صدر عن البنك الدولي بيان أشار إلى “ان التدفق الكبير للتحويلات النقدية شكل “شبكة أمان اجتماعي”، لافتا إلى آثار “الصراع في غزة” والفراغ السياسي على النمو الاقتصادي اللبناني، مشيرا إلى “تصدر لبنان قائمة البلدان الأكثر تأثرا بالتضخم الاسمي لأسعار المواد الغذائية الربع الأول من عام 2023”.
إطار اقتصادي ضعيف جداً!
وجاء في البيان “بعد مرور أربع سنوات على الأزمة الاقتصادية والمالية، لا يزال إطار الاقتصاد الكلي في لبنان يعاني ضعفا شديدا. ووفقا لأحدث تقرير للمرصد الاقتصادي للبنان الصادر عن البنك الدولي فإن آثار وانعكاسات الصراع الدائر المتمركز في غزة تمثل صدمة إضافية كبيرة لنموذج النمو الاقتصادي اللبناني غير المستقر. وما لم يتم تنفيذ خطة شاملة لحل الأزمة، فلن تكون هناك استثمارات طويلة الأجل ومجدية، وسيعاني لبنان مزيدا من التآكل في رأسماله المادي والبشري والاجتماعي والطبيعي”.
استمرار الحرب في المنطقة يُدخل لبنان في أزمة جديدة!
وفي تقرير المرصد الاقتصادي للبنان الصادر تحت عنوان: “في قبضة أزمة جديدة ” كان من المتوقع قبل نشوب الحرب، أن يحقق الاقتصاد – لأول مرة منذ عام 2018 – نموا بنسبة 0.2% في عام 2023. وبدا أن الاقتصاد اللبناني قد بلغ قاعا موقتا بعد سنوات من الانكماش الحاد. وأتى هذا النمو الهامشي مدفوعا في الغالب بعوامل شديدة التقلب:
– نمو الاستهلاك الناجم عن موسم سياحي صيفي قوي.
– تدفق كبير للتحويلات المالية.
– زيادة دولرة الرواتب.
– علامات على استقرار (موقت) في نشاط القطاع الخاص.
وفي ظل استمرار الحرب وغياب الاستقرار الاقتصادي على النطاق الأوسع، من المتوقع أن يعود الاقتصاد اللبناني إلى حالة الركود في عام 2023. ووفقا للتقرير، لا تزال اختلالات الاقتصاد الكلي قائمة، حيث لا يزال الحساب الجاري يعاني عجزا كبيرا يصل إلى 12.8 في المئة من إجمالي الناتج المحلي. بالاضافة الى تصدر لبنان قائمة البلدان الأكثر تأثرا بالتضخم الاسمي لأسعار المواد الغذائية في الربع الأول من عام 2023 (بنسبة 350 في المئة على أساس سنوي في أبريل/نيسان 2023)، مما أدى إلى تفاقم هشاشة الظروف المعيشية للفئات الأشد فقرا والأكثر احتياجا من السكان. ولا يزال الدين السيادي الذي بلغ 179.2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022 غير مستدام وسط انخفاض حاد في قيمة العملة وانكماش اقتصادي، وفي ظل غياب إعادة هيكلة شاملة للديون.
لبنان غارق اجتماعياً ومالياً!
وتعليقا على ذلك، قال جان كريستوف كاريه (المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي): “في ظل التقدم المحدود نحو خطة شاملة لحل الأزمة، لا يزال لبنان غارقا في أزمة اجتماعية واقتصادية ومالية كبرى، تفاقمت بسبب الجمود المؤسسي والسياسي. وعلى الرغم من أن السياحة ساهمت إيجابيا في النمو الاقتصادي خلال الفترة الماضية، لا يمكن لقطاع السياحة وحده أن يكون بديلا عن محركات النمو الأكثر شمولا واستدامة وتنوعا، والتي يمكنها أن تساعد البلاد على تحمل الصدمات بشكل أفضل والمساعدة في إعادة اقتصادها إلى مسار التعافي القوي.
بالرغم من خطوات مصرف لبنان لا بد من تغييرات جوهرية !
وقد شرع مصرف لبنان في إصلاحات محدودة ولكنها مشجعة، وسط استقرار نسبي في سعر الصرف. مع ذلك، لا يزال يتعين إدخال تغييرات جوهرية على الرقابة المصرفية وإدارة السياسات النقدية وسياسات سعر الصرف من جانب المصرف المركزي. ولا يزال استمرار غياب تسوية منصفة للقطاع المصرفي تشتمل على توزيع مسبق للخسائر، وعمليات الإنقاذ وإعادة الهيكلة، يقوض آفاق التعافي في لبنان.
المصدر: موقع المنار
