تجمع نحو 20 ألف نيجري السبت في العاصمة نيامي لدعم المجلس العسكري غداة إمهال السفير الفرنسي 48 ساعة لمغادرة البلاد. واحتشد أنصار المجلس في ملعب سيني كونتشي، الأكبر في البلاد، ملوحين بأعلام النيجر والجزائر وروسيا في المدرجات.

واتهم المجلس العسكري بقيادة الجنرال عبد الرحمن تياني فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، بالرغبة في التدخل عسكريا لإعادة بازوم الى السلطة. في كلمة أمام الحشد، قال عضو المجلس العسكري الكولونيل إيبرو أمادو إن “النضال لن يتوقف حتى اليوم الذي لن يكون فيه هناك أي جندي فرنسي في النيجر”.

وأضاف “أنتم من ستخرجونهم”، مردفا “لطردهم لا تذهبوا إلى سفارتهم (…) فبعد عودة الجميع إلى ديارهم، سينتهي بهم الأمر بالمغادرة”.

تم تنظيم هذا التجمع الجديد لدعم المجلس الوطني لحماية الوطن، غداة قراره طرد السفير الفرنسي في النيجر سيلفان إيتي لعدم استجابته “لدعوة” من وزارة الخارجية من أجل “مقابلة” إضافة إلى “تصرفات أخرى من الحكومة الفرنسية تتعارض مع مصالح النيجر”.

وردت وزارة الخارجية الفرنسية على القرار معتبرة أن المجلس العسكري ليس له أهلية لتقديم هذا الطلب، واعتماد السفير لا يأتي إلا من السلطات النيجرية الشرعية المنتخبة.

وكانت الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) قرّرت بعد الإطاحة بالرئيس السابق محمد بازوم فرض عقوبات اقتصادية ومالية شديدة على النيجر وتعليق عضويتها في المنظمة الإقليمية، كما هدّدت بالتدخل عسكريا من أجل إعادة بازوم إلى منصبه.

رغم ذلك، تستمر الجهود من أجل التوصل إلى حلّ دبلوماسي. وزار مبعوثان جزائريان المنطقة، كما التقت السبت مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الإفريقية مولي فيي مسؤولي إكواس في أبوجا، عاصمة نيجيريا التي تتولى رئاسة المنظمة.

واتهم حكام نيامي الجدد الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بأنها تابعة لفرنسا التي تنشر 1500 عسكري في النيجر. وقد شاركت القوات الفرنسية الإطاحة بالرئيس بازوم في مكافحة الجماعات المسلحة الناشطة منذ سنوات في هذا البلد وفي جزء كبير من منطقة الساحل.

يأتي قرار طرد السفير الفرنسي تتويجا لشهر من التظاهرات والقرارات والتصريحات المعادية للسياسة الفرنسية منذ سيطرة المجلس العسكري على الحكم. وقد بدأت التظاهرات المناهضة لفرنسا بعد 4 أيام، حين احتشد مئات من أنصارهم أمام السفارة الفرنسية في نيامي ملحقين أضرارا بالمبنى.

وتم تفريق المتظاهرين حينها بالغاز المسيل للدموع واتهم النظام فرنسا باستخدام السلاح، وهو ما نفته الحكومة الفرنسية بشكل قاطع.

وفي 3 آب/أغسطس، ألغى المجلس العسكري الاتفاقيات العسكرية الثنائية مع فرنسا، وهو قرار تجاهلته باريس التي قالت إنها لا تعترف سوى بمحمد بازوم حاكماً شرعياً للنيجر.

كما اتهم المجلس فرنسا بانتهاك مجال البلاد الجوي المغلق بشكل متكرّر، وبأنها “أطلقت سراح إرهابيين” في إطار “خطة حقيقية لزعزعة استقرار البلاد”.

وتخللت تظاهرات التأييد للمجلس العسكري شعارات معادية لفرنسا وإكواس، في مقابل إشادات بروسيا.

وتسير النيجر على خطى مالي وبوركينا فاسو حيث لم يعد هناك سفير فرنسي. هاتان الدولتان، اللتان يقودهما منذ عامي 2020 و2022 على التوالي مجالس عسكرية، أبدتا تضامنهما مع جنرالات نيامي، قائلتين إنهما على استعداد للقتال إلى جانب الجيش النيجري في حال تدخلت إكواس عسكريا.

المصدر: أ ف ب