قال رئيس حكومة تصريف الاعمال في لبنان نجيب ميقاتي “أبلغنا الموفدين أن بحث تهدئة في لبنان فقط أمر غير منطقي ونطالب بوقف اطلاق النار في غزة تزامناً مع ذلك”.
كلام ميقاتي جاء الجمعة خلال الجلسة الحكومية التي ترأسها، وقال “نطالب بأن يصار في أسرع وقت ممكن الى وقف اطلاق النار في غزة بالتوازي مع وقف اطلاق نار جدي في لبنان”، وتابع “نحن لا نقبل بأن يكون أخوة لنا يتعرضون للابادة الجماعية والتدمير ونحن نبحث فقط عن اتفاق خاص مع أحد”، واوضح انه “إذا كان المطلوب تحقيق الاستقرار في الجنوب والمنطقة الحدودية، فلتطبق كل القرارات الدولية وعندها يمكن الانتقال الى الحديث عن ترتيبات الاستقرار في الجنوب”.
وبالسياق، حيا ميقاتي “مبادرة جنوب إفريقيا برفع دعوى ضدّ إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعيّة”، وتابع “نتطلّع إلى صدور حكم عادل وعاجل يعكس احترام القيم وحقوق الإنسان لا سيّما القانون الدّولي الإنساني”، واضاف “بالأمس شهدنا المرافعة الأولى والنقاط الأساسية التي اثيرت فيها، وبغض النظر عما سيصدر عن المحكمة الدولية، فان الاساس أن هناك من يسأل اين هي الشرعية الدولية والقانون الدولي”.
وفي الشأن الداخلي اللبناني، قال ميقاتي “نتمنى أن نشهد في الأشهر المقبلة انتخاب رئيس جديد للجمهورية لكي ينتظم العمل الدستوري كما يجب أن يكون”، وتابع “لقد سمعنا انتقادات من البعض بأننا نأخذ دور رئيس الجمهورية، وهذا الأمر غير صحيح، لأننا نعمل على تسيير أمور البلد في الوقت الحاضر وهذه الظروف الصعبة”، واضاف “من ينتقد عليه القيام بواجبه في إنتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن، وهذه هي بداية الحل المطلوب”.
من جهة ثانية، قال ميقاتي “لقد حصل هذا الاسبوع حادث خطير في مطار بيروت تمثل بعملية قرصنة لبعض الاجهزة في المطار، في هذا السياق أنوّه وأثمّن جهود معالي وزير الاشغال والنقل ومتابعته الدؤوبة لعمل الاجهزة الامنية في التحقيق في ما حصل سعيا لكشف الحقيقة”، وتابع “انطلاقا من واقع أن اي جهاز قد يتعرض للخرق، فاننا نطلب من السادة الوزراء التعميم ضمن وزاراتهم للتأكد من سلامة اجهزة الكومبيوتر ومراجعة اساليب الحماية الخاصة بها”.
ولفت ميقاتي الى انه “كان من المقرر ان نناقش في جلسة اليوم الحوافز المالية للقطاع العام لكن تبين من الدراسات والتدقيق الذي حصل أن الاعتراضات بشأن الهوة بين العسكريين والامنيين والادارة العامة جدية وتحتاج الى المزيد من التدقيق، فارتأينا التريث في طرح الموضوع الى الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء مع التأكيد على اعطاء الحوافز المالية بمفعول رجعي ابتداء من الاول من كانون الاول الفائت”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
