قدمت احزاب المعارضة الكورية الجنوبية الرئيسية الثلاثة الى البرلمان صباح السبت مذكرة باقالة الرئيسة بارك غيون-هي المتورطة في فضيحة استغلال نفوذ، للتصويت عليها الاسبوع المقبل.

ووقع على هذه المذكرة التي تتهم الرئيسة بأنها خرقت الدستور، 171 نائبا من اصل 300 في البرلمان، بحسب ما افادت وكالة يونهاب للانباء، ومن المقرر ان يتم التصويت عليها الجمعة المقبل.

وستحال مذكرة الاقالة، اذا تبناها النواب، الى المحكمة الدستورية للموافقة عليها، وهو اجراء يمكن أن يستغرق ستة اشهر.

وكانت بارك المتهمة بالتواطؤ مع صديقة قديمة لها اوقفت مطلع تشرين الثاني/نوفمبر في قضايا احتيال واستغلال للسلطة، اعلنت استعدادها لمغادرة السلطة قبل انتهاء ولايتها في 2018 وقالت انها تترك الامر للبرلمان.

لكن المعارضة رأت انها مناورة لكسب الوقت وتجنب اقالتها بشكل مهين.

وتتمتع المعارضة والمستقلون بغالبية في البرلمان (171 من اصل 300 مقعد)، لكن لكي يتم اقرارها، يفترض ان تحصل مذكرة الاقالة على تأييد ثلثي النواب، وهذا يعني ان المعارضة تحتاج لدعم حوالى ثلاثين من اعضاء الحزب الحاكم.

وقال بارك جي-وون النائب عن حزب الشعب المعارض “اتفقنا على العمل بجد لدى نواب (حزب الرئيسة) ضد بارك للحصول على دعمهم”.

وكان الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية طلب الخميس من الرئيسة ان توافق على التنحي في نيسان/ابريل المقبل تمهيدا لاجراء انتخابات مبكرة في حزيران/يونيو.

ووافق النواب الـ128 لحزب بارك”ساينوري” (الحدود الجديدة)، بالاجماع على فكرة امهال الرئيسة اسبوعا واحدا لتقبل هذا العرض والا ستخضع لاجراءات اقالة مهينة.

ونقلت وكالة يونهاب عن زعيم كتلة الحزب في البرلمان شونغ جين-سوك قوله ان “كل برلمانيي الحزب وافقوا على هذا البرنامج الزمني بالاجماع”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية