقالت المصادر إن الرد أوضح التفاعل الإيجابي مع مسعى ورقة باريس للإجابة عن قضيتي الهدنة والتبادل، لكنه أوضح بالمثل استحالة قبول جعل هذين العنوانين هدفين نهائيين، فالذي يريد وقف خسائر الحرب واستعادة الأسرى هو كيان الاحتلال، لكنه يسعى للتهرّب بحماية أميركية من التخلي عن ورقة الحرب التي يريدها بين يديه دائماً، ومن إظهار ما يؤكد فشله مثل انسحاب قواته من قطاع غزة، بينما تتهرّب واشنطن من إيضاح المسار السياسي لمستقبل القضية الفلسطينية كقوة ضامنة للاتفاق المنتظر، وما يجب أن يتضمنه في ملف إعادة الإعمار. وتعتقد المصادر أن الردّ سيتكفل باستخراج مواقف واضحة في الإجابة عن سؤال، هل تريد واشنطن وتل أبيب الخروج من الحرب، أم مجرد استعادة الأسرى؟
مقابل التعليق القطري الذي قال إن ردّ حماس كان إيجابياً عموماً، كشفت التعليقات الأميركية نيات سيئة تجاه دور الاتفاق، حيث قال الرئيس بايدن إن رد حماس مبالغ به، لكنه في وصف الاتفاق تحدّث عنه بصفته اتفاق إطلاق سراح الرهائن لدى حماس، وليس كاتفاق يخصّ الحرب في غزة أو عليها، ومثله فعل وزير خارجيته أنتوني بلينكن الذي قال إن الرد قيد الدرس مع حكومة الاحتلال، لكنه كرّر تسمية الاتفاق باتفاق إطلاق سراح الرهائن لدى حماس، ما يعني أنه وفقاً للفهم الأميركي فنحن أمام اتفاق له وظيفة وحيدة هي استعادة أسرى الكيان وتخفيف ضغط هذا الملف على الرأي العام والحكومة في الكيان وليس إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني من جرائم الاحتلال والحرب، ولا حتى صياغة نهاية بتسوية لهذه الحرب، ولذلك كان مهماً ما قالته أوساط حكومة الكيان عن أن الشروط التي أضافتها حماس تجعل الاتفاق مستحيلاً مستخلصة من ذلك أن الرد سلبيّ. والمستحيل وفق رأي حكومة الكيان هو إعلان أن الحرب انتهت والتصرّف على هذا الأساس، لأن الشروط الباقية متفرّعة من إعلان نهاية الحرب.
في اليمن واصل أنصار الله والجيش اليمني استهداف السفن الحربية الأميركية والبريطانية بالإضافة الى تنفيذ قرار منع عبور السفن الإسرائيلية والسفن المتّجهة الى كيان الاحتلال. وأحيا اليمنيون ذكرى استشهاد مؤسس حركة أنصار الله ومرشدها الروحي حسين بدر الدين الحوثي، الذي وضع أسس الحركة كحركة مقاومة تقاتل لإزالة الهيمنة الأميركية وإنهاء كيان الاحتلال المغتصب لفلسطين، وتحدّث في الذكرى قائد الأنصار السيد عبد الملك الحوثي مؤكداً أن اليمن سوف يذهب الى المزيد من التصعيد نصرة لشعب غزة ومقاومته، وأن البحر الأحمر سوف يشهد المزيد من العمليات.
لبنانياً، تواصلت حركة الموفدين والوسطاء، بينما تواصلت عمليات المقاومة باستهداف مواقع الاحتلال، والمعادلة اللبنانية المتفق عليها بين الحكومة والمقاومة، في الردّ على التهديدات التي يحملها الوسطاء والعروض التي يقدّمونها، واضحة في ثنائية تمسك لبنان بكامل حقوقه في استعادة أراضيه المحتلة من رأس الناقورة الى مزارع شبعا، وأن لبنان لن يبحث أي حلول أو مقترحات قبل وقف العدوان على غزة.

