جدال جديد يضرب حكومة العدو ويظهر هشاشة الائتلاف بين بنيامين نتنياهو وحلفائه، فبعد ازمة تحويل الاموال مع سموتريتش وتهديد بن غفير بعدم التصويت للائتلاف بسبب عدم موافقة نتنياهو على التشديد على الاسرى الفلسطينيين حاليا، اثارت قضية الكشف عن تسلُّم السلطة الفلسطينية “أسلحة ومعدات قتالية” من الأميركيين، بموافقة الحكومة الصهيونية غضب وزراء “اليمين المتطرّف”، مطالبين نتنياهو بتوضيح عاجل.

جدال داخل الحكومة المتطرفة
أثارت قضية تسلُّم السلطة الفلسطينية، بموافقة حكومة نتنياهو ، لـ “لأسلحة ومعدّات عسكرية”، من الأميركيين، ما يشبه الزوبعة السياسية في الائتلاف الحكومي، وتوالت على إثر هذه الأنباء ردود فعل متباينة، وصولاً إلى تهديد الجهات الصقورية في الائتلاف بتفكيك الحكومة، ما لم يبادر رئيسها الى نفي هذا الأمر.

تقرير عبري حول الخلاف الحكومي

ونقلت صحيفة اسرائيل هيوم عن مقربين من رئيس حزب “الصهيونية الدينية” ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، إنّ الأخير تفاجأ من الإعلان، وأنّه “استشاط غضباً”، من موافقة الحكومة على تسليح السلطة الفلسطينية الإرهابية برأيه. كما يقدِّرون في محيط سموتريتش أنّ هذه الخطوة، إلى جانب الاتصالات التي يُجريها فريق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مع “معسكر الدولة” برئاسة بني غانتس، هي “دفعة لـ غانتس لتشكيل حكومة يسارية معه تسعى لإحياء اتفاقيات أوسلو”.

وكان رئيس حزب “عوتسماه يهوديت” (قوّة يهودية) وزير “الأمن القومي”، إيتمار بن غفير، أكثر حدّة في ردّه على التقرير الفلسطيني، حيث هدّد بأنّ هذا القرار سيكون له انعكاسات ما لم يبادر رئيس الحكومة إلى إصدار تصريح (بالصوت والصورة) بأنّ ما نُشر حول نقل وسائل قتالية “إلى مخرّبي السلطة الفلسطينية هو خاطئ”. وأضاف بن غفير: “سيّدي نتنياهو إذا كان في نيّتك السعي إلى حكومة أوسلو2، فيُرجى إبلاغ وزرائك والجمهور، وسنتصرّف وفقاً لذلك”.

ومن أجل تفكيك اللّغم السياسي، كان على رئيس الحكومة إصدار مقطع فيديو ينفي فيه الأخبار التي أفادت عن نقل أسلحة إلى جانب الآليات المصفّحة إلى السلطة الفلسطينية، وهو الأمر الذي “تبيّن لاحقاً أنّه غير صحيح”، بحسب مُعلّقين، أشاروا بدورهم إلى أنّ الردّ السريع من رئيس الحكومة، “الذي وقّع في الماضي على نقل وسائل قتالية أكثر أهميّة إلى السلطة، يدلّ أكثر من كلّ شيء كم أنّها مسألة سياسية متفجّرة في هذه الحكومة”.

وفي سياق ردّه، اتهم نتنياهو الحكومة السابقة، برئاسة بينيت – لابيد، بالمبادرة إلى اتخاذ القرار القاضي بنقل عدد من المركبات المصفّحة إلى السلطة الفلسطينية، مؤكّداً أنّ حكومته طبّقت فقط قرار الحكومة السابقة.

وإتماماً لنفي التهمة عنه، ولصقها بحكومة بينيت – لابيد، أمر نتنياهو مجلس “الأمن القومي” بعرض جميع القرارات التي اتخذتها الحكومة السابقة، المتعلّقة بالسلطة الفلسطينية على وزراء الحكومة.

