حددت كوريا الشمالية سياسات تعزيز قوتها النووية في الدستور خلال اجتماع برلماني بحضور الرئيس كيم جونغ أون.
وقال كيم في كلمة ألقاها في الجلسة: لقد أصبحت سياسات بناء القوة النووية لكوريا الشمالية دائمة باعتبارها القانون الأساسي للدولة، والذي لا يجوز لأحد أن ينتهكه بأي شيء. وهذا حدث تاريخي يوفر رافعة سياسية قوية لتعزيز قدرات الدفاع الوطني بدرجة ملحوظة.
وأضاف أن إنشاء ما أسماه “التحالف العسكري الثلاثي” بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان “أدى أخيرا إلى ظهور النسخة الآسيوية من حلف شمال الأطلسي، وهي السبب الجذري للحرب والعدوان.. هذا أسوأ تهديد فعلي، وليس مجرد خطاب تهديد أو كيان وهمي”.
وتابع قائلا: “الولايات المتحدة لديها سياسة دولة ترمي إلى الإزالة المادية لكوريا الشمالية”، وأضاف “أنها عززت تهديداتها بالحرب النووية إلى أقصى حد، من خلال استئناف التدريبات المشتركة واسعة النطاق على الحرب النووية ذات الطبيعة العدوانية الواضحة، ووضع أصولها النووية الاستراتيجية بالقرب من شبه الجزيرة الكورية على أساس دائم”.
وشدد كيم أيضا على الحاجة إلى تعزيز الترسانة النووية للبلاد بدرجة كبيرة وتنويع قدرتها على توجيه الضربات النووية، بالإضافة إلى النشر في مختلف فروع ووحدات القوات المسلحة.
كما تعهد كيم بتعزيز التضامن مع الدول التي تقف ضد الولايات المتحدة.
وتم اتخاذ القرار في الجلسة التاسعة لمجلس الشعب الأعلى الرابع عشر، والتي عقدت يومي الثلاثاء والأربعاء بحضور الزعيم “كيم”، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية.
وفي الجلسة، قررت كوريا الشمالية بالإجماع، استكمال المادة 58 من الفصل الرابع من الدستور الاشتراكي لضمان حق البلاد في الوجود والتنمية، وردع الحرب وحماية السلام الإقليمي والعالمي من خلال سرعة تطوير الأسلحة النووية إلى مستوى أعلى، حسبما قال “كيم”.
وفي اجتماع لمجلس الشعب الأعلى في سبتمبر من العام الماضي، أصدرت كوريا الشمالية قانونا نوويا جديدا يجيز الاستخدام الاستباقي للأسلحة النووية، واصفة وضعها كدولة نووية بأنه “لا رجعة فيه”.
المصدر: وكالات
