ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية قانون “الحد من المعقولية” المتضمن في حزمة الإصلاح القضائي، والذي يحد من إشرافها على الحكومة والوزراء، يأتي ذلك وسط تزايد الانتقادات الداخلية الموجهة لإدارة الحكومة الإسرائيلية الحرب على غزة، وتصاعد الضغوط على نتنياهو.

وانتقد ما يسمى وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلغاء القانون، قائلا إنه خطير ويضر بالمجهود الحربي، وفق تعبيره. فيما اتهم وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين المحكمة العليا بـ “الاستيلاء على كافة الصلاحيات”، وتابع أن نشر حكمها بشأن قانون المعقولية في هذا التوقيت مخالف لروح الوحدة المطلوبة أثناء الحرب.

وقال حزب الليكود الحاكم إن إبطال المحكمة العليا قانون المعقولية في خضم الحرب يتعارض مع إرادة الشعب.

من جانبه، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إنه يدعم قرار المحكمة العليا بشكل كامل بعد إلغائها قانون “المعقولية” الذي يحد من إشرافها على الحكومة والوزراء. وهاجم لابيد، الاثنين، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قائلا إنه “لن يبقى” في رئاسة الحكومة خلال عام 2024.

وقال لابيد في مؤتمر صحفي بالكنيست (البرلمان): “علينا أن نختار بين الدمار الذي أحدثته الحكومة في 2023 والتصحيح الكبير للحكومة التي ستأتي في 2024”.

وتتعرض حكومة نتنياهو لانتقادات متواصلة وضغوط من عائلات الأسرى لدى المقاومة في غزة، وسط مطالبات بوقف الحرب وإبرام صفقة لتبادل الأسرى وإعادتهم جميعًا أحياء وليس في التوابيت.

ويوم 24 يوليو/تموز الماضي، أقر الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي مشروع القانون الذي اقترحته حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتقييد بعض صلاحيات المحكمة العليا على الرغم من الاحتجاجات الواسعة للمعارضة التي تعهدت بشطبه عندما تعود للسلطة.

وكان من شأن القانون أن يمنع المحاكم الإسرائيلية -بما فيها المحكمة العليا- من تطبيق ما يعرف باسم “معيار المعقولية” على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون، وهذا يعني الحد من قدرة المحكمة العليا على إلغاء قرارات حكومية.

الكنيست الصهيوني يصادق على إرجاء الانتخابات المحلية حتى 27 شباط

وصادقت الهيئة العامة للكنيست، اليوم الإثنين، على إرجاء انتخابات السلطات المحلية حتى 27 شباط/ فبراير المقبل، وذلك في أعقاب قرار بهذا الشأن اتخذته الحكومة الإسرائيلية، صادقت عليه لاحقا لجنة الداخلية في الكنيست.

يأتي ذلك في أعقاب القرار الذي اتخذته الحكومة الإسرائيلية بهذا الشأن، في جلستها الأسبوعية التي عقدت أمس، الأحد، إثر المعطيات التي قدمها الجيش حول تعذّر تسريح مرشحين يخدمون ضمن قوات الاحتياط التي تحارب في غزة.

وقد تمت الموافقة على تأجيل الانتخابات بأغلبية 15 عضوا في الكنيست مقابل امتناع عضوين عن التصويت.

يأتي ذلك في أعقاب موافقة وزير الداخلية، موشيه أربيل، على تأجيل انتخابات السلطات المحلية حتى 27 شباط/ فبراير المقبل، نزولا عند رغبة “الصهيونية الدينية”، إثر التقرير الذي قدمه الجيش الإسرائيلي للحكومة يوم الخميس الماضي، وأوضح أنه لا يستطيع تسريح نحو 700 مرشح لانتخابات السلطات المحلية يخدمون حاليا ضمن قوات الاحتياط.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، دفعت وزارة الداخلية بمذكرة قانون لتأجيل انتخابات السلطات المحلية، التي كان من المقرَّر إجراؤها في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وذلك لمدة ثلاثة شهور. وصادق الكنيست على تأجيل الانتخابات، حتى 30 كانون الثاني/ يناير 2024.

ودفع تيار الصهيونية الدينية بزعامة وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، إلى تأجيل الانتخابات المحلية إلى 27 شباط/ فبراير المقبل، وذلك رغم التعقيدات التشريعية المترتبة على ذلك، في ظل خدمة عدد كبير من مرشحي الصهيونية الدينية للسلطات المحلية، في قوات الاحتياط التابعة للجيش الإسرائيلي.

المصدر: مواقع