تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الاثنين  5-2-2024 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

الاخبار:

ضغط أميركي على العدوّ لتغطية الضغط على المقاومة | ردّ «حماس» وشيك: إيجابيون شرط إنهاء الحرب

ابراهيم الأمين

ينتظر الوسيطان المصري والقطري تلقّي ردّ حركة «حماس» على ورقة «اتفاق الإطار» التي قُدّمت لها بعد اجتماع باريس الذي جمع إلى الوسيطيْن العربييْن ممثلين عن الولايات المتحدة وإسرائيل. لكن، يبدو أن المناخات التي تسود الجميع، دفعت بواشنطن، إلى السعي لأجل إقناع إسرائيل بتقديم تنازلات إضافية، من بينها إطالة أمد الوقف المؤقّت لإطلاق النار، وذلك تلبية لطلبات الوسيطيْن المصري والقطري لضمان الحصول على موافقة «حماس» وبقية فصائل المقاومة على إطار الصفقة.وتكشف مصادر فلسطينية لـ«الأخبار» أن وفداً من قيادة «حماس» يستعد للتوجه إلى القاهرة، وربما يلحق به وفد من الفصائل الفلسطينية قبل تسليم الرد المكتوب إلى الجانب المصري.

وكانت قيادة الحركة في الخارج، أنهت جولة أولى من المشاورات التي شملت الأطر القيادية في الحركة نفسها، كما شملت اتصالات واجتماعات مع قيادة حركة الجهاد الإسلامي وفصائل فلسطينية أخرى. وقد أطلعت قيادة «حماس» قيادة «حزب الله» في لبنان على تفاصيل الاتصالات الجارية. وعلمت «الأخبار» أن قيادة «حماس» وضعت الجانب القطري في أجواء ما تعتقد أنه سيكون الإطار العام للرد، حيث التركيز على ضرورة تضمين أي اقتراح إشارة واضحة ومباشرة إلى وقف إطلاق نار شامل في القطاع، وتوفير ضمانات تؤكد التزام الاحتلال بوقف الحرب في نهاية أي عملية لتبادل الأسرى والمعتقلين.

وقالت المصادر إن المشاورات داخل قيادة «حماس»، ركّزت على ضرورة عدم إطلاق مواقف سلبية يستغلها العدو أو حليفه الأميركي لممارسة المزيد من الضغوط. لكنّ الحركة استندت في موقفها إلى الواقع الميداني، حيث جاء جواب قيادة الحركة في القطاع وقيادة كتائب القسام أن الصعوبات الوحيدة التي تواجه المقاومة هي المأساة الإنسانية. وهي مأساة ناجمة عن الحرب، وبالتالي فإن وقف هذه المأساة يتطلب وقف الحرب بطريقة واضحة لا لبس فيها، كما يتطلب التزامات أكيدة برفع الحصار عن القطاع وإطلاق عملية الإعمار فوراً.

وبحسب معلومات «الأخبار» فإن قيادة غزة السياسية والعسكرية أبلغت قيادة الحركة في الدوحة، بأن «لا خوف على مصير الأسرى لديها، وأن العدو لم يتمكّن من الوصول إليهم، وهو لن يقدر على ذلك، وأن لدى المقاومة القدرة والآلية اللتيْن تسمحان لها الاحتفاظ بهم». كما شدّدت قيادة الداخل، على أن «التهويل حول حقيقة الواقع العسكري، لا أساس له، وأن القيادات العسكرية تكيّفت مع الواقع الجديد الذي فرضه توغل قوات الاحتلال، وأن صمود المقاتلين خلال أربعة أشهر لهو أكبر دليل على قدرتهم على الصمود لفترات طويلة». وانتهى رأي قيادة غزة إلى القول «إن المقاومة تريد إنهاء الحرب الآن، لكنها لا تواجه أي ضغط ميداني يدفع إلى تقديم تنازلات، وإنه ليس بيد جيش الاحتلال أن يفعل اأثر مما فعله، حتى محاولاته الدائمة لإعادة الدخول إلى المناطق التي انسحب منها، قد تحوّلت إلى عبء عليه، لأنه يدخل قواته إلى قلب كمائن المقاومة».

قيادة غزة أكّدت جهوزيتها لمقاومة طويلة، وأسرى العدو بعيدون عن متناول جيشه واستخباراته

وتلفت المصادر الفلسطينية إلى أن قيادة غزة توافقت مع رئاسة المكتب السياسي على أن الرد المكتوب الذي سيُسلم إلى الوسيطيْن المصري والقطري سيكون «في الاتجاه الإيجابي» لكنه «سيشمل إدخال نقاط رئيسية على ورقة اتفاق الإطار، وأن ينص بشكل واضح على بند وقف الحرب بغضّ النظر عن أن يكون في بداية الصفقة أو نهايتها».

من جانبها، قالت مصادر مشاركة في الاتصالات حول المقترح الباريسي: «إن المطالب تتركّز الآن على تعديل «اتفاق الإطار» بحيث يشمل بند وقف إطلاق النار وليس هدناً مؤقتة، وإن قوى المقاومة ترى في العرض المقدّم خدمة لدولة الاحتلال. وهدفه تجريد غزة من ورقة قوتها المتمثلة بالأسرى». وجدّدت المصادر «رفض المقاومة إقرار هدنة دون نص وضمانات بوقف الحرب، وإنه لن يصار إلى منح العدو الفرصة لنزع ورقة القوة المتمثلة بالأسرى، ليعود ويرتّب أوراقه وتجميع قوته وإعادة بناء بنك أهداف جديد استخباراتي لبدء عدوان جديد».

وقالت المصادر، إن المشاورات التي جرت خلال الأيام الماضية، انتهت إلى ضرورة عدم الوقوف أمام موجة الضغوط التي تُمارس ضد قوى المقاومة، سواء عبر وسائل الإعلام أو عبر التصريحات السياسية الهادفة إلى إحراج المقاومة أمام حاضنتها الشعبية عبر إشاعة أن ما هو معروض جيد ومناسب للمقاومة». وقال مرجع سياسي فلسطيني بارز لـ«الأخبار» إن «المقاومة تعرف ما تقوم به، وإنه لا قبول لما هو مطروح دون وجود نص يضمن وقف الحرب، سواء مع بداية الصفقة أو نهايتها، إضافة إلى إنجاز صفقة التبادل ومعها الإعمار والإغاثة».

‏وكانت مشاورات قوى المقاومة الفلسطينية قد دفعت قيادة حماس إلى تكليف القيادي أسامة حمدان بعقد مؤتمر صحافي وإعلان الموقف الواضح رداً على كل الشائعات والتسريبات. وقال حمدان في كلمة له من بيروت السبت إن المقاومة «منفتحة على مناقشة أي مبادرات أو أفكار تفضي إلى وقف هذا العدوان الهمجي على شعبنا الفلسطيني»، مضيفاً أن المقترح «هو عبارة عن اتفاق إطار يحتاج إلى نقاش وحوار لأن كل تفاصيله غير موجودة» مؤكداً أنّ «ردّنا على المقترح يرتكز على أساس وقف العدوان على شعبنا وانسحاب الاحتلال من غزة، وردّنا على المقترح يرتكز أيضاً على إدخال المساعدات والتوصل إلى صفقة تبادل عادلة».

