تواصلت مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2024، في مجلس النواب، لليوم الثاني.

و أشار وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، على هامش جلسة مناقشة الموازنة في مجلس النواب، إلى “ضرورة إيجاد خطة شاملة تشترك فيها كل المؤسسات”، واشار الى ان “يوم غد سيتم التصويت على الموازنة وسوف يكون جواب الحكومة على عدد من النقاط بشأنها”.

و أشار النائب علي فياض إلى أن “هذه الموازنة هي لتصحيح الأرقام وتغيب عنها المعالجات”.

وفي الجلسة اعتبر النائب فيصل كرامي، “ان اي مقاربة لما يحصل في الجنوب لا تأخذ بالاعتبار هذه الهستيريا الاسرائيلية هي مقاربة قاصرة، وتكاد تكون خطيرة، ولا بد ان نراعي في مواقفنا مصالحنا الوطنية”.

وقال “من المفترض دستوريا أن تكون هذه الجلسة لانتخاب رئيس للجمهورية لكن كل شيء بالبلد أصبح “استثنائيا”  حتى بات يصحّ القول إنّنا في الجمهورية اللبنانية الاستثنائية، والحوار وحده قادر على إخراجنا من كل الأزمات، رغم اننا ما زلنا نسمع أصواتا ترفض الحوار”. اضاف “كل الموازنات التي سيتم إقرارها من دون قطع حساب هي موازنات غير دستورية”.

ورأى كرامي أنّها “موازنة “حواضر البيت” وهي تشغيليّة لا أكثر”. وقال: “نعم لموازنة الوقت الضائع آملا ان لا نصل في ظل هذه السياسات الى زمن الوطن الضائع “.

واشارت النائبة حليمة القعقور، الى ان “لا يمكن ان نطرح الثقة بحكومة غير حاصلة على الثقة منا، وغياب المساءلة يناسب اغلبية السلطة الحاكمة، ولمساءلة الحكومة يجب ان يكون عندها سياسية عامة وخطة”.

ورأت ان “على الموازنة أن تفرض ضرائب تصاعدية وهناك خروقات عدة تشوب مشروع الموازنة”، مؤكدة أن “لبنان بحاجة طارئة إلى موازنة تعزز النمو الاقتصاديّ”. ولفتت الى ان “عندما تنتظر الدولة الهبات والمساعدات لتفتح المدارس والجامعات فهذه دولة بلا سيادة”. واعلنت رفضها لموازنة 2024، معتبرة انها “استمرار للنهج السياسي والاقتصادي المعادي للمجتمع”.

النّائبة ​سينتيا زرازير​، اعتبرت أنّ “هذه الموزانة إجراء شكلي لتلبية طلبات ​صندوق النقد الدولي​، ولا تتضمّن أيّ من الإصلاحات الماليّة لحماية المجتمع ولا تبني اقتصادًا منتجًا، وتشرّع هدم الدّولة كما تستجيب لمنطق السّمسرة، وتؤكّد أنّ هذه المنظومة عاجزة عن القيام بالإصلاحات”.

وأكّدت أنّ “هذه الموازنة مثل أيّ موازنة سابقة أوصلت البلد إلى هنا، ولا كأنّهم تعلّموا شيئًا، “كلّن يعني كلّن”. مشروعكم اليوم يستكمل ما بدأته منظومة اللّصوص والسفّاحين بكلّ وقاحة”، مركّزةً على أنّ “التّصويت على مشروع الموازنة هذا، بمثابة إبراء ذمّة لسّلطة فاقدة للشّرعيّة الأخلاقيّة، ولا ثقة بالموازنة ولا بالمنظومة الّتي حضّرتها”.

بدوره، أشار النائب أسامة سعد، إلى أنّ “الموازنة المعروضة مثل الحكومة، فهي ضد الناس والدستور”، داعيًا إلى “إسقاطها”. ولفت إلى أنّ “ما لا يمكن أن يمرّ أن معاناة الناس باقية، وقد يكون الآتي أصعب”.

من جانبه، أشار عضو تكتل “لبنان القوي” النائب آلان عون، إلى أنّ الحكومة بما يخص العجز بدلًا من أن “تكحلها، عمتها”، موضحًا أنّها “لم تأخذ بالاعتبار الوضع الاجتماعي”. ولفت إلى أنّ “الحكومة لا تكافح التهرب من دفع الضرائب وتمارس الضغط على الملتزمين في الدفع”، معتبرًا أنّ “موازنة العام 2024 تتبع منطق “قصقص ورق” من دون عجز”.

كما رأى أنّه “يجب أن نخفّض عديد الجيش، وتخفيف مهامه”، مشيرًا إلى أنّه “لا يمكن إحياء النموذج السابق في إدارة الدولة فدولة “البقرة الحلوب” ماتت”. وأكّد عون، أنّه “لا يوجد رؤية اقتصادية لمساعدة الاقتصاد”، مشيرًا إلى أنّه “يجب أن نوقف المزايدات حول قطع الحساب والحسابات المالية”.

وقال “نرى البعض منتشٍ بالموفدين اللبنانيين ويفاوض بالسر والعلن على مطالبه، وفجأة تتفجر سيادته حين يسمع أنّ المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين يعمل على تسوية في الجنوب”.

وأكد عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله، “ضرورة رفع الحدّ الأدنى للأجور الى 20 او 30 مليون”. ودعا الى “رفع قيمة الاشتراكات في الضمان الاجتماعيّ وفقراء القطاع العام الذين يتعرضون للهجوم دائمًا وما زالوا يتقاضون حدًا أدنى للأجور متدنٍ”.

وأعلن عبدالله “تبنيه رفع الضريبة على الأدوية التي تُصنّع في لبنان رفع الضريبة على الأدوية التي تُصنّع في لبنان”، مشددا على رفع عصا غليظة في وجه اي شخص يريد ان يبتز المريض”. ورأى أن “الموازنة بشكلها الحالي وُضعت بسرعة ونتمنّى سحبها وإعادة دراستها لأنّها لا تفي بالغرض”.

عضو كتلة نواب الكتائب النائب سليم الصايغ، أشار إلى أنّه “ألم يحن الوقت لاستعادة بيروت ولبنان إلى كنف الدولة عبر انتخاب رئيس للجمهورية؟ لماذا الانشغال بأمور كثيرة فيما المطلوب استعادة الشرعية؟”.

ولفت إلى أنّ “غياب الرئيس فضٌّ للشراكة الوطنية فالدستور لا يحتمل أي انتظام للحياة الديمقراطية في غياب الرئيس وما ينتج عن الغياب فوضى دستورية”، موضحًا أنّ “الشرعية تبدأ بتثبيت حق المواطن على دولته وهذه موازنة الهروب من منطق الإنكسار وتضرب الاقتصاد الشرعي”.

وشدد الصايغ، على أنّ “المطلوب الرجوع إلى علم الاقتصاد، والسؤال عن ال​سياسة​ الاقتصادية، ولأنّني أؤمن بموازنة انتصار الدولة لا الانكسار لن أصوّت على هذه الموازنة”.

وأمس الأربعاء، عقدت جلسة صباحية وجلسة مسائية لمناقشة مشروع الموازنة، تضمنت مداخلات لعدد من النواب.

المصدر: المنار + وكالات