أعلنت غرفة عمليات الدفاع المدني في كشافة الرسالة الاسلامية، أنها تضع جريمة استهداف طاقمها اثناء قيامه بمهمة انسانية، برسم المجتمع الدولي، وقالت في بيان: “في ساعات الفجر الاولى واثناء قيام سيارتين تابعتين للدفاع المدني في كشافة الرسالة الاسلامية بواجبهما الانساني بإجلاء عدد من المصابين من احد المنازل التي استهدفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في أطراف طير حرفا قضاء صور، عمدت طائرة مسيرة تابعة لقوات الاحتلال الاسرائيلي الى إستهداف السيارتين بشكل مباشر مما ادى الى اصابة أربعة مسعفين بجروح متوسطة نقلوا على اثرها الى احد مستشفيات صور للمعالجة”.
وتابعت: “إن جمعية كشافة الرسالة الاسلامية ومسعفيها الذين لم تثنهم جرائم إستهداف الإحتلال الإسرائيلي لسياراتها وطواقمها ومقارها طيلة سنوات الإحتلال الاسرائيلي وفي كافة حروبه العدوانية على لبنان، وما مجزرة إسعاف المنصوري إلاعينة من هذه العدوانية فالجمعية وكل العاملين فيها مستمرون في أداء واجبهم الانساني، تضع هذه الجريمة برسم المجتمع الدولي الذي يجب أن يتحرك فورا لردع اسرائيل ووقف جرائمها وخرقها للقوانين والاعراف والمواثيق الدولية التي تحظر على أي كان إعاقة عمل المسعفين تحت أي ظرف من الظروف”.
وزارة الصحة تدين
من جهتها دانت وزارة الصحة العامة تعرض سيارتي إسعاف تابعة لجمعية كشافة الرسالة الاسلامية لقصف صاروخي أثناء أداء مهمتها الإنسانية في إسعاف جرحى العدوان الحالي في جنوب لبنان. وأصدرت بيانا جاء فيه: “إن هذا الاعتداء الجبان مدان ومرفوض، هذا العمل الهمجي لا يمثل فقط انتهاكًا صارخًا للقوانين الإنسانية الدولية، بل يُعد أيضًا استهتارًا بأبسط مبادئ الإنسانية والأخلاق”.
وتابعت: “إن وزارة الصحة العامة، إذ تستنكر وتدين هذا الاعتداء بأشد العبارات، تُذكر جميع الأطراف والجهات الدولية المعنية، وعلى رأسها منظمات الأمم المتحدة، ومنها منظمة الصحة العالمية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بواجباتها وبضرورة تحمل مسؤولياتها لضمان حماية العاملين في المجال الصحي والمنشآت الصحية. إن الهجمات المتكررة على الطواقم الطبية والمرافق الصحية تُعد انتهاكًا صارخا” للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، والتي تنص على حماية واحترام العاملين في المجال الصحي وتوفير الأمان لهم خلال النزاعات المسلحة”.
أضافت: “ندعو المجتمع الدولي وكافة الجهات المعنية لاتخاذ الخطوات الفورية والحازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الأعمال، ولمحاسبة المسؤولين عنها، وضمان الحماية الكاملة للطواقم الطبية التي تسعى جاهدة لإنقاذ الأرواح في ظروف بالغة الصعوبة. لن تتوانى وزارة الصحة العامة عن تأدية واجبها الإنساني والوطني، وستستمر في رفع الصوت عاليًا للدفاع عن حقوق مواطنيها وحماية مقدمي الخدمات الصحية، مستمدة الثبات من مبادئ العدالة والقانون الدولي”.
وختمت الوزارة: “لقد حان الوقت لكي تقف الإنسانية معًا ضد كل من يحاول تقويض القواعد التي تحمي الأكثر ضعفًا بيننا، ولكي ترتقي الأفعال الدولية لمستوى الالتزامات المعلنة”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