العدو: التهدئة في غزة لا تشمل جنوب لبنان | إسرائيل تطلب حلاً … وأميركا تريده عاجلاً

يواصل المسؤولون السياسيون والعسكريون الاسرائيليون إطلاق التهديدات بتوسيع الحرب على لبنان، بالتزامن مع وساطات وأفكار أميركية وغربية للتوصل إلى صيغة جديدة لإدارة الوضع في الجنوب، تتضمن تلبية لمطالب العدو بخلق ظروف ميدانية يبتعد بموجبها رجال المقاومة عن الحدود مع فلسطين.احتمال التوصل إلى هدنة قريبة في قطاع غزة، وانعكاسها على الجبهة الشمالية، يفاقم من أزمة العدو الذي لا يزال يصرّ على العودة إلى الحرب في غزة بعد إنجاز عملية التبادل، ما يعني عودة الجبهة اللبنانية إلى الاشتعال. وهذا ما يجعله مضطراً للقيام بخطوات مسبقة في ظل الضغط الذي يفرضه نزوح أكثر من 150 ألفاً من سكان المستعمرات المحاذية للحدود اللبنانية، وهو ما عبّر عنه معلقون إسرائيليون أمس، بالتساؤل حول «ماذا سيقول الجيش للناس؟ اذهبوا ورتّبوا أموركم، ولكن تحضّروا للنزوح مجدداً بعد شهر أو شهرين أو أكثر؟».

على هذه الخلفية، رفع العدو من مستوى تهديداته، لكنه اختار طريقة جديدة في الحديث عن الجبهة الشمالية من دون ربطها بمجريات الأمر على جبهة غزة. وكان البارز أمس جولة وزير الحرب يوآف غالانت في المنطقة الشمالية، وقوله إنه «إذا اعتقد حزب الله أنه عندما يكون هناك وقف لإطلاق النار في الجنوب، سيوقف إطلاق النار ونحن سنفعل ذلك أيضاً، فإنه بذلك يرتكب خطأ كبيراً». وأضاف: «طالما أننا لم نصل إلى وضع يمكن فيه إعادة سكان الشمال بأمان، فلن نتوقف. عندما نصل إلى ذلك، إما من خلال تسوية أو بطريقة عسكرية، سنكون قادرين على أن نكون مطمئنين».

ويشير موقف غالانت إلى خشية العدو من أن يؤدي وقف إطلاق النار إلى تكريس الوضع القائم على حدود لبنان. في حين أن العدو يطمح إلى إعادة إنتاج وضع ميداني وأمني يحول دون استمرار الوضع الذي كان قبل السابع من تشرين الأول. وفيما يحاول غالانت من خلال هذا الموقف الضغط على المقاومة وعلى الداخل اللبناني بالتلويح بأن الوضع الأمني سيبقى متفجّراً إن لم تتم تلبية المطالب الإسرائيلية، إلا أنه يتجاهل مسألة أساسية، وهي أن استمرار اعتداءات جيش العدو بعد وقف إطلاق النار في غزة، سيحول المعركة إلى لبنانية بامتياز، ويصبح فيها حزب الله في موقع المدافع عن أمن بلاده».

العدو يخشى من أن يؤدي وقف إطلاق النار إلى تكريس الوضع القائم مع لبنان

وبحسب القناة 12 العبرية، فإن «جهوداً كبيرة يتولاها الأميركيون للوصول إلى تسوية».

ونقلت عن مصادر إسرائيلية أنه «حتى نجاح التسوية، فإن الجيش مستمر في ضرب نشطاء وبنى تحتية تابعة لحزب الله». كما أشار قنصل إسرائيل السابق في نيويورك، ياكي ديان، إلى أن الجهد الأميركي حالياً يتركز على منع فتح جبهة إضافية في لبنان. «وهذا الأمر يقلق الأميركيين جداً، فحتى حين يدرسون كيفية الرد على الإيرانيين وسيردون، يقومون بذلك بشكل لا يؤدي إلى فتح معركة إقليمية. ويعود ذلك إلى أن الولايات المتحدة في عام انتخابات، وأسعار النفط هي ما ستقرر. لذلك الولايات المتحدة مصرّة على منع معركة إقليمية في الشمال».

في غضون ذلك، تحدثت أوساط سياسية لبنانية عن زيارة لمستشار الرئيس الأميركي لشؤون أمن الطاقة عاموس هوكشتين إلى بيروت، بعد زيارته مطلع الأسبوع إلى كيان الاحتلال في إطار استمرار المساعي لتجنب التصعيد بين لبنان وإسرائيل. وقالت مصادر في الوفد النيابي الذي زار واشنطن (ضمّ نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، والنواب آلان عون، نعمة أفرام، ياسين ياسين وأسعد درغام)، وعقد لقاءات مع مسؤولين من بينهم هوكشتين ومساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، إن هؤلاء «سمعوا بأن الوسيط الأميركي قد يزور بيروت بعد تل أبيب حيث سيحاول وضع أرضية للاتفاق بالتوازي مع مسار التهدئة في غزة»، فيما لم تتبلغ أي من الجهات السياسية في بيروت بمعلومات عن الزيارة التي قالت مصادر إنها تعتمد على «ما سيتم التوصل إليه مع الإسرائيليين».

إلى ذلك، يبدأ وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه السبت جولة تشمل مصر والأردن وإسرائيل والأراضي الفلسطينية ولبنان، و«تتمحور حول الآفاق السياسية لمرحلة ما بعد الحرب في غزة».

تهويل ضدّ لبنان: «تكبير الحجر» لا يقنع الهاربين

انتقل القادة الإسرائيليون الى درجة أعلى من التصعيد الكلامي على جبهة لبنان، في محاولة لتعزيز صورة الردع وتقديم جيش العدوّ في حال جهوزية. فبعد تهديدات متكررة لوزير الأمن يوآف غالانت، أتى العرض الذي قدّمه الناطق باسم جيش العدوّ العميد دانيال هغاري، للخطة العملياتية التي ينفذها الجيش ضد حزب الله على مستوى الدفاع والهجوم والاستعداد للحرب، ليؤشر إلى حجم الضغوط التي تشكلها هذه الجبهة على مؤسسة القرار في تل أبيب.بعد نحو 120 يوماً على بدء الحرب، أوضح هغاري خلاصة نظرة جيش العدوّ الى العمليات التي ينفذها حزب الله بأن الحزب «وقف منذ بداية الحرب في صف واحد مع حركة حماس، وفتح النيران باتجاه إسرائيل». وأجمل بذلك نظرة جيش العدوّ إلى تموضع حزب الله العملياتي في جبهة مفصولة جغرافياً عن قطاع غزة، لكنها متّصلة بها استراتيجياً لجهة مفاعيلها التي تتكامل مع النشاط العملياتي لحركة حماس وفصائل المقاومة في غزة. وتتقاطع هذه النظرة مع الوصف الذي يورده حزب الله في بياناته للعمليات التي ينفذها على أنها إسناد للمقاومة في غزة ودعم لأهلها.

وتمهيداً لعرض الخطة المضادة التي اعتمدها جيش العدوّ، لفت هغاري الى جانب من استراتيجية حزب الله الذي «حاول حرف انتباهنا عن الحرب في غزة»، وتجلّى ذلك في ما كشفه عن «نشر ثلاث فرق على الحدود (مع لبنان) تضم عشرات آلاف الجنود النظاميين والاحتياط، في البر والجو والبحر».

