في معرض رده على بعض التصريحات التي تدعو الى الاستجابة لما يسمى اصلاحات في القطاع العام وهي في الواقع “تناغم عضوي” مع مطالب صندوق النقد الدولي، اصدر اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام بيانا أوضح في بعض النقاط.
وقال البيان إن “اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام في لبنان يرى أن غاية ربط المطالبة بإصلاحات في القطاع العام، بالوضع الاقتصادي هو مجرد خدعة تريد ان تبعد عن القطاع الإصلاحات الحقيقية المطلوبة التي يجب أن تسهم في تجديد هياكله ووظائفه وتجذر الثقافة الوطنية للعاملين فيه بمختلف مواقعهم ومستوياتهم في الادارة وفي المؤسسات والمجالس والمصالح العامة بما يوفر الدرجة العالية من شروط الجدارة المهنية والشفافية القانونية في الادارة الرسمية ، وحس الخدمة للوطن ، وبالتالي الإنتاجية العالية والثقة الشعبية والرعاية الاجتماعية”.
وتابع البيان “قبل الحديث عن الإصلاحات في القطاع العام ادارة عامة ومؤسسات، يجب علينا الحديث الجدي اولا عن اصلاح ألاداء السياسي للحكومة ولاغلبية الاطراف السياسية في لبنان لضمان هوية وطنية سيادية حقيقية للبنان سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وثانيا لضمان الفصل بين السياسة الفاسدة المفرطة بالمصالح الوطنية وبين الادارة المهنية والحرفية الكفوءة والجديرة التي تعطلها التدخلات السياسية”.
ولفت البيان الى ان “الاستجابة لمطالب صندوق النقد الدولي في ما يرتبط بالقطاع العام لا تقدم حلولا للازمة الاقتصادية، ولا للمشاكل الادارية القائمة ، بل تسهم في تعميقها وتجذيرها”، ورأى ان “الدولة اللبنانية يمكنها ببساطة وسلاسة تأمين مبلغ القرض المرتجى من صندوق النقد من خلال تطبيق بعض القوانين وتنفيذ الاصلاحات الداخلية، من خلال كف يد النهب للمال العام واستعادة المؤسسات العامة والمصالح والصناديق والمجالس والهيئات والشركات المستقطعة لكنف الادارة العام”، واضاف “كفى تنعما بالصلاحيات وبالسلفات وتضييعا للخدمات وتهربا من المسؤوليات”.
وقال البيان “المطلوب اليوم ليست قروض صندوق النقد الدولي، وإنما المطلوب هو قطع يد السياسة عن الادارة العامة وتركها لأصحاب الاختصاص قانونا وصلاحية وخبرة واستعادة المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والمجالس والهيئات والشركات المستقطعة واستعادتها لكنف الادارة العامة في وزاراتها المختصة لتقديم افضل الخدمات للمواطن اللبناني وضمان جباية عائداتها غير منقوصة للخزينة العامة وضمان حقوق ومستقبل موظفيها والاستفادة من عائدات استثمار غير منقوص للاملاك العامة وللمطار وللمرافئ ومن الضريبة التصاعدية ومن الضريبة على الثروة والاستفادة ايضا من ثروة لبنان المتمثلة بتدفقات اموال المغتربين ومن حسهم الوطني المهمل”، واشار الى ان “هناك امكانيات عالية لتنظيم استثمارات آمنة لهم وتدويرها اقتصاديا، الامر الذي يوفر اضعاف القرض المرتجى من صندوق نقد دولي لم تأت قروضه وتدخلاته في العديد من الدول سوى بمزيد من التأزيم والتضعيف لنقدها ولمشاكلها الاقتصادية، ولا يصح ان يوضع لبنان واللبنانيين بين مطرقة صندوق النقد الدولي وسندان الفقر بسبب مصالح خاصة لبعض المرتهنين للخارج”.
واوضح البيان ان “الاصلاحات في القطاع العام واعادة هيكلته يجب أن لا تذهب الى تدابير لا توصل الا للمزيد من البطالة والعطالة، وبالتالي ضرب مبدأ الحماية الاجتماعية وهي احدى الوظائف الاساسية لوجود الدولة”، وتابع “المطلوب هو ان نعمل على تحسين اداء الإدارة العامة وتعزيز الكفاءة والإنتاجية ورفع مستوى المساءلة والشفافية”، وأكد ان “الهدف الرئيسي لاي اصلاح في الادارة العامة هو تعزيز الثقة بين الادارة العامة والمواطن، وتحقيق تقدم وتنمية مستدامة ومن خلال تحسين اداء القطاع العام، ادارة عامة ومؤسسات ، يمكن تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة بدلا من المساهمة في هجرة الكفاءات او تحويلها إلى كم عاطل عن العمل”، ولفت الى ان “العمل على تطبيق الاصلاحات لا يكون في طرح مشروع موازنة للعام ٢٠٢٤ يتضمن استحداث رسم بدل خدمات سريعة وطارئة لدى الادارات العامة بما يوحي بتغطية وتمرير لفساد مستحدث”.
وشدد البيان على أن “الإصلاح في القطاع العام هو في التحديث الدائم للادارة العامة، فهو ضرورة أساسية في عملية التقدم والتنمية في أي مجتمع، ومن خلال الالتزام بتنفيذ هذ التحديث بجدية وشفافية، يمكن تحقيق انجازات ملموسة في خدمات الادارة العامة وتعزيز الثقة بينها وبين اللبنانيين وعندها لا حاجة لثقة صندوق النقد الدولي وقروضه المشبوهة دائما”.
المصدر: بريد الموقع
