قال نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان سعادة الشامي في بيان له الاربعاء إن “الأسباب المتداولة للتأخير في دراسة مشاريع القوانين الإصلاحية المرسلة من الحكومة إلى مجلس النواب هي، وللأسف، نوع من تقاذف المسؤوليات ولو أنّي لست بصدد إعفاء بعض الجهات الحكومية من جزءٍ من المسؤولية”.
وتابع الشامي “أما التشديد على معرفة الأرقام المُدَقّقة من قِبَل شركات تدقيق قبل الشروع بِدراسة القوانين فيعود بنا بالذاكرة إلى الوراء، إلى حين تعثر الاتفاق مع الصندوق بسبب الخلاف على الأرقام”، واضاف “ثم إنّ التدقيق في حسابات المصارف، وهذا ما نعمل عليه الآن بعد أن أمّنا قسماً من التمويل، فلن ينجز بين ليلة وضحاها، بل قد يستغرق حوالي السنة؛ فهل لدينا رفاهية الانتظار كل هذا الوقت؟”.
وأضاف الشامي “كان يمكن للجنة المال والموازنة أن تبدأ بدراسة الأسس والمبادئ التي ارتكزت عليها مشاريع القوانين قبل الأرقام المُصَدَّقة من شركات التدقيق”، وتابه “مع ذلك، فقد أرسل مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف الأرقام التي طلبتها لجنة المال والموازنة ثُمّ قَدَّم، على أساسها، مستشار رئيس الحكومة الأستاذ سمير الضاهر دراسةً مع المنهجية المفصلة لمعالجة الودائع والالتزامات المصرفية في إطار اقتراح قانون إعادة التوازن للقطاع المصرفي، وذلك في ١٥ آذار الماضي، ولكن منذ ذلك الحين لم تجتمع لجنة المال والموازنة أو اللجنة الفرعية المنبثقة عنها”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
