خليل موسى
عندما لا يستطيع الكيان الصهويني استخدام القانون الدولي لصالحه بالتزوير، فإنه يعمل على ضربه بعرض الحائط والدوس عليه، ولكن ثمة مخرج لاحق لما يحدث الآن في القطاع من جرائم وفظائع بحق الإنسانية، وهذا المخرج ينطلق من قاعدة عدم سقوط القضايا المتعلقة بالجرائم في حق الانسانية بالتقادم.
وفيما يتعلق بالوضع الحالي في مدينة غزة، التي تشهد أبشع أنواع الجرائم والانتهاكات القانونية للإنسانية، يحاول عدد من أعضاء المجتمع الدولي غير االداعمين ولا المشاركين في العدوان الاجرامي والابادة الجماعية على مرأى ومسمع العالم وعلى الهواء مباشرة، يحاولون إطلاق الدعوات لإيقاف إطلاق النار وحماية ما تبقى من هياكل المشافي قطاع غزة.
وفي الوقت الذي يعمل عدد من رجال القانون المناصرين للقضية الرافضين للعدوان على تحريك محكمة العدل الدولية، وفق ما يتاح أمامهم من خطوات، وهذا ما يستدعي توضيحاً قانونيا قدمه الدكتور محمد خير العكام أستاذ القانون الدولي، والبداية تنطلق من الإجراءات والقواعد المتاحة.
إمكانية المحاسبة وتحميل المسؤوليات أمر متاح في القانون الدولي الانساني وفق قاعدة تجعل بعض المواد مختلفة عن بقية فروع القانون الدولي العام كما يوضح العكام.
الاجراءات الممكنة والمتاحة والخطوات التي لا بد من القيام بها بداية من المرحلة الحالية، جميع الوثائق وتكامل الأدوار هو الطابع الحاكم لإنجاح الخطوات.
بين الصمود الاسطوري والممارسات الإجرائية التي يقوم بها العدو الصهيوني بحق الصامدين يكمن جمع الأدوات اللازمة للعمل على ترتيبب القضايا والمحاسبة على جرائم الكيان المؤقت، يتابع استاذ القانون الدولي حديثه.
وأخيراً أهم البنود والمواد التي لا بد من تفعيلها لإجراء محاكمات قانونية عادلة لجرائم الاحتلال الصهوني بحق المدنيين في غزة أو الضفة الغربية.
المصدر: موقع المنار
