أعلنت الجمعية العمومية للاتحاد العربي للتحكيم الدولي، عن تدشين أول محكمة عربية للتحكيم الدولي في النزاعات التجارية والاستثمارية، ومقرها القاهرة.

وتتشكل المحكمة من هيئات تحكيم يختارها المتنازعون، وفي حالة عجزهم عن الاختيار تتولى إدارة المحكمة اختيار المحكمين.

وسينشأ بالمحكمة جدول للمحكمين لمن تتوفر فيهم شروط التحكيم، ومن المقرر أن تعلن المحكمة في الأيام القادمة شروط اللجوء إليها والقواعد التي يخضع التحكيم إليها.

وستضم المحكمة 10 دوائر، وتخصص المحكمة دائرة واحدة للمنازعات الاقتصادية والاستثمارية بين الدول و 9 دوائر للمنازعات بين الأفراد، وسيكون لهذه المحكمة ممثلون في كل دولة عربية يشكلون مجلس أمناء المحكمة.

وسيترأس المحكمة أحمد فتحي سرور، كما تم اختيار حسن حماد أمينا عاما للمحكمة، ومحمد أبوالعينين نائبا لرئيس المحكمة عن رجال الاقتصاد.

ويعد تأسيس هذه المحكمة حدثا فريدا في تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدول العربية، لا سيما وأن المنازعات الحالية يتم إسنادها إلى مراكز تحكيم في أوروبا والولايات المتحدة، بينما تخلو المنطقة العربية من مركز عربي للتحكيم.