وأشار المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأميركية سامويل ويربيرغ في حوار لبرنامج «بدبلوماسية» مع الزميلة روزانا رمال على قناة «او تي في» الى أننا «نركز على الجهود اللازمة لإطلاق سراح الرهائن الأميركيين الموجودين لدى حماس»، وتابع: «نحاول خفض التصعيد في المنطقة وهناك جهود دولية لمنع الحوثيين من شن الهجمات، ولا نتوقع أن تتوقف ضربات الحوثيين من ضربة أو ضربتين وهم لهم مسار طويل بالعمليات الإرهابية».
وشدد على أن «الادارة الأميركية الحالية لا تريد أن تقوم بحرب ضد إيران ولا نريد في هذا الوقت الهش والصعب نتيجة حرب غزة التصعيد في المنطقة».
واعتبر ويربيرغ أن «الشعب اللبناني يستحق الاستقرار والأمن ونحن نريد للبنان هذا الاستقرار ونعمل عليه»، نافياً علمه بـ«موعد زيارة هوكشتاين الى لبنان».
ويتعرّض لبنان إلى هجمة دبلوماسية في إطار استكمال الجهود لاحتواء الوضع على الحدود مع فلسطين المحتلة، ففي حين جال وزير الخارجية الفرنسي ستفان سيجورنيه على المسؤولين اللبنانيين أمس، يصل وزير خارجية مصر الى بيروت مساء اليوم ويلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب الذي عبر عن الموقف الرسمي اللبناني بأن «لن تكون هناك أي موافقة بإعادة حزب الله إلى ما وراء الليطاني، لأن ذلك سيؤدي لتجدّد الحرب»، مشدداً على أنّنا «لن نقبل إلا بحل كامل لكل قضايا الحدود مع «إسرائيل»».
وأشارت مصادر سياسية لـ«البناء» الى أن «مختلف المبعوثين والدبلوماسيين الذين يزورون لبنان يُخفون قلقاً على «إسرائيل» ويسعون لحل مشكلة الحكومة الإسرائيلية بإعادة المستوطنين المهجرين وتأمين سلامة المستعمرات من شمال فلسطين، وليس القلق على لبنان، والدليل أن «إسرائيل» خرقت القرار 1701 آلاف المرات منذ العام 2006 الى ما قبل 7 تشرين الأول الماضي، ولم نر هذه الحركة الدبلوماسية الكثيفة لإلزام «إسرائيل» بوقف اعتداءاتها الجوية والبرية والبحرية وتطبيق القرار 1701». ووضعت المصادر «التهديدات الإسرائيلية العلنية ورسائل التحذير الدبلوماسية في الكواليس، في إطار الحرب النفسية والضغط على الحكومة اللبنانية وعلى حزب الله لوقف عملياته العسكرية وتهدئة الجبهة الجنوبية».
وفي سياق ذلك، قلّل موقع «إسرائيل ديفنس» من أهمية ما يطرحه بعض قادة العدو الصهيونيّ حول إبعاد حزب الله عن الحدود الشماليّة مع فلسطين المحتلة، إلى خلف نهر الليطاني؛ مؤكدًا أن الوضع الاستراتيجي بين حزب الله وجيش الاحتلال لن يتغيّر، حتى لو تراجع حزب الله إلى الوراء.
ولفت الموقع إلى أنّ الصناعات العسكرية الإيرانية أنتجت صاروخًا جديدًا مضادًا للمدرّعات خضع لسلسلة تجارب إطلاق من مروحية، يُطلق عليه اسم «شفق»، ويزن 48 كلغ، ويبلغ مداه 20 كلم، وهو يشمل توجيه بواسطة لايزر أشعة تحت الحمراء، وبثّ فيديو إلى الخلف. وأشار الموقع الصهيوني إلى أنّ الصواريخ المضادة للدروع الموجودة عند حزب الله شكّلت مشكلة فعليّة للجيش الإسرائيلي، منذ السابع من تشرين الأول الماضي.
