في اطار الجهود المختلفة التي يتابعها وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية والانجازات في اكثر من ملف بدأت اليوم خطوات اساسية في ملف هام هو الاملاك العامة البحرية، بإطلاق مراحل المسح الشامل للأملاك العامّة البحرية والإشغالات القانونية القائمة والتعدّيات عليها، بناء على مذكّرة تفاهم وُقّعت بين وزارة الأشغال العامّة والنقل وقيادة الجيش بداية هذا الشهر حيث لم يتأخر بدء تنفيذها.

وأعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها الثلاثاء البدء بمسح الأملاك العامة البحرية في عدد من المناطق. وقال بيان إنه “في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين قيادة الجيش ووزارة الأشغال العامة والنقل والمتعلقة بمسح الأملاك العامة البحرية، باشرت مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش عمليات المسح في عدد من المناطق اللبنانية”.

في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين قيادة الجيش ووزارة الأشغال العامة والنقل، والمتعلقة بمسح الأملاك العامة البحرية، باشرت مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش عمليات المسح في عدد من المناطق اللبنانية.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/OKHIeTjd4k

— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) September 19, 2023

بدوره كتب وزير الاشغال والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية عبر منصة “اكس”:”اليوم الثلاثاء 19/9/2023 بدأ التنفيذ العملي  لمذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الاشغال العامة والنقل والجيش اللبناني لقيامه بإجراء مسح شامل للاملاك العامة البحرية والإشغالات القانونية القائمة والتعديات عليها”.

يهدف المسح الى توفير قاعدة بيانات تسهم عبر متابعة وزارة الاشغال في تحصيل كميات كبيرة من الاموال لخزينة الدولة، ويتم ذلك عبر تبيين التعدّيات اضافة الى قيمة الإشغالات القانونية مما يساعد في رفع التعدّيات أو فرض غرامات.

وكان عقب توقيع الاتفاق مع الجيش اللبناني شكر الوزير حمية قيادة الجيش ومديرية الشؤون الجغرافية، معتبرًا أنّ “هذا التعاون ينمّ عن حس مسؤولية وطنية”. وأكد أنّ خطوة التعاون هدفها تحديد الأملاك العامة من الخاصة ومسح التعديات. وفي حديث لقناة “المنار” لفت حمية إلى أنّ هذه العملية ستدرّ ملايين الدولارات على خزينة الدولة اللبنانية.

قدّرت وزارة الاشغال العامّة والنّقل في العام 2011 مساحة الأملاك العامّة البحرية 4.9 مليون متر مربع وقد يرتفع هذا الرّقم في المسح الجديد، وتقدّر نسبة التعديات 50 في المئة .

كان مجلس الوزراء وافق  في 18 نيسان 2023 على مشروع مرسوم وزارة الأشغال العامّة والنّقل الرّامي إلى تعديل أسس احتساب سعر المتر المربّع لتحديد الرسم السنوي على الإشغال المؤقّت على الأملاك العموميّة البحريّة. وقد نصّ المرسوم 11258 على احتساب سعر المتر المربع بالدولار على أساس سعر صرف 1507.5 ليرات، ثم ّضربه بمتوسط سعر صرف السوق لليوم السّابق لتاريخ إصدار رخصة الإشغال المؤقت للأملاك البحرية أو لتاريخ تجديدها.

في شهر حزيران الماضي التقى وزير الأشغال العامة والنقل مدير الشؤون الجغرافية في الجيش اللبناني العميد محمد الجباوي والرائد علي درويش، في حضور المدير العام للنقل البري والبحري الدكتور أحمد تامر. وقرر المجتمعون إنجاز اتفاقية بين الوزارة وقيادة الجيش اللبناني ومديرية الشؤون الجغرافية، لتكليفها إنشاء قاعدة معلومات جغرافية للأملاك العامة البحرية تتضمن مسحًا جديدًا لتلك الأملاك وتحديد التعديات بكل تفاصيلها.

وأشاد حمية “بتعاون قيادة الجيش اللبناني وتجاوبه مع الوزارة في تنفيذ هذا المشروع بالشكل العلمي والتقني المطلوب”، معتبرًا أن “هذه الآلية الجديدة تصوب البوصلة في كيفية مقاربة موضوع وطني بإمتياز، وهو الذي يشكل ركيزة أساسية في الرؤية التي تسير بها الوزارة، خصوصًا في ظل الظروف الإقتصادية والمالية الصعبة التي يعيشها لبنان حاليًا”. وأشار إلى أن “الهدف من اجتماع اليوم، هو الإتفاق على إجراءات تحديث ومكننة المسح الكامل للشاطئ اللبناني، لتحديد المساحات والتعديات على الملك العام البحري”.

المصدر: موقع المنار +مواقع