حشد الفرق الثلاث على الحدود اللبنانية، رغم الحاجة المُلحّة إليها على جبهة غزة، يشير إلى أن حزب الله نجح إلى حدّ كبير في رفع منسوب المخاوف العملياتية والأمنية في وعي صنّاع القرار الأمني والسياسي، وتعزّز ذلك بالمسار التصاعدي لعملياته، ما دفع العدوّ الى الاستعداد لأكثر السيناريوات خطورة، بما فيها الاستعداد للحرب.

تقاطعت الرؤية الإسرائيلية مع أهداف الغموض العملياتي الذي اعتمده الأمين العام لحزب الله السيد نصر الله عندما أشار إلى أن السيناريوات مفتوحة على كل الاحتمالات، ما عكس رفض حزب الله تقديم أيّ مؤشر حول السقف الذي يمكن أن تصل إليه عملياته، رغم معرفته بأن ذلك سيدفع جيش العدوّ الى زيادة ضغوطه الميدانية على حزب الله والمناطق اللبنانية، وهو ما حصل.

وقد ردّت عليه المقاومة بفرض قواعد اشتباك منعته من ترجمة التهديدات التي وجّهها كبار مسؤوليه السياسيين والأمنيين. والأهم في هذا السياق، ما أورده هغاري عن تحقّق الهدف الذي حدّده نصر الله، في الثالث من تشرين الثاني الماضي، بإيجاد «حالة من القلق والترقب والخوف لدى قيادة العدوّ وحتى لدى واشنطن… أجبرت العدوّ على أن يُبقي قواته عند الحدود وحشد المزيد منها، ما يخفّف الضغط عن غزة».

على هذه الخلفيّة، خاض جيش العدوّ ضدّ حزب الله ما سمّاه هغاري «قتالاً شديد القوة على الجبهة الشمالية». ومع أنه توجّه الى مستوطني الشمال بالتأكيد أن هذه الحرب تهدف الى «إعادة بلورة الواقع الأمني الذي يسمح لسكان الشمال بالعودة الى منازلهم بأمن»، متعهّداً بضمان عودتهم الآمنة، إلا أن هذه المواقف لقيت تشكيكاً لدى قادة المستوطنين في الشمال. فقد علّق بعضهم على مواقف هغاري بأنه «لم يأتِ بجديد»، وأنهم كانوا يتوقّعون كلاماً عن «1701 وشمالي الليطاني»، وأن هذا الكلام موجّه إلى «المبعوث الأميركي» آموس هوكشتين، معربين عن الخشية من أن الجيش الذي «فشل في الجنوب قد يفشل مرة أخرى في الشمال».

تلخّص هذه الصورة الوضع الإشكالي الذي وجد الجيش نفسه فيه بين مطرقة حزب الله وسندان المستوطنين. فلا التهديدات تغريهم، ولا هو قادر على الذهاب بعيداً في تنفيذها بفعل إدراكه للأثمان والتداعيات التي ستترتّب عليها. وفيما يواصل الحزب ضغوطه الميدانية، رافضاً أيّ محاولة لفكّ جبهة لبنان عن جبهة غزة، يحرص قادة الجيش على العموميات في تعهداتهم ويتفادون «تكبير الحجر»، إدراكاً منهم أن السقوف العالية لا يمكن أن تتحقّق، ما يعكس فشلاً جديداً للجيش، وهو ما أدركه المستوطنون وتلمّسوا مخاطره.

الضمان يخرج من دائرة «الإنكار»: الدولار بسعر السوق

قرّر مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في جلسة عُقدت في 25 كانون الثاني الماضي، تحصيل الاشتراكات المترتبة على الأجور المدفوعة بالدولار وفقاً لسعر الصرف الفعلي، أي «السعر الأعلى المعتمد من مصرف لبنان والبالغ 89500 ليرة». بموجب القرار، ستصبح الاشتراكات المترتبة على كل راتب مدفوع بالدولار محتسبة وفقاً لسعر الدولار الفعلي بدلاً من سعر الـ15 ألف ليرة.يعدّ هذا القرار آلية تصحيحية، جزئياً، في إيرادات صندوق الضمان، بالتوازي مع تصحيح جزئي في تعويضات العمال أيضاً. أهمية التصحيح، أنّ الإيرادات التي تموّل التغطية الصحية للمضمونين وللمسجّلين على اسمهم، قد انهارت ممّا نسبته 90% من فواتير الاستشفاء و85% من قيمة الفواتير الطبية، إلى أقلّ من 10% للاثنين معاً.

وبالتالي كان المضمون يدفع الفرق من جيبه الخاص. كما أدّى الانهيار في قيمة الليرة إلى ذوبان خسارة حادة في القوّة الشرائية لتعويضات نهاية الخدمة بما يتجاوز 95%. ونتيجة هذا الوضع، امتنع غالبية المضمونين عن تقديم فواتير صحية إلى الضمان، بل عزف عدد كبير منهم عن الاستشفاء ربطاً بانعدام قدرتهم المادية على تسديد الفروقات المالية بين فاتورة المستشفى الباهظة وتغطية الضمان المتدنية. أما مبالغ التعويضات التي يسحبها العمّال، سواء بعد صرفهم من العمل أو بسبب استقالتهم، فقد أصبحت غير ذات قيمة. عملياً، موارد الضمان انخفضت إلى مستويات متدنية جداً، وذاب ما لديه من مخزون مجمّع لتعويضات العمال.

119 مليون ليرة

هي قيمة التعويض الوسطي لعام 2023 بحسب أرقام مصدرها الضمان الاجتماعي، أي ما يعادل 1329 دولاراً مقارنة مع 28 مليون ليرة أو 18600 دولار في عام 2018 و33.5 مليون ليرة أو ما يعادل 22500 دولار في 2019، أي أن التعويض الوسطي خسر بفعل تدهور قيمة الليرة نحو 21171 دولاراً

ورغم الأهمية القصوى التي يفترض أن يوليها الضمان لهذه المسألة، إلّا أنّ مجلس إدارته وإدارته تعاملا مع الموضوع بشكل سطحي عشوائي واستنسابي من باب ما أُنزل عليهما من السلطتين السياسية والنقدية. فعلى مدى السنوات الخمسة الماضية طبّق الصندوق القرارات التي اعتبرت أن سعر الصرف بلغ 8 آلاف ليرة ثم 15 ألف ليرة، وأهمل قيام الحكومة ووزارة المال بتعديل تدريجي لسعر الدولار الجمركي.

فالصندوق استمرّ حتى 31/12/2021 باحتساب الرواتب المدفوعة بالدولار للأجراء على سعر صرف يبلغ 1500 ليرة مقابل الدولار، ثم تقرّر في آب 2023 أن تُحتسب هذه الرواتب وفقاً للمادة 35 من الموازنة والقرارات المتممة لها والتي تفرض أن تُدفع الضرائب على الأجور بالقيمة الفعلية التي يحدّدها وزير المالية وحاكم مصرف لبنان. والقرارات حدّدت سعر الصرف للأجور المدفوعة نقداً بـ8 آلاف اعتباراً من 1/1/2022 حتى 14/112022 ثم بـ15 ألف ليرة اعتباراً من 15/11/2022. وتبيّن أنه في حال تسديد الرواتب بالشيكات المصرفية فإنها تحتسب ضمن شطرين: 8000 ليرة مقابل الدولار حتى 3000 دولار، و1507.5 عن باقي المبلغ.

هذه الفوضى تبنّاها مجلس إدارة الضمان وإدارته، واستمرّ الجدل حول سعر الصرف الذي يجب اعتماده للرواتب المدفوعة بالدولار. بين المجلس والإدارة برز جدال واضح، إذ عمل الجميع على إدخال تعقيدات لتطبيق قرار يتعلق بتحديد السعر الذي يجب اعتماده. وبرزت اتهامات تشير إلى أنه ليس من ضمن اختصاص المجلس تحديد سعر الصرف، وأنه يجب تطبيق قانون الموازنة والطلب من وزير المال تحديد سعر الصرف…

استمرّ «الجدل البيزنطي» حتى وصول اللجنة الفنية التي عيّنها وزير العمل مصطفى بيرم. وبحسب مصادر مطلعة، فإنه لولا ضغوط بيرم، وجهود اللجنة الفنية، لما صدر قرار واضح في هذه المسألة، بل بقيَ المجلس والإدارة يتقاذفان المسؤوليات ويركّزان في رميها على الآخر.

عندها أجرت اللجنة الفنية دراسة أشارت إلى أن تطبيق أسعار الصرف المتعدّدة أدّى إلى الآتي:

– باتت الأجور المدفوعة بالدولار الأميركي أقلّ من الحدّ الأدنى للأجور. فعلى سبيل المثال، الأجر المدفوع فعلياً بقيمة 600 دولار يحتسب بقيمة 9 ملايين ليرة (أي ما يساوي تقريباً 100 دولار بسعر السوق)، أي ما يساوي الحدّ الأدنى المعتمد للأجر منذ 26/4/2023، وبالتالي أصبحت كل الأجور التي تقلّ عن 600 دولار هي وفقاً لحسابات الصندوق أدنى من الحدّ الأدنى.

– خلل في المساواة والعدالة. فالمؤسسات التي تسدّد الاشتراكات على أجور مدفوعة بالليرة اللبنانية تدفع أكثر من تلك التي تسدّد الاشتراكات على أجور مدفوعة بالدولار، علماً أنّ الأولى تدفع أجور من الثانية. أما الأجير الذي يتقاضى أجره بالليرة، فقد أصبح يدفع اشتراكات أكثر من الأجير الذي يقبض أجره بالدولار أو بأي عملة أجنبية أخرى، علماً أنّ أجر الأول يكون فعلياً أقلّ من أجر الثاني.

– بما أن موارد الصندوق تتكون بصورة رئيسية من الاشتراكات المبنية على الأجور، فإن اعتماد سعر صرف نظري لتحديد الأجور المدفوعة بالدولار أدنى بكثير من السعر الفعلي، يعيق بشكل أساسي تمويل الصندوق. فضلاً عن أنّ الصندوق يدفع نفقاته بالدولار ويحصّل اشتراكاته على سعر أدنى بستة أضعاف.

إزاء هذا الرأي من اللجنة الفنية، راسل وزير العمل مصطفى بيرم، رئيس مجلس إدارة الصندوق وأبلغه بأن «الصلاحية القانونية في موضوع احتساب سعر الصرف يعود للسلطة التقريرية وهي مجلسكم الموقّر»، وطلب منهم «اتخاذ الموقف والقرار المناسبين تبعاً للمقتضيات القانونية والمصلحة العامة».

مليار دولار كلفة إلغاء الضريبة على المستفيدين من الدعم: هل يخضع مجلس النواب؟

ينقل بعض النواب عن النقاشات التي كانت جارية في مجلس النواب حول المادة المتعلّقة بالضريبة الاستثنائية على الشركات المستفيدة من الدعم، أنه في حال الطعن بهذه المادة قد تصل خسائر الخزينة إلى مليار دولار، مشيرين إلى بوادر استعدادات للطعن تتجهّز حالياً

في الدقائق الأخيرة قبل إقرار موازنة عام 2024، أقرّ مجلس النواب قانوناً يقضي بوضع «ضريبة استثنائية نسبتها 10%» على الشركات التي استفادت من الدعم في العامين الماضيين. ولكن، ما إن أقرّت المادة القانونية حتى أصبحت يتيمة، إذ تخلّت عنها معظم الكتل النيابية التي صوتّت عليها، وذلك بعد حملة شعواء شنّتها قوى رأس المال المتمثّلة بالهيئات الاقتصادية وكبار التجّار ولا سيما المحروقات والأغذية وسائر أصحاب العمل مثل أصحاب المطاحن… وكل هؤلاء استفادوا من الدعم بأشكاله المتعدّدة في السنوات الأولى للأزمة. الدعم بشكله المباشر الذي كان يقدّمه مصرف لبنان على السلع المستوردة والذي انتقل من ثلاث سلع إلى 30 سلعة ثم إلى 300 سلعة، أو الدعم بشكله غير المباشر الذي تمثّل في تشريع مصرف لبنان لعمليات المضاربة على الليرة وتحقيق أرباح خيالية من هذا الأمر.تقول مصادر نيابية، إن قانون موازنة 2024 المؤلف من 93 مادة «كل مادة منها بحاجة إلى جلسة نقاش. لكنها نوقشت وأُقرّت في 7 ساعات في الهيئة العامة للمجلس النيابي». وفي النتيجة تضاعفت الرسوم والضرائب على المواطنين بمعدل 46 مرة، إلّا أنه عندما أصبح الأمر يتعلّق بتشريع مادة ضريبية وحيدة تصيب المستوردين وعلى رأسهم كارتيل استيراد المحروقات، وقع الهرج والمرج في المجلس.

تروي المصادر أنّ طلب إضافة هذه المادة ليس جديداً. بل طُرح الأمر في لجنة المال والموازنة، إلا أنّ الخلاف كان على العنوان فقط لا على أصل التشريع، أهي رسم أم ضريبة أم غرامة؟ وقبل الذهاب نحو الهيئة العامة، أشارت المصادر إلى حصول اتفاق على تسميتها بضريبة لأن الغرامات غير قانونية كون الدعم كان مغطّى بتعاميم ونصوص رسمية، فيما الرسوم تستحدث، ولا تفرض بمفعول رجعي. وتضيف المصادر، أنه في الجلسة وعند طلب إضافة التعديل «تعمّد بعض النواب إحداث الفوضى في الدقائق الأخيرة للتشويش على التشريع، فأُقرّت المادة سريعاً، ولكن بالتصويت، فهناك معارضون، إلا أنّها قانونية وسارية المفعول».

أقرّت موازنة عام 2024 المؤلّفة من 93 مادة في 7 ساعات

بموجب الوقائع التي ظهرت في اليومين التاليين على إضراب مستوردي المحروقات والبيانات التصعيدية والتهديدية التي أصدرتها هيئات الاقتصاد وأصحاب المطاحن ومستوردو السلع الغذائية، لم يتبيّن ثبات الكتل النيابية على قرارها المتعلق بهذا التشريع، بل أعرب بعض النواب في مجالسهم الخاصة عن نفاذ الحجج للتهرّب من توقيع القانون المثبت في محاضر مجلس النواب التي فجأة أصيب تفريغها بتباطؤ يكاد يكون مريباً ومقصوداً. وبدأت تظهر تباعاً روايات عن «فوضى تشريعية» سبقت تمرير القانون، ما يتيح التهرّب من اعتبارها أُقرّت في الجلسة العامة في مقابل دعوة مؤيدي هذا الطرح لـ«إعادة التفريغ لتسجيلات مجلس النواب لمعرفة محتوى المادة وتحديد ما إذا كان النصّ المقرّ يتعلق بالموافقة على فرض ضريبة على إيرادات الشركات المستفيدة من الدعم، أو على أرباحها، وكم تبلغ نسبتها، 17% أو 10%».