وفي هذا السياق، اجتمع رئيس مجلس الأمن القومي، تساحي هنغبي، مع الوزراء، وقال لهم “كيف تتوقّعون أن تعمل السلطة الفلسطينية للقضاء على الإرهاب في أراضيها، في حال لم يكن لديها الوسائل والتجهيزات المطلوبة”.

ولم تكتفِ الحكومة بنفي نتنياهو بل صدر في الموازاة “نفي قاطع” عن وزير الحرب الإسرائيلي، يوآف غالانت، بـ “الموافقة على نقل سلاح أو وسائل قتالية فتّاكة إلى السلطة الفلسطينية”.

دور السلطة الفلسطينية
أعادت هذه الحادثة، وما تلاها من ردود فعل، قضيّة السلطة الفلسطينية ودورها في حفظ الأمن ، إلى مسرح الاهتمام والسجال في الكيان الصهيوني، كما أنّها أضاءت على الفجوات في المواقف الأمنية بين “صقور وبراغماتيّي” الحكومة الحالية إزاء السلطة الفلسطينية. وفي حين يُطالب طرف في الحكومة باعتماد نهج براغماتي، والقيام بخطوات بناء ثقة مع السلطة الفلسطينية، أيضاً تماشياً مع توجّهات الإدارة الأميركية، يُطالب طرف آخر في الحكومة (جناح بين غفير- سموتريتش) بتصنيف السلطة كمنظّمة إرهابية، ويُطالب بتجريدها من سلاحها.

دور السلطة الفلسطينية في وجه المقاومة في الضفة

ويعتبر الجناح “البراغماتي” في الحكومة، الذي ينسجم موقفه مع الموقف التقليدي للمؤسّسة الأمنية والعسكرية، بأنّ السلطة الفلسطينية هي الخيار الأفضل المتاح، وأنّ التعاون الأمني معها هو “ذخر استراتيجي” للكيان الصهيوني. ووفقاً لهذه الرؤية، يجب تعزيز السلطة وأجهزة الأمن الفلسطينية. بالنظر أساساً إلى عدو مركزي مشترك، مثل حماس، ولاسيّما في أعقاب الخشية من سيطرتها على المناطق الواقعة تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، مثلما حدث في قطاع غزّة.

ومن زاوية النظر هذه، فإنّ انهيار السلطة سيُغرق “الكيان الصهيوني” في تصعيد أمني أخطر، إضافةً إلى معضلة تولّي إدارة حياة ملايين الفلسطينيين بصورة مباشرة. وهذا الأمر يصبّ- برأي أوساط عديدة منها المؤسّسة الأمنية والعسكرية- في مصلحة إيران وحزب الله.

وفي ضوء الإشارات الداخلية في الائتلاف عن صعوبة صمود هذه الحكومة في وجه الزوابع السياسية التي تهبّ بين الحين والآخر، والتي تتجلّى مرّة في موضوع الأسرى الأمنيين لـ بن غفير، ومرّة أُخرى في فوضى عارمة في أعقاب نقل تسع آليات مصفّحة قدّمها الأميركيون إلى أجهزة الأمن الفلسطينية.

وفي موازاة التهديدات التي أطلقها “بن غفير” في أعقاب الكشف عن نقل المركبات المصفّحة، أعلن حزب “قوّة يهودية”، أنّ كتلة الحزب لن تلتزم بالتصويت مع الائتلاف الحكومي في الكنيست، حتى يتمّ الموافقة على اتخاذ قرارات لتشديد ظروف اعتقال (الأسرى) الفلسطينيين في السجون الصهيونية.

وجاء ذلك بعدما قرّر “الكابينيت”، يوم الثلاثاء الفائت، خلافاً لموقف بن غفير، عدم اتخاذ خطوات جديدة بشأن (الأسرى) حتى انتهاء الأعياد اليهودية في تشرين الأول المقبل

المصدر: موقع المنار