تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية مشروع قرار قدمته المجموعتان العربية والإسلامية يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة. وصوتت 153 من دول الجمعية لصالح وقف إطلاق النار في غزة، في حين عارضته 10 دول، وامتنعت 23 دولة عن التصويت.

ولم تعتمد الجمعية العامة تعديلاً أمريكياً على مشروع القرار، الذي بات ملزماً، كونه اتخذ في دورة استثنائية للجمعية، بعد فشل مجلس الامن في اصدار قرار بوقف اطلاق النار، بسبب الفيتو الاميركي.

جاء ذلك خلال الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة حول: “الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة”.

ويطالب القرار، المقدم من 21 دولة عربية والمدعوم من عدد كبير من الدول الأعضاء، بالوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية. ويكرر مطالبة الجمعية العامة لجميع الأطراف بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي- بما في ذلك القانون الدولي الإنساني- خاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين.

ويطالب القرار بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن وبضمان وصول المساعدات الإنسانية. ويشير المشروع إلى رسالة الأمين العام إلى رئيس مجلس الأمن في 6 كانون الأول/ديسمبر بموجب المادة 99 من مـيثاق الأمم المتحدة.

ويحق للجمعية العامة، عملاً بقرارها “متحدون من أجل السلام” في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 1950، ان تعقد “دورة استثنائية طارئة” في خلال 24 ساعة، إذا بدا أن هناك تهديدا للسلام أو خرقا للسلام أو أن هناك عملا من أعمال العدوان- ولم يتمكن مجلس الأمن من التصرف بسبب استخدام حق النقض من جانب عضو دائم، حيث يمكنها أن تنظر في المسألة على الفور من أجل إصدار توصيات إلى الأعضاء باتخاذ تدابير جماعية لصون أو إعادة السلام والأمن الدوليين.

وبموجب القرار 377 ( متحدون من اجل السلام) يعتبر القرار الذي اتخذ اليوم، ملزماً لكل الأعضاء، ومن ضمنهم الكيان الإسرائيلي.

المصدر: مواقع