قتل مدني على الأقل وأصيب 8 آخرون السبت حين اندلعت صدامات خلال تظاهرات في مدينة كركوك شمال العراق، حيث فرضت السلطات حظرا للتجول، بحسب ما أفاد مسؤولون محليون.

وأوضح مدير صحة كركوك زياد خلف أن هوية الضحية المدني لم تتضح بعد وكذلك ظروف مقتله، لافتا الى أن الجرحى “وبينهم عنصر أمني أصيبوا جراء التصادم المباشر سواء كان بطلق ناري أو بمواد أخرى من زجاج أو حديد أو حجارة”.

ولفت المتحدث باسم شرطة كركوك عامر شواني الى سقوط “قتيل وخمسة جرحى”، بحسب ما نقلت عنه قناة “كردستان 24” الاقليمية. وضمت التظاهرات سكانا من الأكراد من جهة وآخرين من العرب والتركمان من جهة أخرى.

وانتشرت قوات الأمن للفصل بين الجانبين، وأطلقت عيارات نارية تحذيرية لإرغام المتظاهرين الأكراد على التفرق. وأضهرت المشاهد أنه تم إحراق مركبات في جادة رئيسية. وتشهد كركوك توترا منذ أسبوع، علما أنها موضع نزاع تاريخي بين الحكومة المركزية في بغداد وسلطات إقليم كردستان في الشمال.

والاثنين، نظم محتجون من المجموعتين العربية والتركمانية اعتصاما قرب المقر العام لقوات الأمن العراقية في محافظة كركوك، إثر معلومات مفادها أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أمر قوات الأمن بتسليم هذا المقر للحزب الديموقراطي الكردستاني الذي سبق أن شغله.

وعصر السبت، احتشد متظاهرون أكراد بدورهم وحاولوا الوصول الى المقر العام.

بالفيديو | عناصر تابحة للحزب الديمقراطي تعتدي على قوات الأمن العراقية

رئيس الحكومة محمد شياع السوداني يفرض حضر التجوال في كركوك 

وأمر رئيس الوزراء في بيان مساء السبت بفرض حظر تجول في كركوك “والشروع بعمليات أمنية واسعة في المناطق التي شهدت أعمال شغب لغرض تفتيشها بالشكل الدقيق”، داعيا “جميع الجهات السياسية والفعاليات الاجتماعية والشعبية إلى أخذ دورها في درء الفتنة والحفاظ على الأمن والاستقرار والنظام في محافظة كركوك”.

وشدد السوداني على أن تكون هذه القطعات حازمة في إلقاء القبض على كل من تسول له نفسه العبث بأمن كركوك ومن أي جهة كانت، وعدم السماح بحمل السلاح مطلقاً باستثناء الأجهزة الأمنية”.

وفي 2014، سيطر الحزب الديموقراطي الكردستاني والبشمركة، أي قوات الأمن في اقليم كردستان، على المنطقة النفطية في كركوك قبل أن يطردا منها في خريف 2017 اثر عملية عسكرية للقوات العراقية ردا على استفتاء لم ينجح على انفصال اقليم كردستان عن العراق. ونجحت حكومة محمد شياع السوداني نسبيا في احتواء العلاقات المتوترة بين بغداد واربيل.

رئيس الجمهورية العراقية يدعو إلى عدم استخدام القوة

دعا رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، جميع الأطراف للامتناع عن أي تهديد أو استخدام للقوة في كركوك. وقال في بيان ” نتابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع في محافظة كركوك وفيما نؤكد دائماً حرصنا الشديد على أن يعم السلام كل أنحاء البلاد، فإننا ندعو جميع الأطراف ذات الصلة بالتطورات المؤسفة في كركوك إلى الامتناع عن أي تهديد أو استخدام للقوة، كما ندعو الجميع إلى تغليب مصلحة الشعب واستقرار البلاد على أي مصالح أخرى”.

وشدد على” ضرورة الركون إلى الحوار البنّاء كوسيلة لا بد منها لتهدئة التوتر الراهن بغية الحفاظ على مكتسبات وإنجازات الشعب العراقي بأطيافه كافة، وعدم فسح المجال أو منح الفرصة لعصابات الإرهاب الرامية إلى خلط الأوراق وزعزعة الاستقرار واستباحة الدم العراقي”.

وأضاف،” كركوك كانت وما زالت رمزاً للتآخي العراقي وجامعة لكل الأطياف، ولن نسمح بتشويه صورتها”، داعيا الحكومة الاتحادية والقوات الأمنية إلى” التدخل الجاد للسيطرة على الوضع في المدينة وضبط الأمن وسيادة القانون فيها وبما يحفظ السلام العادل”.

وأكمل،” نهيب أيضاً بجميع الجهات السياسية والفعاليات الاجتماعية والشعبية، إلى أخذ دورها في درء الفتنة حفاظاً على استقرار محافظة كركوك وأمن مواطنيها”.

وفد عسكري يصل إلى كركوك

وقالت وسائل اعلام عراقية إن رئيس اركان الجيش الفريق اول الركن عبد الأمير رشيد يار الله وصل الى كركوك على رأس وفد عسكري من وزارة الدفاع لبحث الوضع الأمني في مقر قيادة العمليات المشتركة. وأضافت ان الوفد بحث ازمة التظاهرات واستمرار الاعتصامات امام المقر الذي اخلي من قبل العمليات المشتركة في بغداد.

ومن جانبه نفى المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، هشام الركابي تراجع رئيس الحكومة عن قرار إعادة تسليم وفتح المقار الحزبية في كركوك الى الأحزاب السياسي، مشيرا الى ان قرار إعادة تسليم المقار الحزبية جاء ضمن الاتفاق السياسي والمثبت في المنهاج الوزاري الذي صوت عليه البرلمان.

وقال الركابي في تصريح ان ” قرار إعادة تسليم المقار الحزبية وإعادة نشاطها السياسي في كركوك يقع ضمن الاتفاق السياسي المتضمن في المنهاج الوزاري الذي صوت عليه مجلس النواب، كذلك صوت عليه أيضا مجلس الوزراء “، نافيا “الانباء التي أفادت بان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد تراجع عن القرار بشان تسليم المقار الحزبية في كركوك “.

وأضاف ان ” القرار تم عرضه قبل الموافقة عليه على قوى إدارة الدولة ولم يتم الاعتراض عليه “، مشددا ان ” القرار لايعني بان الحكومة الاتحادية ستكون بعيدة عن كركوك، حيث ان الملف الأمني سيبقى بيد الحكومة الاتحادية وستبقى كافة القطعات الأمنية في مواقعها دون أي سحب او تغيير”.

وأشار الركابي الى ان “المقار الحزبية التي سيتم اعادتها وفتحها من جديد بالتأكيد ستكون نشاطها سياسي وتحت المراقبة من قبل الجهات الأمنية وستكون بعيدة كل البعد عن أي نشاط عسكري لكونه مخالف للاتفاق السياسي”.

المصدر: مواقع