وعلمت «البناء» أن زيارة مبعوث الرئيس الأميركي أموس هوكشتاين تهدف الى الطلب من «إسرائيل» ضبط النفس وعدم تنفيذ تهديداتها بتوسيع الحرب على لبنان لتطبيق القرار 1701 بالقوة، لا سيما أن «إسرائيل» وضعت مهلة للبنان لإبعاد حزب الله عن الحدود لاستعادة المستوطنين وانتهت المهلة مع نهاية الشهر الماضي، ونجح هوكشتاين في كسب المزيد من الوقت لإفساح المجال أمام الجهود الدبلوماسية طالما أن اجتماعات باريس تُحرز تقدماً على صعيد إبرام صفقة بين «إسرائيل» وحركة حماس لهدنة طويلة أو هدن متتالية تتخللها جولات لتبادل الأسرى.
وتنقل مصادر محلية لـ«البناء» عن «مسؤولين التقوا مبعوثين زاروا لبنان مؤخراً، أن لدى الأميركيين حلاً متكاملاً يبدأ تطبيقه مع بدء الهدنة المتوقعة في غزة ويتضمن وقف العمليات العسكرية من حزب الله و»إسرائيل» واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق القرار 1701 وتعزيز قوات اليونفيل وزيادة عديد الجيش اللبناني، مع ضمانات بإطلاق مفاوضات غير مباشرة لإنسحاب «إسرائيل» من الأراضي المحتلة مع وضع خاص لمزارع شبعا ونقطة الـ بـ1، وتفتح الباب على تسوية سياسية ورئاسية مع دعم دولي مالي للبنان لإخراجه من أزمته الاقتصادية».
وفي سياق ذلك، أشار موقع «أكسيوس» الأميركي الى إن واشنطن وحلفاءها الأوروبيين يأملون الإعلان قريباً عن خطوات للتهدئة بين «إسرائيل» وحزب الله. وأوضح المصدر، نقلاً مسؤولين إسرائيليين ومصدر مطلع على هذه القضية، أن واشنطن وأربعة من حلفائها الأوروبيين يأملون الإعلان في الأسابيع القليلة المقبلة عن سلسلة من الالتزامات، التي تعهّدت بها «إسرائيل» وحزب الله، لنزع فتيل التوترات واستعادة الهدوء على الحدود الإسرائيلية اللبنانية.
وذكر «أكسيوس»: «في إطار التهدئة سيتم الإعلان عن تعهدات للطرفين ببيان مشترك لواشنطن و4 من حلفائها الأوروبيين، لكن لن يتم التوقيع عليها بشكل رسمي»، والحلفاء هم المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا.
وأشار المصدر إلى أن أموس هوكشتاين، أحد أقرب مستشاري الرئيس جو بايدن، التقى الأحد، برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، لمناقشة اقتراحه بشأن تفاهمات جديدة في ما يخص الحدود. وأضاف: «مقترح التهدئة بين إسرائيل وحزب الله سيكون على غرار التفاهمات التي أنهت جولة القتال عام 1996».
ولفتت الى انه ينتظر أن يرسل الجيش اللبناني ما بين 10 آلاف إلى 12 ألف جندي إلى المنطقة الواقعة على طول الحدود مع «إسرائيل»، هذا وسيكون على إسرائيل أيضاً أن تتخذ خطوات لنزع فتيل التوترات، حيث قالت المصادر إن الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل وقف التحليق الذي تقوم به طائراتها المقاتلة في الأجواء اللبنانية.