ومن جهة ثانية، أشارت المصادر لـ«وقوع عدد غير قليل من النواب تحت ضغط التجار والمستوردين، وتحضير عدد من الكتل النيابية طعناً في القانون الضريبي»، متوقعةً «حصول تحايل على الصيغة، ويحتمل تجاوز عدد الموقعين عليه 10 نواب إرضاءً للشركات المعترضة التي تملك نفوذاً كبيراً في أروقة المجلس».

في المقابل، وفي ظل غياب تام للنقابات العمالية، والاتحاد العمالي العام، وروابط موظفي القطاع العام، انتقم التجار والمستوردون من فرض المجلس النيابي لضريبة على أرباحهم بالشعب اللبناني. في اليومين الماضيين كشفت الهيئات الاقتصادية، ونقابات استيراد المواد الغذائية والأدوية والمحروقات، وحتى المطاحن عن وجهها الحقيقي وأخرجت ما في جعبتها من مفردات المجاعة، والتشريد، والإفلاس في سياق التهديدات التي أطلقتها من أجل إلغاء الضريبة المقترحة «وربما تحريم التفكير في الأمر مرة أخرى» يقول أحد النواب. وما حصل منذ إقرار الموازنة حتى اليوم، هو أنّ التجار والمستوردين والشركات المتحكّمة بالسوق اللبنانية، لم يتركوا وسيلة إلا واستخدموها للترهيب.

اللواء:

«هدنة رمضان» في الواجهة الجنوبية أو التعايش مع حرب مفتوحة!

بري يحسم المسار الرئاسي: لا جلسات بلا حوار مسبق وتعاميم الـ150 دولاراً في ملعب المصارف

مع دخول الحرب العدوانية- الاسرائيلية شهرها الخامس اليوم على غزة وأهلها، والامعان بالقتل «الدمار الشامل» على الصعد كافة، وثبات رجال المقاومة الفلسطينية على أرض الوغى بإنزال الخسائر المباشرة بجنود الاحتلال وآلياته ودباباته ومسيَّراته، بقيت جبهات المساندة، وأبرزها جبهة الجنوب اللبناني مفتوحة على كل الخيارات، في وضعية مستجدة طرحت الخيارات والاحتمالات للمرحلة المقبلة في ضوء المخاض الصعب على جبهة اسرائيل على مستوياتها كافة..

ومع وصول وزير الخارجية الاميركي انطوني بلينكن الى الشرق الاوسط، كأرض للصراعات ورسم سياسات الدول الكبرى بصرف النظر عن الحرب او الحروب الدائرة نتائجها، قفزت سلسلة من الاسئلة الى الواجهة:

1- هل تتعايش اسرائيل وأراضي السلطة الفلسطينية لوقت غير قصير في دوامة حرب لا ترحم، والى متى؟
2 – هل يتمكن رأس الدبلوماسية الاميركية، المتعاطف مع اسرائيل من وضع خارطة طريق مع شركائه للخروج من وحول الحرب ومستنقعاتها؟
3 – هل تدخل المنطقة في هدنة شهر رمضان المبارك، خلال الشهر الفاصل عن بدء الصيام في نهاية الثلث الاول من آذار المقبل.

وفي سياق الاجابات،أشارت مصادر دبلوماسية إلى أن زيارة وزير الخارجية الفرنسية الى لبنان، تندرج ضمن الزيارات التي يقوم بها عدد من وزراء خارجية الدول الاوروبية والموفدون الدوليون، لتطويق ذيول الاشتباكات المسلحة بين حزب الله وقوات الاحتلال الإسرائيلي على طول الحدود الجنوبية اللبنانية، والعمل على منع توسع هذه الاشتباكات الى حرب واسعة النطاق، والتوسط بين الطرفين، لانهاء الاشتباكات والتفاهم على ارساء ترتيبات امنية استنادا للقرار الدولي رقم١٧٠١.

ونفت المصادر علمها باي مبادرة فرنسية خاصة يحملها الوزير الفرنسي في جعبته، الا انها لم تستبعد ان يحمل افكارا محددة، يطرحها خلال مباحثاته مع المسؤولين، انطلاقا من العلاقات الجيدة التي تربط فرنسا بلبنان وإسرائيل، ومن خلالها لتذليل الصعوبات وتقريب وجهات النظر، لوضع حد للتصعيد الحاصل بين حزب الله وإسرائيل، وإن كان تحقيق مثل هذا الهدف يبدو صعبا مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزّة.

ولاحظت المصادر ان تركيز وزراء الخارجية الاجانب يركزون في مناقشاتهم على وجوب تطويق الاشتباكات الدائرة في الجنوب وتطبيق القرار الدولي رقم١٧٠١، بينما يطرح ملف الانتخابات الرئاسية اللبنانية جانبيا، ما يدل بوضوح على ان الاولوية التي يركز عليها هؤلاء الزوار والموفدين، هي لانهاء التصعيد جنوبا، وليس انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

وفصلت المصادر بين زيارة وزير الخارجية الفرنسية الى لبنان، وهي الاولى له منذ تسلمه مهام وزارة الخارجية، وبين مهمة الموفد الفرنسي ايف لودريان المكلف بمتابعة وتسهيل انتخاب رئيس للجمهورية حصرا، واشارت إلى ان اي موعد لم يحدد لزيارة لودريان إلى لبنان بعد، ما يؤشر ان ملف الانتخابات الرئاسية، ما يزال معلقا بانتظار انتهاء حرب غزّة على الاقل.

وتطرقت المصادر الديبلوماسية إلى مهمة المستشار الرئاسي الاميركي اموس هوكشتاين، واشارت إلى ان زيارته للمنطقة محددة بزيارة إسرائيل حتى الان، بينما زيارته إلى لبنان لم تطرح بعد، الا اذا حمل مقترحات وافكار إسرائيلية مفيدة، تتطلب طرحها على المسؤولين اللبنانيين، ولكن حتى الساعة لم تتبلغ وزارة الخارجية شيئا بهذا الخصوص.

ولكن مهما يكن من امر ما يجري، فإن لبنان يمضي ليومه السياسي والحكومي والمعيشي، ليس على سبيل التعايش وحسب، بل على سبيل معالجة، ما يمكن علاجه بما هو متوافر.

فبعد ان انجز حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري وعده باصدار تعميم الـ150 دولاراً يمكن لاصحاب الحسابات المودعين المكونة بعد 31ت1 (2019) من المصارف العاملة كلها تتجه الانظار الى كيفية التطبيق بدءا من اليوم، فالكرة الآن في ملعب المصارف، التي تعقد اجتماعات عمل الرؤية ماذا ستفعل.

فقد أصدر مصرف لبنان تعميمين يتيح التعميم الأول (166) لأصحاب الحسابات الدولارية التي تم فتحها بعد تاريخ 31 تشرين الأول من العام 2019 سحب 150 دولاراً شهرياً وفق شروط محددة (مرفقة ربطاً) ويُعد هذا التعميم بديلاً عن التعميم رقم 151 منتهي الصلاحية نهاية 2023. ويُعمل بالتعميم المذكور حتى نهاية شهر حزيران من العام 2024 قابل للتجديد.

بري: يجوا يحرجوني!

