يستعد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الاثنين لجلسة مساءلة صعبة امام البرلمان حول قضية “اوراق بنما” التي كشفت عن تعاملات مالية له عبر شركات اوفشور بعدما اعلن عن اجراءات لمواجهة التهرب الضريبي.

واجبر كاميرون على الكشف عن بياناته الضريبية للسنوات الست الاخيرة الاحد بعد ان اقر بامتلاكه اسهما في الصندوق الاستثماري الذي كان يملكه والده في جزر البهاماس والذي باعها قبل ان يصبح رئيسا للوزراء في 2010.

ولكن في اول ظهور له امام مجلس العموم منذ تكشف الفضيحة قبل اسبوع، سيضغط نواب المعارضة من حزب العمل على الزعيم المحافظ  للكشف عن تفاصيل شؤونه المالية.

والكشف عن تعاملات كاميرون عبر شركات اوفشور تسبب احراجا لرئيس الوزراء الذي تقدم الجهود الدولية في مجال مكافحة التهرب الضريبي ويستضيف قمة لمكافحة الارهاب في لندن في ايار/مايو.

وفي محاولة لوقف موجة الانتقادات وعناوين الصحف السلبية في بريطانيا، اعلن كاميرون نيته اصدار قانون هذا العام يحمل الشركات مسؤولية جنائية في حال لم توقف موظفيها عن تسهيل التهرب الضريبي.

وقال كاميرون في بيان ان “هذه الحكومة بذلت جهودا اكثر من اي حكومة اخرى لمكافحة الفساد بكل اشكاله، ولكننا سنواصل هذه الجهود”.

وواجهت الخطط التي طرحت العام الماضي انتقادات من محامين وخبراء محاسبة حذروا من انها يمكن ان تجرم الشركات التي قد تنتهك القانون دون علمها، وربما تضر بالقطاع المالي في بريطانيا.