رأى وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الحاج محمد فنيش أن “ظاهرة الفساد المنتشرة في البلد تكشف مستوى تدهور الدولة الذي بلغ حدا مريعا، سواء فيما يتعلق بفضيحة الانترنت أو بالفساد الأكثر إيلاما عبر الاتجار بالفتيات والنسوة، حيث يتم استغلال الوضع الإنساني في سوريا من خلال شبكات تتعمد أن تضع يدها في بعض المفاهيم المنحرفة، ليكون بين أيديها سبايا للبيع في سوق الرق، وهذا يتخطى مسألة الفساد الأخلاقي أو الدعارة أو البغاء”، مشددا على أنه “عندما نتحدث عن الفساد، فإننا لا نقصد ولا نريد التشهير بأي أحد، بل على العكس من ذلك، كما أنه إذا تحدثنا عن الفاسدين، فإننا بذلك نحصن وننقي ونطهر الجهاز المعني، ونعيد ثقة الناس بأي جهاز يعمل شرط أن يستكمل التحقيق، وأن يقوم القضاء بدوره، ولكن إذا بقي الفساد في أي جهاز أمني أو إداري، فإن ذلك سيؤدي إلى أن ينعت كل هذا الجهاز بالفساد”.
كلام الوزير فنيش جاء خلال رعايته حفلا أقامته بلدية جويا في باحة البلدية لتدشين الجزء الثاني من مشروع الصرف الصحي في البلدة، في حضور عدد من الفاعليات والشخصيات والمدعوين.
واستغرب الوزير فنيش “تباطؤ الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات المناسبة في ما يتعلق بملف الإنترنت، حيث لم يتم التعامل معه بعد على المستوى القضائي بالشكل المطلوب، بالرغم من التجاوز والتعدي على القانون وهدر المال العام وانتقاص سيادة الدولة، ولذلك فإن من حق الناس أن تشك بأن هناك محاولة للفلفة أو تغطية أو تدخل مع القضاء أو تواطؤ من بعض الجهات السياسية”، مشددا على ضرورة أن يثبت القضاء مصداقيته، وأن يحصن نفسه، وأن يتجاوز التدخلات، ويتوخى العدالة، لأنه لا يمكن أن يستكمل مواجهة الفساد بدون قضاء ناشط وعادل وصارم لا يتأثر بالضغوطات السياسية، وأما إذا تأثر بعض القضاء بالتدخلات السياسية، فهذا سيزيد من حجم الشك ومن فقدان المصداقية”.
وأكد أن “لا شيء يمكن أن يعطل الانتخابات البلدية، لأنها هي غير الانتخابات النيابية التي يمكن أن يؤثر عليها أي وضع أمني بأي منطقة في لبنان، وبالتالي إذا كان هناك مشكلة في أي منطقة في لبنان بالرغم من أنه لا يوجد شيء، فهذا لا يعني أن نعطل الانتخابات البلدية في مناطق أخرى”، داعيا “الجميع إلى التعامل مع هذا الاستحقاق على قاعدة التعاون، وخصوصا أنه يأتي في ظل توافق سياسي على المستوى الوطني والجنوبي بين مكونين أساسيين ألا وهما حركة أمل وحزب الله، وهذا لا يلغي التنافس، ولا يعتبرن أحد أن الحزب والحركة يقومان بمصادرة إرادة الناس، فكل إنسان له الحق أن يترشح، ولكن إذا وجد أن هذا التحالف بين حزب الله وحركة أمل لا يمكن مواجهته ديمقراطيا، فهذا يعني أن المشكلة ليست بالتحالف الذي لا يتعارض مع الديمقراطية، وإنما بالشخص المرشح، حيث أنه لا يملك الرصيد الكافي الذي يسمح له أن ينافس”، مشددا على “ضرورة أن يتعاون ويتفق الجميع مع بعضهم البعض ليس على حساب الكفاءات، وإنما عليهم أن يبحثوا ويقيموا التجربة والاستحقاق الماضي، وأن يسعوا من أجل اختيار الأفضل، ويوسعوا ما أمكن دائرة التمثيل على مستوى البلدة، لأن العمل البلدي هو عمل من أجل خدمة الناس، وإنماء البلدة، والاهتمام بمشاكلها وتحمل المسؤوليات”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
