ترأس رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، صباح اليوم في السراي، اجتماعا أمنيا خصص للبحث في ملف الإنترنت غير الشرعي، حضره نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الوطني سمير مقبل، وزير الإتصالات بطرس حرب، وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص، المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، الامين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد خير، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، رئيس فرع المعلومات العميد عماد عثمان، رئيس هيئة “أوجيرو” عبد المنعم يوسف، والمدير العام للإنشاء والتجهيز في وزارة الاتصالات ناجي اندراوس.بعد الإجتماع، قال الوزير حرب: “الاجتماع خصص لمتابعة قضية الإنترنت التي كشفتها وزارة الإتصالات وتلاحقها بصورة جدية لمعاقبة الفاعلين وضبط السوق ومنعا لتكرارها بحيث لا يفلت من العقاب من ثبت وسهل وارتكب هذه الجريمة في حق لبنان”.
وأضاف: “الاجتماع كان جيدا وكذلك التحقيقات التي حصلت وكنا وعدنا الناس بأن هذه هذه القضية لن تلفلف وهي في الاتجاه السليم وتم توقيف شخصين بعد الاتصال مع قبرص وتم ايضا توقيف شخصين بتهمة إدخال المعدات والاتصالات من تركيا والشخص الخامس سطر في حقه بلاغ بحث وتحر الى جانب التحقيقات التي تجري بموجب الاستنابات التي سطرها مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية لمتابعة التحقيقات في مواضيع اخرى وظهرت عناصر جديدة في الملف لن اكشف عنها بسبب سرية التحقيق ما يسمح لنا في المرحلة المقبلة برؤية هذا الملف يتوسع ويشمل متهمين آخرين وتتخذ التدابير القانونية في حقهم”.
تابع: “أود التأكيد اننا كحكومة، وفي هذا الجو العاصف سياسيا، مستمرون ومصممون على متابعة التحقيقات في هذا الملف الذي لن يلفلف ويجب أن يطاول كل المرتكبين. وقال: “تقرر عقد اجتماع الاسبوع المقبل برئاسة دولة الرئيس لمتابعة التحقيقات الجارية والنتائج التي ننتظرها منها واملي ان نتمكن الاسبوع المقبل من أن نعلن اكثر فأكثر عن التحقيقات وان تضاف عناصر جديدة في التوقيفات او غيرها بحسب القضاء وهذا الامر تعهدناه سابقا ونكرر تعهدنا عدم السماح بلفلفته”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