رئاسياً، كشف الرئيس نبيه بري، مع بداية الاسبوع، عن سلسلة من المواقف او المحطات من شأنها ان تزيل الغموض، وتفتح الطريق امام خريطة وضوح في المسار الرئاسي،:

1 – قال بري عن اجتماعه مع سفراء الخماسية: اتفقت معهم على أن يساعدونا على انتخاب من نسميه نحن كلبنانيين، لا من يسمونه هم، الخماسية هذه المرة موحدون وقالوا لي: «ما عنا مرشح على الاطلاق ولا عنا فيتو على اي اسم ونحنا مستعدين نساعدكن باللي بدكن ياه».

2- اشار بري الى انه سمع من كل السفراء أن لا فيتو على أي اسم ومن ضمنها السعودية، وتوافقنا أن انتخاب الرئيس يتطلب توافقا، وتمنوا تسميتها تشاور، لا حوار، وكنت متجاوبا مع كل ما يخدم الملف الرئاسي، وقلت انه اذا اقتضى الأمر فليترأس نائب رئيس المجلس الحوار ولا مشكلة لدي.

3 – شدد بري على ان لا انتخاب من دون تشاور او حوار، وبالتالي لا جلسات متتالية.. واذا كان لديهم أي طريقة أخرى «يأمنولي ياها وأنا حاضر»، فمن دون تشاور نكرر الجلسات من غير القدرة على انتخاب الرئيس، فلا استطيع أن أمنع مقاطعة أي فريق لأي جلسة لأنه حق دستوري، ولا يستطيع المجلس أن يؤمن نصاب ال٨٦ الا بالتوافقات والتفاهمات، وانا لا أطالب بالإجماع، أنا أتكلم عن التوافق لتأمين نصاب ال86، فلو عقدتُ خمسين جلسة متتالية لن نصل الى رئيس، لذلك طرحت الحوار لمدة اقصاها ٧ ايام، «يفترضوا اني عم ببلفهن ويجوا يحرجوني».

وفي التفاتة تجاه مجيء الرئيس سعد الحريري للمشاركة في احياء الذكرى 19 لاستشهاد والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري رحب بري بالرئيس الحريري، وقال: «أهلا وسهلا بعودتك للعمل السياسي عندما تقرر»، فقد أثبتت الانتخابات الاخيرة أن سعد الحريري هو الناجح الأكبر على الرغم من اعتكافه، فمن النهر الكبير الى الناقورة حصد 24% من الطائفة السنية من غير أن يشارك في الانتخابات».

ولاحظت مصادر نيابية معارضة لـ«اللواء» أن رفض الرئيس بري الدعوة لجلسات انتخاب متتالية قبل إجراء الحوار بهدف التوافق كما يقول يدفع إلى وضع الاستحقاق الرئاسي في مهب الريح، ورأت أن تمسك رئيس المجلس بهذا المبدأ يخالف العملية الدستورية بشأن الانتخابات الرئاسية، مشيرة إلى أنه بتكرار هذا الموقف يعرقل الاستحقاق وإن إجراء الحوار قبل الدعوة لجلسة الانتخاب مرفوض من قبل قوى المعارضة.

إلى ذلك اعتبرت أوساط سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن جهود اللجنة الخماسية لن تتوقف في هذا الملف وإي تعليق لهذه الجهود لم يتخذ، وأوضحت أن ما قاله رئيس المجلس بشأن الحوار يندرج في إطار محاولة جديدة منه لانجاح هذه الدعوة واختبار مواقف القوى منه مجددا لاسيما أنه يعتبر ان هناك حاجة إلى مسعى محلي.

الراعي: لبنان تحوَّل إلى دولة دينية

وبعد ان هدأت الحملة ضد تصريحه في ما خص «ثقافة الموت»، ذكَّر البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي بموقفه من حرب غزة، وقال: منذ بداية حرب اسرائيل على غزة، بالشكل الوحشي الذي رأيناه، اعتبرناها حرب ابادة للشعب الفلسطيني وتصفية لقضيته، وأدناها تكرار..

وفي ما خص لبنان، اضاف: دعونا الى التقيد بالقرار 1701 من الجانبين الاسرائيلي واللبناني حماية لبلدات الجنوب الحدودية من القصف والقتل والتهجير والتدمير.

واستطرد: بحرمان لبنان من الرئيس انكشفت النيات من خلال نتائج الفراغ، كتحويل لبنان الى دولة دينية، طائفية، مذهبية، بعدما كان دولة تفصل الدين عن السياسية، كما نشهد اليوم في التعيينات عامة، والقضائية خاصة.

استهداف المشيِّعين

وفي حماقة غير مسبوقة، تمادى جيش الاحتلال الاسرائيلي باستهداف المشيِّعين لشهيدي حركة امل في قرية بليدا، بعد ان قصف محيط البلدة، وبلدات اخرى امتدت من تلة العويضة الى حولا ومركبا ومروحين ومجدل زون وطيرحرفا الشمالية والجبين..

ووضعت المقاومة معادلة المبنى مقابل المبنى، بالمقابل، قصفت المقاومة الاسلامية موقع زبدين في مزارع شبعا بالاسلحة الصاروخية، وكذلك استهدفت مبنيين في مستعمرة المنارة، وكان ضربت السبت الماضي ثكنة برانيت بصاورخي «قلق1» واصابتهما اصابة مباشرة.

البناء:

غارات اميركية على اليمن… وصنعاء: ماضون في إجراءاتنا في البحر الأحمر

المقاومة متمسكة بشرطَيْ وقف الحرب وتحرير كل الأسرى للسير بأي صفقة

بري: لا جلسات دون توافق… والخماسية التزمت الحياد… وأهلاً بعودة الحريري

كتب المحرّر السياسيّ

واصلت واشنطن عملياتها الاستعراضية العدوانية على المنطقة دعماً لكيان الاحتلال الذي يعيش حال الفشل السياسي والعسكري والتفكك الاجتماعي، فقصفت طائراتها عدة محافظات يمنية، لكن مثلما سارعت المقاومة العراقية الى الردّ إثباتا أن الغارات الأميركية لن تبدل شيئاً في الموازين، أعلنت صنعاء أنها ماضية في إجراءاتها في البحر الأحمر.

على جبهة غزة ومشروع صفقة تبادل الأسرى والهدنة، قالت مصادر قريبة من مداولات قوى المقاومة، إن فصائل المقاومة متفقة على أن السير بأي صفقة تبادل يجب أن يضمن وضوحاً في إنهاء الحرب وتحرير كل الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال.

على جبهة جنوب لبنان تواصلت عمليات المقاومة التي سجلت تصعيداً ملحوظاً يوم أمس، كماً ونوعاً، بينما تحدث رئيس المجلس النيابي عن الشأن الرئاسي فقال، إنه لن يدعو لجلسات متتالية دون توقف قبل الحوار والتوافق الذي يضمن نصاب الـ 86 صوتاً، وليس مطلوباً الاتفاق على مرشح واحد، لكن على الأقل على صيغة تضمن عدم تعطيل النصاب، وقال بري إنه حصل من اللجنة الخماسية على تعهّد بعدم ترشيح أحد وعدم وضع فيتو على أحد، وجعل مهمة اللجنة بدلاً من إنتاج اسم الرئيس مساندة اللبنانيين ومساعدتهم ليختاروا هم الرئيس.

