لفت وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال في لبنان بسام مولوي إلى “عدد كبير من الجرائم المتنوّعة والكبيرة يرتكبها السوريون في لبنان بنسبة تفوق الـ30 في المئة”، وقال “هذا الموضوع يستدعي التعاون للحفاظ على بيئتنا وصورة وهوية بلدنا”.

وأشار مولوي بعد إجتماع مع المحافظين ورؤساء البلديات الاربعاء إلى “أننا نريد خطة لإعادة للنازحين ضمن إطار زمني واضح”، واوض ان “اجتماعاتنا ليست لتنظيم الوجود السوري، ولن نقبل بأيّ مساعدات تهدف للتغاضي عن وجود أيّ سوري غير قانوني”، وقال “لن نسمح للوجود العشوائي للسوريين وسيتم تحديد أعدادهم في الوحدات السكنية”.

وطالب مولوي “من كتاب العدل بعدم تنظيم أي عقود لسوريين لا يملكون أوراقاً قانونية وكما يُطبق القانون على اللبنانيين سيتم تطبيقه على السوريين”، وشدد على اننا “لن نقبل بإستباحة بلدنا وتغيير ديموغرافيته مقابل المال ولبنان ليس للبيع”، وأكد “لن نسمح بالوجود السوري العشوائي في لبنان وعلينا أن نحدد عدد السوريين الموجودين في كل شقة ولن نسمح بوجود أكثر من عائلة فيها”.

وقال المولوي إن “مطلب لبنان ليس تنظيم الوجود السوري، بل مطلبنا الحدّ من الوجود السوري”، واضاف “أننا نطلب من البلديات تقديم تقرير دوريّ كلّ 15 يومًا عمّا فعلته بشأن الوجود السوري من قمع مخالفات وإزالة تعديات”، وتابع “لن نقبل بالتغاضي عن مصلحة بلدنا لقاء مساعدات معيّنة أو مال معيّن يُدفع من أيّ جهة كانت”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام