عقدت اللجنة المختصة لمتابعة أزمة النفايات في التنظيم الشعبي الناصري اجتماعاً طارئاً بحضور الامين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد، تناول فيه المجتمعون تفاصيل الأزمة الراهنة وانعكاساتها السلبية على المواطن والمدينة.
ورأى المجتمعون بحسب بيان عن التنظيم ان “السبب الرئيسي لهذه الأزمة انكفاء البلدية عن ممارسة دورها في جمع النفايات وسعيها إلى التلزيم بالتراضي لشركات، مما يجعل المواطن رهينة لدى هذه الشركات كما هو حاصل اليوم، علماً ان التنظيم الشعبي الناصري كان قد قدم لبلدية صيدا خطة لجمع النفايات، حيث أبدى رئيس البلدية موافقته على عناصرها الأساسية ، غير أنه رفض السير بها منتظراً التلزيم بالتراضي لشركة بعينها”، مؤكدين ان “السير بالخطة التي عرضها التنظيم على البلدية من شأنها تجنيب المدينة وجوارها هذا الوضع البيئي المأسوي الذي تعيشه حيث تنتشر أكوام النفايات في أرجاء المدينة وشوارعها بشكل مهين ومعيب”.
وقرر المجتمعون” معاودة التواصل مع البلدية لمطالبتها بالعودة عن قرار التلزيم بالتراضي، وأن تقوم هي نفسها بجمع النفايات وفق خطة يتم التوافق حولها. عندها ستقرر لجنة التنظيم المختصة خطواتها اللاحقة تعاوناً أو تصعيداً بناء لنتائج اتصالاتها مع البلدية”.
