قدم مبعوث الأمم المتحدة الخاص لفحص حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية “مايكل لينك”، نتائج دراسة أجريت حول الوضع في الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية، ذلك قبل جلسة الاستماع في محكمة العدل في لاهاي، بشأن شرعية الاحتلال الصهيوني، وتنص على أن “إسرائيل تنتهك القانون الدولي من خلال ضم الأراضي المحتلة، وانتهاك الحقوق المدنية وإدخال أساليب الفصل العنصري”.

ويصف “لينك” هذا التقرير بأنه “واحد من أكثر التقارير شمولاً حول الاحتلال وإنهاء الاستعمار وتقرير المصير التي نشرتها الأمم المتحدة على الإطلاق”.

وينص التقرير المكون من 107 صفحات، والذي تم إعداده بالتعاون مع الجامعة الوطنية الأيرلندية في غالواي “بما أن الاحتلال غير قانوني، فإن العواقب يجب أن تكون الانسحاب الكامل والفوري وغير المشروط للقوات العسكرية الإسرائيلية، وانسحاب المستوطنين الاستعماريين، وإنهاء الاحتلال، وإلغاء جميع القوانين التمييزية، وحل الإدارة المدنية”.

وقد تم تقديم التقرير إلى لجنة “ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف” (CEIRPP) قبل تقديمه إلى الجمعية العامة، وقال مندوب كوبا، “بيدرو بيدروسو”: “ما هذا، هذه عملية تطهير عرقي، ونحن هنا نتصرف وكأن هذا اًمراً معتاداً، الأمم المتحدة لا تتحدث عما يحدث في الأراضي الفلسطينية، وفي مجلس الأمن لا يناقشون عما يحدث”.

وأشار “بيدروسو” إلى الزيارة الأخيرة التي قام بها عمدة مدينة نيويورك “إريك آدامز” إلى الكيان كمثال على الانتقادات المحدودة التي يتلقاها “كيان العدو الصهيوني” من زعماء العالم. وأضاف: “إنه يتحدث على وسائل التواصل الاجتماعي طوال الوقت، لكن لا توجد كلمة واحدة عن إنكار حقوق الشعب الفلسطيني، ويبدو أنه لا يوجد ثمناً لذلك”.

في تشرين الأول الماضي، نشرت لجنة التحقيق نيابة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي تم تعيينه بعد عدوان “حارس الأسوار” -سيف القدس- تقريراً ذكرت فيه أن هناك أساساً معقولاً للتوصل إلى استنتاجات بشأن عدم شرعية “الاحتلال الصهيوني” للأراضي الفلسطينية وفقاً للقانون الدولي، نظراً لكونه دائماً وبسبب سياسة الضم الفعلية التي تمارسها “حكومة العدو” بالإضافة إلى ذلك ذكرت اللجنة أن تصرفات “الكيان الصهيوني قد تعتبر جريمة حرب وفقاً للقانون الدولي”.

وفي آذار 2022، قدمت لجنة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، تقريراً مماثلا خلص إلى أن الوضع في الكيان الصهيوني والأراضي المحتلة “يرقى إلى مستوى الفصل العنصري”.

ويكرر التقرير الجديد هذه النتائج، ويشير إلى “مصادرة الأراضي وحرمان سبعة ملايين لاجئ فلسطيني من حق العودة إلى أراضيهم”. وخلص التقرير الجديد إلى أن “إسرائيل تدير الأراضي الفلسطينية المحتلة في ظل نظام من التمييز والفصل العنصري الممنهج”.

في غضون ذلك، يشير استطلاع جديد أجراه معهد الأبحاث الأميركي “بيو” استعداداً لافتتاح دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في 5 أيلول المقبل، إلى أن كيان العدو “إسرائيل” هو الكيان الذي لديه وجهات نظر أكثر سلبية تجاه الأمم المتحدة في العالم.

المصدر: اعلام العدو + شبكة الهدهد