بعد خمسة أيام على بدء عملية “طوفان الأقصى”، وإعلان الكيان الصهيوني الحرب، توصَّل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ورئيس “معسكر” الدولة” بني غانتس، إلى اتفاق لتأليف “حكومة طوارئ ، وقد نالت هذه الحكومة ثقة الكنيست بعد أن صوّت لصالحها 66 عضواً من أصل مجموع أعضاء الكنيست، وصوّت 4 أعضاء كنيست عرب ضدّها،

وتقضي هذه الشراكة “غير السياسية”، كما وصفها غانتس، بانضمام قائمة “معسكر الدولة” إلى الحكومة الحالية، وسينضمّ خمسة وزراء من دون حقيبة من “معسكر الدولة” إلى الحكومة، طوال مدّة الحرب، وهم: بني غانتس، غدعون ساعر، غادي آيزنكوت ووزيران آخران. وستكون هذه الحكومة على شاكلة حكومة الطوارئ التي تشكّلت عشية حرب الأيام الستة عام 1967، التي انضمّ إليها حينها وزيرا كتلة “حيروت” إلى حكومة ليفي أشكول كوزيرين بدون حقائب (بالإضافة إلى موشيه ديان، كممثل عن قائمة “عمّال إسرائيل” الذي عُيّن وزيراً للأمن).

ويبدو أنّ أهمّ ما في هذه الشراكة، هو إقامة مجلس وزاري مقلّص لإدارة الحرب، مجلس يتألف من خمسة أعضاء: ثلاثة من حزب الليكود، هم: نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر (بصفة مراقب)، واثنان من قائمة “معسكر الدولة”، هما: غانتس، وآيزنكوت (بصفة مراقب).
وتقرّر وفي إطار الاتفاق بين غانتس ونتنياهو، حجز مكان في كابينيت إدارة الحرب لرئيس المعارضة (لابيد) في حال انضمامه لاحقاً، واتُفق على أنّه خلال فترة الحرب لا تُطرح مشاريع قوانين أو السير بقرارات حكومية لا تتعلّق بإدارة الحرب. وسيتمّ تمديد جميع التعيينات العليا تلقائياً خلال فترة الحرب.
وبخلاف غانتس الذي انتهج سياسة “الباب الدوّار” طوال الشهور الماضية بشأن دخول الحكومة، لا يزال لابيد يربط دخوله إلى الحكومة بإقالة الوزيرَين إيتمار بن غفير (رئيس حزب قوة يهودية) وبتسلئيل سموتريتش (رئيس حزب الصهيونية الدينية)، وانتقد لابيد دخول غانتس إلى حكومة الفوضى التي يجلس فيها ممثلي الصهيونية الدينية.

لماذا تم تأليف مجلس وزاري حربي
1. يضمّ المجلس الوزاري الحالي 10 أعضاء من الائتلاف، ومع إضافة أعضاء “معسكر الدولة” سوف يجعل هذا المجلس هيئة كبيرة أكثر من اللازم لإدارة حرب.
2. طبيعة أعضاء المجلس الوزاري الحالي، وهم في الأغلب فاقدين للكفاءة لإدارة حرب بهذا الحجم.
3. عِبَر الحروب السابقة، حيث أوصت أكثر من لجنة تحقيق رسمية (أغرانات بعد حرب أكتوبر 1973، وفينوغراد بعد حرب تموز 2006)، بتأليف “مجلس وزاري حربي” مُقلّص يضمّ وزراء من ذوي الخبرة الأمنية، تعمل بنجاعة وسرّية.
4. زيادة وزن “معسكر الدولة” في صنع قرار الحرب، لاسيّما أنّ تأثير غانتس وآيزنكوت له دلالة كبرى في سياق الحرب، في ظل أزمة الثقة التي تُعاني منها الحكومة بسبب اخفاقاتها الأمنية.

ما هي صلاحيات المجلس الوزراي الحربي
بالأصل يخضع الجيش الصهيوني لقرارات الحكومة مجتمعة، لكن في العام 2017 تبنّت حكومة نتنياهو توصية “لجنة عميدرور” التي حدّدت صلاحيات المجلس الوزاري المصغّر أثناء القتال تحديد الهدف الاستراتيجي للعملية ، وأهم هذه الصلاحيات هي
1. إعطاء توجيهات سياسية للمستوى العسكري، ضمن الأهداف التي يريد إنجازها في نهاية المعركة العسكرية والتشديد على القيود التي يجب أخذها بالاعتبار أثناء تنفيذها.
2. إجراء دراسة معمّقة، مع الأخذ بعين الاعتبار صورة الوضع الدقيقة، التي هدفها التأكّد من أنّ الخطة العملية تقود إلى تحقيق الغاية المطلوبة.
3. التصويت على جهود إضافية، تكميلية، للجهد العسكري، من أجل المساعدة بتحقيق الهدف الاستراتيجي.

المصدر: موقع المنار