وعن عودة الرئيس سعد الحريري الى العمل السياسي قال بري: أهلا وسهلا بعودة الحريري متى شاء، فقد أثبتت مرحلة ما بعد الانتخابات النيابية أنه لا يزال الزعيم الأقوى في طائفته.

لا يزال الوضع على الجبهة الجنوبية في واجهة المشهد الداخلي، وسط ترقب لنتائج المفاوضات الدائرة في باريس بشأن الوضع في غزة، حيث كان من المتوقع أن تسلم حركة حماس الوسطاء ردها على مسودة اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.

فيما تشخص الأنظار الى تداعيات أي اتفاق في غزة وانعكاسه على الجنوب، في ظل إعلان مسؤولين في قيادة الاحتلال بأن العدوان على لبنان سيستمر حتى بعد توقف الحرب في غزة.

وفي سياق ذلك، قال المتحدث باسم جيش الإحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري، إلى أنّ «القوات النظامية والاحتياطية تجري تدريبات برًا وبحرًا وجوًا تحسبًا لأي حرب في الشمال»، زاعمًا أنّ «حزب الله أخطأ عندما قرر أن يهاجم «إسرائيل» بلا سبب»، وفق تعبيره.

وادعى في مؤتمر صحافي من «تل أبيب»، مهاجمة «أكثر من 50 هدفًا لحزب الله في سورية منذ بدء الحرب في غزة»، كما زعم مهاجمة «أكثر من 3400 هدف لحزب الله في جنوب لبنان».

إلا أن خبراء في الشؤون العسكرية والاستراتيجية أوضحوا لـ”البناء” الى أن هذه التهديدات الاسرائيلية تندرج في إطار رفع معنويات جيش الاحتلال وتطمين المستوطنين بإطلاق وعود كاذبة بأن حكومة الاحتلال ستقوم بإجراءات عسكرية على الحدود لإبعاد حزب الله وفرقة الرضوان خصوصاً الى شمال الليطاني وإعادة المستوطنين الى الشمال”.

وأشار الخبراء الى أن “التهديدات الإسرائيلية لن تغيّر في المعادلة العسكرية في غزة ولا في المعادلة على الحدود مع لبنان في ظل فرض المقاومة معادلات صعبة على الاحتلال الذي جنّد كل عواصم العالم للضغط لتوفير الأمن للمستوطنين”.

ولفت الخبراء الى أن “الجيش الإسرائيلي لم يعد باستطاعته خوض جبهة جديدة ومعركة برية على الحدود مع لبنان بعد حجم الخسائر الفادحة التي تعرّض لها في غزة، وبالتأكيد أخذت قيادة الاحتلال العبر من حرب غزة وتفهّم أبعاد ومخاطر الحرب على لبنان”، لكن الخبراء لا يستبعدون تصعيداً إسرائيلياً جوياً واستهداف المدنيين والقرى الجنوبية الحدودية للقول للمستوطنين إننا نسعى من أجل توفير أمنكم، لكن بالتأكيد لن يؤدي التصعيد الجوي الى نتيجة ولن ينجح بإبعاد حزب الله عن الحدود.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن “اليوم (أمس) كان يوم قتال غير عادي نسبيًا في الشمال، تمّ تنفيذ حوالي 15 عملية إطلاق من الأراضي اللبنانية، وتم إطلاق صفارات الإنذار 18 مرة في مستوطنات الشمال”.

لكن حال المستوطنات في الشمال يعبر عن حقيقة الواقع والتشكيك بوعود المسؤولين الاسرائيليين، إذ أشارت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية إلى أن رؤساء المجالس في شمال الكيان الصهيوني لم يقتنعوا بتصريح المتحدث باسم “الجيش الإسرائيلي” العميد دانييل هاغاري، السبت، والذي تناول القتال في الشمال ضدّ حزب الله.

أما رئيس مستوطنة مرغليوت، إيتان دافيدي، الذي تلقى تهديدات مباشرة من حزب الله، فقال لموقع “يديعوت أحرونوت”: “أشعر أنني في حالة من الارتباك منذ أربعة أشهر، دانيال هاغاري لم يأتِ بشيء جديد، اعتقدت أنه سيقول إنهم سيخرجون من غزّة ويدخلون لبنان، إن حقيقة قوله إنهم لن يتهاونوا أمام لبنان أمر يبعث على السرور، لكنني توقعت أن تكون الحدة أعلى من ذلك بكثير.. لم نسمع 1701 وشمال الليطاني، وقال إن واقع 6 تشرين الأول لن يعود”.

من جهته، رئيس مجلس شلومي، غابي نعمان، قال “شعوري هو أن كلّ الحديث الذي حصل بالأمس، سواء من قبل وزير الأمن أو من قبل المتحدث باسم “الجيش الإسرائيلي”، لا يستهدف سكان الشمال، بل يستهدف المبعوث الأميركي.. عملياً سكاننا منذ أربعة أشهر خارج منازلهم.. ليس هناك من مواطن في الجليل يثق بحزب الله في أي اتفاق مكتوب أو غيره، وهذا يقلقني كثيراً.. “الجيش الإسرائيلي” يقوم بتوجيه ضربة ويكرّر.. على بعد أربعة كيلومترات من شلومي، كلّ شيء يعمل، شهر آذار سيكون مصيريًا لسكان خط المواجهة – هل هناك نيات للجيش الإسرائيلي للقضاء على حزب الله أو إبقاء التهديد في السنوات العشرين المقبلة؟”.

وكانت المقاومة واصلت عملياتها في إطار دعمها للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناد مقاومته الباسلة، وردًا على الاعتداءات الصهيونية، استهدفت مستوطنة “المنارة” الصهيونية، ومواقع: المرج والعباد ورويسات العلم وثكنة زبدين.

وفي وقت لاحق عاودت المقاومة الإسلامية استهداف موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة للمرة الثانية، بالأسلحة الصاروخية محققة فيه إصابات مباشرة.

وأشار عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي فياض، الى ان “ما يجري في الجنوب من مواجهة مع العدو الإسرائيلي لم يؤازر غزة فقط، إنما ساعد على حماية البلد وقلل من احتمالات استهدافه على نطاق واسع كما وأسهم في إنهاك واستنزاف قوات العدو على النحو الذي جعلها أقل قدرة وجاهزية لخوض حرب واسعة والأهم أنّه فتح مع هذه المواجهة ملف الحدود مجدداً والأراضي اللبنانية المحتلة والانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية والقرارات الدولية”.

وخلال حفل تأبيني في حاروف، لفت فياض إلى أنّ ثمة خطأ خطيراً يقع به كثيرون عندما يتعاطون مع الاحتلال الإسرائيلي لأرضنا وخروقاته لسيادتنا كأمر واقع وحقيقة طبيعية ومُعطى أبدي يجب التعايش معه والتسليم به”.

وأضاف: “إن من يهمه الاستقرار وتجنُّب التوسع في الحروب عليه أن يضغط على المعتدي وليس على الضحية، و”إسرائيل” هي المعتدي المتوحش ونحن الضحايا الذين ندافع عن أرضنا وأنفسنا”.

وأشار فياض إلى ان “المبادرة المطروحة على إخواننا في المقاومة الفلسطينية في غزة، بمعزل عن تفاصيلها وشروطها ومراحلها ومداها الزمني، إنما تعكس حقيقة لا لبس فيها، وهي أن الإسرائيلي أخفق واصطدم بحائط مسدود، وانه سيُرغم صاغراً، بعد عجزه عسكرياً عن تحقيق أهدافه، على الرضوخ لشروط المقاومة”.