في المقابل أوضحت جهات مطلعة على موقف حزب الله لـ«البناء» الى أن «حزب الله لم يناقش أي مقترح ولم يعطِ أية ضمانات في الملف الحدودي، وبالتالي لن يغيّر موقفه وكرّر رده على الرسائل الدبلوماسية بأنه منفتح على مناقشة اي مقترح يؤدي إلى الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة وتثبيت الحدود اللبنانية، لكن بعد وقف العدوان على غزة، وبالتالي أي حديث عن تهدئة الجبهة وإبعاد حزب الله عن جنوب الليطاني بالقوة العسكرية والتهديد بالحرب هو أضغاث أحلام ولن يُجدي نفعاً، والحل الوحيد لتهدئة الجبهة الجنوبية وكل الجبهات المساندة لغزة هو وقف العدوان على الفلسطينيين».
وأكد وزير الخارجية اللبناني أنه «لن تكون هناك أي موافقة بإعادة حزب الله إلى ما وراء الليطاني، لأن ذلك سيؤدي لتجدّد الحرب». وشدّد في حديث تلفزيوني على «أنّنا لن نقبل إلا بحل كامل لكل قضايا الحدود مع «إسرائيل»». واعتبر أن «الجيش اللبناني لا يمتلك القدرة الكافية للانتشار على الحدود»، مشيراً إلى «وجود مشكلة يعاني منها الجيش ألا وهي النقص بالعدة والعتاد».
ميدانياً، أشار حزب الله في بيانات متلاحقة، الى «استهداف‏‏‏‏‏‏‌‏‌‌‌‏ ثكنة راميم بصاروخي بركان وانتشار لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع جل العلام بصاروخ فلق واحد وتجمع لجنود العدو في محيط ثكنة راميم وموقع ‏المرج وانتشار لجنود العدو الإسرائيلي في محيطه بالقذائف المدفعيّة وحقق إصابات مباشرة». وتحدّثت إذاعة جيش الإحتلال عن إصابة جنديين بجروح إثر سقوط صاروخ في منطقة مرغليوت الحدودية مع لبنان.
في المقابل واصل العدو «الاسرائيلي» اعتداءاته وقصف أطراف بلدتي حولا ومركبا ومروحين وعلى باب ثنية في الخيام. واستهدفت غارة منزلاً يعود لآل عطايا في محيط المدرسة الرسمية في بلدة طير حرفا. وشنّت مسيّرة غارة على بلدة مروحين فسارعت سيارات الإسعاف الى المكان. كما شنت مسيّرة غارة على المنطقة الواقعة ما بين بلدتي الناقورة وعلما الشعب. كما أغار الطيران الإسرائيلي على منزل مؤلف من طابقين في منطقة طوفا جنوب شرق بلدة ميس الجبل، ما أدّى الى تدميره بشكل كامل، من دون تسجيل إصابات.
وكان الوزير الفرنسيّ ستيفان سيجورنيه، آتياً من جولة إقليمية شملت الاراضي المحتلة، بدأ لقاءاته في لبنان بزيارة الرئيس بري في عين التينة بحضور السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو ومديرة أفريقيا الشمالية والشرق الأوسط في الخارجية الفرنسية السفيرة آن غريو وعدد من المستشارين في الخارجية الفرنسية ومستشار الرئيس بري محمود بري، حيث تناول البحث تطور الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية جراء مواصلة «إسرائيل» لعدوانها على قطاع غزة ولبنان. واكتفى الوزير الفرنسي، لدى مغادرته بالقول «لن أعلق الآن سوف أعلق لاحقاً».
كما زار السراي الحكومي والتقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بحضور سفير فرنسا في لبنان هيرفيه ماغرو ورئيسة دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الخارجية الفرنسية السفيرة آن غريو وعدد من المستشارين، وعن الجانب اللبناني حضر مستشارا رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس والسفير بطرس عساكر.
