اصدرت محكمة جنايات مصرية الاثنين حكما على وزير الزراعة المصري السابق صلاح هلال ومدير مكتبه بالسجن عشر سنوات في قضية فساد، حسب ما افاد مسؤول قضائي في المحكمة وكالة فرانس برس.

وكان هلال يواجه اتهامات بتلقي رشوة لتسهيل استيلاء رجل اعمال على اراض مملوكة للدولة عبر وسيط، وجرى توقيفه بعد دقائق من تقديمه استقالته في ايلول/سبتمبر الفائت  بناء على طلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وادانت المحكمة مدير مكتبه محي الدين سعيد بالسجن عشر سنوات ايضا، وقررت المحكمة “تغريم الوزير صلاح هلال بمبلغ مليون جنيه (قرابة 112 الف دولار) ومدير مكتبه بمبلغ نصف مليون جنيه (قرابة 66 الف دولا) وعزلهما من وظيفتهما والزامهما برد العطايا”.

وتم اعفاء رجل الاعمال ايمن رفعت الجميل والوسيط في الرشوة رجل الاعمال محمد فودة من العقوبة بحسب المصدر ذاته.

وينص القانون المصري على اعفاء الراشي والوسيط من العقوبة اذا ما اعترفا بجريمتهم امام المحكمة، حسب ما اوضح مسؤول قضائي، وهو ما قام به رجلا الاعمال خلال جلسات سابقة في القضية.

وسبق وادين فودة الذي كان مسؤولا في وزارة الثقافة في عهد الرئيس الاسبق حسني مبارك في قضية فساد قبل ثورة 25 كانون الثاني/يناير التي اطاحت مبارك.

وظهر المتهمون الاربعة بملابس الحبس الاحتياطي البيضاء في قفص الاتهام اثناء جلسة النطق بالحكم.

وكانت النيابة العامة اتهمت الوزير هلال ومدير مكتبه “بطلب واخذ هدايا عينية وطلب بعض العقارات” من رجل الاعمال ايمن محمد رفعت الجميل “مقابل تقنين اجراءات مساحة ارض قدرها 2500 فدان” في منطقة وادي النطرون على طريق القاهرة-الاسكندرية الصحراوي.

وقال بيان من النيابة العامة المصرية حينها انهما حصلا على هدايا عينية تمثلت في سداد قيمة العضوية في احد النوادي الرياضية الاجتماعية الشهيرة في القاهرة وتبلغ 140 الف جنيه (قرابة 15.9 الف دولار) ومجموعة ملابس قيمتها 230 الف جنيه (قرابة 25.9 الف دولار) اضافة الى طلب “تغطية تكلفة السفر للحج لاسر المتهمين وعددهم 16 فردا” وطلب وحدة سكنية في ضاحية  اكتوبر بالقاهرة قيمتها 8 ملايين و250 الف جنيه مصري (اقل قليلا من مليون دولار).

وصلاح هلال (59 عاما) مهندس زراعي تدرج في وزارة الزراعة حتى تولى حقيبة الزراعة في حكومة ابراهيم محلب في اذار/مارس 2015.

وهذه هي اول قضية فساد كبيرة يتم الاعلان عنها والحكم فيها منذ انتخاب السيسي رئيسا للجمهورية في ايار/مايو 2014 بعد عام تقريبا من اطاحته، عندما كان قائدا للجيش الرئيس الاسلامي محمد مرسي.

وكان انتشار الفساد وما سماه المعارضون انذاك “تزاوج رأس المال والسلطة” اي التداخل بين السلطة السياسية ورجال الاعمال احد الاسباب الرئيسية للغضب الشعبي الذي ادى الى اندلاع الثورة التي اطاحته في شباط/فبراير 2011.

لكن عشرات من وزراء مبارك ورجال الاعمال المشهورين في عهده حصلوا على احكام بالبراءة في عدد من قضايا الفساد التي جرى اتهامهم فيها بعد الثورة.