الى ذلك، دعا البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في عظته خلال قداس الأحد في بكركي “إلى التقيّد بالقرار 1701 من الجانبين الإسرائيلي واللبنانيّ، حمايةً لبلدات الجنوب الحدوديّة من القصف والقتل والتهجير والتدمير.

وإنّا لم نتوقّف يومًا عن المطالبة بوقف النار نهائيًّا والذهاب إلى التفاوض والحلول السياسيّة والديبلوماسيّة بهدف تثبيت حلّ الدولتين. ربّما لا يتذكّر الجميع أو لا يعرفون أنّ قرار إنشاء دولة خاصّة بالفلسطينيّين إلى جانب دولة إسرائيل يرقى إلى القرار 181 الصادر عن جمعيّة الأمم المتّحدة العامّة في 29 تشرين الثاني 1947، وقد قسم هذا القرار فلسطين إلى دولتين: دولة عبريّة ودولة عربيّة، ورسم حدود كلّ من هاتين الدولتين. واعتبر القرار مدينة القدس مع عشرات الكيلومترات “جسمًا منفصلًا « (corpus separarum)، خاضعًا لنظام دوليّ برعاية الأمم المتّحدة. وسارعت دولة إسرائيل إلى إقرارها عضوًا في منظّمة الأمم المتّحدة”.

وأعربت وزارة الخارجية والمغتربين عن “عميق قلقها من القصف الذي تعرضت له كل من سورية والعراق، وأسفها لما نتج عنه من سقوط عدد من القتلى والجرحى، وما يشكله أيضاً من انتهاك لأمن وسيادة البلدين الشقيقين”. وذكرت الوزارة بأن “موقفها هذا مبدئي لدى الاعتداء على أي دولة عربية، وقد سبق أن عبرت عن موقف مماثل لدى انتهاك سيادة وأمن الأردن الشقيق، واستهداف أفراد أميركيين متواجدين على أراضيه”. ودعت الوزارة الى “ضبط النفس، واحترام أمن وسيادة وسلامة كافة الدول، وتذكر بأن لبنان سبق أن حذّر مراراً الجميع من خطر تمدد الحرب وتوسع الصراع”.

وأدان الحزب السوري القومي الاجتماعي بشدة، القصف الأميركي على عدة مناطق في سورية والعراق، والقصف الأميركي ـ البريطاني على اليمن، ويُدرج الحزب هذا القصف في سياق النهج العدواني المتواصل، الذي ازداد غطرسة وإجراماً منذ احتلال العراق مروراً بالحرب الإرهابية على سورية، وصولاً إلى حرب الإبادة التي يشنها العدو الصهيوني بالشراكة مع الإدارة الأميركية ضد أهلنا في غزة وفلسطين، والاعتداءات المتواصلة على لبنان.

ورأى الحزب، أن الإدارة الأميركية ومن خلال سياساتها وعملياتها العدوانية، إنّما تذهب نحو تصعيد المواجهة، غير عابئة بالتداعيات، خصوصاً في ظل وجود قواعد ومواقع أميركية سرية وغير شرعية في المنطقة، ومضائق بحرية لن تعبر من خلالها السفن المتجهة الى كيان العدو الصهيوني.

وأكد أن هؤلاء الشهداء ومَن سبقهم على طريق فلسطين، وفي مواجهة الإرهاب والاحتلال والعدوان والغطرسة، هم طليعة انتصارات أمتنا في معاركها المصيرية والوجودية، كما يحيي أرواح شهداء اليمن الذين ينتصرون لفلسطين في مواجهة حرب الإبادة الصهيونية.

على صعيد ملف رئاسة الجمهورية، لم يسجل أي جديد بانتظار عودة السفير السعودي وليد بخاري من السعودية الذي غادر إليها بعد لقاء سفراء دول الخامسية رئيس مجلس النواب نبيه بري الأسبوع الماضي، وسط انتظار أيضاً للقاء اللجنة الخماسية في السعودية وتقييم الوضع في لبنان وتكليف الموفد الفرنسي جان ايف لودريان بزيارة لبنان لاستكمال مشاوراته مع القيادات اللبنانية. إلا أن أوساطاً سياسية لفتت لـ”البناء” الى أن “الظروف الداخلية والإقليمية والدولية غير مؤاتية ومناسبة لانتخاب رئيس في المدى المنظور”، مشيرة الى أن الملف الرئاسي بات مرتبطاً بتطورات المنطقة لا سيما بالحرب في غزة، وأي تسوية هناك ستنعكس على المنطقة برمّتها وعلى لبنان بطبيعة الحال، ويمكن أن تفتح ملف الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة وبالتالي حلحلة للملف الرئاسي.

وأطلق الرئيس بري سلسلة مواقف بارزة من آخر التطورات وخاصة الملف الرئاسي، وكشف أنه “سمع من كل السفراء أن لا فيتو على أي اسم ومن ضمنها السعودية، وتوافقنا أن انتخاب الرئيس يتطلب توافقاً، وتمنوا تسميته تشاوراً، لا حواراً، وكنت متجاوباً مع كل ما يخدم الملف الرئاسي، وقلت إنه اذا اقتضى الأمر فليترأس نائب رئيس المجلس الحوار ولا مشكلة لديّ”.

وحسم بري في حديث صحافي بأن “لا جلسات متتالية من دون تشاور أو حوار وإذا كان لديهم أي طريقة أخرى “يأمنولي ياها وأنا حاضر”، فمن دون تشاور نكرّر الجلسات من غير القدرة على انتخاب الرئيس، فلا أستطيع أن أمنع مقاطعة أي فريق لأي جلسة لأنه حق دستوري، ولا يستطيع المجلس أن يؤمن نصاب الـ ٨٦ إلا بالتوافقات والتفاهمات، وانا لا أطالب بالإجماع، أنا أتكلم عن التوافق لتأمين نصاب الـ 86، فلو عقدتُ خمسين جلسة متتالية لن نصل الى رئيس، لذلك طرحت الحوار لمدة أقصاها ٧ أيام، “يفترضوا أني عم ببلفهن ويجوا يحرجوني.»

وتابع بري: “اتفقت مع الخماسية على أن يساعدونا على انتخاب من نسمّيه نحن كلبنانيين، لا من يسمونه هم، الخماسية هذه المرة موحدون. وقالوا لي “ما عنا مرشح على الإطلاق ولا عنا فيتو على اي اسم ونحنا مستعدين نساعدكن باللي بدكن ياه”.

أما عشية ذكرى اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، قال بري لرئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري “أهلا وسهلا بعودتك للعمل السياسي عندما تقرر”، فقد أثبتت الانتخابات الأخيرة أن سعد الحريري هو الناجح الأكبر على الرغم من اعتكافه، فمن النهر الكبير الى الناقورة حصد 24% من الطائفة السنيّة من غير أن يشارك في الانتخابات”.

والى جمهور المقاومة اللبنانية أمل خصهم بري برسالة قائلاً: “حركة أمل هي أمام حزب الله في الدفاع عن كل حبة تراب من لبنان، ولكن في هذه المعركة حركة أمل تقاوم ضمن إمكانياتها العسكرية، فهي لا تمتلك قدرات حزب الله… ولا أخاف على دوري الدبلوماسي لأن المقاومة الدبلوماسية هي جزء أساسي في المقاومة”.

المصدر: صحف