بعد ان كانت قيادات العدو تحاول الايهام بالوحدة في الحرب الدائرة ضد قطاع غزّة، وطرح بدائل عن حكم القطاع في اليوم التالي للقضاء على حركة حماس، يبدو أن السحر سرعان ما انقلب على الساحر، مع الكشف عن الخلافات الكبيرة داخل اركان الحرب، بشأن ارتدادات اليوم الأول لانتهاء المعركة في غزّة، وتحديد مصير الطاقمين السياسي والعسكري.

كل المحاولات للتغطية على فشله الامني الاستخباري العسكري، الذي مثلّته المقاومة الفلسطينية في يوم السابع من اكتوبر، عاد ليطفو في الوسط الاعلامي سريعاً مع تكشف الخلافات بين قادة الكيان، اثر الفشل الذريع في تحقيق الأهداف العسكرية للعملية البرية على قطاع غزّة، وما لحقتها من تبعات على “مجتمع” الكيان الاسرائيلي.

خلافات انفجرت بشكل واضح على خلفية تشكيل فريق للتحقيق بأحداث السابع من تشرين الأول/أكتوبر، حيث ذكر موقع “والا” العبري، بأن اجتماع المجلس الوزاري المصغر انتهى عقب خلافات حادة بين رئيس الأركان وعدد من الوزراء بسبب تشكيل فريق للتحقيق بأحداث السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وهذا ما دفع نتنياهو لفض الاجتماع الذي كان مقررا لبحث مرحلة ما بعد الحرب على غزة.

الموقع، أفاد أن الجلسة شهدت مشادات حادة وصراخا، وهو ما دفع نتنياهو إلى وقفها، مشيرا إلى أن وزراء بالمجلس المصغر هاجموا رئيس هيئة الأركان هرتسي هاليفي بسبب تعيين شاؤول موفاز – الذي أشرف على تنفيذ خطة الانسحاب أحادي الجانب من غزة عام 2005 – على رأس فريق التحقيق.

وفي حين أعلن حزب الليكود أنّه “نتوقع من غانتس التوقف عن البحث عن ذرائع لخرق وعده بعدم الانسحاب من حكومة الطوارئ حتى انتهاء الحرب”، وصف زعيم المعارضة يائير لبيد، المشادة الكلامية التي حدثت بمجلس الوزراء المصغر (الكابينت) بشأن التحقيق بأحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 بأنها تعد وصمة عار، وانحدار جديد غير مسبوق خلال الحرب، مطالبا وزراء الحكومة بالرحيل فورا.

وانتقد لابيد ما وصفها مهاجمة رئيس الأركان ومحاولة تحقيره في خضم الحرب، وتحقير قادة الجيش، وسط صمت رئيس الوزراء، معتبراً أنّ هذا ليس مجلس وزراء بل “كارثة وطنية”.

ونقلت “هيئة البث الإسرائيلية” عن وزراء بالحكومة، انّ الهجوم على رئيس الأركان تم التخطيط له بالتنسيق مع نتنياهو، وانّ هناك محاولة لتحميل المؤسسة الأمنية مسؤولية الفشل في 7 أكتوبر، كما نقلت عنهم قولهم أنّ مجلس وزراء الحرب لن يدوم طويلا.

وفي السياق، ذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، أنّ إيتمار بن غفير هاجم رئيس “معسكر الدولة” بيني غانتس، الذي انتقد الهجوم على رئيس الأركان في جلسة مجلس الوزراء، معتبراً أنّ حكومة الحرب تستمر في نفس الخط الفاشل.

وقال بن غفير، إنّه من الواجب فعلاً إجراء نقاش في المنتدى القانوني، وعدم ترك القرار لغانتس الذي يسعى إلى إيصال حكم أبو مازن ورفاقه إلى غزة، “بداية يجب أن نضمن القرار والنصر، فنحن لم ننته من الحرب بعد، ويجب ألا نتوقف في المنتصف”، على حدّ تعبيره.

القناة 12 الإسرائيلية، كشفت عن خلاف من نوع آخر نشب بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت، على خلفية منع نتنياهو رئيسي جهاز الاستخبارات “الموساد” ديفيد برنيع، وجهاز الأمن الداخلي “الشاباك” رونين بار من حضور جلسة لحكومة الحرب.

واشارت القناة أن غالانت قال لنتنياهو “إن منع مثل هذه اللقاءات يضر بأمن إسرائيل”، رغم محاولة كل من نتنياهو وغالانت نفي وجود مثل هذه الخلافات، والقول أنهما يعملان معا من أجل تحقيق النصر في الحرب، حسب تعبير القناة.

ونقلت قناة 12 العبرية، عن مصادر بالجيش أنّ وزير الحرب سمع بقرار تشكيل لجنة التحقيق قبل دقائق من جلسة مجلس الوزراء، وأنّ غالانت يعتقد أن رئيس الأركان أخطأ حين شكل فريق التحقيق قبل أن يستشيره، كما يعتبر أنّ مجلس الوزراء يحاربه من الداخل، في الوقت الذي يحارب الجيش في غزة ولبنان والضفة الغربية.

وبعد قرابة 3 أشهر على الأحداث، قرر رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي تشكيل فريق أمني للبدء بإجراء تحقيق في إخفاقات أحداث السابع من تشرين الأول/أكتوبر بجوانبها الأمنية والعسكرية والاستخباراتية.

ويضم فريق التحقيق عددا من المسؤولين الأمنيين السابقين من بينهم وزير الحرب ورئيس أركان الجيش السابق شاؤول موفاز الذي سيكون على رأس الفريق، بالإضافة إلى الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية زئيفي فركش والقائد السابق لقيادة الجيش الجنوبية سامي ترجمان، وسيتولى كل واحد من الثلاثة التحقيقات في مجاله.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن التحقيقات ستشمل كذلك سير العمليات العسكرية خلال الحرب على قطاع غزة.

المصدر: اعلام العدو