وأشار الوزير الفرنسي خلال الاجتماع، الى أن زيارته الى لبنان تندرج في إطار جولة على عدد من الدول في سياق المساعي الدوليّة لوقف الحرب في غزة وحفظ الاستقرار في لبنان وإبعاد الأخطار عنه. وشدّد على أن انتخاب رئيس جديد للبنان مسألة أساسية لمواكبة الاستحقاقات الكبيرة التي يشهدها لبنان والمنطقة. وشدّد على أولوية حفظ التهدئة في الجنوب ووقف العمليات العسكرية.
كما التقى الوزير الفرنسيّ وزير الخارجية عبدالله بوحبيب في وزارة الخارجية، ووصف بوحبيب الاجتماع مع نظيره الفرنسي بـ «الجيد». وفي دردشة مع الصحافيين، قال بوحبيب: «إن الفرنسيين يهمهم لبنان وسلامته. لقد نقلوا لنا أجواء «إسرائيل» التي تريد إرجاع المستوطنين المهجّرين من الحدود الشمالية، وعددهم حوالي 100 ألف. وحتّى الساعة لم نتبلغ أنهم يقبلون بالسلام الذي نطالب به». أضاف: «نطالب بتطبيق القرار 1701 كاملاً، ويتضمن مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وانسحاب «إسرائيل» الكامل من كل الأراضي اللبنانية. وإذا تحقق ذلك، تنتهي تقريباً مشاكلنا الأمنية معهم، وتبقى مشكلتنا معهم القضية الفلسطينية».
وفي خطوة دبلوماسية جريئة، استدعى بوحبيب، سفير بريطانيا العظمى وإيرلندا الشّماليّة هاميش كاول، وسلّمه مذكّرة احتجاج تتعلّق بزيارة وزير الخارجيّة البريطانيّة ديفيد كاميرون الأخيرة إلى بيروت. وعلمت «البناء» أن كاميرون لم يقم بزيارة وزير الخارجية اللبناني بل اكتفى بزيارة رئيسي المجلس النيابي والحكومة ما يخالف البروتوكول والأصول الدبلوماسية.
إلى ذلك، يعقد مجلس الوزراء بهيئة تصريف الأعمال جلسة صباح الخميس في السراي، لبحث مواضيع في جدول الأعمال. وعشية الجلسة، زار الرئيس ميقاتي عين التينة حيث التقى الرئيس بري. وبعد اللقاء، اكتفى ميقاتي بالقول «التشاور في هذه المرحلة ضروري لا بل أكثر من ضروري».
ولفتت مصادر إعلامية الى أن «ملف رئاسة الأركان في الجيش اللبناني بات جاهزاً ولم يعد هناك أي فيتو على فكرة التعيين، وأصبح طرح التعيين من خارج جدول الاعمال عند ميقاتي، ويتوقع أن يتم طرحه الخميس المقبل وحصره برئاسة الأركان فقط من غير عضوي المجلس العسكري». إلا أن مصدراً نيابياً في كتلة اللقاء الديمقراطي نفى لـ«البناء» علمه بهذه المعلومات، موضحاً أن هناك عقبات أمام تعيين رئيس للأركان والكرة في ملعب رئيس الحكومة الذي لديه ربما مخارج قانونية لهذا الملف في ظل معارضة التيار الوطني الحر. لكن مصادر معنية أكدت لـ«البناء» أن وزير الدفاع لن يقترح اسماً لرئاسة الأركان ولن يوقع أي مرسوم للتعيين في ظل الفراغ الرئاسي إلا وفق الصيغة القانونية الميثاقية وهي توقيع الـ24 وزيراً.
على صعيد آخر، انتخبت محكمة العدل الدولية في لاهاي القاضي اللبناني الدكتور نواف سلام رئيساً لها لفترة ثلاث سنوات إثر انتهاء ولاية الرئيسة الأميركية القاضية جون دونوغيو، ليصبح بذلك ثاني عربي يترأس هذه المحكمة منذ إنشائها عام 1945 بعد وزير خارجية الجزائر الأسبق ورئيس المحكمة الدستورية فيها محمد بجاوي”.

المصدر: الصحف اللبنانية